
از نشریه سپیدار شماره ۱۶۷:
ما انسانها، اغلب دچار معضلي فکري هستيم. معضلي که هيچ مسئلهاي را در نمييابد مگر آن را در سطحي از بحران درک کند؛ بحراني که حاصل تفکر تهي از آينده است. اين تفکر، در همه ابعاد اجتماعي و سياسي ما نمود پيدا کرده است و ميتوان در هر بُعدي از زندگي، مصاديق آن را بررسي کرد اما تاثيرگذارترين ابعاد اين معضل را در مباحث بين المللي مييابيم؛ مخصوصاً زماني که صاحبان تصوير و ثروت، فشار دستهاي بحران را بر گلوي خود حس ميکنند. تاکنون چندين سياستمدار آمريکايي از جمله وندي شرمن، بحران حاصل از تسخير سفارت آمريکا را عامل اصلي ورود ايران در معادلات بين المللي و جدي گرفته شدن در عرصه جهاني ميدانند و ايران قبل از اين اتفاق را داخل معادله به حساب نميآورند. اما مسئله اصلي اين سلسله نگاره، از بحران هسته اي آغاز ميشود. بحراني که از پاييز 1381 جهان را متوجه خود کرد؛ بحران هسته اي شدن جمهوري اسلامي ايران.
با اعلام رسمي هستهاي شدن جمهوري اسلامي، محمد البرادعي، مدير کل وقت آژانس بينالمللي انرژي اتمي، در خرداد 82، بيانيه اي را تحت تاثير القائات آمريکايي-صهيونيستي صادر کرد و از تهران خواست تا بدون قيد و شرط پروتکل الحاقي 2+93 را در دستور کار قرار دهد و خواستار اين شد تا ايران، ورود مواد هسته اي به سانتريفيوژها را به حالت «تعليق» درآورد. اين، نخستين تاريخ رسمي درخواست جامعه جهاني براي تعليق فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي به شمار ميرود.
پروتکل الحاقي 2+93؛ سري که هرگز درد نکرد
پروتکل الحاقي به معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي، سندي است که به منظور تقويت کارايي سيستم پادمان در راستاي مشارکت در اهداف منع گسترش هستهاي جهاني، براي کشورهايي که داراي موافقتنامه پادمان با آژانس بينالمللي انرژي اتمي هستند، طراحي شده است. کشورهاي عضو آژانس بايد اين پروتکل را به عنوان «ضميمه توافق جامع پادمان» ميپذيرفتند؛ پادمان نيز در واقع، پايه اصلي معاهدات منع اشاعه هستهاي است و نظارت و پيمايش فعاليت هاي هستهاي کشور ها را در بر ميگيرد. اين پروتکل، شامل 18 ماده ميباشد. ماده اول بر اين مهم تاکيد دارد که در مواردي که مُفاد پروتکل الحاقي با مقررات موافقت نامه پادمان تعارض داشته باشد، اولويت اجرا بر مفاد پروتکل الحاقي است. ماده دوم و سوم، موضوع ارائه اطلاعات به آژانس را در بر ميگيرد. اين اطلاعات، شامل اطلاعات مربوط به معادن اورانيوم و مراکز تغليظ اورانيوم و توليم، ارائه نقشه اي از ساختگاه يا سايت هستهاي، اطلاعات مربوط به موادي که از پادمان معاف شدهاند، تجهيزات و مواد غيرهستهاي معين، برنامه کلي مرتبط با توسعه چرخه سوخت هستهاي طي 10 سال آينده و ساير مواردي که ذيل ماده دوم ذکر شده است، ميباشد. مواد چهارم و پنجم نيز به ترتيب، شامل دسترسي تکميلي آژانس جهت صحتسنجي اطلاعات ارائه شده توسط کشور هاي عضو، و تعهد اعضا نسبت به اين دسترسي ها ميباشد. ماده ششم، فعاليت هاي مجاز آژانس را در زمان دسترسي به سايتها تبيين ميکند که شامل مشاهدات عيني، جمعآوري نمونههاي محيطي، استفاده از دستگاههاي آشكارسازي و اندازهگيري پرتوها و به كارگيري انواع مهر و موم و وسايل شناسايي و تشخيص دستكاريها و بررسي سوابق پادماني مربوط به توليد و حمل ميباشد. اما ماده دوازدهم اين پروتکل، نکاتي را در برميگيرد که ناقض حاکميت ملي کشور هاي عضو ميباشد. اين ماده تصريح مينمايد كه كشور عضو بايد ظرف يك ماه از تاريخ دريافت يك درخواست، رواديد مناسب با مجوز ورود و خروج مكرر و يا رواديد عبور را در صورت لزوم، در اختيار بازرس انتخابي و معرفي شده قرار دهد تا بازرس بتواند به منظور انجام وظايف خود، وارد قلمرو كشور عضو شده و در آنجا بماند. هرگونه رواديد مورد درخواست بايد حداقل يك سال معتبر بوده و در صورت درخواست براي مدت انتصاب بازرس مورد نظر در كشور عضو تمديد گردد. نکته مهمي که درباره ماده دوازدهم بايد مورد توجه قرار گيرد، تحميل بازرسي هاي بدون اطلاع بر کشورهاي عضو ميباشد. اين بازرسيها شامل بازرسيهايي است كه بدون اطلاع قبلي در مورد زمان فعاليتها يا مكانهاي مورد بازرسي انجام ميشود. اين بدان معنا است كه كشور و بهرهبردار، زماني از قصد بازرسان جهت انجام بازرسي مطلع ميگردد كه بازرسان آژانس به يك سايت وارد شدهاند. اين موضوع به طور مشخص مستلزم اين ميباشد كه كشور عضو، ويزايي را از بازرسان درخواست ننمايد يا ويزاي ورود مكرر به آنان اعطا نمايد. دسترسي به ديگر مكانهاي مورد نظر آژانس نيز بايد به صورت موضوع و از طريق توافقات داوطلبانه با كشور صورت گيرد.
بيانيه سعدآباد؛ آغاز تکدّي جهاني
يک ماه بعد از قطعنامه اي که در شهريور 82 توسط شوراي حکام عليه جمهوري اسلامي تصويب شد، وزراي خارجه سه کشور اروپايي انگلستان، آلمان و فرانسه به تهران آمدند و مذاکرات آنها با طرف ايراني به «بيانيه سعدآباد» منجر شد؛ بيانيه اي که بر اساس مفاد آن، جمهوري اسلامي ايران پذيرفت تا 29 آبان، پروتکل الحاقي 2+93 را امضا کند. البته طبق اين بيانيه جمهوري اسلامي براي اثبات حسن نيت خود به طرف هاي اروپايي، فعاليت هاي غني سازي را از زماني که خود صلاح بداند و براي مدتي که خود تعيين ميکند، به حالت تعليق درآورد. هدف از اين تعليق داوطلبانه، بنا به ادعاي تيم مذاکره کننده، شکستن فشارهاي تبليغاتي آمريکا و غرب و کاهش ميزان حساسيت جهاني به فعاليت هاي صلح آميزي بود که در جهان، طور ديگري تبليغ ميشد. در ادامه مذاکرات، گروه مذاکره کننده توانست دامنه تعليق را از «کل» به «تزريق گاز به سانتريفيوژها» تقليل دهد. بر اساس توافق نامه سعدآباد، طرف اروپايي اولاً حاضر به پذيرش اين اصل شد که حداکثر بر مبناي تعليق کوتاه مدت و نه توقف دائمي، فعاليت هاي صلح آميز را با تهران دنبال کند؛ ثانياً تعليق را به عنوان اقدامي داوطلبانه و نه الزام حقوقي قطعنامه بپذيرد و ابعاد آن را بر مبناي تعريف آژانس تفسير کند. با وجود همه اين توافقات و رضاي طرفين قرارداد، آمريکا رضايتي از اين توافق نداشت و به همين دليل، تروئيکاي اروپايي نيز، تعهدات خود را نقض کردند و بدين ترتيب، بيانيه سعدآباد در راستاي اعتمادزايي، کاملا يک طرفه از سوي جمهوري اسلامي عملي شد.

توافقنامه بروکسل؛ پيش به سوي فرا اعتماد سازي
تنشهاي تهران، بروکسل، واشينگتن و مسکو در بهمن 82، در نهايت منجر به امضاي دومين توافق نامه ايران و تروئيکاي اروپا و تولد توافقنامه بروکسل در 4 اسفند 82 گرديد. بر اساس اين توافق نامه، ايران اين موضوع را پذيرفت که ساخت قطعات و مونتاژ سانتريفيوژها را تعليق کند. در آخرين ماه سال 82، انتشار مواردي مربوط به سانتريفيوژهاي پي دو، پلونيوم، پلوتونيوم، آلودگي ها و برخي ابعاد ديگر فعاليت هاي ايران، نظير طيف سنج هاي جرمي، باعث شد تا موج جديد رسانه اي عليه ايران آغاز شود. در اين وضعيت، آژانس از تهران خواست تا ابعاد تعليق را گسترش دهد. حسن روحاني در کتاب «امنيت ملي و ديپلماسي هستهاي» در اين خصوص مينويسد: « ايران پيش از آغاز تعليق در فرصت يک ماه و نيمه، کارگاههاي ساخت سانتريفيوژ را موظف ميکند که به صورت سه نوبته فعاليت کنند... پيش از بيانيه تهران، سران نظام با تعليق گازدهي در نطنز موافقت ميکنند ولي در بيانيه تهران يک گام جلوتر گذاشته شد و تعليق گازدهي هم داوطلبانه اعلام شد.» اين در حالي است که نظام، تعليق گازدهي را به عنوان خط قرمز تلقي ميکرد ولي در مذاکرات بروکسل اين خط قرمز شکسته شد و تعليق مونتاژ قطعات و ... نيز پذيرفته شد. اما بار ديگر شمارش معکوس رسانه هاي غربي براي گزارش پرونده به نيويورک در اجلاس سپتامبر 2004 آغاز شد. تشديد دوباره بحران، در نهايت به صدور قطعنامه اي در تاريخ 28 شهريور 1383 انجاميد که به عنوان يک «ضرب الاجل» معرفي شد. شوراي حکام، ضمن ابراز «نگراني عميق» درباره تصميمات جديد ايران، از تهران خواست «فوراً و به شکل قابل اثبات» تمام فعاليت هاي مرتبط با غنيسازي را در بخش هاي گوناگون «تعليق» کند. درست در نيمه آبان ماه، سومين دور مذاکره مقامات ايران با مقامات سه کشور اروپايي در پاريس پيگيري شد. برخي ديپلمات هاي غربي از پذيرش تعليق مجدد و کوتاه مدت «چند ماهه» از سوي ايران خبر مي دادند. اين در حالي بود که اروپايي ها خواستار تعليق نامحدود (دست کم ده سال) از سوي ايران بودند. در نهايت، در 24 آبان ماه 83 گروه مذاکره کننده ايراني، تعليق کوتاه مدت تأسيسات هسته اي و مجتمع UCF اصفهان را پذيرفت. اما عدم پايبندي طرف اروپايي به تعهدات خود، موجب شد ايران به نشانه اعتراض، پس از صدور قطعنامه سوم در خرداد 83، اعلام کند که ديگر به تعهداتش عمل نخواهد کرد. با اين وجود، غلامرضا آقازاده، رئيس وقت سازمان انرژي اتمي، اعلام ميکند ايران به صورت داوطلبانه توليد سانتريفيوژ را تعليق ميکند اما باز هم طرف اروپايي، فشار بر ايران را جايگزين عمل به تعهدات خود ميکند. در نتيجة اين اقدامات، نهادهاي عاليرتبه ايراني خواستار واکنش سريع به خلف وعده طرف مقابل ميشوند و در نهايت، در مرداد 83 توليد سانتريفيوژ در نطنز، دوباره آغاز ميشود. اين اقدام باعث ميشود شوراي حکام، در قطعنامهاي، ايران را تهديد به ارجاع پروندهاش به شوراي امنيت سازمان ملل کند. آنان براي وادار کردن ايران به تعليق همه فعاليتهاي غنيسازي خود، يک ضربالاجل سه ماهه قرار ميدهند. بر اساس اين ضربالاجل، در صورتي که ايران تا تاريخ 5 آذر83 فعاليتهاي تاسيسات نطنز را تعليق نکند، پرونده به شوراي امنيت ارجاع خواهد شد.

توافقنامه پاريس؛ حريصي که سير نشد
آزخواهي و حرصِ چنبره زده بر اذهان تروئيکاي اروپايي، آنان را بر آن داشت تا بار ديگر، شيشه تعهدات خود را عليرغم امتيازاتي که از مذاکره کنندگان ايراني گرفته شده بود، بشکنند و امتيازات جديدي را از تيم ايراني طلب کنند. آنها بر تعليق نامحدود يا دائم همه فعاليتهاي مربوط به غنيسازي پافشاري ميکنند؛ در حالي که جمهوري اسلامي، توقف دائم را قابل مذاکره نميداند ولي در عين حال، اعلام ميکند که در خصوص چگونگي تعليق موقت و داوطلبانه حاضر به گفتوگو و سازش است. با وجود اين، اين موافقتنامه در حالي شکل ميگيرد که طرف اروپايي به تعهد خود مبني بر عادي کردن موضوع هستهاي ايران در اجلاس خرداد 83 شوراي حکام عمل نميکند. از طرف ديگر، سه کشور اروپايي دنبال آن اند تا تعليق را تا حد بالاترين سطح خود گسترش دهند. ايران در اين توافقنامه به عنوان اقدامي داوطلبانه در جهت اعتمادسازي و نه به عنوان يک تعهد قانوني، ميپذيرد که کليه فعاليتهاي مربوط به غنيسازي و بازفرآوري، مانند ساخت، توليد، نصب، آزمايش، سرهمبندي و راهاندازي سانتريفيوژهاي گازي و فعاليتهاي مربوط به جداسازي پلوتونيم را متوقف کند. در مقابل و به مانند دو مذاکره پيشين، سه کشور اروپايي وعده ميدهند که پس از راستيآزمايي تعليق، مذاکرات با اتحاديه اروپا در مورد موافقتنامه تجارت و همکاري از سرگرفته شود و آنها به طور فعال، از شروع مذاکرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني حمايت کنند. تروئيکاي اروپايي همچنين به ايران وعده ميدهد تا با مشارکت هم، با تروريسم و گروهکهاي تروريستي مبارزه کنند. يک هفته پس از مذاکرات، تهران فعاليتهاي تاسيسات هستهاي UCF اصفهان را به حالت تعليق درميآورد و اين در حالي است که فعاليتهاي تبديل اورانيوم، طبق نظر فني آژانس، جزء فعاليتهاي غنيسازي اورانيوم محسوب نميشود. اما گويي اين سه کشور به ظاهر اروپايي از اين بازي خوشش آمده و قصد تمام کردنش را ندارد. چند روز پس از تعطيلي تاسيسات اصفهان بدون توجه به موافقتنامه پاريس، آژانس بينالمللي انرژي اتمي قطعنامهاي را در 8 آذر 1383 تصويب ميکند که برخلاف انتظار ايرانيها، بسيار انتقادي و نااميدکننده است. در واپسين لحظات تصويب قطعنامه نيز، ايران اعلام کرد که قصد دارد 20 سانتريفيوژ خود را براي امور پژوهشي از تعليق خارج کند اما اين اقدام با فشار غربيها عملياتي نشد.
عليايّحال، روند مذاکرات با سه کشور اروپايي تا تابستان سال 84 به طول انجاميد که ماحصل آن، اجراي پروتکل الحاقي و همچنين، تعليق داوطلبانه همه فعاليتهاي هستهاي بود و در نهايت، با ورود مستقيم رهبر معظم انقلاب به بحث مذاکرات هستهاي و تاکيد بر اصلاح سياست هاي سازشکارانه دولت وقت، تيم خاتمي در روز هاي پاياني دولت خود، کارخانه UCF اصفهان را از نو راهاندازي کرد.
ملتمسان هسته اي 82 تا 84
از مهر 82 تا مرداد 84، حسن روحاني مسئول تيم مذاکره کننده ايراني و سيد حسين موسويان، مذاکره کننده ارشد تيم بودند و محمدجواد ظريف، سيروس ناصري، اميرحسين زمانينيا، محمدرضا البرزي، علياکبر صالحي، محمد سعيدي، مجيد تختروانچي، علي ماجدي نيز اعضاي تيم مذاکره کننده ايراني بودند. از اين ميان، بجز افرادي که همچنان در دولت يازدهم و دوازدهم قله هاي خدمت را ميپيمايند، محمد سعيدي به جرم دريافت رشوه 44 ميلياردي و سيروس ناصري، به اتهام دريافت رشوه 500 هزار دلاري محاکمه شدند که مورد اخير، بعد از بررسي دادگاه تبرئه و ساکن وين شد. اما سيد حسين موسويان، به جرم جاسوسي به دو سال حبس تعليقي و پنج سال محروميت از خدمت در ارگان هاي دولتي محکوم شد و حال، در دانشگاه پرينستون ايالت نيوجرسي آمريکا، در حال پژوهش است.