
مقدمه
در روزهای اخیر، خبرهایی دربارۀ تصمیم دولت برای افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان منتشر شده است. این خبر، اگرچه هنوز به تأیید نهایی نرسیده است و اجرای آن دور از واقع نیز پنداشته میشود، این ضرورت را ایجاد کرده است تا در گزارشی به خطرهای افزایش قیمت بنزین با تاکید بر بعد اجتماعی- فرهنگی بهصورت پیشدستانه بپردازیم. این گزارش از آن رو حائز اهمیت است که از یکسو کشور در جنگی تمام عیار با دشمن صهیونیستی- آمریکایی قراردارد و دشمنان چشم به هر تکانهای داخلی دوختهاند تا برای ضربه زدن به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند و از سویی دیگر، بهدلیل سابقۀ پرتلاطم میان جامعه و حاکمیت در سالهای اخیر و بالاخص دی ماه سال گذشته، این تهدید بیش از پیش نیز بر کشور محتمل است. از این رو، این گزارش، به دنبال اثبات این مدعاست که افزایش قیمت بنزین، صرفاً یک تصمیم بودجهای نیست، بلکه یک مداخلۀ چندبعدی در لایههای مختلف زندگی اجتماعی است که پیامدهای آن، از محاسبات خطی اقتصادی فراتر میرود. درک این پیچیدگی، شرط نخست هرگونه سیاستگذاری عاقلانه در این حوزه است. از این رو، این گزارش 13 استدلال را ذیل 5 دسته ارائه میدهد تا بتواند شاعبههای محتمل در افزایش قیمت بنزین را از سیاستگذار دور گرداند.
1) بقای ابزاری؛ بنزین بهعنوان نهادۀ تولید
در گونهشناسی مندرج، اولین و ملموسترین لایهای که هر سیاست افزایش قیمت با آن روبهرو میشود، «بقای ابزاری» نام دارد. این لایه، برخلاف تصور رایج، نه به مصرف تفریحی یا خودروی شخصی طبقۀ مرفه، بلکه به کارکرد تولیدی خودرو در زندگی روزمرۀ میلیونها ایرانی بازمیگردد. در اینجا، بنزین اوّلین و آخرین نهادۀ جانبخش معیشت است.
خودرو به مثابه منبع درآمد سیار: برای شمار چشمگیری از خانوارهای دهکهای پایین، میانی و در صدد انتقال به پایین، خودرو تنها وسیلۀ تردد نیست، بلکه ابزار اصلی تولید درآمد به شمار میرود. رانندۀ اسنپ یا تپسی، پیک موتوری سفارشهای اینترنتی، وانتباری که میوه و سبزی را از میدان مرکزی به محلههای حاشیهای میرساند، کامیوندار تکسرنشینی که بار یک کارگاه کوچک را بین شهرها جابهجا میکند، همه و همه، سرمایۀ اصلیشان همان موتور یا خودروی فرسودهای است که با هزار قرض و قسط تهیه کردهاند. این خودرو، در واقع، منبع درآمد سیار آنهاست که اگر از کار بیفتد، هیچ ابزار جایگزینی برای امرار معاش وجود ندارد. در چنین ساختاری، بنزین به مثابه محرک این کارگاه عمل میکند که گرانی ناگهانی آن، هزینۀ ثابت درآمدی را افزایش میدهد. از آنجا که کرایهها در اقتصاد رکودی ایران، کشش لازم برای همپایی با این افزایش را ندارند، ناچاراً حاشیۀ سود این قشر به صفر میل میکند.
اقتصاد «بیکشش» در برابر شوک قیمتی: یکی از خطاهای رایج در تحلیل سیاستی، برخورد با بنزین همچون یک کالای معمولی با کشش قیمتی منفی قابل پیشبینی است. در لایۀ بقای ابزاری، این فرض به کلی فرو میریزد. مصرفکنندۀ این لایه چارهای جز تردد ندارد و اگر تردد نکند، درآمدی کسب نمیکند و اگر درآمدی نباشد، نانی برای خانوادۀ خود نخواهد داشت. به عبارت دقیقتر، تقاضا برای بنزین در این بخش، کاملاً بیکشش است؛ یعنی افزایش قیمت، هیچ تغییری در میزان مصرف اجباری ایجاد نمیکند، زیرا مصرفکننده به ذات تردد وابسته است و نه به خوشگذرانی. تجربۀ سال ۱۳۹۸ و 1404به روشنی نشان داد که افزایش قیمت، نه تنها میانگین سفرهای شهری و مصرف بنزین را کاهش نداد، بلکه هزینۀ سربار رانندگان را افزایش داد. در سال ۱۴۰۴ نیز با تکرار این سناریو، نه شاهد کاهش چشمگیر پیمایش روزانۀ ناوگان عمومی و نیمهعمومی بودیم، بلکه صرفاً نظارهگر فشردهتر شدن فشار معیشتی بر همان گروهها بودیم.
وابستگی متقابل اقتصاد غیررسمی و سوخت ارزان: دلیل سوم که پیوند عمیقتری با گونۀ بقای ابزاری دارد، نقش بنزین در پایداری اقتصاد غیررسمی است. بخش بزرگی از اشتغال کشور در قالب مشاغل خرد، سیار و غیرثبتشده جریان دارد. این مشاغل، برخلاف بنگاههای بزرگ صنعتی، از هرگونه یارانۀ مستقیم یا مالیات تشویقی بیبهرهاند و تنها مزیت رقابتی آنها، هزینۀ پایین حملونقل است که خود از دل قیمت دستوری بنزین میجوشد. با افزایش قیمت سوخت، این مزیت نسبی به این دلیل که هزینۀ سربار این مشاغل از درآمد حاشیهای آنها پیشی میگیرد، یکشبه کاهش مییابد. این ریزش، در آمار رسمی بیکاری منعکس نمیشود، اما به شکلی روزافزون، فشار بر نهادهای حمایتی مانند کمیتۀ امداد، بهزیستی، و حتی نهادهای غیررسمی همیاری خانوادگی را افزایش میدهد. به عبارت دیگر، دولت با گرانی بنزین، بار سنگین حمایت از این جمعیت عظیم شاغل غیررسمی را از دوش خود برمیدارد و به نهادهای ضعیف مدنی و خانوادهها منتقل میکند که اساساً نظام تأمین اجتماعی کشور را از درون تهی میسازد.
2) جبران زیرساختی
در این لایه، بنزین نه به عنوان یک کالا، بلکه به عنوان یک غرامت ساختاری معنا پیدا میکند. ماجرا از این قرار است که دولت در سه حوزۀ کلیدی زیرساختی، به شکلی مزمن دچار ناکارآمدی شده و در ازای آن، قیمت پایین سوخت را به عنوان یک بدهی جبرانی به جامعه ارائه داده است. در این لایه، واکنش جامعه به گرانی، نه از جنس محاسبات هزینه-فایده، بلکه از جنس احساس فریبخوردگی سیستمی است. مردم میگویند: «تا دیروز میگفتی بنزین ارزان است چون ما نتوانستیم زیرساخت خوب بدهیم. امروز که زیرساخت همچنان خراب است، چرا بنزین را گران میکنی؟» این پرسش، پاسخی اقتصادی ندارد، زیرا پرسشی دربارۀ عدالت رویهای است، نه قیمت تمامشده. این رابطه، در رویۀ تاریخی زیسته شکل گرفته و به یک عرف سیاستی بدل شده است. در سال ۱۳۹۸، یکی از نکات محوری منتقدان این بود که چرا «ما سهبرابر جهان بنزین میسوزانیم، اما سهبرابر جهان اتوبوس و مترو هم نداریم.» این جمله، دقیقاً هستۀ گونۀ دوم را روایت میکند که در آن مصرف بالای بنزین در ایران، نه یک گناه فردی، بلکه یک نتیجۀ ساختاری اجتنابناپذیر از شکستهای زیرساختی دولت است و حالا دولت میخواهد جریمۀ این شکست را از جیب مصرفکننده بگیرد.
حملونقل عمومی ضعیف: وضعیت حملونقل عمومی در کلانشهرهای ایران، به ویژه تهران، با هیچ شاخص بینالمللی قابل دفاع نیست. ناوگان اتوبوسرانی با میانگین عمر بالای ۱۲ سال (هرچند اخیرا شهرداری تهران گامهای مناسبی در نوسازی آن برداشته) و کمبود بیش از ۸ هزار دستگاه در پایتخت، شبکۀ مترو با وعدههای دههای توسعه که هنوز به خط ۱۰ نرسیده و تاکسیهای فرسودهای که با موتورهای کاربراتوری قدیمی کار میکنند تماماً نشان از یک شکست سیستمی در تأمین جایگزین ایمن و ارزان برای تردد روزمره دارد. در این شرایط، شهروند تهرانی یا هر کلانشهر دیگری، نه از روی اختیار، بلکه از روی ناچاری، به خودروی شخصی یا تاکسی خطی پناه میبرد. اما هزینۀ این پناهآوری، برای دولتی که نتوانسته مترو را به موقع برساند، چه باید باشد؟ پاسخ عملی دولت، در طول دههها، این بوده: «ما نتوانستهایم اتوبوس و متروی خوب بدهیم، پس بنزین ارزان میدهیم تا تو خودت با ماشین شخصیات از پس رفتوآمد بربیایی.»
ضعف در خودروسازی: دومین پایۀ این قرارداد، صنعت خودروسازی کشور است. خودروی داخلی، با مصرف سوخت میانگین نزدیک به 12 لیتر در ۱۰۰ کیلومتر (در شرایطی که استانداردهای جهانی به زیر ۶ لیتر رسیده)، عملاً مصرفکننده را به خرید حداقل دو برابری بنزین نسبت به یک خودروی معمولی جهانی محکوم میکند. این مصرف بالا بهدلیل انحصار تحمیلی خودروسازان بر بازار است که کیفیت پایین، عمر کوتاه و مصرف بالا دارد، اما گزینۀ جایگزین وارداتی ارزانقیمت در بازار وجود ندارد و اگر هم باشد، با تعرفههای بازدارنده، قیمتش از دسترس خارج میشود. دولت در اینجا نیز، به جای اصلاح ساختار خودروسازی که نیازمند سرمایهگذاری کلان، انتقال تکنولوژی و شکستن انحصار و... است، راه کمهزینهتر را ناظر بر بنزین ارزان قیمت بر میگزیند.
اقتصاد راکد و ناگزیری تردد: سومین حوزهای که دولت در آن شکست خورده، خود اقتصاد ملی است. در یک اقتصاد پویا، مردم برای یافتن شغل و مسکن، میتوانند به شهرهای کوچکتر مهاجرت کنند یا ساعات کاری منعطفتری داشته باشند. با این وجود، در وضعیت رکود مزمن ایران، شغل فقط در همان چند مرکز صنعتی و اداری بزرگ موجود است و مسکن ارزانتر، ناگزیر در حاشیۀ شهرها قرار دارد. نتیجه این فرایند پیمایش دهها کیلومتری اجباری روزانه برای میلیونها نفر است. دولت که نتوانسته اشتغال را به شهرستانها ببرد و نه مسکن شهری را کنترل کند، باز هم از همان ابزار جبرانی، یعنی بنزین ارزان قیمت بهمثابه یک قرارداد غیرمستقیم استفاده میکند.
3) ابهام شناختی
این گونه به سادهترین پرسش ممکن برمیگردد: «آیا بنزین ایران واقعاً ارزان است؟» اما پاسخ به این پرسش، هرگز ساده نیست. زیرا پاسخ، کاملاً به این بستگی دارد که چه چیزی را مبنا قرار دهیم و مشکل اصلی اینجاست که دولت، بدون شفافسازی مبنا، تصمیم افزایش قیمت را با اتکا به یک روایت گزینشی توجیه میکند.
چند مبنا، چند واقعیت: یکی از پرسشهاس محوری آن است که مبنای محاسباتی قیمت بنزین چیست و آیا درست و عادلانه است؟ در اینجا به چند مبنای محاسبه پرداخته میشود:
الف) قیمت جهانی: اگر قیمت فروش جهانی بنزین (مثلاً 1 دلار در هر لیتر) را در نرخ ارز آزاد امروز (حدود 200 هزار تومان) ضرب کنیم، به رقمی حدود 200 هزار تومان در هر لیتر میرسیم. در این محاسبه، بنزین ۳۰۰۰ تومانی ما، به مراتب ارزانتر از هر جای جهان است. اما این محاسبه، یک مشکل اساسی دارد و آن این است که درآمد مردم ایران، دلاری نیست. یک کارگر ایرانی با 15 یا 20 میلیون تومان حقوق ماهانه، اگر بنزین را 200 هزارتومان هزار تومان هم حساب کند، یعنی هر لیتر، حدود 1 درصد از حقوق ماهانهاش را میبلعد. در حالی که یک کارگر آلمانی با حقوق ۲۰۰۰ یورویی، هر لیتر بنزین را 1.7 یورو بخرد، سهم بنزین از حقوقش حدود 0.08 درصد است. پس از منظر توان خرید داخلی، بنزین ما ارزان نیست، گران است. اما دولت، معمولاً از همین مبنای اول (قیمت جهانی × دلار آزاد) برای توجیه گرانی استفاده میکند، بدون اینکه به نسبت آن با درآمد ملی اشاره کند.
ب) قیمت تمامشدۀ داخلی: این مبنا، هزینههای تولید بنزین در داخل کشور را محاسبه میکند که شامل هزینۀ استخراج نفت خام، پالایش، حمل و توزیع میشود. در این محاسبه، عددی که به دست میآید، به نسبت معیار پیشین بهمراتب کمتر است. با این وجود، این مبنا نیز با دو چالش روبهرو است: اولاً، پالایشگاههای ایران فرسوده و ناکارآمد هستند و هزینۀ تولید هر لیتر در آنها، بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است. ثانیاً، تحریمها هزینههای تأمین قطعات و نگهداری را به شدت افزایش دادهاند. پس اگر بگوییم قیمت تمامشده، مثلاً 60 هزار تومان است، این عدد، حاصل یک سیستم بیمار، و نه یک سیستم کارآمد است.
ج) قیمت خوراک پتروشیمیها: یک زاویۀ دید دیگر این است که بنزین، در واقع، از نفت خام صادراتی ما تولید میشود. اگر آن نفت را به جای پالایش داخلی، در بازار جهانی میفروختیم، چند دلار درآمد داشتیم؟ این، «هزینۀ فرصت» نام دارد. در این محاسبه، بنزین ما نه بر اساس هزینۀ تولید، که بر اساس درآمد ازدسترفتۀ ناشی از صادرات نفت خام، قیمتگذاری میشود. این مبنا، یک محاسبۀ کاملاً اقتصادی است، اما با معیشت مردم هیچ نسبتی ندارد. چون مردم، با نفت صادراتی ازدسترفته، سر سفرۀ خودشان چیزی ندارند که بگذارند.
تناقض در ارقام: فراتر از مبنا، مسئلۀ آمار واردات بنزین است. رئیس جمهور دولت چهاردهم، در سال 1401، عنوان داشت که در 6 ماه نخست سال، 6 میلیارد دلار بنزین وارد کردهایم. اما دیوان محاسبات، چند ماه بعد، اعلام کرد که در 9 ماه نخست سال، فقط 1.6 میلیارد دلار واردات داشتهایم. اختلاف این دو عدد، نزدیک به 400 درصد است. در چنین فضایی، تصمیمگیری اقتصادی بر اساس آمار غیردقیق، مثل این است که کسی با چشم بسته، از روی یک پرتگاه بپرد و امیدوار باشد که در آن سوی پرتگاه، زمین محکمی وجود دارد. اما دولت، با تکیه بر یک روایت عددی خاص، به افکار عمومی چنین القا میکند که مقدار واردات بنزین در کشور بسیار است. در حالی که اگر عدد 1.6 میلیارد درست باشد، آنگاه کل این استدلال فرو میریزد و گرانی بنزین، نه یک ضرورت بودجهای، بلکه یک اشتباه محاسباتی با انگیزههای سوء است.
ابهام در رابطۀ قیمت و قاچاق: یکی دیگر از محورهای ابهام، نسبت قیمت بنزین با قاچاق سوخت است. دولت معمولاً استدلال میکند که اگر قیمت را بالا ببریم، فاصلۀ قیمت داخل با قیمت مرزهای همسایه کم میشود و قاچاق، صرفۀ اقتصادی خود را از دست میدهد. اما این استدلال، مبتنی بر یک مفروض است و آن این است که تفاوت قیمت، مهمترین یا تنها عامل قاچاق است. در حالی که قاچاق سوخت، به شبکۀ پیچیدهای از فساد، نفوذ و جابهجایی غیرقانونی در مرزها بستگی دارد و تا به امروز هیچ کشفی مبنی بر وجود یک ساختار قاچاق سازمانن یافته عظیم وجود ندارد. از سویی دیگر، به اظهار فرمانده کل فراجا، جلوگیری از قاچاق امری ممکن بای این سازمان است. بنابراین، قیمت پایین، فقط یکی از مؤلفههاست. اگر قیمت را ۵۰ درصد بالا ببریم، اما شبکۀ قاچاق دستنخورده باقی بماند و قاچاقچیان فقط از سود خود کم میکنند و به کارشان ادامه میدهند. اما دولت، این ابهام را نیز نادیده میگیرد و رابطۀ قیمت و قاچاق را یک رابطۀ خطی و قطعی فرض میکند.
4) مکانیسم تبدیل
این گونه به یک پرسش کلیدی پاسخ میدهد: «چرا افزایش قیمت بنزین، برخلاف سایر کالاها، با سرعت و شدتی بینظیر به بحران اجتماعی تبدیل میشود؟» تفاوت بنزین با نان، برنج، یا حتی مسکن، در این است که بنزین، یک «محرک خطی» نیست که واکنشی متناسب با خود ایجاد کند. بنزین، یک محرک جهشی است که از یک آستانۀ مشخص، کل سیستم را به هم میریزد.
چرا بنزین با سایر کالاها فرق دارد؟ برای فهم این تفاوت، باید به سه ویژگی منحصربهفرد بنزین نگاه کنیم:
الف) سرعت اثرگذاری: اگر قیمت گوشت یا برنج بالا برود، مردم میتوانند الگوی مصرف خود را تغییر دهند، جایگزین پیدا کنند یا چند روزی صبر کنند تا بازار به تعادل برسد (هرچند که اخیرا این سرعت اثرگذاری بسیار کاهش یافته است و بازارها بسیار محرکپذیر شدهاند). با این وجود، بنزین، هر روز، هر ساعت و در بسیاری از مشاغل، هر دقیقه مصرف میشود. افزایش قیمت آن، از همان لحظۀ اعلام، هزینۀ مستقیم هر تردد را بالا میبرد. بنابراین، اعتراضات نسبت به افزایش قیمت بهصورت خودانگیخته بروز مییابد.
ب)گستردگی دامنه: بنزین، فقط به رانندگان شخصی یا عمومی مربوط نیست. افزایش قیمت آن، هزینۀ حمل کالا، مواد اولیه، میوه و سبزی، دارو و حتی رفتوآمد کارگران به کارخانهها را بالا میبرد. یعنی در عرض چند روز، تورم به تمام سبد کالای خانوار نفوذ میکند. به عبارت دقیقتر، بنزین، یک کالای مؤثر در همۀ کالاها است. هنگامیکه این کالا گران میشود، هیچ گروهی از جامعه، حتی آنهایی که خودرو ندارند، از موج تورمی آن در امان نمیمانند.
ج) نمادین بودن: بنزین، در ذهن جمعی، به نفت گره خورده است و نفت، «مال همه» تلقی میشود. پس بنزین، فقط یک کالا نیست، بلکه نماد عدالت توزیعی ثروت ملی است. هنگامیکه دولت قیمت آن را بالا میبرد، این اقدام، در ادراک عمومی یک «تصرف غیرمنصفانه» در میراث مشترک تعبیر میشود. این لایۀ نمادین، واکنش جامعه را از حالت اقتصادی به حالت عاطفی و حتی هویتی تبدیل میکند.
آستانهها و پرش کیفی: واکنش جامعه به افزایش قیمت بنزین، به صورت پلکانی و گسسته پیش میرود. بر این اساس، تا یک حد مشخص (مثلاً ۱۰ درصد افزایش)، مردم از سر ناچاری تحمل میکنند، نارضایتیشان را عنوان میکنند، اما در چارچوب زندگی روزمره باقی میمانند. عبور از یک آستانۀ تاریخی یا روانی (مثلاً ۵۰ درصد افزایش یا شکستن سقف 5000 تومانی سهمیهای)، باعث میشود که محاسبات معیشتی میلیونها خانوار، یکدفعه به هم بریزد. هزینۀ بنزین از یک «هزینۀ حاشیهای» به یک «هزینۀ اصلی بودجه» تبدیل میشود. در این نقطه، چارهای جز واکنش باقی نمیماند. همچنین بالاتر از آن، وقتی افزایش قیمت، در فضای بیاعتمادی مزمن جامعه به دولت رخ دهد، این واکنش، به سرعت از حالت اقتصادی به حالت سیاسی تغییر ماهیت میدهد. تجربۀ سال 1398، دقیقاً این پرش کیفی را نشان داد. افزایش قیمت، در کمتر از 24 ساعت، از یک تصمیم بودجهای به یک بحران فراگیر سراسری تبدیل شد که دهها شهر را درگیر کرد. دلیلش این بود که قیمت جدید، از هر سه آستانۀ بالا عبور کرده بود.
5) هویت و میراث نسلی
این گونه به عمیقترین لایۀ مسئله میپردازد که در آن بنزین به نماد رابطۀ جامعه با ثروت ملی تبدیل شده است. در این سطح، بحث بر سر «مالکیّت منبع» و «عدالت بیننسلی»، و نه قیمت است. این گونه از 3 تفاوت مهم در مقایسه با گونههای پیشین برخوردار است. نخستین تفاوت آن است که گونه پنجم، اهکار گریز است. اگر ذیل گونۀ اول، دولت یارانۀ نقدی بدهد یا کرایهها را کنترل کند، میتواند بخشی از فشار را جبران کند. در گونۀ دوم (جبران زیرساختی)، اگر دولت مترو یا اتوبوس جدید وارد کند، میتواند اندکی از حساسیت موضوع بکاهد. در گونۀ سوم (ابهام شناختی)، اگر دولت آمارهای شفاف ارائه دهد، میتواند تا حدی اعتماد را بازگرداند. در گونۀ چهارم (مکانیسم تبدیل)، اگر دولت افزایش را تدریجی و با بستههای حمایتی همراه کند، ممکن است از شدّت واکنش بکاهد. اما در گونۀ پنجم، هیچیک از این راهکارها کارساز نیست. چون خسارت اصلی، نه معیشتی، نه زیرساختی، نه شناختی و نه رفتاری، بلکه خسارت معنایی و هویّتی است. هنگامیکه مردم احساس کنند که به میراث مشترک آنها دستدرازی شده است، این احساس، با پول یا پروژه جبران نمیشود. زیرا پول، جای «حق ازدسترفته» را پر نمیکند. تفاوت دوم واکنش غیرقابلپیشبینی است. در گونههای قبلی، واکنش جامعه، کمابیش قابل مدلسازی است و اگر قیمت بالا برود، مصرف کم میشود یا اعتراض شکل میگیرد یا تورم بالا میرود. اما در گونۀ پنجم، واکنش، از جنس «شکستن یک تابو» است. هنگامیکه یک نماد هویّتی هدف قرار میگیرد، واکنش جامعه، نه با محاسبات اقتصادی، بلکه با منطق «دفاع از حریم مقدّس» پیش میرود. در این حالت، شدّت و گسترۀ واکنش، هیچ نسبتی با میزان افزایش قیمت ندارد. ممکن است یک افزایش 10 درصدی، واکنشی به مراتب شدیدتر از یک افزایش ۵۰ درصدی در کالایی دیگر ایجاد کند، زیرا در اینجا، اصل «حریم» زیر سؤال رفته است. در نهایت نیز، تفاوت مهم این گونه یا گونههای پیشین، غیرقابل مشاهده بودن آنها است که عمدماً در تحلیلها مورد غفلت قرار میگیرد و بهدلیل مستتر بودن در ناخورآگاه اجتماعی، خود جامعه نیز نسبت به وجود آن آگاهی ندارند.
نفت بهعنوان میراث مشترک: در ذهن جمعی ایرانیان، نفت هرگز یک کالای معمولی نبوده است. نفت، محصول یک قرن کشمکش تاریخی است. این روایت تاریخی، نفت را در جایگاهی فراتر از یک منبع انرژی و بهعنوان هویّت ملی، تکیهگاه استقلال و پشتوانۀ زیستۀ چندنسلی تبدیل کردهاست. در این چارچوب، بنزین که محصول نهایی نفت است، نه به عنوان یک فرآورده، بلکه به عنوان سهم هر ایرانی از این میراث درک میشود. هنگامیکه دولت قیمت بنزین را افزایش میدهد، در ادراک عمومی این اقدام بهعنوان تعدی به سهم ملی هر شهروند تلقی میشود.
حافظۀ تاریخی ملیشدن نفت: نسل امروز، اگرچه خود ملیشدن را تجربه نکرده، اما روایت آن را از خانواده، مدرسه و رسانهها به ارث برده است. این روایت، بر این نکته تأکید دارد که نفت باید در خدمت مردم، و نه در اختیار دولت یا بیگانگان باشد. بنابراین، حتی اگر دولت بگوید پول حاصل از گرانی، صرف پروژههای عمرانی میشود، این روایت، خریدار چندانی ندارد و حافظۀ جمعی، تجربۀ تلخ عدم شفافیّت در هزینهکرد درآمدهای نفتی را از یاد نبرده است.
نتیجهگیری و توصیه
گونهشناسی پنجگانهای که در این گزارش تفصیل یافت، به یک درک مرکزی منتهی میشود: بنزین در ایران، یک کالا نیست؛ یک اهرم است که با کوچکترین تغییری در آن، فشارهای عظیمی در نقاط دیگر سیستم آزاد میشود. افزایش قیمت نان، فشار را بر یک نقطۀ خاص (معیشت دهکهای پایین) متمرکز میکند. افزایش قیمت مسکن، فشار را بر یک گروه مشخص (مستأجران شهری) وارد میآورد. اما افزایش قیمت بنزین، حداقل همزمان بر پنج لایۀ اجتماعی-فرهنگی (و نه در لایههای دیگر که آنها نیز خطرات بسیاری را در بر میگیرند) مجزّا فشار میآورد: معیشت شاغلان غیررسمی را به عنوان ابزار تولید آنها هدف میگیرد، قرارداد ضمنی جبران زیرساختهای ناکارآمد را یکجا فسخ میکند، ابهام آماری موجود را به نفع خود تفسیر کرده و بر بیاعتمادی مردم میافزاید، از یک تصمیم اقتصادی به یک بحران اجتماعی خودانگیخته جهش پیدا میکند و در نهایت، نسبت نمادین جامعه را با میراث ملیاش مخدوش میسازد. این همزمانی فشار بر حداقل پنج لایه، بنزین را از سایر کالاها متمایز میکند و به آن خاصیت اهرمی میبخشد که باعث میشود واکنش جامعه به افزایش قیمت آن، نه به صورت خطی و متناسب، بلکه به صورت جهشی و چندبرابری ظاهر شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین، به ویژه در فضای فعلی که تورم مزمن، رکود اقتصادی و فرسایش اعتماد عمومی آستانههای تحمل جامعه را به پایینترین سطح ممکن رسانده است، نه یک تصمیم بودجهای، بلکه یک قمار تمامعیار با امنیت اجتماعی است. هزینههای پنهان این قمار، از کاهش سرمایۀ اجتماعی ایجاد شده ددر جنگ رمضان و تخریب مشروعیت حاکمیت، گرفته تا هزینههای مستقیم تأمین امنیت در صورت بروز ناآرامیها، به مراتب فراتر از هر درآمدی است که از محل افزایش قیمت عاید خزانه میشود. تجربۀ تلخ سال ۱۳۹۸ نشان داد که بازسازی اعتماد ازدسترفته، فرآیندی است که سالها به طول میانجامد و هزینههای آن، هرگز در ترازنامههای بودجهای ثبت نمیشود. اما فراتر از محاسبات هزینه-فایده، یک نکتۀ بنیادین وجود دارد بر اساس آن، دولتی که در غیاب حملونقل عمومی کارآمد، خودروی استاندارد، آمارهای شفاف و کارآمدی اقتصادی، دست به افزایش قیمت بنزین میزند، که این امر عملاً نه فقط از منظر عدالت اجتماعی، بلکه از منظر اخلاق و عقلانیت سیاسی، اقدامی غیرقابلدفاع است.
از این رو، توصیۀ قاطع این گزارش به دولت این است که با قاطعیت تمام، از هرگونه افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی خودداری کند. حتی اگر هیچ راهحل جایگزینی هم وجود ندارد (هرچند وجوود دارد)، باید بهصورت قاطع از انجام این اقدام خودداری کرد. بنابراین، حفظ وضع موجود، یک ضرورت هوشمندانه است.