
در سالهای اخیر، گفتمان رسمی دولت پیرامون رانت و پرداخت یارانهها به ابزاری برای پیشبرد نوعی تفکر خاص بدل شده است؛ تفکری که با برچسبگذاریهای هدفمند، در پی سرکوب دیدگاههای رقیب و تقلیل پیچیدگیهای سیاستگذاری اقتصادی به مفاهیم تکبعدی است. فارغ از داوری ارزشی درباره ماهیت رانت، آنچه در این نوشتار محل تأمل است، نحوه بهرهبرداری سیاسی از مفهوم رانت در جهت حذف یا تضعیف سازوکارهای توزیعی مانند یارانهها است. از جمله مصادیق پرتکرار در این زمینه، رانت انرژی و رانت ارزی است که در ادبیات رسمی دولتمردان، از رئیس دولت تا وزرا و مقامات قوه مقننه، بهعنوان پیامدهای ناگزیر سیاستهای یارانهای معرفی میشوند. برای نمونه، تفاوت میان نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی یا مبادلهای، بهعنوان بستری برای سودجویی و رانتخواری برخی فعالان اقتصادی مطرح میگردد؛ یا در حوزه انرژی، قیمتگذاری یارانهای حاملهای انرژی بهعنوان منشأ فساد و ناکارآمدی شناخته میشود. با این حال، تعمیق در این گفتمان از آنرو حائز اهمیت است که میتواند پرده از اهداف پنهان و پیامدهای ناخواسته سیاستزدایی از یارانهها بردارد. پرسش بنیادین آن است که آیا حذف یا کاهش یارانهها، بهمنظور مقابله با رانت، بهراستی راهحلی پایدار و نهادی برای مقابله با فساد است؟ یا آنکه با پاک کردن صورتمسئله، صرفاً انگیزههای سطحی برای رانتجویی را حذف کردهایم، بیآنکه ساختارهای نهادی فسادزا را اصلاح کنیم؟
در شرایطی که آزادسازی قیمتها و کاهش مداخلات دولت در تنظیم بازار، ممکن است بهطور موقت انگیزههای رانتجویانه را کاهش دهد، این پرسش مطرح میشود که آیا نهادهای نظارتی، قضایی و اجرایی کشور بهحدی تقویت شدهاند که بتوانند گلوگاههای فساد و قاچاق را بهطور ساختاری مسدود سازند؟ پاسخ، بهنظر میرسد منفی باشد؛ زیرا فرصتهای فساد، برخاسته از ضعفهای نهادی، همچنان پابرجا هستند و حذف محیطهای بالقوه فسادزا، نهتنها به حذف فساد منجر نمیشود، بلکه ممکن است مزایا و فرصتهای مشروعی را نیز از میان ببرد. از سوی دیگر، تجربه سیاستهای حذفگرایانه در حوزه فناوریهای نوظهور و رسانههای دیجیتال نشان داده است که حذف کامل محیطهای مسئلهدار، نهتنها عملی نیست، بلکه میتواند فرصتهای بهرهبرداری صحیح و توسعهمحور را نیز از بین ببرد. در همین راستا، حذف محیطهای رانتزا در حوزه انرژی و ارز، ممکن است پیامدهایی چون کاهش بهرهوری صنایع، تهدید امنیت غذایی، و تعمیق چرخه فقر و رکود را در پی داشته باشد. بنابراین، راهحل مقابله با رانت، نه در حذف صورتمسئله، بلکه در اصلاح ساختارهای نهادی، تقویت شفافیت، و طراحی سازوکارهای نظارتی مؤثر نهفته است. گفتمانسازی پیرامون رانت، اگر بهجای تحلیل ساختاری، صرفاً به حذف ابزارهای توزیعی منجر شود، نهتنها به عدالت اقتصادی کمک نمیکند، بلکه میتواند به بازتولید نابرابری و تضعیف ظرفیتهای توسعهای کشور بینجامد.
با وجود نقدهای گسترده نسبت به پیامدهای منفی رانت، پرسش بنیادین آن است که در مواجهه با این پدیده چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم عبور از رویکردهای فنی و خطی و ورود به عرصه تحلیلهای موقعیتی و چندبعدی است. حل مسائل پیچیدهای چون فساد، قاچاق و رانت، نیازمند بازاندیشی در پیشفرضهای ذهنی و تردید در گفتمانهای مسلط است؛ گفتمانهایی که گاه با سادهسازی واقعیت، به جای حل مسئله، زمین بازی را به نفع منافع خاص بازتعریف میکنند. در این چارچوب، نخست باید میان مفاهیم رانت، فساد و قاچاق تمایز قائل شد. برخلاف تصور رایج، رانت بهخودیخود پدیدهای منفی نیست. در بسیاری از موارد، رانت میتواند بهعنوان ابزاری برای جهتدهی به سرمایهگذاری، تسهیل توسعه صنعتی، یا حمایت از بخشهای راهبردی اقتصاد عمل کند. تجربه کشورهای حوزه خلیج فارس، توسعه صنعتی ژاپن با محوریت شرکتهایی چون تویوتا، و حتی سیاستهای حمایتی در کشورهای توسعهیافته، مؤید آن است که بهرهگیری هدفمند از رانت میتواند به رشد و توسعه منجر شود.
در شرایط کنونی ایران، که با چالشهای ساختاری، محدودیتهای بینالمللی و نابرابریهای اقتصادی مواجه است، حذف شتابزده رانتها، بهویژه در حوزههایی چون ارز ترجیحی یا یارانه انرژی، نهتنها راهحل محسوب نمیشود، بلکه میتواند به تعمیق بحرانهای معیشتی، رکود تولید، و گسترش نابرابریها بینجامد. در واقع، فقدان رانت در بستر نهادی ناکارآمد، خود به عاملی برای تشدید آسیبهای اجتماعی و اقتصادی بدل میشود. از اینرو، راهبرد مؤثر در مواجهه با رانت، نه در حذف کورکورانه محیطهای رانتی، بلکه در اصلاح گلوگاههای سوءاستفاده و تقویت سازوکارهای نظارتی و شفافیتزا نهفته است. دولت میتواند با طراحی و اجرای نظامهای اطلاعاتی دقیق، شفافسازی جریان منابع، و مقابله با حلقههای فساد، زمینه بهرهبرداری مؤثر از رانتهای هدفمند را فراهم آورد. این مسیر، هرچند پیچیده و نیازمند اراده سیاسی و نهادی است، اما در چارچوب اختیارات و مسئولیتهای دولت قرار دارد. با این حال، بهنظر میرسد برخی گروهها، بهجای مطالبه اصلاح ساختاری و پاسخگویی نهادی، با سادهسازی مسئله، خواهان حذف کامل محیطهای رانتی هستند؛ رویکردی که در عمل، به جای حل مسئله، به حذف فرصتها، تعمیق بحرانها، و بازتولید نابرابری میانجامد. در نتیجه، آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، عبور از نگاه تقلیلگرایانه به رانت و حرکت بهسوی حکمرانی مشارکتی، چندبُعدی و فراحوزهای است که در آن، رانت نه بهعنوان تهدید، بلکه بهمثابه ابزار سیاستگذاری هوشمندانه، در خدمت توسعه ملی قرار گیرد.
در مواجهه با پدیدههایی چون رانت، فساد و قاچاق، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، نحوه نگاه دولت به این مسائل است. بهجای آنکه این پدیدهها صرفاً بهعنوان تهدید تلقی شوند، میتوان آنها را فرصتی برای تمرین فسادستیزی، اصلاح ساختارهای نظارتی، و بازسازی اعتماد عمومی دانست. این تغییر نگرش، مستلزم عبور از رویکردهای تقلیلگرایانه و فنی است که اغلب با سادهسازی واقعیت، حذف صورتمسئله را بهجای حل آن پیشنهاد میدهند. یکی از ادعاهای رایج در این گفتمانهای تقلیلگرا آن است که چرا دولت بهجای اقدام اصلاحی، رانتهای موجود را بهکل حذف نمیکند. اما اگر همین منطق را وارونه کنیم، میتوان پرسید: چرا دولت، بهجای حذف فرصتهای مشروع و وارد آوردن فشار مضاعف بر جامعه، بهویژه در شرایط رکود تورمی، برای یکبار هم که شده، اقدام مؤثری در اصلاح گلوگاههای سوءاستفاده از محیطهای رانتی انجام نمیدهد؟ آیا قدرت گروههای ذینفع از رانت، از قدرت دولت و جامعه بیشتر است؟
ممکن است چنین پرسشهایی عوامگرایانه تلقی شوند، اما واقعیت آن است که نخستین گام در حل مسائل پیچیده، فاصلهگیری از تفکرات فنی و تقلیلگرایانه و بازاندیشی در حلقه کارشناسی دولت است. دولت باید بهجای تسلیم شدن در برابر گفتمانهای مسلط، بهطور فعالانه و واکنشی، نسبت به آنها موضعگیری کند و مسیر اصلاح را از درون ساختارهای خود آغاز نماید. تحول در نگاه کارشناسی، مستلزم بازتعریف مسئله، پذیرش پیچیدگیهای نهادی، و طراحی سازوکارهایی است که بهجای حذف محیطهای رانتی، امکان بهرهبرداری هدفمند و کنترلشده از آنها را فراهم آورد. این مسیر، هرچند دشوار و نیازمند اراده سیاسی است، اما میتواند نقطه آغاز بازسازی حکمرانی اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.