
مروری بر سیاستگذاریهای مسکن در دولتهای نهم تا دوازدهم
مسکن در طول دوره های مختلف یکی از مسائل اصلی و نیازهای حیاتی مردم بوده است و این امر سبب شدهاست که همواره به آن توجه ویژهای شود. دولتها سعی در تامین مسکن برای اقشار مختلف داشته و از طرفی سوداگران همواره به دید بازاری پررونق به مسکن نگاه میکردند و در این بین مردم اصلیترین ذینفعان و آسیبپذیرترین قشر در اقدامات مربوط به مسکن بودهاند. در این يادداشت تخصصی سعی داريم تا مروری بر وضعیت مسکن و سیاستگذاریهای آن به خصوص برای اقشار متوسط و کمدرآمد داشته باشيم.
طبق گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال ۹۹ متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسید و همچنان نیز این روند افزایشی ادامه دارد؛ این امر بدان معنی است که اگر یک آپارتمان ۷۵ تا ۸۰ متری را به عنوان نیاز متوسط یک خانوار تهرانی در نظر بگیریم. این خانوار برای تهیه مسکنی در حد متوسط باید رقمی حدود ۱٫۵ میلیارد تومان بپردازد. و همین طور برای اجاره یک خانه متوسط دوخوابه، دستکم باید رقمی معادل ۴ الی ۵ میلیون تومان را بصورت ماهیانه پرداخت کند.(اعداد، متوسط نرخ و تقریبی هستند). هزینهای که پرداخت آن برای قشر زیادی از مردم بسیار سخت و یا غیرممکن است.
پس از تبدیل شدن بازار مسکن به بازار آزاد، مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای تبدیل شد. دیگر نیاز واقعی افراد به مسکن تنها مؤلفه تعیینکننده قیمت ها نشد، بلکه سفتهبازی و احتکار نقش پررنگی را ایفا کرد. اگر مسکن شهری ۷۵ متر مربعی را ضابطهی متوسط بگیریم، و هزینهی خرید واحد مسکونی برای اقشار متوسط به طور میانگین هر متر مربع ۱۹ تا ۲۰ میلیون تومان و برای اقشار کمدرآمد به طور متوسط ۱۰ میلیون تومان باشد، هر واحد مسکونی ۳۰۰ متر مربعی در برج های تهران که طبق آمار رسمی [و نه واقعی] به قیمت متوسط ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان معامله میشود، معادل ۱۵ واحد مسکونی اقشار متوسط و ۲۰ واحد مسکونی برای اقشار کم درامد میباشد. به این ترتیب وقتی یک واحد مسکونی اعیاننشین در برجهای شمال تهران خالی میماند، یعنی معادل نیاز ۱۵ تا ۲۰ خانوار عادی و کم درآمد، احتکار میشود.
به گفته وزیر راه، مسکن و شهرسازی، در سال ۹۹ «میزان معاملات در بازار مسکن نسبت به سال گذشته ۷۰ الی ۸۰ درصد کاهش یافته است. بیش از ۶۰ درصد واحدهایی که در اردیبهشت و خردادماه معامله شدهاند، واحدهای بزرگ با متراژ بیش از ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر بودهاند و این امرنشاندهنده آن است که پولهای سفته بازی و سوداگرانه برای سرمایهگذاری وارد بازار مسکن شدهاند.»
پس افزایش نرخ خرید و فروش را نمیتوان به علت کاهش تقاضا دانست بلکه توان خرید از اقشار متوسط جامعه سلب شده است.
یکی از راهکار هایی که هم اکنون در دست بررسی و اقدام است مالیات بر خانه های خالی است که تا حدی میتواند مشکلات فوق را مرتفع سازد و تعداد واحدهای خالی را کم کند هر چند که این مهم برای سرمایه گذاران کلان تا حدی مشکل ساز خواهد بود و میتواند به هدف خود نزدیک شود اما برای مالکان خصوصی و مردمی که در این بازار آزاد سرمایه های خود را در مسکن گذاشته اند دردسر بزرگتری به نظر می آید زیرا احتمال فرارهای مالیاتی توسط سرمایه گذاران کلان وجود دارد. این طرح مستلزم اجرای دقیق، اصولی و به دور از فساد و رانتخواری می باشد.
از دیگر طرح های پیشنهاد شده برای تامین مسکن اقشار کمدرآمد، مسکن مهر و طرح های مشابه آن است. مسکن مهر طرحی در جهت کاهش هزینه مسکن با اجاره بلند مدت زمین و حذف هزینه زمین از قیمت تمام شده مسکن بود و بر اساس آن دولت وقت متعهد شد تا سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان بدهد. این درحالی بود که با گذشت چندین سال از طرح صنعتی سازی مسکن تنها ۳٪ از ساخت و سازها به شکل صنعتی انجام میشد.
از ابتدای دولت نهم بالغ بر۴ میلیون واحد مسکن مهر در شهرها و روستاها شروع به ساخت کردند.
طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب مفاد قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت.
با وجود امکان مالکیتی که این طرح برای متقاضیان فراهم کرد، متاسفانه بعد از حدود ۱۴ سال و واگذاری تعدادی از واحدها به طرح ملی مسکن، همچنان واحدهایی نیمه تمام باقی مانده و تحویل دادهنشدند. وضعیت واحدهای تحویل دادهشده در دولت یازدهم هم چندان قابل قبول نیست. واحدها و گاه ساختمانها به صورت نیمهکاره بدون انجام امور تاسیساتی در اختیار مردم قرار گرفته اند. طراحی معماری و نقشههای واحدها متاسفانه دارای نقاط ضعف زیاد و کیفیت پایینی است و در بسیاری از موارد، با توجه به فاصله ی این مجموعههای مسکونی از شهرها توجه لازم به خدمات و زیرساخت های مورد نیاز آنها نشدهاست. از طرفی تعداد افرادی که امکان پرداخت اقساط و یا مبلغ اولیه را ندارند نیز کم نیست. در مجموع این طرح با تمام کم و کاستها توانست یکی از راه حلهای مناسب جهت بهبود اوضاع مسکن برای اقشاری با درامد متوسط باشد. اما متاسفانه با به انجام نرساندن تعهدات دولت نهم توسط دولت فعلی مشکلات زیادی برای مردم و متقاضیان فراهم آورد.
یکی دیگر از راه حلهای بحران مسکن، ارتقا سکونت گاههای حاصل از مهاجرت بی رویه به کلان شهرهاست. به طور کلی املاک به دو دسته رسمی همراه با سند مالکیت و سکونتگاههای غیر رسمی تقسیم میشود که سکونتگاههای غیر رسمی در کشور ما بیشتر به صورت زاغهای هستند.
توانمندسازی ساکنان این سکونتگاهها راهکاری بود که اوایل دهه ۸۰ در نظر گرفته شد؛ هویت بخشی اجتماعی میتواند راهکاری موثر در بهبود کیفیت فرهنگی و اجتماعی این سکونتگاهها باشد زیرا بسیاری از ساکنان این نواحی در گذشته جایگاه اجتماعی مشخصی داشتهاند که با ورود به حاشیه شهرها دچار تزلزل شدهاست. سکونتگاههای غیر رسمی به لحاظ برخورداری از تاسیسات و خدمات شهری فقیر هستند و بسیاری از استانداردهای شهری را ندارند؛ احیا و بهرهبردای از ظرفیتهای اجتماعی، تاریخی و کالبدی این بافتها و شناسایی آنها نقش مهمی در هویت بخشی به ساکنان این بافتها دارد.
آنچه باید به آن توجه داشت اتخاذ رویکردی مناسب برای رفع مشکلات این بافت هاست. به عنوان مثال در اوایل دهه ۷۰ اقدامات نادرستی از جمله اخراج ساکنان از بافت انجامشد. به کارگیری این شیوه اجباری و واگذاری بافت به یک شرکت سرمایهگذار ساخت و توسعه منجر به همراهی نکردن و مقاومت مردم میشود، طرحهایی نظیر نواب تهران و طرح طلاب مشهد از جمله این شیوههای اجباری معروف و ناموفق هستند.
راهکارهای دیگری نیز مانند روش زمین ساخت (site and service ) وجود دارد که به واسطهی آن زمین با یک یا چند اتاق ساخته شده همراه با امکانات اولیه(آب، برق و گاز) در اختیار مردم قرار میگیرد و تکمیل خانه و گسترش آن به عهده مردم میباشد. این طرح در روستاها و شهرهای کوچک قابل اجرا بوده و تعدادی هم توسط کمیته امداد امام خمینی اجرا شد، اما در کلان شهرها قابلیت اجرا ندارد.
بازگشت به روستاها نیز راهکاری برای کاهش جمعیت کلان شهرها و کمک به حل بحران مسکن است.این روش مستلزم گسترش اراضی مسکونی، ارتقای امکانات در روستاها و در نظر گرفتن تسهیلاتی مناسب برای روستاییان میباشد و این مهم به همت نهادهایی مانند بنیاد کشاورزی و بنیاد مسکن میتواند بررسی و اعمال شود اما قطعا همراهی بنیادها و دیگر ارگانهای دولتی را لازم خواهد داشت. این طرح نیاز به اتخاذ تصمیماتی اساسی در لایه برنامهریزیهای کلان دارد اما تاثیری که میتواند در جهت حل مشکل مسکن بگذارد بسیار گستردهتر و عمیقتر است.
راهکارهای مطرح شده از جمله راهکارهایی هستند که هم در کشور ما و هم در سایر کشورهای جهان مطرح و یا اجرا شده اند. تجربهی حاصل از این اقدامات نشان داده است که از این بین هیچ یک به تنهایی پاسخگوی مشکلات مسکن نخواهند بود بلکه مجموعه ای از این روشها با توجه به شرایط و مقتضیات هر منطقه و با در نظر داشتن سیاست های کلان و امکانات کشور میتوانند راهگشای مشکلات مسکن باشند. قطعا مسئله امروز مسکن در کشور ما نیازمند توجه ویژه و نگاه تخصصی رشتههای گوناگون است که باید مدنظر سیاستگذاران این مسئله به دور از هر گونه سوداگری قرار گیرد. امید است مدیران و مسئولین بخشهای مربوطه بر برنامه ریزی و سامان دهی مسئلهی مسکن در کشور اهتمام ورزیده و شرایط برای حضور جامعه ی دانشجویی جهت کمک به بهبود سیاست های حوزهی مسکن فراهم شود.
/ سارا سخایی - کارشناسی معماری