ایران در چهار دهه گذشته با مجموعهای از بحرانهای مزمن اقتصادی، اجتماعی و ساختاری مواجه بوده که به دلایل گوناگون، از جمله تحریمها، سوءمدیریت، عدم انسجام در سیاستگذاریها، و غلبه نگرشهای افراطی در اقتصاد به وجود آمدهاند. تورم پایدار، نوسان شدید نرخ ارز، کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، فرار سرمایه انسانی، و وابستگی شدید بودجه به منابع ناپایدار از جمله نشانههای یک بحران ساختاری هستند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نبود یک مدل اقتصادی منسجم، متعادل و بومیسازیشده عامل اصلی تداوم این مشکلات است.
در این مقاله، بر اساس مجموعهای از تحلیلها و گفتوگوهای اقتصادی، تلاش میکنیم مدلی پیشنهادی را ارائه دهیم که با تکیه بر یک ساختار ترکیبی، واقعگرایانه و عدالتمحور، مسیر نجات اقتصاد ایران را ترسیم کند. این مدل نه بازار آزاد مطلق است و نه دولتمحوری تمامعیار، بلکه ترکیبی متوازن و منعطف بر پایه تجربه جهانی و شرایط بومی ایران است.
اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده که نه بهطور کامل از ظرفیتهای بازار آزاد بهرهمند شده و نه توانسته دولت رفاه مؤثری بنا کند. نتیجه، وضعیتی نیمهخصوصی، نیمهدولتی، با رانت شدید، نابرابری، و عدم شفافیت است. بخش خصوصی واقعی به حاشیه رانده شده، دولت بار سنگینی از یارانهها و هزینههای ناکارآمد را به دوش میکشد و طبقات پایین جامعه در حال فرسایش مستمر هستند.
الگوی فعلی اقتصاد ایران به شدت متأثر از توزیع غیرعادلانه یارانهها، ضعف نظام مالیاتی، قیمتگذاری دستوری، و نبود سازوکار شفاف برای تخصیص منابع است. بسیاری از شرکتها به دلیل سیاستهای ناپایدار و عدم امنیت سرمایهگذاری، تمایلی به ورود به بازار ندارند. از سوی دیگر، ساختارهای اقتصادی فشل، بهرهوری پایین نیروی کار، و نبود زیرساختهای دیجیتال مناسب، چالشهای اقتصاد ایران را پیچیدهتر کرده است.
دولت تنظیمگر، نه بنگاهدار: دولت باید از نقش تولیدگر خارج شود و تمرکز خود را بر سیاستگذاری، نظارت، قانونگذاری و حمایت از عدالت اجتماعی متمرکز کند. بخش دولتی نباید در رقابت با بخش خصوصی قرار گیرد بلکه باید بستر رقابت را فراهم کند.
بازار آزاد رقابتی: حذف انحصارات، جلوگیری از خصولتیسازی، ایجاد بستر برای رقابت سالم، کاهش بوروکراسی، حمایت هدفمند از صنایع نوپا، و تسهیل صدور مجوزها.
یارانه هوشمند و هدفمند: سهمیه پایه برای همه و امکان فروش مازاد در سامانههای رسمی. قیمتگذاری آزاد همراه با حمایت مالی از اقشار کمدرآمد با استفاده از کارتهای یارانه دیجیتال.
مالیاتستانی از ثروت و سوداگری، نه تولید: اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر سرمایههای غیرمولد و لوکس، جلوگیری از فرار مالیاتی با اتکا به زیرساختهای دادهمحور.
ترکیب درمان عمومی رایگان با بیمه خصوصی و تخصصی: تضمین سلامت همگانی از طریق بیمه پایه ملی، همراه با امکان خرید خدمات درمانی بهتر با بیمه تکمیلی خصوصی.
آموزش رایگان و باکیفیت برای همه، با تعهد خدمت از دانشگاههای دولتی: دانشگاههای دولتی رایگان بمانند اما فارغالتحصیلان متعهد به بازپرداخت یا خدمت در کشور شوند.
خصوصیسازی واقعی، نه انتقال داراییها به نهادهای خصولتی: واگذاری صنایع و بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی از طریق مزایدههای شفاف، نه واگذاری درونساختاری به نهادهای قدرتمند.
آموزش عمومی باید رایگان، عادلانه و باکیفیت باشد. شکاف بین مدارس دولتی و خصوصی باید با سرمایهگذاری دولت در آموزش دولتی کاهش یابد. دانشگاهها نیز باید رایگان باقی بمانند اما با تعهد خدمت یا بازپرداخت هزینه توسط فارغالتحصیلان. حذف مدارس غیرانتفاعی به صورت کامل ممکن نیست، اما با نظارت و تعیین سقف شهریه باید از تبدیل آنها به ابزار نابرابری اجتماعی جلوگیری شود.
مدل پیشنهادی سلامت ترکیبی است: دولت از طریق بیمه پایه، سلامت همگانی را تضمین میکند. بیمارستانها میتوانند خصوصی باشند، اما تحت پوشش بیمه تکمیلی و نظارت شدید دولتی قرار بگیرند. تعرفهگذاری خدمات درمانی باید شفاف و متناسب با درآمدها باشد.
یارانهها نباید به همه افراد جامعه تعلق بگیرند. باید سامانهای هوشمند طراحی شود که بر اساس مصرف واقعی و دهک درآمدی، یارانه را به افراد نیازمند اختصاص دهد. مثلاً یارانه بنزین، برق، نان و آب بر اساس سهمیه مشخص و قابل معامله باشد. افراد کممصرف میتوانند سهمیه مازاد خود را بفروشند. قیمتها باید واقعی شوند، اما حمایت از مصرفکننده نیازمند نیز نباید حذف شود.
رانندگان حملونقل عمومی مانند اسنپ و کامیونداران باید بر اساس سامانه پیمایش و ثبت فعالیت، یارانه انرژی بیشتری دریافت کنند. در مقابل، مالکیت چند خودروی شخصی نباید مشمول یارانه بیشتر شود. با این مدل، مصرف مدیریت شده، عدالت رعایت و قاچاق کاهش مییابد. توسعه ناوگان حملونقل عمومی، مترو و اتوبوسرانی باید در اولویت قرار گیرد.
مالکیت منابع طبیعی باید دولتی باقی بماند، اما استخراج، بهرهبرداری و فروش میتواند توسط بخش خصوصی انجام شود. دولت میتواند از طریق حقالامتیاز، مالیات، و قراردادهای BOT یا EPC درآمدزایی کند. معادن طلا، مس، سنگآهن و نفت باید در اختیار بخش خصوصی حرفهای باشند اما درآمد حاصله، در بودجه عمومی صرف سرمایهگذاری در زیرساخت و عدالت اجتماعی شود. شفافیت در قراردادها، انتشار عمومی گزارشها، و رقابت در واگذاریها الزامی است.
بخش بزرگی از بنگاههای اقتصادی ایران در اختیار نهادهای شبهدولتی یا نظامی است که نه به بخش خصوصی واقعی تعلق دارند و نه زیر نظارت کامل دولت هستند. این ساختار خصولتی، ضد رقابت و مانع توسعه است. واگذاری باید به بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده شفاف صورت گیرد. قانون رقابت، تقویت شورای رقابت، و اصلاح ساختار مالکیت از ملزومات این بخش است.
بدون زیرساخت دادهای و شفافیت کامل، هیچ مدل اقتصادی موفق نخواهد بود. شناسایی دهکهای درآمدی، تنظیم یارانهها، اخذ مالیات و حتی اجرای سیاستهای توسعهای همگی به داده وابستهاند. دولت باید سامانههای شفافسازی مالی، مالیاتی، پیمایش، و تخصیص منابع را ایجاد و در دسترس عموم قرار دهد. تقویت مرکز آمار، ایجاد پایگاه اطلاعات جامع خانوار، و تبادل داده بین نهادها ضروری است.
این دو حوزه باید کاملاً در اختیار دولت باقی بمانند. هیچگونه خصوصیسازی در امنیت ملی، دفاع یا قوه قضائیه مجاز نیست. اما میتوان با نهادسازی حرفهای، فساد را در این بخشها نیز کاهش داد و شفافیت عملکرد را افزایش داد. شفافسازی بودجه نظامی، ایجاد نظارت پارلمانی و انتشار گزارش عملکردها میتواند به افزایش کارآمدی منجر شود.
مدلی که برای ایران مناسب است، مدلی ترکیبی است. الگویی است که ضمن احترام به کارکردهای بازار، عدالت اجتماعی را از یاد نمیبرد. مدلی است که دولت را از تولیدگر به تنظیمگر تبدیل میکند، و بازار را از رانتخواری به رقابت سالم سوق میدهد. این مدل در بلندمدت میتواند:
اعتماد عمومی به نهاد دولت را بازسازی کند
زمینهساز رشد اقتصادی پایدار شود
توزیع عادلانهتری از منابع و فرصتها ایجاد کند
ایران برای عبور از بحرانها، نه به شعار بلکه به برنامه عملی نیاز دارد؛ برنامهای که بر پایه عقلانیت، تجربه جهانی و شناخت دقیق از وضعیت داخلی طراحی شده باشد. این مسیر دشوار است، اما ممکن و ضروری است.