ایده ایجاد «شبکه ملی ارتباطات» که به «اینترنت ملی» مشهور است برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ مطرح شد. به زبان ساده، در این شبکه برای دسترسی به سایت های ایرانی، نیازی به اتصال به شبکه جهانی اینترنت نیست. دلیل این بی نیازی این است که تمام اطلاعات سایت های داخلی در سرورهای داخل کشور ذخیره شده و مسیریاب ها و سوییچ هایی که وظیفه ایجاد دسترسی کامپیوترها به این اطلاعات را بر عهده دارند نیز در داخل ایران هستند. بنابراین بدون نیاز به اتصال به شبکه جهانی این ارتباط می تواند برقرار شود.
در یک جمله این شبکه، یک شبکه اینترنت درون سرزمینی است.

به طور کلی راهاندازی این شبکه مزیتهای زیادی برای کشور دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اما از طرفی ایجاد این شبکه دو توانمندی نامطلوب را هم در اختیار دولت ها قرار میدهد:

در واقع یک اقدام ضروری و قابل دفاع که کشورهای دیگری نیز نظیر کره جنوبی، چین، انگلستان، برزیل و آلمان هم آن را ایجاد کرده اند، شمشیر دولبه ای در اختیار حاکمیت قرار می دهد. شمشیری که عدم سوءاستفاده از آن به حد اعلای تقوای دولت ها نیاز دارد و چون هیچ دولتی چنین تقوایی ندارد ملت ها با تکیه بر نهادهای قانونیِ قدرتمندِ مدافعِ حقوقِ شهروندیِ کشورشان عملا (بسته به قدرت نهادهای مذکور) مانع سوءرفتار دولت ها می شوند.
اما چند گزاره و یک نتیجه:
گزاره ۱- طی قطعی اخیر، شبکه ملی ارتباطات از دید حاکمیت، علیرغم مشکلاتش، نمره قابل قبولی دریافت کرده است و قطعا با رفع ایرادات، در دفعات بعد وضعیت بهتری خواهد داشت.
گزاره ۲- کسب و کارهای داخلی که از قطعی اخیر آسیب دیده اند، برای مقابله و کاهش آسیب های احتمالی آتی حداکثر تمهیدات لازم را خواهند اندیشید و بسته به ماهیت کسب و کارشان میزان آسیب ها را به حداقل خواهند رساند.

نتیجه ۱: بنابراین «هزینه اقتصادی» قطعی بعدی برای کسب کارهای کشور کمتر از هزینه قطعی اخیر خواهد بود.
نتیجه ۲: و تبعا هزینه اجتماعی (و نارضایتی) قطعی بعدی هم برای دولت کمتر از قطعی اخیر خواهد بود.
نتیجه نهایی: منطقا دولت با سهولت و آسودگی بیشتری (حتی در شرایط امنیتی به مراتب ضعیف تر) تصمیم به قطعی بعدی خواهد گرفت.
پیشنهاد عاجل فانتزی: نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد و مصوب کنند که در آن چارچوب سخت گیرانه ای برای اعمال تصمیم قطعی اینترنت بین المللی طراحی و در صورت تصمیم بر قطعی نیز، مکانیزم قابل قبولی برای جبران خسارتهای مالی و اقتصادی تحمیل شده به کسب و کارهای کشور پیش بینی شده باشد.
واقعیتی که احتمالا رخ می دهد: یا مهاجرت می کنیم، یا تحمل می کنیم.