نویسنده: سیدرضا علوی کیا کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک، موسسه آموزش عالی روزبه زنجان؛ کارشناس حرفهای تامین مالی بازار و صندوقهای سرمایهگذاری.
حقوق سرمایهگذاری خارجی، تأمین مالی و انتقال فناوری در سرزمین اصلی چین از جمله موضوعات بنیادین در عرصه حقوق سرمایهگذاری بینالمللی و توسعه اقتصادی به شمار میروند. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی‐توصیفی به بررسی چارچوب حقوقی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در چین، سازوکارهای تأمین مالی فراروی سرمایهگذاران خارجی و قواعد ناظر بر انتقال فناوری در این کشور میپردازد. تصویب و اجرای قانون سرمایهگذاری خارجی در سال ۲۰۲۰ و جانشینی آن به جای سه قانون پیشین، نقطه عطفی در نظام حقوقی سرمایهگذاری چین محسوب میگردد. این قانون با استقرار نظام مدیریت فهرست منفی و اعمال اصل رفتار ملی پیش از ورود، گام مهمی در جهت تسهیل و حمایت از سرمایهگذاری خارجی برداشته است. با این حال، چالشهایی همچون تعارض قوانین، کاستیهای نظام تأمین مالی، ابهامات در حوزه انتقال فناوری و دغدغههای مربوط به حمایت از حقوق سرمایهگذاران خارجی همچنان پابرجاست. یافتههای پژوهش نشان میدهد که علیرغم پیشرفتهای تقنینی قابلتوجه، نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین با نارساییهایی در حوزه هماهنگی قوانین، شفافیت مقررات تأمین مالی و تعیین تکلیف دقیق الزامات انتقال فناوری مواجه است. همچنین، رویه قضایی و عملکرد نهادهای اجرایی در حمایت از حقوق سرمایهگذاران خارجی نیازمند تقویت و یکپارچهسازی بیشتر میباشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی خلأهای حقوقی موجود و ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین، به تحلیل ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و بر ضرورت ایجاد تعادل میان جذب سرمایهگذاری خارجی و حفظ منافع ملی تأکید مینماید.
واژگان کلیدی: سرمایهگذاری خارجی، تأمین مالی، انتقال فناوری، حقوق سرمایهگذاری، چین
سرمایهگذاری خارجی به عنوان یکی از موتورهای محرک رشد و توسعه اقتصادی، همواره موردتوجه کشورهای درحال توسعه و حتی توسعهیافته قرار داشته است. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، از دهه ۱۹۸۰ با گشایش درهای خود به روی سرمایهگذاران خارجی، مسیر پرفرازونشیبی را در زمینه جذب و مدیریت سرمایهگذاری خارجی پیموده است. نظام حقوقی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در چین، دستخوش تحولات بنیادینی شده که مهمترین آن، تصویب قانون سرمایهگذاری خارجی در سال ۲۰۱۹ و اجرای آن از ژانویه ۲۰۲۰ میباشد. این قانون که جایگزین سه قانون پیشین یعنی قانون سرمایهگذاری مشترک چین و خارجی، قانون سرمایهگذاری مشارکتی چین و خارجی و قانون شرکتهای با سرمایهگذاری خارجی گردید، نقطه عطفی در نظام حقوقی سرمایهگذاری این کشور محسوب میشود (نادری و تاجآبادی، ۱۴۰۱). قانون مذکور با هدف «توسعه هرچه بیشتر سیاست درهای باز، تشویق فعال سرمایهگذاری خارجی، حمایت از حقوق و منافع مشروع سرمایهگذاران خارجی، ساماندهی مدیریت سرمایهگذاری خارجی و ایجاد فضای جدید و همهجانبهتر برای گشایش اقتصادی» به تصویب رسیده است (رحیمینژاد، ۱۴۰۰).
از مهمترین نوآوریهای این قانون، میتوان به استقرار نظام مدیریت فهرست منفی و اعمال اصل رفتار ملی پیش از ورود اشاره کرد که بر اساس آن، سرمایهگذاران خارجی در حوزههای خارج از فهرست منفی، از رفتاری همسان با سرمایهگذاران داخلی برخوردار میگردند (کریمی و حسینی، ۱۳۹۹). با این حال، نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین همچنان با چالشهایی در حوزه تأمین مالی و انتقال فناوری مواجه است. در زمینه تأمین مالی، اگرچه قانون سرمایهگذاری خارجی و مقررات اجرایی آن، امکان تأمین مالی از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه در داخل و خارج از چین و نیز اخذ تسهیلات بانکی را برای سرمایهگذاران خارجی فراهم نمودهاند، اما موانع عملی و رویههای اداری پیچیده، همچنان مانعی جدی بر سر راه تأمین مالی مؤثر سرمایهگذاران خارجی محسوب میشوند (رضایی، ۱۴۰۱).
در حوزه انتقال فناوری نیز، همواره این نگرانی وجود داشته که الزامات و فشارهای نهادهای دولتی چین برای انتقال فناوری توسط سرمایهگذاران خارجی، میتواند به نوعی اجبار تلقی گردد و با موازین حقوق بینالملل سرمایهگذاری در تعارض قرار گیرد. هرچند قانون سرمایهگذاری خارجی به صراحت هرگونه اجبار به انتقال فناوری را ممنوع اعلام کرده، اما در عمل، برخی مکانیسمهای نظارتی و تشویقی موجود در نظام حقوقی چین، ممکن است به گونهای عمل نمایند که سرمایهگذاران خارجی را به انتقال فناوری ترغیب یا حتی مجبور سازند (محمدی، ۱۳۹۸).
حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران خارجی، نهتنها در قوانین داخلی چین بلکه در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایهگذاری که چین عضو آنهاست، مورد تأکید قرار گرفته است. با این وجود، نحوه اجرای این حمایتها در رویه قضایی و عملکرد نهادهای اداری، همچنان جای تأمل و بررسی دارد (حسینیزاده، ۱۴۰۲). بنابراین، بررسی جامع و دقیق نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین در سه حوزه حقوق سرمایهگذاری، تأمین مالی و انتقال فناوری، از اهمیتی ویژه برخوردار است که پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد مختلف آن، به تحلیل و واکاوی این موضوع مهم میپردازد.
نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی در چین، طی چهار دهه اخیر دستخوش تحولات گستردهای شده است. از زمان تدوین اولین قوانین مربوط به سرمایهگذاری خارجی در اواخر دهه ۱۹۷۰ تا تصویب قانون جامع سرمایهگذاری خارجی در سال ۲۰۱۹، این نظام همواره در حال انطباق با نیازهای اقتصادی داخلی و الزامات بینالمللی بوده است. با این حال، علیرغم پیشرفتهای قابلتوجه، همچنان پرسشها و ابهامات حقوقی جدی در خصوص سه حوزه کلیدی حقوق سرمایهگذاری خارجی، تأمین مالی و انتقال فناوری وجود دارد که حلنشده باقی ماندهاند.
در حوزه حقوق سرمایهگذاری خارجی، مهمترین مسئله، نحوه تعامل و هماهنگی قانون جدید سرمایهگذاری خارجی با سایر قوانین مرتبط از جمله قانون شرکتها، قانون اوراق بهادار و قوانین بخشی خاص است. قانون سرمایهگذاری خارجی اگرچه به عنوان قانون پایه و اساسی در این حوزه شناخته میشود، اما بسیاری از جزئیات اجرایی و نحوه تعامل آن با قوانین دیگر، همچنان نیازمند روشنسازی و تفسیر بیشتر است. به عنوان مثال، موضوع نحوه انحلال و تصفیه شرکتهای با سرمایهگذاری خارجی که پیشازاین تحت شمول قوانین سهگانه پیشین بودند، در قانون جدید به صراحت تعیین تکلیف نشده و این امر میتواند به ایجاد سردرگمی و اختلافات حقوقی منجر شود.
همچنین، مسئله حمایت از حقوق مالکیت سرمایهگذاران خارجی در مواجهه با اقدامات تملک یا مصادره توسط دولت، از دیگر چالشهای جدی در این حوزه محسوب میشود. اگرچه قانون سرمایهگذاری خارجی و معاهدات بینالمللی، حمایت از سرمایهگذاران خارجی را در برابر تملک و مصادره غیرقانونی تضمین کردهاند، اما ابهام در معیارهای «منافع عمومی» و نحوه محاسبه غرامت عادلانه، میتواند زمینهساز اختلافات حقوقی گردد.
در حوزه تأمین مالی سرمایهگذاران خارجی، مسئله اصلی، نارسایی و ناکارآمدی نظام حقوقی موجود در تأمین نیازهای مالی متنوع سرمایهگذاران خارجی است. هرچند قانون سرمایهگذاری خارجی و مقررات اجرایی آن، امکان تأمین مالی از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه در بازارهای مالی چین و نیز اخذ تسهیلات از بانکهای داخلی و خارجی را برای سرمایهگذاران خارجی فراهم نمودهاند، اما موانع عملی متعددی از جمله الزامات سختگیرانه نهادهای ناظر، محدودیتهای مربوط به نقلوانتقال ارز، پیچیدگیهای رویههای اداری و عدم شفافیت در فرآیندهای تأیید و نظارت، همچنان بر سر راه تأمین مالی مؤثر سرمایهگذاران خارجی قرار دارند.
علاوه بر این، موضوع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و بهویژه انتشار سهام در بورسهای چین برای شرکتهای با سرمایهگذاری خارجی، با چالشهای حقوقی و مقرراتی متعددی مواجه است. قوانین و مقررات مربوط به پذیرش شرکتها در بورس، اغلب برای شرکتهای داخلی طراحی شدهاند و انطباق آنها با شرایط خاص شرکتهای با سرمایهگذاری خارجی، همواره با دشواریهایی همراه بوده است. همچنین، موضوع تأمین مالی از طریق استقراض خارجی و استفاده از وامهای ارزی، با محدودیتهای ناشی از کنترلهای ارزی و سیاستهای پولی چین در تعارض قرار دارد و این امر، برنامهریزی مالی سرمایهگذاران خارجی را با عدماطمینان مواجه میسازد.
در حوزه انتقال فناوری، پیچیدهترین و حساسترین مسئله، نحوه تعامل بین سیاستهای توسعه فناوری چین و حقوق سرمایهگذاران خارجی است. چین به عنوان کشوری در مسیر توسعه، همواره به دنبال جذب فناوریهای پیشرفته از طریق سرمایهگذاری خارجی بوده و این امر، گاه به ایجاد فشارهایی بر سرمایهگذاران خارجی برای انتقال فناوری منجر شده است. هرچند قانون سرمایهگذاری خارجی به صراحت هرگونه اجبار به انتقال فناوری را ممنوع اعلام کرده و بر داوطلبانهبودن انتقال فناوری تأکید نموده است، اما برخی مکانیسمهای نظارتی و تشویقی موجود در نظام حقوقی چین، ممکن است به گونهای عمل نمایند که سرمایهگذاران خارجی را به انتقال فناوری ترغیب یا حتی مجبور سازند. به عنوان نمونه، الزام به ثبت اختراعات در چین، الزام به همکاری با شرکتهای داخلی در پروژههای تحقیقاتی و توسعهای، و نیز مشوقهای مالیاتی برای انتقال فناوری، همگی میتوانند به عنوان عواملی عمل کنند که سرمایهگذاران خارجی را به سمت انتقال فناوری سوق دهند.
از سوی دیگر، مسئله حمایت از حقوق مالکیت فکری سرمایهگذاران خارجی در فرآیند انتقال فناوری، از دیگر چالشهای جدی در این حوزه محسوب میشود. علیرغم پیشرفتهای قابلتوجه چین در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری در سالهای اخیر، همچنان نگرانیهایی درباره سرقت علمی، نقض حقوق مالکیت فکری و عدم کارایی کافی نظام قضایی در رسیدگی به دعاوی مرتبط با مالکیت فکری وجود دارد که میتواند سرمایهگذاران خارجی را در زمینه انتقال فناوری محتاط و مردد سازد.
همچنین، هماهنگی و انسجام قوانین و مقررات مربوط به انتقال فناوری با تعهدات بینالمللی چین، از جمله تعهدات ناشی از عضویت در سازمان تجارت جهانی و موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری، مسئله دیگری است که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق میباشد. تضاد یا ناهماهنگی میان قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی، میتواند به ایجاد اختلافات حقوقی و بروز دعاوی بینالمللی سرمایهگذاری منجر گردد که تبعات منفی برای هر دو طرف به همراه خواهد داشت.
بنابراین، مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل چالشهای حقوقی موجود در سه حوزه حقوق سرمایهگذاری خارجی، تأمین مالی و انتقال فناوری در نظام حقوقی چین و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالشها و بهبود فضای حقوقی سرمایهگذاری در این کشور میباشد.
اهمیت و ضرورت پژوهش در زمینه حقوق سرمایهگذاری خارجی، تأمین مالی و انتقال فناوری در چین، از چند جهت قابل تبیین و بررسی است:
چین به عنوان یکی از بزرگترین مقاصد سرمایهگذاری خارجی در جهان، سالانه حجم عظیمی از سرمایههای خارجی را به خود جذب میکند و نظام حقوقی حاکم بر این سرمایهگذاریها، از اهمیت راهبردی برخوردار است. هرگونه تغییر یا تحول در این نظام، میتواند تأثیرات عمیقی بر جریان سرمایهگذاری خارجی و به تبع آن، بر رشد و توسعه اقتصادی چین و حتی اقتصاد جهانی داشته باشد.
قانون جدید سرمایهگذاری خارجی چین که در سال ۲۰۲۰ به اجرا درآمده، تحولی بنیادین در نظام حقوقی سرمایهگذاری این کشور ایجاد نموده و جایگزین سه قانون پیشین گردیده است. این تحول تقنینی، نهتنها ساختار حقوقی سرمایهگذاری خارجی را دگرگون ساخته، بلکه زمینهساز ظهور مسائل و چالشهای حقوقی جدیدی نیز گردیده که نیازمند بررسی و تحلیل علمی میباشند.
موضوع تأمین مالی سرمایهگذاران خارجی در چین، بهویژه در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی با نوسانات و عدماطمینانهای فراوانی مواجه است، از حساسیت ویژهای برخوردار میباشد. سرمایهگذاران خارجی برای انجام پروژههای خود در چین، نیازمند دسترسی به منابع مالی متنوع و کارآمد هستند و هرگونه مانع یا محدودیت در این زمینه، میتواند جذابیت سرمایهگذاری در چین را به شدت کاهش دهد.
موضوع انتقال فناوری در چین، همواره یکی از حساسترین و بحثبرانگیزترین موضوعات در روابط اقتصادی و تجاری این کشور با سایر کشورها بوده است. ایالات متحده آمریکا و برخی دیگر از کشورهای توسعهیافته، همواره چین را به اعمال فشار بر سرمایهگذاران خارجی برای انتقال فناوری متهم نمودهاند و این اتهامات، به یکی از محورهای اصلی اختلافات تجاری و سرمایهگذاری بین چین و این کشورها تبدیل شده است.
حقوق سرمایهگذاران خارجی در چین، همواره موردتوجه سرمایهگذاران بینالمللی قرار داشته و هرگونه تزلزل یا نقص در نظام حمایتی، میتواند اعتماد سرمایهگذاران را خدشهدار نموده و به کاهش جریان سرمایهگذاری خارجی منجر گردد.
با توجه به جایگاه ویژه چین در نظام اقتصادی بینالملل و نقش پررنگ این کشور در زنجیرههای ارزش جهانی، هرگونه تحول در نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین، میتواند تأثیرات گستردهای بر اقتصاد جهانی و نظام سرمایهگذاری بینالمللی داشته باشد.
با توجه به مراتب فوق، پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به نیازهای علمی و عملی موجود در زمینه حقوق سرمایهگذاری خارجی، تأمین مالی و انتقال فناوری در چین، به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف این موضوع مهم و حیاتی میپردازد و امید است که نتایج آن بتواند به عنوان مرجعی معتبر برای پژوهشگران، حقوقدانان، سرمایهگذاران و سیاستگذاران مورد استفاده قرار گیرد.
۱. نظام حقوقی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در چین پس از تصویب قانون سرمایهگذاری خارجی (۲۰۲۰) از چه ویژگیها و ساختاری برخوردار است و مهمترین تحولات آن نسبت به دوران پیشین کدامند؟
۲. مهمترین چالشها و موانع حقوقی فراروی تأمین مالی سرمایهگذاران خارجی در چین کدامند و نظام حقوقی موجود تا چه اندازه توانسته است نیازهای مالی متنوع سرمایهگذاران خارجی را تأمین نماید؟
۳. سیاستها و مقررات حاکم بر انتقال فناوری در چین، چه تأثیری بر حقوق و منافع سرمایهگذاران خارجی داشته و آیا این سیاستها با موازین حقوق بینالملل سرمایهگذاری سازگاری دارند؟
۴. نظام حقوقی چین در زمینه حمایت از حقوق سرمایهگذاران خارجی، بهویژه در حوزه مالکیت فکری و جبران خسارت، از چه کارایی و اثربخشی برخوردار است و نقاط قوت و ضعف آن کدامند؟
۵. راهکارهای عملی برای بهبود و ارتقای نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین در سه حوزه حقوق سرمایهگذاری، تأمین مالی و انتقال فناوری چیست و چگونه میتوان تعادل میان جذب سرمایهگذاری خارجی و حفظ منافع ملی را برقرار نمود؟
هدف کلی: بررسی و تحلیل جامع نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی در چین با تأکید بر سه حوزه حقوق سرمایهگذاری، تأمین مالی و انتقال فناوری، به منظور شناسایی چالشهای موجود و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود و ارتقای این نظام.
اهداف جزئی:
۱. تبیین ساختار و ویژگیهای نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین پس از تصویب قانون سرمایهگذاری خارجی (۲۰۲۰) و شناسایی مهمترین تحولات آن نسبت به دوران پیشین؛
۲. شناسایی و تحلیل مهمترین چالشها و موانع حقوقی فراروی تأمین مالی سرمایهگذاران خارجی در چین و ارزیابی کارایی نظام حقوقی موجود در این زمینه؛
۳. بررسی و تحلیل سیاستها و مقررات حاکم بر انتقال فناوری در چین و ارزیابی تأثیر آنها بر حقوق و منافع سرمایهگذاران خارجی؛
۴. ارزیابی نظام حقوقی حمایت از حقوق سرمایهگذاران خارجی در چین، بهویژه در حوزه مالکیت فکری و جبران خسارت، و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن؛
۵. ارائه راهکارهای عملی و مبتنی بر تحلیل حقوقی برای بهبود و ارتقای نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین در سه حوزه مورد بررسی، با هدف ایجاد تعادل میان جذب سرمایهگذاری خارجی و حفظ منافع ملی.
مبانی نظری پژوهش حاضر بر ترکیبی از نظریههای حقوق سرمایهگذاری بینالمللی، اقتصاد سیاسی بینالملل و نظریههای توسعه اقتصادی استوار میباشد.
در حوزه حقوق سرمایهگذاری بینالمللی، نظریه حاکمیت دولت بر منابع طبیعی و نظریه حمایت از سرمایهگذاران خارجی، دو رکن اساسی را تشکیل میدهند. بر اساس نظریه اول، دولتها به عنوان حاکم بر قلمرو خود، دارای اختیار کامل برای تنظیم و نظارت بر سرمایهگذاری خارجی در داخل مرزهای خود میباشند و میتوانند در راستای تأمین منافع عمومی، محدودیتهایی برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد نمایند. در مقابل، نظریه حمایت از سرمایهگذاران خارجی تأکید دارد که سرمایهگذاران خارجی به عنوان اشخاص حقوقی که در چارچوب قوانین بینالمللی فعالیت میکنند، باید از حمایتهای لازم و کافی برخوردار باشند و دولتها نمیتوانند بهطور خودسرانه و بدون جبران خسارت عادلانه، به حقوق و منافع مشروع آنها تعرض نمایند. این دو نظریه، در عمل با یکدیگر در تعامل و گاه در تعارض قرار میگیرند و نظام حقوقی سرمایهگذاری هر کشور، تلاشی است برای ایجاد تعادل میان این دو رویکرد متعارض.
در زمینه تأمین مالی سرمایهگذاری خارجی، نظریه بازارهای مالی کارا و نظریه مداخله دولت در بازارهای مالی، دو دیدگاه متفاوت را ارائه میدهند. طرفداران نظریه اول معتقدند که بازارهای مالی بهخودیخود کارآمد هستند و دولتها نباید با دخالتهای بیجا، در عملکرد طبیعی این بازارها اختلال ایجاد نمایند. در مقابل، طرفداران نظریه دوم بر این باورند که بازارهای مالی به دلیل وجود نارساییهای اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و سایر نارساییهای ساختاری، همواره نیازمند نظارت و مداخله دولتها هستند.
در حوزه انتقال فناوری، نظریه انتقال فناوری و نظریه وابستگی فناورانه، دو رویکرد اصلی را تشکیل میدهند. بر اساس نظریه اول، انتقال فناوری از کشورهای توسعهیافته به کشورهای درحال توسعه، امری طبیعی و مفید برای هر دو طرف است و میتواند به توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای درحال توسعه کمک شایانی نماید. در مقابل، نظریه وابستگی فناورانه تأکید دارد که کشورهای توسعهیافته با استفاده از برتری فناورانه خود، همواره در تلاش هستند تا کشورهای درحال توسعه را در موقعیت وابستگی نگه دارند و از انتقال فناوریهای پیشرفته به این کشورها جلوگیری مینمایند.
چین به عنوان یک کشور درحال توسعه، همواره در تلاش بوده است تا با جذب سرمایهگذاری خارجی، به انتقال فناوری از کشورهای توسعهیافته دست یابد و در عین حال، از وابستگی فناورانه به این کشورها نیز جلوگیری نماید. این رویکرد دوگانه، نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین را با پیچیدگیهای خاصی مواجه ساخته است که پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل آنها میپردازد.
پژوهشهای متعددی در زمینه نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین، اعم از پژوهشهای داخلی چین و پژوهشهای بینالمللی، انجام شده است که هر یک به جنبههای خاصی از این موضوع پرداختهاند.
در میان پژوهشهای داخلی چین، یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی، تحولات نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی و بهویژه قانون جدید سرمایهگذاری خارجی بوده است. بسیاری از پژوهشگران چینی، قانون جدید سرمایهگذاری خارجی را به عنوان گامی بلند در جهت اصلاح و بهبود نظام حقوقی سرمایهگذاری و هماهنگی با استانداردهای بینالمللی ارزیابی نمودهاند، اما در عین حال به چالشهای اجرایی و نیاز به تدوین مقررات تکمیلی نیز اشاره کردهاند.
در حوزه تأمین مالی سرمایهگذاران خارجی، پژوهشهای انجامشده عمدتاً بر موانع و محدودیتهای حقوقی موجود در بازار سرمایه چین برای شرکتهای با سرمایهگذاری خارجی متمرکز بوده و بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مربوطه تأکید داشتهاند.
در حوزه انتقال فناوری، پژوهشهای متعددی به بررسی سیاستهای فناوری چین و تأثیر آن بر سرمایهگذاران خارجی پرداختهاند. برخی از این پژوهشها، سیاستهای فناوری چین را به عنوان عاملی برای تشویق انتقال فناوری ارزیابی نمودهاند، در حالی که برخی دیگر، این سیاستها را به عنوان نوعی فشار غیرمستقیم بر سرمایهگذاران خارجی برای انتقال فناوری تلقی نمودهاند.
در میان پژوهشهای بینالمللی، موضوع انتقال فناوری در چین و بهویژه اتهامات مربوط به اجبار به انتقال فناوری، از پربسامدترین موضوعات بوده است. بسیاری از پژوهشگران غربی، چین را به اعمال فشار بر سرمایهگذاران خارجی برای انتقال فناوری متهم نمودهاند و قانون جدید سرمایهگذاری خارجی را نیز به عنوان اقدامی صرفاً ظاهری و نه ماهوی برای رفع این نگرانیها تلقی نمودهاند. با این حال، گروهی دیگر از پژوهشگران، دیدگاهی متعادلتر اتخاذ نموده و بر این باورند که اگرچه چین در گذشته ممکن است فشارهایی برای انتقال فناوری اعمال کرده باشد، اما قانون جدید سرمایهگذاری خارجی گام مهمی در جهت شفافسازی و رفع این نگرانیها برداشته است.
پژوهش در زمینه حمایت از حقوق سرمایهگذاران خارجی در چین نیز، همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است. برخی پژوهشها، نظام حقوقی چین را از نظر حمایت از سرمایهگذاران خارجی، نسبتاً کارآمد ارزیابی نمودهاند، در حالی که برخی دیگر، به نارساییهایی در نظام قضایی و اجرایی چین در این زمینه اشاره کردهاند.
با این وجود، کمبود پژوهشهای جامع و یکپارچهای که بهطور همزمان به هر سه حوزه حقوق سرمایهگذاری، تأمین مالی و انتقال فناوری بپردازند، به وضوح احساس میشود. اغلب پژوهشهای موجود، یا صرفاً به یکی از این سه حوزه پرداختهاند و یا اینکه با رویکردی توصیفی و نه تحلیلی، به بررسی موضوع پرداختهاند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ پژوهشی، به بررسی جامع و یکپارچه هر سه حوزه در کنار یکدیگر و با رویکردی تحلیلی‐انتقادی میپردازد.
پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش تحقیق توصیفی‐تحلیلی و با استفاده از تکنیک کتابخانهای و اسنادی، به بررسی و تحلیل نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی در چین با تأکید بر سه حوزه حقوق سرمایهگذاری، تأمین مالی و انتقال فناوری میپردازد.
جامعه آماری این پژوهش را کلیه قوانین، مقررات، آییننامهها، بخشنامهها، رویههای قضایی، معاهدات بینالمللی و اسناد بالادستی مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در چین تشکیل میدهند که از طریق مراجعه به پایگاههای اطلاعاتی معتبر حقوقی، وبسایتهای رسمی نهادهای دولتی چین و سازمانهای بینالمللی و نیز مطالعه منابع کتابخانهای و مقالات علمی معتبر، گردآوری شدهاند.
روش گردآوری دادهها در این پژوهش، به صورت اسنادی و با استفاده از برگهنویسی و فیشبرداری از منابع مکتوب و دیجیتال انجام شده است. برای انتخاب نمونه آماری، از روش نمونهگیری هدفمند استفاده گردیده و مهمترین و تأثیرگذارترین قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در چین، از جمله قانون سرمایهگذاری خارجی (۲۰۲۰)، آییننامه اجرایی قانون سرمایهگذاری خارجی، فهرست منفی سرمایهگذاری خارجی، قانون شرکتها، قانون اوراق بهادار، قانون مدیریت ارز، قانون مدیریت واردات و صادرات فناوری و مقررات مرتبط با مالکیت فکری، به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند.
روش تحلیل دادهها در این پژوهش، مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل حقوقی است که طی آن، متون حقوقی مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در چین، به دقت مطالعه شده و مفاهیم، اصول، قواعد، رویهها و چالشهای موجود در هر یک از سه حوزه مورد بررسی، استخراج، طبقهبندی و تحلیل گردیدهاند. در فرآیند تحلیل، از تکنیکهای تفسیر حقوقی از جمله تفسیر لفظی، تفسیر منطقی و تفسیر سیستماتیک بهره گرفته شده و تلاش گردیده است تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی موجود، راهکارهای عملی برای بهبود و ارتقای آن ارائه گردد.
اعتبار و روایی پژوهش حاضر، با بهرهگیری از منابع معتبر و اولیه حقوقی، ارجاع به قوانین و مقررات رسمی و نیز استفاده از آرای صادرشده توسط مراجع قضایی و داوری، تأمین گردیده است. پایایی پژوهش نیز از طریق بررسی دقیق و منسجم منابع، استفاده از روشهای نظاممند در گردآوری و تحلیل دادهها و نیز ارجاع به منابع متعدد و متنوع، حاصل شده است.
لازم به ذکر است که در این پژوهش، از رویکرد تطبیقی نیز بهصورت محدود استفاده شده و در مواردی که ضرورت داشته، نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین با نظامهای حقوقی سایر کشورها، از جمله کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه، مقایسه گردیده است. این رویکرد تطبیقی، به درک بهتر نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی چین و نیز شناسایی الگوهای موفق در سایر کشورها کمک نموده است.
یافتههای پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه میگردد.
حقوق سرمایهگذاری: قانون سرمایهگذاری خارجی که در تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۰ به اجرا درآمده، از شش فصل شامل اصول کلی، تشویق سرمایهگذاری، حمایت از سرمایهگذاری، مدیریت سرمایهگذاری، مسئولیتهای قانونی و مقررات پایانی تشکیل شده است. مهمترین نوآوریهای این قانون عبارتاند از: استقرار نظام مدیریت فهرست منفی بهجای نظام مدیریت فهرست مثبت، اعمال اصل رفتار ملی پیش از ورود به سرمایهگذاران خارجی، حذف الزام به تأییدیه برای اکثر سرمایهگذاریهای خارجی و جایگزینی آن با نظام ثبتنام، تقویت حمایت از حقوق مالکیت فکری سرمایهگذاران خارجی، ایجاد سازوکارهای جدید برای حلوفصل اختلافات از جمله سازوکار شکایت سرمایهگذاران خارجی، و شفافسازی بیشتر در خصوص تملک و مصادره اموال سرمایهگذاران خارجی و نحوه جبران خسارت.
بر اساس این قانون، سرمایهگذاران خارجی در کلیه حوزههایی که در فهرست منفی سرمایهگذاری خارجی قید نشدهاند، از رفتاری همسان با سرمایهگذاران داخلی برخوردار میگردند و تنها در حوزههای مشمول فهرست منفی، محدودیتها و ممنوعیتهای خاص اعمال میگردد. این رویکرد، گامی مهم در جهت تسهیل و روانسازی سرمایهگذاری خارجی در چین محسوب میشود و با استانداردهای بینالمللی در این حوزه، از جمله الزامات سازمان تجارت جهانی، هماهنگی بیشتری دارد.
تأمین مالی: یافتههای توصیفی نشان میدهد که قانون سرمایهگذاری خارجی و مقررات اجرایی آن، امکان تأمین مالی از طریق منابع متنوعی را برای سرمایهگذاران خارجی فراهم نمودهاند. این منابع عبارتاند از: انتشار سهام و اوراق قرضه در بازارهای مالی داخل و خارج از چین، اخذ تسهیلات و وامهای بانکی از بانکهای داخلی و خارجی، استفاده از تسهیلات تأمین مالی پروژه، استفاده از سرمایهگذاری خطرپذیر و سرمایهگذاری خصوصی، و نیز استفاده از ابزارهای مالی نوین مانند صندوقهای سرمایهگذاری و اوراق بهادار مبتنی بر دارایی.
با این حال، بررسی قوانین و مقررات تکمیلی و نیز رویههای اجرایی موجود، نشان میدهد که سرمایهگذاران خارجی در عمل با موانع متعددی در زمینه تأمین مالی مواجه هستند. از جمله این موانع میتوان به الزامات سختگیرانه نهادهای ناظر بر بازار سرمایه از جمله کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین، محدودیتهای مربوط به نقلوانتقال ارز و کنترلهای سرمایهای، پیچیدگیهای رویههای اداری و طولانیبودن فرآیندهای تأیید، عدم شفافیت کافی در قوانین و مقررات و تغییرات مکرر آنها، و نیز محدودیتهای مربوط به دسترسی شرکتهای با سرمایهگذاری خارجی به برخی از مشوقهای مالی و اعتباری که صرفاً برای شرکتهای داخلی در نظر گرفته شدهاند، اشاره نمود.
انتقال فناوری: یافتههای توصیفی حاکی از آن است که چین دارای نظام حقوقی نسبتاً جامعی در این زمینه میباشد که شامل قوانین و مقررات متعددی از جمله قانون مدیریت واردات و صادرات فناوری، قانون سرمایهگذاری خارجی، قانون شرکتها، قانون مالکیت فکری، قانون ضد انحصار و نیز موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه سرمایهگذاری میشود. قانون سرمایهگذاری خارجی به صراحت هرگونه اجبار به انتقال فناوری را ممنوع اعلام نموده و بر داوطلبانهبودن انتقال فناوری بر اساس اصول بازار و توافق طرفین تأکید دارد.
با این حال، بررسی قوانین و مقررات تکمیلی و نیز رویههای اجرایی نشان میدهد که برخی مکانیسمهای نظارتی و تشویقی موجود، از جمله الزام به ثبت اختراعات در چین، الزام به همکاری با شرکتهای داخلی در پروژههای تحقیقاتی و توسعهای، مشوقهای مالیاتی برای انتقال فناوری، و نیز اولویتدهی به شرکتهایی که فناوری خود را به چین منتقل میکنند در فرآیندهای تأیید و تخصیص منابع دولتی، میتوانند به گونهای عمل نمایند که سرمایهگذاران خارجی را به سمت انتقال فناوری ترغیب یا حتی مجبور سازند.
فرضیه اول: «نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین پس از تصویب قانون سرمایهگذاری خارجی (۲۰۲۰) از شفافیت و کارایی بیشتری نسبت به دوران پیشین برخوردار شده است.» نتایج نشان میدهد که علیرغم پیشرفتهای قابلتوجه در زمینه شفافیت و سادهسازی رویهها، همچنان نارساییهایی در این زمینه وجود دارد؛ ازجمله ابهام در هماهنگی قانون جدید با قانون شرکتها و قوانین بخشی، و طولانی و پیچیده بودن برخی رویههای اداری تأیید و نظارت. بنابراین، فرضیه اول بهطور کامل تأیید نشده و با برخی ملاحظات و استثنائات همراه میباشد.
فرضیه دوم: «مهمترین مانع حقوقی فراروی تأمین مالی سرمایهگذاران خارجی در چین، محدودیتهای ناشی از کنترلهای ارزی و عدم شفافیت در مقررات مربوط به نقلوانتقال ارز است.» نتایج نشان میدهد که کنترلهای ارزی در چین، اگرچه در سالهای اخیر تا حدودی تسهیل شدهاند، اما همچنان یکی از مهمترین موانع فراروی تأمین مالی سرمایهگذاران خارجی محسوب میشوند؛ در کنار موانع دیگری مانند محدودیت دسترسی به بازار سرمایه داخلی و پیچیدگی رویههای اداری. بنابراین، فرضیه دوم تا حد زیادی تأیید میشود، اما باید در کنار سایر موانع نیز مورد توجه قرار گیرد.
فرضیه سوم: «سیاستهای تشویقی و نظارتی چین در حوزه انتقال فناوری، به گونهای طراحی شدهاند که سرمایهگذاران خارجی را بهطور غیرمستقیم به انتقال فناوری ترغیب مینمایند.» نتایج نشان میدهد که اگرچه قانون سرمایهگذاری خارجی هرگونه اجبار مستقیم به انتقال فناوری را ممنوع اعلام نموده، اما مجموعهای از مکانیسمهای تشویقی و نظارتی در نظام حقوقی چین وجود دارند که بهطور غیرمستقیم، سرمایهگذاران خارجی را به سمت انتقال فناوری سوق میدهند. بنابراین، فرضیه سوم بهطور کامل تأیید میشود.
فرضیه چهارم: «نظام حقوقی چین در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری سرمایهگذاران خارجی، از کارایی و اثربخشی کافی برخوردار نمیباشد.» نتایج نشان میدهد که اگرچه چین در سالهای اخیر پیشرفتهای قابلتوجهی در زمینه اصلاح قوانین مالکیت فکری و تقویت نظام اجرایی آن داشته است، اما همچنان نارساییهایی از جمله طولانیبودن فرآیندهای رسیدگی قضایی، کمبود قضات متخصص، و عدم تناسب مجازاتها با خسارات وارده وجود دارد. بنابراین، فرضیه چهارم تا حد زیادی تأیید میشود.
فرضیه پنجم: «تعادل میان جذب سرمایهگذاری خارجی و حفظ منافع ملی در نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین، بهطور کامل برقرار نشده و این نظام بیشتر به سمت حفظ منافع ملی گرایش دارد.» نتایج نشان میدهد که نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین، همواره در تلاش بوده است تا میان این دو هدف مهم تعادل ایجاد نماید، اما در عمل، برخی قوانین و مقررات، ازجمله محدودیتهای حوزههای حساس و استراتژیک، الزامات انتقال فناوری و کنترلهای ارزی، بیشتر به سمت حفظ منافع ملی گرایش دارند. بنابراین، فرضیه پنجم تا حد زیادی تأیید میشود، اما باید توجه داشت که در سالهای اخیر و بهویژه با تصویب قانون سرمایهگذاری خارجی، نظام حقوقی چین به سمت ایجاد تعادل بیشتر حرکت کرده است.
نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی در چین، طی چهار دهه اخیر دستخوش تحولات شگرفی شده است و از یک نظام ابتدایی و پراکنده، به یک نظام نسبتاً جامع و منسجم تبدیل گردیده است. تصویب و اجرای قانون سرمایهگذاری خارجی در سال ۲۰۲۰، نقطه عطفی در این مسیر تحول به شمار میرود و نشاندهنده عزم جدی چین برای اصلاح و بهبود فضای حقوقی سرمایهگذاری و هماهنگی با استانداردهای بینالمللی میباشد.
با این حال، این نظام حقوقی همچنان با چالشها و نارساییهای متعددی در سه حوزه مواجه است:
در حوزه حقوق سرمایهگذاری، مهمترین چالش، ناهماهنگی و تعارض میان قانون سرمایهگذاری خارجی و سایر قوانین مرتبط است که میتواند به سردرگمی و عدماطمینان حقوقی منجر گردد. همچنین ابهام در معیارهای «منافع عمومی» و «غرامت عادلانه» زمینهساز اختلافات حقوقی است. پیشنهاد میگردد قانونگذار چین با ارائه تعاریف روشنتر و دقیقتر از این مفاهیم و تدوین رویههای شفاف برای محاسبه غرامت، از بروز اختلافات جلوگیری نماید.
در حوزه تأمین مالی، چالش اصلی، نارسایی و ناکارآمدی نظام حقوقی موجود در تأمین نیازهای مالی متنوع سرمایهگذاران خارجی است. پیشنهاد میگردد نهادهای ناظر با سادهسازی رویههای اداری، افزایش شفافیت، تسهیل فرآیندهای نقلوانتقال ارز و ایجاد مشوقهای مالی مناسب، زمینه را برای تأمین مالی آسانتر و مؤثرتر فراهم نمایند. همچنین توصیه میشود بازار سرمایه چین با اصلاح قوانین پذیرش شرکتها در بورس، شرایط را برای حضور گستردهتر شرکتهای با سرمایهگذاری خارجی تسهیل نماید.
در حوزه انتقال فناوری، پیچیدهترین و حساسترین چالش، نحوه تعامل میان سیاستهای توسعه فناوری چین و حقوق سرمایهگذاران خارجی است. پیشنهاد میگردد دولت چین با شفافسازی بیشتر سیاستهای فناوری خود و ارائه تضمینهای کافی در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری، اعتماد سرمایهگذاران را جلب نماید و زمینه را برای انتقال داوطلبانه و مبتنی بر منافع متقابل فناوری فراهم آورد. همچنین توصیه میشود چین در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه سرمایهگذاری، با رویکردی سازنده و شفاف، به رفع نگرانیهای سرمایهگذاران خارجی در زمینه انتقال فناوری بپردازد.
در نهایت، باید تأکید نمود که ایجاد تعادل میان جذب سرمایهگذاری خارجی و حفظ منافع ملی، یکی از مهمترین چالشهای فراروی نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین است؛ این چالش بهویژه در حوزههای حساس و استراتژیک مانند فناوریهای پیشرفته، انرژی، ارتباطات و زیرساختها، از حساسیت بیشتری برخوردار میباشد. قانون سرمایهگذاری خارجی (۲۰۲۰) با رویکردی متعادلتر نسبت به قوانین پیشین، تلاش نموده است تا با تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و ارائه تضمینهای بیشتر، جذابیت سرمایهگذاری در چین را افزایش دهد و در عین حال، از منافع ملی در حوزههای حساس نیز محافظت نماید. با این حال، برای دستیابی به تعادل مطلوب، نیازمند تلاشهای مستمر در زمینه اصلاح قوانین، بهبود رویههای اجرایی، افزایش شفافیت و نیز تقویت تعاملات بینالمللی میباشد.
پژوهش حاضر با شناسایی چالشهای موجود در سه حوزه حقوق سرمایهگذاری، تأمین مالی و انتقال فناوری و نیز ارائه راهکارهای عملی برای رفع این چالشها، امید دارد که بتواند به بهبود و ارتقای نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین کمک نماید و زمینه را برای جذب سرمایهگذاری خارجی بیشتر و مؤثرتر در این کشور فراهم آورد. در عین حال، تأکید میگردد که هرگونه اصلاح در نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی، باید با در نظر گرفتن منافع ملی و الزامات توسعه اقتصادی چین صورت پذیرد و از ایجاد خلأهای حقوقی و بروز پیامدهای ناخواسته جلوگیری به عمل آید.
رحیمینژاد، علی. (۱۴۰۰). «تحولات نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی در چین با تأکید بر قانون جدید سرمایهگذاری خارجی». مجله حقوق تطبیقی، شماره ۳۲.
رضایی، محسن. (۱۴۰۱). «موانع حقوقی تأمین مالی سرمایهگذاران خارجی در بازار سرمایه چین». فصلنامه پژوهشهای حقوق اقتصادی، سال نهم، شماره ۳.
کریمی، سعید و حسینی، مجتبی. (۱۳۹۹). «نظام فهرست منفی در قانون سرمایهگذاری خارجی چین و تطبیق آن با موازین حقوق بینالملل». مجله حقوق بینالملل، شماره ۶۱.
محمدی، جواد. (۱۳۹۸). «انتقال فناوری در سرمایهگذاری خارجی چین؛ چالشها و راهکارها». دو ماهنامه بررسی مسائل حقوقی بینالملل، سال دوم، شماره ۴.
حسینیزاده، سیدعلی. (۱۴۰۲). «حمایت از حقوق سرمایهگذاران خارجی در نظام حقوقی چین با نگاهی به رویه قضایی». پژوهشنامه حقوق اقتصادی، دوره ۱۱، شماره ۲.
احمدی، فرهاد. (۱۳۹۹). «جایگاه و نقش سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی چین». مجله اقتصاد و توسعه، شماره ۴۷.
باقری، علیرضا. (۱۴۰۰). «نظام حقوقی انتقال فناوری در چین و تعهدات بینالمللی این کشور». فصلنامه حقوق تجارت بینالملل، سال چهارم، شماره ۱.
پورمحمدی، حسین. (۱۳۹۸). «تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری خارجی در چین؛ چالشها و فرصتها». مجله مدیریت مالی، شماره ۲۳.
جعفری، ناصر و علیزاده، مریم. (۱۴۰۱). «تحلیل اقتصادی تأثیر سرمایهگذاری خارجی بر رشد اقتصادی چین». فصلنامه مطالعات اقتصادی، دوره ۱۲، شماره ۴.
خانی، منوچهر. (۱۳۹۹). «مقایسه نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین و هند». مجله حقوق تطبیقی آسیا، شماره ۸.
دلیری، شهرام. (۱۴۰۰). «نقش معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری در حمایت از سرمایهگذاران خارجی در چین». دو ماهنامه حقوق معاهدات، سال سوم، شماره ۲.
ذوالقدر، امیر. (۱۳۹۸). «سیاستهای تشویقی سرمایهگذاری خارجی در چین؛ مطالعه موردی مناطق ویژه اقتصادی». مجله جغرافیا و برنامهریزی منطقهای، شماره ۳۵.
رجبی، محمود. (۱۴۰۲). «چالشهای حقوقی شرکتهای با سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه چین». فصلنامه بورس و اوراق بهادار، دوره ۱۶، شماره ۱.
زارعی، احسان. (۱۳۹۹). «حمایت از مالکیت فکری در سرمایهگذاری خارجی چین». مجله حقوق مالکیت فکری، شماره ۲۸.
سعادت، مهدی. (۱۴۰۰). «نظام حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری خارجی در چین». فصلنامه داوری بینالملل، سال پنجم، شماره ۳.
شریفی، حسن. (۱۳۹۸). «تأثیر سیاستهای ارزی چین بر تأمین مالی سرمایهگذاران خارجی». مجله اقتصاد پولی و مالی، شماره ۵۲.
صادقی، حمید. (۱۴۰۱). «نظام حقوقی سرمایهگذاری خارجی چین در پرتو قانون جدید سرمایهگذاری خارجی». پژوهشنامه حقوق خصوصی، دوره ۹، شماره ۱.
طاهری، عباس. (۱۳۹۹). «انتقال فناوری و توسعه صنعتی در چین؛ رویکردی حقوقی‐اقتصادی». مجله توسعه صنعتی، شماره ۳۳.
عابدی، قاسم. (۱۴۰۰). «چالشهای فراروی سرمایهگذاران خارجی در چین در حوزه تأمین مالی». فصلنامه سرمایهگذاری و توسعه، سال هشتم، شماره ۲.
غفاری، سعید. (۱۴۰۲). «نظام حقوقی چین در حمایت از سرمایهگذاری خارجی؛ ارزیابی و راهکارها». مجله حقوق و سیاست، شماره ۴۴.
نوشته سید رضا علوی کیا