شهـادت فرزند علیه پدر
در قانون مدنی(ماده 1313 )و آیین دادرسی مدنی(مـاده 155)بـه طـور غیـر صـریح بـه دلیـلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.
در حالیکه این حکـم بـا راي و نظـر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت میدانند.چرا که عدالت مفروض الوجود در شاهـد، مانع توجه تهمت میشود.
اقامه ی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و نمیتـوان فـردي را بیجهت از آن محروم نمود.این نوشتار با نگاهی نقادانه بـه نظریـه ي مشـهور، انگـاره ي پـذیرش شهادت فرزند علیه پدر را مناسب تر مـی بینـد.
اطــلاق ادلـه ی قرآنـی و روایـیِ نـاظر بـه لـزوم اداي شهادت و دال بر حرمت کتمان آن( کـه برخـی نـص و صریــح انـد و پـاره اي، ظاهــر ) و همچنـین اطـلاق و شمول ادلهي وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیـز اصـل اولیـه ي جـواز شـهادت و عدم ممنوعیت شهادت(که در قالبهاي دیگري نیز قابلیـت صورتبندي و تقریر دارد) و همچنین لزوم تحقق و دستیابی به مقصـد و مقصـود شـارع،کمک میکند تا این ادعـا، قويتر و مستنـدتر، جلـوه نماید.
از نظر اسلام ، عـدالت، آرمانی مقدس و با ارزش است.مسلمانان باید به صـورت فـردى و جمعى و در تمامی ارتباط ها و پیوندهاى خود آن را عملـى سـازند و حتـى نسـبت بـه دشـمنان خود نیز آن را مرود توجه قرار داده و سرانجام جامعهاى بـر اسـاس عــدل و قســط بـه وجـود آورند.
از روشنترین مصادیقِ عدالت این است که افراد، براي رضـاي خـدا شـهادت بـه حـق دهند، هرچنـد بـه ضـرر خـود و یـا بـه زیـان پـدر و مـادر و خویشـاوندان باشـد.
ایـن صـفت از مؤثرترین عوامل حفظ حقوق انسانها است.اقامه ي شـهادت بایـد بـراى خـدا باشـد، یعنـى در شهادت نباید غایت و هدفى به جز رضایت خداى تعالى داشت. با توجـه بـه آیـه ي شـریفه :« و أَقیموا الشَّهـادةَ للّه(الطلاق،آیه 2 )که شهادت براى خدا باشد، معنـایش ایـن اسـت کـه ایـن عمل، مصـداق پیروي از حق و به خاطر اظهار حق و زندهکردن آن باشد.
از متفرعات شهادت، گواهی و شهادت فرزند علیه پدر خود است.
این مساله آنگاه جدي تر میشود که بدانیم قانون در این مـورد سـاکت بـوده و فقیهان هم با تردید درآن وارد شـده انـد . مـاده 155 آیـین دادرسـی کیفـري در بیـان شـرائط شهود،مقرر داشته که شهود باید داراي شرایط زیر باشند:
1 -بلـوغ
2 -عقـل
3 -طهـارت مولـد
4 -عدالت
5 -عدم وجود انتفاع شخصی براي شاهد یا رفع ضرر از وي
6 -عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا
7 -عدم اشتغال به ولگردي
به هر حال در قانون مدنی و قـانون آیـین دادرسی در امور مدنی و کیفري جدید براي شهادت فرزند علیه پدر منعی ذکر نشده است.
بـه سخن دیگر، شهادت فرزند، له و علیه پدر ( بـه طـور مطلـق ) پذیرفتـه شـده اسـت.
ایـن مـاده ي قانونی با نظر مشهور فقهاء، دایر بر نادرستیِ شهادت فرزند علیه پدر، همخـوانی نـدارد.
گرچـه میتوان از این سکوت وعدم منع توسط قانون، راي به عدم اشکال و در نتیجه قبول و پـذیرش شهادت داد.
اما از طرف دیگر طبق اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است کوشـش کنـد حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منـابع معتبـر اسـلامی یـا فتـواي معتبرحکم قضیه را صادر کند و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعـارض قـوانین مـدونه، از رسیـدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
از این و سکوت قانون، مراجعهی به منابع فقهی و نظر فقها را اقتضاء میکند.
کدامیک از ایـن دیـدگاه هـا از قـوتی قابـل قبـول و از ارزش استنـادي بالاتري برخوردار است؟
بررسی ارزشمنـدي ادله در اثبات مـدعاها، جهـت و سویه این نوشتار است.
مفاهیم
شهادت در لغت به معناي حضور و عدم غیبت آمده اسـت در اصطلاح فقیهان چنین تعریف شده است:
« إخبار جازم عن حق لازم للغیـر واقـع مـن غیـر حاکم»
تعریـف شـهادت یـا گـواهی در قـانون مـدنی و قـانون آیـین دادرسی مدنی نیامده است.
برخی حقوقدانان میگویند: شهادت عبارت اسـت از اخبـار شـخص، از امري به نفع یکی از طرفین دعوي و به زیان طرف دیگر .
شهادت شهود از ارکان اساسی تحقیقات قضایی به شـمار مـی رود.بـه همین سبب از شهود به چشم و گوش دستگاه قضایی تعبیر میشود.
از دیگر سو در امـور قضـایی و کیفري رایـج، تهیــه سـند ویـا دلایـل دیگـر بـراي اثبـات ادعـا بسـیار دشـوار اسـت .بـه همـین جهت،اظهـارات شاهـدان و مطلعـان از اهمیت به سزایی برخوردار است.
در نظام دادرسی اسـلام، باوجود صراحت آیات قرآن مجید مبنی بر حرمت کتمان شهادت،در صـورتی شـاهد، ملـزم بـه اداي شهادت میشودکه موجب ضررو مشقتی براي او نشود و همچنـین اجـراي عـدالت، تـأمین امنیت و مبارزه با جرمو جنایت، بدون الزام شاهد به اداي شهادت، ممکن نباشـد .
سـبب تاکیـد و تکیهي فقیهان بر شهادت، حصـول اطمینان از گفتههاي شاهدان است.چراکه آنان بایسـتی عـادل باشند.این عدالت، موجب وثوق و اعتمـاد به قول و سخن آنان میشود.
بحث مانعیت شهادت خویشاوندان و به ویژه شهادت فرزند علیه پدر، در فقــه در ذیـل شـرط عدم تهمت آمده است.
از همین رو تعریف تهمت، به روشنتر شدن مسـاله، مساعدت و کمـک میکند.
درکتب فقهی، کمتر تعریف و بیشتر به ذکر مصـادیق پرداختـه شـده اسـت.
مهــم، یـافتن ضابطه اي است که بتوان از راه آن، اتهام را از غیرآن تمییز و تشخیص داد.
برخی گفته انـد مـراد از مــتهم، کســی اســت کــه داراي حــالتی باشــد کــه انســان را بــه تــوهم انــدازد کــه او دروغ میگوید.یعنی موجب میشود حالت راسـت گـویی و دروغ گـویی او در شـهادت، بـراي انسـان علی السویه گردد یا معلوم شود در واقع به دلیل این که نفعی عایدش شـده یـا ضـرري از او دفـع میشود، دروغ میگوید.
شهید ثانی بر این باور است که تهمت ایـن است از این که درباره شاهد، گمان رود او با گواهی و شهادت، نفعی را براي خود میجوید یـا ضرري را از خود دور میکند.
بنابراین یکی از شرایط شاهد این است که در معرض تهمت نباشد. البته نه به طور مطلق، بلکه تهمتی که از اسباب خاصـی حاصـل شود، مانند نفع شخصی شاهد در شهادت، دفع ضرري از خودش، شهادت به ضـرر کسـی کـه بـا
وي عداوت و دشمنی دنیوي دارد. معمولاً چنین افـرادي نمـی تواننـد و نمـی خواهنـد حقیقـت را آنچنان که هست، بیان کنند.
چراکه خواسـته یـا ناخواسـته در جهـت نفـع خـود ، سـخن گفتـه و سخنشان، خالی از غرض نخواهد بود.
البته نَسب (هرقدرکه نزدیک باشد) مانع پذیرش شـهادت نمیشود و به طریق اولی شهادت دوست براي دوست یا علیه وي منعی ندارد.
نـه در فقـه و نـه در قانون، عدم قرابت سببی و نسبی بین شـاهد و اصـحاب دعـوي، شـرط قبـول شـاهد دانسـته نشـده است.
به همـین جهـت، معلـوم مـی شـود خویشـاوندي ( هرچنـد شـخص را در مظـان اتهـام قـرار میدهد) ، مانـع پذیرش شهادت نیست.
احترام و بالاتر و همه جانبه تر از آن، احســان بـه پـدر ومـادر تـا بـدان حـد و پایـه، واجـب، لازم و واجد اهمیت است که بعد از توحیـد و خداپرستی، ذکر شده است.
« وقَضَـى ربـک أَلاَّ تَعبـدواْ إِلاَّ إِیاه وبِالْوالدینِ إِحسانًا»
همچنان که عاق شدن بعد از شـرك ورزي بـه خـدا از بزرگترین گناهان است.
.عقـوق ازماده عقـق (عـقّ ) و بـه معنـی سرکشـی و نافرمـانی ازپـدر ومـادر و بریدن ازایشان میباشد.عـاقّ بـه معنـاي آزاردهنـده ونافرمـان از پدرومادر واسم فاعل از«عقوق»، در اصل به معنـاي شـکافتن و پاره نمودن اسـت.
از آن رو نافرمـانی پـدر ومـادر را عقـوق نامنـد کـه رشـته طاعـت آنهـا را پـاره مینماید.
عقوق والدین بهاین است که فرزند، حرمت آنهـا رارعایـت نگـه نداشـته و بـی ادبـی نمایـد .
آنهـا را بـه وسـیله ي گفتـار یـا رفتـاري برنجانـد و آزار و اذیـت کـرده و درامـور مختلـف، نافرمـانی نماید.
این عقوق و عاق شدن، از جمله گناهان کبیره معرفی شده است. روشن است انجام گنـاه کبیـره، ویژگی عدالت را از فرد مـی سـتاند و او را معنـون بـه عنـوان فاسـق مـی نمایـد.
احکـامی ازجملـه عـدم پذیرفتن شهادت، بر عنوان فاسـق، مترتب میشود.چراکه شاهد باید عـادل باشد.
شاید تصور شود لازمه ي احترام به والدین، اطاعت مطلق از ایشان در تمامی امـور اسـت .
امـا درنگی در روایی شهـادت فرزند علیه پدر از دیدگاه قرآن چنین نیست. بنابرآیات قرآن احتـرام بـه پـدر و مادرو اطاعت از ایشـان تنهـا در جـایی سـفارش و لازم شـمرده شـده اسـت کـه بـه مخالفـت بـا واجبات دینی و خروج از عدالت و حـق، منتهی نشود.
در مـواردي کـه پـدر و مـادر آگاهانـه یـا ناآگاهانه فرزند خود را از انجام واجبات و الزامات دینی(فرائض دینـی ) منـع کـرده ویـا او را بـه معصیت و خلاف شرع (حرام) امر کنند، اطاعت از آنان نه تنهاواجب نیست، بلکـه حـرام اسـت .
اگرفرزند توانایی دارد، باید در این موارد با آنان مخالفت کرده و واجبات دینـی خـود را انجـام دهد و معصیت و خلاف شرع را ترك گوید.
اگر توانایی مخالفـت نـدارد و مجبـور بـه ارتکـاب حرام و یا ترك واجب شود،گناه و عقوبت آن متوجه کسی (پدرو مادر) است که او را بـه گنـاه انداخته است.
عقوبت این کار بستگی به نوع واجبی دارد کـه تـرك شـده یـا گنـاهی کـه فرزنـد انجام داده است.
امام علی(ع) فرمود:
« لَا طَاعۀَ لمخْلُوقٍ فی معصیۀِ الْخَالقِ»
اطاعت از مخلـوق (هر کس که باشد) در انجـام معصـیت خداونـد، پـذیرفتنی نیسـت
بنابراین میتوان گفت مرز حقوقِ واجب والدین، عمل به خواسته ي آنـان اسـت تـا آنجـا کـه بـه لحاظ اخلاقی، عدم انجام آن موجب اذیت ایشان نشدهو از نظرفقهی، خواسـته ي آنهـا، انجـام حرام یا ترك واجب نباشد.