نقد چینش و ترکیب گروهها و انجمنهای کارگری
سریال تکراری تعیین حداقل دستمزد همیشه همین روزهای سال تکرار میشود. جلساتی که با حضور سه نفر نماینده از جانب کارفرمایان، سه نفر به نمایندگی از جامعۀ کارگری و سه نفر از سوی دولت تشکیل میشود. نتیجه هم معلوم است، اما عدد و رقم کمی فرق میکند؛ در یک کارزار دموکراتیک! کارفرما مزدی را پیشنهاد میدهد، نمایندگان دولت با کارفرما همراه میشوند و کارگران نیز به تنهایی در یک سمت باید به میدان مذاکره بروند. اینگونه مزد سال آینده تصویب میشود. تجربه نشان داده است که کارگران حتی اگر زیر صورتجلسه را امضا نکنند، باز هم دستمزد تصویب میشود؛ گویی اصلا کارگران حضور ندارند .
حال دو سؤال پیش میآید: این نمایندگان کارگری از کجا آمده اند ؟ و طبق چه ساز وکاری حداقل دستمزد انتخاب میشود؟
ابتدا به نمایندگان کارگری میپردازیم. طبق قانون کار، تشکل کارگری انحصاری است. به این معنی که دولت چند تشکل معرفی میکند و کارگران فقط در قالب این سه تشکل حق سازمانیابی دارند؛ شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری، انجمن اسلامی کارگاهها، نمایندگان کارگری و خانه کارگر. کارگاههای زیر پنجاه نفر فقط حق تشکیل انجمن صنفی کارگری را دارند و کارگاههای بالای پنجاه نفر حق تشکیل شورای اسلامی کار را دارند. در هر استان بین شورای اسلامی کار و انجمن صنفی کارگری رأیگیری برگزار میشود و از میان آنها نمایندگان کارگری انتخاب میشوند. از بین نمایندگان کارگری هر استان سه نماینده برای جلسۀ حداقل دستمزد انتخاب میشود که کارگران ایرانی را نمایندگی میکنند. صورتبندی تشکلهای کارگری در ایران بدین صورت است.
اما مشکل اصلی این تشکلها انتخابات آنهاست. چیزی که به گفتۀ کارگران امری فرمایشی است. طبق روال معمول، کارفرما با همکاری دولت، انتخابات این تشکلها را به نحوی که بخواهد سازمان میدهد (بگذریم از مواردی که خیلی از کارگاهها به دلایل مختلف همین تشکلها را هم ندارند). حتی حق انحلال برخی از این تشکلها برای دولت و کارفرما در صورت اعتراض و یا اعتصاب محفوظ است. این را هم اضافه کنیم که با توجه به تجربۀ خود کارگران، منتخبهای هر کدام از این تشکلها، اگر بر خلاف نظر کارفرما عمل کنند و یا حرفی بزنند که نباید بزنند، چون قرارداد موقتی است و این تشکلها هم بار حقوقی آن چنانی ندارند،کارگران منتخب همین تشکلها سر ماه اخراج میشوند. علاوه بر این با نگاهی به درصد مشارکت کارگران در این انتخاباتها و درصد عضویت آنها در این تشکلها متوجه میشویم که این تشکلها چقدر توانایی نمایندگی کردن بدنۀ کارگران را دارند. طبق برآوردها تراکم اتحادیهای در ایران (تعداد اعضای تشکلهای کارگری تقسیم بر کل شاغلین) چیزی کمتر از 5 درصد میباشد . از اساس خود انحصاری بودن تشکلهای کارگری، وابستگی این تشکلها به دولت را نشان میدهد. امری که در عمل نیز اثبات شده است . به عبارت بهتر اگر بخواهیم مسئله را صورتبندی کنیم، همان سه نمایندهای که در جلسات حداقل دستمزد حضور دارند نیز نمایندۀ کارگران نیستند و سرنوشت 48 میلیون ایرانی بدون حضور خود آن ها تعیین میشود .
اما طبق چه ساز وکاری این دستمزد تعیین میشود؟ طبق قانون کار چند فاکتور اساسی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و آن چیزی که سبد معیشتی خوانده میشود و باید کفاف یک خانواده با تعداد متوسط (که توسط مرکز آمار اعلام می شود) را بدهد. اما این فاکتورها که در قانون کار به آنها اشاره میشود صرفا قانون هستند و آن چه در عمل اجرا شده است، تورمی است که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود . اول اینکه تورم هیچگاه ملاک خوبی برای تعیین دستمزد نبوده و در هیچ یک از کشورهای دنیا و در هیچ یک از سیستمهای حقوقی دنیا ملاک نبوده است. از طرف دیگر همین بدعت جدیدی که قانونگذار در شیوۀ تعیین حداقل دستمزد گذاشته نیز در برخی سالها رعایت نشده است. مانند آنچه پارسال دیدیم که حقوق کارگران 20 درصد از تورم کمتر بود و با این که نمایندگان کارگران صورت جلسه را امضا نکرده بودند، حداقل دستمزد مصوب و اجرا شد.
مهمترین مسئلۀ حداقل دستمزد و چالشهای آن قانون کار است. قانونی که به شکل عجیب و غریب تصویب میشود و با تبصرههایی که در طول تاریخ بر پیکر آن نقش بسته، تبدیل به بهترین ابزار برای فشار علیه کارگران شده است. برخی راه حل حداقل دستمزد را تغییر ترکیب آن و تغییر سازوکار تعیین آن میدانند. یعنی هم ترکیب شورا عادلانهتر شود و کارگران شانسی برای پیروزی در این جلسات داشته باشند، هم اینکه ساز وکاری منطقیتر از تورم سالیانه برای آن تعیین شود. علاوه بر این، برخی به مزد منطقهای اشاره میکنند که هر منطقه بر طبق اقتضائات خاص خودش مزد را به تصویب برساند . یعنی این که مزد یکسان برای کل کشور تعریف نشود و به عنوان مثال هر استان برای منطقۀ خودش مزد تصویب کند. این راه حل، میتواند این شانس را برای کارگران داشته باشد که در هر استان، در تعیین مزد، نقش جدیتری ایفا کنند. اما این طرحها نیز در فقدان تشکلهای کارگری مستقل و آزاد، دوباره همان سریال تکراری میشود که در ابتدای نوشته به آن اشاره کردیم.
/ علیرضا بهرامی ، کارشناسی جامعه شناسی