
در شنودی از مکالمات سربازان روس، صحبت از تاریخ ۱۰ می به عنوان ضربالاجل پوتین به نیروهای نظامی درگیر میشود.
به نظر میرسد روسیه قصد دارد تا ۱۰ می حمله قاطع و سنگینی به منطقه دانباس کند و شهرهای مهمی مانند ماریوپل و حتا اودسا را بگیرد و منطقه حائلی ایجاد کند.
بعدتر ممکن است ماریوپل یا اودسا در قرارداد آتشبس و صلح پس داده شود و در عوض مناطق جدید و حتا شهرهایی مانند خرسون از اوکراین کنده شوند.
این مقدمه برای گفتن این موضوع بود که با توجه با نامعلوم بودن وضعیت پایان جنگ و تورم در روسیه، پیشنهادی که خبرگان اقتصادی و مالی به مردم روسیه میکنند بهره بردن از کارت اعتباری برای خرید است با توجه به این نکته که کارمزد و بهره آنها در وضع فعلی کمتر از تورم خواهد بود.
آنچه مسلم است برابری دلار با روبل برای مدتی طولانی در حد شاید ۱۰ سال، پایینتر از سطح فعلی که با حمایت بانک مرکزی نگه داشته شده است نخواهد آمد.
حمایت بانک مرکزی نیز معلوم نیست تا کجا میتواند ادامه داشته باشد.
مطلب دیگر اینکه خرید اسکناس دلار در روسیه هزینه و کارمزد بالایی دارد.
گزارش دیگری میگوید که عرضه آپارتمان برای اجازه بلندمدت در مسکو دستکم ۳۰ درصد افزایش داشته که بخشی از آن، عرضه آپارتمانهایی بوده است که تابهحال اجاره داده نمیشدهاند.
و تورم باعث تحریک و تشویق مالکان به اجاره دادن آنها شده است.
از ۵ مارس تا ۱۱ مارس، ظرف یک هفته در مقایسه با ابتدای مارس سال گذشته، قیمتها ۱۲/۵۴ درصد افزایش داشته است.
روسیه چگونه میتواند با تورم مبارزه کند؟
سیاستهای مالی تقریباً هیچ اثری بر تورم ناشی از سمت عرضه و تامین ندارند. افزایش نرخ بهره بانکی هیچ کمکی در این زمینه نمیکند و تنها باعث کاهش تقاضا میشود و اگر چه ظاهراً باعث میشود فشار مردم برای تبدیل روبلهای خود به دلار تا حدی کاسته و مدیریت شود، در مقابل تامین مالی را برای شرکتها دشوارتر میکند.
اگر نرخ بهره از این بیشتر شود ممکن است بعضی از شرکتهای باقیمانده هم ترک فعالیت کنند و فشار بیشتری در سمت تامین ایجاد شود.
به نظر تنها راه چاره که استفاده خواهد شد چاپ اسکناس و حمایت و وامدهی به کسبوکارها خواهد بود.
با این کار بعضی از شرکتها نجات پیدا کرده و دوام میآورند ولی چرخش مارپیچ تورم سریعتر میشود، مگر اینکه تولید داخلی بازیابی یا جایگزین شود.
در نظرسنجی اخیر بانک مرکزی روسیه، کارشناسان اقتصادی، تورم را بین ۹/۸ تا ۴۰ درصد برای سال ۲۰۲۲ پیشبینی کردهاند.
برای پیشبینی بهتر شاید بتوان شرایط را با سال ۱۹۹۸ مقایسه کرد.
دادههای وزارت توسعه اقتصادی میگوید که برای دومین هفته متوالی، تورم هفتگی بیش از ۲ درصد بوده است.
آخرین بار در دسامبر ۱۹۹۸ تورم هفتگی بیش از ۲ درصد بوده است.
با این مقایسه به نظر میرسد تورم ۴۰ درصدی که بدترین پیشبینی کارشناسان بود به واقعیت نزدیکتر است.
https://t.me/PutinLongTable/36