
شکی نیست که تحریمهای بینالمللی نه تنها فشارهای اقتصادی مستقیم بر کشور وارد کردهاند، بلکه ساختار نهادی و الگوهای کنشگری در عرصه اقتصادی را نیز دگرگون ساختهاند. این دگرگونیها در بسیاری از موارد زمینههای نوینی برای بروز و تداوم فساد فراهم آوردهاند مانند چالشها در بازگرداندن ارز و تجارت خارجی، رشوهگیری، گرانفروشی و قاچاق. هنگامی که این رفتارها بهتدریج در سازوکارهای رسمی و غیررسمی نهادینه میشوند، مسئله فساد از یک پدیده جزئی به یک چالش ساختاری تبدیل میشود که توان حاکمیت را در اداره امور عمومی تضعیف میکند. تحریمها با ایجاد محدودیتهای دسترسی به بازارها، منابع ارزی و شبکههای تأمین، بازیگران اقتصادی را به جستجوی راههای جایگزین برای بقا و سودآوری واداشتهاند. این جستجوها اغلب به شکلگیری کانالهای موازی، واسطهگریهای پیچیده و استفاده از روابط غیررسمی منجر شده است. در چنین فضایی، قواعد رسمی یا ناکافیاند یا بهصورت گزینشی اجرا میشوند که در نتیجه، هزینههای ورود به فعالیتهای غیرقانونی کاهش و منافع بالقوه افزایش مییابد. این فرایندها نهایتاً به بازتوزیع قدرت و منابع درون نهادها میانجامد و گروههایی را پدید میآورد که بقای اقتصادی و سیاسی خود را به استمرار این سازوکارها گره میزنند. در چنین شرایطی دیگر نمیتوان فساد را صرفاً بهعنوان مجموعهای از تخلفات فردی تلقی کرد. کنشگران ذینفع، شبکههای توزیع رانت و قواعد غیررسمی را طوری تنظیم میکنند که بقای آنها تضمین شود. این امر حاکمیت را در موقعیتی قرار میدهد که یا باید با این شبکهها مقابله کند یا برای جلوگیری از تشدید ناکارآمدیهای عمومی، با آنها کنار بیاید. انتخاب دوم، هرچند ممکن است در کوتاهمدت از فروپاشی کامل کارکردهای اداری جلوگیری کند، اما در بلندمدت مشروعیت و کارآمدی نظام را تضعیف میکند و هزینههای اقتصادی و اجتماعی را افزایش میدهد.
با توجه به تمامی این نکات، پاسخهای نظری و سیاستی به مسئله فساد در شرایط تحریمی متنوع بوده است. گروهی از نظریهپردازان و سیاستگذاران بر اصلاحات ساختاری تأکید میکنند و پیشنهادهایی مانند حذف رانتهای اقتصادی و سیاسی را مطرح میسازند. اگرچه این نوع پیشنهادها از منظر نظری میتواند برخی انگیزههای فساد را کاهش دهد، اما اجرای آنها بدون توجه به بافت نهادی، بازارهای موازی و سازوکارهای تطبیقی کنشگران میتواند به انحرافات جدید و افزایش ناکارآمدی منجر شود. بهعبارت دیگر، تغییر یک متغیر کلیدی در غیاب اصلاحات مکمل نهادی ممکن است تنها ساختار رانت را جابهجا کند یا هزینههای عظیمی را برای تحدید آن بر ساختار حکمرانی وارد کند.
نظارت باید بهعنوان یکی از ارکان حیاتی حکمرانی مورد توجه جدی قرار گیرد
در رویکردهای اصلاحی مذکور در سطور بالا که از قدرت نفوذ بالایی در بدنه دولت نیز برخوردار است، امر نظارت و نقش آن در کاهش رانت و فساد نادیده گرفته میشود و چنین فرض میگردد که نظارت سازوکاری ناکارآمد و شکستخورده است و برای تأیید این ادعا نیز به تجربههای داخلی استناد میشود. این گفتمان به میزانی در بدنه دولت شایع است که حتی خود رئیس دولت چهاردهم نیز صریحاً بر چنین نگاهی (با ادعای حرکت از مداخله به تنظیمگری) تاکید میکند. با این حال، شواهد موجود در کشور بیش از آنکه بیانگر بیاثر بودن نظارت باشند، نشاندهنده ضعف ساختاری و کارکردی آن هستند. در کشور، نظارت عمدتاً بهصورت سخت و محدود به بازرسیهای موردی از اصناف متخلف در حوزه قیمتگذاری اعمال میشود، در حالیکه ماهیت واقعی نظارت صرفاً درمانی نیست، بلکه کارکرد پیشگیرانه نیز دارد. بر این اساس، اهمیت اقدامات پیشگیرانه و نهادی بیش از اقدامات سلبی و قضایی است، زیرا ناظر باید با بهرهگیری از هماهنگی و انسجام نهادی، مسیرهای تبدیل رانت به فساد را مسدود سازد. این کارکرد پیشگیرانه تاکنون در کشور بهطور جدی و مؤثر تحقق نیافته است.
از نگاه، «نظارت، امنیتیسازی است» پرهیز کنید
یکی از استدلالهای رویکرد اصلاحی مورد نقد در این یادداشت، تحریف امر نظارت و محدود کردن آن به مفهوم امنیتیسازی است. در این معنا، نظارت بهعنوان امری امنیتی محسوب میشود که سبب خفقان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میشود و انگیزه نوآوری و سرمایهگذاری را از بین میبرد. هرچند که در عمل، این وضعیت در کشور دور از واقعیت هم نیست، اما بازگو کننده مفهوم نظارت هم نیست، چرا که نظارت مهمترین رکن هر ساختار محسوب میشود که متفاوت از امنیتیسازی و برخوردهای سخت قضایی است. این ادعاها که با نام تنظیمگری، سعی در خلع ید دولت در ارائه خدمات عمومی دارند، برداشتی انحرافی است از گفتمان رایج جهانی. بر این اساس، دولت باید همواره منتظر پیدایش چنین گفتمانهایی که نظارت را ناکارآمد جلوه میدهند، باشد و از این گفتمان دوری کند، چراکه بازندگان این گفتمان نخست شهروندان هستند و در قدم دوم، دولت وقت.