برای مردم

بررسی ساز و کارهای شرکت مردم در روند حکمرانی

شرکت حداکثری اعضای جامعه در انتخابات، بیانگر نقاط مثبت و متعالی آن جامعه و حکمرانان آن تلقی می‌شود. نظام های سیاسی بر پایه اعتماد عمومی و اراده مردم و افراد جامعه استوار می‌شوند و اعتبار پیدا می‌کنند. به عبارتی، استمرار و اقتدار آنها وابسته به مشارکت حداکثری مردم است. این مشارکت در قالب های مختلفی شکل می‌گیرد؛ از جمله شرکت مردم در انتخابات، حساسیت نسبت به جریان امور جامعه و غیره. اما به نظر می‌رسد امروزه و با توجه به فناوری های ایجاد شده، می‌توان بسترهای مشارکت مردمی را ارتقاء داد. با این هدف که هم مشارکت مردم جامعه در حکمرانی و اداره امور کشور بالاتر برود و سرمایه‌ اجتماعی حاکمیت افزایش پیدا کند و هم از ظرفیت میلیونی مردمی جامعه برای پیشبرد امور استفاده گردد.

در حال حاضر، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای شهر با فاصله زمانی مشخص برگزار می‌شود و هر چه میزان مشارکت مردم بیشتر باشد، مشروعیت حاکمیت خود را بیش از پیش در داخل و خارج از کشور نشان می‌دهد.

اما برگزاری انتخابات با چالش های متعدد و جدی روبرو بوده است؛ از جمله تقسیم‌بندی حوزه های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که مکرر محل ایراد و اشکال بوده است و یکی از انتقادهای جدی در حوزه انتخابات مجلس شورای اسلامی، تقسیم‌بندی کرسی های مجلس به استان های مختلف است.

در انتخابات ریاست جمهوری ضعف موجود، بیشتر نظارتی است؛ سیستمی که بتواند صد در صد سلامت انتخابات را تضمین نماید و اغتشاشات بعدی آن و حتی ادعاهای کاندیداهای ریاست جمهوری را نظارت نماید و به عبارتی، امنیت و مصلحت جامعه بر اساس ادعاها تضعیف و قربانی نشود. اگر برای تایید صلاحیت، برنامه های جامع کاندیدای ریاست جمهوری همان بدو امر مورد مُداقّه و بررسی همه بعدی قرار گیرد و عملی شدن آن، از ابعاد گوناگون با عنایت به وضعیت فعلی جامعه بررسی شود و همین امر یکی از ملاک های تایید صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری باشد، نامزد ها نسبت به تک تک وعده های انتخاباتی خود، حساس خواهند شد. حتی می توان در جوامع نخبگانی برنامه ها را بررسی نمود و نقاط ضعف و قوت آنها را شناخت. برنامه های کاندیداها و جلسات مناظراتی می تواند در همین راستا و در راستای شفاف سازی باشد و نه صرفاً نمایش انتخاباتی! عدم داشتن برنامه جامع و عملیاتی برای وضعیت کنونی جامعه و عدم ارزیابی آن، آسیب های جدی و جبران ناپذیری به بار خواهد آورد که آسیب جدی را به نظام و حاکمیت وارد می نماید. شاید به نظر چهار سال و یا هشت سال باشد اما سیستم مدیریتی کشور را با چالش جدی روبرو می نماید که جبران آن چندان کار آسانی نیست.

همین امر در سایر انتخابات ها نیز قابل مشاهده است. در انتخابات خبرگان رهبری، نظارت جامعه پس از انتخابات مبهم می‌باشد و ساز و کار مشخصی در قانون اساسی و سایر قوانین مربوط به انتخابات در خصوص نظارت درون سازمانی و برون سازمانی ملاحظه نمی‌شود. مشارکت در نظارت بر منتخبین جامعه و شفافیت در عملکرد نمایندگان و ارائه گزارش جامع در بازه های زمانی معین می تواند اعتماد آحاد جامعه را جلب نماید. حتی امکان پرسش و پاسخ را از راه های ارتباطی مشخص و رسمی از مسئولان ذیربط می توان فراهم نمود.

افزایش ضریب امنیت برگزاری انتخابات نیز دغدغه بسیار مهمی است که با فراهم نمودن بسترهای سخت‌افزاری و قانونی(نرم افزاری) برگزاری انتخابات الکترونیکی راهکار مناسبی به نظر می رسد. البته بایستی از مخفی بودن رای صیانت شود و گزارش برخط شمارش تعداد آرا نیز در دسترس باشد.

اگر بخواهیم تعریفی از انتخابات الکترونیکی(e-voting) ارائه دهیم، باید بگوییم سامانه‌ای انتخاباتی است که به رأی دهنده این امکان را می‌دهد تا با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، رأی خود را به صورت الکترونیکی ارائه کند. در انتخابات الکترونیکی تمامی یا حداقل یکی از مراحل انتخابات، نظیر رأی دادن و شمارش و اعلام آرا به صورت کاملاً مکانیزه الکترونیکی و با کمک رایانه انجام می‌شود.

البته در کشورمان نیز از سالها پیش، به استفاده از شیوه های نوین در برگزاری انتخابات به صورت کلی توجه شده است. اما این توجه از صرف بیان کلی امکان استفاده از رایانه یا بهره‌گیری از شیوه های نوین جهت برگزاری انتخابات فراتر نرفته است و زیرساخت های لازم فراهم نگردیده است.

امید است با فراهم نمودن زیرساخت های لازم، ضعف های موجود در زمینه برگزاری انتخابات، شفافیت و نظارت انتخاباتی برطرف گردد و از آثار و تبعات سوء از جمله اغتشاشات پسا انتخاباتی تا حد امکان جلوگیری گردد تا جامعه متضرر نشود.

| فائزه شاملو ، کارشناسی ارشد حقوق عمومی