
آیا مشکلات کشاورزی نتیجۀ تحریم است؟
کشاورزی! واژهای که شنیدن آن، چند سالیست اذهان عمومی را به سمت و سوی جریانات ارباب-رعیتی و درماندگی و دستمزد ناچیز سوق میدهد. مقولهای که چند صباحیست در دسته مسائل درجه دوم کشور جا گرفته و نه تنها طرح و دغدغۀ جدی از سمت مسئولین برای آن ارائه نمیشود، بلکه به دنبال آن، قشر دانشجویی نیز از اهمیت آن اغلب غافل شدهاند. اما اخیراً با شکل گرفتن صفهای طولانی گوشت و روغن و شکر و پدیدارشدن اعتراضات نسبت به وضعیت و قیمتها، تب و تاب این بازار و صنعت اوج گرفتهاست.
در حین کمبود ناگهانی برخی از کالاهای اساسی و گرانیهای موجود، با اخبار و تصاویری روبهرو شدهایم که از نابودی و هدررفتِ محصولات باغی و زراعی، و کشاورزانی که مجبور شدند دسترنج یک سالۀ خود را روانۀ آب کنند، خبر میدادند. در این میان، عدهای به دنبال پاسخ از مسئولین تنظیم بازار بودند که دریابند این ماجرا از کجا نشات میگیرد و علت نابسامانی این بازار که مستقیماً با معیشت مردم گره میخورد، چیست. از طرفی، جامعۀ نخبگانی مجدداً ادبیات و کلیدواژههایی همچون نبود الگوی کشت و نقش واسطهها را یادآور شدند. از پروندۀ الگوی کشتی که ده سالیست بر روی میز دولت خاک میخورد و اقدامی برای آن صورت نگرفته تا دلالها و واسطههایی که نه تنها اقدام موثری در راستای محدودکردن نقش آنها صورت نگرفت، بلکه هر روز تاثیر و حضور آنان پررنگتر از دیروز میشود.
مسائل و معضلات این صنعت هر روز از فردی به فرد دیگر انتقال مییابد و این داستان همچنان ادامه دارد، اما اخیراً مقولۀ تحریم و تاثیر آن بر حوزۀ کشاورزی باب جدیدی از صحبتها و توجیهی بر سوءمدیریتها و ناکارآمدیها شده است. وابستگی ۹۰ درصدی به خارج از کشور در تامین دانههای روغنی و در کنار آن اختصاص گرفتن هشت قلم از واردات کشور به کالاهای اساسی حوزۀ کشاورزی، تلنگری برای جلب توجه بیشتر به این حوزه است. پاسخ سادهای برای برطرف کردن این وابستگی وجود دارد: توجه و استفاده از ظرفیت و توان داخلی. امری که قریب به پنج سال است مقام معظم رهبری به کرات از آن یاد میکنند و در پی آن، شعارهای سال نیز حول این مقوله میگردد.
برطرف کردن موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و پیشبینی سازوکارهای حمایتی، مهمترین اقدام در این مسیر است. مقالات و پایاننامههای متعددی وجود دارد که ایران را به عنوان کشوری با شرایط اقلیمی و محیطی مناسب برای کاشت محصولات تایید میکند اما اینکه چرا یک تولیدکننده تمایل کمتری برای کاشت محصولات اساسی دارد، مسئلهای است که به جدّ محل تأمل است و ما را به برطرفکردن موانع سوق میدهد. از دستاندازهای متعدد برای دریافت تسهیلات بانکی تا مقررات زائد و دست و پاگیر و بعضاً غیرلازم. قوانینی که باید همسو با فعالسازی ظرفیتهای کشور باشد، نه اینکه به عنوان عامل بازدارنده در این مسیر تلقی شود. سازمان و موسساتی که به اسم کشاورز و کشاورزی تاسیس شده اما ذرهای از علم به دست آمده در این مجامع به کشاورز نمیرسد و در محدودۀ کتاب و مقالات در قالب یک سایت ذخیره شده باقی میماند. این موارد تنها بخشی از گلههای یک تولیدکننده و موانع موجود بر سر راه او محسوب میشود.
کشاورزی که تمام مراحل تولید محصولش را با تجربۀ خود طی میکند. ساختارها و تشکیلاتی دولتیای که به عنوان عاملی برای تسهیل امورات در کشور بنا میشوند اما فیالحال این ساختارها نه تنها در امورات کشاورزی کمککننده نیستند بلکه بعضاً خودشان مسئلهساز میشوند! در شرایطی که کشور دچار کمبود آب است، هنوز سیستمهای آبیاری مناسب برای برخی از زمینها اعمال نشده و کشاورز با مشکلات آبی دستوپنجه نرم میکند. کمبود حمایتها و از طرفی پایین بودن نرخ سرمایهگذاری در این بخش تا تعیین قیمتهای غیرمعقول و نابهسامان، خرید تضمینی محصولات و نارضایتیهایی که در پی آن ایجاد میشود و سبب رجوع کشاورز به دلال میگردد! مواردی که با نظارت و مدیریت درست در داخل کشور قابل حل است و تحریم و امثالهم در آنها تاثیری ندارد! قوانینی که اجرایی شدن آنها نظارت سفت و سخت را میطلبد.
مشکل اینجاست که ما کشاورزی خود را، در پستویی به نام وابستگی منحصر کردهایم و راهکار و ظرفیتهای داخلی موجود درکشور را به دست فراموشی سپردهایم. اگر مدیریت و نظارت یکپارچه و آمارگیری درست بر روی کشت محصولات کشور در هرسال صورت گیرد، چرا کشاورز باید محصولی را بکارد که کشور طی یک سال به آن نیازی ندارد؟ اگر در قالب کلاسها و دورههای آموزشی، علم روز به کشاورز منتقل شود، چرا کشاورز باید همچنان گرایش به یک کشت خاص داشته باشد؟ اگر سیاستها و طرحهای حمایتی دولت به درستی اعمال شود، چرا کشاورز باید به دلال رو بیاورد؟ و چندین چرایی دیگر که پاسخ آنها را باید در داخل کشور جستوجو کرد و درصدد حل آن برآمد.
از طرفی پیشرفت و جهش تولید با مقولۀ نظام عرضه و تقاضا ارتباط تنگاتنگی دارد. بالا رفتن قدرت خرید مردم در این حوزه برای پیشرفت در تولید تاثیر بسزایی دارد. محقق شدن این موارد منوط به اهتمام مسئولین و مدیران ذیربط است و در پی آن، نهادینهشدن مدیریتی متخصص در این حوزه، استفادۀ درست و برتر از سرمایههای طبیعی، توجه به زیرساختها، حمایت از صادرات و بندسازیها و مبازرۀ با فساد از جمله عواملی است که ضد فساد در کشور را میطلبد و باید برنامۀ جامعی برای آن تعریف شود. اما طبق آنچه تا کنون دیدهایم، غیر از پرداختن به شعار، حرکت روبهجلویی اتفاق نمیافتد. میدان دادن به نسل جوان تحصیل کرده باعث میشود هیچگونه ابزار تحریمی در کشور نه تنها اثرگذار نباشد، بلکه آن را بهتمامی بیمعنا کند.
/ مائده امینفر ، کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی