در سفری کوتاه به لاهیجان، با وضعیتی مواجه شدم که بیش از آنکه صرفاً یک تجربه گردشگری باشد، نشانهای از مسئلهای عمیقتر در نسبت میان منابع عمومی، منافع خصوصی و کارکرد نهادهای نظارتی بود. در کنار ویلاسازیهایی که با تغییر چهره ارتفاعات جنگلی و تخریب تدریجی زیستبوم منطقه همراه بودهاند، پدیده دیگری نیز به چشم میآید: تبدیل رودخانهها، حریم طبیعی آنها و بخشهایی از جنگل به فضاهای تجاری و کافهای.
پس از جستوجوی فراوان، بالاخره جای مناسبی در جنگل برای نشستن پیدا کردیم که حصارکشی نشده بود. چند دقیقه ای نگذشت که مسئول یکی از کافههای کناری به سراغمان آمد: استفاده از آلاچیقهای ساختهشده در جنگل مستلزم پرداخت ساعتی ۵۰۰ هزار تومان است. نپرسیدیم که چطور تا لب رودخانه آلاچیق ساخته اند، ترجیح دادیم بی دردسر روی زمین و در کنار رودخانه بنشینیم؛ اما پاسخ این بود که استفاده از همین فضای طبیعی نیز ساعتی ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد!
مسئله در اینجا صرفاً قیمتگذاری خدمات کافهای نیست. اگر یک واحد صنفی برای امکاناتی مانند صندلی، آلاچیق، پذیرایی یا خدمات مشخص هزینه دریافت کند، موضوع در چارچوب مناسبات عادی اقتصادی قابل ارزیابی است. اما هنگامی که «نشستن روی زمین» و دسترسی به حاشیه رودخانه، در دل یک زیستبوم عمومی، موضوع اخذ وجه قرار میگیرد، باید پرسید مرز میان ارائه خدمت خصوصی و تصرف عملیِ یک منبع عمومی کجاست؟
این پرسش، ما را به مفهوم حقوقی و سیاسیِ انفال میرساند. مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی—از جمله زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، رودخانهها، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها و مراتع—در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا بر اساس مصالح عمومی نسبت به آنها تصمیمگیری شود. همچنین، در ماده ۱ لایحه قانونی ملیشدن جنگلها، عرصه جنگلها، مراتع و بیشههای طبیعی، اموال عمومی و متعلق به دولت شناخته شدهاند؛ و طبق مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب، آبهای جاری، رودخانهها و بستر و حریم قانونی آنها در شمار مشترکات و تحت اختیار حکومتاند.
نکته محوری اصل ۴۵، «در اختیار حکومت بودن» منابع عمومی است، نه تبدیل آنها به دارایی قابل تصرف برای هر شخص، نهاد یا کسبوکاری که امکان حضور در یک منطقه طبیعی را پیدا میکند. حکومت در این اصل، بیش از آنکه مالک خصوصی باشد، امین و مدیر منابع متعلق به عموم است. بنابراین، واگذاری بهرهبرداری از طبیعت—حتی اگر با مجوزهای اداری انجام شود—باید شفاف، محدود، قابل نظارت و تابع حفظ حق دسترسی عمومی و ملاحظات محیطزیستی باشد.
تجاریسازی بیضابطه جنگل و رودخانه، دو پیامد سیاسی مهم دارد. نخست، کالاییشدن یک حق عمومی: طبیعتی که باید فضای تنفس، فراغت و برخورداری مشترک شهروندان باشد، به فضایی بدل میشود که میزان دسترسی به آن را توان پرداخت افراد تعیین میکند. دوم، فرسایش اعتماد عمومی: شهروندی که برای نشستن در کنار رودخانه یا بر زمین جنگل ناگزیر به پرداخت وجه میشود، طبیعی است که درباره سازوکار صدور مجوزها، حدود تصرف، نظارت نهادهای عمومی و نسبت منافع خصوصی با مصلحت عمومی پرسش کند.
البته برای داوری درباره یک مکان مشخص، باید وضعیت مالکیت زمین، مجوز بهرهبرداری، محدوده قانونی بستر و حریم رودخانه، و مجوزهای صنفی و محیطزیستی آن بررسی شود. اما حتی وجود مجوز نیز نباید به معنای واگذاری نامحدود حق دسترسی شهروندان به منابع طبیعی تلقی شود. مجوز، اگر معتبر باشد، صرفاً مجوز بهرهبرداریِ مقید به قانون و مصالح عمومی است؛ نه مجوز حصارکشیِ آشکار یا پنهان پیرامون انفال.
بنابراین، پرسش بنیادین این نیست که چرا یک کافه برای خدمات خود هزینه دریافت میکند؛ پرسش این است که آیا مرز میان خدمترسانی در طبیعت و تصرف طبیعت حفظ شده است؟ پاسخ به این پرسش، معیاری برای سنجش کیفیت حکمرانی منابع طبیعی، التزام به اصل ۴۵ قانون اساسی و میزان جدیگرفتن حق عمومی در ایران امروز است.
شقایق فکوری _ کارشناس ارشد بیوتکنولوژی