
طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی که در محافل کارشناسی و رسانهای با عنوان عادلانهسازی یارانه سوخت نیز شناخته میشود، یکی از محبوبترین پیشنهاداتی است که در سالهای اخیر طرح شده است و اکنون بسیاری از سیاستگذاران، مدیران ارشد و پژوهشگران بر ضرورت اجرای آن صحه مینهند. این طرح پیشنهادی است که بر اساس آن، سهمیۀ بنزین به جای آنکه به خودرو یا جایگاه تعلق گیرد، به هر فرد اختصاص مییابد. این طرح به صورت پایلوت در جزیرۀ کیش اجرا شد، به ادعای طراحان، با هدف حذف رانت کارتهای سوخت، جلوگیری از قاچاق و توزیع عادلانهتر یارانۀ انرژی طراحی شده است. با این حال، در این یادداشت با بررسی ابعاد نظری، روششناختی و امنیتی این طرح، به این نتیجه رسیده است که اجرای آن در کل کشور، نه تنها به اهداف اعلامشده نمیرسد، بلکه با توجه به پیچیدگیهای ساختاری اقتصاد، زیرساختهای ناکارآمد و وضعیت خاص ژئوپلیتیکی ایران، میتواند به بحرانی گستردهتر از مسئلۀ کنونی سوخت منجر شود.
1) نقد نظری: پیشفرض اصلی طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی، این است که یارانۀ سوخت، بهصورت ناعادلانهای میان دهکهای مختلف توزیع میشود و با اختصاص سهمیه به هر فرد، میتوان این نابرابری را اصلاح کرد. با این حال، این پیشفرض، دستکم از چند جهت با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی ایران در تناقض است:
ابهام در مصداق «عدالت»: فلسفۀ عادلانه بودن تخصیص یارانۀ سوخت به هر فرد، هرگز بهروشنی تعریف نشده است. آیا عدالت به معنای توزیع برابر سهمیه میان همۀ افراد است، یا به معنای توزیع یارانه بر اساس نیاز و اثرگذاری معیشتی؟ طرح کدملی، بدون پاسخ به این پرسش بنیادین، صرفاً یک تعریف انتزاعی از عدالت را مبنا قرار داده است. در حالی که اگر معیار، «نیاز» باشد، باید به سراغ دهکهای پایین رفت که سهم یارانه از سبد هزینهای آنها بسیار بیشتر و حیاتیتر است (همانند وضعیت کنونی که طبقات پایین، بهصورت غیرمستقیم سهم یارانه بنزین از سبد هزینهای آنها قابل توجه است) و اگر معیار، «برابری مطلق» باشد، این سؤال پیش میآید که چرا یک شهروند تهرانی با دسترسی به مترو، باید همان سهمیۀ یک شهروند روستایی فاقد هرگونه حملونقل عمومی را دریافت کند؟ این ابهام نظری، نشان میدهد که طرح، پیش از آنکه راهحل باشد، خود نیازمند یک نظریۀ مشخص عدالت است.
نبود دادههای دقیق از الگوی مصرف: یکی از استدلالهای رایج در دفاع از این طرح، این است که «ثروتمندان با چندین خودرو، یارانۀ بیشتری مصرف میکنند». اما این ادعا، هیچ پشتوانۀ آماری دقیقی ندارد. همچنین باید توجه داشت که تعداد خودرو به معنای مصرف متناسب نیست؛ چراکه ثروتمندان نیز محدودیت زمانی و مکانی برای تردد دارند و خودروی دوم یا سوم، معمولاً مصرف روزانۀ چندانی ندارد. از سوی دیگر، همانگونه که در بخش اول عنوان شد، خودرو برای دهکهای پایین، یک منبع تامین درآمد سیار است و مصرف بنزین آنها از سر ناچاری معیشتی است.
ادعای موافقان تعدیل قیمت سوخت آن است که افراد پرمصرفهای طبقات بالا، عامل اصلی هدررفت بنزین هستند و افزایش قیمت، مصرف آنها را اصلاح میکند. با این حال، این ادعا، از منظر علم اقتصاد، کاملاً وارونه است. در حقیقت، برای دهکهای بالا، کشش قیمتی بنزین به شدت پایین است و افزایش قیمت، کوچکترین تغییری در الگوی مصرف آنها ایجاد نمیکند و آنها بهسادگی هزینۀ بیشتر را میپردازند و به زندگی عادی خود ادامه میدهند. در مقابل دهکهای پایین که تصور میشود مصرفکنندگان اصلی هستند، در واقع، کشش قیمتی بالاتری نسبت به طبقات مرفه دارند و این کشش به محرومیت اجباری این قشر از منبع درآمدی سیار منتج میشود. بنابراین، افزایش قیمت، به جای آنکه مصرف دهکهای بالا را کاهش دهد، این منبع درآمدی حیاتی را از اقشار ضعیف میگیرد و یا هزینۀ حملونقل آنها را چنان افزایش میدهد که عملاً، فعالیت اقتصادیشان متوقف میشود یا هزینه آن را به کل زنجیره کالا و خدمات وارد میکند.
تناقض ذاتی یارانه در بازار آزاد: یارانه، ابزاری است که دولت برای افزایش کارآمدی تخصیص منابع یا حمایت از گروههای خاص، بهکار میگیرد. با این وجود، هنگامیکه سازوکار تخصیص یارانه به بازار آزاد سپرده میشود، دولت عملاً اختیار خود را برای عادلانهسازی آن از دست میدهد. در طرح کدملی، اگر سهمیۀ هر فرد به او تعلق گیرد و بازار آزاد نیز برای خرید و فروش بنزین فعال باشد، دیگر نمیتوان نام یارانه بر آن نهاد؛ زیرا یارانه، بهمعنای تفاوت قیمت تمامشده با قیمت تکلیفی است که دولت آن را تأمین میکند، اما در بازار آزاد، این تفاوت، به سود دلالان و نه به جیب مصرفکنندۀ نهایی میرود. به عبارت دقیقتر، دولت با ایجاد بازار آزاد، هم از نقش خود در تخصیص عادلانه شانه خالی میکند و هم ماهیت یارانه را به رانت قابل معامله تقلیل میدهد که نهایتاً به نفع قدرتمندترین بازیگران بازار تمام میشود.
یکی از پیشفرضهای اصلی طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی، این است که با افزایش قیمت و ایجاد بازار آزاد، بار مالی یارانۀ بنزین از دوش دولت برداشته میشود و بودجۀ عملیاتی کشور، از این محل، به تعادل نزدیکتر میگردد. اما این محاسبه، یک مشکل اساسی را نادیده میگیرد و آن این است که دولت، در ازای افزایش قیمت، بهعنوان یکی از مصرفکنندگان اصلی بنزین، هزینههای عمرانی و جاری آن افزایش مییابد. بنابراین در ادامه این فرایند، دولت خود را در چرخه گرانسازی و افزایش هزینه قرار مینهد.
نادیدهگرفتن ابعاد غیرمستقیم یارانه: موافقان طرح، منفعت مردم را صرفاً در دریافت سهمیۀ نقدی یا مستقیم خلاصه میکنند و محاسبه میکنند که بیشتر مردم منتفع میشوند. این محاسبه، خطی و تکبعدی است و ابعاد پنهانی را نادیده میگیرد. برای نمونه، هنگامیکه قیمت بنزین در بازار آزاد به سطح جهانی نزدیک شود (نتیجۀ حتمی این طرح در بلندمدت)، هزینۀ حملونقل کالاهای اساسی و حملونقل عمومی چنان جهش میکند که سهمیۀ 30 لیتری هر فرد در ماه، در برابر تورم ناشی از آن، ناچیز و بیاثر خواهد بود. بنابراین، محاسبۀ انتفاع مردم بدون در نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم تورمی آن، یک اشتباه روششناختی است که ریشه در همان ابهام شناختی (استدلال سوم بخش پیشین) دارد.
بنیانهای انتزاعی طرح: این طرح برای کارآمدی خود، دستکم به چند پیشفرض غیرممکن متکی است که هیچیک در عمل قابلتحقق نیست: 1) فرض وجود بازار کاملاً رقابتی و عدم مداخلۀ خارجی؛ در حالی که ایران تحت شدیدترین تحریمها قرار دارد و قیمت نفت، کاملاً تحت تأثیر سیاستهای خارجی و تنشهای منطقهای است. 2) فرض فزونی عرضه بر تقاضا؛ در حالی که ناترازی 35 درصدی فعلی عملاً کمبود مزمن را به افزایش قیمت دامن میزند. 3) فرض آزادسازی همزمان بازارهای ارز، سرمایهگذاری و تجارت خارجی که ساختار حکمرانی کشور به دلایل سیاسی-اقتصادی فاقد آن است و چنین آزادسازیای، نه ممکن است و نه در حوزۀ اختیار یک طرح مشخص قرار دارد.
2) نقد روششناختی: پایگاه استدلال طرفداران طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی، بر موفقیت پایلوت کیش استوار است. اما این استدلال، از منظر روششناسی سیاستگذاری، دچار اشتباهاتی بنیادین است:
تفاوتهای ساختاری کیش با کل کشور: جزیرۀ کیش، از هر حیث، با میانگین ملی تفاوت اساسی دارد. جمعیت آن کمتر از ۴۰ هزار نفر است (در مقابل ۸۵ میلیون نفر در کل کشور)، ترکیب جمعیتی آن عمدتاً شامل ساکنان موقت، گردشگران و نیروی کار شاغل در منطقۀ آزاد است و ساختار اقتصادی آن بر پایۀ خدمات، گردشگری و مناطق آزاد تجاری شکل گرفته است که با اقتصاد تولیدی، کشاورزی یا صنعتی سایر استانها کاملاً بیگانه است. بهعلاوه، کیش فاقد گذرگاههای زمینی قاچاق است و به دلیل موقعیت جزیرهای، کنترل مرزهای آن بهمراتب سادهتر از مرزهای خاکی کشور است و توان کافی ارزیابی کاهش قاچاق را ندارد. بنابراین، تعمیم نتایج یک پایلوت در چنین زیستبومی به کل کشور اشتباه است.
ناترازی 35 درصدی عرضه و تقاضا: نکته بعدی تخصیص بنزین 30 لیتری در ماه به هر فرد در طرح تخصیص یارانه به کدملی است. سهمیۀ 30 لیتری برای هر فرد، بهمعنای 85 میلیون لیتر در روز برای 85 میلیون نفر است. با این حال، مصرف فعلی بنزین در کشور، در حدود 130 میلیون لیتر در روز است که بهاین معناست که به ازای هر نفر روزانه حدود 1.5 لیتر بنزین مصرف میشود. این وضعیت بهمعنای ناترازی 35 درصدی بین عرضه و تقاضا است. در پایلوت کیش، این ناترازی، یا دیده نشده است یا با تغییرات لحظهای (مانند سقف 60 لیتری برای خانوارها که در مورد کیش اتفاق افتاد) بهطور موقت پوشش داده شده است. در مقیاس ملی، این ناترازی به معنای کمبود حداقل 45 میلیون لیتر بنزین در روز است که باید از طریق واردات یا افزایش تولید داخلی یا کاهش تاضا تامین شود. محاسبات نشان میدهد به دلیل کم کشش بودن کالای ضروریای مانند بنزین، قیمت حداقلی آن در بازاری آزاد و بدون محدودیت (همانطور که عنوان شد وجود چنین بازاری عملی نیست)، 20 هزار تومان برای هر لیتر خواهد بود.
اشتباه در معیار سنجش موفقیت: طرح پایلوت کیش، صرفاً یک موفقیت فنی بوده است که نشان میداد میتوان کارت بانکی را جایگزین کارت سوخت کرد و فرایند توزیع را بهصورت اپلیکیشنی مدیریت نمود. با این وجود، موفقیت فنی، هرگز به معنای موفقیت سیاستی نیست. این پایلوت، هیچ ارزیابیای از پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و پیامدهای امنیتی ارائه نداده است.
نادیدهگرفتن عامل زمان: پایلوت کیش در یک بازۀ زمانی کوتاه اجرا شده است، در حالی که رفتار مصرفکنندگان و بازیگران اقتصادی در بلندمدت، تفاوت ماهوی با کوتاهمدت دارد و ممکن است در بلندمدت، عادتهای مصرف، شبکههای قاچاق و سازوکارهای واسطهگری، خود را با قواعد جدید تطبیق میدهند و نتایجی کاملاً متفاوت از پایلوت رقم میزنند. مانند تشکیل بازار غیررسمی خرید و فروش سهمیه که در مقیاس ملی و در طول سالها، به یک معضل ساختاری تبدیل خواهد شد.
3) نقد امنیتی: در نقد امنیتی طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی، باید از یک پیشفرض اساسی شروع کرد و آن این است که قاچاق سوخت، یک پدیدۀ صرفاً قیمتی نیست، بلکه یک پدیدۀ ساختاری، شبکهای و امنیتی است. بنابراین، تغییر سازوکار توزیع سوخت، قاچاق را آن را در قالبی جدید، گستردهتر و خطرناکتر بازتولید خواهد کرد:
انتقال قاچاق از «کارت سوخت خودرو» به «کارت بانکی افراد»: در نظام فعلی، قاچاق سوخت عمدتاً از طریق کارتهای سوخت جایگاهها یا کارتهای شخصی خودروها انجام میشود. اگرچه این نظام، ناکارآمد است، اما حداقل، قاچاق را به تعداد محدودی از کارتها و جایگاهها گره زده است. در طرح جدید، به جای تعداد محدودی کارت سوخت خودرو، 20 میلیون کد ملی به میدان میآیند. به عبارت دقیقتر، دولت با این طرح، عملاً قاچاق سازمانیافته را به قاچاق خرد چند میلیوننفر تبدیل میکند که کنترل آن، بهمراتب دشوارتر و هزینهبرتر است. این کار، نه تنها نظارت را ناممکن میسازد، بلکه میلیونها نفر را بهطور مستقیم به شبکۀ قاچاق متصل میکند که این امر دقیقاً مانند آنچه در مورد «کارتهای بازرگانی» تجربه شد که در آن واسطهها با اجارۀ کارتها، میلیاردها تومان سود بردند.
کاهش هزینۀ قاچاق و افزایش سودآوری آن: در نظام فعلی، قاچاقچی باید برای تهیۀ بنزین، هزینههایی مانند حمل، انبار، رشوه به مأموران و خطر کشف را بپردازد. با این حال، در طرح جدید، با ایجاد بازار آزاد بنزین (اپلیکیشنهای خرید و فروش سهمیه)، دلالان میتوانند بهراحتی و بدون هیچگونه هزینۀ اضافی، سهمیۀ میلیونها نفر را جمعآوری کنند و در مرزها به فروش برسانند.
یکی از خطاهای اساسی طراحان طرح این است که ترکیب تقاضا در بازار جدید را صرفاً به مصرفکنندگان واقعی (رانندگان و خانوارها) محدود میکنند و فرض میکنند که قیمت، بر اساس نیاز واقعی این گروهها تعیین میشود. اما در عمل، طرف تقاضا در این بازار، محدود به رانندگان نیست و قاچاقچیان و دلالان نیز بهعنوان بازیگران اصلی، وارد بازار میشوند و با توانایی پرداخت قیمتهای بالاتر، تقاضا را بهسمتی هدایت میکنند که قیمتها، از سطح توان خرید مصرفکنندگان واقعی، بهسرعت عبور کند. در این ساختار، دقیقاً همان پدیدهای رخ میدهد که در بازار آزاد ارز شاهد آن هستیم که در آنجا نیز تقاضا فقط از سوی واردکنندگان واقعی یا مسافران نیست و سوداگران و دلالان با خرید ارز، قیمت را به سطحی میرسانند که هیچتناسبی با نیاز واقعی اقتصاد ندارد. در نتیجه این فرایند، بنزین از یک کالای مصرفی به یک کالای سفتهبازانه تبدیل میشود که قیمت آن، بر اساس سودآوری قاچاق و توانایی دلالان در اجارۀ کدهای ملی، تعیین میشود.
نادیدهگرفتن پیوند سوخت با جنگ و امنیت ملی: در شرایطی که ایران درگیر یک جنگ تمامعیار با دشمن صهیونیستی-آمریکایی است، یکی از ابزارهای اصلی بازدارندگی، توانایی ایجاد شوک در قیمت جهانی نفت از طریق بستن تنگۀ هرمز یا هدفگیری تأسیسات نفتی دشمن است. اما اگر قیمت بنزین داخل، به قیمت بازار و عرضه و تقاضا گره بخورد، هرگونه تنش منطقهای، قیمت بنزین را در داخل کشور نیز به شدت افزایش میدهد و جامعه را با یک دوراهی مرگبار مواجه میکند که از یکسو، حمایت از جبهۀ مقاومت و مقاومت در برابر تعرض دشمن به مرزهای داخلی و از سوی دیگر، نیاز به حفظ ثبات قیمت سوخت برای جلوگیری از شورش داخلی وود دارد. این دوراهی که تقابل کاذب معیشت و امنیت نظامی است، میتواند کشور را از درون متلاشی کند، در حالی که با حفظ قیمت دستوری بنزین، این دو در تعارض با یکدیگر قرار نمیگیرند و امنیت ملی، در هر دو سطح، حفظ میشود.
جمع بندی و توصیه نهایی
بررسی ابعاد نظری، روششناختی و امنیتی طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی، نشان میدهد که این سیاست در بهترین حالت، یک راهحل انتزاعی برای مسئلهای عینی و در بدترین حالت، نسخهای برای تشدید بحرانهای موجود است. هستۀ مرکزی ناکارآمدی این طرح، به پیشفرضهای خطایی بازمیگردد که با ساختار اقتصادی ایران و ماهیت پیچیدهی یارانه در کشوری با ناترازی عمیق عرضه و تقاضا همخوانی ندارد. طرح، عدالت را به توزیع برابر سهمیه فروکاسته، اما از اثرات تورمی غیرمستقیم و تفاوتهای فاحش نیازهای معیشتی دهکها غافل مانده است. همچنین تعمیم نتایج پایلوت کیش به کل کشور، با نادیده گرفتن تفاوتهای جمعیتی، جغرافیایی و اقتصادی، یک اشتباه فاحش روششناختی است که هر سیاستپژوهی را به تردید در اعتبار ادعاهای طراحان وامیدارد. مهمتر از همه، این طرح با تبدیل یارانه از ابزار حمایت دولتی به کالایی قابل معامله در بازار آزاد، عملاً ماهیت یارانه را نقض کرده و آن را به رانت تبدیل میکند که نهایتاً به نفع قدرتمندترین بازیگران مالی و شبکههای سوداگر تمام میشود. با این حال، فراتر از این ناکارآمدی ها، خطر امنیتی این طرح، آن را از یک اشتباه سیاستی به یک تهدید راهبردی ارتقا میدهد. در شرایط ژئوپلیتیک کنونی، که ایران درگیر تقابل نظامی و اقتصادی با دشمنان خارجی است، وابسته کردن قیمت سوخت به بازار آزاد، به معنای گره زدن معیشت داخلی به نوسانات تنشهای منطقهای است. این طرح، نه تنها قاچاق را از میان نمیبرد، بلکه آن را از شبکههای محدود و قابلکنترل به پدیدهای میلیوننفری و غیرقابلنظارت تبدیل میکند و کدهای ملی را به ابزار سفتهبازی و اجارهدهی بدل میسازد. از این رو، توصیۀ قاطع به دولت این است که از هرگونه افزایش قیمت بنزین و اجرای طرحهای نوآورانه در شرایط کنونی خودداری کند. بنابراین، حفظ وضع موجود، یک ضرورت غیرقابل اجتناب است.