
یکی از محورهای گفتمانی دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور، تاکید بر «تخصص گرایی» در عرصه سیاست گذاری بوده است. با این حال، ضروری است میان مرجعیت تخصص در یک حوزه محدود و قابلیت هدایت نظام سیاست گذاری در سطح ملی تمایز نهاده شد. مسائل معاصر کشور عمدتا واجد ویژگی های پیچیدگی، میان رشته ای بودن و چندبعدی بودن هستند که حل وفصل آن ها صرفا با اتکاء به دانش فنی امکان پذیر نیست، بلکه مستلزم ترکیبی از ظرفیت های نهادی، مهارت های مدیریت سیاسی و توانایی ایجاد اجماع میان ذی نفعان است. در چنین بسترهایی، تخصص به تنهایی نمی تواند تضمین کننده کارآمدی نظام تصمیم گیری باشد، زیرا فرآیند سیاست گذاری کلان همواره با انتخاب های ارزشی، تعارض منافع و ضرورت مدیریت شبکه های قدرت درگیر است. از این منظر، کارآمدی حکمرانی نیازمند تلفیق دانش تخصصی با توانایی های فرابخشی در عرصه سیاست و مدیریت عمومی است. نادیده گرفتن این تمایز پیامدهای جدی دارد؛ از یک سو بحران مشروعیت تخصصی زمانی رخ می دهد که نتایج ملموس حاصل نشود و از سوی دیگر مسئولیت شکست ها به عوامل بیرونی یا فقدان درک سیاسی نسبت داده می شود. این چرخه به تضعیف کارآمدی حکمرانی و تقویت رویکردهای تقلیل گرایانه منجر می گردد. بنابراین، اگرچه شعار تخصص گرایی می تواند کارکردی نمادین داشته باشد، حل مسائل پیچیده کشور نیازمند سازوکارهای تلفیقی است که ظرفیت نهادی را تقویت نمایند و هنر سیاسیِ ایجاد اجماع را در کنار دانش فنی به کار گیرند. تنها در این صورت است که ریاست جمهوری می تواند از سطح نمادین تخصص فراتر رفته و به عرصه واقعی حل مسائل ملی وارد شود.
ایده «دلالان سیاستی» در ساختار تصمیم گیری کشور به عنوان یک آسیب نهادی و معرفتی قابل شناسایی است که به جای تولید تحلیل نظری و روش شناختی، با اتکا به دسترسی و شبکه های نفوذ نسخه های سریع و فنی عرضه می کنند. این وضعیت نه صرفا یک خطای فردی، بلکه نتیجه ترکیب عرضه مشاوره دسترسی محور و تقاضای سیاست گذاری برای راه حل های فوری است؛ بازاری که ابزارهای فنی را جایگزین تحلیل مسئله محور و آزمون پذیری کرده و به فقدان سازوکارهای اعتبارسنجی دامن زده است و در قالب ضعف معرفتی و نهادی بروز می یابد. در نتیجه، چنین روند مبتزلی به کاهش کیفیت سیاست ها، تکرار شکست ها، سلب اعتماد عمومی و بازتولید ساختارهای ناکارآمد منجر می شود.