ویرگول
ورودثبت نام
سید رضا علوی کیا
سید رضا علوی کیا
سید رضا علوی کیا
سید رضا علوی کیا
خواندن ۲۴ دقیقه·۲۵ روز پیش

اقتصاد خودگردان؛ از هوش تصمیم‌گیری تا سرمایه، شرکت، انرژی، تجارت و سیاست‌گذاری الگوریتمی

سید رضا علوی کیا

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک؛ کار آفرین مدیر ارشد توسعه و پیشرانی کسب‌وکار و فناوری‌های مالی.

چکیده

ظهور نظام‌های هوش مصنوعی خودمختار در حوزه اقتصاد، پرسش بنیادین تازه‌ای را پیش روی اندیشمندان این حوزه قرار داده است: آیا اقتصاد می‌تواند بدون مداخله مستقیم انسان، خود را سازماندهی و اداره کند؟ پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای، به بررسی مفهوم اقتصاد خودگردان و ابعاد پنج‌گانه آن شامل هوش تصمیم‌گیری الگوریتمی، سرمایه خودگردان، شرکت خودگردان، انرژی خودگردان، تجارت خودگردان و سیاست‌گذاری الگوریتمی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اقتصاد خودگردان به مثابه یک نظام پیچیده تطبیقی، در حال شکل‌گیری تدریجی در سطح جهانی است و ایران نیز در آستانه گذار به این پارادایم اقتصادی قرار دارد. با این حال، زیرساخت‌های داده‌ای، نهادی و قانونی لازم برای این گذار در کشور هنوز به طور کامل فراهم نشده است. تحلیل توصیفی داده‌های گردآوری شده حاکی از آن است که شکاف میان تولید و مصرف انرژی، سلطه مالی دولت بر سیاست پولی، فقدان چارچوب حقوقی برای تنظیم‌گری الگوریتم‌ها و ضعف حاکمیت شرکتی، مهم‌ترین موانع تحقق اقتصاد خودگردان در ایران به شمار می‌آیند. در سطح استنباطی نیز مشخص شد که میان آمادگی نهادی برای پذیرش نظام‌های خودگردان و بهره‌وری کل عوامل تولید رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر پیشنهاد می‌کند که سیاست‌گذاران با تدوین قوانین الزام‌آور شفافیت الگوریتمی، تقویت زیرساخت‌های داده‌ای استاندارد، واگذاری تدریجی تصدی‌گری اقتصادی به بخش خصوصی غیروابسته و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینه‌های نهادی و فنی لازم برای گذار به اقتصاد خودگردان را فراهم سازند.

واژگان کلیدی: اقتصاد خودگردان، هوش تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری الگوریتمی، سرمایه خودگردان، انرژی خودگردان.

مقدمه

اقتصاد به عنوان یک نظام پیچیده تطبیقی، همواره در حال تحول و بازسازماندهی بوده است و پرسش از میزان خودتنظیمی و خودگردانی آن، یکی از دیرپاترین پرسش‌های اندیشه اقتصادی محسوب می‌شود که از آدام اسمیت تا کنیز و از لیون‌هوفود تا اقتصاددانان معاصر، ذهن نظریه‌پردازان را به خود مشغول داشته است؛ پرسشی که در بستر انقلاب دیجیتال و ظهور نظام‌های هوش مصنوعی خودمختار، ابعادی تازه و بی‌سابقه یافته است، چرا که برای نخستین بار در تاریخ بشر، امکان واگذاری تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به ماشین‌هایی فراهم شده است که قادرند بدون مداخله مستقیم انسان، محیط خود را درک کنند، الگوها را شناسایی کنند و بر اساس آن‌ها عمل نمایند، و این تحول بنیادین، مفهوم «اقتصاد خودگردان» را از یک استعاره نظری به یک واقعیت در حال شکل‌گیری تبدیل کرده است؛ اقتصادی که در آن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و مصرف نه صرفاً توسط انسان‌ها، بلکه توسط عاملان هوشمند خودمختار اتخاذ می‌شود و این پدیده، به تعبیر پژوهشگران، یک «لایه اقتصادی جدید» را پدید آورده است که به موازات اقتصاد انسانی و در تعامل با آن عمل می‌کند؛ در چنین بستری، الگوریتم‌ها دیگر ابزارهای صرفاً فنی نیستند، بلکه به بازیگران اصلی اقتصاد تبدیل شده‌اند و همان‌گونه که محمدرضا احدی به درستی اشاره کرده است، بخش مهمی از رفتار اقتصادی امروز را باید در سیستم‌های هوشمند جست‌وجو کرد، زیرا الگوریتم‌ها با جمع‌آوری داده از رفتار مردم، الگوها را شناسایی می‌کنند و با سرعتی بیشتر از انسان به تصمیم‌سازی می‌پردازند؛ این تحول، پرسش‌های بنیادینی را درباره ماهیت سرمایه، ساختار شرکت‌ها، نظام انرژی، سازوکارهای تجارت و فرآیندهای سیاست‌گذاری برمی‌انگیزد، پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها مستلزم درک عمیق از پیوند میان هوش مصنوعی، اقتصاد و نهادهای اجتماعی است و در همین راستا، مهرداد لاهوتی با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به تصمیم‌های دولتی، استدلال می‌کند که اقتصاد مقاوم در برابر فشارهای بیرونی، نیازمند بازیگران متنوع، رقابت بیشتر و تصمیم‌گیری سریع‌تر است و دولت باید از نقش بازیگر اصلی اقتصاد به نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر تغییر موقعیت دهد؛ همچنین، لیلا حنارود در تحلیل خود از حکمرانی الگوریتمی در ایران نشان می‌دهد که ما با جابه‌جایی قدرت از کنترل انسانی به تصمیم‌گیری ماشینی مواجهیم و فقدان چارچوب قانونی الزام‌آور برای شفافیت الگوریتم‌ها، مهم‌ترین خلأ نهادی در این حوزه است؛ از سوی دیگر، گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن است که روند غالب در جهان به سمت مدل «ظهور خودبه‌خودی و نفوذپذیری بالا» حرکت می‌کند، به این معنا که عاملان هوشمند به طور فزاینده‌ای در بازارهای انسانی ادغام می‌شوند و این نفوذپذیری، هم فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای هماهنگی در مقیاس بزرگ فراهم می‌کند و هم خطرات نظام‌مندی مانند سقوط‌های ناگهانی بازار را به همراه دارد؛ در چنین چارچوبی، پرسش از اقتصاد خودگردان در ایران، نه یک پرسش صرفاً نظری، بلکه یک ضرورت راهبردی است، چرا که کشور با محدودیت‌های ساختاری متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، ناترازی انرژی، سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و ضعف زیرساخت‌های داده‌ای مواجه است و گذار به یک نظام اقتصادی خودگردان و مقاوم، مستلزم بازاندیشی بنیادین در ساختارهای نهادی، حقوقی و فنی موجود است.

بیان مسئله

اقتصاد خودگردان به عنوان یک پارادایم نوظهور، در تلاقی سه جریان تحولی عمده شکل گرفته است: نخست، پیشرفت‌های شتابان در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی که امکان تصمیم‌گیری خودمختار ماشین‌ها را فراهم کرده است؛ دوم، تحولات ساختاری در نظام‌های اقتصادی جهانی که به سمت غیرمتمرکزسازی و شبکه‌ای‌شدن حرکت می‌کنند؛ و سوم، بحران‌های فزاینده‌ای که نظام‌های اقتصادی متمرکز و دولتی با آن مواجه شده‌اند و کارآمدی آن‌ها را زیر سؤال برده‌اند؛ در این بستر، مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که اقتصاد خودگردان به مثابه یک نظام پیچیده تطبیقی، چه ابعاد و مؤلفه‌هایی دارد و چگونه می‌تواند از سطح یک مفهوم نظری به یک الگوی عملیاتی برای سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود؛ این پرسش از آنجا اهمیت مضاعف می‌یابد که نظام‌های اقتصادی مبتنی بر تصمیم‌گیری ماشینی، ماهیتاً با نظام‌های سنتی مبتنی بر تصمیم‌گیری انسانی متفاوت‌اند و انتقال از یکی به دیگری، مستلزم بازطراحی بنیادین نهادها، قوانین و سازوکارهای نظارتی است؛ به عبارت دقیق‌تر، مسئله این است که چگونه می‌توان از یک سو از مزایای اقتصاد خودگردان شامل کارایی بالاتر، سرعت تصمیم‌گیری، کاهش خطای انسانی و توانایی پردازش حجم عظیم داده‌ها بهره برد و از سوی دیگر، خطرات آن شامل افزایش نابرابری، سوگیری الگوریتمی، شفافیت ناکافی و تضعیف پاسخگویی را مهار کرد؛ در ادبیات موجود، دو رویکرد متضاد نسبت به این پرسش شکل گرفته است: رویکرد نخست که می‌توان آن را «خودگردانی تکنیک‌محور» نامید، بر این باور است که پیشرفت فناوری به طور خودکار منجر به کارایی بیشتر و رفاه عمومی خواهد شد و بنابراین، مداخله نهادی در فرآیند خودگردانی اقتصادی را نه تنها ضروری نمی‌داند بلکه آن را مخلّ کارکرد بهینه بازار تلقی می‌کند؛ در مقابل، رویکرد دوم که می‌توان آن را «خودگردانی نهادگرا» نامید، استدلال می‌کند که بدون چارچوب‌های نهادی مناسب، اقتصاد خودگردان به تمرکز قدرت، انحصار و بی‌ثباتی منجر خواهد شد و بنابراین، طراحی نهادهای نظارتی هوشمند و پویا را پیش‌شرط تحقق خودگردانی مطلوب می‌داند؛ پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که هیچ‌یک از این دو رویکرد به تنهایی قادر به پاسخگویی به پیچیدگی‌های اقتصاد خودگردان نیست و رویکردی ترکیبی که هم ظرفیت‌های فناورانه را به رسمیت بشناسد و هم ضرورت چارچوب‌های نهادی را بپذیرد، اجتناب‌ناپذیر است؛ در همین چارچوب، مسئله دیگر آن است که اقتصاد خودگردان در بستر کشورهایی مانند ایران که با محدودیت‌های ساختاری خاص مواجه‌اند، چه شکل و شمایلی پیدا می‌کند و آیا می‌توان از تجربه‌های جهانی برای طراحی الگوی بومی بهره گرفت یا اینکه شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و نهادی ایران، الزامات متفاوتی را ایجاب می‌کند؛ این پرسش از آنجا مهم است که تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که گذار به اقتصاد خودگردان نه یک فرآیند خطی و یک‌بعدی، بلکه فرآیندی چندلایه و تدریجی است که در آن، هم‌تکاملی فناوری، نهادها و سیاست‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند و بدون درک این هم‌تکاملی، هرگونه تلاش برای تقلید سطحی از الگوهای خارجی محکوم به شکست خواهد بود؛ در نهایت، مسئله پژوهش حاضر را می‌توان در یک پرسش بنیادین خلاصه کرد: اقتصاد خودگردان چگونه می‌تواند به عنوان یک الگوی بدیل برای سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی در ایران مطرح شود و چه پیش‌شرط‌های نهادی، فنی و حقوقی برای تحقق آن ضروری است؛ پرسشی که پاسخ به آن، نه تنها به غنای ادبیات نظری اقتصاد نهادی و اقتصاد پیچیدگی می‌افزاید، بلکه می‌تواند راهنمای عملی سیاست‌گذاران در طراحی مسیر گذار به یک نظام اقتصادی کارآمد، مقاوم و عادلانه باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

ضرورت پرداختن به موضوع اقتصاد خودگردان از چند منظر قابل تبیین است؛ نخست از منظر نظری، ادبیات موجود در حوزه اقتصاد نهادی و اقتصاد پیچیدگی، هنوز چارچوب تحلیلی منسجمی برای درک پدیده خودگردانی اقتصادی در عصر هوش مصنوعی ارائه نکرده است و بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده یا بر جنبه‌های فنی الگوریتم‌ها متمرکز بوده‌اند و یا صرفاً به تحلیل فلسفی پیامدهای اجتماعی آن پرداخته‌اند، در حالی که آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، رویکردی میان‌رشته‌ای است که پیوند میان فناوری، نهادها و سیاست‌گذاری را به طور یکپارچه تحلیل کند؛ پژوهش حاضر با اتخاذ چنین رویکردی، تلاش می‌کند خلأ نظری موجود را تا حدی پر کند و چارچوبی تحلیلی برای مطالعه اقتصاد خودگردان ارائه دهد؛ دوم از منظر سیاست‌گذاری، گذار به اقتصاد خودگردان در سطح جهانی در حال وقوع است و کشورهایی که از این تحول عقب بمانند، در آینده نه چندان دور با خطر حاشیه‌نشینی اقتصادی مواجه خواهند شد، همان‌گونه که کارشناسان اقتصادی در ایران نیز هشدار داده‌اند که هوش مصنوعی دیگر یک گزینه فناورانه نیست، بلکه پیشران اصلی توازن سرمایه و بازسازی نظام مالی است و آینده اقتصاد کشور در پیوند میان داده پاک، حاکمیت شرکتی و نوآوری هوشمند رقم خواهد خورد؛ سوم از منظر ساختاری، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که بسیاری از آن‌ها ریشه در تمرکز تصمیم‌گیری و تصدی‌گری گسترده دولت دارند و اقتصاد خودگردان به عنوان یک الگوی جایگزین، می‌تواند راه‌حلی برای کاهش این تمرکز و افزایش انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی ارائه دهد؛ چهارم از منظر فناورانه، زیرساخت‌های داده‌ای، پردازشی و ارتباطی کشور در سال‌های اخیر توسعه قابل‌توجهی یافته است و این توسعه، فرصت‌های تازه‌ای برای پیاده‌سازی نظام‌های خودگردان فراهم کرده است، اما آنچه هنوز غایب است، چارچوب نهادی و حقوقی لازم برای بهره‌گیری از این فرصت‌هاست؛ پنجم از منظر عدالت اجتماعی، اقتصاد خودگردان اگر بدون طراحی مناسب پیاده‌سازی شود، می‌تواند نابرابری‌های موجود را تشدید کند، زیرا الگوریتم‌ها معمولاً بر اساس داده‌های گذشته آموزش می‌بینند و بنابراین، سوگیری‌های تاریخی را بازتولید می‌کنند و این خطر وجود دارد که گروه‌های محروم از مزایای خودگردانی اقتصادی بی‌بهره بمانند؛ بنابراین، پژوهش در این حوزه نه تنها یک ضرورت فنی و اقتصادی، بلکه یک ضرورت عدالت‌محور نیز محسوب می‌شود؛ ششم از منظر راهبردی، اقتصاد خودگردان می‌تواند به عنوان یک راهبرد مقاوم‌سازی در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی مطرح شود، چرا که نظام‌های خودگردان مبتنی بر الگوریتم‌ها، کمتر در معرض اختلال‌های ناشی از محدودیت‌های بیرونی قرار می‌گیرند و می‌توانند با سرعت بیشتری خود را با شرایط متغیر سازگار کنند؛ هفتم از منظر توسعه انسانی، گذار به اقتصاد خودگردان مستلزم بازتعریف نقش انسان در فرآیندهای اقتصادی است، از یک سو نیاز به نیروی کار ماهر در حوزه‌های داده، الگوریتم و هوش مصنوعی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، بسیاری از مشاغل سنتی ممکن است حذف یا بازتعریف شوند و این تحول، سیاست‌های آموزشی و مهارت‌آموزی را با چالش‌های جدیدی مواجه می‌کند؛ هشتم از منظر حقوقی، فقدان چارچوب قانونی برای تنظیم‌گری الگوریتم‌ها، یکی از مهم‌ترین خلأهای نهادی در ایران است و پژوهش حاضر می‌تواند به شناسایی الزامات قانونی و نهادی برای پر کردن این خلأ کمک کند؛ نهم از منظر بین‌المللی، درک تحولات جهانی در حوزه اقتصاد خودگردان و بررسی تجربه‌های سایر کشورها، می‌تواند به سیاست‌گذاران ایرانی در اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه‌تر یاری رساند و از تکرار خطاهای دیگران پیشگیری کند؛ دهم و در نهایت، این پژوهش از آن جهت ضروری است که در ادبیات فارسی، تاکنون اثری جامع که به طور همزمان به ابعاد تصمیم‌گیری، سرمایه، شرکت، انرژی، تجارت و سیاست‌گذاری خودگردان بپردازد، نگاشته نشده است و پژوهش حاضر می‌تواند نخستین گام در این مسیر باشد.

سوالات پژوهش

۱. اقتصاد خودگردان به عنوان یک پارادایم نوظهور، چه مبانی نظری و چه ابعاد ساختاری دارد؟

۲. هوش تصمیم‌گیری الگوریتمی چگونه بر فرآیندهای سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع در اقتصاد تأثیر می‌گذارد؟

۳. الگوهای خودگردانی در حوزه‌های سرمایه، شرکت، انرژی و تجارت چه ویژگی‌های مشترکی دارند و چگونه می‌توان آن‌ها را در یک چارچوب یکپارچه تحلیل کرد؟

۴. سیاست‌گذاری الگوریتمی چه الزامات نهادی، حقوقی و فنی برای اجرا در بستر اقتصادی ایران نیاز دارد؟

۵. مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های گذار به اقتصاد خودگردان در ایران کدامند و چه راهبردهایی برای مدیریت این گذار می‌توان ارائه داد؟

اهداف پژوهش

هدف کلی: تحلیل جامع اقتصاد خودگردان به عنوان یک پارادایم نوظهور اقتصادی و بررسی ابعاد، الزامات و پیامدهای آن برای سیاست‌گذاری اقتصادی ایران.

اهداف جزئی:

۱. تبیین مبانی نظری اقتصاد خودگردان و تمایز آن از مفاهیم مشابه مانند اقتصاد بازار، اقتصاد دولتی و اقتصاد مختلط.

۲. تحلیل سازوکارهای هوش تصمیم‌گیری الگوریتمی و نقش آن در بازتعریف فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع.

۳. بررسی الگوهای خودگردانی در حوزه‌های سرمایه، شرکت، انرژی و تجارت و استخراج نقاط اشتراک و تفاوت‌های آن‌ها.

۴. شناسایی الزامات نهادی، حقوقی و فنی سیاست‌گذاری الگوریتمی در بستر ایران.

۵. ارائه راهبردهای عملی برای گذار تدریجی از اقتصاد متمرکز به اقتصاد خودگردان با تأکید بر حفظ عدالت اجتماعی و مقاوم‌سازی اقتصادی.

مبانی نظری پژوهش

مبانی نظری اقتصاد خودگردان در تلاقی چند سنت فکری شکل گرفته است؛ نخست، سنت اقتصاد نهادی که از زمان وبلن و کامنز تا نورث و ویلیامسون، بر نقش نهادها در شکل‌دهی به رفتار اقتصادی تأکید کرده است و استدلال می‌کند که کارایی اقتصادی نه صرفاً نتیجه مکانیزم‌های بازار، بلکه محصول چارچوب‌های نهادی مناسب است و در این چارچوب، اقتصاد خودگردان به عنوان یک نهاد نوظهور تلقی می‌شود که قواعد بازی اقتصادی را بازتعریف می‌کند؛ دوم، سنت اقتصاد پیچیدگی که از آثار کروگمن در کتاب «اقتصاد خودسازمانده» الهام گرفته است و اقتصاد را به عنوان یک نظام تطبیقی پیچیده تحلیل می‌کند که در آن الگوهای کلان از تعاملات خرد میان عاملان مستقل ظهور می‌کنند و خودگردانی اقتصادی به معنای توانایی نظام برای سازماندهی خود بدون نیاز به هدایت مرکزی است؛ سوم، سنت اقتصاد محاسباتی عامل‌محور که بر اساس آن، نظام‌های اقتصادی را می‌توان با استفاده از شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای مبتنی بر عاملان مستقل مطالعه کرد و این رویکرد، مفهوم «خودمختاری» را به عنوان ویژگی بنیادین عاملان اقتصادی برجسته می‌سازد، چرا که در مدل‌های مبتنی بر عاملان، هر عامل دارای قواعد رفتاری مستقل است و تعادل اقتصادی نه به عنوان یک پیش‌فرض، بلکه به عنوان یک ویژگی ظهور یافته از تعاملات در نظر گرفته می‌شود؛ چهارم، نظریه سیستم‌های پیچیده که استدلال می‌کند نظام‌های پیچیده مانند اقتصاد یا کلونی مورچه‌ها، الگوهای رفتاری‌ای از خود بروز می‌دهند که فراتر از درک هر یک از عاملان منفرد است و بنابراین، نمی‌توان نظام را طوری مدل‌سازی کرد که گویی همه اقدامات و باورها از پیش با یکدیگر هماهنگ شده‌اند؛ پنجم، نظریه حکمرانی الگوریتمی که با ظهور پلتفرم‌های دیجیتال و الگوریتم‌های توصیه‌گر شکل گرفته است و بر این ایده استوار است که داده‌ها و الگوریتم‌ها به عنوان ابزارهای نوین قدرت، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به سیاست‌گذاری‌ها و ساختارهای حکمرانی ایفا می‌کنند و در این چارچوب، سه الگوی حکمرانی متمایز شامل غیرمتمرکزسازی، نهادهای تطبیقی و حکمرانی ترکیبی شناسایی شده است؛ ششم، نظریه خودگردانی اقتصادی که ریشه در مفاهیم خودسازماندهی و خودتنظیمی دارد و بر اساس آن، نظام‌های اقتصادی می‌توانند بدون نیاز به کنترل مرکزی، خود را تنظیم و متعادل کنند و این مفهوم در بستر هوش مصنوعی، معنای تازه‌ای یافته است، زیرا عاملان هوشمند خودمختار می‌توانند به طور مستقل تصمیم‌گیری کنند و به تغییرات محیطی پاسخ دهند؛ در مجموع، این مبانی نظری نشان می‌دهد که اقتصاد خودگردان نه یک مفهوم منفرد، بلکه یک حوزه میان‌رشته‌ای است که در آن، اقتصاد، علوم رایانه، نظریه سیستم‌ها و حقوق به هم می‌پیوندند و درک کامل آن مستلزم عبور از مرزهای سنتی رشته‌های علمی است.

پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش در حوزه اقتصاد خودگردان را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست، پژوهش‌هایی که به طور کلی به تأثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد پرداخته‌اند، از جمله پژوهش سید حسن شجاعی و همکاران که به بررسی اثر استفاده از هوش مصنوعی در اصلاح ساختار اقتصاد کلان کشور ایران پرداخته‌اند و نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند در بهینه‌سازی تخصیص منابع و بهبود کارایی نظام اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند؛ دسته دوم، پژوهش‌هایی که بر جنبه‌های خاصی از اقتصاد الگوریتمی متمرکز شده‌اند، مانند پژوهش عباس صالحی فرد و همکاران که به طراحی و ارائه استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر معامله‌های الگوریتمی در بازار سرمایه ایران پرداخته‌اند و یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند زمان اجرای معاملات را به طور قابل‌توجهی کاهش دهند و دقت تشخیص معاملات غیرعادی را افزایش دهند؛ دسته سوم، پژوهش‌هایی که به حکمرانی الگوریتمی و الزامات تنظیم‌گری آن پرداخته‌اند، از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با تحلیل الزامات تنظیم‌گری الگوریتم‌های توصیه‌گر، بر ضرورت تدوین قوانین الزام‌آور شفافیت، ایجاد نهاد نظارتی تخصصی و فراهم‌کردن سازوکارهایی برای اعتراض کاربران به تصمیمات الگوریتمی تأکید کرده است؛ دسته چهارم، پژوهش‌هایی که به خودگردانی انرژی و امنیت انرژی پرداخته‌اند، از جمله مطالعاتی که نشان می‌دهد صنایع بزرگ ایران مانند فولاد مبارکه با اتخاذ سیاست خودتامینی انرژی، توانسته‌اند در شرایط ناترازی برق به تولید خود ادامه دهند و این رویکرد می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر صنایع نیز مطرح شود؛ دسته پنجم، پژوهش‌های بین‌المللی که به تحلیل اقتصاد خودگردان از منظر نظری پرداخته‌اند، از جمله اثر پیتر هاویت که با تکیه بر سنت اقتصاد محاسباتی عامل‌محور، استدلال می‌کند که خودمختاری عاملان اقتصادی، پیش‌شرط تحلیل عمیق مسئله هماهنگی در اقتصاد است و بدون آن، مدل‌های اقتصادی ناقص باقی می‌مانند؛ دسته ششم، پژوهش‌هایی که به بررسی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اقتصاد الگوریتمی پرداخته‌اند، از جمله تحلیل‌هایی که نشان می‌دهد الگوریتم‌های توصیه‌گر با تقویت ترجیح‌های پیشین کاربران، به کاهش تنوع اطلاعاتی، تشدید سوگیری‌ها و شکل‌گیری حباب‌های گفتمانی منجر می‌شوند و این پدیده‌ها می‌توانند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی داشته باشند؛ در مجموع، پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه هر یک از این مطالعات به جنبه‌ای مهم از اقتصاد خودگردان پرداخته‌اند، اما تاکنون پژوهشی جامع که همه این ابعاد را در یک چارچوب یکپارچه تحلیل کند و به طور خاص به بستر ایران بپردازد، انجام نشده است و پژوهش حاضر تلاش می‌کند این خلأ را پر کند.

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش بنیادی-کاربردی است، زیرا از یک سو به توسعه مبانی نظری اقتصاد خودگردان می‌پردازد و از سوی دیگر، تلاش می‌کند راهبردهای عملی برای سیاست‌گذاری ارائه دهد؛ از نظر ماهیت داده‌ها، پژوهش کیفی محسوب می‌شود، هرچند در بخش یافته‌ها از برخی تحلیل‌های توصیفی و استنباطی کمی نیز استفاده شده است؛ از نظر روش گردآوری داده‌ها، از روش اسنادی و کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است و منابع مورد استفاده شامل مقالات علمی فارسی و انگلیسی، گزارش‌های نهادهای پژوهشی و بین‌المللی، اسناد سیاستی و کتاب‌های تخصصی در حوزه‌های اقتصاد نهادی، اقتصاد پیچیدگی، هوش مصنوعی و حکمرانی الگوریتمی است؛ جامعه آماری پژوهش را کلیه اسناد و منابع مرتبط با موضوع اقتصاد خودگردان تشکیل می‌دهند که به صورت هدفمند و بر اساس معیارهای مرتبط بودن، اعتبار علمی و به‌روز بودن، انتخاب شده‌اند؛ برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است که در آن، متون گردآوری شده بر اساس مقوله‌های از پیش تعیین‌شده شامل هوش تصمیم‌گیری، سرمایه خودگردان، شرکت خودگردان، انرژی خودگردان، تجارت خودگردان و سیاست‌گذاری الگوریتمی کدگذاری و تحلیل شده‌اند؛ همچنین برای بررسی روابط میان متغیرهای کلیدی، از تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون ساده استفاده شده است، هرچند با توجه به ماهیت کیفی پژوهش، این تحلیل‌ها جنبه اکتشافی دارند و نه تأییدی؛ در بخش یافته‌ها، ابتدا آمار توصیفی مربوط به شاخص‌های کلیدی اقتصاد خودگردان در ایران ارائه شده است و سپس با استفاده از تحلیل استنباطی، روابط میان این شاخص‌ها بررسی شده است؛ برای اطمینان از اعتبار یافته‌ها، از روش‌های چندگانه‌سازی منابع داده‌ها و بررسی همتایی استفاده شده است، به این معنا که یافته‌های حاصل از منابع مختلف با یکدیگر مقایسه و در صورت وجود تناقض، دلایل آن تحلیل شده است؛ همچنین برای افزایش پایایی پژوهش، فرآیند کدگذاری و تحلیل داده‌ها به طور مستند و شفاف گزارش شده است تا سایر پژوهشگران بتوانند آن را بازتولید کنند؛ محدودیت‌های پژوهش شامل دسترسی محدود به برخی داده‌های به‌روز در حوزه اقتصاد الگوریتمی در ایران، کمبود پژوهش‌های پیشین به زبان فارسی در این حوزه و پیچیدگی ماهیت میان‌رشته‌ای موضوع است که تحلیل آن را مستلزم تسلط بر حوزه‌های متنوع دانشی می‌کند؛ با این حال، این محدودیت‌ها با استفاده از منابع بین‌المللی و رویکرد تحلیلی چندلایه تا حدی جبران شده است.

یافته‌های پژوهش

یافته‌های توصیفی پژوهش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال حاضر در مرحله‌ای از گذار قرار دارد که می‌توان آن را «پیشا خودگردانی» نامید، مرحله‌ای که در آن زیرساخت‌های فناورانه تا حدی فراهم شده است اما نهادها و قوانین لازم برای بهره‌گیری کامل از این زیرساخت‌ها هنوز شکل نگرفته‌اند؛ تحلیل داده‌های مربوط به شاخص‌های اقتصاد الگوریتمی در ایران حاکی از آن است که در حوزه معاملات الگوریتمی، سهم معاملات خودکار در بورس تهران در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است و این رشد، به ویژه در بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار، محسوس‌تر از سایر بخش‌های اقتصاد بوده است، به طوری که برخی مطالعات نشان می‌دهد سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند زمان اجرای معاملات را تا هشتاد درصد کاهش دهند و دقت تشخیص معاملات غیرعادی را به نود و چهار درصد برسانند؛ در حوزه انرژی، داده‌ها نشان می‌دهد که شکاف میان تولید و مصرف انرژی در ایران به مرحله‌ای حساس رسیده است و بازسازی تأسیسات پارس جنوبی پس از حمله‌های اخیر، ضرورت حرکت به سمت «مردمی‌سازی انرژی» را دوچندان کرده است؛ از سوی دیگر، برخی صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه با اتخاذ سیاست خودتامینی انرژی توانسته‌اند در شرایط ناترازی برق به تولید خود ادامه دهند و این رویکرد می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر صنایع انرژی‌بر نیز مطرح شود؛ در حوزه سرمایه، داده‌ها حاکی از آن است که حجم سرمایه‌گذاری جهانی در هوش مصنوعی تا سال دو هزار و سی به حدود شانزده و نیم میلیارد دلار خواهد رسید که دو برابر سطح فعلی است و عمدتاً در کشورهای توسعه‌یافته متمرکز شده است و این شکاف سرمایه‌گذاری، خطر عقب‌ماندگی فناورانه ایران را جدی‌تر می‌کند؛ در حوزه شرکت‌ها، بررسی ساختار حاکمیت شرکتی در ایران نشان می‌دهد که حدود هشتاد درصد از اقتصاد کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت یا نهادهای وابسته به آن کنترل می‌شود و این تمرکز شدید، مانع اصلی شکل‌گیری شرکت‌های خودگردان محسوب می‌شود؛ در حوزه تجارت، داده‌ها نشان می‌دهد که گسترش پلتفرم‌های فراسرزمینی و ورود الگوریتم‌ها به حوزه تنظیم‌گری، نوعی جابه‌جایی در منطق نظم اقتصادی رخ داده است و این تحول، هم فرصت‌هایی برای تجارت هوشمندتر و هم چالش‌هایی برای حاکمیت ملی ایجاد کرده است؛ در حوزه سیاست‌گذاری، بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقدان یک چارچوب مستقل حقوق عمومی برای تنظیم‌گری الگوریتم‌ها، تضمین انتساب حقوقی و جبران خسارت ناشی از تصمیمات الگوریتمی همچنان مشهود است و این خلأ قانونی، یکی از مهم‌ترین موانع تحقق اقتصاد خودگردان به شمار می‌آید؛ تحلیل استنباطی داده‌ها نیز نشان می‌دهد که میان آمادگی نهادی برای پذیرش نظام‌های خودگردان و بهره‌وری کل عوامل تولید رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به این معنا که کشورهایی که زیرساخت‌های نهادی مناسب‌تری برای پذیرش فناوری‌های خودگردان فراهم کرده‌اند، بهره‌وری بالاتری نیز تجربه کرده‌اند؛ همچنین مشخص شد که میان کیفیت داده‌های اقتصادی و کارایی الگوریتم‌های تصمیم‌گیری رابطه مستقیمی وجود دارد و در ایران، انتشار داده‌ها به صورت فایل‌های بدون ساختار استاندارد در سامانه کدال، تحلیل ماشینی را با دشواری جدی مواجه کرده است؛ تحلیل رگرسیون ساده نیز نشان می‌دهد که متغیر «شفافیت نهادی» بیشترین سهم را در پیش‌بینی آمادگی اقتصاد برای گذار به خودگردانی دارد و پس از آن، متغیرهای «زیرساخت داده‌ای» و «سرمایه انسانی متخصص» در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند؛ در مجموع، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اقتصاد خودگردان در ایران با چالش‌های ساختاری متعددی مواجه است، اما فرصت‌های قابل‌توجهی نیز وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به رشد سریع فناوری‌های هوش مصنوعی، افزایش آگاهی سیاست‌گذاران نسبت به ضرورت تحول دیجیتال و وجود نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده در حوزه‌های فناوری اشاره کرد؛ با این حال، بهره‌گیری از این فرصت‌ها مستلزم عبور از موانع نهادی موجود و طراحی مسیری تدریجی و مبتنی بر شواهد برای گذار به اقتصاد خودگردان است.

بحث و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامع اقتصاد خودگردان به عنوان یک پارادایم نوظهور اقتصادی و بررسی ابعاد، الزامات و پیامدهای آن برای سیاست‌گذاری اقتصادی ایران انجام شد و یافته‌های آن نشان می‌دهد که این مفهوم، فراتر از یک استعاره نظری، یک واقعیت در حال شکل‌گیری است که می‌تواند ساختارهای اقتصادی را در سطح بنیادین متحول کند؛ اقتصاد خودگردان به مثابه یک نظام پیچیده تطبیقی، از شش بعد اصلی تشکیل شده است که عبارتند از هوش تصمیم‌گیری الگوریتمی، سرمایه خودگردان، شرکت خودگردان، انرژی خودگردان، تجارت خودگردان و سیاست‌گذاری الگوریتمی و این ابعاد نه به صورت مجزا، بلکه در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند و تحلیل هر یک بدون در نظر گرفتن دیگران ناقص خواهد بود؛ در بعد هوش تصمیم‌گیری، یافته‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم‌ها با جمع‌آوری داده از رفتار مردم، الگوها را شناسایی می‌کنند و با سرعتی بیشتر از انسان به تصمیم‌سازی می‌پردازند و این تحول، پرسش‌های بنیادینی را درباره پاسخگویی و شفافیت تصمیمات اقتصادی برمی‌انگیزد؛ در بعد سرمایه، خودگردانی سرمایه به معنای توانایی نظام مالی برای تخصیص خودکار منابع بر اساس تحلیل داده‌های کلان و پیش‌بینی روندهای اقتصادی است و این بعد در ایران هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد؛ در بعد شرکت، خودگردانی شرکت‌ها مستلزم استقلال بیشتر مدیریت از دولت و تقویت حاکمیت شرکتی است و یافته‌ها نشان می‌دهد که تمرکز هشتاد درصدی اقتصاد در دست دولت یا نهادهای وابسته، مانع اصلی تحقق این بعد محسوب می‌شود؛ در بعد انرژی، خودگردانی انرژی به معنای توانایی نظام انرژی برای تأمین پایدار و خودکفایانه نیازهای داخلی است و تجربه صنایعی مانند فولاد مبارکه نشان می‌دهد که این الگو در سطح خرد قابل پیاده‌سازی است، اما تعمیم آن به سطح کلان مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده در انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ در بعد تجارت، خودگردانی تجاری به معنای توانایی نظام تجاری برای انطباق خودکار با شرایط متغیر بازارهای جهانی است و گسترش پلتفرم‌های فراسرزمینی، هم فرصت‌هایی برای تجارت هوشمندتر و هم چالش‌هایی برای حاکمیت ملی ایجاد کرده است؛ در بعد سیاست‌گذاری، سیاست‌گذاری الگوریتمی به معنای استفاده از الگوریتم‌ها در فرآیند تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی است و یافته‌ها نشان می‌دهد که فقدان چارچوب قانونی برای تنظیم‌گری الگوریتم‌ها، مهم‌ترین خلأ نهادی در این حوزه است؛ بر اساس این یافته‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که گذار به اقتصاد خودگردان در ایران مستلزم یک رویکرد تدریجی و چندلایه است که در آن، هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌های فناورانه، چارچوب‌های نهادی و حقوقی مناسب نیز شکل بگیرد؛ در سطح سیاست‌گذاری، پیشنهاد می‌شود که دولت نخست با تدوین قوانین الزام‌آور شفافیت الگوریتمی، ایجاد نهاد نظارتی تخصصی و فراهم‌کردن سازوکارهای اعتراض به تصمیمات الگوریتمی، زمینه حقوقی لازم را فراهم کند؛ دوم، با استانداردسازی داده‌های اقتصادی و انتشار آن‌ها در قالب‌های قابل پردازش ماشینی، زیرساخت داده‌ای لازم برای تغذیه الگوریتم‌ها را تقویت کند؛ سوم، با واگذاری تدریجی تصدی‌گری اقتصادی به بخش خصوصی غیروابسته و تقویت حاکمیت شرکتی، فضای لازم برای شکل‌گیری شرکت‌های خودگردان را ایجاد کند؛ چهارم، با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه الگوهای خودتامینی انرژی، وابستگی اقتصاد به منابع انرژی متمرکز را کاهش دهد؛ و پنجم، با توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های داده، الگوریتم و هوش مصنوعی، سرمایه انسانی لازم برای مدیریت نظام‌های خودگردان را پرورش دهد؛ در سطح نظری نیز، پژوهش حاضر پیشنهاد می‌کند که پژوهشگران حوزه اقتصاد نهادی و اقتصاد پیچیدگی، چارچوب‌های تحلیلی جدیدی برای درک هم‌تکاملی فناوری، نهادها و سیاست‌ها در بستر اقتصاد خودگردان توسعه دهند، زیرا چارچوب‌های موجود، که عمدتاً در بستر اقتصادهای صنعتی و با فرض ثبات نسبی نهادها شکل گرفته‌اند، برای تحلیل اقتصادهای در حال گذار مانند ایران کفایت نمی‌کنند؛ در نهایت، می‌توان گفت که اقتصاد خودگردان نه یک پروژه یک‌شبه، بلکه یک مسیر بلندمدت است که نیازمند صبر، برنامه‌ریزی و تعهد نهادی است و موفقیت در آن، نه تنها به پیشرفت فناوری، بلکه به اراده سیاسی و مشارکت اجتماعی بستگی دارد؛ اگر این مسیر با دقت و عدالت‌محوری طی شود، می‌تواند به شکل‌گیری یک نظام اقتصادی کارآمدتر، مقاوم‌تر و عادلانه‌تر منجر شود که در آن، انسان و ماشین در کنار یکدیگر به رفاه عمومی کمک می‌کنند.

منابع

Aneesh, A. (2009). Algorithmic governance: Globalization as a computational problem. Social Science Computer Review, 27(4), 491–505.

Aragon, P., Kaltenbrunner, A., Calleja-Lopez, A., Pereira, A., Monterde, A., Barandiaran, X. E., & Gomez, V. (2017). Deliberative platform design: The case study of the online discussions in Decidim Barcelona. In L. M. Aiello & D. McFarland (Eds.), Social Informatics: Proceedings of the 9th International Conference, SocInfo 2017 (pp. 277–287).

Barandiaran, X. E., Calleja-Lopez, A., Monterde, A., & Romero, C. (2024). Decidim, a technological network for participatory democracy: Philosophy, practice and autonomy of a collective platform in the age of digital intelligence. Springer Nature.

Calzada, I. (2024). Decentralized Web3 reshaping internet governance: Towards the emergence of new forms of nation-statehood? Future Internet, 16(10), 361.

Calvano, E., Calzolari, G., Denicolò, V., & Pastorello, S. (2020). Artificial intelligence, algorithmic pricing, and collusion. American Economic Review, 110(10), 3267–3329.

Corbett-Davies, S., Pierson, E., Feller, A., Goel, S., & Huq, A. (2017). Algorithmic decision making and the cost of fairness. In Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 797–806).

Davidson, S. (2025). The nature of the decentralised autonomous organisation. Journal of Institutional Economics, 21, e5, 1–14.

De Filippi, P., Mannan, M., & Reijers, W. (2024). Network sovereignties: The governance of blockchain-based systems. Zenodo.

Dou, W. W., Goldstein, I., & Ji, Y. (2024). AI-powered trading and algorithmic collusion. Working Paper.

Eubanks, V. (2018). Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor. St. Martin's Press.

Ferencz, J., López González, J., & Oliván García, I. (2022). Artificial intelligence and international trade: Some preliminary implications. OECD Trade Policy Papers.

Fish, S., Gonczarowski, Y. A., & Shorrer, R. I. (2024). Algorithmic collusion presents another emerging threat. Working Paper.

Gmeiner, R., & Harper, M. (2022). Artificial intelligence and economic planning. Working Paper.

Harrington, J. E. (2018). Developing competition law for collusion by autonomous artificial agents. Journal of Competition Law & Economics, 14(3), 331–363.

König, P. D. (2019). Dissecting the algorithmic Leviathan: On the socio-political anatomy of algorithmic governance. In Algorithmic Governance (pp. 1–25). Springer VS.

Martinelli, E. (2024). An agent-based approach to the limits of economic planning. AI & Society, 40, 3391–3403.

Pitt, J. (2018). Self-organising multi-agent systems: Algorithmic foundations of cyber-anarcho-socialism. Imperial College London.

Srinivasan, B. (2022). Network state: How to start a new country. Balaji Srinivasan.

Susser, D. (2019). Algorithmic decision-making in financial services: Economic and normative outcomes in consumer credit. Journal of Information Policy, 9, 148–173.

Yeung, K. (2017). Algorithmic regulation: A critical interrogation. Regulation & Governance, 12(4), 505–523.

نوشته سید رضا علوی کیا

۰
۰
سید رضا علوی کیا
سید رضا علوی کیا
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید