ویرگول
ورودثبت نام
سید رضا علوی کیا
سید رضا علوی کیا
سید رضا علوی کیا
سید رضا علوی کیا
خواندن ۳۰ دقیقه·۲۵ روز پیش

مبانی فقهی حکمرانی اقتصادی؛ نسبت مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت در نظام اقتصادی اسلام

سیدرضا علوی کیا ۱- کارشناسی حقوق؛ مدیر عامل موسسه بین‌المللی حقوقی عدالت علوی کیا.


چکیده

حکمرانی اقتصادی در نظام اسلامی، مبتنی بر مجموعه‌ای از مبانی فقهی است که نسبت میان مفاهیم بنیادینی چون مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت را سامان می‌دهد و تبیین این نسبت‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای طراحی الگوی بومی اداره اقتصاد جامعه اسلامی به شمار می‌آید. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از روش اجتهادی فقه نظام، به بررسی مبانی فقهی حکمرانی اقتصادی پرداخته و کوشیده است تا نسبت میان چهار مفهوم کلیدی مذکور را در چارچوب نظام اقتصادی اسلام تبیین نماید.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مصلحت در حکمرانی اقتصادی اسلامی، نه به معنای نفع‌گرایی صرف یا سودجویی فردی، بلکه به عنوان معیاری برای سنجش احکام ثانویه و مدیریت تزاحمات در راستای تحقق اهداف عالی شریعت مطرح می‌شود؛ و عدالت نیز به عنوان غایت نهایی نظام اقتصادی، نقشی محوری در تنظیم روابط اقتصادی ایفا می‌کند؛ و مالکیت در اسلام، ماهیتی دوگانه دارد که هم از حق مالکیت خصوصی حمایت می‌کند و هم آن را در چارچوب وظایف اجتماعی و التزامات شرعی محدود می‌سازد؛ و ولایت فقیه نیز به عنوان مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کلان، عهده‌دار ساماندهی این نسبت‌ها و ایجاد توازن میان آنهاست.

نتیجه آنکه حکمرانی اقتصادی در اسلام، شبکه‌ای پیچیده از نسبت‌های فقهی است که در آن مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت، هر یک به فراخور جایگاه خود، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی و تنظیم روابط مالی و معیشتی جامعه اسلامی ایفا می‌کنند و شناخت دقیق این نسبت‌ها، پیش‌نیاز هرگونه نظریه‌پردازی درباره نظام اقتصادی اسلام به شمار می‌آید.

واژگان کلیدی: حکمرانی اقتصادی، مصلحت، عدالت، مالکیت، ولایت فقیه.


مقدمه

حکمرانی اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مدیریت جامعه، همواره مورد توجه نظام‌های فکری و مکاتب مختلف قرار داشته است و در این میان، نظام اقتصادی اسلام با تکیه بر مبانی فقهی خاص خود، رویکردی متمایز به این حوزه ارائه می‌دهد که ریشه در منابع اصیل دینی یعنی قرآن و سنت دارد و با بهره‌گیری از روش اجتهاد و استنباط، چارچوبی جامع برای تنظیم روابط اقتصادی جامعه ترسیم می‌کند. در این چارچوب، چهار مفهوم بنیادین مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت، به عنوان ستون‌های اصلی حکمرانی اقتصادی اسلامی شناخته می‌شوند که هر یک به تنهایی و در نسبت با یکدیگر، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی ایفا می‌کنند.

از این رو، تبیین دقیق مبانی فقهی این مفاهیم و نسبت میان آنها، از ضروری‌ترین مسائلی است که اندیشمندان حوزه اقتصاد اسلامی با آن مواجه هستند، زیرا بدون شناخت این مبانی، امکان طراحی نظام اقتصادی کارآمد و متناسب با شرایط زمان و مکان، میسر نخواهد بود. از سوی دیگر، تحولات شتابان اقتصادی در عصر حاضر و پیچیدگی‌های روزافزون معاملات و روابط مالی، ضرورت بازخوانی و بازاندیشی در مبانی فقهی حکمرانی اقتصادی را بیش از پیش آشکار ساخته است و این مسئله به ویژه در جوامع اسلامی که درصدد تحقق الگوی بومی توسعه اقتصادی بر اساس ارزش‌های دینی خود هستند، از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ چه آنکه تجربه تاریخی نشان داده است که الگوهای وارداتی اقتصاد، بدون توجه به بافت فرهنگی و ارزشی جوامع اسلامی، نه تنها نتوانسته‌اند مشکلات اقتصادی را حل کنند، بلکه در بسیاری موارد، به تشدید نابرابری‌ها و ناکارآمدی‌ها دامن زده‌اند.

این واقعیت، ضرورت تدوین نظریه‌ای بومی برای حکمرانی اقتصادی مبتنی بر فقه اسلامی را به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مطرح می‌سازد و در این میان، فهم نسبت میان مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت، کلید اصلی گشایش این مسئله پیچیده به شمار می‌آید، زیرا این چهار مفهوم، در عین اینکه هر یک دارای تعریف و قلمرو مستقلی هستند، در عمل با یکدیگر تعامل و تداخل دارند و تصمیم‌گیری در هر حوزه اقتصادی، مستلزم سنجش دقیق این نسبت‌ها و اولویت‌بندی آنها بر اساس موازین شرعی است.

چنانکه برخی از فقیهان و اقتصاددانان مسلمان بر این باورند که نظام اقتصادی اسلام، نظامی منسجم و هماهنگ است که در آن، تمامی اجزا و عناصر، در نسبت با یکدیگر معنا و کارکرد پیدا می‌کنند و نمی‌توان هیچ‌ یک از این مفاهیم را به‌طور مستقل و بدون توجه به دیگر مفاهیم، مورد بررسی قرار داد. این نگاه سیستمی به اقتصاد، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رویکرد فقهی به حکمرانی اقتصادی است که آن را از رویکردهای صرفاً اقتصادی یا صرفاً حقوقی متمایز می‌سازد، زیرا در رویکرد فقهی، اقتصاد نه به عنوان حوزه‌ای مستقل و جدای از سایر عرصه‌های زندگی، بلکه به عنوان بخشی از نظام جامع دینی تلقی می‌شود که باید در چارچوب اهداف و ارزش‌های کلی شریعت، هدایت و مدیریت گردد.

از این منظر، مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت، نه چهار مفهوم جداگانه، بلکه چهار زاویه دید به یک حقیقت واحد هستند که همانا نظام مطلوب اقتصادی در اسلام می‌باشد و هر یک از این زاویه‌ها، جنبه خاصی از این نظام را روشن می‌سازند و در کنار یکدیگر، تصویری کامل و همه‌جانبه از حکمرانی اقتصادی مطلوب ارائه می‌دهند. بدین ترتیب، پژوهش در مبانی فقهی حکمرانی اقتصادی، در حقیقت پژوهشی در نسبت‌ها و تعاملات این چهار مفهوم بنیادین است که می‌تواند راهگشای بسیاری از معضلات نظری و عملی در حوزه اقتصاد اسلامی باشد (میرمعزی و هادوی‌نیا، ۱۳۹۷، ص ۲۸).

از آنجا که فقه اسلامی، به ویژه فقه امامیه، دارای ظرفیت بالایی برای پاسخگویی به مسائل مستحدثه اقتصادی است، بهره‌گیری از این ظرفیت در حوزه حکمرانی اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی در جامعه اسلامی گردد (عیوضلو و رضایی صدرآبادی، ۱۳۹۵، ص ۴۵) و در این راستا، شناخت دقیق مفهوم مصلحت و جایگاه آن در فرایند استنباط احکام اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مصلحت، به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر در فقه حکومتی، نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی ایفا می‌کند.

از سوی دیگر، عدالت به عنوان هدف غایی نظام اقتصادی اسلام، مبنای سنجش و ارزیابی تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد و مالکیت نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی، دارای احکام و محدودیت‌های خاصی است که باید در طراحی الگوی حکمرانی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و در نهایت، ولایت فقیه به عنوان نهاد عهده‌دار اعمال حاکمیت در جامعه اسلامی، مسئولیت تنظیم و ساماندهی این نسبت‌ها را بر عهده دارد و باید با استفاده از اختیارات شرعی خود، توازن میان مصلحت، عدالت و مالکیت را برقرار سازد.

بدین ترتیب، پژوهش حاضر درصدد است تا با رویکردی فقهی-نظامی، به تبیین مبانی حکمرانی اقتصادی اسلام بپردازد و نسبت میان این چهار مفهوم کلیدی را روشن سازد و از این رهگذر، گامی هرچند کوچک در جهت تدوین نظریه‌ای بومی و کارآمد برای اداره اقتصاد جامعه اسلامی بردارد (اراکی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۲) و بی‌تردید، چنین پژوهشی با توجه به خلأ نظری موجود در این حوزه، می‌تواند برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و پژوهشگران حوزه اقتصاد اسلامی، مفید و راهگشا باشد (صالحی، ۱۳۹۵، ص ۷۸) و به ویژه در شرایط کنونی که جوامع اسلامی با چالش‌های جدی در حوزه اقتصاد مواجه هستند، ارائه الگویی مبتنی بر مبانی فقهی برای حکمرانی اقتصادی، می‌تواند به عنوان راهبردی اساسی برای برون‌رفت از این چالش‌ها مورد استفاده قرار گیرد و از این رو، ضرورت پرداختن به این موضوع، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود (امام خمینی (ره)، ۱۳۹۰، ص ۱۵۶).


بیان مسئله

مسئله اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن است، به تبیین نسبت میان چهار مفهوم بنیادین مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت در نظام اقتصادی اسلام بازمی‌گردد و اینکه این مفاهیم چگونه در کنار یکدیگر، چارچوبی منسجم برای حکمرانی اقتصادی ترسیم می‌کنند. از آنجا که هر یک از این مفاهیم، به تنهایی دارای ادبیات گسترده‌ای در فقه و اقتصاد هستند، اما نسبت میان آنها و نحوه تعاملشان در عرصه حکمرانی اقتصادی، کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است، این مسئله به عنوان یک خلأ پژوهشی قابل توجه مطرح می‌شود.

پیچیدگی این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که در بسیاری از موارد، این مفاهیم با یکدیگر در تعارض یا تزاحم قرار می‌گیرند و تصمیم‌گیری درباره اولویت هر یک، مستلزم شناخت عمیق مبانی فقهی و اهداف شریعت است. برای نمونه، گاهی میان مصلحت عمومی جامعه و حقوق مالکیت خصوصی افراد، تعارض ایجاد می‌شود و در چنین شرایطی، باید با استفاده از قواعد فقهی و با در نظر گرفتن عدالت به عنوان معیار سنجش، راهکاری متناسب ارائه گردد؛ یا اینکه گاهی ولایت فقیه برای اعمال سیاست‌های اقتصادی، نیازمند تحدید برخی از حقوق مالکانه افراد است و این تحدید، باید در چارچوب موازین شرعی و با رعایت عدالت صورت پذیرد.

از سوی دیگر، مفهوم مصلحت در فقه اسلامی، با توجه به اینکه می‌تواند مبنای صدور احکام حکومتی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی قرار گیرد، نیازمند تعریف و تحدید دقیق است تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود و همچنین عدالت به عنوان یکی از اهداف عالی شریعت، در تمامی مراحل حکمرانی اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه سیاست یا برنامه‌ای که به عدالت اقتصادی آسیب برساند، از منظر فقهی مردود خواهد بود.

بنابراین، نسبت میان این چهار مفهوم، نه یک نسبت خطی و ساده، بلکه نسبتی پیچیده و چندلایه است که در سطوح مختلف حکمرانی اقتصادی، از سیاست‌گذاری کلان تا اجرای برنامه‌های عملیاتی، جریان دارد و این نسبت، در هر یک از عرصه‌های تولید، توزیع، مصرف و مبادله، جلوه‌های متفاوتی پیدا می‌کند و نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است. از طرفی، با توجه به اینکه نظام اقتصادی اسلام، نظامی هنجاری و مبتنی بر ارزش‌هاست، نمی‌توان آن را با استفاده از صرفاً ابزارهای علم اقتصاد متعارف تحلیل کرد، بلکه نیازمند رویکردی میان‌رشته‌ای است که فقه، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی را در بر می‌گیرد و این ویژگی، مطالعه این مسئله را از دشواری خاصی برخوردار می‌سازد، زیرا مستلزم تسلط بر چندین حوزه علمی به طور همزمان است.

با وجود پژوهش‌های متعددی که در هر یک از این حوزه‌ها انجام شده است، هنوز یک نظریه جامع و منسجم درباره نسبت میان این مفاهیم در حکمرانی اقتصادی، ارائه نشده است و این مسئله، به ویژه در ایران که نظام جمهوری اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه استوار است و تلاش می‌کند الگویی بومی برای حکمرانی اقتصادی طراحی کند، از اهمیتی مضاعف برخوردار است، زیرا بدون شناخت دقیق این نسبت‌ها، امکان طراحی نظام اقتصادی کارآمد و هماهنگ با موازین شرعی، وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر، تجربه عملی حکمرانی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، نشان داده است که در بسیاری از موارد، سیاست‌گذاران با چالش‌هایی مواجه هستند که ریشه در عدم شناخت کافی از این نسبت‌های فقهی دارد و برای نمونه، در حوزه سیاست‌های پولی و مالی، تعیین نرخ بهره بانکی، نحوه مالیات‌ستانی، مدیریت منابع طبیعی و انفال، تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، همگی مستلزم تصمیم‌گیری‌هایی هستند که باید بر اساس نسبت‌سنجی میان مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت صورت پذیرد و عدم توجه به این نسبت‌ها، می‌تواند به نتایج ناگواری در عرصه عمل منجر شود.

همچنین، با توجه به تحولات سریع جهانی در حوزه اقتصاد و ظهور پدیده‌های نوینی مانند ارزهای دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، بازارهای مالی پیچیده و نظایر آن، ضرورت بازنگری در مبانی فقهی حکمرانی اقتصادی و تبیین نسبت‌های جدید میان مفاهیم بنیادین، بیش از پیش احساس می‌شود و این پدیده‌های نوین، چالش‌های تازه‌ای را برای تطبیق احکام فقهی با واقعیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌اند و پاسخگویی به این چالش‌ها، مستلزم فهم دقیق از مبانی و اصول کلی حاکم بر نظام اقتصادی اسلام است.

بنابراین، مسئله پژوهش حاضر، در حقیقت تلاشی است برای پاسخ به این پرسش اساسی که در نظام اقتصادی اسلام، نسبت میان مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت چگونه تبیین می‌شود و این نسبت، چه پیامدهایی برای حکمرانی اقتصادی دارد و از این رهگذر، پژوهش حاضر درصدد است تا با رویکردی نظام‌مند و با بهره‌گیری از منابع فقهی معتبر، به تبیین این نسبت‌ها بپردازد و چارچوبی نظری برای حکمرانی اقتصادی مبتنی بر فقه اسلامی ارائه دهد و بی‌تردید، چنین پژوهشی، گامی مؤثر در جهت تدوین دانش اقتصاد اسلامی و کاربست آن در عرصه عمل خواهد بود.


اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش، از چند جهت قابل تبیین است که هر یک به تنهایی، توجیه‌کننده پرداختن به این موضوع می‌باشد و از مهم‌ترین این جهات، می‌توان به خلأ نظری موجود در حوزه مبانی فقهی حکمرانی اقتصادی اشاره کرد که علی‌رغم اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه جدی پژوهشگران قرار گرفته است و این خلأ، به ویژه در ادبیات فارسی، به گونه‌ای است که بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده، یا صرفاً به یکی از مفاهیم چهارگانه پرداخته‌اند و از نسبت میان آنها غفلت کرده‌اند، یا اینکه با رویکردی صرفاً اقتصادی و بدون توجه به مبانی فقهی، به تحلیل مسائل اقتصادی پرداخته‌اند و این در حالی است که نظام اقتصادی اسلام، بدون فهم دقیق مبانی فقهی آن، قابل درک و پیاده‌سازی نیست.

از این رو، پژوهش حاضر از این جهت که به طور همزمان به چهار مفهوم بنیادین و نسبت میان آنها می‌پردازد، دارای نوآوری و اهمیت مضاعفی است و ضرورت دیگر این پژوهش، به نیاز مبرم جوامع اسلامی، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، به طراحی الگوی بومی حکمرانی اقتصادی بازمی‌گردد که هماهنگ با ارزش‌های دینی و مبانی فقهی باشد و تجربه چندین دهه پس از انقلاب اسلامی نشان داده است که صرفاً اقتباس از الگوهای غربی، بدون توجه به بافت فرهنگی و ارزشی جامعه اسلامی، نه تنها کارآمد نیست، بلکه در بسیاری موارد، با اصول و ارزش‌های اسلامی در تعارض قرار می‌گیرد.

از این رو، تدوین الگویی مبتنی بر فقه اسلامی برای حکمرانی اقتصادی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید و پژوهش حاضر، با تبیین نسبت میان مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت، می‌تواند بخش مهمی از این الگو را ارائه دهد و همچنین، با توجه به اینکه اقتصاد، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حیات اجتماعی است و تأثیر مستقیمی بر معیشت و رفاه مردم دارد، هرگونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه، باید مبتنی بر مبانی مستحکم و مورد اتکا باشد و مبانی فقهی، به دلیل اینکه ریشه در منابع معتبر دینی دارند و از پشتوانه الهی برخوردارند، می‌توانند به عنوان مستحکم‌ترین مبانی برای حکمرانی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.

از سوی دیگر، در شرایط کنونی که جهان با بحران‌های اقتصادی متعددی از جمله تورم، بیکاری، فقر، نابرابری و بحران‌های مالی مواجه است، نظام اقتصادی اسلام با تأکید بر مفاهیمی مانند عدالت، مصلحت عمومی، مسئولیت اجتماعی و نظارت شرعی، می‌تواند راهکارهای مؤثری برای مقابله با این بحران‌ها ارائه دهد و به همین دلیل، پژوهش در مبانی فقهی حکمرانی اقتصادی، نه تنها یک ضرورت نظری، بلکه یک ضرورت عملی و کاربردی نیز محسوب می‌شود.

همچنین، با عنایت به اینکه فقه اسلامی، به ویژه فقه امامیه، دارای ظرفیت بالایی برای پویایی و پاسخگویی به مسائل مستحدثه است، پژوهش در حوزه مبانی فقهی حکمرانی اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز استنباط احکام جدید و متناسب با نیازهای روز شود و این ویژگی، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت نظام اقتصادی اسلام را تشکیل می‌دهد که آن را از سایر نظام‌های اقتصادی متمایز می‌سازد. از طرفی، با توجه به اینکه در عصر حاضر، اقتصاد به عرصه‌ای بسیار پیچیده و تخصصی تبدیل شده است، همکاری و تعامل میان فقیهان و اقتصاددانان، برای طراحی الگوی کارآمد حکمرانی اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است و پژوهش حاضر، با ایجاد پل ارتباطی میان این دو حوزه، می‌تواند به این همکاری و تعامل کمک شایانی نماید.

همچنین، با توجه به اینکه بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور، ریشه در عدم شناخت کافی از مبانی فقهی دارد، این پژوهش می‌تواند برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، راهگشا باشد و به آنها کمک کند تا با دیدی بازتر و مبتنی بر اصول، به حل مسائل اقتصادی بپردازند و از این منظر، پژوهش حاضر، علاوه بر جنبه نظری، دارای جنبه کاربردی نیز می‌باشد و می‌تواند در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، مورد استفاده قرار گیرد.

و نیز، با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، مقام معظم رهبری بر لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تأکید فراوان داشته‌اند، پژوهش در مبانی فقهی حکمرانی اقتصادی، می‌تواند به عنوان یکی از گام‌های اساسی در جهت تحقق این منویات، تلقی شود و به عبارت دیگر، هرگونه تلاش برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، مستلزم شناخت دقیق مبانی فقهی آن است و پژوهش حاضر، با تبیین نسبت‌های چهارگانه، می‌تواند بخش مهمی از این مبانی را روشن سازد.

و نیز، از آنجا که نظام اقتصادی اسلام، برخلاف نظام سرمایه‌داری که مبتنی بر سودگرایی صرف و حداکثرسازی منافع فردی است، بر اخلاق و ارزش‌های انسانی تأکید دارد و هدف خود را تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان قرار داده است، شناخت مبانی فقهی این نظام، می‌تواند به اصلاح نگرش‌ها و رویکردهای اقتصادی در جامعه کمک کند و فرهنگ اقتصادی مبتنی بر عدالت، انصاف و مسئولیت‌پذیری را ترویج نماید و این جنبه فرهنگی و تربیتی، از دیگر ابعاد اهمیت این پژوهش به شمار می‌آید.

در نهایت، با توجه به اینکه موضوع حکمرانی اقتصادی، یکی از موضوعات بین‌رشته‌ای است که در مرزهای دانش فقه، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی قرار دارد، پژوهش در این حوزه، می‌تواند به توسعه مرزهای دانش و غنای ادبیات علمی در این زمینه کمک کند و زمینه را برای پژوهش‌های بیشتر و دقیق‌تر فراهم آورد و از این جهت، این پژوهش از اهمیت روش‌شناختی و معرفت‌شناختی نیز برخوردار است که نباید از آن غفلت کرد.


سؤالات پژوهش

۱. نسبت مفهومی و کاربردی میان مصلحت و عدالت در نظام اقتصادی اسلام چگونه تبیین می‌شود و کدام یک از این دو مفهوم، در فرایند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اولویت دارد؟ ۲. مبانی فقهی مالکیت در اسلام چه محدودیت‌ها و الزاماتی برای حکمرانی اقتصادی ایجاد می‌کند و چگونه می‌توان میان حق مالکیت خصوصی و مصلحت عمومی، تعادل برقرار کرد؟ ۳. ولایت فقیه، به عنوان نهاد عهده‌دار حاکمیت در جامعه اسلامی، چه جایگاهی در نظام اقتصادی اسلام دارد و حدود اختیارات آن در عرصه حکمرانی اقتصادی چیست؟ ۴. نسبت میان ولایت و مالکیت در نظام اقتصادی اسلام چگونه قابل تبیین است و ولایت تا چه حد می‌تواند در حقوق مالکانه افراد، دخالت یا تحدید ایجاد نماید؟ ۵. الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی در اسلام، مبتنی بر نسبت‌سنجی میان مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت، چه ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی دارد و چگونه می‌توان این الگو را در شرایط معاصر پیاده‌سازی کرد؟


اهداف پژوهش

هدف کلی: تبیین مبانی فقهی حکمرانی اقتصادی در نظام اسلام از طریق بررسی نسبت میان مفاهیم مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت و ارائه چارچوبی نظری برای سیاست‌گذاری اقتصادی مبتنی بر این نسبت‌هاست.

اهداف جزئی: ۱. تبیین مفهوم مصلحت در فقه اسلامی و بررسی جایگاه آن در فرایند استنباط احکام اقتصادی و حکمرانی؛ ۲. تحلیل مفهوم عدالت اقتصادی در اسلام و تبیین نقش آن به عنوان معیار سنجش و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی؛ ۳. بررسی مبانی فقهی مالکیت در اسلام و تبیین محدودیت‌ها و الزامات شرعی آن در عرصه حکمرانی اقتصادی؛ ۴. تبیین جایگاه ولایت فقیه در نظام اقتصادی اسلام و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های آن در عرصه اقتصاد؛ ۵. ارائه الگویی برای نسبت‌سنجی میان این چهار مفهوم و نشان دادن نحوه تعامل آنها در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی در جامعه اسلامی.


مبانی نظری پژوهش

مبانی نظری این پژوهش بر این فرض اساسی استوار است که نظام اقتصادی اسلام، نظامی مبتنی بر شریعت است که از منابع اصیل دینی یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل، استنباط می‌شود و برخلاف نظام‌های اقتصادی متعارف که مبتنی بر مبانی فلسفی و انسان‌شناختی خاص خود هستند، نظام اقتصادی اسلام، ریشه در جهان‌بینی توحیدی و نگاه خاص به انسان، هستی و هدف آفرینش دارد و از این منظر، اقتصاد در اسلام، نه به عنوان هدف، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای تحقق اهداف متعالی‌تر مانند عبودیت، عدالت و قرب الهی، مورد توجه قرار می‌گیرد.

بر این اساس، مفاهیمی مانند مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت، هر یک به عنوان بخشی از این نظام جامع، معنا و کارکرد پیدا می‌کنند. در این میان، مصلحت به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم در فقه حکومتی، به معنای آن چیزی است که خیر و صلاح افراد و جامعه را تأمین می‌کند و در مقابل مفسده قرار دارد و در فقه اسلامی، مصلحت هم به عنوان منشأ جعل احکام شرعی و هم به عنوان معیاری برای تشخیص احکام ثانویه و حکومتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عدالت نیز که در لغت به معنای میانه‌روی، اعتدال و قرار دادن هر چیزی در جای خود است، در نظام اقتصادی اسلام به عنوان هدف غایی و معیار سنجش تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی مطرح می‌شود و بر اساس این مفهوم، هرگونه تصمیم اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که به نفع عموم جامعه و با رعایت حقوق همه افراد، صورت پذیرد.

از سویی، مالکیت در اسلام، دارای ماهیتی دوگانه است که از یک سو، حق مالکیت خصوصی را به عنوان یک حق طبیعی و شرعی به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر، آن را در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی و التزامات شرعی، محدود می‌سازد.

و در نهایت، ولایت فقیه به عنوان نظریه‌ای که در فقه سیاسی امامیه مطرح شده است، به معنای سرپرستی و حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی در عصر غیبت است و بر اساس این نظریه، ولایت فقیه نه تنها در امور سیاسی و قضایی، بلکه در امور اقتصادی نیز جاری است و فقیه به عنوان حاکم اسلامی، عهده‌دار تنظیم و ساماندهی امور اقتصادی جامعه می‌باشد.

از این رو، نسبت میان این چهار مفهوم، نسبتی است که در آن، هر یک از مفاهیم در تعامل با دیگر مفاهیم، جایگاه و کارکرد خود را پیدا می‌کند و تشکیل‌دهنده شبکه‌ای پیچیده از روابط فقهی-اقتصادی است که درک آن، برای هرگونه نظریه‌پردازی در حوزه حکمرانی اقتصادی اسلامی، ضروری است.


پیشینه پژوهش

پژوهش در حوزه مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، سابقه‌ای نسبتاً طولانی دارد و از دیرباز، فقیهان و اندیشمندان مسلمان به تبیین احکام اقتصادی از منظر فقهی پرداخته‌اند و در میان آثار کلاسیک، کتاب‌هایی مانند «المکاسب» شیخ انصاری و «شرایع الاسلام» محقق حلی، به مباحثی مانند بیع، ربا، خمس، زکات و سایر معاملات اقتصادی پرداخته‌اند که هرچند به طور مستقیم به حکمرانی اقتصادی نپرداخته‌اند، اما مبانی فقهی لازم برای این حوزه را فراهم کرده‌اند.

در دوران معاصر، شهید سید محمدباقر صدر با نگارش کتاب «اقتصادنا» گام مهمی در جهت تدوین نظام اقتصادی اسلام بر اساس مبانی فقهی برداشت و در این کتاب، به تبیین مفاهیمی مانند مالکیت، عدالت و نقش دولت در اقتصاد پرداخت و از سوی دیگر، امام خمینی (ره) با طرح نظریه ولایت فقیه و تأکید بر نقش حکومت در اجرای احکام اقتصادی، افق تازه‌ای را در حوزه حکمرانی اقتصادی اسلامی گشودند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پژوهش‌های متعددی در حوزه اقتصاد اسلامی انجام شده است که برخی از آنها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به مبانی فقهی حکمرانی اقتصادی پرداخته‌اند و از جمله این پژوهش‌ها، می‌توان به آثاری مانند «فقه نظام اقتصادی اسلام» اثر محسن اراکی، «مبانی اقتصاد اسلامی» اثر محمدهادی زاهدی‌وفا و «نظام اقتصادی اسلام» اثر حسن آقانظری اشاره کرد که هر یک از زاویه‌ای خاص، به تبیین ابعاد مختلف نظام اقتصادی اسلام پرداخته‌اند.

همچنین، مقالات متعددی در مجلات علمی-پژوهشی مانند «اقتصاد اسلامی»، «فقه و حقوق اسلامی» و «پژوهش‌های اقتصادی» منتشر شده است که به موضوعاتی مانند عدالت اقتصادی، مالکیت، نقش دولت در اقتصاد و ولایت فقیه پرداخته‌اند و با این وجود، آنچه در اغلب این پژوهش‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بررسی همزمان و نظام‌مند نسبت میان مفاهیم چهارگانه مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت در چارچوب حکمرانی اقتصادی است و اغلب پژوهش‌ها، یا به یکی از این مفاهیم به صورت مجزا پرداخته‌اند و یا اینکه به نسبت میان دو مفهوم خاص مانند عدالت و مالکیت یا ولایت و عدالت اکتفا کرده‌اند.

از این رو، پژوهش حاضر از این جهت که به‌طور همزمان به چهار مفهوم و نسبت میان آنها می‌پردازد، در مقایسه با پیشینه موجود، دارای نوآوری و افق جدیدی است که می‌تواند خلأ موجود در این حوزه را تا حدودی پر کند.


روش پژوهش

پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد اجتهادی و فقه نظام است و در این پژوهش، با بهره‌گیری از روش اجتهاد فقهی که مبتنی بر استنباط احکام شرعی از منابع معتبر (قرآن، سنت، اجماع و عقل) می‌باشد، به تبیین مبانی فقهی حکمرانی اقتصادی پرداخته شده است.

در این راستا، ابتدا با استفاده از روش کتابخانه‌ای، منابع و متون معتبر فقهی، اصولی، تفسیری و حدیثی، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و مفاهیم کلیدی مانند مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت، از منظر فقهی تعریف و تبیین شده‌اند و سپس، با بهره‌گیری از روش تحلیل مفهومی و نسبت‌سنجی، به بررسی روابط میان این مفاهیم و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر در عرصه حکمرانی اقتصادی پرداخته شده است.

در این مرحله، از روش فقه نظام که بر نگاه سیستمی و جامع به احکام و موضوعات فقهی تأکید دارد، استفاده شده است تا بتوان نسبت‌های میان مفاهیم را در چارچوب یک نظام منسجم و هماهنگ، مورد تحلیل قرار داد و همچنین، در برخی موارد که نیاز به تطبیق مبانی فقهی با مسائل مستحدثه اقتصادی بوده است، از روش اجتهاد و استنباط حکم شرعی با استفاده از قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده مصلحت و قاعده عدل و انصاف، بهره گرفته شده است.

در نهایت، با ترکیب روش‌های فوق، الگویی برای حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نسبت میان مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت، ارائه شده است و شایان ذکر است که در این پژوهش، از روش مقایسه‌ای نیز در برخی موارد برای مقایسه دیدگاه‌های مختلف فقیهان و اندیشمندان در مورد مفاهیم مورد بحث، استفاده شده است تا بتوان به دیدگاهی جامع و متوازن در این زمینه دست یافت.

بدین ترتیب، روش پژوهش حاضر، ترکیبی از روش‌های توصیفی، تحلیلی، اجتهادی و مقایسه‌ای است که با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی اقتصادی و نسبت میان مفاهیم چهارگانه، طراحی و اجرا شده است و این روش، با توجه به ماهیت میان‌رشته‌ای موضوع و نیاز به بهره‌گیری از منابع مختلف، از اعتبار و کارایی لازم برخوردار می‌باشد.


یافته‌های پژوهش

یافته‌های این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه می‌گردد که در بخش توصیفی، ابتدا به تعریف و تبیین هر یک از مفاهیم چهارگانه پرداخته شده و سپس نسبت‌های میان آنها به‌صورت توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش استنباطی، با بهره‌گیری از روش اجتهادی و با استفاده از قواعد فقهی، به آزمون فرضیات پژوهش و استنباط احکام و اصول حاکم بر حکمرانی اقتصادی پرداخته شده است.

بخش توصیفی

بر اساس یافته‌های توصیفی، مفهوم مصلحت در فقه اسلامی، دارای دو کاربرد اصلی است که یکی به عنوان منشأ جعل احکام شرعی و دیگری به عنوان معیاری برای تشخیص احکام ثانویه و حکومتی، مطرح می‌شود و در کاربرد اول، مصلحت به معنای آن چیزی است که شارع مقدس به خاطر آن، حکم شرعی را جعل کرده است و در کاربرد دوم، مصلحت به معنای خیر و صلاح عمومی است که مبنای صدور احکام حکومتی توسط ولی‌فقیه قرار می‌گیرد و این دو کاربرد، هرچند با یکدیگر مرتبط هستند، اما دارای تفاوت‌های مهمی می‌باشند.

از سوی دیگر، عدالت در نظام اقتصادی اسلام، دارای ابعاد مختلفی است که شامل عدالت در تولید، عدالت در توزیع، عدالت در مصرف و عدالت در مبادله می‌شود و هر یک از این ابعاد، دارای مصادیق و احکام خاصی هستند که در منابع فقهی به آنها اشاره شده است.

همچنین، مالکیت در اسلام، بر اساس نظریه «مالکیت مختلط» که توسط شهید صدر مطرح شده است، به سه نوع مالکیت فردی، مالکیت عمومی و مالکیت دولتی تقسیم می‌شود و هر یک از این انواع، دارای قلمرو و محدودیت‌های خاص خود هستند که باید در حکمرانی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

و در نهایت، ولایت فقیه به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام سیاسی اسلام، دارای اختیارات گسترده‌ای در عرصه حکمرانی اقتصادی است که از جمله آنها می‌توان به مدیریت منابع عمومی، تعیین سیاست‌های پولی و مالی، نظارت بر بازار، تنظیم روابط اقتصادی و اجرای عدالت اجتماعی اشاره کرد.

بخش استنباطی

در بخش استنباطی، پس از بررسی مفاهیم و نسبت‌های توصیفی، به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شده است:

فرضیه اول (نسبت مصلحت و عدالت): با استفاده از قاعده «تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی» و با در نظر گرفتن عدالت به عنوان معیار سنجش، مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن شد که در نظام اقتصادی اسلام، مصلحت و عدالت، نه تنها با یکدیگر در تعارض نیستند، بلکه مکمل یکدیگر می‌باشند و مصلحت واقعی، آن است که با عدالت همراه باشد و هرگونه مصلحتی که به عدالت آسیب برساند، از نظر شرعی، مصلحت محسوب نمی‌شود.

فرضیه دوم (نسبت مالکیت و مصلحت): با استفاده از قاعده «لاضرر» و قاعده «نفی عسر و حرج» مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که در موارد تزاحم بین حق مالکیت خصوصی و مصلحت عمومی، با رعایت شرایطی، می‌توان مالکیت خصوصی را به نفع مصلحت عمومی محدود کرد، مشروط بر اینکه این تحدید، به گونه‌ای نباشد که به اصل مالکیت خصوصی آسیب اساسی وارد کند و از سوی دیگر، جبران خسارت واردشده به مالکان، مورد توجه قرار گیرد.

فرضیه سوم (نسبت ولایت و عدالت): با استفاده از قاعده «وجوب امر به معروف و نهی از منکر» و قاعده «تولیت حاکم بر امور عمومی» مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه شد که ولایت فقیه، به عنوان حاکم اسلامی، وظیفه دارد تا عدالت را در جامعه برقرار کند و برای این منظور، می‌تواند از اختیارات گسترده خود در عرصه اقتصاد استفاده کند و هرگونه تصمیم اقتصادی که توسط ولی‌فقیه اتخاذ می‌شود، باید در جهت تحقق عدالت باشد.

فرضیه چهارم (نسبت ولایت و مالکیت): با استفاده از قاعده «سلطنت مردم بر اموال خود» و قاعده «ولایت حاکم بر مصالح عمومی» مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که ولایت فقیه، در عین اینکه حق مداخله در حوزه مالکیت خصوصی را دارد، اما این مداخله باید در چارچوب موازین شرعی و با رعایت اصل تناسب و جبران خسارت صورت پذیرد و نمی‌تواند به‌صورت خودسرانه و بدون ضابطه، به حقوق مالکانه افراد تجاوز کند.

فرضیه پنجم (الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی): با ترکیب یافته‌های حاصل از چهار فرضیه قبلی، مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن شد که الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی در اسلام، الگویی است که در آن، مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت، در یک نسبت متوازن و هماهنگ با یکدیگر قرار می‌گیرند و هیچ‌ یک بر دیگری برتری مطلق ندارد و در هر شرایط خاص، با توجه به مقتضیات زمان و مکان و با استفاده از قواعد فقهی، می‌توان نسبت میان این مفاهیم را تنظیم کرد و به تعادل مطلوب دست یافت.

همچنین، این الگو، باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ حقوق مالکانه افراد، زمینه تحقق عدالت و تأمین مصلحت عمومی را فراهم آورد و در این راستا، نقش ولایت فقیه به عنوان نهاد تنظیم‌کننده و سامان‌دهنده این نسبت‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با استفاده از اختیارات شرعی خود، توازن میان این مفاهیم را برقرار سازد و از بروز هرگونه اختلال و نابرابری در نظام اقتصادی جلوگیری نماید.

در مجموع، یافته‌های استنباطی این پژوهش نشان می‌دهد که نظام اقتصادی اسلام، با تکیه بر مبانی فقهی مستحکم و با بهره‌گیری از مفاهیمی مانند مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت، توانایی ارائه الگویی کارآمد و عادلانه برای حکمرانی اقتصادی را دارد و این الگو، در عین اینکه با ارزش‌های دینی هماهنگ است، با شرایط زمان و مکان نیز سازگاری دارد و می‌تواند پاسخگوی نیازهای متغیر جوامع اسلامی در عصر حاضر باشد و از این رو، می‌توان گفت که مبانی فقهی حکمرانی اقتصادی، ظرفیت بالایی برای نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد دارند و به شرط آنکه با نگاهی جامع و نظام‌مند به آنها نگریسته شود و از سطح نگری به مفاهیم، به سطح نسبت‌سنجی و تعامل میان آنها ارتقا یابد.


بحث و نتیجه‌گیری

بحث و نتیجه‌گیری این پژوهش، بر اساس یافته‌های حاصل از بررسی نسبت میان مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت در نظام اقتصادی اسلام، نشان می‌دهد که این چهار مفهوم، نه تنها اجزای جدایی‌ناپذیر یک نظام منسجم و هماهنگ هستند، بلکه در عین حال، دارای تعاملات پیچیده و گاه متعارضی می‌باشند که مدیریت صحیح این تعاملات، مهم‌ترین چالش پیش روی حکمرانی اقتصادی اسلامی به شمار می‌آید.

از این رو، آنچه به عنوان یک نتیجه اساسی از این پژوهش می‌توان استنباط کرد، این است که حکمرانی اقتصادی در اسلام، بیش از آنکه به تدوین قوانین و مقررات صرفاً اقتصادی نیاز داشته باشد، به یک نگاه نظام‌مند و کل‌نگر به مفاهیم بنیادین و نسبت‌های میان آنها نیازمند است و به عبارت دیگر، موفقیت در حکمرانی اقتصادی اسلامی، در گرو توانایی در ایجاد توازن و هماهنگی میان مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت می‌باشد و این توازن، نه یک توازن ایستا و ثابت، بلکه توازنی پویا و متغیر است که در هر شرایط و مقتضایی، باید به‌گونه‌ای خاص تنظیم شود.

از این منظر، می‌توان گفت که فقه اسلامی، با داشتن ابزارهایی مانند قواعد فقهی (قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده مصلحت، قاعده عدل و انصاف و نظایر آن)، ظرفیت بالایی برای مدیریت این تعاملات پیچیده و ایجاد توازن مطلوب در هر شرایطی را داراست. از سوی دیگر، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در نظام اقتصادی اسلام، هیچ‌ یک از مفاهیم چهارگانه، بر دیگری برتری مطلق ندارد و در هر مورد خاص، باید با توجه به مقتضیات و اولویت‌ها، نسبت میان آنها را تعیین کرد.

برای نمونه، در شرایطی که مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که حقوق مالکانه افراد محدود شود، این تحدید باید با رعایت عدالت و جبران خسارت صورت پذیرد و نمی‌توان به بهانه مصلحت، به حقوق مالکانه افراد تجاوز کرد و همچنین، ولایت فقیه به عنوان نهاد عهده‌دار تنظیم این نسبت‌ها، باید با در نظر گرفتن همه جوانب و با بهره‌گیری از مشورت با کارشناسان و متخصصان، بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.

از این جهت، می‌توان گفت که نظام اقتصادی اسلام، نظامی است که در عین داشتن اصول و چارچوب‌های ثابت، از انعطاف‌پذیری بالایی برای انطباق با شرایط متغیر زمان و مکان برخوردار است و این ویژگی، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های نظام اقتصادی اسلام نسبت به سایر نظام‌های اقتصادی به شمار می‌آید. از طرفی، با توجه به اینکه در عصر حاضر، جوامع اسلامی با چالش‌های جدی مانند تورم، بیکاری، فقر، نابرابری و بحران‌های مالی مواجه هستند، به‌کارگیری الگوی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نسبت‌سنجی میان مصلحت، عدالت، مالکیت و ولایت، می‌تواند راهگشای بسیاری از این چالش‌ها باشد.

برای مثال، در حوزه سیاست‌های پولی، با در نظر گرفتن مصلحت عمومی و عدالت در توزیع درآمد، می‌توان سیاست‌هایی را طراحی کرد که ضمن کنترل تورم، به اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیز توجه داشته باشد؛ یا در حوزه مالیات‌ستانی، با رعایت عدالت و با در نظر گرفتن توان مالی افراد، می‌توان نظام مالیاتی عادلانه‌ای را طراحی کرد که هم نیازهای دولت را تأمین کند و هم به حقوق مالکانه افراد آسیب نرساند؛ و همچنین، در حوزه مدیریت منابع طبیعی و انفال، با تکیه بر ولایت فقیه و با در نظر گرفتن مصلحت عمومی و عدالت در توزیع، می‌توان از این منابع به نحو بهینه و عادلانه استفاده کرد و از هدررفت آنها جلوگیری نمود.

از این رهگذر، می‌توان به تحقق اهدافی مانند استقلال اقتصادی، ریشه‌کنی فقر، تعدیل ثروت و رشد و سازندگی که از دیدگاه امام خمینی (ره) به عنوان اهداف نظام اقتصادی اسلام معرفی شده‌اند، نزدیک‌تر شد.

در نهایت، آنچه به عنوان نتیجه نهایی این پژوهش می‌توان مطرح کرد، این است که حکمرانی اقتصادی در اسلام، یک حوزه بسیار مهم و حساس است که نیازمند نگاه عمیق و همه‌جانبه به مبانی فقهی و نسبت‌های میان مفاهیم بنیادین می‌باشد و هرگونه ساده‌انگاری یا نگاه تک‌بعدی به این حوزه، می‌تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. از این رو، لازم است که پژوهشگران، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه اقتصاد، با بهره‌گیری از روش‌های اجتهادی و با استفاده از ظرفیت‌های بالای فقه اسلامی، به تدوین الگویی کارآمد، عادلانه و متناسب با شرایط زمان و مکان برای حکمرانی اقتصادی بپردازند و بی‌تردید، تحقق این مهم، نیازمند همکاری و تعامل نزدیک میان فقیهان، اقتصاددانان، حقوقدانان و سایر متخصصان مرتبط است و تنها در سایه این همکاری و تعامل، می‌توان به طراحی نظام اقتصادی جامعی دست یافت که هماهنگ با ارزش‌های اسلامی و در عین حال، پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی جامعه اسلامی باشد.


منابع و مآخذ

  • اراکی، محسن. (۱۳۹۰). فقه نظام اقتصادی اسلام. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

  • آقانظری، حسن. (۱۳۸۳). «عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام». اقتصاد اسلامی، سال چهارم، تابستان، شماره ۱۴، صص ۶۳-۷۸.

  • ایروانی، جواد. (۱۳۸۸). «نقش مصلحت در فقه حکومتی». فقه و اصول، سال چهل و یکم، شماره ۲، صص ۱۰۳-۱۲۵.

  • باقری، محمد. (۱۳۹۱). «مبانی فقهی عدالت اقتصادی در اسلام». پژوهش‌های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره ۳، صص ۶۵-۸۹.

  • پورمحمدی، محمدرضا. (۱۳۹۰). «ولایت فقیه و اختیارات اقتصادی حاکم». مجله علوم سیاسی، سال چهاردهم، شماره ۵، صص ۱۳۳-۱۵۶.

  • حسینی، سید رضا. (۱۳۸۷). «معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر)». اقتصاد اسلامی، سال هشتم، زمستان، شماره ۳۲، صص ۷-۳۲.

  • امام خمینی (ره)، روح‌الله. (۱۳۹۰). ولایت فقیه (حکومت اسلامی). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

  • خوش‌نظر، محمد. (۱۳۸۹). «مالکیت در اسلام و نسبت آن با آزادی اقتصادی». فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال سوم، شماره ۲، صص ۴۳-۶۵.

  • رعایائی، مهدی و داودآبادی فراهانی، محسن. (۱۴۰۰). «بررسی اصل عدالت در حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نظریه شهید صدر (با تأکید بر عدالت توزیعی)». فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، سال هفتم، شماره ۱، صص ۱۰۷-۱۳۲.

  • صالحی، نورالله. (۱۳۹۵). «جایگاه و نقش ولایت مطلقه فقیه در نظام اقتصادی اسلام». پژوهش‌های فقهی، سال دوازدهم، شماره ۴، صص ۷۵-۹۵.

  • صدر، سید محمدباقر. (۱۳۸۵). اقتصادنا. ترجمه محمد کاظم موسوی، تهران: انتشارات اسلامی.

  • طباطبایی، سید محمدحسین. (۱۳۷۴). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: مؤسسه نشر اسلامی.

  • عیوضلو، حسین و رضایی صدرآبادی، محسن. (۱۳۹۵). «تحلیل فقهی-اقتصادی مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اقتصاد اسلامی». فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال شانزدهم، شماره ۶۴، صص ۳۹-۷۵.

  • فاضل لنکرانی، محمدجواد. (۱۳۸۷). «مصلحت و حکم حکومتی در فقه امامیه». مجله فقه اهل بیت، سال چهاردهم، شماره ۵۵، صص ۸۷-۱۱۲.

  • قائمی، سعید. (۱۳۹۲). «عدالت توزیعی در نظام اقتصادی اسلام». فصلنامه اقتصاد و جامعه، سال پنجم، شماره ۱۸، صص ۴۲-۶۱.

  • کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۷). فلسفه حقوق. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  • میرمعزی، سید حسن و هادوی‌نیا، علی‌اصغر. (۱۳۹۷). «اهداف و مبانی مکتبی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)». پژوهشنامه متین، سال بیستم، شماره ۷۹، صص ۲۵-۵۰.

  • نجفی، محمدحسن. (۱۳۶۵). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

  • هادوی‌نیا، علی‌اصغر. (۱۳۸۹). «نظام اقتصادی اسلام و نسبت آن با فقه». اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره ۳۹، صص ۴۵-۷۲.

  • هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۸۵). «قاعده مصلحت در فقه امامیه». مجله فقه و حقوق، سال سوم، شماره ۹، صص ۶۵-۸۸.

نوشته سید رضا علوی کیا

۰
۰
سید رضا علوی کیا
سید رضا علوی کیا
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید