دسامبر ۱۹۹۴، اوکراین در تفاهمنامه بوداپست، در ازای تضمینهای امنیتی آمریکا، بریتانیا و روسیه، از زرادخانه هستهای خود چشمپوشی کرد. نوامبر ۲۰۲۱، واشنگتن در منشور مشارکت راهبردی با کییف، بار دیگر بر حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین تأکید کرد. اما چند سال بعد، با ازدسترفتن بخشهایی از خاک اوکراین، ترامپ بهصراحت اعلام کرد که اوکراینیها باید بپذیرند که توافق کنند و زلنسکی نیز از آمادگی برای توافق در شرایطی سخن گفت که اوکراین عملاً بر حدود ۷۵ درصد از قلمرو خود حاکمیت دارد. این دقیقاً همان نقطهای است که باید فاصله میان ادبیات اخلاقی غرب و واقعیت عریان سیاست قدرت را دید، جایی که تضمینهای امنیتی، حاکمیت ملی و دفاع از دموکراسی تا زمانی اعتبار دارند که با محاسبات راهبردی قدرتهای تضمینکننده در تعارض قرار نگیرند. اوکراین زرادخانه هستهای خود را واگذار کرد و به تضمینهای قدرتهای بزرگ تکیه زد، اما هنگامی که موازنه قوا علیه آن تغییر کرد، دریافت که هیچ تضمین سیاسی بهتنهایی جایگزین قدرت بازدارندگی و توان دفاع مستقل نمیشود. اکنون نیز در کنار ازدسترفتن سرزمینها و فرسایش ظرفیت اقتصادی کشور، منافع معدنی اوکراین به بخشی از چانهزنیهای واشنگتن تبدیل شده است. همین وضعیت این پرسش را پیش میکشد که آمریکا، بهعنوان مدعی رهبری جهان آزاد، چرا در مقطعی همکاری و معامله با روسیه را بر دفاع بیقیدوشرط از حاکمیت اوکراین ترجیح میدهد؟ حقوق بشر، دموکراسی و تمام آن شعارهای پرطمطراق کجا قرار میگیرند، وقتی پای هزینههای جنگ، منافع اقتصادی و بازآرایی توازن قدرت در میان است؟
قدرتهای بزرگ نه بر اساس وفاداری دائمی به متحدانشان، بلکه بر مبنای محاسبات متغیر منافع ملی خود تصمیم میگیرند، چراکه تضمینهای سیاسی نیز بیرون از این قاعده قرار ندارند. همین منطق را باید در قبال ایران و فشارهای آمریکا برای محدودکردن یا کنارگذاشتن توان هستهای و موشکی آن نیز در نظر گرفت. کسانی که تصور میکنند میتوان با واگذاری مؤلفههای اصلی قدرت دفاعی و در ازای آن، با تکیه بر وعدههای سیاسی غرب به امنیتی پایدار رسید، باید پاسخ دهند که اگر فردا موازنه منافع تغییر کند، چه سازوکاری آمریکا را به اجرای تعهداتش ملزم خواهد کرد؟ تجربه اوکراین نشان میدهد که تضمین سیاسی، بدون پشتوانه قدرت بازدارنده و سازوکار اجرایی معتبر، لزوماً مانع جنگ و تعرض نمیشود.
مسئله برای ایران جدیتر است، چراکه ما تجربه دو جنگ در میانه مذاکرات با آمریکا را هم داریم. وقتی مذاکره مانع آغاز جنگ نمیشود، چطور میتوان امنیت کشور را به وعدههای همان طرف گره زد؟ کشوری که حتی در جریان مذاکره هدف حمله قرار میگیرد، بیش از هر زمان دیگری به بازدارندگی نیاز دارد، نه واگذاری اهرمهای قدرت در برابر وعدههایی که هیچ تضمینی برای اجرای آنها وجود ندارد.
اوکراین نه نخستین نمونه چنین وضعیتی است و نه تنها تجربهای که باید از آن درس گرفت. لیبی در سال ۲۰۰۳ برنامههای تسلیحات کشتارجمعی و موشکهای دوربرد خود را کنار گذاشت، به بازرسیهای بینالمللی تن داد و در مسیر عادیسازی روابط با غرب قرار گرفت، اما در سال ۲۰۱۱، با مداخله نظامی ناتو و سقوط قذافی، وارد مسیری از فروپاشی سیاسی و درگیریهای داخلی شد که آثار آن سالها ادامه یافت. کنارگذاشتن آن برنامهها و عادیسازی روابط، مانع مداخله نظامی بعدی نشد. افغانستان نیز نمونه دیگری از شکنندگی امنیت وابسته به قدرت خارجی است. پس از دو دهه اتکا به حمایت نظامی آمریکا، با خروج نیروهای آمریکایی و کاهش پشتیبانی حیاتی، دولت و نیروهای امنیتی این کشور در سال ۲۰۲۱ بهسرعت فروپاشیدند. تجربه افغانستان نشان داد که وقتی بقای یک ساختار امنیتی به اراده قدرتی خارجی گره بخورد، تغییر محاسبات آن قدرت میتواند در مدتی کوتاه همهچیز را از هم بپاشد.
مسئله مخالفت با مذاکره نیست، بلکه توهم خریدن امنیت با واگذاری اهرمهای قدرت است. مذاکره بدون بازدارندگی، تضمین نمیسازد و توافق بدون ضمانت اجرا، امنیت نمیآورد. ما هم تجربه جنگ در میانه مذاکره با آمریکا را داریم، پس دیگر چه چیزی باید اتفاق بیفتد تا بفهمیم وعدههای واشنگتن جای قدرت دفاعی را نمیگیرند؟ کشوری که ابزار بازدارندگیاش را واگذار کند، ممکن است روزی نه قدرت مقاومت داشته باشد و نه تضمینی برای صلح.