
اتفاقی که پس از فروپاشی شوروی در روسیه افتاد، یکی از تلخترین درسهای اقتصادی قرن بیستم است. روسیه بهعنوان وارث اصلی اتحاد جماهیر شوروی، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از داراییهای عظیم این ابرقدرت را به ارث برد. ارزش این داراییها که طی ۷۰ سال انباشته شده بود، در آستانه فروپاشی به بیش از ۸۰۰۰ میلیارد دلار میرسید. کارخانههای عظیم، معادن، خطوط راهآهن، ناوگان هوایی، شبکههای بانکی و تأسیسات انرژی، همگی در اختیار روسیه جدید قرار گرفتند و فرصت خوبی را برای جهش اقتصادی فراهم کردند. بوریس یلتسین، رئیسجمهور وقت روسیه، با تکیه بر نسخهای که از سوی صندوق بینالمللی پول و مشاوران آمریکایی تجویز شده بود، دستور اجرای شوکدرمانی را صادر کرد. این سیاست با هدف خروج از بن بست اقتصادی، سه رکن اصلی داشت: آزادسازی ناگهانی قیمتها، خصوصیسازی شتابزده و باز کردن کامل مرزها بر روی کالاهای خارجی.
بررسیها گویای آن است که نخستین نتیجه حاصله از این سیاست، ظهور ابرتورم و نابرابری بیسابقه بود. نرخ تورم که در ۱۹۹۱ حدود ۱۶۰ درصد بود، در ۱۹۹۲ به ۲۵۰۰ درصد جهش کرد و تا سال ۱۹۹۵ سطح قیمتها نسبت به ۱۹۹۰ بیش از ۳۶۶۸ برابر شد. ارزش روبل در برابر دلار از 0.95 در ۱۹۹۱ به بیش از ۳۰۰۰ در ۱۹۹۶ کاهش یافت که به معنای نابودی سیستماتیک پسانداز ملی و کاهش شدید قدرت خرید جامعه بود. افزون بر این، نتیجۀ نهایی این سیاستها، افزایش بیسابقۀ نابرابری بود. ضریب جینی روسیه از 26 درصد در ۱۹۹۱ به 46 درصد در ۱۹۹۶ رسید و نسبت درآمد دهک بالای درآمدی به دهک پایین، از ۱ به 4.5 در ۱۹۹۱ به ۱ به ۱۵ در ۱۹۹۹ افزایش یافت. در ۱۹۹۸، بحران مالی با اعلام نکول و سقوط بیش از ۷۰ درصدی ارزش روبل در عرض چند هفته به اوج رسید. تا پایان دهه، نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار گرفتند و امید به زندگی در مردان به کمتر از ۵۸ سال کاهش یافت.
شوکدرمانی در روسیه، برخلاف وعدههای نظری خود، نه تنها به خروج از بحران نیانجامید، بلکه ساختارهای تولیدی و نهادی را به گونهای تخریب کرد که آثار آن تا پایان دهه باقی ماند. از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹، تولید ناخالص داخلی روسیه حدود ۵۰ درصد کاهش یافت که این سقوط حتی از رکود بزرگ آمریکا در دهه ۱۹۳۰ نیز عمیقتر بود. تولید صنعتی در همین دوره بیش از ۵۴ درصد و سرمایهگذاری ثابت حدود ۶۰ درصد افت کرد. نرخ بیکاری رسمی در ۱۹۹۹ به 14.1 درصد رسید و نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت زیر خط فقر سقوط کردند.
در این دوران همچنین، دولت برای سرعت بخشیدن به واگذاری کارخانهها، کوپنهای خصوصیسازی را بین مردم توزیع کرد، با این حال در شرایط تورم وحشتناک، این کوپنها ارزش واقعی نداشتند. مردم که برای تأمین نیازهای روزمره خود به پول نقد احتیاج داشتند، مجبور شدند سهام خود را به هر قیمتی که پیشنهاد میشد، بفروشند. در آن سوی میدان، سرمایهداران خارجی و واسطههای داخلی با پولهای ناچیز، داراییهای عظیم را تاراج کردند. آمارها گویاست که ۱۲۵۰۰ کارخانه بزرگ دولتی به طور متوسط هر کدام فقط ۱۳۰۰ دلار فروخته شدند. ارزش ۵۰۰ شرکت بزرگ روسیه که حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش داشت، تنها به قیمت ۷۲ میلیارد دلار به بیگانگان واگذار شد. تنها در یک مورد، واگذاری سهام شرکت عظیم نیکل، ۳۵ میلیارد دلار ضرر به بودجه کشور تحمیل کرد. در این راستا، دولت با توزیع کوپنهای واگذاری، به دلیل شرایط تورمی، ارزش واقعی این اسناد به سرعت تنزل یافت و عملاً امکان تبدیل آن به سرمایۀ مولد از میان رفت. از مجموع حدود ۲۳۷ میلیارد دلار سرمایۀ جذبشده میان ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸، تنها ۳۰ درصد به سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) اختصاص داشت و مابقی، سرمایههای کوتاهمدت سفتهبازانه بودند که بدون تأثیر بر تولید، وارد و خارج شدند. بنابراین، این ادعا که کاهش ارزش روبل توطئهای با هدف جذب سرمایهگذاریهای خارجی و حرکت در مسیر توسعه انجام گرفت، غیر قابل تایید است. این ارقام نشان میدهد که فرایند خصوصیسازی، به جای ایجاد زمینه برای کارایی اقتصادی، به انتقال نظاممند داراییهای ملی به گروههای جدید قدرت انجامید.
در نتیجه این فرایند، التهابات به جایی رسید که خود یلتسین در آستانه انتخابات ۱۹۹۶، ناچار شد معمار اصلی خصوصیسازی (آنتولی چوبایس) را برکنار کند و علناً بپذیرد که سیاست خصوصیسازی اشتباه بوده و دیگر هرگز نباید تکرار شود. اما دیگر دیر شده بود و زیرساختهای اقتصادی کشور فروپاشیده و ثروت ملی برای همیشه از دست رفته بود.
با این حال آنچه روسیه امروزی را از این رکود عمیق خارج کرد، نه اصلاحات ساختاری، بلکه همزمانی دو عامل بود: بازپسگیری کنترل منابع انرژی از الیگارشها و ابرچرخۀ صعودی قیمت نفت که از ۱۹۹۹ آغاز شد و قیمت را از زیر ۱۰ دلار به بیش از ۱۴۰ دلار در هر بشکه رساند. این درآمدهای ارزی، امکان تثبیت بودجه و پرداخت بدهیها را فراهم آورد، اما وابستگی ساختاری به نفت را نیز تشدید کرد و تنوعبخشی تولیدی را به تأخیر انداخت. برآیند تجربۀ روسیه در دهۀ ۱۹۹۰ نشان میدهد که شوک درمانی، نه به کارایی، بلکه به تمرکز ثروت، افول تولید و شکنندگی ساختاری میانجامد؛ بهگونهای که حتی رشد پسین نیز عمدتاً بر پایۀ رانت خارجی استوار میماند، نه تحول درونزای تولیدی. بنابراین، درسی که روسیه برای جهان باقی گذاشت، این است که بازار خودبهخود ظهور نمیکند؛ در خلأ نهادی، هر گشایش اقتصادی پیش از آنکه رونقآور باشد، ثروتسوز است.