
بندرعباس بهانه است؛ جنگ قدرتهای بیپاسخگو در پس استیضاح وزیر راه در جریان است با تحلیل فاجعه بندر شهید رجایی و قصور ساختاری، انحراف سیاسی و غفلت از اصلاح واقعی میتوان به دادههای درستی رسید.
آتشسوزی مهیب در بندر شهید رجایی تنها نشانهای از بحرانهای پنهان در زیرساختهای نظارتی کشور نبود؛ این حادثه به صحنه تازهای برای تصفیهحسابهای سیاسی و تلاش برای استیضاح وزیر راه بدل شد. درحالیکه عاملان اصلی بحران در سایه حمایت قدرتهای اقتصادی بزرگ پنهان شدهاند، انگشت اتهام به سمتی نشانه رفته که نه در ایجاد فاجعه نقشی داشته و نه در مدیریت آن اختیار کامل نکته اینجاست.
آتشی که سالها قبل شعلهور شده بود
صبح روز حادثه، شعلههای آتش از میان انبوه کانتینرهای دپو شده بدون نظارت و شناسایی در شرکت خدمات دریایی سینا زبانه کشید. این شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان، با سالها اهمال در رعایت اصول ایمنی، محیطی بسیار مستعد فاجعه فراهم کرده بود؛ محیطی بدون سیستمهای HSE فعال، بدون پایش هوشمند و حتی فاقد ابتداییترین امکانات مقابله با حریق!
در حالی که آتش ساعتها بدون کنترل گسترش یافت، ضعف زیرساختهای ایمنی، بیتوجهی مدیریتی و نبود امکانات اولیه، چهره واقعی برخی نهادهای اقتصادی غیرپاسخگو را عیان کرد.
سینا؛ نماد قدرت بدون پاسخگویی
شرکت خدمات دریایی سینا نمونهای کلاسیک از شرکتهایی است که با تکیه بر حمایتهای فرادولتی، نه به استانداردهای ملی و بینالمللی پاسخگوست، نه به منافع عمومی! این شرکت، که پیشتر با ورود به بورس و سوءاستفاده از اعتماد مردم، سودهای هنگفتی کسب کرده بود، اکنون با دپوی بیقاعده کالا در یکی از حساسترین بنادر کشور، جان و مال مردم را به بازی گرفته است.
عدم استفاده از تکنولوژیهای روز مانند پایش هوشمند محیطی و بیتوجهی به استانداردهای جهانی ایمنی، این شرکت را به کانون بالقوه بحرانهای پیدرپی تبدیل کرده است. پرسشی جدی مطرح است: چه کسی به بنیادهای اقتصادی این سطح از مصونیت داده که بدون حسابرسی، امنیت ملی را تهدید کنند؟
گمرک و بنادر؛ نهادهای نظارتی در مظان اتهام
در پی فاجعه، بازداشت چند کارمند سطح پایین، بیش از آنکه تسکینی بر زخمهای حادثه باشد، به یک اقدام نمادین شبیه شد.
چراکه در این میان، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نهاد نظارتی اصلی و گمرک جمهوری اسلامی که بدون بررسی دقیق اجازه دپوی کانتینرهای بدون شناسایی را صادر کرده بود، زیر سؤال رفتند.
فاجعه بندر شهید رجایی نشان داد که نظارت در حساسترین شاهراه تجاری کشور، صرفاً به روالهای صوری و بیاثر تقلیل یافته است؛ اتفاقی که نه از کمبود امکانات، بلکه از فروپاشی فرهنگ پاسخگویی ناشی میشود.
بندرعباس بهانه است؛ هدف واقعی چیست؟
در روزهای پس از حادثه، موجی از هجمههای رسانهای علیه وزیر راه و شهرسازی، دکتر فرزانه صادق مالواجرد، به راه افتاد؛ هجمههایی که بیشتر رنگوبوی سیاسی داشت تا دغدغههای فنی و مدیریتی..
بررسی دقیقتر نشان میدهد که عامل اصلی این هجمهها، عزل مدیرانی چون خادمی، امانی، صفایی و حذف بازماندگان مرحوم رستم قاسمی و مهرداد بذرپاش از ساختار وزارتخانه است؛ مدیرانی که سالها در این حوزه ریشه دوانده و شبکهای از منافع پیچیده ایجاد کرده بودند.
بندرعباس و فاجعه سینا بهانه است؛ هدف، بازگرداندن مهرههای حذفشده به چرخه قدرت توسط کوچی در مجلس است.
نقش وزیر در مقابله با ساختارهای غیرپاسخگو
منتقدان بدون توجه به واقعیتهای پنهان، به استیضاح وزیری روی آوردهاند که در عمل، ابزار و اختیارات لازم برای برخورد با قدرتهای فرادولتی در اختیار ندارد.
شرکتهایی مانند خدمات دریایی سینا، با پشتوانه بنیادهایی چون بنیاد مستضعفان، عملاً خارج از حیطه کنترل وزارتخانهها عمل میکنند.
آیا تغییر یک وزیر، بدون اصلاح بنیادهای قدرت، میتواند از تکرار فجایعی چون بندر شهید رجایی جلوگیری کند؟
آموختههایی که نباید نادیده گرفته شود
حادثه بندر شهید رجایی اگرچه خسارات سنگینی به بار آورد، اما فرصت بینظیری برای بازنگری در ساختارها ایجاد کرد. ضروری است که:
• نظارتهای واقعی و نه صوری بر بنادر و گمرکات برقرار شود.
• استفاده از فناوریهای پیشرفته در ایمنی و مدیریت ریسک الزامی گردد.
• نهادهای اقتصادی بزرگ به پاسخگویی واقعی در برابر قانون وادار شوند.
• فرهنگ شفافیت و استانداردسازی در سطوح کلان اقتصادی نهادینه شود.
تا زمانی که این تغییرات بنیادین اعمال نشود، هر استیضاح یا تغییری در رأس دستگاههای اجرایی، تنها تغییر در سطح است؛ درحالی که فساد و ضعف در ریشهها لانه کرده است.
اصلاح ساختاری یا فرافکنی سیاسی؟
بندرعباس، بندر شهید رجایی و فاجعه شرکت خدمات دریایی سینا، یک هشدار تلخ برای آینده کشور است. اگر به جای برخورد ریشهای با فساد نهادی، مسیر فرافکنی سیاسی و بازی با افکار عمومی در پیش گرفته شود، فاجعههای بعدی نه تنها محتمل که قطعی خواهند بود.
استیضاح یک وزیر، راه حل مشکلات ساختاری نیست؛ راه حل، بازگرداندن شفافیت، قانونمداری و پاسخگویی به نهادهای بزرگ اقتصادی و نظارتی کشور است.
انتهای پیام