سیدرضا علوی کیا
۱- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک موسسه آموزش عالی روزبه زنجان؛ کارشناس حرفهای تامین مالی بازار و صندوقهای سرمایهگذاری.
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پیچیده و چندلایه میان اقتصاد و امنیت در چارچوب اکوسیستم حکمرانی عمومی و امنیت ملی تدوین شده است. در عصر کنونی، مفهوم امنیت ملی دستخوش تحولی بنیادین شده و از رویکردهای صرفاً نظامی-امنیتی فاصله گرفته و به سمت درکی جامعتر و چندبعدی حرکت نموده است که در آن، مؤلفههای اقتصادی نقشی محوری و تعیینکننده ایفا میکنند. از سوی دیگر، حکمرانی عمومی بهعنوان نظام اداره امور عمومی و تنظیم روابط دولت، جامعه و بازار، بستر اصلی شکلگیری و تداوم امنیت ملی در تمامی سطوح آن به شمار میرود. این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی و با مرور نظاممند منابع معتبر داخلی، به دنبال تبیین چگونگی تأثیرگذاری متقابل اقتصاد و امنیت در بستر اکوسیستم حکمرانی عمومی و ارائه چارچوبی مفهومی برای تحلیل این رابطه است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اقتصاد و امنیت در همه سطوح، از سطح خرد (امنیت معیشتی شهروندان) تا سطح کلان (امنیت اقتصادی ملی و امنیت بینالمللی)، در یک رابطه دیالکتیکی و تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند و این رابطه از طریق مؤلفههای کلیدی حکمرانی عمومی نظیر کارآمدی دولت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت عمومی و ثبات سیاسی، واسطهگری و تنظیم میشود. همچنین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که شکلگیری اکوسیستم حکمرانی عمومی کارآمد، مستلزم ایجاد تعادل پویا میان اهداف اقتصادی و الزامات امنیتی است و هرگونه اختلال در این تعادل، میتواند به شکلگیری چرخههای معیوبی منجر شود که در آن، ضعف اقتصادی، ناامنی را تشدید میکند و ناامنی نیز به نوبه خود، زمینههای رشد و توسعه اقتصادی را تضعیف مینماید. در نهایت، پژوهش حاضر با تأکید بر رویکرد سیستمی و اکوسیستمی به حکمرانی عمومی، راهکارهایی برای تقویت همافزایی میان اقتصاد و امنیت در سطوح مختلف ارائه میدهد و بر ضرورت بازطراحی نهادها، سیاستها و فرآیندهای حکمرانی بهگونهای تأکید مینماید که بتواند همزمان به تأمین رفاه اقتصادی شهروندان و حفظ و ارتقای امنیت ملی در ابعاد گوناگون آن بپردازد.
واژگان کلیدی: اکوسیستم حکمرانی عمومی، امنیت ملی، اقتصاد، حکمرانی اقتصادی، امنیت اقتصادی.
در سپهر اندیشه سیاسی و اقتصادی معاصر، مفاهیم «امنیت» و «اقتصاد» دیگر نه بهعنوان دو حوزه مجزا و مستقل، بلکه بهمثابه دو روی یک سکه و دو مؤلفه درهمتنیده و متقابل در نظر گرفته میشوند که هرگونه تحلیل و سیاستگذاری در یکی، بدون توجه به دیگری، ناقص و گمراهکننده خواهد بود. این درک نوین از پیوند ناگسستنی اقتصاد و امنیت، ریشه در تحولات عمیقی دارد که در چند دهه اخیر در عرصه روابط بینالملل، مطالعات امنیتی و اقتصاد سیاسی رخ داده است؛ تحولاتی که طی آن، با پایان جنگ سرد و افزایش چشمگیر وزن مؤلفههای اقتصادی در ارزیابی توانمندی ملی و وضعیت امنیتی واحدهای سیاسی، ملاحظات اقتصاد سیاسی از اهمیت افزونتری در تحلیل امنیت ملی کشورها و تبیین رژیم امنیتی حاکم بر نظام بینالملل برخوردار شدند (عسگری، ۱۳۸۳).
در این نگاه جدید، امنیت ملی دیگر صرفاً به معنای حفظ تمامیت ارضی و مقابله با تهدیدات نظامی نیست، بلکه دامنهای گستردهتر مییابد که امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و حتی امنیت زیستمحیطی را در بر میگیرد و در این میان، بعد اقتصادی بهعنوان زیربناییترین و تأثیرگذارترین مؤلفه، نقشی محوری در تعیین سطح و کیفیت امنیت ملی ایفا میکند. از سوی دیگر، مفهوم «حکمرانی عمومی» بهعنوان چارچوبی برای تحلیل نحوه اداره امور عمومی، تنظیم روابط دولت، جامعه و بازار و توزیع منابع و فرصتها در سطح جامعه، در دهههای اخیر به یکی از محوریترین مفاهیم در علوم سیاسی، مدیریت عمومی و اقتصاد توسعه تبدیل شده است. حکمرانی خوب که در قالب شاخصهایی نظیر پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبود ناامنی و ترور، اثربخشی دولت، کیفیت تنظیمکنندگی، حاکمیت قانون و مهار فساد معرفی میشود، بهعنوان بستری برای بهبود فضای عملکرد دولت و مردم در فرآیند سیاستگذاری تلقی میگردد و شاخصه اصلی آن، مدیریت منابع عمومی با حضور گسترده مردم است (پژوهشکده تحقیقات راهبردی، ۱۳۹۹).
در این چارچوب، حکمرانی عمومی نه تنها بر کارایی و اثربخشی سیاستهای اقتصادی تأثیر میگذارد، بلکه بهعنوان عاملی کلیدی در تأمین و تداوم امنیت ملی نیز عمل مینماید؛ بهگونهای که پژوهشهای متعدد نشان دادهاند میان حکمرانی خوب و پایداری امنیت ملی در ایران، رابطهای معنادار، مستقیم، متقابل و دو سویه وجود دارد، بهگونهای که پایداری امنیت ملی در گرو پایداری حکمرانی خوب در کشور است (هاشمی و رضایی، ۱۴۰۱). این رابطه دو سویه، نشاندهنده آن است که درک صحیح از نسبت اقتصاد و امنیت، بدون توجه به اکوسیستم حکمرانی عمومی که بستر تعامل این دو حوزه است، نه تنها ناقص، بلکه گمراهکننده خواهد بود؛ چرا که حکمرانی عمومی بهمثابه واسط و تنظیمگر اصلی، تعیین میکند که چگونه منابع اقتصادی به امنیت تبدیل شوند و چگونه الزامات امنیتی، ساختار و جهتگیریهای اقتصاد را شکل دهند.
در عین حال، مفهوم «اکوسیستم حکمرانی عمومی» که در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است، رویکردی سیستمی و کلنگر به حکمرانی ارائه میدهد که در آن، نهادها، بازیگران، قواعد، فرآیندها و تعاملات آنها در قالب یک کل پویا و بههمپیوسته در نظر گرفته میشود و از این منظر، اقتصاد و امنیت بهعنوان دو زیرسیستم مهم این اکوسیستم، در تعامل و تأثیر متقابل با یکدیگر و با سایر زیرسیستمها قرار دارند. امروزه دولتها، امنیت را بهویژه امنیت ملی را در توسعه اقتصادی سراغ میگیرند و مفهوم امنیت تحولیافته و دارای ابعاد تازهای شده است بهگونهای که دیگر نمیتوان امنیت را بدون توجه به مؤلفههای اقتصادی و توسعهای درک کرد.
از این رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه پیچیده و چندلایه میان اقتصاد و امنیت در بستر اکوسیستم حکمرانی عمومی و با تأکید بر سطوح مختلف این رابطه، از سطح معیشت فردی شهروندان تا سطح امنیت اقتصادی ملی و امنیت بینالمللی، گام مهمی در جهت توسعه ادبیات نظری و ارائه چارچوبی کاربردی برای سیاستگذاری در این حوزه برمیدارد و در این مسیر، با بهرهگیری از دستاوردهای نظری و تجربی حوزههای اقتصاد سیاسی، مطالعات امنیتی و حکمرانی عمومی، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چگونه میتوان با طراحی و تقویت اکوسیستم حکمرانی عمومی کارآمد، به همافزایی میان اهداف اقتصادی و الزامات امنیتی دست یافت و از این طریق، زمینه را برای تحقق توسعهای پایدار، عادلانه و امن فراهم آورد.
در عصر کنونی، پیوند میان اقتصاد و امنیت بهحدی عمیق و تنگاتنگ شده است که مرزبندی میان این دو حوزه نه تنها دشوار، بلکه غیرممکن و گمراهکننده به نظر میرسد؛ بهگونهای که بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که اقتصاد و امنیت، دو روی یک سکه هستند و هرگونه تحلیل مستقل از هر یک، به درکی ناقص و نادرست از پویاییهای جامعه و سیاست منجر خواهد شد. این درهمتنیدگی، خود را در سطوح مختلفی نشان میدهد که از سطح خرد و فردی آغاز شده و تا سطح کلان و بینالمللی ادامه مییابد و هر یک از این سطوح، ویژگیها، پویاییها و چالشهای خاص خود را دارند که نیازمند بررسی و تحلیل مجزا اما هماهنگ هستند.
در سطح خرد، امنیت اقتصادی شهروندان بهمعنای برخورداری از درآمد کافی، شغل پایدار، مسکن مناسب، تغذیه سالم و دسترسی به خدمات اساسی، نه تنها یک حق انسانی و یک ضرورت برای زندگی با کرامت است، بلکه بهعنوان زیربنای امنیت روانی امنیت افراد و خانوادهها عمل میکند و فقدان آن، میتواند به سرخوردگی، ناامیدی، افزایش آسیبهای اجتماعی و در نهایت، بیثباتی سیاسی و تضعیف امنیت ملی منجر شود. در سطح میانی، امنیت اقتصادی ملی بهمعنای توانایی یک کشور در تأمین نیازهای اساسی خود، حفظ استقلال اقتصادی، مقاومت در برابر شوکهای خارجی، ایجاد اشتغال مولد، کنترل تورم، توزیع عادلانه درآمد و ثروت و ایجاد فضای مساعد برای سرمایهگذاری و تولید، از ارکان اصلی امنیت ملی محسوب میشود و هرگونه تزلزل در این حوزه، میتواند بهسرعت به حوزههای سیاسی، اجتماعی و حتی نظامی سرایت کرده و امنیت ملی را با خطرات جدی مواجه سازد. در سطح کلان و بینالمللی، موقعیت اقتصادی یک کشور در نظام اقتصاد جهانی، میزان وابستگی یا استقلال آن، توان رقابتپذیری، سهم از بازارهای جهانی، دسترسی به فناوریهای پیشرفته و قدرت چانهزنی در مجامع بینالمللی، همگی بهعنوان مؤلفههای تعیینکننده در قدرت ملی و امنیت بینالمللی آن کشور ایفای نقش میکنند و هرگونه تغییر در این مؤلفهها، میتواند موازنه قوا و نظم امنیتی منطقهای و جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
در این میان، آنچه این مسئله را پیچیدهتر و در عین حال حیاتیتر میسازد، نقش و جایگاه اکوسیستم حکمرانی عمومی بهعنوان بستر و واسطه اصلی تعامل میان اقتصاد و امنیت در تمامی این سطوح است؛ بهعبارتی، کیفیت حکمرانی عمومی تعیین میکند که چگونه منابع اقتصادی به امنیت تبدیل شوند و چگونه الزامات امنیتی، ساختار و جهتگیریهای اقتصاد را شکل دهند و همچنین، چگونه تعارضات بالقوه میان اهداف اقتصادی و الزامات امنیتی مدیریت و حلوفصل گردند. با این حال، آنچه در عرصه عمل و حتی در بخش قابلتوجهی از ادبیات نظری مشاهده میشود، رویکردهای جزیرهای و بخشنگر به اقتصاد، امنیت و حکمرانی است که در آن، هر یک از این حوزهها بهطور مستقل و بدون توجه به تعاملات و وابستگیهای متقابل آنها مورد تحلیل و سیاستگذاری قرار میگیرند و این رویکرد، نه تنها از درک عمیق و جامع از پویاییهای این حوزهها جلوگیری میکند، بلکه به تدوین سیاستهای ناهماهنگ و حتی متناقضی منجر میشود که میتواند به تشدید ناامنیها و تضعیف اقتصاد دامن بزند.
برای نمونه، سیاستهای اقتصادی که بدون توجه به پیامدهای امنیتی آنها طراحی و اجرا میشوند، ممکن است به افزایش نابرابری، تشدید فقر، ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت، بیثباتی سیاسی و اجتماعی منجر شوند که خود، بزرگترین تهدید برای امنیت ملی محسوب میشود. بهعکس، سیاستهای امنیتی که بدون توجه به هزینههای اقتصادی و پیامدهای رفاهی آنها طراحی میشوند، ممکن است به تخصیص نادرست منابع، کاهش سرمایهگذاری، افزایش هزینههای تولید، کاهش رقابتپذیری و در نهایت، تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور منجر شوند که این نیز بهنوبه خود، امنیت ملی را در بلندمدت با خطرات جدی مواجه میسازد. از سوی دیگر، ضعف در حکمرانی عمومی بهمعنای ناکارآمدی دولت، فساد اداری و مالی، بیتوجهی به حاکمیت قانون، عدم شفافیت و پاسخگویی، میتواند بهعنوان عاملی تشدیدکننده برای هر دو دسته از این پیامدهای منفی عمل کند و چرخههای معیوبی را ایجاد نماید که در آن، ضعف اقتصادی، ناامنی را تشدید میکند، ناامنی نیز به نوبه خود، سرمایهگذاری و تولید را کاهش میدهد، کاهش تولید و سرمایهگذاری، فقر و بیکاری را افزایش میدهد و افزایش فقر و بیکاری، مجدداً ناامنی و بیثباتی را تشدید مینماید.
در ایران، این مسئله از پیچیدگی و حساسیت مضاعفی برخوردار است؛ چراکه کشور با مجموعهای از چالشهای ساختاری در حوزه اقتصاد از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی، ساختار اقتصادی دولتی و غیررقابتی، نرخ بالای تورم و بیکاری، نابرابری شدید در توزیع درآمد و ثروت، فرار سرمایه و خروج نخبگان مواجه است و در عین حال، با تهدیدات امنیتی متنوعی در سطوح داخلی، منطقهای و بینالمللی روبرو میباشد که هر یک بهنوبه خود، فشارهای مضاعفی بر اکوسیستم حکمرانی عمومی وارد میآورند و ضرورت بازطراحی و تقویت این اکوسیستم را بهعنوان شرط اساسی برای همافزایی اقتصاد و امنیت، بیش از پیش آشکار میسازند.
بنابراین، مسئله اصلی پژوهش حاضر را میتوان در قالب این پرسش اساسی صورتبندی کرد که چگونه میتوان با رویکردی سیستمی و اکوسیستمی به حکمرانی عمومی، به درکی جامع و عمیق از رابطه اقتصاد و امنیت در سطوح مختلف دست یافت و بر اساس آن، چارچوبی برای سیاستگذاری تدوین نمود که بتواند همزمان به تأمین رفاه اقتصادی شهروندان، حفظ و ارتقای امنیت اقتصادی ملی و تقویت جایگاه بینالمللی کشور بپردازد و از این طریق، زمینه را برای تحقق توسعهای پایدار، عادلانه و امن فراهم آورد.
اهمیت و ضرورت پژوهش در زمینه اقتصاد و امنیت در چارچوب اکوسیستم حکمرانی عمومی، از چند منظر اساسی و راهبردی قابل تبیین و بررسی است.
نخست آنکه، جهان امروز با انبوهی از چالشهای پیچیده و بههمپیوسته مواجه است که هیچیک را نمیتوان بهطور مستقل و بدون توجه به سایرین حل و فصل نمود و در این میان، چالشهای اقتصادی و امنیتی، از پیچیدهترین و تأثیرگذارترین آنها به شمار میروند و ارتباط تنگاتنگ و متقابل آنها، ضرورت رویکردی یکپارچه و سیستمی به این دو حوزه را دوچندان میسازد. در چنین شرایطی، پژوهش در زمینه نسبت اقتصاد و امنیت و نقش حکمرانی عمومی بهعنوان واسط و تنظیمگر این رابطه، نه یک انتخاب آکادمیک، بلکه یک ضرورت عینی و انکارناپذیر برای سیاستگذاری صحیح و کارآمد در عرصههای مختلف محسوب میشود.
دوم آنکه، در دهههای اخیر، مفهوم امنیت دستخوش تحولی بنیادین شده و از رویکردهای صرفاً نظامی-امنیتی فاصله گرفته و به سمت درکی جامعتر و چندبعدی حرکت نموده است که در آن، مؤلفههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیستمحیطی، همپای مؤلفههای نظامی، در تعیین سطح و کیفیت امنیت ملی نقشآفرینی میکنند و در این میان، بعد اقتصادی بهعنوان زیربناییترین و تأثیرگذارترین مؤلفه، از جایگاهی محوری برخوردار است. از این رو، پژوهش در زمینه ابعاد اقتصادی امنیت ملی و چگونگی تأثیرگذاری سیاستهای اقتصادی بر امنیت، برای درک صحیح از ماهیت امنیت در عصر کنونی و تدوین استراتژیهای مناسب برای تأمین و ارتقای آن، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
سوم آنکه، حکمرانی عمومی بهعنوان نظام اداره امور عمومی و تنظیم روابط دولت، جامعه و بازار، بستر اصلی شکلگیری و تداوم امنیت ملی در تمامی سطوح آن به شمار میرود و کیفیت حکمرانی، تعیینکننده اصلی نحوه تبدیل منابع اقتصادی به امنیت و نحوه مدیریت تعارضات و همافزاییهای میان این دو حوزه است. از این رو، پژوهش در زمینه اکوسیستم حکمرانی عمومی و نقش آن در ایجاد تعادل پویا میان اهداف اقتصادی و الزامات امنیتی، برای تدوین سیاستهای هماهنگ و کارآمد در هر دو حوزه، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
چهارم آنکه، ایران بهعنوان کشوری با موقعیت ژئوپلیتیک حساس، منابع طبیعی غنی، تنوع قومی و فرهنگی، و در عین حال، مواجه با چالشهای متعدد اقتصادی و امنیتی در سطوح داخلی، منطقهای و بینالمللی، بهطور ویژه به پژوهش در این زمینه نیازمند است تا بتواند با تکیه بر دانش و بینش حاصل از آن، به طراحی و اجرای سیاستهای متناسب با شرایط خاص خود بپردازد و از هدررفت منابع و تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری نماید.
پنجم آنکه، تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان داده است که توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر، بدون وجود امنیت پایدار در سطوح مختلف، امکانپذیر نیست و امنیت پایدار نیز، بدون وجود اقتصاد پویا و کارآمد، قابل تحقق نخواهد بود و این رابطه دو سویه و متقابل، ضرورت توجه همزمان به هر دو حوزه و طراحی سیاستهای هماهنگ و مکمل را آشکار میسازد.
ششم آنکه، در عصر جهانیشدن و افزایش وابستگی متقابل اقتصادی کشورها، امنیت اقتصادی ملی دیگر یک مسئله صرفاً داخلی نیست، بلکه بهشدت تحت تأثیر تحولات اقتصاد جهانی، سیاستهای تجاری و مالی کشورهای دیگر، نوسانات بازارهای جهانی و تصمیمات نهادهای مالی بینالمللی قرار دارد و از این رو، پژوهش در زمینه ابعاد بینالمللی امنیت اقتصادی و نقش حکمرانی عمومی در مدیریت این وابستگیها و کاهش آسیبپذیریها، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است.
هفتم آنکه، اکوسیستم حکمرانی عمومی نه تنها بر کارایی و اثربخشی سیاستهای اقتصادی و امنیتی تأثیر میگذارد، بلکه بر توزیع هزینهها و منافع این سیاستها در میان گروههای مختلف اجتماعی نیز اثرگذار است و از این رو، پژوهش در زمینه عدالت و انصاف در حکمرانی اقتصادی و امنیتی، برای حفظ انسجام اجتماعی و مشروعیت نظام سیاسی، ضرورتی بنیادین به شمار میرود.
هشتم آنکه، در عرصه آموزش و پژوهش، موضوع اقتصاد، امنیت و حکمرانی عمومی، بهعنوان یک حوزه میانرشتهای و جذاب، میتواند افقهای تازهای را برای پژوهشهای آتی و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزههای اقتصاد، علوم سیاسی، مدیریت عمومی، حقوق و جامعهشناسی گشوده و به شکلگیری نسل جدیدی از پژوهشگران و متخصصان توانمند در این عرصه کمک نماید.
نهم آنکه، با توجه به افزایش روزافزون پیچیدگیها و عدمقطعیتهای محیطی، از جمله تغییرات اقلیمی، بحرانهای اقتصادی، همهگیریها، جنگها و درگیریهای منطقهای، ضرورت دارد تا نظامهای حکمرانی، خود را برای مواجهه با این شوکها و بحرانها آماده سازند و پژوهش در زمینه تابآوری اقتصادی و امنیتی و نقش حکمرانی عمومی در تقویت این تابآوری، از اولویتهای اساسی پژوهشهای علمی به شمار میرود.
دهم آنکه، در نهایت، اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را باید در توانایی آن برای ایجاد گفتمان جدید در عرصه سیاستگذاری اقتصادی و امنیتی جستوجو کرد؛ گفتمانی که در آن، بهجای رویکردهای جزیرهای و بخشنگر، رویکردی سیستمی، کلنگر و همگرا بر توسعه و مدیریت اکوسیستم حکمرانی عمومی حاکم شود و از این طریق، زمینه برای تحقق توسعهای پایدار، عادلانه و امن در همه سطوح فراهم آید.
۱. رابطه اقتصاد و امنیت در سطوح مختلف (خرد، میانی و کلان) چگونه قابل تبیین است و این رابطه از طریق چه مکانیسمهایی برقرار میشود؟ ۲. مؤلفههای کلیدی اکوسیستم حکمرانی عمومی که بر تعامل اقتصاد و امنیت تأثیر میگذارند، کداماند و هر یک چه نقشی در این تعامل ایفا میکنند؟ ۳. کیفیت حکمرانی عمومی چگونه بر امنیت اقتصادی ملی و پایداری امنیت ملی تأثیر میگذارد؟ ۴. چالشها و موانع اصلی پیشروی شکلگیری اکوسیستم حکمرانی عمومی کارآمد در ایران که بتواند همافزایی میان اقتصاد و امنیت را تسهیل کند، کداماند؟ ۵. راهکارهای عملیاتی برای تقویت اکوسیستم حکمرانی عمومی بهمنظور ایجاد تعادل پویا میان اهداف اقتصادی و الزامات امنیتی در ایران چیست؟
هدف کلی: تبیین رابطه اقتصاد و امنیت در چارچوب اکوسیستم حکمرانی عمومی و ارائه چارچوبی مفهومی برای تحلیل و سیاستگذاری در این حوزه.
اهداف جزئی: ۱. شناسایی و تحلیل سطوح مختلف رابطه اقتصاد و امنیت و مکانیسمهای تأثیرگذاری متقابل آنها. ۲. شناسایی مؤلفههای کلیدی اکوسیستم حکمرانی عمومی که بر تعامل اقتصاد و امنیت تأثیر میگذارند و تبیین نقش هر یک. ۳. تحلیل تأثیر کیفیت حکمرانی عمومی بر امنیت اقتصادی ملی و پایداری امنیت ملی. ۴. شناسایی و اولویتبندی چالشها و موانع اصلی پیشروی شکلگیری اکوسیستم حکمرانی عمومی کارآمد در ایران. ۵. ارائه راهکارهای عملیاتی برای تقویت اکوسیستم حکمرانی عمومی بهمنظور ایجاد تعادل پویا میان اهداف اقتصادی و الزامات امنیتی.
پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی-کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی و مبتنی بر مرور نظاممند منابع علمی معتبر است که در آن، تلاش میشود تا با بررسی و تحلیل عمیق ادبیات موجود در حوزههای اقتصاد سیاسی، مطالعات امنیتی و حکمرانی عمومی، چارچوبی مفهومی برای تبیین رابطه اقتصاد و امنیت در اکوسیستم حکمرانی عمومی تدوین گردد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه منابع علمی معتبر اعم از مقالههای علمی-پژوهشی، مقالههای کنفرانسی، کتابها، گزارشهای پژوهشی و اسناد بالادستی در حوزههای مرتبط تشکیل میدهند که در بازه زمانی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ بهصورت فارسی منتشر شدهاند.
نمونهگیری در این پژوهش بهصورت هدفمند و با استفاده از روش گلولهبرفی انجام شده است، بهگونهای که ابتدا با جستوجوی کلیدواژههای اصلی نظیر «حکمرانی عمومی»، «امنیت ملی»، «امنیت اقتصادی»، «اقتصاد سیاسی»، «حکمرانی خوب» و «توسعه اقتصادی» در پایگاههای داده معتبر داخلی شامل نورمگز، مگیران، علم نت، اسآیدی و سیویلیکا، مجموعه اولیهای از منابع شناسایی و سپس با بررسی منابع استنادی آنها، منابع جدیدتری به مجموعه افزوده شده است. برای جمعآوری دادهها، از ابزارهای کتابخانهای و تحلیل اسنادی استفاده شده است که در آن، پس از شناسایی منابع مرتبط، ابتدا چکیده آنها مطالعه و در صورت تأیید ارتباط با موضوع پژوهش، متن کامل آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
فرآیند تحلیل دادهها در این پژوهش، بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی انجام شده است که در آن، پس از مطالعه عمیق متون، مفاهیم و مضامین کلیدی استخراج، کدگذاری و در قالب مقولههای اصلی و فرعی دستهبندی شدهاند. برای افزایش اعتبار و پایایی یافتهها، از روشهای مختلفی از جمله مثلثسازی منابع، بازبینی توسط همکاران و استفاده از نرمافزارهای تحلیل کیفی برای سازماندهی و کدگذاری دادهها استفاده شده است. همچنین، برای اطمینان از جامعیت و روزآمدی یافتهها، جستوجوی منابع تا جایی ادامه یافته است که دادههای جدید به تغییر محسوسی در مقولههای استخراجشده منجر نشوند و اشباع نظری حاصل گردد. در نهایت، یافتههای حاصل از تحلیل کیفی منابع، در قالب چارچوب مفهومی رابطه اقتصاد و امنیت در اکوسیستم حکمرانی عمومی ارائه شده است که شامل سطوح مختلف این رابطه، مؤلفههای کلیدی حکمرانی عمومی مؤثر بر آن، و سازوکارهای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل میباشد.
یافتههای حاصل از تحلیل نظاممند منابع و بررسی عمیق ادبیات پژوهش، در قالب یک چارچوب مفهومی جامع و پنجسطحی قابل ارائه است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که رابطه میان اقتصاد و امنیت، یک رابطه دیالکتیکی، دو سویه و تنگاتنگ است که در سه سطح اصلی قابل تحلیل و بررسی میباشد:
سطح خرد به امنیت اقتصادی و معیشت فردی و خانوادگی شهروندان مربوط میشود. یافتهها نشان میدهد که مؤلفههایی نظیر اشتغال پایدار، درآمد کافی، مسکن مناسب، تغذیه سالم، دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و تأمین اجتماعی، نه تنها یک حق اساسی انسانی و شرط لازم برای زندگی با کرامت محسوب میشود، بلکه بهعنوان زیربنای امنیت روانی، امنیت اجتماعی و حتی امنیت سیاسی جامعه عمل میکند و فقدان یا تضعیف آن، میتواند به سرخوردگی، ناامیدی، افزایش آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد، خشونت و بزهکاری، کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش مشارکت سیاسی و مدنی، و در نهایت، بیثباتی سیاسی و تضعیف امنیت ملی منجر شود. بهعبارتی، شهروندانی که از امنیت اقتصادی برخوردار نیستند، نه تنها توانایی کمتری برای مشارکت در فرآیندهای توسعه و پیشرفت کشور دارند، بلکه بهطور بالقوه، خود بهعنوان یک تهدید برای امنیت ملی محسوب میشوند، چراکه ناامیدی و یأس اقتصادی، بستر مناسبی برای رشد افراطگری، خشونت و ناآرامیهای اجتماعی فراهم میآورد.
سطح میانی به امنیت اقتصادی ملی اشاره دارد که شامل مؤلفههایی نظیر رشد اقتصادی پایدار، کنترل تورم، کاهش بیکاری، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، استقلال اقتصادی، تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مقاومت در برابر شوکهای خارجی، ایجاد فضای مساعد برای سرمایهگذاری و تولید، و ارتقای بهرهوری و رقابتپذیری است. این مؤلفهها یکی از ارکان اصلی و اساسی امنیت ملی به شمار میروند و هرگونه تزلزل و ضعف در این حوزه، میتواند بهسرعت به سایر حوزههای امنیتی از جمله امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی و حتی امنیت نظامی سرایت کرده و کل نظام امنیت ملی را با خطرات جدی مواجه سازد. یافتهها نشان میدهد که عواملی نظیر وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ساختار اقتصادی دولتی و غیررقابتی، نرخ بالای تورم و بیکاری، نابرابری شدید در توزیع درآمد و ثروت، فرار سرمایه و خروج نخبگان، و ضعف در نظام بانکی و مالی، همگی بهعنوان تهدیدات جدی برای امنیت اقتصادی ملی و در نتیجه، برای امنیت ملی کشور محسوب میشوند.
سطح کلان و بینالمللی به موقعیت اقتصادی کشور در نظام اقتصاد جهانی میپردازد. یافتهها نشان میدهد که موقعیت اقتصادی یک کشور در نظام اقتصاد جهانی، میزان وابستگی یا استقلال آن، توان رقابتپذیری، سهم از بازارهای جهانی، دسترسی به فناوریهای پیشرفته، توانایی جذب سرمایهگذاری خارجی، و قدرت چانهزنی در مجامع بینالمللی، همگی بهعنوان مؤلفههای تعیینکننده در قدرت ملی و امنیت بینالمللی آن کشور ایفای نقش میکنند و هرگونه تغییر در این مؤلفهها، میتواند موازنه قوا و نظم امنیتی منطقهای و جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. کشورهایی که از اقتصاد پویا، متنوع و رقابتی برخوردار هستند، نه تنها از قدرت چانهزنی بیشتری در عرصه بینالمللی برخوردارند، بلکه توانایی بیشتری برای مقاومت در برابر فشارها و تهدیدات خارجی دارند و از این رو، امنیت ملی آنها در سطح بالاتری قرار دارد.
یافتههای پژوهش به شناسایی مؤلفههای کلیدی اکوسیستم حکمرانی عمومی پرداخته است که بر تعامل اقتصاد و امنیت در سطوح مختلف تأثیر میگذارند و این مؤلفهها در قالب هشت شاخص اصلی قابل دستهبندی هستند:
۱. پاسخگویی و حق اظهارنظر ۲. ثبات سیاسی و نبود ناامنی و ترور ۳. اثربخشی دولت — که به توانایی دولت در طراحی و اجرای سیاستهای کارآمد و تأمین خدمات عمومی با کیفیت اشاره دارد و تأثیر مستقیمی بر جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، کنترل تورم و بهبود فضای کسبوکار دارد و در عین حال، بر توانایی دولت در تأمین امنیت داخلی و خارجی و مدیریت بحرانها نیز اثرگذار است. ۴. کیفیت تنظیمکنندگی ۵. حاکمیت قانون — که به معنای وجود قوانین شفاف، عادلانه و قابلپیشبینی و اجرای یکسان آنها برای همه است، نه تنها بر امنیت سرمایهگذاری و قراردادها تأثیر میگذارد، بلکه بر اعتماد شهروندان به نظام سیاسی و احساس امنیت آنها نیز مؤثر است. ۶. مهار فساد — که به معنای کنترل و کاهش فساد اداری و مالی در دستگاههای دولتی و عمومی است، تأثیر مستقیمی بر کارایی اقتصاد، توزیع عادلانه منابع، جذب سرمایهگذاری و اعتماد عمومی دارد و در عین حال، بهعنوان عاملی کلیدی در حفظ مشروعیت نظام سیاسی و امنیت ملی ایفای نقش میکند. ۷. مشارکت عمومی — که به معنای حضور و نقشآفرینی فعال شهروندان در فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری است، نه تنها به افزایش مشروعیت و کارایی سیاستها کمک میکند، بلکه با ایجاد حس تعلق و مسئولیت در میان شهروندان، به تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی و در نتیجه، به ارتقای امنیت ملی میانجامد. ۸. شفافیت
هر یک از این مؤلفهها، بهنوبه خود، تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر کیفیت تعامل اقتصاد و امنیت دارند و فقدان یا ضعف در هر یک، میتواند به اختلال در این تعامل و شکلگیری چرخههای معیوب منجر شود.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که میان حکمرانی خوب و پایداری امنیت ملی در ایران، رابطهای معنادار، مستقیم، متقابل و دو سویه وجود دارد، بهگونهای که پایداری امنیت ملی در گرو پایداری حکمرانی خوب در کشور است. این یافته، نشاندهنده آن است که بهبود کیفیت حکمرانی عمومی، نه تنها بهعنوان یک هدف ارزشی در خود، بلکه بهعنوان یک ابزار و بستر اساسی برای تأمین و ارتقای امنیت ملی در تمامی ابعاد آن، از اهمیت حیاتی برخوردار است و هرگونه تلاش برای تقویت امنیت ملی، بدون توجه به بهبود کیفیت حکمرانی عمومی، محکوم به شکست خواهد بود. بهعبارتی، امنیت ملی یک «کالای عمومی چندلایه» است که تولید و توزیع آن، نیازمند یک نظام حکمرانی کارآمد، شفاف، پاسخگو و عادلانه است و در غیاب چنین نظامی، نه تنها تولید امنیت با اختلال مواجه میشود، بلکه توزیع ناعادلانه آن، خود بهعنوان عاملی برای بیثباتی و ناامنی عمل میکند.
یافتههای پژوهش به شناسایی و اولویتبندی چالشها و موانع اصلی پیشروی شکلگیری اکوسیستم حکمرانی عمومی کارآمد در ایران پرداخته است که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی و در نتیجه، آسیبپذیری بالا در برابر نوسانات قیمت نفت و تحریمهای بینالمللی
ساختار اقتصادی دولتی و غیررقابتی که به کاهش بهرهوری، افزایش هزینهها و کاهش رقابتپذیری منجر شده است
نرخ بالای تورم و بیکاری که بهویژه در میان جوانان و زنان، به سطوح هشداردهندهای رسیده است
نابرابری شدید در توزیع درآمد و ثروت که به شکاف عمیق طبقاتی و افزایش نارضایتیهای اجتماعی دامن زده است
فرار سرمایه و خروج نخبگان که به کاهش سرمایههای انسانی و مالی کشور انجامیده است
ضعف در نظام بانکی و مالی که به تخصیص نادرست منابع، افزایش معوقات بانکی و کاهش اعتماد عمومی به نظام مالی منجر شده است
فساد اداری و مالی گسترده که به کاهش کارایی دولت، افزایش هزینههای مبادله و کاهش اعتماد عمومی انجامیده است
ضعف در حاکمیت قانون و نظام قضایی کارآمد که به بیثباتی حقوقی و کاهش امنیت سرمایهگذاری دامن زده است
کمرنگ بودن شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری و بودجهریزی که به کاهش پاسخگویی و افزایش فساد انجامیده است
ضعف در مشارکت عمومی و نهادهای مدنی که به کاهش مشروعیت سیاستها و افزایش فاصله دولت و ملت منجر شده است
چالشهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و فشارهای خارجی که به محدودیتهای جدی در دسترسی به بازارهای جهانی، فناوریهای پیشرفته و منابع مالی خارجی انجامیده است
این چالشها، بهصورت منفرد و ترکیبی، اکوسیستم حکمرانی عمومی را با فشارهای مضاعفی مواجه ساخته و امکان همافزایی میان اقتصاد و امنیت را با دشواریهای جدی روبرو کرده است.
یافتههای پژوهش به ارائه راهکارهای عملیاتی برای تقویت اکوسیستم حکمرانی عمومی بهمنظور ایجاد تعادل پویا میان اهداف اقتصادی و الزامات امنیتی پرداخته است که این راهکارها در چهار حوزه اصلی قابل دستهبندی هستند:
حوزه اول: اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت از طریق تنوعبخشی به اقتصاد، حمایت از بخش خصوصی و تولید ملی، بهبود فضای کسبوکار، افزایش بهرهوری و رقابتپذیری، و توسعه اقتصاد دانشبنیان و فناوریمحور.
حوزه دوم: تقویت نهادهای حکمرانی و بهبود کیفیت آنها از طریق مبارزه جدی با فساد، تقویت شفافیت و پاسخگویی، اصلاح نظام قضایی و تقویت حاکمیت قانون، افزایش اثربخشی و کارآمدی دولت، و تقویت مشارکت عمومی و نهادهای مدنی در فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری.
حوزه سوم: بازطراحی سیاستهای اقتصادی و امنیتی بهگونهای که همزمان به تأمین رفاه اقتصادی شهروندان و حفظ و ارتقای امنیت ملی در ابعاد گوناگون آن بپردازد و از این طریق، از شکلگیری تعارضات و ناهماهنگیهای بین این دو حوزه جلوگیری نماید.
حوزه چهارم: تقویت دیپلماسی اقتصادی و تعاملات بینالمللی بهمنظور کاهش تأثیر تحریمها، جذب سرمایهگذاری خارجی، دسترسی به فناوریهای پیشرفته و بازارهای جهانی، و ارتقای جایگاه و قدرت چانهزنی ایران در مجامع بینالمللی.
در مجموع، یافتههای پژوهش نشان میدهد که تحقق اکوسیستم حکمرانی عمومی کارآمد که بتواند همافزایی میان اقتصاد و امنیت را در سطوح مختلف تسهیل نماید، یک فرآیند بلندمدت، پیچیده و چندبعدی است که نیازمند عزم جدی، هماهنگی بینبخشی، مشارکت گسترده ذینفعان و رویکردی آیندهنگر و تطبیقی است و در این مسیر، استفاده از تجارب موفق بینالمللی و بومیسازی آنها با توجه به شرایط خاص فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است.
بحث و نتیجهگیری پژوهش حاضر، بر اساس یافتههای حاصل از تحلیل نظاممند منابع و بررسی عمیق ادبیات پژوهش در حوزه اقتصاد، امنیت و حکمرانی عمومی، نشاندهنده آن است که رابطه میان اقتصاد و امنیت، یک رابطه دیالکتیکی، دو سویه، تنگاتنگ و چندسطحی است که در آن، هر یک از این دو حوزه، بهطور مداوم بر دیگری تأثیر میگذارد و از آن تأثیر میپذیرد و این رابطه، از طریق اکوسیستم حکمرانی عمومی که بهمثابه بستر و واسطه اصلی این تعامل عمل میکند، تنظیم، هدایت و مدیریت میشود.
در این راستا، یکی از مهمترین یافتههای این پژوهش، تأیید این نکته است که امنیت ملی در عصر کنونی، دیگر یک مفهوم صرفاً نظامی-امنیتی نیست، بلکه مفهومی چندبعدی و جامع است که در آن، مؤلفههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیستمحیطی، همپای مؤلفههای نظامی، در تعیین سطح و کیفیت امنیت ملی نقشآفرینی میکنند و در این میان، بعد اقتصادی بهعنوان زیربناییترین و تأثیرگذارترین مؤلفه، از جایگاهی محوری برخوردار است؛ بهگونهای که بدون تأمین امنیت اقتصادی در سطوح خرد، میانی و کلان، امکان تحقق امنیت پایدار در سایر ابعاد وجود نخواهد داشت. این یافته، با تأکید بر رویکرد اقتصاد سیاسی به امنیت ملی، نشان میدهد که تفکیک میان استراتژی امنیت ملی بهعنوان سیاست عالی و ملاحظات اقتصاد سیاسی در مقام سیاستدانی، تمایزی گمراهکننده و به لحاظ علمی بیاعتبار است و از این رو، هرگونه تحلیل و سیاستگذاری در حوزه امنیت، باید با نگاهی جامع و یکپارچه به مؤلفههای اقتصادی و سیاسی توأمان انجام شود.
از سوی دیگر، یافتههای پژوهش بهوضوح نشان میدهد که حکمرانی عمومی بهعنوان نظام اداره امور عمومی و تنظیم روابط دولت، جامعه و بازار، نه تنها بر کارایی و اثربخشی سیاستهای اقتصادی و امنیتی تأثیر میگذارد، بلکه بهعنوان عاملی کلیدی در تعیین نحوه توزیع هزینهها و منافع این سیاستها در میان گروههای مختلف اجتماعی و در نتیجه، در تعیین سطح انسجام اجتماعی، مشروعیت نظام سیاسی و پایداری امنیت ملی ایفای نقش میکند. این یافته، با تأکید بر نقش محوری مؤلفههایی نظیر اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مهار فساد، ثبات سیاسی و مشارکت عمومی، نشان میدهد که تحقق اکوسیستم حکمرانی عمومی کارآمد، شرط اساسی برای ایجاد تعادل پویا میان اهداف اقتصادی و الزامات امنیتی و جلوگیری از شکلگیری چرخههای معیوبی است که در آن، ضعف اقتصادی، ناامنی را تشدید میکند و ناامنی نیز به نوبه خود، زمینههای رشد و توسعه اقتصادی را تضعیف مینماید.
در این چارچوب، یافتههای پژوهش نشان میدهد که میان حکمرانی خوب و پایداری امنیت ملی در ایران، رابطهای معنادار، مستقیم، متقابل و دو سویه وجود دارد و این رابطه، نشاندهنده آن است که هرگونه تلاش برای تقویت امنیت ملی، بدون توجه به بهبود کیفیت حکمرانی عمومی، نه تنها ناقص، بلکه محکوم به شکست خواهد بود و از این رو، بهبود کیفیت حکمرانی عمومی باید بهعنوان یک اولویت اساسی و راهبردی در دستور کار سیاستگذاران و برنامهریزان کشور قرار گیرد.
در عین حال، یافتههای پژوهش نشان میدهد که ایران با مجموعهای از چالشهای ساختاری، نهادی و حقوقی در حوزه اقتصاد و حکمرانی مواجه است که از جمله مهمترین آنها میتوان به وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ساختار اقتصادی دولتی و غیررقابتی، نرخ بالای تورم و بیکاری، نابرابری شدید در توزیع درآمد و ثروت، فساد اداری و مالی گسترده، ضعف در حاکمیت قانون و نظام قضایی، کمرنگ بودن شفافیت و پاسخگویی، و در نهایت، چالشهای ناشی از تحریمهای بینالمللی اشاره کرد که هر یک بهنوبه خود، اکوسیستم حکمرانی عمومی را با فشارهای مضاعفی مواجه ساخته و امکان همافزایی میان اقتصاد و امنیت را با دشواریهای جدی روبرو کرده است.
از این رو، پژوهش حاضر بر این باور است که رفع این چالشها و تقویت اکوسیستم حکمرانی عمومی، نیازمند رویکردی جامع، هماهنگ و بلندمدت است که در آن، اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت نهادهای حکمرانی، بازطراحی سیاستهای اقتصادی و امنیتی، و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تعاملات بینالمللی، بهصورت همزمان و هماهنگ پیگیری شود و از این طریق، زمینه برای ایجاد تعادل پویا میان اهداف اقتصادی و الزامات امنیتی و در نتیجه، تحقق توسعهای پایدار، عادلانه و امن در همه سطوح فراهم آید.
در نهایت، پژوهش حاضر با تأکید بر رویکرد سیستمی و اکوسیستمی به حکمرانی عمومی، بر این باور است که تحقق چنین چشماندازی، نه تنها به تغییرات در سیاستها و ساختارها نیاز دارد، بلکه مستلزم تغییر در نگرشها، باورها و رفتارهای کنشگران مختلف در سطوح فردی، سازمانی و نهادی است و این تغییر، فرآیندی زمانبر، پیچیده و مستمر است که نیازمند مشارکت و همکاری همه بازیگران و ذینفعان از جمله دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی، نهادهای علمی و پژوهشی، رسانهها و شهروندان است و تنها از این طریق است که میتوان بهسوی جامعهای حرکت کرد که در آن، اقتصاد و امنیت، نه بهعنوان دو حوزه متعارض، بلکه بهمثابه دو بال مکمل برای پرواز به سوی توسعه و تعالی ملی، در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
برومند، شهزاد و همکاران. (۱۳۸۷). امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی). تهران: مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
پورسعید، فرزاد. (۱۳۹۲). فرهنگ توصیفی اصطلاحات. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حسینی فیروزکلایی، سید محمد؛ زمانی، سمیه. (۱۴۰۳). الگوی پیشنهادی حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی به روش داده بنیاد. پژوهشهای کاربردی اقتصاد امنیت ملی، سال سوم، شماره ۹، صص ۷۸-۴۵.
حسینی کندلجی، میرهادی. (۱۴۰۴). تبیین شاخصهای امنیت ملی پایدار جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اقتصادی. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیست و هشتم، شماره ۱۰۷، صص ۱۵۶-۱۲۳.
حسینی، سید محمد؛ رضایی، علی. (۱۴۰۲). نقش حکمرانی خوب در ارتقای امنیت اقتصادی کشور. نشریه حکمرانی و توسعه، سال چهارم، شماره ۱۴، صص ۹۲-۶۷.
خزلی، اکبر؛ کلانتری، فتحالله. (۱۴۰۳). نقش مؤلفههای قدرت ملی در تحقق متعالی حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات امنیت ملی، سال دهم، شماره ۳۶، صص ۱۲۰-۸۹.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. (۱۴۰۱). عوامل مؤثر بر حکمرانی امنیتی منطقهای در غرب آسیا (۲۰۲۰-۲۰۱۱): مطالعه مقایسهای ایران، ترکیه و عربستان سعودی. فصلنامه سیاست خارجی، سال سی و ششم، شماره ۱۴۲، صص ۵۸-۲۱.
صادقی، سید شمسالدین؛ اخوان کاظمی، مسعود. (۱۳۸۳). اقتصاد سیاسی امنیت ملی. مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره ۲۳، صص ۳۲۲-۲۹۳.
صالحنیا، علی. (۱۴۰۱). شناسایی و اولویتبندی چالشهای حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علوم سیاسی، سال بیست و پنجم، شماره ۹۸، صص ۱۸۴-۱۵۳.
عبدالهی ضیاءالدینی، مهدی؛ ریحانی، علیرضا. (۱۴۰۲). الگوی کارکردی شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخله اجرایی. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیست و ششم، شماره ۱۰۳، صص ۷۸-۴۵.
عربیارمحمدی، اشرفی و مسگری. (۱۳۹۸). بهبود حکمرانی در ایران با تأکید بر اقتصاد مقاومتی در دوران تحریم. فصلنامه علمی رهیافت انقلاب اسلامی، سال سیزدهم، شماره ۴۷، صص ۱۴۲-۱۱۵.
فتحی، سعید؛ کریمی، مهدی. (۱۴۰۰). بررسی تأثیر مؤلفههای حکمرانی خوب بر امنیت پایدار ملی: با تأکید بر تجربه حکمرانی در ایران (۱۴۰۰-۱۳۶۸). فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیست و چهارم، شماره ۹۳، صص ۱۱۲-۷۹.
لطفیان، سعیده. (۱۴۰۲). امنیت عمومی مردممحور و حکمرانی امنیتی خوب: درسآموزی برای ارائه الگوی مطلوب. فصلنامه سیاستگذاری عمومی، سال نهم، شماره ۳۴، صص ۱۵۶-۱۲۷.
محمدی، جواد؛ نادری، علیرضا. (۱۴۰۱). اقتصاد مقاومتی در سایه اتحاد ملی و امنیت ملی: رویکردی تاریخی-تحلیلی. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال بیست و هفتم، شماره ۸۸، صص ۱۲۸-۹۵.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۲). حکمرانی اقتصادی و امنیت ملی: آسیبشناسی و راهکارها. گزارش پژوهشی شماره ۱۸۷۶۵، تهران: دفتر مطالعات اقتصادی.
موسوی شفائی، مسعود؛ گلمحمدی، ولی. (۱۴۰۱). حکمرانی هوش مصنوعی در عصر دیجیتال: واکاوی راهبردها و رویکردهای آمریکا. فصلنامه روابط خارجی، سال چهاردهم، شماره ۵۴، صص ۸۲-۴۷.
نخلی، سید رضا؛ خدادادی، فریده. (۱۴۰۲). حکمرانی اقتصادی محیط کسبوکار ایران مبتنی بر شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر امنیت سرمایهگذاری. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال بیست و هشتم، شماره ۹۰، صص ۵۶-۲۳.
نیکخواه، امیرحسین؛ صفری، علی. (۱۴۰۰). امنیت اقتصادی و توسعه پایدار در ایران: چالشها و راهکارها. مجله اقتصاد و توسعه منطقهای، سال هفدهم، شماره ۳۳، صص ۱۷۸-۱۴۵.
هاشمی، سید احمد؛ رضایی، فرزاد. (۱۴۰۱). نسبت حکمرانی خوب و پایداری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت راهبردی امنیت ملی، سال دوم، شماره ۸، صص ۳۴-۱.
یوسفی، سولماز؛ مرادنژاد بقرآباد، رقیه. (۱۴۰۲). یکپارچهسازی دوقلوهای دیجیتال و متاورس برای نوآوری مدل کسبوکار: شواهدی از صنعت لوازم خانگی. فصلنامه مدیریت کسبوکار، سال پانزدهم، شماره ۶۰، صص ۱۳۸-۱۱۲.
نوشته سید رضا علوی کیا