
افزایش مشتری بالتازار - یک قاضی دادگاه ایالتی قانون کالیفرنیا را که شرکت های دولتی را ملزم می کند زنان را در هیئت مدیره خود بگنجانند مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و ضربه دیگری به تلاش ایالت برای تنوع بخشیدن به رهبری شرکت ها وارد کرد.
مورین دافی-لوئیس، قاضی دادگاه عالی لس آنجلس، این تصمیم را روز جمعه به نفع سه مالیات دهندگان کالیفرنیایی صادر کرد که بر اساس نسخه ای از این حکم، به دنبال جلوگیری از اجرای قانون بودند.
گروه حقوقی محافظه کار Judicial Watch نماینده شاکیان در این پرونده و چالش دیگری بود که اخیراً قانون کالیفرنیا را که تنوع هیئت مدیره بر اساس نژاد و گرایش جنسی را الزامی می کند، لغو کرد.
تام فیتون، رئیس سازمان دیده بان قضایی، در بیانیه ای گفت: «حمله بی سابقه چپ رادیکال به قانون ضد تبعیض، شکست تلخ دیگری را متحمل شده است.
سخنگوی وزیر امور خارجه کالیفرنیا گفت که این دفتر در حال بررسی این حکم است.
سه مالیات دهنده در سال 2019 این قانون را به چالش کشیدند و گفتند که این قانون تبعیض جنسیتی است که قانون اساسی ایالت را نقض می کند.
وزیر امور خارجه کالیفرنیا در دادگاه از قانون دفاع کرده بود و استدلال می کرد که این ایالت علاقه قانع کننده ای به تنوع جنسیتی در هیئت مدیره دارد و این قانون برای رسیدگی به کمبود تاریخی زنان در هیئت مدیره تنظیم شده است.
دافی-لوئیس حکم داد که این قانون بند حمایت برابر قانون اساسی کالیفرنیا را نقض می کند. او نوشت، وزیر امور خارجه نتوانست نشان دهد که این قانون دقیقاً طراحی شده است یا این که این قانون برای رفع «تبعیض خاص، هدفمند، عمدی و غیرقانونی» است.
این قانون که در سال 2018 تصویب شد، شرکتهای دولتی مستقر در کالیفرنیا را ملزم میکرد تا حداکثر سه مدیر زن داشته باشند و به وزیر امور خارجه اجازه میداد تا به ازای هر تخلف تا 300000 دلار جریمه صادر کند. جریمه ای در نظر گرفته نشده است.
نویسنده این لایحه، سناتور سابق ایالت کالیفرنیا، هانا بت جکسون، گفت که معتقد است که ایالت نسبت به این حکم تجدیدنظر خواهد کرد و پیروز خواهد شد.
دیده بان قضایی اخیراً یک چالش مالیات دهندگان دیگر را در برابر قانون مشابه کالیفرنیا برنده شد که هیئت مدیره را ملزم می کند مدیرانی را که خود را عضوی از یک "جامعه کم نمایندگی معرفی می کنند" شامل افراد آسیایی، سیاه پوست، لاتین تبار، بومیان آمریکا و جزایر اقیانوس آرام و همچنین شامل شود. کسانی که همجنسگرا، لزبین، دوجنسه یا ترنس هستند.
جنیفر روبین، وکیلی که به شرکتها در مورد مسائل اجتماعی و حاکمیتی مشاوره میدهد، گفت که وزیر امور خارجه در اعتراض به احکام با محدودیت بالایی مواجه است.
روبین گفت: «روش عاقلانه این است که قانونگذار به عقب برگردد و سعی کند این قوانین را به گونهای تدوین کند که در برابر موشکافی مقاومت کند.
او گفت که قانونگذاران می توانند گزارش افشای سالانه مشابه آنچه که توسط اپراتور بورس اوراق بهادار Nasdaq Inc (NDAQ.O) ایجاد شده است، امتحان کنند. این قانون شرکتهای فهرستشده را ملزم میکند که اعضای مختلفی را در هیئت مدیره خود بگنجانند یا توضیح دهند که چرا این کار را نکردهاند.