از انتصابهای مسئلهدار عموی ۶۰ ساله تا تداوم فشارها برای استیضاح وزیر راه دولت پزشکیان
در حالی که تنها ۱۰ ماه از آغاز فعالیت فرزانه صادق مالواجرد در رأس وزارت راه و شهرسازی گذشته، برخی نمایندگان مخالف دولت، بهویژه نمایندهای با شعارهای ضد فساد، به دنبال استیضاح وزیر هستند؛ اما شواهد جدید از ریشههایی دیگر در این تلاشها پرده برمیدارد: انتصابات غیرقانونی بستگان نزدیک همین نماینده در دولت قبل، که امروز از مزایای مدیریتی در سازمانهای کلیدی برخوردارند.
فشار سیاسی یا پوشش برای حذف اسناد؟
در ماههای اخیر، فشارهای سیاسی به وزیر راه و شهرسازی، بهرغم سابقه فنی و اجرایی فرزانه صادق مالواجرد، افزایش یافته است. در ظاهر، منتقدان از عملکرد وزارتخانه گلایه دارند، اما بررسیهای دقیقتر از آن حکایت دارد که تلاش برای استیضاح، شاید بیش از آنکه ناشی از دغدغه عملکرد باشد، ناشی از تلاش برای جلوگیری از افشای برخی روابط فامیلی و انتصابات پرسشبرانگیز در بدنه این وزارتخانه باشد.
دو انتصاب، یک نماینده و حلقهای از سکوت
بر اساس گزارشهای رسمی، برادر و عموی یکی از نمایندگان شناختهشده مخالف دولت، در دولت قبل، بدون سابقه قابل قبول و برخلاف ضوابط قانونی به پستهای کلیدی در وزارت راه و نهادهای وابسته منصوب شدهاند.
• برادر این نماینده با مدرک مدیریت امور فرهنگی، به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران منصوب شده است؛ سمتی که نیازمند تخصص در حوزه منابع انسانی، زیرساختهای حملونقل و آشنایی با ساختار پیچیده شرکتهای دولتی در حوزه هواپیمایی است.
• عموی او نیز، بدون داشتن سابقهای روشن و بدون سابقه کار در دستگاههای اجرایی، به یکباره در سن ۶۰ سالگی به سمت عضو هیأتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شده است؛ نهادی که مسئولیت مستقیم در سیاستگذاری کلان زمین، مسکن و داراییهای اراضی کشور دارد.
نقش نهادهای نظارتی و محکومیت مدیرعامل وقت
گزارشهای «دیدهبان ایران» نشان میدهد که سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دفتر بازرسی ریاست جمهوری، به این انتصابات ورود کردهاند. نتیجه، صدور رأی محکومیت برای مدیرعامل وقت شرکت فرودگاهها به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی در فرایند انتصاب بوده است.
اما پرسش اصلی هنوز بیپاسخ مانده است: چگونه این افراد، علیرغم احراز تخلف در روند انتصاب، همچنان از مزایای گسترده دولتی مانند خانه سازمانی، خودرو و سایر خدمات رفاهی استفاده میکنند؟
بر اساس اطلاعات دریافتی، در حالیکه بسیاری از کارمندان رسمی وزارتخانه فاقد این امکانات هستند، عموی نماینده مذکور همچنان از امکانات ویژه سازمان ملی زمین و مسکن برخوردار است.
نقض شایستهسالاری؛ زیر پوست قدرت
پدیده انتصابات فامیلی و رابطهمحور، اگرچه مسبوق به سابقه در ساختار اداری کشور است، اما وقتی از سوی کسانی صورت گیرد که با شعارهای عدالتمحور و ضد فساد به مجلس راه یافتهاند، عمق تناقض و بیاعتمادی عمومی را دوچندان میکند.
بر اساس ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، انتصاب افراد به پستهای مدیریتی باید براساس شایستگی، تخصص، سابقه اجرایی مرتبط و معیارهای رقابتی باشد. همچنین، بند «ب» سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۸۹) صراحت دارد که دولت باید از گزینشهای فامیلی و رابطهای جلوگیری کرده و انتصابها را به معیارهای حرفهای گره بزند.
سوالات بیپاسخ؛ افکار عمومی منتظر شفافسازی است
در میان حجم اخبار، آنچه مغفول مانده، پاسخ به چند سؤال کلیدی است:
• چگونه فردی در ۶۰ سالگی، بدون هیچگونه سابقه دولتی، مستقیماً به عضویت در هیأتمدیره یکی از حساسترین سازمانهای کشور منصوب شده است؟
• بر اساس کدام فرآیند قانونی، فردی با مدرک مدیریت فرهنگی در پست حساس توسعه منابع انسانی صنعت فرودگاهی کشور به کار گرفته شده است؟
• پس از ورود نهادهای نظارتی، چرا این انتصابها لغو نشد یا افراد مذکور به جایگاه پیشین بازنگشتند؟
• پشت پرده مأموریت مجدد یکی از این افراد به نهاد دیگر کجاست؟ این انتقال با دستور چه نهادی انجام شده است؟
وعده بررسی پرونده واگذاری املاک در سهروردی و پردیس
«دیدهبان ایران» در گزارش خود اعلام کرده که در ادامه این پرونده، پرونده واگذاری یک ملک در خیابان سهروردی و یک واحد مسکونی در پردیس نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شائبههایی وجود دارد که این املاک با حمایت همین نماینده و در قالب مأموریتهای خاص، به بستگان او واگذار شدهاند؛ موضوعی که میتواند به زودی ابعاد تازهای از این شبکه خانوادگی در لایههای مدیریتی وزارت راه را افشا کند.
آزمون شفافیت در میدان عدالتخواهی
این پرونده، آزمونی است برای تمام جناحهای سیاسی کشور؛ بهویژه آنان که با شعار «مبارزه با فساد» به خانه ملت راه یافتهاند. اگر امروز نمایندهای نتواند درباره انتصابات بستگان خود شفافسازی کند، چگونه میتواند در قامت مطالبهگر پاسخگویی از دیگران ظاهر شود؟
در شرایطی که دولت فعلی با چالشهای اقتصادی و مدیریتی متعدد مواجه است، مخاطره بزرگتر، انحراف تمرکز ملی از حل مسائل اصلی به حاشیهسازیهای سیاسی خواهد بود.
اگرچه عملکرد وزرا همواره باید در معرض نقد کارشناسانه باشد، اما نقد سیاسی نباید به ابزاری برای حذف یا محافظت از منافع شخصی تبدیل شود. در حالیکه افکار عمومی مطالبهگر عدالت، شفافیت و تخصصگرایی است، انتظار میرود نهادهای نظارتی بدون مماشات به ابعاد پنهان چنین پروندههایی ورود کنند تا جایگاه عدالت و شایستهسالاری، قربانی بازیهای قدرت نشود.


انتهای پیام