
باظهور زمزمههای بازسازی آسیبهای ناشی از جنگ رمضان، وجود یک پدیده، بیش از پیش نمایان است: سیاستزدایی از اقتصاد کشور. این پدیده همان چیزی است که دشمنان کشور بیش از هر زمان دیگری به آن چشم دوختهاند و امید خود را به فروپاشی از داخل متصل کردهاند. در چنین بزنگاهی، گوشزد کردن پیشفرضهای رسوبشده در ساختار حکمرانی کشور، بیش از هر زمان دیگری مهم تلقی میشود. بر این اساس، رسالت این یادداشت را میتوان در بازتأکید نظری و عملی بر هشدارهای ممتد پیشین مراجع مختلف علمی و سیاستی دانست.
پارادوکس نئولیبرالیسم اقتصادی در ایران
اعمال شوکهای اقتصادی با نفی عملی حق مالکیت خصوصی، تناقضی بنیادین در ابزارهای سیاستگذاری نئولیبرال ایجاد میکند؛ بهگونهای که سازوکارهای مورد استفاده، عملاً در تضاد با اصول نظری نئولیبرالیسم قرار میگیرند. چنین شوکهایی، با ایجاد گسست میان جامعه و شرایط محیطی، روند انطباقپذیری اقتصاد را مختل میکنند. بر اساس دیدگاههای درونمکتبی نئولیبرالیسم، پیامد اجتنابناپذیر این سیاستها، یعنی تورم افسارگسیخته، بهمثابه یک مالیات غیرمستقیم عمل میکند که بیشترین فشار اقتصادی را بر طبقات اکثریت جامعه وارد میسازد. این در حالی است که در سنت کلاسیک لیبرالیسم، تحمیل مالیاتی همتراز با سلب مالکیت یا دزدی تلقی میشود. این تضاد میان شوکدرمانی و مبانی فلسفی لیبرالیسم در تجربه زیسته ایران بهوضوح قابل مشاهده است. در این راستا، ایران بهعنوان یک مطالعه موردی، چالشهای بنیادین رویکردهای لیبرال و نئولیبرال را به نمایش میگذارد که در آن، تکنوکراتهای مدافع این اندیشه، ناخواسته با بهکارگیری ابزارهای متناقض، به مبانی نظری مورد ادعای خود آسیب وارد کردهاند. عملکرد دولتها در ایران تحت نفوذ این حلقه مشورتی، نه تنها توفیقی در تبیین لیبرالیسم نداشته، بلکه با ایجاد ناکارآمدی، به اعتبار این مکتب فکری لطمه زده است. این پدیده در سطح جهانی کمنظیر است همانطور که تجربه شوروی برای نقد کمونیسم اقتصادی و تجربه شیلی برای بازخوانی انتقادی لیبرالیسم به کار میرود، مورد ایران نیز نشانگر شکست نئولیبرالیسم است. این الگوی سیاستگذاری، بهجای پیشبرد اهداف لیبرال، وضعیتی ناپایدار ایجاد کرده است که هزینه اصلی آن، تزلزل مشروعیت و بنیانهای نظری نئولیبرالیسم است.
واکاوی استعاره «جراحی اقتصادی»: تضاد میان هزینههای اجتماعی و نتایج عملکردی
از سوی دیگر، استمرار نفوذ حلقههای تکنوکراتیک و مشاوران نئولیبرال در ساختار سیاستگذاری کشور، جامعه و حاکمیت را در معرض پیامدهای مخرب آزمون و خطای آموزههای نظری قرار داده است. مدافعان این رویکرد، با تقلیل دادن پیچیدگیهای مسائل به استعاره جراحی اقتصادی، تحمل هزینههای سنگین و فشارهای معیشتی را به مثابه «درد و خونریزی اجتنابناپذیر درمان» توجیه میکنند. با این حال، شواهد نشان میدهد که این اقدامات بیش از آنکه واجد ویژگیهای یک مداخله اصلاحی برای بهبود وضعیت کلان باشد، مشابه قدّارهکشی و زخمی کردن بدنه جامعه و حاکمیت است. پرسش بنیادین سیاستگذارانه اینجاست که اگر این مداخلات ماهیتی درمانی داشتهاند، چرا تاکنون منجر به ثبات و بهبود شاخصهای کلیدی نشدهاند؟ تداوم این روند تحت لوای اصلاحات ساختاری، نه تنها به نتایج مطلوب منتهی نشده، بلکه به نظر میرسد به نام جراحی، لطمات جبرانناپذیری به ارگانیسم حیاتی و انسجام اجتماعی کشور وارد ساخته است. این گسست میان وعده درمان و واقعیت تخریب، نشاندهنده آن است که رویکرد مذکور کارایی خود را از دست داده و تنها به بازتولید بحران منجر میشود.
هژمونی روایتهای نئولیبرال و انسداد گزینههای سیاستگذاری
بررسی مواضع و گفتمان عالیترین سطوح تصمیمگیری در قوای سهگانه، نشاندهنده نفوذ عمیق و نهادینهشده رویکرد تکنوکراتیک در لایههای حاکمیتی است. این تسلط گفتمانی به گونهای است که گویی هیچ جایگزین معتبری خارج از چارچوبهای تجویزی مشاوران نئولیبرال وجود ندارد. این انسداد فکری بر پایه مجموعهای از روایتهای مهندسیشده بنا شده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به روایت ناگزیری (فقدان راهکار جایگزین)، ادعای اجماع کاذب میان تمامی اقتصاددانان بر ضرورت جراحی، ضرورت ریاضت تحت عنوان صرفهجویی و حذف رانتها، اشاره کرد.
این روایتها در طول دهههای متمادی چنان در ساختار ذهنی سیاستگذاران و حتی افکار عمومی رسوخ کردهاند که جامعه را دچار نوعی بیحسی تحلیلی نمودهاند؛ به طوری که حتی افراد متضرر از این سیاستها، ممکن است تحت تأثیر این القائات، از طرحهایی که مستقیماً به کاهش کیفیت زندگیشان منجر میشود، حمایت کنند. این پدیده منجر به شکلگیری یک تعارض درونی عمیق در سطح جامعه شده است که در آن، افراد میان روایتهای درونیشدۀ نئولیبرال و واقعیتهای تلخ معیشتی گرفتار شده و قدرت بازشناسی ریشههای بحران را از دست دادهاند.
مغالطه اصلاح مصرف
در راستای نقد هژمونی روایتهای نئولیبرال، دکتر فرشاد مؤمنی بهدرستی بر روایت صرفهجویی بهعنوان ابزاری برای مشروعیتبخشی به سیاستهای تعدیل ساختاری تأکید کردهاند. در تکمیل این دیدگاه و برای اثبات ماهیت فریبنده این روایت، میتوان به دو شاهد آماری مستند از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس استناد کرد که نشان میدهد مسئله مصرف، نه یک انتخاب آزادانه یا ناشی از اسراف همگانی، بلکه محصول ناکارآمدی ساختاری و نابرابریهای نهادینهشده است. گزارش مرکز پژوهشها درباره هدررفت آب در شبکههای توزیع شهری، نشاندهنده اتلاف ۳2 درصد از منابع آبی در مسیر انتقال است. این حجم معادل ۲/۹ میلیارد مترمعکب و مبلغی در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است. این رقم قابلتوجه، نه به رفتارهای مصرفکنندگان، بلکه به سوءمدیریت بازمیگردد. علاوه بر این گزارش، بررسی توزیع دهکی پرمصرفهای گاز در گزارشی با عنوان «تحلیل الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی براساس دهک های اقتصادی» پرده از حقیقتی معکوس برمیدارد. درحالیکه فراوانی پرمصرفها در تمامی دهکهای درآمدی تقریباً برابر است، ریشۀ این مصرف در دهکهای فرودست با دهکهای برخوردار (صدکهای نهایی) ماهوی متفاوت است. پرمصرفی در طبقات محروم ناشی از محرومیت از لوازم گرمایشی استاندارد و فقدان عایقبندی ساختمانهاست، امری قهری و ناشی از استیصال؛ درحالیکه در دهکهای بالایی، این پدیده عمدتاً انتخابی است.
هنگامیکه مسئولان سیاستگذار ادعا میکنند که ۷۰ درصد شهروندان در الگوی استاندارد مصرف قرار دارند، ابتنای سیاستهای قیمتی بر پایه روایت پرمصرفی عامه، جز پیشبرد دستورکارهای نئولیبرالی و تحمیل فشار ناموجه بر بدنه جامعه، توجیه کارشناسی دیگری ندارد. بر این اساس، هرگونه تعدیل قیمتی در حاملهای انرژی که بدون اصلاحات ساختاری و بدون در نظر گرفتن این تفاوتهای ماهوی صورت گیرد، نه یک سیاست بهینهساز، بلکه اقدامی علیه معیشت عمومی و تضعیفکننده انسجام میان ملت و حاکمیت است که با هیچ منطق حکمرانی مسئولانهای قابلدفاع نیست.
تقدم اصلاحات نهادی بهجای اصلاح رفتاری شهروندان
بنا بر آنچه تبیین شد، دولت موظف است در شرایط کنونی، کانون اصلاحات ساختاری را بهجای معیشت عمومی، بر بازآرایی درونی و اصلاح عملکردهای نهادی خود متمرکز سازد. اگرچه انتقال بار اصلاحات به دوش جامعه، مسیری سهلالوصولتر برای سیاستگذار بهنظر میرسد، اما این رویکرد به دلیل پیامدهای مخرب اجتماعی و تضاد با اصول عدالت، ماهیتاً غیراخلاقی و از منظر علمی فاقد وجاهت است. شواهد تجربی و دادههای متقن، از جمله رد ادعای پرمصرفی ذاتی خانوارها و اثبات اثربخشی نسبی یارانههای کالایی در صیانت از سفره مردم، همگی بر بطلان فرضیات زیربنایی سیاستهای تعدیلی و شوکدرمانی صحّه میگذارند. در نتیجه، اصرار بر تداوم این مسیر، نه تنها به اهداف اعلامی (نظیر بهرهوری و عدالت) منجر نمیشود، بلکه موجب تعمیق شکاف میان حاکمیت و بدنه اجتماعی میگردد. بر این اساس، الزامی است که دولت با پذیرش مسئولیت ناکارآمدیهای زیرساختی، هزینۀ اصلاحات را از طریق انضباط مالی داخلی، ارتقاء بهرهوری سازمانهای دولتی و جلوگیری از هدررفت منابع در شبکههای توزیع تأمین کند، و نه از طریق دستاندازی به ثبات اقتصادی حداقلی مردم.