
حادثه تلخ واژگونی اتوبوس زائران قیر و کارزین ـ مشهد در محور موک، که به جانباختن دستکم ۲۲ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰ تن انجامید، نه یک تصادف ساده، بلکه نمایشی آشکار از یک سیستم نظارتی فرسوده، ناکارآمد و گرفتار در بوروکراسی اداری و انتصابات غیرکارشناسی بود. آنچه در این مسیر خونین رقم خورد، حاصل زنجیرهای از تخلفات، کوتاهیها و اهمالهای ساختاری در حوزه حملونقل جادهای استان فارس بود.
🔍 بریدن ترمز یا بریدن ناظر؟
حادثه زمانی رخ داد که اتوبوس، با ۵۵ مسافر (بیش از ظرفیت قانونی ۴۴ نفر) و در شرایط نقص فنی آشکار، دچار بریدن ترمز در یکی از پرشیبترین نقاط محور موک بین فیروزآباد و کوار شد. طبق اصول فنی و قواعد ایمنی:
• اتوبوسی که ترمز آن از کار میافتد، نباید اساساً اجازه حرکت داشته باشد.
• نظارتهای دورهای بر ناوگان، معاینه فنی معتبر و تأییدیه سلامت ترمز از الزامات قانونی است.
• این کوتاهیها، مطابق ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه ایمنی حملونقل، جرم محسوب میشوند.
در حقیقت، ترمزها نمیبُرند؛ این نظارت است که ترمز بریده است.
⚠️ جادههای حادثهخیز؛ قتلگاههای قانونی
محور موک، سالهاست در فهرست نقاط پرتصادف و حادثهخیز استان فارس ثبت شده است. اما علیرغم هشدارهای مکرر:
• نه ایمنسازی لازم صورت گرفته،
• نه سامانههای هوشمند هشداردهنده نصب شدهاند،
• و نه حتی تابلوهای هشدار در نقاط کور جاده مستقر شدهاند.
مطابق ماده ۶۰ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت راه مکلف به ایمنسازی سالانه ۵۰۰ نقطه پرخطر است، اما شواهد میدانی نشان میدهد این تعهد به صورت «روی کاغذ» باقی مانده است.
👥 وقتی نظارت، صوری میشود
در گفتگو با کارشناسان ایمنی راه، برخی تخلفات سیستماتیک در فرآیند معاینه فنی اتوبوسها به ما گزارش شد:
• صدور برگه سلامت برای ناوگان معیوب، تنها با پرداخت مبلغی مشخص
• فقدان بازرسیهای میدانی تصادفی
• عدم کنترل شرایط استراحت رانندگان، عامل خستگی و کاهش هوشیاری در رانندگی شبانه
همه اینها در تضاد آشکار با ماده ۸۷ آییننامه حملونقل مسافری و همچنین قواعد اسلامی نظیر قاعده «لاضرر» و «ضمان ید» است که تأکید دارد هرکس مسئول ضرری است که در اثر اهمال وارد کند، ولو به صورت غیرمستقیم باشد.
📛 مدیرانی با کارنامه سیاه
انتصاب مدیرکل فعلی راهداری استان فارس، آقای «امیری»، با وجود سابقه قبلی در حوادثی چون واژگونی خودرو در نیریز و پرونده قضایی مرتبط با مرگ دانشآموز در خرامه، موجب تعجب جامعه دانشگاهی و فعالان حوزه حملونقل شد. استاندار فارس، علیرغم هشدارها و مخالفتها، شخصاً بر این انتصاب اصرار ورزید.
❗ نتیجه؟
یک فاجعه انسانی دیگر، با مُهر تأیید مقامات استانی..
⚖️ آیا دادگاه به مدیران هم میرسد؟
رییس کل دادگستری استان فارس، از تشکیل پرونده قضایی خبر داده است. اما افکار عمومی، بیش از محاکمه راننده و شرکت حملونقل، خواهان بررسی مسئولیتهای ساختاری در سطوح بالا هستند.
بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است در برابر اقدامات یا تصمیمات ناعادلانه دستگاههای اجرایی وارد عمل شود.
آیا اینبار شاهد تحقق عدالت خواهیم بود؟ یا باز هم گزارشهایی با عنوان «حادثه در دست بررسی است» جایگزین اقدام واقعی میشود؟
📌 خون زائران، بر میز مدیران
این فاجعه، دیگر نمیتواند در زمره «سوانح رانندگی» دستهبندی شود. این، قتل سیستمی با مجوز دولتی بود. در چنین شرایطی:
• یا باید مدیران ناکارآمد کنار گذاشته شوند
• یا استاندار فارس باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد و استعفاء دهد.
مسئولیت فقط در صحنه تصادف تعریف نمیشود؛ بلکه در دفترهای امضا، اتاقهای انتصاب و جلسات ناظر بر معاینه فنی نیز شکل میگیرد.
🟢 مطالبه روشن مردم و نخبگان:
۱. عزل فوری مدیرکل راهداری فارس
۲. پاسخگویی رسمی استاندار در مقابل رسانهها
۳. اجرای علنی فرآیند تحقیق و تفحص قضایی
۴. اصلاح ساختاری فرآیندهای بازرسی و ایمنسازی جادهها
انتهای پیام