
فرض کنید آسانسور یک ساختمان خراب شده است. تعمیرکار پیدا میشود و بعد از چند تماس، حدود هزینه هم مشخص است. بااینحال، کار جلو نمیرود.
یکی میگوید در طبقه اول زندگی میکند و تقریباً از آسانسور استفاده نمیکند. دیگری مستأجر است و پرداخت هزینه را وظیفه صاحبخانه میداند. چند نفر هم منتظرند ببینند بقیه چه تصمیمی میگیرند.
در ظاهر، مسئله فقط تعمیر یک آسانسور است. اما تعمیرکار و پول، همه ماجرا نیستند. ساکنان باید تصمیم بگیرند چه کسی پیگیری کند، هزینه چگونه تقسیم شود و اگر کسی سهمش را نپرداخت، چه اتفاقی بیفتد.
بازار میتواند آسانسور را تعمیر کند؛ اما نمیتواند بهجای ساکنان بر سر پرداخت هزینه به توافق برسد.
پس پیش از آنکه بپرسیم کدام تعمیرکار بهتر است، باید سؤال دیگری را جواب بدهیم: چه کسی باید مسئله مشترک را حل کند؟
فرض کنید شیر آب خانهمان خراب شده است. با چند تعمیرکار تماس میگیریم، قیمت و زمان انجام کار را میپرسیم و یکی را انتخاب میکنیم. تعمیرکار در برابر کاری که انجام میدهد پول میگیرد و ما هم از نتیجه کار استفاده میکنیم.
در چنین موقعیتی، هزینه و فایده تا حد زیادی به همان دو طرف معامله مربوط است. اگر قیمت بالا باشد، میتوانیم سراغ گزینه دیگری برویم. اگر تعمیرکار کارش را خوب انجام ندهد، احتمال دارد مشتری بعدی را از دست بدهد.
قیمت در اینجا فقط عددی روی فاکتور نیست؛ اطلاعاتی درباره کمیابی، هزینه و میزان تقاضا هم منتقل میکند. بازار به آدمهایی که یکدیگر را نمیشناسند اجازه میدهد بدون اینکه کسی از بالا همهچیز را برنامهریزی کند، با هم معامله کنند.
اما این سازوکار در همهجا به یک اندازه خوب عمل نمیکند. آسانسور خراب یک تفاوت مهم با شیر آب خانه دارد: نتیجه تصمیم فقط به یک نفر نمیرسد.
اگر یکی از ساکنان هزینه تعمیر آسانسور را بهتنهایی بپردازد، بقیه هم از آسانسور تعمیرشده استفاده میکنند. نمیتوان هر بار جلوی در آسانسور ایستاد و فقط کسانی را راه داد که سهمشان را پرداختهاند.
در چنین شرایطی، هرکس ممکن است با خودش فکر کند اگر دیگران هزینه را بدهند، من هم از نتیجه استفاده میکنم. اگر همه همینطور فکر کنند، کاری که به سود همه است انجام نمیشود.
اقتصاددانها به این وضعیت «مسئله سواری مجانی» میگویند؛ یعنی کسی بدون مشارکت در هزینه، از نتیجه کار جمعی بهره ببرد. این رفتار همیشه از بیمسئولیتی نمیآید. گاهی ساختار مسئله به شکلی است که منتظرماندن برای اقدام دیگران، از نگاه فردی منطقی بهنظر میرسد.
چراغ یک کوچه نمونه روشنتری است. همه ساکنان از روشنایی و امنیت بیشتر بهره میبرند، اما رساندن نور فقط به خانه کسانی که پول دادهاند آسان نیست. در نتیجه، ممکن است همه خواهان روشنایی باشند، ولی هیچکس حاضر نباشد هزینه را بهتنهایی بپردازد.
گاهی هم ماجرا برعکس است. ممکن است یک فعالیت برای صاحبش سود داشته باشد، اما بخشی از هزینه آن به دیگران برسد؛ مثل سروصدایی که یک کارگاه برای همسایهها ایجاد میکند. در اقتصاد به هزینه یا فایدهای که به افراد بیرون از معامله میرسد «اثر جانبی» میگویند.
نکته مشترک هر دو مثال این است: بخشی از هزینه یا فایده، بیرون از حساب کسی قرار میگیرد که تصمیم میگیرد. در این حالت، قیمت بهتنهایی همه داستان را نشان نمیدهد.
وقتی یک مشکل از مرز انتخابهای فردی فراتر میرود، معمولاً نگاهها به سمت دولت میچرخد. دولت میتواند برای رفتارهایی که به دیگران آسیب میزنند قاعده بگذارد، از مردم مالیات بگیرد و خدماتی مانند روشنایی خیابانها را فراهم کند.
این توانایی مهم است. اگر تأمین بعضی خدمات را فقط به پرداخت داوطلبانه افراد واگذار کنیم، ممکن است مقدار کافی از آنها فراهم نشود.
اما این نتیجه به آن معنا نیست که هرجا بازار با محدودیت روبهرو شد، دولت حتماً مسئله را بهخوبی حل میکند. دولت هم با محدودیت بودجه، اطلاعات و توان اجرایی روبهروست. ممکن است نداند نیاز هر محله یا ساختمان دقیقاً چیست، اولویتها را اشتباه تشخیص دهد یا اجرای یک تصمیم بیش از حد طول بکشد.
همانطور که بازار بینقص نیست، دولت هم بیرون از جهان محدودیتها زندگی نمیکند.
برای مشکلی مانند روشنایی خیابان یا آلودگی هوا، قانون و اقدام عمومی ممکن است ضروری باشد. اما بعید است یک اداره بتواند درباره زمان تعمیر آسانسور تکتک ساختمانها بهتر از خود ساکنان تصمیم بگیرد.
پس سؤال اصلی این نیست که بازار بهتر است یا دولت. باید ببینیم اطلاعات در اختیار چه کسی است، هزینه به چه کسانی میرسد و مسئله در چه مقیاسی شکل گرفته است.
ساکنان ساختمان میتوانند مدیری انتخاب کنند، سهم هر واحد را از قبل مشخص کنند و برای هزینههای مشترک حساب روشنی داشته باشند. به این ترتیب، لازم نیست با هر خرابی همه بحثها از اول آغاز شود.
چنین قاعدهای یک «نهاد» ساده است؛ روشی نسبتاً پایدار که مشخص میکند چه کسی تصمیم میگیرد، هزینه چگونه تقسیم میشود و اختلافها چطور حل میشوند.
در این مثال، بازار کنار گذاشته نمیشود. تعمیر آسانسور همچنان به یک تعمیرکار سپرده میشود. قانون هم ممکن است چارچوب کلی مالکیت و مسئولیتها را تعیین کند. اما توافق و همکاری ساکنان حلقهای است که این دو را به حل مسئله وصل میکند.
بسیاری از مسائل اجتماعی هم ترکیبی از همین سازوکارها را میخواهند. گاهی بازار بخش اصلی راهحل است، گاهی دولت و گاهی همکاری گروهی از مردم. در موارد زیادی نیز هیچکدام بهتنهایی کافی نیستند.
چیزی که من از این ماجرا میفهمم این است که نمیتوان برای همه مشکلات نسخه یکسانی پیچید. خصوصیبودن یا دولتیبودن یک راهحل، بهخودیخود موفقیت آن را تضمین نمیکند.
پیش از انتخاب راهحل، بد نیست ببینیم هزینه واقعی را چه کسی میپردازد، فایده به چه کسانی میرسد، آیا میتوان بدون مشارکت از نتیجه استفاده کرد و چه کسی اطلاعات دقیقتری درباره مسئله دارد.
گاهی پاسخ همین بررسی ساده است: بازار.
گاهی به یک قانون یا خدمت عمومی نیاز داریم.
و گاهی مسئله فقط زمانی حل میشود که چند نفر بتوانند بر سر یک قاعده مشترک با هم همکاری کنند.
در ساختمان یا محله شما چه مشکلی وجود دارد که همه از حلشدنش سود میبرند، اما هرکس منتظر است دیگری قدم اول را بردارد؟
البته توافق بر سر همکاری تازه آغاز ماجراست. اگر قرار باشد پول یا اختیار مشترکی را به یک مدیر بسپاریم، سؤال بعدی این است: چرا باید به او اعتماد کنیم؟