
تکنولوژی بلاکچین تقریبا به تمام حوزه ها ارتباط دارد، اما به دلیل ماهیت آن به عنوان یک پروتکل تبادل ارزش امن، از این میان بیشتر حوزه های مالی، کسب و کار و اقتصاد است که قابل تشخیص بوده و مرتبط تر به نظر می رسند.
بلاکچین و اقتصاد، در سایر زمینه ها نیز توانایی غیرمتمرکز سازی سازمانهای اقتصادی را با ایجاد شبکه های همتا به همتای توزیع شده و به منظور مبادله ارزش فراهم می کند، به طوری که دامنه و گستره وسیعی از بازارهای اقتصادی و مالی را پوشش می دهد.
با تحولات مداوم جهانی سازی اقتصاد، ما در جریان یک روند عظیم رشد مبادلات اقتصاد جهانی هستیم. از زمان سقوط دیوار برلین بیش از صد کشور جهان به اقتصاد جهانی وارد شده و طبقه متوسط جهانی به سرعت در حال رشد است. در حال حاضر، حدود ۱۴۰ میلیون نفر سالانه به طبقه متوسط می پیوندند و به گزارش رویترز تا سال ۲۰۳۰، این تعداد بیش از دو برابر شده و میزان تراکنشهای آنها به بیش از ۲ تا ۵ میلیارد دلار، خواهد رسید.
اگرچه ما از طریق شهرنشینی و ارتباطات مخابراتی به طور روز افزون به نقاط مختلف جهان متصل می شویم، بسیاری از مردم همچنان از اقتصاد رسمی جهانی محروم هستند. وب توزیع شده، این امکان را مهیا می سازد که افراد و سازمان های کوچک نیز به طور مستقیم به اقتصاد جهانی بپیوندند، تا فرصت های خود را برای توسعه اقتصادی به شدت گسترش دهند.
در بلاکچین و اقتصاد، بلاکچین دارای برنامه های کاربردی بسیاری برای ایجاد اقتصاد جهانی و مبادلات بین المللی است. از جمله ظرفیت آن برای ایجاد حقوق مالکیت حتی در جایی که قانون مناسبی در این رابطه وجود ندارد، در ایجاد و توسعه زنجیره تامین، در همکاری های تجاری در سراسر صنایع و نیز قابلیت ایجاد پلتفرم های همکاری همتا-به-همتا برای تجارت و معامله.
اولین مولفه در ایجاد تبادل اقتصادی و توسعه، توانایی تعریف و اجرای حقوق مالکیت است. در این راستا، هرناندو دسوتو یکی از برجسته ترین اقتصاددانان جهان، برای تبیین اهمیت مالکیت در توسعه و برجسته کردن نقش آن در جوامع سالها تلاش کرد. پیام اصلی دسوتو این است که هیچ کشوری بدون اهتمام کافی در ثبت و محترم شمردن مالکیت اموال و سایر دارایی های اقتصادی افراد، نمی تواند اقتصاد بازاری قوی داشته باشد.
وی می نویسد: عدم وجود حقوق مالکیت قوی، بازار فعالیتهای غیرقانونی را داغ میکند. فعالیت های اقتصادی ثبت نشده (غیرقانونی)باعث می شود، بسیاری از کارآفرینان کوچک که مالکیت قانونی محکمی بر داراییهای خود ندارند، برای کسب اعتبار لازم، فروش محصولات و توسعه کسب و کار خود دچار مشکل شوند. آنها نمی توانند در دادگاه های حقوقی که ممکن است به دلیل اختلافات تجاری پیش بیاید، حقوق خود را دنبال نمایند، زیرا مالکیت قانونی مناسبی ندارند. کمبود اطلاعات در مورد درآمد شرکتها و افراد، مانع از جمع آوری مالیات ها و اجرای رفاه عمومی می شود.
وی در ادامه می نویسد: وجود چنین انحصار عظیمی، دو اقتصاد موازی، قانونی و غیر قانونی را ایجاد می کند. یک اقلیت نورچشمی، از مزایای اقتصادی قانون و جهانی شدن برخوردار است، در حالی که ۸۵درصد از بشریت در فقدان حقوق مالکیت و دسترسی به موافقت نامه های رسمی از مبادلات جهانی محروم است.