[یادداشت اختصاصی انجمن مدیران تحولگرا]
نویسنده: دکتر حجت بقایی؛
مشاور تحقیق و توسعه
ویرگول(خبرنگار ۱۴۰۱) فرهنگ توسعه_ فرار سرمایه را نمیتوان تنها با عدد و نمودار توضیح داد. ارقام، حجم جابهجایی منابع را نشان میدهند؛ اما بهتنهایی نمیگویند چرا سرمایهگذار ترجیح میدهد بهجای توسعه یک واحد تولیدی، منابع خود را در داراییهای کمریسکتر، بازارهای غیرمولد یا بیرون از مرزهای کشور نگهداری کند. برای فهم این پدیده باید به پرسشی بنیادیتر پرداخت: چه عواملی اعتماد به آینده اقتصادی را تضعیف میکنند و چگونه میتوان سرمایه را دوباره به مسیر تولید، نوآوری و توسعه ملی بازگرداند؟
از نگاه توسعهمحور، سرمایه فقط پول نیست. سرمایه، امکان اقدام، ظرفیت تولید، دانش انباشته، فرصت اشتغال و توان برنامهریزی برای آینده است. هنگامی که سرمایه از فعالیتهای مولد فاصله میگیرد، تنها یک منبع مالی جابهجا نمیشود؛ بخشی از توان ساختن نیز از چرخه اقتصاد خارج میشود. کارخانهای که توسعه نمییابد، فناوری که خریداری یا بومیسازی نمیشود، نیروی کاری که فرصت اشتغال پایدار نمییابد و کسبوکاری که از گسترش بازمیماند، همه میتوانند بخشی از پیامدهای این فاصله گرفتن سرمایه از تولید باشند.
✓ فرار سرمایه؛ نشانهای فراتر از انتقال دارایی:
سرمایهگذار برای تصمیمگیری، آینده را ارزیابی میکند. او میسنجد که آیا میتواند هزینهها و درآمدهای فعالیت خود را پیشبینی کند، آیا قواعد و مقررات برای مدتی معقول ثبات دارند، آیا به مواد اولیه و منابع مالی دسترسی خواهد داشت و آیا امکان بازگشت سرمایهاش در افقی قابل قبول وجود دارد یا خیر. اگر پاسخ به این پرسشها نامطمئن باشد، سرمایهگذاری بلندمدت دشوارتر میشود.
در چنین شرایطی، انتقال سرمایه به بازارهای دیگر ممکن است بهعنوان راهی برای کاهش ریسک شخصی دیده شود؛ اما در سطح ملی، این تصمیم میتواند به کاهش ظرفیت تولید و کندشدن فرایند توسعه منجر شود. از همین رو، فرار سرمایه را باید همزمان از دو زاویه دید: از یکسو، تصمیم صاحبان سرمایه برای حفاظت از داراییهای خود؛ و از سوی دیگر، پیامدی که این تصمیم برای تولید و آینده اقتصاد کشور دارد.
وقتی سرمایهگذار داخلی، فعالیت تولیدی در کشور را پرریسکتر از نگهداری دارایی در بازارهای دیگر ارزیابی میکند، این موضوع نشانهای مهم برای سیاستگذار و مدیر اقتصادی است. به تعبیر من، «وقتی سرمایه از کشور فرار میکند، باید پرسید اعتماد به کدام بخش از آینده اقتصادی کاهش یافته است؟» این پرسش، از متهمکردن افراد یا گروهها مهمتر است؛ زیرا ما را به بررسی ریشهها، سازوکارها و راهکارهای عملی میرساند.
✓ از آشفتگی تا «آشوبِ پرسود»: در برخی شرایط اقتصادی، بیثباتی تنها عامل زیان نیست؛ ممکن است برای گروههایی نیز سودآور باشد. نوسانهای شدید، نبود شفافیت یا دشواری پیشبینی، میتوانند فضای فعالیت را به نفع کسانی تغییر دهند که از تفاوت قیمتها، دسترسیهای ویژه یا فرصتهای کوتاهمدت بهره میبرند. در مقابل، بنگاهی که تولید میکند، نیروی انسانی به کار میگیرد و برای توسعه برنامهریزی میکند، معمولاً به ثبات و قواعد روشن نیاز دارد.
این وضعیت را میتوان «آشوبِ پرسود» نامید؛ نه به این معنا که همه ذینفعان بحران، لزوماً با هدف ایجاد بحران عمل میکنند، بلکه به این معنا که ممکن است بعضی ساختارها و منافع، آگاهانه یا ناآگاهانه، از تداوم بیثباتی منتفع شوند. در چنین وضعی، منافع تولیدکننده و بهرهبردار از نوسان میتواند در دو مسیر متفاوت قرار گیرد. تولیدکننده برای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری به محیطی پیشبینیپذیر نیاز دارد؛ اما برخی فعالیتهای غیرمولد ممکن است در فضای مبهم و ناپایدار، فرصتهای بیشتری پیدا کنند.
برای بررسی این ادعا، باید از کلیگویی فاصله گرفت. لازم است مسیرهای شکلگیری سود، امتیازهای اقتصادی، آثار مقررات و پیامدهای تصمیمهای کلان بهصورت مستند و قابل ارزیابی مطالعه شوند. و مسئلههای روشن، گردآوری شواهد، سنجش آثار و ارائه پیشنهادهای اجرایی.
در اینجا ذکر این نکته را لازم می بینم که؛ نقد زمانی اثرگذار است که از سطح توصیف فراتر می رود و به شناخت سازوکارها و طراحی راهحل برسد.
✓ سرمایه تولیدی و سرمایه سرگردان: همه سرمایهها ماهیت یکسانی ندارند و همه جابهجاییهای سرمایه نیز الزاماً پیامد مشابهی ایجاد نمیکنند. سرمایهای که به افزایش ظرفیت تولید، توسعه فناوری، بهبود کیفیت، آموزش نیروی انسانی و ایجاد اشتغال کمک میکند، با سرمایهای که صرفاً در گردشهای کوتاهمدت و غیرمولد جابهجا میشود، از نظر اثر توسعهای تفاوت دارد.
مسئله اصلی این نیست که سرمایه را به هر شکل و با هر روشی در یک بخش نگه داریم؛ مسئله آن است که اقتصاد بتواند منابع خود را به سمت فعالیتهایی هدایت کند که ارزش پایدار ایجاد میکنند. این هدف با اجبار یا توصیههای کلی محقق نمیشود. باید محیطی شکل بگیرد که در آن تولیدکننده بتواند فعالیت خود را توسعه دهد، نوآوری اقتصادی توجیه داشته باشد و بازده سرمایهگذاری مولد، در مقایسه با فعالیتهای غیرمولد، معقول و قابل دفاع باشد.
هدایت سرمایه به تولید، به سیاستهای سازگار و پیوسته نیاز دارد. اگر از یک سو درباره اولویت تولید سخن گفته شود، اما از سوی دیگر تصمیمهای ناپایدار، هزینههای پیشبینیناپذیر و موانع اداری، فعالیت تولیدی را دشوار کنند، پیام عملی سیاستها با هدف اعلامشده هماهنگ نخواهد بود. توسعه در گرو همراستایی گفتار، تصمیم و اجراست.
✓ اعتماد اقتصادی چگونه ساخته میشود؟
اعتماد اقتصادی یک مفهوم انتزاعی نیست که تنها با سخنرانی یا شعار تقویت شود. اعتماد، حاصل تجربه روزمره فعال اقتصادی از محیط کسبوکار است. تولیدکننده اعتماد را در ثبات نسبی قواعد، دسترسی روشن به اطلاعات، امکان برنامهریزی، رفتار منصفانه دستگاهها، شفافیت رویهها و پیشبینیپذیری تصمیمها تجربه میکند.
اعتماد همچنین به این وابسته است که فعالان اقتصادی بدانند در برابر ریسکها و دشواریها، قواعد برای همه یکسان اجرا میشوند و دسترسی به فرصتها بر مبنای سازوکارهای روشن صورت میگیرد. هرجا تفاوت میان قواعد رسمی و تجربه واقعی بنگاه افزایش یابد، اعتماد آسیب میبیند و سرمایهگذار افق تصمیمگیری خود را کوتاهتر میکند.
در این میان، نقش مدیران تحولگرا برجسته است. مدیر تحولگرا بهجای آنکه تغییر را صرفاً بهعنوان یک دستور اداری ببیند، آن را فرایندی برای بهبود عملکرد و افزایش اعتماد میداند. چنین مدیری مسئله را از نزدیک میشناسد، دادهها را جدی میگیرد، ذینفعان را وارد گفتگو میکند و برای اجرای راهحل مسئولیت میپذیرد. تحول، با اعلام هدف آغاز میشود، اما با تغییر روشها و بهبود تجربه واقعی مردم و بنگاهها معنا پیدا میکند.
✓ پیوند اقتصاد با امنیت و تابآوری ملی: توان تولیدی کشور تنها موضوعی اقتصادی نیست. تولید پایدار بر اشتغال، مهارتآموزی، حفظ دانش فنی و توان پاسخگویی به نیازهای داخلی اثر میگذارد. هرچه اقتصاد از ظرفیتهای متنوع و فعالتری برخوردار باشد، در برابر شوکها و فشارهای بیرونی تابآوری بیشتری خواهد داشت.
از این منظر، خروج سرمایه از فعالیتهای مولد میتواند به کاهش توان اقتصادی و محدودشدن انتخابهای ملی بینجامد. البته نباید هر تصمیم فردی برای انتقال دارایی را بهتنهایی معادل تهدید ملی دانست. مسئله در سطح ساختاری مطرح است: اگر محیط اقتصادی بهگونهای باشد که سرمایهگذاری مولد دشوار و نگهداری دارایی در مسیرهای غیرمولد یا بیرون از کشور جذابتر شود، باید درباره کیفیت سیاستها و کارآمدی سازوکارهای داخلی بازنگری کرد.
اعتماد عمومی و اقتصادی نیز بخشی از تابآوری ملی است. جامعهای که شهروندان و فعالان اقتصادی آن بتوانند آینده خود را درون مرزهای کشور تصور کنند، ظرفیت بیشتری برای مشارکت، همکاری و حل مسئله خواهد داشت. این اعتماد با نادیدهگرفتن دشواریها ایجاد نمیشود؛ بلکه از راه شناخت صریح مسائل، گفتگوی سازنده و اقدام مسئولانه به دست میآید.
✓ نقش حلقههای نخبگانی و هستههای مردمی مدیران تحولگرا: اندیشکده حلقههای نخبگانی و هستههای مردمی مدیران تحولگرا میتوانند در این زمینه نقشی فراتر از تولید تحلیل داشته باشند. نقش نخست، صورتبندی دقیق مسئله است. بهجای آنکه فقط از «فرار سرمایه» سخن گفته شود، باید روشن کرد سرمایه از کدام بخشها خارج میشود، چه عواملی در تصمیم سرمایهگذاران اثر دارند، کدام صنایع بیشترین آسیب را میبینند و چه موانعی در سطح محلی، بخشی یا ملی وجود دارد.
نقش دوم، شنیدن صدای فعالان واقعی اقتصاد است؛ از مدیر کارخانه و کارآفرین تا نیروی متخصص، تأمینکننده، صادرکننده و صاحب کسبوکار کوچک. سیاستی که بدون شناخت تجربیات زیستۀ این گروهها طراحی شود، ممکن است از واقعیت محیط کسبوکار فاصله بگیرد. حلقههای نخبگانی باید بتوانند دانش دانشگاهی را با تجربه صنعتی و اطلاعات میدانی پیوند دهند.
نقش سوم، تبدیل شناخت به پیشنهاد قابل اجراست. پیشنهاد مؤثر باید روشن کند چه مسئلهای را هدف گرفته، مسئول اجرا کیست، چه منابعی لازم دارد، در چه بازهای اجرا میشود و با چه شاخصهایی میتوان نتیجۀ آن را سنجید. در غیر این صورت، تحلیل خوب نیز ممکن است در سطح توصیه باقی بماند.
هستههای مردمی مدیران تحولگرا میتوانند میان سیاستگذاری و تجربه روزمره مردم و بنگاهها پیوند برقرار کنند. این هستهها، اگر مستقل، مسئلهمحور و متکی بر شواهد فعالیت کنند، قادرند نشانههای زودهنگام بروز مشکل را شناسایی کنند، تجربههای موفق محلی را به اشتراک بگذارند و پیشنهادهای عملی را از سطح میدان به سطح تصمیمگیری منتقل کنند.
✓ چند محور عملی برای بازسازی اعتماد و تقویت تولید: بازگشت سرمایه به فعالیتهای مولد، به مجموعهای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد. در این مسیر میتوان چند محور را مورد توجه قرار داد:
نخست _ شناخت دقیق موانع سرمایهگذاری تولیدی: شناسایی هزینههای آشکار و پنهان، تأخیرهای اداری، محدودیتهای مالی و عوامل بیثباتکننده در صنایع مختلف، نخستین گام برای ارائه راهحل متناسب است.
دوم _ افزایش پیشبینیپذیری تصمیمها:
بنگاهها برای برنامهریزی نیازمند قواعد روشن و اطلاعرسانی بهموقع هستند. هرچه تصمیمها قابل پیشبینیتر باشد، ارزیابی ریسک و برنامهریزی بلندمدت آسانتر خواهد شد.
سوم _ کاهش فاصلۀ میان سیاستهای اعلامی و تجربه بنگاهها: حمایت از تولید باید در فرایندهای واقعی کسبوکار دیده شود؛ از دسترسی به منابع مالی و مواد اولیه تا صدور مجوزها و تعامل با نهادهای اجرایی.
چهارم _ تقویت شفافیت و رقابت منصفانه: روشنبودن ضوابط و دسترسی برابر به فرصتها میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد و زمینه را برای فعالیت سالمتر فراهم کند.
پنجم _ پیوند تحقیق و توسعه با نیاز صنعت:
و موضوع مورد علاقه خودم، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه زمانی اثرگذار است که مسئله واقعی بنگاهها را حل کند. ارتباط میان دانشگاه، صنعت، مشاوران تخصصی و مراکز تصمیمگیری باید تقویت شود.
ششم _ ارزیابی مستمر آثار سیاستها: هیچ سیاستی نباید فقط بر اساس نیت یا عنوان آن سنجیده شود. باید بررسی کرد که در عمل چه اثری بر سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و اعتماد گذاشته است.
هفتم _ گفتگوی مسئولانه میان ذینفعان: دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی، کارشناسان و نیروهای متخصص باید امکان گفتگوی سازنده داشته باشند. گفتگو زمانی مفید است که به شنیدن نگرانیها، بررسی شواهد و توافق بر سر اقدامهای مشخص منتهی شود.
✓ از تشخیص تا اقدام:
فرار سرمایه، مسئلهای چندوجهی است و به یک راهحل فوری یا یک تصمیم منفرد پاسخ نمیدهد. برای مواجهه با آن، باید همزمان به اعتماد، ثبات، بهرهوری، شفافیت و کیفیت مدیریت توجه کرد. تمرکز بر یک عامل و نادیدهگرفتن سایر مؤلفهها، معمولاً به راهحلهای کوتاهمدت و کماثر میانجامد.
در این مسیر، نگاه توسعهای به ما یادآوری میکند که هدف صرفاً جلوگیری از خروج دارایی نیست؛ هدف، ساختن اقتصادی است که در آن سرمایهگذاری مولد برای فعالان اقتصادی امکانپذیر، قابل اتکا و ارزشآفرین باشد. سرمایه زمانی در یک کشور ریشه میدواند که امکان ساختن در آن وجود داشته باشد، قواعد بازی روشن باشند و حاصل تلاش، بهصورت منصفانه و پایدار قابل دستیابی باشد.
به باور من، بازگرداندن اولویت منافع ملی به داخل مرزها، به معنای بستن راه ارتباط اقتصادی یا نادیدهگرفتن پیچیدگیهای جهانی نیست. معنای آن این است که در تصمیمگیریها، ظرفیت تولید داخلی، آینده نیروی انسانی، پایداری صنعت و رفاه عمومی جایگاهی محوری داشته باشند. این اولویت باید در سیاستگذاری، مدیریت، تخصیص منابع و شیوه ارزیابی عملکرد دیده شود.
برای اندیشکدهها و حلقههای نخبگانی، مسئولیت اصلی آن است که مسئله را دقیق ببینند، از داوریهای شتابزده پرهیز کنند و در عین حال، نسبت به پیامدهای بیعملی بیتفاوت نباشند. برای مدیران تحولگرا نیز ضرورت دارد که از سطح بیان ضرورتها عبور کنند و در حوزه مسئولیت خود، حتی با اقدامهای مرحلهای و محدود، اعتماد و ظرفیت تولید را تقویت کنند.
آینده اقتصاد، حاصل مجموعهای از تصمیمهای امروز است. اگر میخواهیم سرمایه در کشور بماند و به تولید و نوآوری خدمت کند، باید محیطی بسازیم که در آن ماندن و ساختن، انتخابی عقلانی و امیدبخش باشد. سرمایه با فرمان ریشه نمیدواند؛ با اعتماد، امکان برنامهریزی، مدیریت کارآمد و امید به آینده ریشه میگیرد.
./. ./. ./.