
متن زیر بخشی از فصل اول کتاب «جنبش خستگان» است.
در بیانیه فراگیری که از سوی دانشجویان و به مناسبت روز دانشجو در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، در کنار شرح شرایط ناگواری که بر فضای دانشگاههای کشور از حیث علمی و سیاسی حاکم است، موضوع فرایند رو به شتاب پولیسازی دانشگاهها و تحصیلات عالی بهویژه در دوره دولت روحانی مورد اعتراض قرار گرفت.
در این بیانیه آمده است: «بومیگزینی، گزینش جنسیتی، هدایت تحصیلی و پولیسازی آموزش عمومی که طبق قانون اساسی باید برای تمام آحاد ملت به رایگان در دسترس باشد، در کنار پدیدههایی نظیر گسترش مدارس غیرانتفاعی، مؤسسات آموزشی، کلاسهای خصوصی و دهها کالای آموزشی دیگر که به شکلهای نابرابرِ رقابت تحصیلی دامن میزنند، پایههای تبعیض را در دانشگاه استوارتر کردهاند. تبعات روند کالاییسازی آموزش سبب شده است که نه تنها فرزندان طبقات فرودست حین تحصیل در دانشگاه تحت فشار هزینههای سنگین آموزشی کمر تا کنند، بلکه به تدریج از ورود به دانشگاه محروم شوند یا از سرانجام بخشیدن به تحصیلات دانشگاهی خود بازمانند.»
همانگونه که در این بیانیه دانشجویی آمده است، نظام آموزشی به طور کلی و دانشگاه به نحو خاص، یکی از مهمترین پایگاههای تحکیم سیاستهای بازار آزاد در جامعه بودهاند. با وادار کردن تدریجی نهاد آموزش به بازار آزاد هم دولت از شر مخارج آن آسوده میشود و هم آن را میتواند به منبعی برای درآمد تبدیل کند. این کار نه یکباره بلکه از طریق پایین آوردن کیفیت نهادهای آموزشی دولتیِ رایگان و همچنین، افزودن کیفیت نهادهای خصوصی صورت میگیرد؛ تا جایی که خود خانوادهها مجبور شوند فرزندانشان را به مدارس و دانشگاههای خصوصی بفرستند. امروزه بسیاری از دانشجویان در غرب مجبورند میان یک کتاب یا یک وعده غذایی یا میان مطالعهی پنجاه صفحه کتاب و یک شیفت کاری یکی را انتخاب کنند. آنها مجبورند برای بازپرداخت وامهای شهریه، ساعتهای زیادی کار کنند و نیروی کارمزد و کارگر ساده یدی شوند. من خود ساعات بسیاری را در کافه و رستوران در واشنگتن و استراسبورگ کار کردهام. نولیبرالیسم در سرتاسر جهان این برنامه را پی میگیرد که تمامی جنبههای حیات را تحت منطق بازار درآورد و همه عناصر را به چیزهای قابل خرید و فروش تبدیل کند. در این راه، بیشک، یکی از مهمترین سنگرهای سیاستهای نولیبرالیستی، دانشگاهها بودهاند. همزمان که مصلحان اجتماعی در اروپا و آمریکا به بیعدالتیهای فزاینده نفوذ منطق بازار به دانشگاهها در سالهای اخیر توجه کردهاند، در ایران و در فرایندی معکوس سیاستگذاران کلان با همفکری حامیان خصوصیسازی، به دنبال طبقاتی کردن دانشگاهاند. طرح شعار "آموزش عالی برای همه" در راستای تقویت و توسعهی دانشگاه آزاد و پیشنهاد حذف واژه غیرانتفاعی با هدف حمایت از دانشگاههای خصوصی و نیز کاهش ظرفیت مؤسسات و دانشگاههای دولتی به بهانه کیفیتبخشی، از جمله مهمترین سیاستهای پولیسازی مراکز آموزشی بوده است. از مهمترین اجزای برنامه خصوصیسازی، دریافت شهریه به عنوان منبع تأمین هزینهها است. در همین راستا بود که فرهادی، وزیر علوم دولت حسن روحانی صراحتا گفت که آموزش رایگان، مختص آموزش و پرورش است نه وزارت علوم.
این در حالیست که نه تنها پولی شدن مدارس ابتدایی و عالی در این سالها به بهبود کیفیت آنها منجر نشده، بلکه وضعیت علمی و آموزشی از پیش بدتر و ناعادلانهتر شده است. با وجود هرچه پولی شدن مراکز آموزشی در این سالها، با بررسی آخرین آمار تولیدات علمی ایران در پایگاه اسکوپوس به وضوح میتوان متوجه کاهش چشمگیر شتاب رشد علمی در چند سال اخیر شد. در مورد نشریات نمایهشده در پایگاه ISI نیز وضعیت مشابهی مشاهده میشود.
مهم این است که بدانیم این سیاست بخشی از برنامهای کلانتر در ایران و عرصهی جهانی اقتصادی است.
در کشاکش رویدادهای دوران جدید حیات جمهوری اسلامی ایران و با پایان جنگ ایران و عراق، نهاد دولت به سمت سیاستهای مالی و پولی رایج جهانی کشیده شد. البته این انتقال به دلیل موضوعات سیاسی و فرهنگی هیچ گاه کاملاً هماهنگ با مدل اروپایی و غربی آن نبوده و همواره تفاوتهایی با آن داشته است؛ اما مهم این است که از آغاز دهه هفتاد بدین سو، نهاد دولت در ایران نیز کمکم با تحکیم بخشیدن به سیاستهای تعدیلی، سعی نموده توازنی پایدار میان نهادهای حکومتی قدرتمند با این سیاستها و دستورالعمل ها ایجاد کرده و مقاومتهای ایدئولوژیک و مزاحمتهای ساختاری یا مردمی را به نفع نظام مالیه جدید مرتفع سازد. فعالیتهای اقتصادی گسترده و انحصاری مراکز عقیدتی و ایدئولوژیک حکومت و پیروی آنها از منطق بازار، بخش قابل توجهی از این پیوند بوده است. روح حاکم بر سیاستهای دولتی در سه دهه اخیر ایران همان چیزی است که سرمایهداری بازار آزاد از دولتها انتظار دارد. برای همین است که بسیاری از اقتصاددانان و جامعهشناسان، با تبصرههایی، دولت در ایران را نیز دولتی نولیبرال میدانند. اما پرسشی که مدام تکرار میشود، این است: با وجود دولتی بودن و غیرخصوصی بودن حجم گستردهای از اقتصاد ایران، چطور میتوان آن را نولیبرال دانست؟ در همین ابتدا و برای آغاز سخن دربارۀ وضعیت تهیدستان و مسائل مربوط به فقر، پیش از هر چیز لازم است به این پرسش اساسی بپردازیم تا بتوانیم بستر اصلی تحولات اجتماعی- سیاسی اخیر در ایران را درک کنیم. در اینجا نشان خواهیم داد دولت در ایرانِ متأخر نیز بخشی از پروژهي جهانی نولیبرالسازی است که میتواند خود را با وضعیت بومی و ایدئولوژیک از چینِ به ظاهر کمونیستی گرفته تا ایران و حکومت دینیاش، هماهنگ کند.
نولیبرالسازی در ایران
در دستورالعملی فراگیر از دولت تا دانشگاه، یکی از مهمترین اهداف و برنامههای حکومتمندی در دوران جدید، تقویت و گسترش بازارِ آزاد و شکل دادن به نوعی نولیبرالیسم ایرانیست. در این راه فرق چندانی میان این جناح و آن دولت نیست و همه از این سرنوشت محتوم سخن میگویند. ناکارآمدی نظام سیاسی و اقتصادی در ایران نیز تنور تبلیغ را داغ کرده و نولیبرالیسم را از یک فکر و برنامه به یک میل و خواست همگانی بدل ساخته است. صدای بلند اکنون، صدای حامیان پیوستن به بازارهای جهانی اقتصاد است. در این شرایط، هیچ عجیب نیست که در ایران – و البته کل جهان – علم جامعهشناسی رو به افول بوده است. در ساختار نولیبرالیستی، جامعه (Gesellschaft/Society) دوباره جای خود را به جماعت (Gemeinschaft/Community) میدهد. یعنی همان راه معکوسی که جامعهی مدرن از جماعت به سمت جامعه طی کرد، اینبار بازگشتی به نفع بازار میکند. اتمیزه شدن فرد و آنچه نامش را میتوان "قبیلهگرایی جدید" نامید، از محصولات این رویداد است که طبیعتاً دیگر جایی برای جامعهشناسی به مثابهی دانش بررسی انتقادی گروهها و روابط اجتماعی باقی نمیگذارد. البته جامعهشناسی درساختار جدید هم به کار میآید اما بیشتر جهت شناخت خریداران رأی و کالا و همچنین شناخت وضعیت بازار مصرف.
در ابتدا لازم است روشن کنیم از چه سخن میگوییم و این نولیبرالیسم اصلاً چیست. با دولتهای تاچر و ریگان در بریتانیا و ایالات متحده و در دههی ۸۰ میلادی، شکلی از سیاستهای اقتصادی سربرآورد که ترکیبی بود از خشونت دولتی و فرمان «آزاد باشید» لیبرالیستی. ایده این بود که از یکسو بازار باید آزاد از هر قید و بندی باشد و از سوی دیگر مخالفانِ این آزادی باید به نحو محدود و هوشمندانه قلع و قمع شوند. در این راه، اتحادیههای صنفی و کارگری تعطیل و مخالفان به نوعی ساکت شدند. بانوی آهنین لقب کاملاً برازندهای برای تاچر بود. مبادلهی مبتنی بر بخش خصوصی و بازار آزاد به عنوان تنها عامل توسعه و خیر بشری معرفی شد. به طور خلاصه شاید بتوان گفت موضوع نولیبرالیسم، جدا کردن سرمایهداری و قوانینش از آرمانها و دستورالعملهای سیاسی و فلسفی لیبرالیسم به نفع نوعی مکانیزم اقتصادی خاص است. به تعبیری، تهی ساختن آزادی (Freedom) از رهایی (Liberty ). در واقع، در نولیبرالیسم، هر پدیدهای درون قلمروی بازار آزاد تعریف میشود و نه جامعهی مدنی؛ ایدهای تماماً الهیاتی و فرجامگرایانه که به جای سعادت، پیشرفت و به جای امر مقدس، بازار آزاد را جایگزین ساخته است. در این دستگاه، زیربنای مطلق، بازار آزاد است و این بازار است که با استقلال نسبی از جامعه و سیاست تنها مرجع سیاستگذاری واقعی است.
در ایران، نولیبرالیسم پس از شکست لیبرالهای اصلاحطلب، از دو جبههی متفاوت سر بر آورد. یک جبهه از درون محافظهکاران که به طور مشخص آنها را به عنوان تیم احمدینژاد میشناسیم و جبههی دیگر از درون احزاب اصلاحطلب، اعتدالگرایان و با حمایت نشریاتی چون مهرنامه. برای این کار، دو ساحت نظری و عملی حیاتی بود: مقابله با اندیشهها و نهادهای سوسیالیستی و تقبیح دولتهای رفاه با مجموعه سیاستهای محدودکننده برای انجمنها و تشکلهای صنفی، کارگری و نیز اعمال برنامههای اقتصادی تعدیلی و ارزی، و از دیگر سو، پُر کردن این فضای خالی با اندیشهها و افکار ناسیونالیستی و ایرانشهری. برنامه کلان، ادغام هر چه بیشتر در ساختارهای اقتصادی نولیبرال و جهانیسازی و همزمان، متمایز شدن از غرب و تلقین احساسات میهنی برای جبران این پیوستگی بود. نولیبرالیسمی که از درون این شرایط و به صورت بومی و سیاسی ساخته شد، ترکیبی بود از گسترش هر چه بیشتر سیاستهای خصوصیسازی با تأکید بر"دست بازار" که همراه با نهادهای وابسته به قدرت سیاسی هم به محدود کردن و تجمیع هر چه بیشتر ثروت برای طبقهِي برگزیده منجر شد و هم هر گونه مخالفت و اعتراض افراد و تشکلهای مدنی و صنفی را توانست به نام مقابله علیه "ضدانقلاب" سرکوب کند. با درگیر شدن نهادهای دینی و ایدئولوژیک با مسائل مالی و پیوستگیهای گستردهشان به بودجههای دولتی و معاملات بانکی، عملا خود نهادهایی که مبلغ تنزهطلبی دنیوی و ایمان دینی بودند نیز با ساختار اقتصادی درهمآمیختند و از تمام توان تبلیغی و سرمایههای مذهبی و سیاسی خود برای تحکیم ساختار مالی جدید بهره گرفتند یا حداقل در برابر آن سکوت کردند. شخصیت محوری "ابوذر" بر روی منبرها جای خود را به چیزهای دیگر داد و احادیث تازهای کشف و استخراج شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آستان قدس رضوی به بنگاههای اقتصادی تبدیل شدند و کار تا جایی بالا گرفت که خود دست به تاسیس بانک زدند. پس از گذشت سه دهه از فعالیتها و سیاستگذاریهای حامیان سیاستهای نولیبرالی به عنوان مهمترین مشاوران اقتصادی دولتها در ایران بعد از انقلاب، اکنون میتوانیم درک کاملتری از برنامههای آنان داشته باشیم.
نولیبرالها مدام خواستار کم کردن دخالت دولت و شخصیسازیاند. از نظر آنها، وظیفهی دولت ایجاد چارچوبی کارآمد برای تجارت آزاد است (البته برای کارتلهای بزرگ و همان یک درصد جامعه). از سوی دیگر، دولت باید به وقت لازم با شجاعت از اسلحه و قوانیناش برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی طبقهِي برگزیده استفاده کند. هیچ چیز نباید نظم موجود را به هم زند، چون کوچکترین اختلالی بهرهوری این نظام را کم و سود افراد را تهدید میکند. این تهدید و اختلال از پیشرفت کل جامعه جلوگیری میکند و توسعهنیافتگی را افزایش میدهد. در این برنامه قرار است پولِ همه چیز را خود مردم بدهند و دولت خرجی نکند. کارخانه، باشگاه، دانشگاه و مدرسه را بفروشند تا دولت با ذخیرهی این پول، کشور را توسعه دهد.
به جز فقدان برنامههای جایگزین، آنچه موتور محرک و پیشبرندهی این سیاستها بوده، حس عقبماندگی عمومی و میل به توسعه و پیشرفت در میان جامعهای بوده که از وضعیت خود ناراضی بوده است. در واقع، میانجی روانی تحکیم و تقویت سیاستهای فقیرسازی و فاصلهي طبقاتی، نه صرفاً زور دولتی که حس نارضایتی عمومی و میل تبدیل ایران به ژاپنِ اسلامی بوده است. مشاوران و راهبران اقتصادی دولتها از نارضایتی عمومی از وضعیت، برای پیشبرد همان برنامههایی استفاده کردهاند که خود منجر به نارضایتی شده است. در حقیقت، هر چند دولتها تغییر کردهاند اما آنچه ثابت باقی مانده، سیاستهای کلان نولیبرالسازی اقتصادی و فقیرسازی مردم بوده است.
پرسشی را که در سطحی جهانی مطرح است، میتوان بهگونهای بومی بازپرسید: چگونه از خلال این روندهای آزادسازی اقتصادی در دولتهای هاشمی، خاتمی، احمدینژاد و روحانی آنچه حاصل شده، نه رقابت میان همهی مردم و آزادسازی نان آنها از دست طبقات برگزیدهی فئودال که حتی اتفاقاً محدود شدن و بسته شدن آزادیهای معیشتی و نیز رشد رانتخواری و سرمایهداری دولتی بوده است؟ آیا نقش دولت و کارتلهای بزرگ در زندگی مردم کمتر شده یا بیشتر شده است؟ دقیقاً کدام یک کوچک شده است: سفرهها یا دولتها؟ آیا واقعا بازار آزاد شده است یا به گروه محدودی از ثروتمندان و کارتلهای اقتصادی کلان سپرده شده است؟ این البته پرسشی است که جامعه مدنی در غرب از حاکماناش پیوسته میپرسد. در خواست اصلی اتفاقا این است که بازار را "آزاد" کنید.
اجراهای متفاوت از یک نمایشنامه
نولیبرالیسم سازوکار و منطقی جهانیست که به شکلهای گوناگون ظهور و بروز مییابد. تفاوت اجراهای آن در ایران، آمریکا، فرانسه و چین هستهی مرکزی آن را تغییر نمیدهد، بلکه گویای هوشمندی آن در هماهنگی با محیط زیستیست. در واقع، نظامی است که با هر نوع ساختاری میتواند خود را وفق دهد. به ایدئولوژی و حتی آزاد بودن واقعی بازار، آنگونه که برای لیبرالها حیاتی بود، اهمیت چندانی نمیدهد؛ بلکه برای آن کسب سود و محدود کردن ثروت، و چنانکه دیوید هاروی میگوید، ترمیم و بازسازی قدرت نخبگانِ اقتصادی در درجۀ نخست اهمیت است. ایجاد شرایطی تا سرمایه بتواند انتقال داده شود و بازار فارغ از قوانین محدودکننده به کار خود بپردازد؛ چنانچه در نظام کمونیستی چین هم مهیا شود، مورد پذیرش است. اینکه دولت در ایران همچنان در اقتصاد دست بالا را دارد، به معنای تافتهی جدابافته بودن سیستم اقتصادی در ایران نیست، بلکه راوی شکل انعطافپذیر نولیبرالیسم است. مهم، حکومتِ منطقِ رقابت و سود است که دیگر از نوعی سیاست اقتصادی به ماهیت ساختارهای مدرن تبدیل شده است. نکتهای که در جامعهشناسی غیرپوزیتیویستی فوقالعاده اهمیت دارد، این است که تفاوتهای ظاهری یا آماری گویای تفاوتهای واقعی و بنیادین نیستند.
نولیبرالیسم طبق تعریفی که بیان شد، منطق غلبهی بازار بر جامعهی مدنیست. این غلبه، در ساختار سیاسی و دولتی ایران به گونهای پرفورمنس (اجرایی) میشود و در دموکراسیهای غربی به گونهای دیگر. به تعبیر دیوید هاروى، امروزه تحقق مدرنیته و توسعه بیرون از نولیبرالیسم قابل تصور نیست و ایدهی شهروندی به نوعی التزام به منطق بازار آزاد تقلیل یافته است، بازار آزادی که در چین از مدرنیسم فرانسوی بیبهره و بالطبع شدیدتر و صریحتر است - در حقیقت، بازاری که آزادی برخی را و بردگی همگان را محقق مىسازد.
از دههي هفتاد و هشتاد میلادی به این سو، در تمام دنیا، چرخشی همهجانبه و روشن به سمت سیاستهای نولیبرالیستی در روشهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دیده میشود. سه ویژگی عمدهای که هاروی برای آن برمیشمارد: نخست، مقرراتزدایی؛ دیگری، خصوصیسازی و نیز کنارهگیری دولت از حوزههای تأمین اجتماعی بوده است. تمامی دولتها، از دولتهای جدیدالتأسیس پس از فروپاشی شوروی تا حتی دولتهای سوسیالیستی به سبک قدیم و دولتهای رفاه نظیر زلاندنو و سوئد، داوطلبانه یا در واکنش به فشارهای جبری، گونههای متنوعی از نظریهي نولیبرالی را پذیرفتهاند و دست کم بخش زیادی از سیاستهای خود را با آن هماهنگ و تنظیم کردهاند. مهم این است که در کشورهایی هم که کاملاً با نولیبرالیسم هماهنگ نشدهاند، حامیان این شیوه جدید حکومتمندی مناصب اصلی در نهادهای دولتی را در اختیار گرفتهاند. در ایران نیز نابودی اتحادیههای کارگری و اصناف، عمیقتر شدن شکاف بین طبقات اقتصادی، پولیسازی همه چیز و هزاران برنامهای که در انواع سندهای اقتصادی به عنوان برنامهها و چشماندازهای آزادیبخش از آنها تعبیر شده، تنها ناشی از عملکرد اشتباه دولتهای توتالیتر و نبودِ بخش خصوصی واقعی نیست، بلکه نتیجهی بلاواسطهی حاکم ساختن سازوکاری نولیبرال بر حیات جمعی ماست. هر چند در ایران خصوصیسازی بهگونهای صریحتر به توتالیتاریسمِ کارتلها و فساد منجر شده، اما باید بدانیم جهان نولیبرال به طور روشنی به یکدیگر متصل است و به یاری هم میآید. دلیل اصلی این پدیده آن است که سرمایهداری با هرنوع آب وهوایی میتواند خود راسازگار کند. چون از ذات و نیز از ایدئولوژیها، به نفع هستهی اصلی، خود را خالی کرده است. چرخش لیبرالیسم به نولیبرالیسم از دههی ۸۰ چیزی نبود جز تخلیهی تهماندههای ایدئولوژی. عجیب نیست که در این منطق، هم تابلوهای پیکاسو و هم اسلحهی داعش پذیرفته میشود، چون خرید و فروش هر دو به نفع بازار است. اساساً خود بازار آزاد منبع اخلاق اجتماعیست. آنچه همه دشمنان را امروز به هم وصل میکند، همین منطق است.
اخبار، رویدادها و تجربیات هر روزه مالامال از تأیید این وضعیت است. چنانچه به خاطر آوریم، عکسهایی منتشر شد از سفر نخست وزیر و هیأت همراهِ ایتالیا به ایران پس از توافق برجام و دیدار با مقامات عالیرتبه نظام که به امضای معاهدات دوجانبه اقتصادی انجامید. آن سفر همزمان بود با جنجالهای مربوط به قوانین ناعادلانهی ایران دربارهی حجاب، برای چه شهروندانش و چه گردشگران خارجی. در میان عکسهای مربوط به هیأت ایتالیایی، تصاویری میدیدیم از زنانِ عضو هیأت همراه، با حجابهایی کاملاً اسلامی و پوشیده. میدانیم در غرب، همواره از حجاب رسمی و اجباری به عنوان یکی از مهمترین نشانههای عقبماندگی و استبداد سیاسی در ایران سخن گفته میشود، و بسیاری از مخالفان حکومت برای برانداختن آن تشویق و تأیید میشوند. در بدو مشاهده عکسها، آنچه یکباره وضوح مییافت، این بود که چگونه تمام آن همه ادعا و تبلیغات در برابر منطق قرارداد و بازار دود شده و به هوا رفته است. منطق بازار آزاد چنان قویست که هیأت ایتالیایی برای خوشرقصی و تسخیر بیشتر بازار بکر ایران، بر سر همراهان زنِ خود، روسری پوشانده و چهار زانو برابر کلیددار نشانده است تا حسن نیت خود را به تمامی نشان دهد. این دقیقاً منطق جهانیسازی نولیبرال است که میتواند هر ارزش و ایدئولوژیای را به نفع هستهی صُلب مرکزی رها کند. نکته اینجاست؛ غربی که به نفع سرمایهداری حاضر است بر تمام ارزشهای خود چشم بپوشد، قطعاً سوزوآههای مخالفان حجاب یا سرکوب کارگران و قوانین دیگر در ایران، برایش اهمیتی ثانوی دارد. آنچه در جهان نولیبرال اهمیت دارد، نه تنها آزادی من نیست، بلکه آزادی خودش هم نیست، تنها آزادی بازار و سرمایه مهم است. «فرایند نولیبرالسازی مستلزم "ویرانسازی خلاق" زیادی بوده است.»
روایت پارادوکس موجود
بررسی سیاستها و دستورالعملهای بخشهای مختلف اقتصادی و فرهنگی سه دهه اخیر نشان میدهد چگونه به تدریج این چرخش در ایران نیز روی داده است. تشکلزدایی از نیروی کار به عنوان یکی از ویژگیهای مشترک و اصلی نظامهای اقتصادی جهان، در این چرخش نقش ویژهای داشته است. هر چند کارگران و اتحادیههای آنها نقش مهمی در انقلاب ۵۷ داشتند و بخش مهمی از ایدئولوژی انقلاب حولوحوش حمایت از آنها صورتبندی شده بود، اما در مراحلی چندگانه آنان به حاشیه رانده شده و فقیرتر شدهاند. اگر در سالهای نخست بعد از انقلاب و به بهانه جلوگیری از رشد نظریات مارکسیستی و در پی کنترل شدید سیاسی، اتحادیههای کارگری تعطیل و احزاب دولتی به نام آنها و با هدف "مدیریت" کارگران تشکیل شد، در سالهای اخیر، وزارت کار با قوانینی که تصویب و اجرا کرده، به روشنی آنها را فقیرتر و حاشیهایتر ساخته است. مطابق با قانون کار، غیر از تشکلهای استانی و کشوری برآمده از تشکلهای سهگانه کارگاهی، هیچ اتحادیه، سندیکا یا حزب کارگری مستقل و متفاوتی در هیچ سطحی نمیتواند اعلام موجودیت و عضویت کند. این اِعمال فشار بر کارگرانی است که سیاستهای اقتصادی، با حقوق معوقه و دستمزدهای ناچیز، آنها را هر روز فقیرتر و تهیدستتر کرده است. آنها حتی امکان نهادسازی و فعالیت تشکیلاتی قانونی نسبت به وضعیتشان را نداشتهاند. در این وضعیت، آنچه هر روزه در اعتصابات و اعتراضات کارگران در اقصی نقاط کشور مشاهده میکنیم، نه گویای شرایط اضطراری که خود وضعیت طبیعی است. برخلاف ادعاهای اقتصاددانان راستگرای نزدیک به دولت، فرایندهای خصوصیسازی در این سالها نه به رشد اقتصادی کشور و وضعیت واقعی زندگی مردم که تنها به شرکتهای چند ملیتی در بازار مشترک خدمت کردهاند. این نکته نشان میدهد نزاعهای سیاسی بینالمللی تأثیر چندانی بر پیوستگیهای اقتصادی بازار جهانی ندارد. تجربیات روزمره بیانگر آن است که از یکسو در ایران هم مانند همه جای دنیای سرمایهداری، هر چیز خریدنی و فروختنی شده است و از دیگر سو، خصوصیسازی در تمام این سالها تنها منجر به رشد صنعت مونتاژِ محصولات غربی و نابودی کارگاههای کوچک با واردات کالاهای چینی شده است. و خب، میدانیم در کارخانهی مونتاژ با کارفرمای انتزاعیاش، کنش سیاسی و برابریجویانه عملاً ناممکن و غیرمنطقیست. برای همین، تمامی حامیان دموکراسی و جامعهی مدنی و همزمان سیاستهای نولیبرالیستی باید به این پارادوکس خود بیاندیشند.
در این شرایط، جامعهشناس و روشنفکر و فیلسوف همان روشنفکر ارگانیک "فون هایک" میشود: تعدادی تکنوکرات دانشگاهی که در مراکز تحقیقاتی تلاش میکنند این ایدهی سعادت را تبلیغ کنند و نشان دهند که سیاست چیزی جز فن حکومتگری نیست. دموکراسی نیز همین منطق حفظ یگانگی و نظم سیستماتیک و هماهنگی با بازار است.
تمام این منطق، مالامال از دستورالعملهای فردیست که از طریق علوم رایج دانشگاهی، رسانهها و تبلیغات بیان میشوند. روایتهای پدیدارشناسانه و جامعهشناسانه با شرح وضعیت و روندهای کلی و واقعی میتوانند یکی از راههای مقابله با این شرایط باشند؛ همان کاری که دانشجویان در بیانیهشان کردهاند.
نظام سیاسی در ایران، سیاستهای نولیبرالیستی را به سبب امکاناتی که برای شخصی شدن هرچه بیشتر سرمایه برای طبقهای خاص از نجبای جدید و نیز سیاستزدایی از جامعه میگشاید، با آغوش باز پذیرفته است. دولت میتواند به نام جبران عقبماندگی و با دست گذاشتن بر حس عقبافتادگی جمعی ما که در همهجا مدام تولید و تبلیغ میشود، دو پروژهی کلان اقتصادیاش را توأمان و هماهنگ پیش برد: خصوصیسازی بخشهای عمومی و دولتی کردن بخشهای خصوصی.