
محدودکردن دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی در حال تبدیلشدن به یکی از جدیترین موضوعات سیاستگذاری دیجیتال در کشورهای مختلف است. نگرانی درباره مواجهه با محتوای نامناسب، رفتارهای اعتیادگونه، آزار آنلاین و تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت و رفاه نوجوانان باعث شده دولتها از پلتفرمهایی مانند Instagram، TikTok، Snapchat و Facebook بخواهند مسئولیت بیشتری در قبال سن کاربران بپذیرند.
اما دادههای تازه از استرالیا یک سؤال مهم ایجاد کردهاند: آیا ممنوعکردن حسابهای شبکههای اجتماعی واقعاً باعث میشود نوجوانان کمتر از شبکههای اجتماعی استفاده کنند؟
سه تحول اخیر تصویر جالبی از این چالش ارائه میدهند. استرالیا پس از اجرای محدودیت سنی، اکنون اولین دادههای واقعی از رفتار نوجوانان را منتشر کرده است؛ Meta میگوید بیش از ۷۵۰ هزار حساب را در این کشور مسدود کرده و در سوی دیگر، شورای قانون اساسی فرانسه فعلاً جلوی اجرای برنامه این کشور برای ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال را گرفته است.
کنار هم قرار دادن این سه اتفاق نشان میدهد که فاصله میان «حذف حساب نوجوانان» و «تغییر رفتار دیجیتال نوجوانان» بسیار بیشتر از چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد.
گزارش جدید eSafety Commissioner استرالیا یکی از اولین فرصتها برای بررسی عملی اثر چنین محدودیتی فراهم کرده است.
این تحقیق بر اساس نظرسنجی از ۴٬۱۲۱ کودک و نوجوان ۱۰ تا ۱۶ ساله استرالیایی و یکی از والدین آنها انجام شده و رفتار کاربران را پس از اجرای محدودیت بررسی کرده است.
نتیجه اولیه نشان میدهد که قانون توانسته تعداد نوجوانانی را که شخصاً در پلتفرمهای مشمول محدودیت حساب دارند کاهش دهد؛ اما کاهش تعداد حسابها الزاماً به همان میزان باعث کاهش استفاده از شبکههای اجتماعی نشده است.
در زمان آغاز محدودیت، ۸۵.۹ درصد از نوجوانان مورد بررسی گفته بودند در چهار هفته گذشته حداقل از یکی از شبکههای اجتماعی مشمول محدودیت استفاده کردهاند. سه ماه بعد، این عدد به ۸۱.۵ درصد رسیده است.
بنابراین کاهش اتفاق افتاده، اما همچنان بیش از هشت نفر از هر ده نوجوان مورد بررسی به شکلی به این پلتفرمها دسترسی داشتهاند.
دلیل این تفاوت را باید در نحوه استفاده از شبکههای اجتماعی جستوجو کرد. بسیاری از پلتفرمها بدون ورود به حساب نیز بخشی از محتوا را نمایش میدهند. نوجوانان همچنین میتوانند از حساب والدین، خواهر و برادر یا دوستانشان استفاده کنند.
در نتیجه، نداشتن حساب شخصی الزاماً به معنای عدم دسترسی به محتوای شبکههای اجتماعی نیست.

بررسی جداگانه پلتفرمها نیز نتیجه قابلتوجهی دارد.
در میان شبکههای بررسیشده، Snapchat تنها پلتفرمی بود که کاهش معناداری در استفاده نوجوانان ثبت کرد و میزان استفاده از آن از ۳۱.۵ درصد در شروع اجرای محدودیت به ۲۷.۹ درصد بعد از سه ماه رسید.
در مقابل، استفاده از برخی سرویسها حتی افزایش پیدا کرد. Reddit از ۶.۱ درصد به ۹.۴ درصد رسید و Kick نیز از ۰.۲ درصد به ۱.۱ درصد افزایش پیدا کرد.
این تغییر میتواند نشانهای از یک مسئله مهمتر باشد: اگر دسترسی نوجوانان به تعدادی از پلتفرمهای بزرگ دشوار شود، بخشی از رفتار دیجیتال آنها ممکن است به سرویسهای دیگر منتقل شود.
گزارش همچنین نشان میدهد نوجوانان بعد از اعمال محدودیت، زمان بیشتری را در اپلیکیشنهای پیامرسان و بازیهای آنلاین سپری کردهاند.
یعنی محدودکردن یک نوع ارتباط آنلاین لزوماً باعث بازگشت کاربران نوجوان به فعالیتهای آفلاین نمیشود؛ بلکه ممکن است تنها محل تعامل دیجیتال آنها را تغییر دهد.
یکی از جالبترین بخشهای گزارش eSafety مربوط به علت باقیماندن حسابهای متعلق به کاربران زیر سن قانونی است.
۵۰.۲ درصد از کودکانی که همچنان حساب مشمول محدودیت داشتند گفتهاند پلتفرم هنوز از آنها نخواسته است سن خود را تأیید کنند.
۱۸.۲ درصد نیز گفتهاند سیستم پلتفرم سن آنها را بهاشتباه تشخیص داده است.
البته بخشی از نوجوانان نیز فعالانه برای دورزدن محدودیت اقدام کردهاند. ۳۷.۱ درصد گفتهاند سن خود را در حساب ۱۶ سال یا بیشتر ثبت کردهاند.
در مقابل، روشهایی مانند استفاده از VPN یا کمک والدین برای دورزدن سیستم بسیار کمتر از چیزی بود که پیش از اجرای قانون درباره آن نگرانی وجود داشت.
این یافته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد مشکل فقط این نیست که نوجوانان دائماً به دنبال روشهای پیچیده برای شکستن محدودیتها هستند. در بسیاری از موارد، خود سیستمهای تشخیص و تأیید سن هنوز بهاندازه کافی مؤثر نیستند.
در همین شرایط، Meta آمار تازهای از اقدامات خود برای اجرای مقررات استرالیا منتشر کرده است.
این شرکت اعلام کرده از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون دسترسی بیش از ۷۵۰ هزار حساب استرالیایی را که سیستمهایش متعلق به افراد زیر حداقل سن تشخیص دادهاند، در Facebook و Instagram حذف کرده است.
طبق اطلاعات منتشرشده، این رقم در مجموع به حدود ۷۵۶ هزار حساب میرسد؛ شامل تقریباً ۴۶۲ هزار حساب Instagram و ۲۹۴ هزار حساب Facebook.
این رقم نسبت به حدود ۵۵۰ هزار حسابی که Meta در ژانویه گزارش کرده بود، افزایش قابلتوجهی داشته است.
Meta میگوید بخش مهمی از این افزایش نتیجه بهبود سیستمهای تشخیص سن مبتنی بر هوش مصنوعی است.

Meta برای شناسایی کاربران زیر سن مجاز تنها به تاریخی که فرد هنگام ثبتنام وارد کرده متکی نیست.
این شرکت میگوید سیستمهای مبتنی بر AI پروفایل کاربران و نشانههای موجود در پستها، کامنتها، Bio و Captionها را تحلیل میکنند تا سرنخهایی درباره سن واقعی فرد پیدا کنند.
برای مثال، اشاره به جشن تولد یا پایه تحصیلی میتواند به سیستم کمک کند تشخیص دهد که صاحب یک حساب احتمالاً کمتر از ۱۶ سال دارد.
Meta همچنین فرایند گزارش حسابهای مشکوک به متعلقبودن به کودکان را برای والدین و سایر کاربران سادهتر کرده و کمپینهای آموزشی در Facebook و Instagram اجرا کرده است تا نحوه تشخیص و حذف حسابهای زیر ۱۶ سال را توضیح دهد.
اما یک تناقض مهم همچنان باقی است: Meta صدها هزار حساب را حذف کرده، درحالیکه دادههای eSafety نشان میدهند بخش بزرگی از نوجوانان همچنان به شبکههای اجتماعی دسترسی دارند.
این دقیقاً همان تفاوت میان اجرای فنی قانون و تغییر واقعی رفتار کاربران است.
Meta در کنار انتشار آمار حذف حسابها، بار دیگر از مدل فعلی تأیید سن انتقاد کرده است.
این شرکت معتقد است نباید هر اپلیکیشن بهصورت مستقل مجبور باشد سن کاربران را تشخیص دهد. از نگاه Meta، بهتر است یک سیگنال سنی واحد و قابل اعتماد در سطح سیستمعامل یا App Store ایجاد شود.
در چنین مدلی، سن کاربر هنگام راهاندازی دستگاه یا دانلود اپلیکیشن یکبار تأیید میشود و سپس سرویسهای مختلف میتوانند از همان اطلاعات استفاده کنند.
Meta استدلال میکند که نوجوانان دهها اپلیکیشن مختلف استفاده میکنند و درخواست مکرر برای اثبات سن در هر سرویس، هم پیچیده است و هم باعث میشود پلتفرمها روشهای متفاوتی برای اجرای یک قانون واحد داشته باشند.
در مقابل، eSafety Commissioner بخش مهمی از مشکلات فعلی را متوجه خود پلتفرمها میداند و اعلام کرده است که در برابر سرویسهایی که الزامات قانونی را بهدرستی اجرا نکنند، فشار و مجازاتها افزایش خواهد یافت.
یکی از اهداف اصلی چنین قوانینی، کاهش آسیبهای مرتبط با استفاده مسئلهساز از شبکههای اجتماعی است.
اما نتایج سهماهه استرالیا در این زمینه نیز هنوز تحول بزرگی نشان نمیدهد.
طبق گزارش eSafety، بیشتر کودکان اعلام کردهاند که در فعالیتهای آفلاین، رفتارهای مرتبط با استفاده مشکلساز از اینترنت و وضعیت wellbeing آنها تغییر اندک یا هیچ تغییری ایجاد نشده است.
بنابراین حداقل در ماههای نخست اجرای محدودیت، نمیتوان گفت ممنوعیت شبکههای اجتماعی بهتنهایی توانسته مشکلاتی را که قانون برای مقابله با آنها طراحی شده بود، به شکل محسوسی کاهش دهد.
البته eSafety تأکید دارد که این دادهها مربوط به مراحل اولیه اجرای سیاست هستند و برای ارزیابی کامل آثار آن به زمان بیشتری نیاز است.
در همین زمان، فرانسه نیز قصد داشت یکی از سختگیرانهترین قوانین اروپا برای دسترسی نوجوانان به شبکههای اجتماعی را اجرا کند.
طرح دولت فرانسه قرار بود استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۵ سال محدود کند و اجرای آن از سپتامبر آغاز شود.
برنامه بهصورت مرحلهای طراحی شده بود. ابتدا افراد زیر ۱۵ سال دیگر نمیتوانستند حساب جدید ایجاد کنند و در مرحله بعد، پلتفرمها باید حسابهای موجود متعلق به این گروه سنی را نیز حذف میکردند.
اما شورای قانون اساسی فرانسه ماده اصلی این قانون را رد کرد.
شورای قانون اساسی فرانسه معتقد است ممنوعیت طراحیشده در شکل فعلی، محدودیتی نامتناسب و غیرضروری برای آزادی بیان ایجاد میکند.
یکی از مهمترین ایرادات نیز دقیقاً به همان مسئلهای مربوط است که در استرالیا به چالش تبدیل شده: تأیید سن کاربران.
قضات معتقدند سازوکار پیشنهادی برای بررسی سن، تضمینهای کافی برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران فراهم نمیکند.
شورا همچنین هشدار داده بود که متن قانون میتواند محدودیت را به سرویسهایی تعمیم دهد که درباره خطر مشخص آنها برای سلامت یا امنیت نوجوانان شواهد کافی ارائه نشده است.
ایراد دیگر، برخورد یکسان با تمام افراد زیر ۱۵ سال بود. قانون حتی امکان این را فراهم نمیکرد که والدین در موارد مشخص اجازه استفاده فرزند خود از پلتفرمی امن را صادر کنند؛ موضوعی که از نظر شورا تفاوت سطح بلوغ نوجوانان را نادیده میگرفت.
البته شورای قانون اساسی درباره بخش دیگری از طرح، یعنی ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس، تصمیم مشابهی اعلام نکرده است.
رد قانون به معنای پایان برنامه دولت فرانسه نیست.
امانوئل مکرون از نخستوزیر Sébastien Lecornu خواسته است متن قانون با توجه به ایرادات شورای قانون اساسی بازنویسی شود تا نسخهای «از نظر حقوقی مستحکم» تهیه شود.
دولت فرانسه همچنان امیدوار است قانون جدیدی را پیش از بهار ۲۰۲۷ تصویب کند.
موضوع حفاظت از نوجوانان در فضای دیجیتال به یکی از اولویتهای مهم دولت مکرون تبدیل شده است و نگرانیهایی مانند مواجهه با محتوای نامناسب، طراحیهای اعتیادآور، آزار سایبری و آثار احتمالی شبکههای اجتماعی بر wellbeing نوجوانان همچنان در مرکز این بحث قرار دارند.
استرالیا و فرانسه در ظاهر با یک مسئله مشابه مواجهاند، اما تجربه آنها دو بخش متفاوت این مسئله را آشکار میکند.
استرالیا نشان میدهد که تصویب و اجرای ممنوعیت لزوماً به معنای توقف استفاده نیست. حتی وقتی شرکتی مانند Meta بیش از ۷۵۰ هزار حساب را مسدود میکند، نوجوانان میتوانند از طریق مشاهده بدون ورود، حساب دیگران، تغییر سن یا مهاجرت به سرویسهای دیگر همچنان بخشی از زندگی اجتماعی دیجیتال خود را ادامه دهند.
فرانسه نیز با مسئله دیگری روبهرو شده است: برای اجرای چنین ممنوعیتی باید بتوان سن میلیونها کاربر را به شکلی قابل اعتماد تشخیص داد، اما همین فرایند میتواند نگرانیهای جدی درباره حریم خصوصی و حقوق بنیادین کاربران ایجاد کند.
در نتیجه، بحث دیگر فقط بر سر این نیست که «آیا نوجوانان باید در شبکههای اجتماعی حضور داشته باشند یا نه؟»
سؤال دشوارتر این است که چگونه میتوان از نوجوانان در فضای دیجیتال محافظت کرد، بدون آنکه سیستمهای گسترده احراز هویت و نظارت بر کاربران ایجاد شود و بدون آنکه رفتار آنلاین آنها صرفاً از یک پلتفرم به پلتفرمی دیگر منتقل شود؟
دادههای اولیه استرالیا حداقل یک نکته را روشن کردهاند: حذف حسابها بسیار سادهتر از تغییر رفتار دیجیتال یک نسل است.
✍️ علیرضا کاظمزاده | درباره مارکتینگ، برندها و تجربههای واقعی مینویسم.
📱 اینستاگرام: AlizSocial