بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمة الله.
از خدا توفیق میخواهم که این چند دقیقهای که صحبت میکنم، وقت شما عزیزان را به هدر نداده باشم.
من بحث از پیش آمادهای را که حالا اتفاقا در یک نقطهای با بحث آقای یاری گره میخورد انتخاب کردم و همان سیر بحث خودم را مطرح میکنم. بحث هم یک بحث مبنایی است. یک مقداری اتفاقا از اینکه در عمل باید چه کرد فاصله دارد چون فکر میکنم برای پاسخ به آن سوال، مجبوریم به فرضهایی که از محیط میگیریم، تحلیلهایمان را اضافه کنیم و شاید اختلاف بیشتر شود. من تلاش کردم روی مبنایی که احتمالا قابل جمعکردن باشد بحث را پیش ببرم. اتفاقا نکتهای که میخواستم با آن شروع کنم این است که راجعبه حق قانون اگر میخواهیم صحبت کنیم، منظورمان از اعتراض و حق اعتراض را یکی کنیم.
چند معنی برای اعتراض به ذهن من میرسد. یعنی اگر کسی بگوید من اعتراض کردم یا اجازه داشتم که اعتراض کنم یا مثلا اعتراض من به رسمیت شناخته شد، یک معنیش این است که به مطالبات من پاسخ داده خواهد شد. من وقتی میتوانم اعتراض کنم که چیزی که نمیپسندم ملغی شود و در غیر این صورت، آن شخص نتوانسته اعتراضش را کند.
یک معنی میتواند این باشد که هرکس یک کنش منتقدانهی اصلاحی دارد به آن بگوییم اعتراض، و یک معنی این است که اعتراضش را بتواند بیان کند. یا تجمع کند و گروهی برای اعتراضش تشکیل دهد. این سه تا معنی است که بستگی دارد که ما راجعبه کدامش صحبت کنیم.
وقتی در ادبیات موضوع، معمولا راجعبه right to protest صحبت میکنند در ادبیات خارجی، اتفاقا منظورشان این است که صرف اینکه افراد بتوانند تجمع کنند یا احزاب، جمعیتها، گروهها و تشکلهایی را تشکیل بدهند و آزادی بیان داشته باشند.
میخواهم بگویم اتفاقا حق اعتراض را شاید بشود پذیرفت به این معنی و این تصویر کلیشهای که یک جایی باشد که هرکسی به هرچیزی ولو به گردی زمین اعتراض دارد، برود آنجا شعارش را بدهد و بیاید. الزاما به این معنا نیست که هرگروهی اعتراض داشتند، باید قانونگذار بخاطر اعتراض آنها، تغییر رویه بدهد. آن میتواند یک سازوکار و روال دیگری داشته باشد. لذا وقتی میگوییم بله حق اعتراض شما را به رسمیت میشناسیم، به این معناست که مخالفتت را میتوانی اظهار کنی. ولی به این معنا نیست که هر قانونی که شما مخالف آن باشی باید ملغی شود. این مطلب اول.
مطلب دوم. راجعبه حق که صحبت میکنیم باز چند معنی وجود دارد. یکی اینکه اخلاقاً و وجداناً، انصاف و انسانیت و آزادگی تجویز میکند و اجازه میدهد به آن فرد که اعتراض کند. یک معنی حق اعتراض این است.
یک معنی دیگر میتواند این باشد که به لحاظ اجتماعی و قانونی، تو مجازی بگویی کسی نباید کاری به کارت داشته باشد و مصونیت داری.
این دوتا فرق دارند. مثلا درمورد انتخابات، من آزادم که به هرکسی که دوست دارم ولو به بدترین گزینه از نظر خودم رای بدهم. کسی نمیتواند من را بخاطر این مواخذه کند. من مسئولیت اجتماعی دارم و حق رأی و انتخاب آزادانه دارم. ولی حتی پیش وجدان خودم اگر بدانم انتخاب بد من، عواقبی برای نسلهای آینده و دیگران و خودم دارد، ممکن است به لحاظ اخلاقی من محکوم باشم. این فرقی است که میشود قائل شد. یا ممکن است کسی بگوید که اخلاقاً درست نیست شما ]کاری را[ انجام بدهی و مثلا ممکن است عقوبت اخروی در پیت باشد ولی به لحاظ اجتماعی، آزاد هستی و کسی به تو چیزی را تحمیل نمیکند.
یک معنی سومی هم که برای به حق بودن یک اعتراض میشود قائل شد این است که اعتراض واردی باشد. یعنی به جز اینکه اخلاق و انصاف تجویز میکند یا قانون و مصونیت اجتماعی جوازش را میدهد، بگوییم که اعتراض منطقی و وارد و صحیحی است.
بعد از این مقدمه، من میخواهم دو متن و سند که پیش روی ماست و چارچوبی که برای حق اعتراض مشخص کردند را با هم مرور کنیم.
تقریبا هم هردو میگویند حق اعتراض به رسمیت شناخته میشود داخل یک چارچوب.
دسته سندهای اول، سندهای بینالمللی یا غربی یا کنوانسیونهای سازمال ملل و نهادهایی از این دست است. که دو مورد از این میثاقنامهها، به مسئلهی آزادی اعتراض و حق اعتراض پرداختند. یکی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و یکی میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی. داخل پرانتز بگویم که داریم الگوهای پیش رویمان را مقایسه میکنیم وگرنه من معتقدم که به خیلی از این اینها میشود با نگاه منتقدانه خدشه وارد کرد و کسی به صرف اینکه این یک کنوانسیون بینالمللی است یا اسمش را گذاشتند حقوق بشر، این را مقدس و مصون از نقد ببیند، بنظرم کاملا مصداق بتپرستی مدرن است. یعنی هیچ تقدسی را برای اینها قائل نیستم.
به طور کلی حق اعتراض را در آن سه شاخهای که گفتم تعریف میکنند و به رسمیت میشناسند. یعنی هر اجتماعی و هر گروهی اجازه دارند تجمع کنند یا گروه و حزب و تشکلی تشکیل بدهند داخل چارچوبهایی. مثلا حمایت از جنگ مجاز نیست. یا هر مذهبهراسی، ملیتهراسی و نژادهراسی را میگویند مجاز نیست.
یا یکی از این دو سند که الان حضور ذهن ندارم کدام است، اجازهی ممنوعیت تجمع را در این شرایط میدهد. چه شرایطی؟ اگر امنیت ملی یا امنیت عمومی یا نظم جامعه یا حفظ سلامت و بهداشت جامعه یا هنجارهای اخلاقی یا حفاظت از حقوق و آزادیهای دیگران ایجاب کند، میشود یک تجمعی را در یک جامعهی دموکراتیک ممنوع کرد. من تقریبا دارم از رو میخوانم. در مقام درست و غلطی آن هم نیستم. ولی یک مرزهایی برای آزادی قائل است از جمله حقوق دیگران و هنجارهای جامعه و سلامت عمومی و ... .
مورد دومی که میخواهم به آن بپردازم، قانون اساسی است که از چند جهت اولویت بیشتری دارد. یکی این که چیزی است که پیش روی ماست و ضمن اینکه شاید در جزییات قوانین اختلاف نظر بیشتر باشد، احتمالاً وفاق بر روی قانون اساسی بیشتر است. و اینکه برای گذر از قانون اساسی یا باید به تغییر نظام و براندازی فکر کنیم یا به اصلاح قانون اساسی که خیلی سخت رخ میدهد. از این جهت قانون اساسی برای ما مسئلهی مهمتری است که در ]فضای[ آن تنفس میکنیم. قانون اساسی هم اجمالاً به هر سه شاخهی حق اعتراض میپردازد و آزاد میشمارد و دوباره چارچوبی برای آن تعیین میکند. در اصول مختلفی که معمولا همان اصلهای اول هم هست، به آن اشاره میشود. یعنی مقدماتی که بنظرم بر روی آن اصول سایه میاندازد، از اصل ۲ و ۳ و ۴ است تا مثلا اصل ۹. و اصولی که مصرحا راجعبه تجمعات و آزادی احزاب و تشکلها و جمعیتها صحبت میکند، اصل ۲۵ و اصل ۲۷ و آن حدودها است. من گذری میخوانم و عبور میکنم.
اصل ۲ بعضی از پایههایی که نظام مبتنی بر آن ایمان و باور به اینها تشکیل شده را مطرح میکند. من سریع میخوانم. دلالتهایش را خودتان استخراج کنید. اصل ۲ تصریح دارد که نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ایمان به این باورهاست که یکی این است که اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند و لزوم تسلیم در برابر امر او. یک مورد دیگرش آزادی توام با مسئولیت دربرابر خداست.
اصل ۳ تکالیفی که جمهوری اسلامی موظف است تمام امکاناتش را به کار بگیرد برای نیل به این اهداف را بیان میکند. مورد اول یا دوم این است که ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیهی مظاهر فساد و تباهی.
اگر این با بعضی از آنچه در آینده میآید تعارض داشته باشد، احتمالا این روی آنها سایه میاندازد.
مورد دیگر، بالا بردن سطح آگاهی با استفادهی صحیح از رسانههاست. حالا این صحیح ممکن است باری داشته باشد. یا طرد استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. یعنی مثلا کسی اعتراضی داشته باشد که طرفدار استعمار باشد، احتمالا اینکه جمهوری اسلامی از تمام امکاناتش باید استفاده کند برای جلوگیری از این، شاید دلالتی بر آن هم داشته باشد.
اصل ۴ که حاکم بر تمام قوانین و سایر اصول دیگر قانون اساسی است به تشخیص شورای نگهبان این است که کلیهی قوانین باید بر اساس اسلام باشد. فرصت نمیکنیم و شاید شأن ما هم این نباشد که بخواهیم نظر اسلام را راجعبه این مطلب بررسی کنیم. ولی احیاناً اگر اسلام قیودی داشته باشد که عقلا محال نیست و متصور است و خداوند هم صلاحیت و شأنیت و مولویت قانونگذاری برای بندگانش را دارد. اگر خدا قانونی بگذارد و بگوید که باید آن را در روابط اجتماعیتان اعمال کنید، بنظر میرسد که فرمان خدا نافذ است. قانون اساسی حکم اسلام را محیط بر بقیهی قوانین میداند و ضروری میداند که قوانین بر اساس اسلام باشد.
اصل ۸ راجعبه امر به معروف و نهی از منکر است و اصل ۹ راجعبه تمامیت ارضی است و میگوید که کوچکترین خدشهای به تمامیت ارضی به اسم آزادی قابل قبول نیست. یعنی عدهای اگر بخواهند معترض باشند به تمامیت ارضی، ظاهرا این بند قانون اساسی آن را مجاز نمیشمارد.
اصل ۲۳ تا ۲۷، اصلهایی است که بعد از این چارچوبهای کلی که بر همهی مسائل سایههایی دارند، راجعبه آزادی اعتراض به طور خاص صحبت میکند. راجعبه ممنوعیت تفتیش عقاید صحبت میکند. و اینکه کسی را به صرف داشتن یک عقیده بدون بروز و عملی، نمیشود مواخذهاش کرد یا عقوبتی در انتظارش باشد. مطبوعات آزاد هستند مگر اینکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. آزادی احزاب و جمعیتها مشروط به اصول استقلال و آزادی و موازین اسلامی مطرح میشود. و اینکه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط مخل مبانی اسلامی نبودن هم آزاد است.
این شاید بعضی از اصلهایی باشد که به این بحث از نظر قانون اساسی کمک میکند که متوجهش باشیم و بتوانیم یک تصویری داشته باشیم تا وقتی بخواهیم در چارچوب این قانون اساسی حرکت کنیم، بدانیم قضیه چطور خواهد بود. حالا اگر گزینههای مختلفی هم برای عبور از قانون اساسی متصور باشد دیگر خارج از بحث ماست.
بحث تکملهای داشتم که دیگه فرصت چون محدود است، نمیتوانیم به آن بپردازیم.