علی محمدی دینانی/ دانشجوی دورهی کارشناسی رشتهی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
«منکیو» (Mankiw) یکی از اصول دهگانهی علم اقتصاد را این نکته میپندارد که «افراد به انگیزههای خود پاسخ میدهند.» یکی ازهمین انگیزهها، تلاش برای افزایش نفع شخصی (Self-interest) است که خود، یکی از بنیادیترین فروض حاکم برعلم اقتصاد است. بر مبنای چنین نظری، مردم در تصمیمات مختلف خود علایق و منافع فردی خویش را در نظر میگیرند و هزینهها و عایدات هر کاری را مورد سنجش قرار میدهند. چنین دیدگاهی، پایهی اقتصاد خرد در تصمیمگیریهای آحاد اقتصادی نسبت به تولید، مصرف و مبادله را تشکیل میدهد. مثالهای کلاسیکی چون تلاش برای پیداکردن کالاهایی با بیشترین انطباق بر تمایلات شخصی، تلاش برای بهینهسازی میان کار، استراحت و ... همه مؤید همین مطلب هستند.
نفع شخصی در علم اقتصاد از موضعی اخلاقی نیز مورد دفاع قرار گرفته است و «آدام اسمیت» در کتاب خود، ثروت ملل (Wealth of nations)، استدلال میکند که رفتارِ مبتنی بر نفع شخصی موجب تسهیل عملکرد کارای اقتصاد میشود و لذا عمل منطبق بر آن عملی اخلاقی خواهد بود. برای مثال تولیدکننده با عرضهی کالاها به منظور کسب سود، مقدار کل کالا را در بازار افزایش میدهد؛ در نتیجه قیمت کالا کاهش یافته و این امر افراد را قادر خواهد ساخت تا کالا را در پایینترین قیمت ممکن خریداری کنند. هر چند که خواست تولیدکنندگان، دستیابی به منافع شخصی خودشان است، اما نتیجهی جبری و ناخواستهی این کار، تحقق خیر عمومی نیز هست. همچنین عمل بر طبق منفعت شخصی، وقوف دیگران به این نوع عمل و عملکردن آنها نیز بر همین قاعده، میتواند علامت درستی به همه بدهد تا بهترین و نافعترین عمل را انجام دهند.
مراد از نفع شخصی چیست؟
در ادبیات اقتصادی، نفع شخصی با دو انگارهی «خودخواهی» (Egoism) و «نفع شخصی آگاهانه» (Enlightened self-interest) نزدیک است. «خودخواهی»، خود از دو موضع مورد بررسی قرار گرفته است: یکی خودخواهی روانشناختی، مانند نفع شخصی بیان میکند که انسانها موجوداتی هستند که همواره به واسطهی نفع شخصیشان برای عمل انگیخته میشوند؛ دیگری خودخواهی اخلاقی، که در واقع دیدگاهی هنجاری و توصیهای ناظر بر این معنا است که انسانها «باید» در جهت منافع شخصی خودشان عمل کنند.
«نفع شخصی آگاهانه» مفهومیاست که نهایتاً به مفهوم «نفع شخصی» بازمیگردد؛ افرادی را میتوان مشاهده کرد که بیش از آنکه در جهت منافع خود عمل کنند، در جهت منافع دیگران و یا در جهت منافع گروه و یا گروههایی که به آنها تعلق دارند، عمل میکنند. انگارهی نفع شخصی آگاهانه ناظر بر این معناست که این اشخاص نیز در نهایت امر، به واسطهی نفع شخصی خود انگیخته شدهاند و در واقع خادم منافع شخصیشان هستند؛ با لحاظ این نکته که بر طبق بیان آدام اسمیت، نفع شخصی این افراد با فضیلت حزم یا دوراندیشی (Prudence) پیوند خورده است. انگارهی خودخواهی، ناظر بر منافع دمدستی و کوتاهمدت است، حال آنکه نفع شخصی آگاهانه منافع بلندمدت را مدنظر دارد و همهی نسبتهای ممکن بین اهداف معین آتی و منافع شخصی فرد را به حساب میآورد. فردی که نفع شخصی آگاهانه را دنبال میکند، احتمالاً باید منافع کوتاهمدت خود را به منظور حداکثرسازی منافع بلندمدت نادیده بگیرد1. [1]
اساس نظریهی انتخاب عمومی بر این ایده استوار است که تصمیم گیریهای انسان، ماهیت دوگانه ندارند. چنین نیست که انسان در بازار کالا و خدمات و تصمیم گیریهای فردی پیگیر منافع شخصی است اما در بازارسیاست و انتخاب روشهای ادارهی جامعه، چشم از منافع شخصی پوشیده و پیگیر منافع اجتماعی است.
این پیگیری نفع شخصی، نخستین بار توسط آدام اسمیت و دیوید هیوم وارد مباحث اجتماعی میشود و تعمیم انتخابِ خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی، از سطح اقتصاد خرد به سطح انتخابهای عمومی، مبنای نظریهی انتخاب عمومی (Public choice) قرار میگیرد. فرهاد نیلی در اینباره میگوید: «اساس نظریهی انتخاب عمومی بر این ایده استوار است که تصمیم گیریهای انسان، ماهیت دوگانه ندارند. چنین نیست که انسان در بازار کالا و خدمات و تصمیم گیریهای فردی پیگیر منافع شخصی است اما در بازار سیاست و انتخاب ایدهها و روشهای ادارهی جامعه، چشم از منافع شخصی پوشیده و پیگیر منافع اجتماعی است...» [2] بر طبق این دیدگاه، افراد گرایشی به تخصیص منابع به کالاهای عمومیندارند، بلکه مشتاق سواری مجانیاند (Free-riding)؛ همچنین زمانی که عواقبِ منفی ناشی از اقداماتی نظیر فریب، دروغ، قانونگریزی و اخلاقگریزی کمتر از عواید آن باشد، به چنین رفتارهایی دست خواهند زد. در نهایت آنکه بر اساس چنین منطقی، انتظار میرود که رأیدهنده نیز براساس منافع فردی در انتخابات شرکت کند.
در واقع نظریهی انتخاب عمومی بر محور این پرسش بنا نهاده شده است که آیا انتخاب فرد در گروه، تابع منافع خود اوست یا آنکه منافع جمع، ملاک انتخاب و اقدام وی قرار میگیرد. نیلی در ادامه، سمت عرضهی بازار سیاست را نیز مورد بررسی قرار میدهد: «منطق اقتصادی حکم میکند که یک تولیدکننده در تصمیمات تولیدی خود، منافع فردی را پیگیری کند. حال چگونه انتظار میرود که یک سیاستمدار، وقتی مجموعهای از سیاستها و خط مشیها را به عنوان برنامهی انتخاباتی اعلام و از رأیدهندگان دعوت میکند تا در انتخابات به وی رأی دهند، پیگیر منافع اجتماعی بوده و از منافع فردی خود چشم بپوشد؟ ... آنها نیز پیگیری منافع فردی را در صدر اهداف خود قرار میدهند. اما بدیهی است که قواعد بازی در حوزهی سیاست متفاوت است. یکی از مهمترین قواعد بازی، حداقل در جوامع مردم سالار، حفظ اعتماد و رضایت رأیدهندگان است. در اینصورت انتظار میرود سیاستمدار به گونهای عمل کند که بتواند رأی مردم را در انتخابات بعدی نیز کسب کند.»
او همچنین دربارهی وجه تفاوت میان سمت عرضهی سیاست و سمت عرضهی بازار کالا و خدمات صحبت میکند: «هرچه مصرفکننده موفق به کسب اطلاعات بیشتری در مورد محصول مورد تقاضا شود، از امکان بیشتری برای تطبیق محصول با خواست خود برخوردار است و رضایتمندی بیشتری از مصرف کالا خواهد داشت. بنابراین در بازار محصول، تولیدکننده سعی میکند از طریق نزدیککردن طراحی محصول با سلیقهی مصرفکنندهی بالقوه و همچنین کسب اطلاعات در این مورد (به کمک بازاریابها و...)، از فروش موفقتری برخوردار شود... اما در بازار سیاست این وضعیت برقرار نیست. رأی دهندگان به عنوان مصرفکنندگان برنامههای انتخاباتی، انگیزهی چندانی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت واقعی برنامههای انتخاباتی و خط مشیهای پیشنهادی کاندیداها ندارند. برنامهی تبلیغاتی سیاستمداران و کاندیداهای انتخاباتی بیشتر بر کسب آرای رأیدهندگانی متمرکز است که تصویر چندان روشنی از آنچه میخواهند ندارند... [ازاینرو] در بازار سیاست، تلاش سیاستمداران بر جذب مصرفکنندگان کماطلاع است.»
برنامهی تبلیغاتی سیاستمداران و کاندیداهای انتخاباتی بیشتر بر کسب آرای رأیدهندگانی متمرکز است که تصویر چندان روشنی از آنچه میخواهند ندارند... [ازاینرو[ در بازار سیاست، تلاش سیاستمداران بر جذب مصرفکنندگان کم اطلاع است.
همین وجهِ آسیبپذیری نظامهای دموکراسی، خود مبنای برخی موارد شکست دولت (Government failure) است که در مقالات آتی سعی میشود به آن پرداخته شود. اما بهطور کلی میتوان بیان داشت که نظریهی انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت، جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیصدهنده، اتخاذ کردهاست و با واردکردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه، بر بسیاری از مطالعات در مورد دولتها، تأثیر بهسزایی داشته است.
پاورقیها:
1- البته بایستی دقت شود که در این دیدگاه، انسانها ماشین حسابهایی سرد به حساب نمیآیند که بهروزیشان را با محاسبهی نفع شخصی حداکثر کنند. آنها عاملان هنجاری و مؤثری هستند که تصمیم میگیرند و با اراده عمل میکنند و عمیقاً تحت تأثیر ارزشهایشان هستند.
مراجع:
برای ورود به کانال پیامرسان تلگرام دوهفتهنامهی دانشجویی «داد» کلیک کنید.