جایگاه نماز جمعه در هندسه اندیشهی اسلامی
بیست و دوم اسفندماه 1372 به حکم رهبری، تشکیلات مرکزی ائمه جمعه وارد مرحله جدیدی شد و نُه نفر از روحانیون منصوب ایشان با عنوان "شورای سیاست گذاری ائمه جمعه" این مسئولیت را به عهده گرفتند. شورایی که تشکیلات اداری خود را هم همان ابتدا از قم به تهران و جنب بیت مقام معظم رهبری منتقل کرد تا به عنوان نهادی سیاست گذار، مجری و ناظر برعملکرد ائمه جمعه شروع به کار کند و وظیفه ی تصویب و تبیین ساختارهای مورد نیاز برای برپایی مطلوب "نماز جمعه" را عهده دار شده بود؛ فریضه ای که به عنوان یکی از جلوههای سیاسی و اجتماعی اسلام، فرصت طرح هفتگی مسائل جامعه را فراهم میکند و انتظار میرفت به عنوان یکی از پایگاههای مردمی انقلاب اسلامی، بستری باشد برای تقویت نقش مردم در نظام اسلامی، افزایش اعتماد عمومی به نظام اسلامی، افزایش انسجام اجتماعی، ارتقای آگاهی سیاسی جامعه و گرد هم آوردن مسئولین و مردم و فرصتی برای تعامل آنها و طرح و حل مشکلات.
از مهمترین ادعاهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، بازگرداندن مسجد به جایگاه اصلی خود و تبدیل آن به محلی برای طرح ریزی مسائل سیاسی بوده است. همان مسجدی که به تعبیر امام خمینی (ره) لشکر مسلمین را راهی محل رزم میکند و باید مهم ترین تریبون آن، یعنی خطبه ی نماز جمعه را از پرداختن به مسائلی که احتیاج اجتماع مسلمین نیست، نجات داد!
به نظر نیازی به اثبات فاصلهی وضعیت کنونی نماز جمعه با تصویری که توسط انقلاب اسلامی ترسیم و وعده داده شده بود، نیست. روند نزولی کیفیت برپایی نماز جمعه ای که فرای فریضه بودن و رفع تکلیف، قرار بود به عنوان عبادتی سیاسی، انگیزه حرکت در نسبت با مسائل سیاسی روز را برای شرکت کنندگانش جهت دهی کند از تعداد نمازگزاران پیداست و نمیتوان از تریبونی که توانایی حفظ مخاطبین خودش را هم نداشته است، انتظار بازسازی سرمایهی اجتماعی نظام را داشت.
علی القاعده نهادی که باید پاسخگوی وضع کنونی نماز جمعه و ارائه دهنده راه حل و برنامه برای آن باشد، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه است، اما نه روندهای نظارتی این شورا شفاف و قابل بررسی است و نه اعضای آن ضرورتی جهت پاسخگویی در برابر موجهای متعدد مطالبات میبینند (با توجه به ساختاری که پیش تر مطرح شد، بازرسی دفتر رهبری موظف به نظارت بر عملکرد این شوراست). معدود توضیحاتی که در خصوص رویکردهای این شورا منتشر میشود نیز نشان میدهد که نه تنها عزمی جهت رسیدگی به اصلیترین نقد به وضع کنونی مبنی بر کلی گوییها و تکرار مکررات گرد و بیثمر نیست، بلکه رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه صراحتا توصیهی به همین رویکرد میکنند. یکی از مهمترین وظایف ائمه جمعه استفاده از ظرفیت تریبون نماز جمعه جهت حساس کردن افکار عمومی نسبت به ریل های بی عدالتی و به میدان آوردن مردم در مسیر تحقق عدالت در جامعه اسلامی است اما علاوه ی بر اینکه اهتمامی به استفاده از این ظرفیت در شورای سیاست گذاری دیده نمیشود، برخی مطالب منتشر شده اساسا جمهوریت نظام را که مستلزم نقش دادن به جمهور مردم است را زیر سوال میبرد و نشان میدهد مساله بیشتر از عدم پاسخگویی در برابر عملکرد و نداشتن برنامه یا اشکال در اجرای آن، احتلاف در پیشفرض هاست!
نسبت به صحبتهای اخیر آقای حاج علی اکبری در خصوص مطلوبی که از حضور امام جمعه در برابر مشکلات منطقه ارائه دادند -و به نظر اگر این نگاه مسبب عمده مشکلات وضع فعلی نباشد، قطعا ناجی آن هم نمیتواند باشد- دو سوال عمده میتوان طرح کرد. اولا ایشان اظهار داشتند که شخص امام جمعه بدون طرح مسائل منطقه در تریبون نماز جمعه، باید از طریق روندهای قانونی مسائل را پیگیری کند و ادعا کردند بسیاری از مسائل نیز به برکت حضور ائمه جمعه و به همین صورت حل شده است. شواهد دیگری نیز وجود دارد که نشان میدهد این نگاه نسبت به پیگیری و حل مسائل در شورا ریشه دار است و برای مثال سامانه ای جهت درج مشکلات منطقه توسط امام جمعه و اقداماتی که در آن راستا انجام داده است شکل گرفته است! شاید خطرناکترین پیام صحبتهای اخیر و ناامیدکننده ترین نکته، همین فاصلهی تصویر بزرگواران از وضعیت حل مشکلات جامعه با واقعیت آن است! البته از سازوکاری که به صورت تقویمی سرفصل برخی خطبه های نماز جمعه را تنظیم و به تمام کشور اعلام میکند، انتظار تصور دیگری از شیوه حل مسائل کشور نمیتوان داشت. سوال اینجاست که مگر امام جمعه (یک شخص) میتواند بدون حمایت هیچ بدنه اجتماعی ای که نسبت به فسادهای پیچیده آگاه باشد، در مقابل جریانهای فساد بعضا قانونی ایستادگی کند؟ و اما به فرض که این تصور از مشکلات جامعه و شیوهی پیگیری آنها صحیح باشد و یک فرد با طی پروسهی اداری بتواند مشکلات منطقه را یکی پس از دیگری حل کند؛ سوال دوم که احتمالا ریشهی اصلی اختلاف وضعیت کنونی نماز جمعه با آرمان اسلامی آن و تهی شدنش از معناست، این است که در این صورت اصلا چه نیازی به برگزاری نماز جمعه و نمازگزاران آن است؟! آیا وظیفه امام جمعه (و در معنای عامش امام جامعه)، حل و پیگیری فساد است یا حساس کردن جامعه نسبت به مسائل پیرامونش و جریان سازی و هدایت این جریان؟ انتظار ما از حضور امام جمعه در جامعه اسلامی حل بی سروصدای مسائل است یا فعال کردن ظرفیت اجتماعی آن جامعه در مسیر حل مسائل؟ اگر تریبون نماز جمعه محل پرداختن به مسائل و ورودهای منطقهای و فرصتی برای پاسخگو کردن و سوال ساختن نیست، چه کارکردی دارد؟ اگر نماز جمعه قرار است جریان ساز مطالبات باشد، پیگیری و طرحش نباید در همین تریبون باشد؟
هرچند با اصلاح این نگاه ها و امکان فراهم شدن فرصت دیالوگ با تصمیم سازان این امر هم مسائل مهم دیگری در اجرا وجود دارد که لازمهی تحول در نماز جمعه است؛ از جمله همکاری شورای سیاست گذاری با نهادهای پژوهشی و همچنین سیاستگذار کشور و شکل دادن ساختاری ارتباطی با این نهادها جهت به روز رسانی تریبون ها و آگاه سازی ائمه جمعه از مسائل روز و راهحلهای مطرح و ارائهی الگوی ارتباط امام جمعه با نخبگان شهر جهت افزایش تسلط به شرایط و ظرفیت ها و همچنین استفادهی شورا از ظرفیت نخبگان در فرایندهای نظارتی. اما آنچه که فعلا مساله ی اصلی است و تا حل نشود، شاهد هیچ تغییر اساسی ای در برپایی این فریضه نخواهیم بود، مطالبه و تصحیح نگاه شورای سیاستگذاری به رابطهی مردم و حکومت در نظام اسلامی و نقش نماز جمعه در تحقق جمهوریت است!
/ زهرا کشاورز هدایتی، کارشناسی مهندسی برق