ماریانا مازوکاتو ✍
اگر تنها یک موضوع در جهان وجود داشته باشد که اقتصاددانان در آن اتفاق نظر دارند، نقش «دگرگونی‌های تکنولوژیک و سازمانی» در پرورش ثروت‌آفرینی و رشد بلندمدت اقتصادی می‌باشد. سرمایه‌گذاری در علوم، تکنولوژی، مهارت‌ها و اَشکال نوین سازمانی تولید (نظیر "تقسیم کار" که مورد تأکید آدام اسمیت بود)، منجر به افزایش بهره‌وری و رشد بلند مدت حجم اقتصاد می‌شود.
احتمالاً "جوزف شومپیتر" (۱۸۸۳-۱۹۵۰) از معدود اقتصاددان‌هایی‌ست که بیشترین تأکید را بر اهمیت نوآوری در کاپیتالیسم داشته است. او فردی بود که مفهوم «ویرانگری آفرییننده» را به وجود آورد؛ این مفهوم شرایطی را وصف می‌کند که در خلال آن، تولیدات نوآورنه و فرآیندهای نوآورانه (شیوه‌های جدید تولید و توزیع محصولات)، روندی پویا از "ویرانگری" و "آفرینندگی" را به وجود می‌آورند که شیوه‌های قدیمی تولید را به حاشیه می‌رانند و در این حین، شرکت‌های بسیاری را به ورشکستگی می‌کشانند.
شومپتر به طور خاصی مجذوب "موج"های نوآوری شده بود که به باور او هر ۳۰ سال یکبار رخ می‌داد. در حالی که "کارل مارکس" به نقش نوآوری در کاهش توان سرمایه به خلق ارزش اضافی و دامن زدنش بر بحران‌های کاپیتالیسم توجه کرده بود، اقتصاددانانِ پس از او بر جنبۀ مثبتی از نوآوری تمرکز می‌کردند که شومپیتر آن را برجسته کرده بود : نقش نوآوری در افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد.
نوآوری پدیده‌ای‌ست که در شرایط ایزوله رخ نمی‌دهد. ماهیت نوآوری عمیقاً "تراکمی" (cumulative) می‌باشد: نوآوری امروز، غالباً ماحصل سرمایه‌گذاری‌های از پیش موجود بوده است. مثالی را در این باره در نظر بگیرید: نوآوری در حوزۀ رایانه‌های شخصی (PC) که جایگزین پردازنده‌های مرکزی بدقواره شدند، پس از دهه‌ها نوآوری در عرصۀ نیمه‌رساناها، گنجایش حافظه و کوچک‌سازی حجم پردازنده‌های مرکزی به ثمر نشست. کمپانی‌هایی نظیر IBM گرچه نقش مهمی در عرضۀ رایانه‌های شخصی در اواخر دهۀ ۷۰ و ۸۰ داشتند، اما اگر خریدهای نظامی و فضایی دولت آمریکا از صنعت نیمه‌رسانا، و سرمایه‌گذاری‌های دولتی در پژوهش‌های تکنولوژیک نیمه‌رساناها وجود نمی‌داشت، بعید بود که نوآوری چندانی در صنعت رایانه رخ دهد.
همچنین، عوامل دیگری نظیر سرمایه‌گذاری دولت آمریکا در خلق "اینترنت" و سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی نظیر Xerox Parc - که از یارانه‌های هنگفت دولتی بهره می‌برد - در توسعۀ واسط ِگرافیکی کاربر رایانه، که استیو جابز آن را در اولین رایانۀ اپل به کار برد، در توسعۀ صنعت رایانه نقش مهمی ایفا کردند.
علاوه بر موارد فوق، نوآوری پدیده‌ای همراه با ابهام و نااطمینانی‌ست، چرا که اغلب تلاش‌هایی که در راستای نوآوری صورت می‌گیرند، با شکست روبرو می‌شوند. بسیاری از نتایجی هم که از این تلاش‌ها حاصل می‌گردد، غیره منتظره هستند (مثلاً داروی "ویاگرا" ابتدا برای مشکلات قلبی ایجاد شده بود)
نوآوری همچنین یک پدیدۀ "جمعی" می‌باشد : چیزی که امروز یک اکتشاف رادیکال به چشم می‌آید، در حقیقت ثمرۀ دهه‌ها زحمت سخت‌کوشانۀ پژوهشگران مختلف بوده است. برهم‌کنشِ بخش‌ها و بازیگران مختلف (بخش عمومی، خصوصی و بخش ثالث)، قسمتِ پراهمیت این فرآیند می‌باشد.
این برهم‌کنش، در آفرینش تکنولوژی‌هایی که زیربنای برخی از محصولات فراگیر امروزین قرار گرفته اند، قابل مشاهده است: همانطور که آیفون بر تکنولوژی‌هایی تکیه دارد که آژانس تحقیقات دفاعی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا، سازمان سیا و.. خلق کرده‌اند، برخی مطالعات نشان می‌دهند که دو سوم داروهای نوآورانه، رد ّو ریشۀشان به پژوهش‌هایی برمی‌گردد که توسط "مؤسسۀ ملی سلامت آمریکا" تاُمین مالی شده است. در همین حال، برخی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌ها در حوزۀ انرژی (از انرژی هسته‌ای بگیرید تا انرژی خورشیدی و استخراج پرفشار نفت و گاز) توسط وزارت انرژی آمریکا فراهم گشته است، (نظیر نوآوری در عرصۀ ذخیرۀ باتری‌های انرژی که توسط آژانس پژوهش‌های پیشرفتۀ انرژی آمریکا صورت گرفت). به تازگی نیز، بیل گیتس و اریک اشمیت (مدیر شرکت آلفابت گوگل) دربارۀ منافع عظیمی که شرکت‌هایشان از سرمایه‌گذاری‌های دولت برده‌اند، قلم زده‌اند: علاوه بر آنکه کد html و اینترنت (که زیربنای وب جهانی هستند) در "آژانس پژوهش‌های هسته‌ای اروپا" نوشته شده‌اند، الگوریتم گوگل نیز توسط کمک‌های بنیاد ملی علوم آمریکا فراهم گشته است.
ویژگی دیگر نوآوری این‌ست که زمان زیادی را می‌طلبد: از طرح یک ایدۀ بدیع تا تحقق‌بخشی و تجاری‌سازی آن، می‌تواند دهه‌ها زمان ببرد. هرچه یک نوآوری زمان بیشتری بطلبد، احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که یک بنگاه رقیب به بازار دست یابد و از "مزیت پیشگامی" در بازار بهره‌مند گردد. در فرآیند نوآوری ریسک‌هایی جانبی نیز وجود دارد که بر ضدّ بازیابی وجوه سرمایه‌گذاری‌شدۀ اولیه و یا زیست‌پذیری کسب‌وکار عمل می‌کنند؛ ریسک‌هایی نظیر «اثرات برون‌ریزی» (بهره‌برداری بی‌هزینۀ سایر بنگاه‌ها از ایدۀ بنگاه نوآور)، «کمبود تقاضا» برای کالای ابداع‌شده، مشکلات مربوط به حوزۀ مالیات و نیروی کار، و نوسانات شرایط اقتصادی.
با اینحال، برخلاف تصور غالبی که از بی‌پروایی و ریسک‌پذیری کارآفرینان وجود دارد، آنها تمایلی به پذیرش ریسک‌های نوآوری را ندارند. این مسئله بالاخص در حوزه‌هایی که به سرمایۀ هنگفتی نیاز دارد و ریسک‌های تکنولوژی و بازاری بالایی وجود دارد (نظیر داروسازی) صدق می‌کند. در چنین مواقعی، بخش عمومی می‌تواند پا به میدان گذارد و تأمین مالی بلندمدت را فراهم نماید.
با توجه به اینکه نوآوری یک فرآیند تراکمی و طولانی‌مدت می‌باشد، کسب شناخت از مشارکت‌کنندگان فرآیند نوآوری، و هدف آنان از مشارکت، از اهمیت بارزی برخوردارست. در روزهای نخست فرآیند نوآوری، بازده مالی نوآوری در سطح نازلی قرار دارد، چرا که در روزهای نخست، ریسک نوآوری بسیار بالاست. چنانچه نوآوری از آزمونش کامیاب بیرون آید، بازده مالی نوآوری به طور تصاعدی بالا می‌رود و سپس ثبات می‌یابد [این فرآیند می‌تواند بیش از ۱۰ سال به طول انجامد]. در روزهای نخست فرآیند نوآوری، دانشگاه‌ها و آژانس‌های پژوهشگر عمومی نظیر مرکز تحقیقات پیشرفتۀ دفاعی و انرژی هستند که علوم پایه را تأمین می‌کنند. مراکز پژوهشگر دولتی و وجوه عمومی‌ای که سرمایۀ اولیۀ شرکت‌های نوآور قرار می‌گیرند، معمولا پیش از شرکت‌های "سرمایۀ خطرپذیر" (Venture Capital، که در شرکت‌های نوآور سرمایه‌گذاری می‌کنند) وارد فرآیند نوآوری می‌شوند.
صنعت سرمایۀ خطرپذیر، از زمانی که آغاز به کار کرده، بر موجی سوار شده است که ده‌ها سال سرمایه‌گذاری دولتی آن را آفریده است. پس از جنگ دوم جهانی، سرمایه‌گذاری دولت آمریکا در پروژه‌های پرریسک های‌تِک رشد چشمگیری یافت. این اقدام، بخشی از همکاری‌های نظامی-صنعتی آمریکا به شمار می‌رفت و برخاسته از شرایط جنگ سرد بود. خلیج سانفرانسیسکو، پیش از آنکه به "سیلیکون ولی" شهره گردد، کارش تولید تکنولوژی برای مصارف نظامی آمریکا بود، و از دههٔ ۶۰ نیز شروع به تولید محصولاتی جانبی از تکنولوژی‌های نظامی برای اهداف تجاری کرد. پژوهشگا‌ه‌های شرکت‌های تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات
نظیر جنرال الکتریک، آی‌بی‌ام، زیراکس و.. نیز تجاری‌سازی فناوری‌های نظامی را برعهده گرفتند. بعدها برخی از کارکنان این شرکت‌ها شغلشان را ترک گفتند تا استارتاپ خودشان را راه بیاندازند.
شرکت سرمایه‌گذاری کسب‌وکارهای خرد نیز که در ۱۹۵۸ توسط ادارۀ کسب‌وکارهای خرد برپا شد، بسیاری از استارتاپ‌ها را یاری داد تا سرمایه‌ای گرد آورند.
راه‌اندازی بازار سهام "NASDAQ" در ۱۹۷۱ -که مقررات دقیق بورس نیویورک را ندارد- به نوبه خود برنامه‌های حمایتی دولت را تکمیل کرد؛ شکل‌گیری یک بازار بسیار نقد برای سهام‌های پرریسک، ابزاری مهم برای جذب کردن شرکت‌های سرمایۀ خطرپذیر به سوی سرمایه‌گذاری در صنعت فناوری اطلاعات بود، چراکه با وجود چنین بازاری، خیالشان راحت بود که راهی مناسب برای خروج از سرمایه‌گذاری‌های‌شان دارند. شرکت‌های سرمایۀ خطرپذیر در جستجوی سود آنچنان بی‌تابند که ترجیح می‌دهند ظرف مدت ۳ تا ۵ سال از سرمایه‌گذاری‌شان خارج شوند. [این در حالی‌ست که یک پروژۀ نوآوری می‌تواند بیش از ۱۰ سال زمان ببرد تا به ثمر نشیند. به همین رو، نوآوری به چیزی بیش از سرمایۀ نابردبار خطرپذیر نیازمندست].
در سال ۱۹۷۲، صنعت سرمایۀ خطرپذیر سلیکون ولی شروع به تشکیل ائتلافی در شهر پالو آلتوی کالیفرنیا کرد. یک سال بعد، ائتلاف ملی سرمایۀ خطرپذیر (NVCA) شکل گرفت.
ائتلاف ملی سرمایۀ خطرپذیر، به سرعت تبدیل به یک گروه فشارِ پرنفوذ در نظام سیاسی آمریکا شد. این ائتلاف در اوایل دهۀ ۸۰ کنگرۀ آمریکا را ترغیب می‌کرد که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (که بر سود این صنعت اثر می‌گذارد) را به نصف برساند، آنهم با این استدلال که این کاهش مالیات، انگیزه‌بخشِ صنعت خواهد بود تا سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد. یکی از سرمایه‌گذاران ثروتمند به نام وارن بافت این استدلال را زیر سوال برد، چراکه معتقد بود سرمایه‌گذاران در تصمیماتی که می‌گیرند، نه به نرخ مالیات، که به فرصت‌های سودآفرین توجه می‌کنند.
در حقیقت، صنعت سرمایۀ خطرپذیر از زمانی که آغاز به کار کرده، فرصت‌هایی را پی جوئیده که توسط سرمایه‌گذاری‌های هدفمند دولت آمریکا در حوزه‌هایی نظیر اینترنت، تکنولوژی زیستی، تکنولوژی نانو و تکنولوژی پاک خلق شده است.
توفیق دیگر ائتلاف صنعت سرمایۀ خطرپذیر، ترغیب دولت به جرح و تعدیل مقرراتی بود که صندوق‌های بازنشستگی را از سرمایه‌گذاری‌های پرریسک منع می‌کرد. در نتیجۀ مقررات‌زدایی، مدیران صندوق‌های بازنشستگی اجازه یافتند تا سقف 5% از سرمایۀ صندوق را در اهداف پرریسکی نظیر صندوق‌های سرمایۀ خطرپذیر سرمایه‌گذاری کنند؛ این بدان معناست که در چهار دهۀ اخیر، بخش عمدۀ پس‌اندازهای بازنشستگی کارگران به سوی صندوق‌های سرمایه خطرپذیر سرازیر شده؛ صندوق‌هایی که مدیرانش 2% از ارزش دارایی‌های تحت مدیریتشان را به نام "کارمزد مدیریت"، و 20% از سودهای صندوق را به عنوان "کارمزد کارآیی" دریافت می‌کنند. [این نوع ساختار کارمزدی در صندوق‌های سرمایۀ خطرپذیر منجر به این شده که مدیران این صندوق‌ها بیشترین درآمدها را در صنعت مالی کسب کنند؛ درآمدی که به واسطۀ بهره‌برداری از فرصت‌های مخلوقِ سرمایه‌گذاری‌های دولت درتحقیقات علمی و تکنولوژیک کسب شده است و بی‌تناسب با ریسک‌هایی‌ست که صنعت سرمایۀ خطرپذیر در سرمایه‌گذاری‌هایش متحمل گشته؛ چراکه ریسک‌های مراحل اولیۀ توسعۀ بخش‌های تکنولوژیک را بخش عمومی به جان خریده است؛ آنهم بسیار پیش‌تر از آنکه صندوق‌های سرمایۀ خطرپذیر رغبت و شهامت یابند که نوآوری در آن بخش را تأمین مالی کنند. بخش عمومی از طریق حمایت‌های مالی از بنگاه‌های نوپا و نوآور، و سرمایه‌گذاری در تحقیقات پایه‌ای و تحقیقات کاربردی، جادۀ ناهموار تأمین مالی ِنوآوری را برای صنعت VC هموار می‌کند.]
در سال ۱۹۸۴، مناظره‌ای میان یک نوبلیست شیمی به نام "پاول برگ" و یکی از مدیران صندوق‌های سرمایۀ خطرپذیر به نام "تام پرکینز" دربارۀ شکاف عمیقی که میان ریسک‌پذیری صنعت VC و دست‌آوردهای حقیقی صنعت VC، در گرفت. تام پرکینز که دربارۀ نقش صنعتش در توسعۀ صنایع بیوتکنولوژی مبالغه‌گویی می‌کرد، از سوی پاول برگ چنین پاسخی دریافت کرد که : «..شما سرمایه‌گذاران خطرپذیر کجا بودید زمانی که در دهۀ ۶۰ و ۵۰، دولت در علوم پایه سرمایه‌گذاری می‌کرد؟ بذر اکتشافاتی که این صنعت را نیرو بخشیده، در آن دوره کاشته شده است..»
