فرض کنید بانکی با شما قرارداد مشارکت مدنی ۱۰ میلیارد تومانی میبندد، اما فقط ۷ میلیارد تومان را در اختیارتان میگذارد و ۳ میلیارد باقیمانده را «بلوکه» میکند؛ یعنی پول در حساب هست، ولی حق برداشت ندارید. این اتفاق در قراردادهای تسهیلاتی کم نیست. اما آیا قانونی است؟ و اگر برایتان پیش آمد، چه میتوانید بکنید؟
در این مقاله، همانطور که یک وکیل در دادگاه باید بتواند، مسئله را از هر دو سو بررسی میکنم: هم از جایگاه تسهیلاتگیرنده و هم از جایگاه بانک.
پاسخ کوتاه: بلوکهسازی بخشی از تسهیلات، طبق بخشنامهی بانک مرکزی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اصولاً ممنوع است؛ مگر اینکه تسهیلاتگیرنده آزادانه حساب خود را برای وثیقه معرفی کرده باشد. با این حال، همین بلوکهسازی معمولاً کل قرارداد مشارکت را باطل نمیکند.
پرسشهایی که پاسخ میدهیم:
بلوکهکردن بخشی از تسهیلات به اعتبار قرارداد خدشه وارد میکند؟
واریز وجه به حساب مخصوص، بدون اجازهی برداشت، بانک را از مسئولیت مبرا میکند؟
تسهیلاتگیرنده چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
بانک در دادگاه چه دفاعی دارد؟
چرا مشارکت مدنی با سایر عقود فرق دارد؟
بلوکهسازی ممکن است در هر عقد تسهیلاتی رخ دهد و بسته به نوع قرارداد، استدلالهای متفاوتی مطرح میشود. اما در مشارکت مدنی، به دلیل ذات و ماهیت شراکت، با وضعیت متفاوتی روبهرو هستیم. دو متن قانونی کلیدیاند:
ماده ۱۸ آییننامهی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا: «مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهمالشرکه نقدی و یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد.»
ماده ۲۰ همان آییننامه: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهمالشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح میگردد واریز نمایند.»
از این دو ماده سه کلمهی کلیدی بیرون میآید: «درآمیختن»، «به منظور انتفاع» و «طبق قرارداد». هر دو طرف دعوا حول همین سه کلمه استدلال میکنند.
بلوکهسازی در مقررات و رویهی قضایی
بخشنامهی بانک مرکزی
بانک مرکزی طبق بخشنامهی ۹۹/۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ بلوکهسازی بخشی از تسهیلات اعطایی را ممنوع اعلام کرده است. با توجه به این بخشنامه، میتوان این اقدام بانک را مصداق تخلف دانست.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق دادنامهی شمارهی ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکهکردن تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. اجبار تسهیلاتگیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن پیش از پرداخت تسهیلات نیز ممنوع است.
استثنای رأی این است که اگر خود تسهیلاتگیرنده، در چارچوب قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها (مصوب ۱۳۸۰) و در محدودهی همان قانون، آزادانه حساب یا سپردهی نقدی خود را برای وثیقه معرفی کند، این کار امکانپذیر است. این رأی بند دوم بخشنامهی ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ (عدم امکان توثیق هرگونه سپرده) را هم ابطال و اصلاح کرده است.
پس مرز اصلی «اجبار» و «اختیار» است.
استدلال تسهیلاتگیرنده
۱. «درآمیختن» یعنی پرداخت کامل. از این واژه برمیآید که بانک باید تمام مبلغ تسهیلات را در اختیار شریک قرار دهد.
۲. تحقق شراکت منوط به واریز سهمالشرکه است. ماده ۲۰ تحقق مشارکت را به قرارگرفتن سهمالشرکهی نقدی شرکا در حساب مخصوص منوط کرده است. بلوکهکردن بخشی از وجه به بهانهی وثیقه نهتنها خلاف این الزام است، بلکه ممکن است ارکان قرارداد را هم متزلزل کند؛ چرا که شرط تشکیل و تحقق مشارکت، با واریز نشدن کامل وجه، محقق نمیشود و حتی میتواند به بطلان (عدم انعقاد) قرارداد بینجامد.
۳. بدون انتفاع، پرداخت اثری ندارد. عبارت «به منظور انتفاع» نشان میدهد که پرداخت واقعی یعنی ایجاد امکان تصرف و انتفاع. بلوکهکردن بخشی از وجه میتواند نشانهی آن باشد که قصد بانک پرداخت واقعی نبوده است. با استناد به مواد ۱۹۱ و ۱۹۴ قانون مدنی و قاعدهی «العقود تابعة للقصود» (قرارداد تابع قصد واقعی طرفین است) میتوان نشان داد که قصد واقعی با مفاد ظاهری قرارداد یکی نیست.
دفاع بانک
۱. پرداخت مرحلهای مجاز است. طبق تبصرهی ماده ۲۰، پرداخت سهمالشرکه میتواند «طبق قرارداد» به دفعات صورت گیرد. پس بلوکهشدن بخشی از مبلغ را میتوان مرحلهی مؤخر پرداخت دانست، نه وثیقه. واژهی «طبق قرارداد» در ماده ۱۸ نیز همین را مجاز میداند.
۲. آزادی قراردادی. مطابق مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، تسهیلاتگیرنده قرارداد و شرط پرداخت مرحلهای یا بلوکه را با اختیار امضا کرده است. قرارداد برای طرفین لازمالاتباع است، مگر خلاف قانون یا نظم عمومی باشد، و این شرط خلاف صریح قانون نیست.
۳. تعهد ایفا شده است. وجه به حساب مخصوص مشارکت واریز شده و تعهد پرداخت انجام شده است، هرچند برداشت مشروط به شرایط قرارداد است.
۴. بلوکهسازی اختیاری بوده است. بانک میتواند به استثنای رأی دیوان استناد کند و بگوید وجه بلوکهشده در عمل با رضایت خود تسهیلاتگیرنده، برای سپردن وثیقهی نقدی بوده و محاسبات سپرده، سود و مدت هم در نظر گرفته شده است.
پاسخها و ادعاهای متقابل
پاسخ به دفاع «پرداخت مرحلهای»
اگر بانک میگوید این مبلغ پرداخت مرحلهای (آخرین قسط) بوده، چرا در طول مشارکت واریزی با این مبلغ صورت نگرفته است؟ و چرا آزادسازی وجه بلوکهشده همزمان با پایان یا تصفیهی مشارکت بوده است؟ اگر پرداختی هم انجام شده، چون تسهیلاتگیرنده امکان انتفاع نداشته، در حکم پرداخت صوری است و صرفاً نقش وثیقه یا ضمانت دارد.
وثیقهی معتبر هم نیست
وجه موجود در حساب مشارکت، مال مشاع شرکت یا سهم بانک است، نه مال متقاضی. بانک نمیتواند سهم خودش را برای طلب خودش وثیقه بگیرد، و متقاضی هم مالک آن نیست که رهنش کند (ماده ۷۷۴ به بعد قانون مدنی در مورد شرط مالکیت راهن). پس این بلوکه عملاً حبس یا مصادرهی منابع تسهیلات است، نه وثیقهی معتبر.
ادعای متقابل بانک: وجه تسهیلات در مشارکت مدنی دیگر فقط سهم بانک نیست؛ بانک و تسهیلاتگیرنده هر دو در جزءبهجزء مال شراکت حق دارند و وجه مورد بحث از مال تسهیلاتگیرنده هم محسوب میشود.
پاسخ نهایی تسهیلاتگیرنده: طبق ماده ۱۸، مشارکت یعنی «درآمیختن» سهمالشرکه به نحو مشاع. وقتی بخشی از تسهیلات از دسترس شریک خارج است، درآمیختگی محقق نشده است. شرط بلوکهسازی، مقتضای ذات مشارکت (یعنی آنچه ماهیت شراکت ایجاب میکند: اختلاط واقعی سرمایه و امکان انتفاع) را نقض میکند.
پاسخ به دفاع «بلوکهسازی اختیاری بوده است»
پاسخ اول: «اختیاری» بودن در قراردادهای الحاقی. استثنای رأی دیوان فقط وقتی کاربرد دارد که تسهیلاتگیرنده آزادانه حساب خود را معرفی کرده باشد. اما قراردادهای بانکی «الحاقی» هستند، یعنی متن را بانک از پیش مینویسد و طرف مقابل فقط میتواند بپذیرد، و قابل مذاکره نیستند. وقتی شرط بلوکهسازی در متن از پیش نوشتهشدهی بانک آمده و تسهیلاتگیرنده راهی جز پذیرش آن ندارد، چنین رضایتی را نمیتوان «آزادانه» دانست.
پاسخ دوم: بلوکهسازی، وثیقهی نقدی نیست. حتی اگر رضایت تسهیلاتگیرنده را بپذیریم، این دفاع احتمالاً بهاندازهی کافی قوی نیست. وثیقهی نقدی نیازمند سپردهی جداگانه و رعایت ضوابط مستقل خود است؛ صرفِ بلوکهشدن بخشی از وجه تسهیلات چنین چیزی نیست. چنانکه بخشنامهی ۹۹/۱۰۰۸۳۲ نیز وثیقهی نقدی را مستلزم سپردهی سرمایهگذاری مدتدار و پرداخت سود علیالحساب متناظر با دورهی آن دانسته است.
آیا شرط بلوکهسازی، کل قرارداد را باطل میکند؟
از منظر حقوقی و مطابق اصول استحکام و صحت قراردادها، نمیتوان با اطمینان نسبت به ابطال کل قرارداد مشارکت مدنی نظر داد. دلایل:
۱. نظارت شریک بر مصرف. حساب مشارکت، حساب مخصوص شرکت است و بانک خود شریک است. شریک حق نظارت بر نحوهی مصرف سرمایهی مشترک را دارد. برداشت باید در راستای موضوع مشارکت باشد و بانک میتواند آن را مرحلهای و منوط به پیشرفت طرح کند. کنترل مصرف بخش طبیعی «انتفاع مشروع» است، نه مانع آن. بانکها از سوی بانک مرکزی نیز مکلف به رعایت اصول مدیریت ریسک و کنترل مصرف تسهیلات شدهاند؛ پس بلوکهسازی را میتوان کنترل و نظارت دانست، نه وثیقهی مضاعف.
۲. پرداخت واقعی است، نه صوری. وجه بلوکهشده در حساب مشتری است و در مالکیت یا دستکم تصرف قانونی او قرار دارد؛ فقط اختیار برداشت محدود شده است. در صوریبودن، قصد جدی طرفین بر ایجاد اثر حقوقی نیست، اما اینجا اثر حقوقی (شکلگیری شرکت، سهمالشرکههای تعیینشده، تقسیم سود و زیان) مورد قصد بوده است.
۳. ایجاد شرکت با قرارداد. مستنداً به مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدنی، شرکت مدنی (عقدی) با قرارداد ایجاد میشود و امتزاج سرمایه یا اختلاط اموال، موضوع و ثمرهی شرکت است، نه شرط صحت آن.
چه باید کرد؟ (راهکار تسهیلاتگیرنده)
اگر بانک بخشی از تسهیلات را بلوکه کرد، این مسیر را به ترتیب دنبال کنید:
۱. قرارداد را دقیق بخوانید. ببینید آیا شرط بلوکهسازی یا پرداخت مرحلهای در قرارداد آمده است یا نه. اگر آمده، با چه عنوانی (وثیقه، سپرده، پرداخت مرحلهای) و با چه شرایطی برای آزادسازی. پاسخ این پرسش، مسیر بقیهی اقدامات را تعیین میکند.
۲. مستندات را جمع کنید. قرارداد، گردش حساب مشارکت، تاریخ و مبلغ دقیق واریزیها و هر مکاتبهی مربوط به بلوکهسازی را نگه دارید. اگر ضرری دیدهاید (مثلاً تأخیر در پروژه یا هزینهی تأمین مالی جایگزین)، آن را هم مستند کنید، چون اثبات ضرر در نهایت تعیینکننده است.
۳. اعتراض کتبی بدهید. قبل از هر اقدام قضایی، از طریق مکاتبهی رسمی (نامهی ثبتشده یا اظهارنامه) آزادسازی وجه را مطالبه کنید و دلیل بانک را بخواهید.
۴. به مراجع نظارتی شکایت کنید. با استناد به بخشنامهی بانک مرکزی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میتوانید از طریق سامانهی ثبت شکایات بانک مرکزی اقدام کنید.
۵. در صورت نتیجه نگرفتن، دعوا مطرح کنید. خواستههای قابل طرح را با وکیل تعیین کنید؛ از جمله ابطال بخش مربوط به سود مازاد و محاسبهی صحیح سود.
نکتهی مهم پیش از اقدام: سود چگونه محاسبه شده است؟
همانطور که گفته شد، ابطال کل قرارداد محتمل نیست. اما سرنوشت دعوا به نحوهی محاسبهی سود بستگی دارد و دو حالت وجود دارد:
سود فقط بر مبلغ مصرفشده یا آزادشده محاسبه شده باشد: ضرری متوجه تسهیلاتگیرنده نیست. وقتی ضرر یا رابطهی سببیت قابل اثبات نباشد، دعوا منفعتی ندارد.
سود نسبت به بخش بلوکهشده هم محاسبه شده باشد: در این صورت، سود محاسبهشده بر آن بخش، سود مازاد است. اینجا میتوان از دادگاه خواست همان بخش از قرارداد را باطل کند و سود را بهصورت صحیح محاسبه کند. این خواسته، ابطال کل قرارداد نیست و با نکتهی بالا تعارضی ندارد.
جمعبندی
بلوکهسازی بخشی از تسهیلات، با بخشنامهی بانک مرکزی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اصولاً ممنوع است. استثنا فقط جایی است که تسهیلاتگیرنده آزادانه حساب خود را برای وثیقه معرفی کرده باشد. در مشارکت مدنی، سرنوشت دعوا را سه پرسش تعیین میکند:
بلوکهسازی کنترل مصرف بوده یا وثیقهی پنهان؟
شرط بلوکهسازی اجباری بوده یا اختیاری؟
آیا امکان واقعی انتفاع از بین رفته و ضرری وارد شده است؟
اگر شما هم تجربهای از بلوکهسازی تسهیلات داشتهاید، یا بهعنوان مدیر عامل یا مدیر حقوقی با این موضوع روبهرو شدهاید، نظرتان را در نظرات بنویسید.
امیرحسین زنگنه
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
Tel: 0918-755-7351
www.linkedin.com/in/amirhzanganeh24