حق ایاب و ذهاب از جمله مزایایی است که در شرایط خاص مشمول کارگران قانون کار، میگردد. این شرایط در ماده 152 قانون کار به طور کوتاه و مبهم بیان شده است.
ماده 152-" در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد .
ازاین تعریف اینگونه برداشت میشود که کارفرمایان ملزم هستند بصورت غیرنقدی به کارکنان در امر حمل و نقل کمک کنند.
طبق این تعریف حق ایاب و ذهاب مشمول کارگرانی میشود که:
- فاصله محل زندگی آنها از محل کار دور باشد.
- عدم تکافو یا کمبود وسیله نقلیه عمومی در مسیر رفت و آمد کارگران
در این تعریف نکات و ابهاماتی وجود دارد که در ادامه بصورت پرسش های متداول آنها را بررسی میکنیم.

به طور دقیق مقدار این فاصله مشخص نشده است.
شاید منظوراز عدم تکافوی وسیله حمل و نقل این است که به طور کلی مسیر رفت و آمد کارگر به کارگاه، غیرقابل تردد است. در نتیجه هیچگونه وسیله حمل و نقلی در آن مسیر وجود نداشته یا ساعات کاری کارگران به گونه ای است که در آن ساعت با عدم عبور و مرور وسایل حمل و نقل و یا کمبود آن مواجه شوند و مجبور باشند ساعت های زیادی را منتظر باشند.
مطالعه مقاله " جدول افزایش و محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد سال 1401+ نحوه محاسبه مالیات بر حقوق" در وب سایت نانوتایم به نشانی www.nanotime.ir پیشنهاد میشود.
طبق ماده 152 قانون کار، ارائه تسهیلاتی مانند حق ایاب وذهاب به کارکنان به صورت غیر نقدی است از دیگر راهکار های غیر نقدی برای کارفرمایان جهت تسهیل حمل و نقل کارگران ، احداث منازل سازمانی نزدیک به محیط کار میباشد که در ماده 149 قانون کار، آمده است.
ماده ۱۴۹ قانون کار-" کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر میباشند."
اگر مسیر کارگران یک کارگاه متعدد باشد و کارفرما نتواند سرویس ایاب و ذهاب برای آنها بگیرد، دراینصورت کلیه کارگران میتوانند با کارفرما توافق کنند تا مبلغی را بابت حمل و نقل به آنها بپردازد. درواقع اگر یک کارگاه فاقد عرف و روال مقرر در ماده مزبور باشد در اینصورت پرداخت حق ایاب و ذهاب بصورت نقدی و غیرنقدی منوط به موافقت کارفرما است.
طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401، تبصره ۳- دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهرهبرداری از خدمات حمل و نقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکتهای حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط میتواند حداکثر بیست و پنج درصد (۲۵%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۹ باشد.
منظور از کارکنان دو دسته از کارگرانی است که کار نوبتی و غیرنوبتی انجام میدهند و کار نوبتی، عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتها آن در صبح یا عصر یا شب واقع میشود
کارفرما نمیتواند در صورت عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی بیاید و با کارگر توافق کند که من وسیله رفت و آمد در اختیارت نمیگذارم و ندارم و از زیر بار ضمانت اجرا در برود. در صورت شکایت کارگر یا کارگران به مراجع اداره کار یا دادگستری ضمانت اجرای کیفری پابرجا است و همانطور که در ماده ۱۷۳ آمده است علاوه بر رفع تخلف، درمهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه کافرما را به جریمه نقدی محکوم خواهد کرد.
ماده 173 قانون کار- " متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاههای کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکومخواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد."
براساس تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 25/01/1401 هیات وزیران درخصوص “ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور” طی نامه شماره ۱۰۶۷۴ مورخ 04/02/1401که توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
کمک هزینه ایاب و ذهاب در تهران ماهانه حداکثر ۲۰۰ هزار تومان، در شهرهای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر ۱۲۷ هزار تومان است.