
سالها تحصیل، تلاش و هزینه برای کسب دانش و مهارت، با این امید انجام میشود که فرد بتواند شغل مناسبی پیدا کند و زندگی مستقلی بسازد. اما بسیاری از جوانان تحصیلکرده پس از ورود به بازار کار، با حقوق پایین، قراردادهای موقت، نبود بیمه و نداشتن امنیت شغلی مواجه میشوند. در چنین شرایطی، فرد ممکن است با وجود تخصص و توانایی، ناچار شود برای تأمین نیازهای اولیه زندگی، شرایطی ناعادلانه را بپذیرد.
این مسئله تنها یک مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه با کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، حقوق کارگران و مسئولیتهای اخلاقی و قانونی کارفرمایان ارتباط دارد.
اشتغال ناقص زمانی مطرح میشود که فرد نتواند از ظرفیت و مهارت خود بهدرستی استفاده کند یا فرصت شغلی متناسب با تواناییهایش در اختیار نداشته باشد. برای مثال، جوانی که سالها برای تحصیل در یک رشته تخصصی وقت گذاشته، ممکن است در شغلی نامرتبط با دستمزد پایین مشغول شود؛ یا فردی برای حفظ شغل خود مجبور باشد ساعتهای طولانی کار کند، بدون آنکه از حقوق و مزایای متناسب برخوردار باشد.
قراردادهای کوتاهمدت، پرداخت دستمزد ناکافی و محرومیت از بیمه میتوانند قدرت چانهزنی نیروی کار را کاهش دهند. البته هر قرارداد موقت یا شغل کمدرآمدی لزوماً به معنای استثمار نیست؛ مسئله زمانی جدی میشود که از نیاز اقتصادی و ناآگاهی کارگر برای نادیده گرفتن حقوق قانونی او سوءاستفاده شود.
نبود امنیت شغلی میتواند برنامهریزی برای آینده را دشوار کند. جوانی که از ثبات درآمد خود اطمینان ندارد، ممکن است نتواند برای مسکن، ازدواج، تشکیل خانواده یا ادامه تحصیل تصمیم بگیرد.
از سوی دیگر، دستمزد پایین و نبود حمایتهای بیمهای، افراد را در برابر بیماری، بیکاری و حوادث کاری آسیبپذیر میکند. در سطح جامعه نیز نادیده گرفتن تواناییهای جوانان متخصص میتواند به کاهش انگیزه، مهاجرت نیروی انسانی و هدررفت سرمایهای منجر شود که برای آموزش و پرورش آنها صرف شده است.
در آموزههای اسلامی، رعایت عدالت در روابط اقتصادی و ادای حقوق دیگران اهمیت فراوانی دارد. رابطه میان کارگر و کارفرما نیز از این قاعده مستثنا نیست. کارگر در برابر کاری که انجام میدهد، مستحق دریافت دستمزد توافقشده و برخورداری از حقوقی است که بر اساس قرارداد و مقررات بر عهده کارفرما قرار گرفته است.
تأخیر یا خودداری از پرداخت دستمزد، تضییع حقوق نیروی کار و بهرهبرداری ناعادلانه از نیاز اقتصادی افراد میتواند از مصادیق ظلم و نقض حق دیگران باشد. همچنین رعایت تعهدات قراردادی و پرهیز از فریب و سوءاستفاده، از اصول مهم در روابط کاری است.
بنابراین، از منظر فقهی، صرف توافق ظاهری میان کارگر و کارفرما نباید بهانهای برای نادیده گرفتن حقوق قانونی یا تضییع حقوق طرف مقابل باشد؛ بهویژه در شرایطی که نابرابری قدرت اقتصادی، امکان انتخاب آزادانه را برای نیروی کار محدود میکند.
قانون کار ایران برای حمایت از نیروی انسانی، مقرراتی درباره حداقل مزد، ساعات کار، قراردادهای کاری و بیمه در نظر گرفته است. برای مثال، مواد ۷، ۳۴، ۴۱ و ۱۴۸ قانون کار بهترتیب به قرارداد کار، حقالسعی، تعیین حداقل مزد و تکلیف بیمه کردن کارگران مشمول مربوط میشوند.
بر این اساس، موقت بودن قرارداد بهتنهایی به معنای غیرقانونی بودن آن نیست؛ اما موقت بودن قرارداد نیز کارفرما را از رعایت حقوق قانونی کارگر معاف نمیکند. همچنین پرداخت دستمزد کمتر از حداقل قانونی یا خودداری از انجام تکالیف بیمهای در مواردی که قانون مقرر کرده است، میتواند موجب مسئولیت قانونی شود.
آگاهی جوانان از حقوق شغلی و امکان پیگیری قانونی تخلفات، در کنار نظارت مؤثر بر محیطهای کاری، نقش مهمی در کاهش سوءاستفاده از نیروی انسانی دارد.
اشتغال صرفاً به معنای داشتن یک شغل نیست؛ بلکه برخورداری از دستمزد منصفانه، امنیت شغلی و حقوق قانونی نیز اهمیت دارد. جامعهای که از دانش و توانایی جوانان خود بهره میگیرد، باید زمینه کار شایسته و حفظ کرامت آنان را نیز فراهم کند.
جوان تحصیلکرده برای ساختن آیندهاش تلاش کرده است؛ نه برای آنکه میان بیکاری و پذیرش شرایط ناعادلانه مجبور به انتخاب شود.
نویسنده :دکتر محمد حبیب الهی
شماره تماس:09192271280