
تشدید تحریمهای نفتی، گمانهزنیها را در خصوص پیامدهای مهلک این اقدام برای اقتصاد ایران افزایش داده است. با پایان معافیت هشت کشوری که میتوانستند علیرغم تحریمهای ایالات متحده از ایران نفت وارد کنند، انتظار میرود وضعیت اقتصادی وخیم ایران بدتر شود، اما پیشبینیهای انجام شده در خصوص فروپاشی اقتصادی این کشور کمی اغراقآمیز است.
بر اساس گزارشات، اگر پیشبینی صندوق بینالمللی پول (IMF) از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران (6.0- درصد) صحیح باشد، تاثیر تحریمهای ایالات متحده نسبتا متعادل خواهد بود.
این روند نسبت به وضعیت کشورهای اروپایی مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا پس از بحران مالی جهانی سال 2008 متعادلتر است. در این مورد، رکود عمیق-و نه فروپاشی اقتصادی-اصطلاح دقیقتری برای توصیف وضعیت ایران در یکی دو سال آینده خواهد بود.
اقتصاد ایران به شدت به نفت وابسته است. با اینکه نفت کمتر از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل میشود، در صورتی که برنامهای برای بازسازی اقتصاد ایران بدون نفت وجود نداشته باشد، پیامد کاهش معاملات نفتی به مراتب سنگینتر از آن چیزی خواهد بود که تولید ناخالص داخلی نشان میدهد.
نفت حدودا نیمی از کل صادرات و 40 درصد از درآمدهای دولت را شامل میشود. در ده سال گذشته، صادرات نفت کشور به حدود 67 میلیارد دلار رسید. در سال گذشته، صادرات نفت به دو سوم کاهش یافت و انتظار میرود که در سال جاری به کمتر از 30 میلیارد دلار کاهش یابد.
دلایلی وجود دارد که نشان میدهد با اتخاذ سیاستهای مناسب، ایران میتواند با این سطح از صادرات نفتی کنار بیاید. اگرچه این کاهش باعث تنزل سطح کیفی زندگی در کشور خواهد شد، در بلند مدت به کاهش وابستگی ایران به نفت کمک خواهد کرد.
اولا اینکه ایران پیش از این نیز این وضعیت را تجربه کرده است. در سال 2012، وقتی رئیسجمهور اوباما تحریمهای آمریکا علیه ایران را تشدید کرد، صادرات نفت کشور 27.5 درصد و تولید ناخالص داخلی 6.2 درصد کاهش یافت. در سال 2015، تحریمها و سقوط قیمت نفت باعث شدند که صادرات نفت ایران به 32 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی کشور 1.6 درصد کاهش یابد.
تأثیر اندک تحریمها بر میزان رشد به این دلیل است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور از جمله خدمات و کشاورزی، که در مجموع دو سوم تولید ناخالص داخلی کشور را شامل میشوند، وابستگی کمتری به تجارت خارجی دارند و در نتیجه از تحریمها آسیب نمیبینند.
در سال 2012، زمانی که تولید صنعتی به میزان 3.6 درصد کاهش یافت، نرخ خدمات روند صعودی پیدا کرد (1 درصد). چون کاهش ارزش پول باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی گردید، مصرفکنندگان هزینه بیشتری را صرف خدمات کردند.
دوما اینکه ایران بدهیهای خارجی زیادی ندارد؛ از این رو، فشاری از جانب وامدهندگان خارجی به این کشور وارد نمیشود. وقتی عامه مردم تصور کنند که بازسازی به سود وامدهندگان خارجی است، انجام این کار بسیار دشوار خواهد بود.
عامل دیگری که باید در نظر داشت این است که اقتصاد ایران یک اقتصاد متنوع است. تولید و صادرات این کشور فراتر از نفت است. تولیدات ملی ایران-از فولاد گرفته تا صنعت خودروسازی-در سطحی است که میتوان روند اقتصاد کشور و مشاغل مربوطه را از بخشهای وارداتمحور به بخشهای بومی تغییر جهت داد.