چند نکته برای خواننده:
هدف از این یادداشت تحلیلی، ارائه توضیحی انتقادی بر سیاستهای تعدیلی اقتصادی در کشور است. این تحلیل مبتنی بر چند پیش فرض نگاشته شده است:
1) تورم در کشور، علل متفاوتی دارد. بهطور کلی، میتوان دو عامل افزایش هزینه تولید و افزایش تقاضا (نقدینگی) را در بروز تورم موثر دانست. کشور ما در طی سالهای اخیر از هر دوی این عوامل ضربه خورده است و اصلاحات ارزی دی ماه 1404 از نوع اصلاحات «افزایش هزینه تولید» بوده، و از سویی دیگر، تورم ساختاری که دائماً اقتصاد را بهخود مبتلا کرده است، «تورم ناشی از نقدینگی» بوده است. بنابراین، هنگامی که از روند همیشگی تورم در کشور سخن گفته میشود، منظور همان تورم ساختاری ناشی از عواملی همچون نقدینگی در کشور است.
2) در تجزیه و تحلیل افزایش قیمت کالاها، تنها به بررسی قیمتی محدودی از کالاهای ضروری اکتتفا شده است. در حالی که عملا مسئله تورم در طی این 6 ماه بیش از این مقدار بوده و به سایر کالاها نیز تسری پیدا کرده است.
3) در این یادداشت تحلیلی سعی شده است تنها دو متغیر تورمزای مذکور در نکته نخست بررسی گردد و عواملی همچون انتظار تورمی که در این دوران ناشی از وقایع بینالمللی (جنگ و مذاکره) بوده است، مورد توجه قرار نگرفتهاند، چراکه عامل انتظار تورمی همواره در ساختار اقتصادی کشور وجود داشته و فاکتورهای غیراقتصادی مانند جنگ، تاثیر محسوسی بر افزایش قیمتها نداشته است.
4) عامل دیگر آن است که آیا جنگ بر افزایش قیمتها تاثیرگذاشته است یا خیر؟ پاسخ منفی است. از نظر نگارنده، تاثیرات تورمی جنگ (افزایش تقاضا و کاهش عرضه) نه بهصورت آنی، بلکه با فاصله زمانی چند ماهه بروز مییابد.

در پی اجرای سیاست اصلاح نظام ارزی و حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴، افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، دغدغۀ اصلی معیشت خانوارها را به خود اختصاص داده است. دولت چهاردهم برای جبران این فشار هزینهای، پرداخت یارانۀ نقدی یک میلیون تومانی را در دستور کار قرار داد. با این حال، پرسش بنیادین آن است که این تدبیر تا چه اندازه در تحقق هدف خود موفق بوده و آیا میزان یارانۀ تخصیصیافته، پاسخگوی مازاد تورم ایجادشده است یا خیر. یادداشت پیشرو میکوشد با اتکا به دادههای مرکز آمار ایران، ضمن واکاوی تأثیر حذف ارز ترجیحی بر رشد قیمتها، کارآمدی یارانۀ مذکور را در بازۀ ششماهۀ منتهی به خرداد ۱۴۰۵ مورد سنجش قرار دهد و به این پرسش کلیدی پاسخ گوید که برای دستیابی به هدفگذاری اولیه، میزان یارانه میبایست چه رقمی میبود.

بر اساس دادههای جدول فوق، میتوان تحولات قیمتی یک سبد منتخب از کالاهای اساسی را در بازۀ ششماهۀ آذر ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ مورد ارزیابی قرار داد. هزینۀ کلی این سبد در دورۀ مذکور با نرخ رشد ۸۰ درصدی از مرز 3 میلیون و 500 هزار تومان به 6 میلیون و 292 هزار تومان رسیده که حاکی از فشار تورمی چشمگیری بر هزینههای خوراک خانوار است. دامنۀ نوسان قیمت در میان اقلام بسیار ناهمگن بوده؛ بهطوریکه روغن با افزایش ۳۰۸ درصدی بیشترین جهش و حبوبات با ۳۹ درصد کمترین میزان رشد را تجربه کردهاند، در حالی که اقلام پرمصرفی نظیر مرغ و تخممرغ بهترتیب با ۱۵۳ و ۱۱۵ درصد افزایش، سهم عمدهای در این اِشکال تورمی داشتهاند. با این وحود باید توجه داشت که فهرست این اقلام، صرفاً بخش محدودی از کل کالاهای مشمول تورم را پوشش میدهد و شامل گروههای اساسی دیگری نظیر میوه، سبزیجات تازه، نان، ماهی، انواع نوشیدنی (دوغ، نوشابه) و... نمیگردد. با این وجود، انتخاب این اقلام خاص عاری از اتفاق نبوده و معطوف به کالاهایی صورت گرفته که به دلیل عمومیت مصرف و سهم راهبردی آنها در تأمین انرژی و پروتئین روزمره، از حساسیت بالاتری در سبد معیشتی عموم جامعه برخوردارند.
حذف ارز ترجیحی در دی 1404 چه تاثیری بر رشد قیمتها گذاشت؟
بر اساس دادههای ارائهشده، میتوان تأثیر سیاست حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴ بر رشد قیمتهای سبد مذکور را بهصورت کمّی مورد واکاوی قرار داد. اگر متوسط تورم ششماهۀ پیشین (خرداد تا آذر ۱۴۰۴) یعنی ۳۳ درصد را بهعنوان نرخ پایۀ و روند عمومی و طبیعی افزایش قیمتها در شرایط عدم تغییر سیاستی در نظر بگیریم، هزینۀ ۳ میلیون و 500 هزار تومانی آذر ۱۴۰۴ میبایست در خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۴میلیون و 655 هزار تومان میرسید. در عمل، اما هزینۀ کل این سبد با رشد ۸۰ درصدی به رقم 6 میلیون و 292 هزار تومان افزایش یافته که مازاد 1میلیون 637 هزار تومانی نسبت به سناریوی یادشده (نسبت به روند طبیعی تورمی در شش ماهه کشور)، بیانگر اثر مستقیم حذف ارز ترجیحی بر سطح قیمتها است. بهعبارت دیگر، از مجموع تورم ۸۰ درصدی 6 ماهه منتهی به خرداد 1405، نزدیک به ۴۷ واحد درصد را میتوان به حذف ارز ترجیحی نسبت داد و مابقی (۳۳ درصد) ناشی از روندهای همیشگی تورمی در کشور بوده است. این امر نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی، سهم عمدهای در تشدید فشار هزینهای خانواد در نیمۀ نخست سال ۱۴۰۵ داشته است.
آیا یارانه 1 میلیون تومانی به هدف اصابت کرده و این افزایش 57 درصدی مازاد بر روند غالب تورم را جبران کرده است؟
افزون بر این، بر اساس دادههای موجود، میتوان کارآمدی سیاست اعطای یارانۀ یک میلیون تومانی در جبران آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی را بهصورت کمّی ارزیابی کرد. دولت چهاردهم با هدف تعدیل فشار هزینهای وارد بر خانوار، اقدام به پرداخت این مبلغ نقدی به هر فرد نمود؛ با این وجود، پرسش بنیادین آن است که آیا این تدبیر، توانسته است شکاف ایجادشده در قدرت خرید را پوشش دهد؟ یا نه؟ در پاسخ به این پرسش باید عنوان داشت که اگر یارانۀ مذکور را صرفاً به هزینۀ سبد خوراکی مورد بررسی (شامل تنها چند قلم کالای اساسی) تخصیص دهیم، رقم ۶ میلیون و 292 هزار تومانی به 5 میلیون و 292 هزار تومان کاهش مییابد که در این صورت، نرخ تورم ششماهه به ۵1.2 درصد تنزل خواهد کرد. این محاسبه نشان میدهد که یارانۀ نقدی، حدود ۳۰ درصد از تورم وارده بر این اقلام منتخب را خنثی کرده است؛ با این حال، حتی پس از اعمال آن، همچنان مازاد تورمی معادل ۱۸ درصد نسبت به سناریوی عدم حذف ارز ترجیحی و تداوم روند تورمی همیشگی در کشور (با نرخ تورم زمینۀ ۳۳ درصد) باقی میماند. به عبارت روشنتر، اگرچه یارانۀ یادشده تا اندازهای از شدت ضربۀ قیمتی کاسته، اما نتوانسته است هزینۀ نهایی سبد معیشتی را به سطح پیشبینیشده بر اساس روندهای معمول تورمی بازگرداند و بنابراین، هدفگذاری کامل آن در جبران آثار اصلاحات ارزی، محقق نشده است.
یارانه نقدی در خرداد ماه میبایست چقدر میبود؟
پرسش کلیدی دیگر آن است که برای دستیابی به هدف مذکور، مبلغ یارانۀ نقدی در خرداد ۱۴۰۵ میبایست چه رقمی میبود؟ شایان ذکر است که دولت در آغاز اجرای سیاست اصلاح ارزی، رویکرد افزایش تدریجی قیمتها را اعلام کرده بود؛ با این حال، تا تیرماه ۱۴۰۵ این مبلغ اصلاح یا افزایش نیافته است. محاسبات کمّی نشان میدهد که برای خنثیسازی کامل اثر ۴۷ درصدی ناشی از حذف ارز ترجیحی (یعنی مازاد تورم ۸۰ درصدی دوره بر نرخ پایۀ ۳۳ درصدی)، یارانۀ پرداختی به ازای هر فرد میبایست حداقل به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسید. تنها در این صورت، تورم ششماهه به سطح پیشبینیشده بر اساس روند مزمن و ساختاری اقتصاد ایران (۳۳ درصد) محدود میشد و اثرات حذف ارز ترجیحی بهطور کامل جبران میگردید. بدین ترتیب، فاصلۀ معنادار میان مبلغ فعلی (یک میلیون تومان) و رقم مورد نیاز، نشان از ناکافیبودن تدبیر یادشده در دستیابی به هدفگذاری اولیه دارد.
بهطور کلی میتوان عنوان داشت که بررسی کمّی آثار حذف ارز ترجیحی بر سبد کالاهای اساسی در بازۀ ششماهۀ منتهی به خرداد ۱۴۰۵، نشان میدهد که اصلاحات ارزی، افزون بر تورم زمینهای ۳۳ درصدی، مازادی معادل ۴۷ درصد را به هزینۀ سبد منتخبی از کالاهای خوراکی مردم تحمیل کرده است. در مقابل، یارانۀ نقدی یکمیلیون تومانی اعطاشده توسط دولت، صرفاً توانسته حدود ۳۰ درصد از این فشار تورمی را جبران کند و در نتیجه، شکاف جبرانی معادل ۱۸ درصد همچنان پابرجاست. محاسبات نشان میدهد که برای پوشش کامل اثرات این سیاست و بازگشت تورم به سطح پیشبینیشده بر اساس روند مزمن اقتصاد ایران (۳۳ درصد)، مبلغ یارانه میبایست حداقل به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسید. بدین ترتیب، اگرچه سیاست اصلاح ارزی با هدف افزایش تدریجی قیمتها طراحی شده بود، اما یارانۀ تخصیصیافته نه از حیث زمانبندی و نه از حیث میزان، نتوانسته است به هدفگذاری اولیه دست یابد و عملاً بخش عمدهای از بار تورمی این تحول سیاستی بر دوش خانوارها باقی مانده است. این امر ضرورت بازنگری در سازوکار و مبلغ یارانه را بهعنوان یک الزام سیاستی مطرح میسازد.