نویسنده : فرشید عارفی (مشاور حقوقی ، عضو مرکز وکلا و داور حقوقی دادگستری )
قانون پیش فروش ساختمان که با هدف حمایت از پیش خریدار وضع گردیده بود توفیق عملی نیافت چراکه اولا حذف بی قاعده ی مشاورین املاک که یکی از حلقه های مهم ارتباطی خریدار و فروشنده هستند و عدم توجه لازم به حقوق سازندگان که قشر حرفه ای تامین مسکن می باشند بدون کارشناسی بوده است. ثانیا عدم تامین پیش نیازهای لازم در اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری موجب بلاتکلیفی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد رسمی شده است. ثالثا اختلاف ماهیت قرارداد مزبور در میان حقوقدانان وقضات موجب تشتت آرا شده است. رابعا عدم تعیین تکالیف و اختیارات اطراف قرارداد مزبور موجب بروز تعارضاتی در قرارداد مزبور شده است.
به نظر میرسد عدم هماهنگی بین نویسندگان قانون مزبور و مجلس شواری اسلامی و شواری نگهبان موجب شده که این قانون عملا متروک شود. وضعیت این قانون اهمیت و لزوم همکاری و هماهنگی ارکان قانون گذاری و تقنین را نمایان ساخته است .