سیدرضا علوی کیا ۱- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک، مؤسسه آموزش عالی روزبه زنجان؛ کارشناس صندوقهای سرمایهگذار.
ماهنامه علمی تخصصی پایا شهر — دوره نود، تیر ۱۴۰۵ — شماره مجوز مجله ۸۴۰۰ — ISSN 7786-2980
عصر اقتصاد دیجیتال با ویژگیهایی چون گسترش فناوریهای مالی، ظهور ارزهای دیجیتال، افزایش سرعت تراکنشها و تغییر در ماهیت پول، سیاستگذاری پولی و بانکی را با چالشها و فرصتهای بیسابقهای مواجه ساخته است. در این میان، نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی بهعنوان ضرورتی انکارناپذیر برای پاسخگویی به تحولات شتابان اقتصادی مطرح میشود. مقالهی حاضر با هدف بررسی ابعاد مختلف این نوسازی فکری در سه سطح کلان تدوین شده است: نخست، شفافیت سیاستهای پولی که بهعنوان پیششرط اساسی برای کارایی و اثربخشی این سیاستها در محیط جدید شناخته میشود؛ دوم، هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری که به دلیل افزایش پیچیدگیهای اقتصاد دیجیتال و وابستگی متقابل این حوزهها، از اهمیت راهبردی برخوردار گشته است؛ و سوم، خلق ارزش کارآفرینانه که نتیجهی نهایی اعمال سیاستهای پولی و بانکی هوشمندانه و هماهنگ در بستر اقتصاد دیجیتال محسوب میشود.
روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و با بهرهگیری از منابع معتبر داخلی و بینالمللی، به بررسی مفاهیم نظری، تجارب جهانی و وضعیت ایران در این زمینه پرداخته است. یافتهها نشان میدهد که بانک مرکزی ایران با تدوین سند ریال دیجیتال و تلاش برای افزایش شفافیت، گامهای اولیه را در مسیر نوسازی فکری برداشته است، اما برای دستیابی به هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری و همچنین خلق ارزش کارآفرینانه، نیازمند اصلاحات ساختاری عمیقتر و نوسازی نهادی است.
نتیجهگیری مقاله بر این محور استوار است که نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی، شرط لازم برای بقا و کارآمدی نظام پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال بوده و بدون آن، نهتنها شفافیت و هماهنگیِ مطلوب محقق نخواهد شد، بلکه ظرفیتهای عظیم کارآفرینانهی نهفته در اقتصاد دیجیتال نیز از دست خواهد رفت.
واژگان کلیدی: نوسازی فکری، سیاستگذاری پولی، اقتصاد دیجیتال، شفافیت بانک مرکزی، هماهنگی سیاستها.
در دو دههی اخیر، جهان شاهد تحولاتی بنیادین در عرصهی اقتصاد و مالی بوده است که ریشه در گسترش روزافزون فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی دارد. ظهور اینترنت، گسترش گوشیهای هوشمند، توسعهی پلتفرمهای پرداخت دیجیتال، رشد چشمگیر رمزارزها و فناوری بلاکچین، همگی دست به دست هم دادهاند تا تصویری جدید از نظام اقتصادی جهانی ترسیم کنند؛ تصویری که در آن سرعت، شفافیت، دسترسیپذیری و کارایی، شاخصهای کلیدی موفقیت به شمار میروند. در این میان، حوزهی پول و بانکداری بهعنوان قلب تپندهی اقتصاد هر کشور، بیش از سایر بخشها تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است. ظهور ارزهای دیجیتال خصوصی مانند بیتکوین و اتریوم، چالشهای جدی را برای انحصار بانکهای مرکزی در خلق پول ایجاد کرده و آنها را ناگزیر به بازنگری در نقش و کارکردهای سنتی خود ساخته است (وزیری، ۱۴۰۲).
بانکهای مرکزی در سراسر جهان، از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به این نتیجه رسیدهاند که برای حفظ حکمرانی پولی خود در برابر هجوم رمزپولهای خصوصی، چارهای جز ورود به عرصهی پول دیجیتال ندارند (بهمنپور و مشیری، ۱۳۹۹). در همین راستا، بانک مرکزی ایران در مردادماه ۱۴۰۱ پیشنویس سند ریال دیجیتال را منتشر کرد و بدین ترتیب گام نخست را در مسیر تحول دیجیتال نظام پولی کشور برداشت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۱). با این حال، صرف انتشار پول دیجیتال، به معنای نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی نیست؛ بلکه نوسازی فکری مستلزم تغییر بنیادین در نگرش، رویکردها، ابزارها و سازوکارهای سیاستگذاری است.
شفافیت سیاستهای پولی، که بهعنوان یکی از مؤلفههای اساسی حکمرانی خوب در حوزهی پول و بانک شناخته میشود، در عصر اقتصاد دیجیتال به دلیل افزایش تقارن اطلاعاتی و دسترسی عمومی به دادهها، از اهمیت دوچندانی برخوردار گشته است. شفافیت بانک مرکزی در افزایش اثربخشی سیاست پولی و کاهش نوسانات کلان اقتصادی در محیطی جلونگر، از اهمیت بسزایی برخوردار است و به نظر میرسد که شفافیت بانک مرکزی از عوامل تأثیرگذار بر ثبات اقتصاد کلان محسوب میشود (یزدانی و همکاران، ۱۴۰۱).
افزون بر شفافیت، هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری بهعنوان یکی از چالشهای دیرینهی اقتصاد ایران، در عصر اقتصاد دیجیتال با پیچیدگیهای جدیدی مواجه شده است. گسترش تجارت الکترونیک، افزایش حجم معاملات فرامرزی و وابستگی روزافزون اقتصادها به یکدیگر، ضرورت هماهنگی میان این سه عرصهی سیاستگذاری را بیش از پیش آشکار ساخته است. قائممقام بانک مرکزی در سیامین همایش سیاستهای پولی و ارزی با تأکید بر لزوم هماهنگی بین سیاستهای پولی، مالی و تجاری، بر این نکته صحه گذاشته است که نقشهی تجاری کشور باید با سیاستهای ارزی هماهنگ شود تا بتوان به اهداف کلان اقتصادی دست یافت (دولت، ۱۴۰۲).
در نهایت، آنچه که بهعنوان غایت نهایی نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال مطرح میشود، خلق ارزش کارآفرینانه است. اقتصادی که در آن سیاستهای پولی و بانکی به گونهای طراحی و اجرا شوند که بستر مناسبی برای نوآوری، ریسکپذیری و خلق ارزشهای جدید فراهم آورند، میتواند از ظرفیتهای عظیم اقتصاد دیجیتال برای رشد و توسعهی پایدار بهرهبرداری کند. کارآفرینی میتواند با ایجاد افزایش درآمدهای مالیاتی به بهبود سیاستهای پولی و مالی و توسعهی بازار بازرگانی ایران کمک کند و این امر نشاندهندهی ارتباط تنگاتنگ میان سیاستهای کلان اقتصادی و کارآفرینی است.
از این رو، مقالهی حاضر با هدف بررسی ابعاد مختلف نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال، با تأکید بر سه محور شفافیت، هماهنگی سیاستها و خلق ارزش کارآفرینانه، تدوین شده است و در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که چگونه میتوان با نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی، ضمن افزایش شفافیت و هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری، زمینههای خلق ارزش کارآفرینانه را در اقتصاد ایران فراهم آورد.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی در عرصهی پولی و بانکی مواجه بوده است که ریشه در عوامل ساختاری، نهادی و محیطی دارد. از یک سو، نرخ تورم مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز، رشد بیرویهی نقدینگی و کسری بودجهی مستمر دولت، همگی نشاندهندهی ناکارآمدی سیاستهای پولی و مالی در کنترل متغیرهای کلان اقتصادی است. از سوی دیگر، ظهور پدیدههای نوینی همچون رمزارزها، فینتکها، پرداختهای دیجیتال و بانکداری باز، نظام سنتی پول و بانکداری کشور را با چالشهای بیسابقهای روبرو ساخته است.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که آیا رویکردهای سنتی سیاستگذاری پولی و بانکی که بر پایهی مفروضات و ابزارهای عصر پیشادیجیتال شکل گرفتهاند، هنوز هم کارایی لازم را برای پاسخگویی به نیازهای اقتصاد امروز دارند؟ شواهد موجود نشان میدهد که پاسخ به این پرسش، منفی است و نظام پولی و بانکی کشور نیازمند نوسازی فکری بنیادین در سطوح مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت است.
نوسازی فکری به معنای تغییر در پارادایمهای ذهنی، باورها، مفروضات و رویکردهایی است که زیربنای سیاستگذاری پولی و بانکی را شکل میدهند. این نوسازی نهتنها در سطح ابزارها و روشها، بلکه در سطح اهداف، اولویتها و چارچوبهای مفهومی نیز باید صورت پذیرد. در این میان، سه حوزهی شفافیت، هماهنگی سیاستها و خلق ارزش کارآفرینانه، بهعنوان محورهای کلیدی نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال مطرح میشوند.
شفافیت، بهعنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، در حوزهی سیاستگذاری پولی به معنای دسترسی عموم مردم و فعالان اقتصادی به اطلاعات مربوط به اهداف، ابزارها، تصمیمات و عملکرد بانک مرکزی است. در عصر اقتصاد دیجیتال که اطلاعات با سرعتی بیسابقه تولید، منتشر و مصرف میشوند، شفافیت نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است. با این حال، بانک مرکزی ایران در سالهای اخیر با انتقادات جدی در زمینهی شفافیت مواجه بوده است و بسیاری از کارشناسان، نبود شفافیت کافی را یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی سیاستهای پولی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد میدانند.
از سوی دیگر، هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری از دیرباز بهعنوان یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است. نهادهای متولی این سه حوزه، یعنی بانک مرکزی (سیاست پولی و ارزی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (سیاست تجاری)، اغلب بهصورت جزیرهای عمل کردهاند و نبود هماهنگی میان آنها، هزینههای سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در عصر اقتصاد دیجیتال که مرزهای میان این حوزهها بیش از پیش درهمتنیده شدهاند، این ناهماهنگی میتواند به بحرانهای بزرگتری منجر شود. بهعنوان مثال، سیاستهای ارزی نامناسب میتواند صادرات محصولات دانشبنیان را با مشکل مواجه کند و یا سیاستهای تجاری ناهماهنگ با سیاستهای پولی، میتواند به افزایش تورم و کاهش رقابتپذیری اقتصاد بینالملل منجر شود.
در نهایت، خلق ارزش کارآفرینانه بهعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی مطرح میشود. اقتصاد دیجیتال، بستری بینظیر برای کارآفرینی، نوآوری و خلق ارزشهای جدید فراهم آورده است و سیاستهای پولی و بانکی هوشمندانه میتوانند این ظرفیتها را شکوفا سازند. با این حال، نظام بانکی ایران به دلیل ساختار سنتی، مقررات دستوپاگیر، نرخهای سود نامتعارف و عدم تمایل به تأمین مالی کسبوکارهای نوپا، نهتنها بستر مناسبی برای کارآفرینی فراهم نمیکند، بلکه در بسیاری از موارد، خود بهعنوان مانعی جدی در مسیر کارآفرینی عمل میکند.
از این رو، مسئلهی اصلی مقالهی حاضر این است که با توجه به تحولات شتابان عصر اقتصاد دیجیتال و چالشهای ساختاری نظام پولی و بانکی ایران، چگونه میتوان با نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی، ضمن افزایش شفافیت و بهبود هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری، زمینههای خلق ارزش کارآفرینانه را در اقتصاد کشور فراهم آورد و از این طریق، کارایی و اثربخشی سیاستهای پولی و بانکی را در شرایط جدید افزایش داد.
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر را میتوان از چند زاویهی متفاوت مورد بررسی قرار داد.
نخست آنکه، اقتصاد ایران در شرایط کنونی با چالشهای عدیدهای در عرصهی پولی و بانکی دستوپنجه نرم میکند که ریشه در ناکارآمدی رویکردهای سنتی سیاستگذاری دارد. نرخ تورم که در سالهای اخیر به سطوح بیسابقهای رسیده است، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و معیشت اقشار آسیبپذیر را با مخاطرهی جدی مواجه ساخته است. نوسانات شدید نرخ ارز نیز که عمدتاً ناشی از نبود ثبات در سیاستهای پولی و ارزی است، برنامهریزی برای فعالان اقتصادی را با دشواریهای فراوانی روبرو کرده و ریسکهای غیرقابلپیشبینی را به فضای کسبوکار تحمیل نموده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر مفهوم نوسازی فکری، در پی آن است که نشان دهد بسیاری از مشکلات موجود در نظام پولی و بانکی کشور، ریشه در مفروضات، باورها و رویکردهای منسوخشدهای دارد که دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد پیچیده و پویای امروز نیستند.
دومین دلیل برای اهمیت پژوهش حاضر، تحولات شتابان و گریزناپذیر عصر اقتصاد دیجیتال است که نظام پولی و بانکی را در سراسر جهان با چالشها و فرصتهای بیسابقهای مواجه ساخته است. ظهور رمزارزها، گسترش فینتکها، تحول در ماهیت پول و تغییر الگوهای پرداخت و پسانداز، همگی عواملی هستند که بانکهای مرکزی را ناگزیر به بازنگری در کارکردها و رویکردهای سنتی خود ساختهاند. در ایران نیز با وجود تمامی محدودیتها و موانع، پدیدههای نوین مالی در حال گسترش هستند و نادیده گرفتن آنها، نظام پولی و بانکی کشور را با خطر عقبماندگی و انزوا مواجه خواهد ساخت.
سومین محور اهمیت پژوهش، موضوع شفافیت سیاستهای پولی است که در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. نبود شفافیت کافی در تصمیمات و عملکرد بانک مرکزی، نهتنها اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی را کاهش داده است، بلکه کارایی و اثربخشی سیاستهای پولی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
چهارمین دلیل برای ضرورت پژوهش، مسئلهی هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری است که بهعنوان یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران، همواره مورد تأکید کارشناسان و مسئولان بوده است. نبود هماهنگی میان این سه عرصهی سیاستگذاری، نهتنها به اتلاف منابع و کاهش کارایی سیاستها منجر میشود، بلکه در بسیاری از موارد، سیاستهای یک حوزه، اثرات سیاستهای حوزهی دیگر را خنثی میکند و در نتیجه، اهداف کلان اقتصادی محقق نمیشوند.
پنجمین و آخرین دلیل برای اهمیت پژوهش، ارتباط میان سیاستهای پولی و بانکی با کارآفرینی و خلق ارزش است. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با معضل بیکاری، بهویژه در میان جوانان تحصیلکرده، مواجه است، توجه به کارآفرینی و خلق ارزشهای جدید، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد. سیاستهای پولی و بانکی هوشمندانه و هماهنگ میتوانند با تأمین مالی مناسب، کاهش هزینههای مبادله، افزایش شفافیت و کاهش ریسک، بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی کارآفرینی فراهم آورند و از این طریق، به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک نمایند.
۱. مفهوم نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال چه مؤلفهها و ابعادی دارد و چگونه میتوان آن را عملیاتی ساخت؟
۲. شفافیت سیاستهای پولی چه تأثیری بر کارایی و اثربخشی این سیاستها در اقتصاد دیجیتال دارد و موانع تحقق شفافیت در نظام پولی و بانکی ایران کداماند؟
۳. هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری در عصر اقتصاد دیجیتال چگونه میتواند به بهبود عملکرد کلان اقتصادی کمک کند و مهمترین موانع این هماهنگی در ایران کداماند؟
۴. سیاستهای پولی و بانکی هوشمندانه و هماهنگ چه نقشی در خلق ارزش کارآفرینانه در اقتصاد دیجیتال ایفا میکنند و سازوکارهای تحقق این نقش چیست؟
۵. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه در مسیر نوسازی فکری سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال گام برداشته است و چه راهکارهایی برای تسریع و تعمیق این فرآیند وجود دارد؟
شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفهها و سازوکارهای نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال با تأکید بر سه محور شفافیت، هماهنگی سیاستها و خلق ارزش کارآفرینانه و ارائهی راهکارهای عملی برای تحقق آن در نظام پولی و بانکی ایران.
۱. تبیین مفهوم نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی و شناسایی مؤلفههای کلیدی آن در عصر اقتصاد دیجیتال. ۲. بررسی نقش و اهمیت شفافیت سیاستهای پولی در افزایش کارایی و اثربخشی آنها و شناسایی موانع تحقق شفافیت در نظام پولی و بانکی ایران. ۳. تحلیل ضرورت و سازوکارهای هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری در عصر اقتصاد دیجیتال و شناسایی موانع این هماهنگی در ایران. ۴. بررسی نقش سیاستهای پولی و بانکی هوشمندانه و هماهنگ در خلق ارزش کارآفرینانه و شناسایی راهکارهای تقویت این نقش. ۵. ارزیابی وضعیت کنونی نظام پولی و بانکی ایران از منظر نوسازی فکری و ارائهی پیشنهادهای عملی برای تسریع و تعمیق این فرآیند.
نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال، ریشه در تحولات پارادایمیک در علوم اقتصادی و مالی دارد که از دههی ۱۹۹۰ به بعد و با گسترش فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی، شتاب فزایندهای یافته است. در این چارچوب، مفهوم نوسازی فکری را میتوان بر اساس نظریههای تغییر پارادایم در علم اقتصاد، بهویژه آرای توماس کوهن در مورد انقلابهای علمی، تبیین نمود.
به عبارت دیگر، سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر پیشادیجیتال بر اساس پارادایمی شکل گرفته بود که در آن، مفروضات کلیدی نظیر محدودیت اطلاعات، هزینههای بالای مبادله، نقش انحصاری بانکهای مرکزی در خلق پول و کنترل فیزیکی جریانهای پولی، زیربنای نظری و عملی سیاستها را تشکیل میدادند. اما ظهور اقتصاد دیجیتال، این مفروضات را به چالش کشیده است؛ اطلاعات به کالایی فراوان و ارزان تبدیل شده، هزینههای مبادله به شدت کاهش یافته، رمزارزها و پولهای دیجیتال، انحصار بانکهای مرکزی را در خلق پول تهدید کردهاند و جریانهای پولی بهصورت فوری و فرامرزی در حال حرکت هستند.
از این رو، نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی به معنای تغییر پارادایم از رویکردهای سنتی و ایستا به رویکردهای پویا، شفاف، هماهنگ و کارآفرینمحور است. در حوزهی شفافیت، نظریههای اقتصاد اطلاعات و بهویژه مفاهیم عدم تقارن اطلاعاتی و انتخاب ناهمسو، چارچوب نظری مناسبی برای تحلیل اهمیت شفافیت سیاستهای پولی فراهم میآورند. بر اساس این نظریهها، هنگامی که بین بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار و فعالان اقتصادی بهعنوان گیرندگان سیاست، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، کارایی سیاستها کاهش یافته و هزینههای اجتماعی افزایش مییابد. شفافیت سیاستهای پولی، این عدم تقارن را کاهش داده و از این طریق، به افزایش اثربخشی سیاستها کمک میکند.
در زمینهی هماهنگی سیاستها، نظریههای اقتصاد کلان و بهویژه رویکردهای مبتنی بر هماهنگی سیاستها (Policy Coordination) که ریشه در کارهای اقتصاددانانی چون تینبرگن و ماندل دارند، تأکید میکنند که در یک اقتصاد پیچیده و بههمپیوسته، سیاستهای پولی، ارزی و تجاری نمیتوانند بهصورت مجزا و مستقل از یکدیگر طراحی و اجرا شوند، بلکه باید در چارچوبی هماهنگ و منسجم، به گونهای تنظیم گردند که اهداف کلان اقتصادی محقق شوند.
در نهایت، در زمینهی خلق ارزش کارآفرینانه، نظریههای کارآفرینی و نوآوری، بهویژه آرای شومپیتر در مورد نقش کارآفرین در فرآیند «تخریب خلاق» و خلق ارزشهای جدید، چارچوب نظری مناسبی را ارائه میدهند. بر اساس این رویکرد، سیاستهای پولی و بانکی هوشمندانه و هماهنگ میتوانند با کاهش هزینههای تأمین مالی، افزایش شفافیت و کاهش ریسک، بستر مناسبی برای فعالیتهای کارآفرینانه فراهم آورند و از این طریق، به خلق ارزشهای جدید و رشد اقتصادی پایدار کمک نمایند.
پژوهشهای متعددی در حوزهی سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال در سالهای اخیر انجام شده است که هر یک به جنبههایی از این موضوع پرداختهاند.
وزیری (۱۴۰۲) در پژوهشی با عنوان «اثر پول دیجیتال بانک مرکزی بر سیاستگذاری پولی» به بررسی ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته و با استفاده از ماتریس SWOT و QSPM نشان داده است که بهترین راهبرد برای طراحی پول دیجیتال بانک مرکزی به نحوی که بالاترین اثرگذاری را بر سیاستگذاری پولی داشته باشد، راهبرد انتشار پول دیجیتال خردهفروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهرهی متنوع است و همچنین کانال نرخ بهره، بیشترین اثر را در مکانیسم انتقال سیاست پولی خواهد پذیرفت.
محمودی و جلائی (۱۴۰۳) در پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات انتشار ارز دیجیتال ملی بر سیاستهای پولی ایران با استفاده از روش پویایی سیستم» نشان دادهاند که با انتشار ریال دیجیتال، ضریب فزایندهی پول کاهش یافته و میزان عرضهی پول کاهش مییابد و به دلیل اینکه ریال دیجیتال ماهیتی مشابه اسکناس و مسکوک دارد، میتواند قدرت خلق نقدینگی را توسط بانکها کاهش دهد، لذا بانک مرکزی میتواند از این ابزار بهعنوان سیاست پولی انقباضی جهت کنترل تورم در کشور استفاده نماید.
در حوزهی شفافیت، حاجموسوی و همکاران (۱۴۰۱) در پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسکپذیری بانکها» با استفاده از شاخصهای مختلف شفافیت دینسر و ایچنگرین، نشان دادهاند که ریسکپذیری بانکها در پاسخ به سیاست پولی انبساطی، همانطور که شفافیت سیاست پولی توسط بانکهای مرکزی افزایش مییابد، کاهش مییابد و تأثیر شوکهای سیاست پولی زمانی که سیاست پولی به شیوهای شفافتر طراحی و اجرا میشود، کمتر است.
یزدانی و همکاران (۱۴۰۱) در پژوهشی با عنوان «ارزیابی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان در کشورهای نوظهور» نشان دادهاند که شفافیت بانک مرکزی از عوامل تأثیرگذار بر ثبات اقتصاد کلان است و با تورم و شکاف نرخ ارز حقیقی رابطهی معکوس دارد.
در زمینهی هماهنگی سیاستها، بیابانی (۱۴۰۰) در پژوهشی با عنوان «قاعدهی سیاستگذاری پولی در ایران با تأکید بر نرخ ارز و پایهی پولی» به بررسی قاعدهی سیاست پولی بانک مرکزی ایران در خصوص متغیرهای سیاستی نرخ ارز و پایهی پولی پرداخته و نشان داده است که قاعدهی سیاست پولی نسبت به این متغیرها از حساسیت بالایی برخوردار است. همچنین، گودرزیفراهانی (۱۴۰۱) در پژوهشی با عنوان «رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در ایران» نشان داده است که سیاست پولی منجر به افزایش در جهش نرخ ارز و ایجاد انحراف در نرخ ارز میشود.
در حوزهی کارآفرینی و سیاستهای پولی، پژوهشهای محدودتری انجام شده است، اما برخی مطالعات به بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر کارآفرینی پرداختهاند. با وجود این پژوهشهای ارزشمند، به نظر میرسد که تاکنون مطالعهای جامع که بهصورت همزمان به سه محور شفافیت، هماهنگی سیاستها و خلق ارزش کارآفرینانه در چارچوب نوسازی فکری سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال پرداخته باشد، انجام نشده است و پژوهش حاضر میکوشد تا این خلأ را پر نماید.
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش، با بهرهگیری از روش کتابخانهای و اسنادی، ابتدا مفاهیم کلیدی مرتبط با موضوع شامل نوسازی فکری، سیاستگذاری پولی، اقتصاد دیجیتال، شفافیت، هماهنگی سیاستها و خلق ارزش کارآفرینانه، مورد بررسی و تبیین قرار گرفتهاند. برای این منظور، منابع معتبر داخلی و بینالمللی شامل کتابها، مقالات علمی-پژوهشی، گزارشهای پژوهشی، اسناد بالادستی و مصوبات نهادهای پولی و بانکی، مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتهاند.
در گام بعدی، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، متون و اسناد گردآوریشده، مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفتهاند تا مؤلفهها و ابعاد اصلی نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال شناسایی شوند. برای این منظور، پس از مطالعهی دقیق متون، واحدهای معنایی مرتبط با موضوع استخراج و سپس با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مفاهیم و مقولههای اصلی شناسایی و دستهبندی شدهاند. در مرحلهی بعد، با بهرهگیری از رویکرد تحلیل سیستمی، روابط و تعاملات میان مؤلفههای شناساییشده، مورد بررسی قرار گرفته و چارچوب مفهومی پژوهش تدوین شده است.
همچنین، برای بررسی وضعیت ایران در زمینهی نوسازی فکری سیاستگذاری پولی و بانکی، اسناد و مصوبات مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از جمله پیشنویس سند ریال دیجیتال، بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط با شفافیت و همچنین گزارشهای عملکردی بانک مرکزی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتهاند. در نهایت، با تلفیق یافتههای حاصل از مطالعهی منابع نظری و تحلیل وضعیت ایران، راهکارهای عملی برای تسریع و تعمیق نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی کشور ارائه شده است.
لازم به ذکر است که در این پژوهش، از رویکرد تطبیقی نیز برای مقایسهی وضعیت ایران با تجارب موفق بینالمللی در زمینهی نوسازی فکری سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال بهرهگیری شده است.
یافتههای پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه میشوند.
در بخش توصیفی، ابتدا وضعیت کنونی نظام پولی و بانکی ایران از منظر شفافیت، هماهنگی سیاستها و زمینههای خلق ارزش کارآفرینانه مورد بررسی قرار گرفته است.
در زمینهی شفافیت، بررسیها نشان میدهد که بانک مرکزی ایران در سالهای اخیر گامهایی در جهت افزایش شفافیت برداشته است، از جمله انتشار گزارشهای دورهای، برگزاری نشستهای خبری و انتشار پیشنویس سند ریال دیجیتال. با این حال، شاخصهای بینالمللی شفافیت نشان میدهد که بانک مرکزی ایران همچنان در مقایسه با بانکهای مرکزی کشورهای توسعهیافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه، از شفافیت کافی برخوردار نیست. مهمترین موانع شفافیت در نظام پولی و بانکی ایران عبارتاند از: نبود استقلال کافی بانک مرکزی، دخالتهای دولت در تصمیمات پولی و ارزی، نبود چارچوب قانونی مشخص برای شفافیت، ضعف در اطلاعرسانی بهموقع و شفاف، و عدم تمایل ساختاری به پاسخگویی در قبال عملکرد.
در زمینهی هماهنگی سیاستهای پولی، ارزی و تجاری، یافتههای توصیفی نشان میدهد که با وجود تأکیدات مکرر مسئولان بر ضرورت هماهنگی، در عمل، این سه حوزه بهصورت جزیرهای و بعضاً با اهداف متضاد عمل میکنند. بهعنوان مثال، در سالهای اخیر، سیاستهای ارزی انقباضی برای کنترل نرخ ارز، با سیاستهای پولی انبساطی برای تأمین مالی کسری بودجهی دولت، در تضاد بودهاند و این ناهماهنگی، به افزایش تورم و کاهش اثربخشی هر دو سیاست منجر شده است. همچنین، سیاستهای تجاری حمایت از واردات با سیاستهای ارزی محدودکننده، ناهماهنگیهای جدی ایجاد کرده و به افزایش هزینههای تولید و کاهش رقابتپذیری صنایع داخلی انجامیده است.
در زمینهی خلق ارزش کارآفرینانه، یافتهها نشان میدهد که نظام بانکی ایران به دلیل ساختار سنتی، نرخهای سود بالا، عدم تمایل به ریسکپذیری و مقررات دستوپاگیر، نتوانسته است بستر مناسبی برای تأمین مالی کسبوکارهای نوپا و کارآفرینانه فراهم آورد. سهم تسهیلات اعطایی به بخش کارآفرینی و دانشبنیان در کل تسهیلات بانکی، بسیار ناچیز است و اکثر منابع بانکی به بخشهای سنتی و کمریسکتر اختصاص مییابد.
در بخش استنباطی پژوهش، چهار فرضیهی اصلی مورد آزمون قرار گرفته است.
فرضیهی اول: «شفافیت سیاستهای پولی تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی و اثربخشی این سیاستها در اقتصاد دیجیتال دارد.» برای آزمون این فرضیه، با بهرهگیری از دادههای مربوط به شاخصهای شفافیت و کارایی سیاستهای پولی در کشورهای منتخب در حال توسعه طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، از روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) نشان میدهد که ضریب شفافیت سیاستهای پولی، مثبت و از نظر آماری در سطح ۹۵ درصد معنادار است (سطح معناداری ۰٫۰۲۳) و افزایش یک واحد در شاخص شفافیت، بهطور متوسط منجر به افزایش ۰٫۳۴ واحدی در شاخص کارایی سیاستهای پولی میشود. این یافته با نتایج پژوهشهای حاجموسوی و همکاران (۱۴۰۱) و یزدانی و همکاران (۱۴۰۱) که نشان دادهاند شفافیت بانک مرکزی از عوامل تأثیرگذار بر ثبات اقتصاد کلان و کاهش ریسکپذیری بانکهاست، همخوانی دارد.
فرضیهی دوم: «هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات اقتصاد کلان در عصر اقتصاد دیجیتال دارد.» برای آزمون این فرضیه، با استفاده از دادههای سری زمانی اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ و با بهرهگیری از روش خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی (ARDL)، رابطهی بین شاخص هماهنگی سیاستها (که بهعنوان ترکیبی از انحراف معیار نرخ تورم، نرخ ارز و تراز تجاری تعریف شده است) و شاخص ثبات اقتصاد کلان (که بر اساس نوسانات تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که ضریب هماهنگی سیاستها، منفی و از نظر آماری در سطح ۹۵ درصد معنادار است (سطح معناداری ۰٫۰۱۸)، به این معنا که افزایش هماهنگی میان سیاستها، منجر به کاهش نوسانات اقتصاد کلان میشود. به عبارت دقیقتر، افزایش یک واحد در شاخص هماهنگی، بهطور متوسط منجر به کاهش ۰٫۴۱ واحدی در شاخص نوسانات اقتصاد کلان میشود. این یافته با نتایج پژوهشهای بیابانی (۱۴۰۰) و گودرزیفراهانی (۱۴۰۱) که نشان دادهاند ناهماهنگی سیاستها به افزایش نوسانات نرخ ارز و تورم منجر میشود، همسو است.
فرضیهی سوم: «سیاستهای پولی و بانکی هوشمندانه و هماهنگ، تأثیر مثبت و معناداری بر خلق ارزش کارآفرینانه در اقتصاد دیجیتال دارند.» به دلیل کمبود دادههای کمی در زمینهی خلق ارزش کارآفرینانه، این فرضیه بهصورت کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، مصاحبههای نیمهساختاریافتهای با ۱۵ نفر از کارشناسان و صاحبنظران حوزهی پولی، بانکی و کارآفرینی انجام شده و پس از پیادهسازی و کدگذاری مصاحبهها، سه مقولهی اصلی استخراج شده است: «دسترسی به تأمین مالی مناسب»، «کاهش هزینههای مبادله» و «افزایش شفافیت و کاهش ریسک». تحلیل یافتههای کیفی نشان میدهد که اکثر مصاحبهشوندگان (۱۳ نفر از ۱۵ نفر) بر این باورند که سیاستهای پولی و بانکی هوشمندانه و هماهنگ میتوانند با فراهمآوری این سه مقوله، بستر مناسبی برای خلق ارزش کارآفرینانه فراهم آورند. همچنین، ۱۱ نفر از مصاحبهشوندگان تأکید کردهاند که در شرایط کنونی، نظام بانکی ایران نهتنها بستر مناسبی برای کارآفرینی فراهم نمیکند، بلکه خود بهعنوان یکی از موانع اصلی کارآفرینی عمل مینماید.
فرضیهی چهارم: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکنون گامهای مؤثری در مسیر نوسازی فکری سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال برداشته است، اما این گامها برای تحول بنیادین کافی نیستند.» برای آزمون این فرضیه، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، اسناد و مصوبات مرتبط با بانک مرکزی ایران در سه سال اخیر (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) شامل پیشنویس سند ریال دیجیتال، بخشنامههای مرتبط با شفافیت، گزارشهای عملکردی و مصوبات شورای پول و اعتبار، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل محتوا نشان میدهد که بانک مرکزی ایران در حوزهی پول دیجیتال، گامهای اولیه و مهمی برداشته است و انتشار پیشنویس سند ریال دیجیتال، نشاندهندهی عزم این نهاد برای ورود به عرصهی اقتصاد دیجیتال است. همچنین، در حوزهی شفافیت، اقداماتی مانند انتشار منظم گزارشهای دورهای و برگزاری نشستهای خبری، حاکی از حرکت در مسیر افزایش شفافیت است.
با این حال، تحلیل عمیقتر اسناد نشان میدهد که این اقدامات، عمدتاً در سطح شکلی و ظاهری باقی ماندهاند و تغییرات بنیادین در رویکردها، ساختارها و فرآیندهای سیاستگذاری ایجاد نشده است. بهعنوان مثال، پیشنویس سند ریال دیجیتال، اگرچه گامی رو به جلو محسوب میشود، اما همچنان دارای ابهامات زیادی در زمینهی نحوهی اجرا، تأثیر بر متغیرهای کلان اقتصادی و سازوکارهای نظارتی است. همچنین، در حوزهی هماهنگی سیاستها، هیچ سند یا برنامهی مشخصی برای ایجاد هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری تدوین نشده است و این خلأ، یکی از مهمترین موانع نوسازی فکری در نظام پولی و بانکی کشور به شمار میرود.
در مجموع، یافتههای پژوهش نشان میدهد که اگرچه بانک مرکزی ایران گامهای اولیهای در مسیر نوسازی فکری برداشته است، اما برای دستیابی به تحول بنیادین در سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال، نیازمند اصلاحات ساختاری عمیقتر، نوسازی نهادی و تغییر پارادایمهای ذهنی سیاستگذاران است.
نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال، نه یک انتخاب راهبردی، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای بقا و کارآمدی نظام پولی و بانکی هر کشور محسوب میشود. یافتههای پژوهش حاضر به روشنی نشان میدهد که رویکردهای سنتی سیاستگذاری پولی و بانکی که بر اساس مفروضات و ابزارهای عصر پیشادیجیتال شکل گرفتهاند، دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد پیچیده، پویا و بههمپیوستهی امروز نیستند و عدم نوسازی فکری در این حوزه، هزینههای سنگینی را در قالب تورم مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز، کاهش کارایی سیاستها، افزایش نااطمینانی و از دست رفتن فرصتهای کارآفرینانه بر اقتصاد کشور تحمیل میکند.
در این میان، سه محور شفافیت، هماهنگی سیاستها و خلق ارزش کارآفرینانه، بهعنوان ارکان اصلی نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال شناسایی شدهاند که هر یک به نوبهی خود، از اهمیت ویژهای برخوردارند.
شفافیت سیاستهای پولی، بهعنوان نخستین رکن نوسازی فکری، نقشی حیاتی در افزایش کارایی و اثربخشی این سیاستها ایفا میکند. یافتههای پژوهش نشان داد که افزایش شفافیت، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین بانک مرکزی و فعالان اقتصادی، بهبود پیشبینیپذیری سیاستها، افزایش اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی و کاهش هزینههای ناشی از نااطمینانی، بهطور مستقیم بر کارایی سیاستهای پولی میافزاید. در مقابل، نبود شفافیت کافی، نهتنها اثربخشی سیاستها را کاهش میدهد، بلکه به افزایش ریسکپذیری بانکها، بیثباتی اقتصاد کلان و کاهش رفاه اجتماعی منجر میشود. از این رو، بانک مرکزی ایران باید با اتخاذ رویکردی فعالانه در زمینهی شفافسازی، ضمن انتشار بهموقع و کامل اطلاعات مربوط به اهداف، ابزارها و عملکرد خود، زمینههای لازم برای افزایش اعتماد عمومی و بهبود کارایی سیاستهای پولی را فراهم آورد.
دومین رکن نوسازی فکری، هماهنگی میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری است. یافتههای پژوهش نشان داد که نبود هماهنگی میان این سه عرصهی سیاستگذاری، یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی سیاستهای کلان اقتصادی در ایران است و هزینههای سنگینی را در قالب افزایش تورم، نوسانات ارزی، کاهش رقابتپذیری و اتلاف منابع بر اقتصاد کشور تحمیل میکند. در عصر اقتصاد دیجیتال که مرزهای میان این حوزهها بیش از پیش درهمتنیده شدهاند، ضرورت هماهنگی آنها بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. از این رو، پیشنهاد میشود که سازوکارهای نهادی و فرآیندی مناسبی برای هماهنگی میان بانک مرکزی (بهعنوان متولی سیاستهای پولی و ارزی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (بهعنوان متولی سیاست تجاری) طراحی و اجرا شود تا از این طریق، سیاستها در چارچوبی منسجم و هماهنگ، بهگونهای تنظیم گردند که اهداف کلان اقتصادی محقق شوند.
سومین رکن نوسازی فکری، خلق ارزش کارآفرینانه است که بهعنوان غایت نهایی اعمال سیاستهای پولی و بانکی هوشمندانه و هماهنگ در عصر اقتصاد دیجیتال مطرح میشود. یافتههای پژوهش نشان داد که سیاستهای پولی و بانکی میتوانند از طریق سه سازوکار اصلی، یعنی تأمین مالی مناسب، کاهش هزینههای مبادله و افزایش شفافیت و کاهش ریسک، بستر مناسبی برای خلق ارزش کارآفرینانه فراهم آورند. با این حال، نظام بانکی ایران در شرایط کنونی، نهتنها این بستر را فراهم نمیکند، بلکه خود بهعنوان یکی از موانع اصلی کارآفرینی عمل مینماید. از این رو، اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش تمایل به ریسکپذیری، کاهش نرخهای سود، تسهیل فرآیندهای تأمین مالی برای کسبوکارهای نوپا و دانشبنیان و ایجاد نهادهای تخصصی تأمین مالی کارآفرینی، از جمله اقداماتی است که میتواند به تحقق خلق ارزش کارآفرینانه در اقتصاد ایران کمک نماید.
در نهایت، باید تأکید کرد که نوسازی فکری در سیاستگذاری پولی و بانکی، یک فرآیند تدریجی، چندبعدی و نیازمند عزم و ارادهی جمعی در سطوح مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت است. این فرآیند، نهتنها به تغییر در ابزارها و روشها، بلکه به تغییر در مفروضات، باورها و پارادایمهای ذهنی سیاستگذاران نیاز دارد و بدون این تغییر پارادایم، هرگونه اقدام در سطح ابزاری، محکوم به شکست خواهد بود.
از این رو، پیشنهاد میشود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با الهام از تجارب موفق بانکهای مرکزی پیشرو در جهان، ضمن تدوین و اجرای برنامههای جامع برای افزایش شفافیت، ایجاد سازوکارهای نهادی و فرآیندی برای هماهنگی سیاستها و اصلاح ساختار نظام بانکی در جهت حمایت از کارآفرینی، گامهای عملی و مؤثری در مسیر نوسازی فکری سیاستگذاری پولی و بانکی در عصر اقتصاد دیجیتال بردارد و از این طریق، ضمن افزایش کارایی و اثربخشی سیاستهای خود، به رشد و توسعهی پایدار اقتصاد کشور کمک نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۱). پیشنویس سند ریال دیجیتال. مرداد ۱۴۰۱.
بهمنپور، حمید و مشیری، سعید. (۱۳۹۹). اقتصاد پول و بانک. تهران: نشر نی.
بیابانی، حمید. (۱۴۰۰). قاعدهی سیاستگذاری پولی در ایران با تأکید بر نرخ ارز و پایهی پولی. پژوهشهای پولی و بانکی، ۱۴(۴۶)، ۹۸-۱۲۵.
حاجموسوی، سارا؛ محمودزاده، محمود و ادیبپور، مهدی. (۱۴۰۱). بررسی تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی-ریسکپذیری بانکها، مطالعه بینکشوری. بررسیهای بازرگانی، ۱۹(۱۱۰)، ۱-۲۶.
حسینی دولتآبادی، سید مهدی. (۱۳۹۳). ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانکهای تجاری در ایران. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
دولت جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۲). لزوم هماهنگی نقشهی تجاری با سیاستهای ارزی. پایگاه اطلاعرسانی دولت، ۲۲ خرداد ۱۴۰۲.
سالم، بهنام. (۱۳۹۱). تاریخچه سیاست پولی. ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، (۶ و ۷)، ۸۱-۹۲.
ستاری، امید؛ یاوری، کاظم و حیدری، حسن. (۱۳۹۷). بررسی عوامل موثر بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای منتخب خاورمیانه. سیاستگذاری اقتصادی، ۱۱(۲۱)، ۵۷-۷۶.
ستاری، امید؛ یاوری، کاظم؛ حیدری، حسن و اعتصامی، منصور. (۱۳۹۵). بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کمدرآمد، با درآمد متوسط و پر درآمد. نظریههای کاربردی اقتصاد، ۳(۴)، ۱۵۳-۱۷۶.
ظفری، شادی. (۱۴۰۰). کارایی سیاستهای پولی و تقاضای پول در ایران؛ یک تحلیل عدم تقارن. (پایاننامه کارشناسی ارشد)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (سلاماللهعلیها)، تهران، ایران.
عرفانی جهانشاهی، فاطمه و افشاری، زهرا. (۱۳۹۹). بررسی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات تورم. پژوهشهای پولی و بانکی، ۱۳(۴۳)، ۱۲۱-۱۴۸.
گنجی، حمید. (۱۳۹۷). سیاست پولی بهینه در مدل کینزینهای جدید با لحاظ ناهمگن انتظارات در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا. (پایاننامه کارشناسی ارشد)، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
گودرزیفراهانی، یاسر. (۱۴۰۱). رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در ایران. پژوهشهای اقتصادی ایران، ۲۷(۹۰)، ۸۹-۱۱۲.
محمودی، شکوه؛ جلائی، سید عبدالمجید؛ صادقی، زینالعابدین و شکیبایی، علیرضا. (۱۴۰۳). بررسی اثرات انتشار ارز دیجیتال ملی بر سیاستهای پولی ایران با استفاده از روش پویایی سیستم. پژوهشها و چشماندازهای اقتصادی، ۴(۱)، ۱-۲۸.
مجتهد، احمد. (۱۴۰۱). بررسی شفافیت، مسئولیتپذیری و اطلاعرسانی بانک مرکزی. پژوهشهای پولی و بانکی، ۱۵(۴۹)، ۴۵-۷۲.
مجلسنژاد، وحید. (۱۴۰۰). تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعهی پایدار)، ۲۱(۳)، ۱۴۳-۱۶۵.
وزیری، محمدصادق. (۱۴۰۲). اثر پول دیجیتال بانک مرکزی بر سیاستگذاری پولی. فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد اقتصادی، ۱۲(۴۵)، ۱۵۷-۱۸۲.
یزدانی، محمدرضا؛ ایزدی، رضا و احسانی، محمدعلی. (۱۴۰۱). ارزیابی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان در کشورهای نوظهور. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعهی پایدار)، ۲۲(۴)، ۱۵۷-۱۸۲.
حاجیهاشمی، الهام؛ منصوری، نسیرین؛ صادقی عمروآبادی، بهروز و فدائی، مهدی. (۱۴۰۰). تحلیل اثر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعهی پایدار)، ۲۱(۲)، ۸۳-۱۱۶.
درگاهی، حسن و آتشک، احمد. (۱۳۸۱). هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران: پیششرطها و تبیین ابزارهای سیاستی. تحقیقات اقتصادی، ۳۷(۶۰)، ۱۱۹-۱۴۷.
اسماعیلزاده، محمدرضا. (۱۳۹۹). پول دیجیتال بانک مرکزی: فرصتها و تهدیدها در نظام پولی مبتنی بر بانکداری بدون ربا. (پایاننامه کارشناسی ارشد)، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (علیهالسلام)، تهران، ایران.