نامه سرگشاده به سرکار خانم دکتر زهرا بهروز آذر
معاون محترم امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
بسمه تعالی
سرکار خانم دکتر زهرا بهروز آذر
معاون محترم امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
با سلام و احترام
این نامه را نه از موضع یک فعال سیاسی مینویسم، نه از نگاه یک جریان فکری خاص و نه با هدف محدود کردن آزادیهای مشروع مردم. انگیزه نگارش این نامه، تنها دغدغهای است که بسیاری از خانوادههای ایرانی، فارغ از گرایشهای سیاسی، مذهبی و اجتماعی، هر روز آن را با تمام وجود احساس میکنند؛ دغدغه امنیت زنان، سلامت کودکان و آینده نسلی که قرار است ایران فردا را بسازد.
متأسفانه در سالهای اخیر هرگاه سخن از تصویب قوانین حمایتی برای زنان و کودکان به میان آمده است، عدهای آن را به فمینیسم نسبت دادهاند و عدهای دیگر تصور کردهاند که چنین پیشنهادهایی تقلیدی از فرهنگ غرب است. در حالی که اگر با نگاهی منصفانه به قوانین کشورهای مختلف جهان بنگریم، خواهیم دید که بسیاری از محدودیتها و حمایتهای قانونی که امروز در کشورهای توسعهیافته وجود دارد، نه برای محدود کردن آزادی، بلکه برای حفاظت از کرامت انسان، پیشگیری از جرم و حمایت از خانواده وضع شدهاند.
کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و استرالیا، با وجود تفاوتهای فرهنگی و سیاسی فراوان، در یک اصل با یکدیگر مشترک هستند؛ آن هم حمایت حداکثری از زنان و کودکان در برابر آزار، خشونت، سوءاستفاده و آسیبهای نوظهور است.
حتی بسیاری از این قوانین، سختگیرانهتر از آن چیزی است که امروز در کشور ما اجرا میشود.
هدف این نامه نیز پیشنهاد الگوبرداری از تجربههای موفق جهانی، متناسب با فرهنگ، قانون اساسی و ارزشهای جامعه ایران است؛ نه کپیبرداری از سبک زندگی دیگران.
جامعهای که زنان در آن احساس امنیت بیشتری داشته باشند، خانوادههای آرامتری خواهد داشت و جامعهای که کودکان آن در محیطی سالم رشد کنند، آیندهای امنتر و هزینههای اجتماعی بسیار کمتری خواهد پرداخت.
امروز تهدیدها تنها به خیابان محدود نیست. فضای مجازی، تلفنهای همراه، هوش مصنوعی، شبکههای اجتماعی، بازیهای آنلاین، جرائم سایبری و تغییر سبک ارتباطات، چالشهایی را ایجاد کردهاند که قوانین بسیاری از کشورها برای مقابله با آنها بهروزرسانی شده است، اما قوانین ما در برخی حوزهها همچنان با سرعت این تحولات همگام نشدهاند.
به همین دلیل، از جنابعالی تقاضا دارم با استفاده از ظرفیتهای دولت، مجلس، قوه قضائیه، متخصصان علوم اجتماعی، روانشناسان، حقوقدانان، پلیس، کارشناسان فناوری و سازمانهای مردمنهاد، زمینه تدوین مجموعهای جامع از قوانین حمایتی برای زنان، کودکان و خانواده را فراهم آورید.
آنچه در ادامه میآید، صرفاً پیشنهادهایی برای آغاز یک گفتوگوی ملی است.
۱- جرمانگاری صریح مزاحمت خیابانی
یکی از موضوعاتی که سالهاست زنان ایرانی درباره آن سخن میگویند، مزاحمتهای خیابانی است.
گاهی این مزاحمت تنها یک متلک ساده به نظر میرسد، اما در عمل احساس امنیت، آرامش روانی و کیفیت زندگی زنان را تحت تأثیر قرار میدهد.
نگاههای آزاردهنده، تعقیب افراد، ایجاد مزاحمت با خودرو، سوت زدن، اهانت، توهین، ضبط تصویر بدون اجازه و رفتارهایی از این دست، نباید رفتارهای عادی تلقی شوند.
در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله فرانسه، بلژیک و پرتغال، مزاحمت خیابانی دارای ضمانت اجرای قانونی است و حتی بدون تماس فیزیکی نیز میتواند موجب جریمه یا مجازات شود.
در کشور ما نیز لازم است:
تعریف قانونی دقیقی از مزاحمت خیابانی ارائه شود.
پلیس اختیار برخورد سریع داشته باشد.
گزارشدهی برای زنان ساده و محرمانه باشد.
برای تکرار این رفتارها مجازات بازدارنده تعیین شود.
قانون باید به جامعه این پیام را بدهد که احترام به زنان یک ارزش اجتماعی است، نه یک انتخاب شخصی.
۲- جرمانگاری تعقیب و آزار مستمر (Stalking)
در بسیاری از کشورها، اگر فردی بارها شخص دیگری را تعقیب کند، مقابل محل کار یا منزل او حاضر شود، مرتب پیام ارسال کند یا با ایجاد ترس و اضطراب آسایش او را بر هم بزند، حتی بدون وقوع خشونت فیزیکی مرتکب جرم شده است.
متأسفانه در کشور ما بسیاری از قربانیان تا زمانی که حادثهای جدی رخ ندهد، حمایت قانونی مؤثری دریافت نمیکنند.
پیشنهاد میشود تعقیب مکرر، ایجاد مزاحمت مستمر، تهدیدهای پنهان و رفتارهای مشابه بهعنوان جرم مستقل تعریف شوند تا امکان پیشگیری قبل از وقوع جرائم سنگینتر فراهم شود.
۳- ممنوعیت فیلمبرداری و عکاسی مخفیانه
گسترش تلفنهای همراه باعث شده است که برخی افراد بدون رضایت دیگران اقدام به تصویربرداری یا انتشار تصاویر خصوصی کنند.
چنین رفتاری میتواند حیثیت، امنیت روانی و زندگی اجتماعی افراد، بهویژه زنان و دختران، را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
در بسیاری از کشورها، ضبط تصاویر خصوصی یا انتشار آنها بدون رضایت، از جرائم مهم محسوب میشود.
با توسعه هوش مصنوعی نیز امکان ساخت تصاویر و ویدئوهای جعلی افزایش یافته و قوانین باید متناسب با این تهدیدها بهروز شوند.
پیشنهاد میشود:
ساخت تصاویر جعلی با هدف تخریب شخصیت افراد جرمانگاری شود.
انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت با مجازات بازدارنده همراه باشد.
تهدید به انتشار تصاویر نیز بهعنوان جرم مستقل شناخته شود.
پروندههای مرتبط با این جرائم خارج از نوبت رسیدگی شوند.
۴- امنیت کودکان؛ مسئولیتی فراتر از خانواده
کودکان توانایی تشخیص بسیاری از خطرها را ندارند و جامعه وظیفه دارد از آنان حمایت کند.
امروزه تهدیدها تنها در کوچه و خیابان نیست؛ بلکه در بازیهای آنلاین، پیامرسانها، شبکههای اجتماعی و حتی برخی نرمافزارهای آموزشی نیز ممکن است افراد سودجو با کودکان ارتباط برقرار کنند.
در بسیاری از کشورها، واحدهای تخصصی پلیس برای مقابله با سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی تشکیل شده و همکاری نزدیکی میان پلیس، مدارس و نهادهای حمایت از کودک وجود دارد.
ضروری است کشور ما نیز با توسعه زیرساختهای قانونی و فنی، حمایت مؤثرتری از کودکان در فضای دیجیتال به عمل آورد.
۵- قانون جامع حمایت از کودکان در فضای مجازی
امروزه بسیاری از کودکان، پیش از آنکه خواندن و نوشتن را بهطور کامل بیاموزند، ساعتهای طولانی از تلفن همراه، تبلت و اینترنت استفاده میکنند. این تغییر، اگرچه فرصتهای آموزشی فراوانی ایجاد کرده است، اما تهدیدهای جدیدی را نیز به همراه آورده که نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود.
افراد سودجو، شبکههای مجرمانه، کلاهبرداران اینترنتی و تولیدکنندگان محتوای نامناسب، کودکان را بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین گروههای جامعه هدف قرار میدهند.
امروز در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین ویژهای برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی وجود دارد و شرکتهای فناوری موظفاند امکاناتی مانند کنترل والدین، گزارش سوءاستفاده، محدودیت دسترسی و حفاظت از اطلاعات کودکان را فراهم کنند.
پیشنهاد میشود در کشور نیز قانون جامعی با محورهای زیر تدوین شود:
حمایت ویژه از کاربران زیر هجده سال.
الزام پلتفرمها به ایجاد محیط امن برای کودکان.
برخورد سریع با حسابهایی که اقدام به فریب یا سوءاستفاده از کودکان میکنند.
آموزش والدین درباره تهدیدهای فضای مجازی.
توسعه سامانههای گزارش محرمانه برای خانوادهها.
۶- تعیین حداقل سن برای استفاده مستقل از شبکههای اجتماعی
تقریباً همه شبکههای اجتماعی بزرگ جهان برای عضویت حداقل سن تعیین کردهاند و بسیاری از کشورها نیز در حال بازنگری و افزایش این محدودیتها هستند.
دلیل این موضوع مخالفت با فناوری نیست، بلکه حمایت از رشد روانی و اجتماعی کودکان است.
کودک هشت یا نه ساله هنوز توانایی تشخیص اخبار جعلی، فریب اینترنتی، سوءاستفاده عاطفی، تبلیغات پنهان یا ارتباط افراد ناشناس را ندارد.
پیشنهاد میشود:
استفاده مستقل از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر سیزده سال مجاز نباشد.
برای افراد سیزده تا هجده سال، امکانات نظارتی و امنیتی بیشتری پیشبینی شود.
احراز سن کاربران بهصورت واقعی و مؤثر انجام شود.
مدارس آموزش سواد رسانهای و امنیت اینترنت را بهعنوان بخشی از آموزش عمومی ارائه دهند.
این پیشنهاد به معنای محروم کردن کودکان از فناوری نیست؛ بلکه به معنای استفاده ایمن و متناسب با سن آنان است.
۷- مقابله با عادیسازی محتوای آسیبزا برای نوجوانان
یکی از نگرانیهای جدی خانوادهها، عادی شدن نمایش رفتارهایی است که برای سلامت جسمی و روانی نوجوانان زیانآور است.
امروزه نوجوانان در فضای مجازی، روزانه با محتوایی روبهرو میشوند که در آن مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی، استعمال دخانیات، خشونت، روابط پرخطر، الفاظ رکیک و رفتارهای پرخطر بهعنوان رفتاری عادی یا حتی جذاب نمایش داده میشود.
این موضوع تنها دغدغه ایران نیست.
بسیاری از کشورهای جهان نیز با استفاده از نظام ردهبندی سنی، محدودیت نمایش، هشدارهای محتوایی و ابزارهای کنترل والدین، تلاش کردهاند از دسترسی کودکان و نوجوانان به این نوع محتوا جلوگیری کنند.
ضروری است در کشور ما نیز با استفاده از روشهای علمی، متناسب با سن مخاطبان، از سلامت روان نسل آینده محافظت شود.
۸- اجرای واقعی ممنوعیت فروش دخانیات به افراد زیر هجده سال
اگرچه قوانین موجود فروش سیگار به افراد زیر هجده سال را ممنوع کردهاند، اما در عمل اجرای این قانون با ضعفهایی همراه است.
متأسفانه هنوز مشاهده میشود که برخی واحدهای صنفی بدون توجه به سن خریدار، انواع سیگار، تنباکو یا محصولات مشابه را در اختیار نوجوانان قرار میدهند.
پیشنهاد میشود:
فروشندگان موظف به احراز سن خریدار باشند.
جریمههای مالی بازدارنده برای متخلفان در نظر گرفته شود.
در صورت تکرار، مجوز فعالیت واحد صنفی تعلیق یا لغو شود.
بازرسیهای دورهای و بدون اطلاع قبلی انجام شود.
ممنوعیت فروش شامل سیگارهای الکترونیکی، ویپ و سایر محصولات مشابه نیز باشد.
اجرای قانون باید درباره همه فروشندگان، بدون هیچگونه تبعیض، یکسان و قاطع باشد.
۹- گزارش اجباری کودکآزاری
کودکآزاری از جمله جرائمی است که قربانی آن معمولاً توانایی دفاع از خود را ندارد.
در بسیاری از کشورها، اگر معلم، پزشک، پرستار، روانشناس یا مددکار اجتماعی به کودکآزاری مشکوک شود، موظف است موضوع را به مراجع مسئول اطلاع دهد تا پیش از وقوع آسیبهای بیشتر، بررسی لازم انجام شود.
چنین سازوکاری به معنای دخالت در خانواده نیست، بلکه اقدامی برای حفاظت از کودکانی است که ممکن است سالها در سکوت رنج بکشند.
پیشنهاد میشود نظامی شفاف، محرمانه و سریع برای گزارش و رسیدگی به موارد مشکوک کودکآزاری ایجاد شود و از افرادی که با حسن نیت گزارش میدهند، حمایت قانونی به عمل آید.
۱۰- مقابله با اخاذی اینترنتی، تهدید و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی
با گسترش تلفنهای همراه و شبکههای اجتماعی، شکل جدیدی از جرائم علیه زنان و نوجوانان به وجود آمده است. برخی افراد با به دست آوردن تصاویر، اطلاعات شخصی یا حتی ساخت تصاویر جعلی با استفاده از فناوریهای نوین، اقدام به تهدید، اخاذی و تخریب شخصیت افراد میکنند.
در بسیاری از کشورها، این جرائم از مهمترین جرائم سایبری محسوب میشوند و رسیدگی به آنها با سرعت و حساسیت انجام میشود.
پیشنهاد میشود:
تهدید به انتشار تصاویر یا اطلاعات شخصی، حتی اگر انتشار صورت نگرفته باشد، جرم مستقل محسوب شود.
جعل تصویر، صدا یا فیلم با استفاده از هوش مصنوعی با هدف آسیب رساندن به افراد، دارای مجازات مشخص باشد.
رسیدگی به این پروندهها خارج از نوبت انجام شود.
امکان حذف سریع محتوای مجرمانه از بسترهای اینترنتی فراهم شود.
۱۱- حفاظت از اطلاعات و حریم خصوصی کودکان
امروزه بسیاری از نرمافزارها، بازیهای رایانهای و برنامههای اینترنتی، اطلاعات شخصی کودکان را جمعآوری میکنند.
کودکان معمولاً درک درستی از ارزش اطلاعات شخصی خود ندارند و ممکن است بدون آگاهی، اطلاعاتی را منتشر کنند که بعدها زمینه سوءاستفاده از آنان را فراهم کند.
در بسیاری از کشورها، قوانین ویژهای برای محدود کردن جمعآوری اطلاعات افراد کمسن و سال وجود دارد و شرکتها موظفاند با رضایت والدین و در چارچوب مشخص اقدام کنند.
ضروری است قوانین کشور نیز بهگونهای اصلاح شود که اطلاعات کودکان، همانند اموال و جان آنان، مورد حمایت ویژه قرار گیرد.
۱۲- آموزش سواد رسانهای و امنیت دیجیتال از مقطع دبستان
امروزه آموزش خواندن و نوشتن بهتنهایی برای زندگی در دنیای جدید کافی نیست.
کودکان باید بیاموزند:
چگونه اخبار جعلی را تشخیص دهند.
چگونه با افراد ناشناس در اینترنت برخورد کنند.
چگونه از اطلاعات شخصی خود محافظت کنند.
چگونه در برابر کلاهبرداریهای اینترنتی مقاومت کنند.
چگونه در صورت مشاهده رفتارهای مشکوک از بزرگترها کمک بگیرند.
در بسیاری از کشورها، این آموزشها بخشی از برنامه رسمی مدارس است.
سرمایهگذاری در آموزش، بسیار کمهزینهتر از درمان آسیبهای اجتماعی در آینده خواهد بود.
۱۳- برخورد قاطع با تبلیغات هدفگیریشده برای کودکان
کودکان امروز مخاطب حجم عظیمی از تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم هستند.
بسیاری از این تبلیغات، آنان را به سمت مصرف کالاهای ناسالم، بازیهای اعتیادآور، شرطبندی، خریدهای هیجانی یا الگوهای رفتاری نامناسب سوق میدهد.
در کشورهای مختلف، قوانین متعددی برای محدود کردن تبلیغات ویژه کودکان تصویب شده است.
پیشنهاد میشود هرگونه تبلیغی که سلامت جسمی یا روانی کودکان را تهدید میکند، با نظارت دقیقتری مواجه شود و تولیدکنندگان محتوا نیز مسئولیت بیشتری در قبال مخاطبان کمسنوسال داشته باشند.
۱۴- ایجاد سامانه ملی گزارش مزاحمت و آزار
بسیاری از زنان و خانوادهها به دلیل طولانی بودن روند رسیدگی یا نگرانی از پیامدهای اجتماعی، از گزارش مزاحمتها خودداری میکنند.
ایجاد یک سامانه ملی، محرمانه، در دسترس و پاسخگو میتواند موجب افزایش اعتماد عمومی و شناسایی سریعتر افراد قانونگریز شود.
این سامانه میتواند امکان ثبت گزارش، بارگذاری مستندات، پیگیری پرونده و دریافت مشاوره اولیه را برای شهروندان فراهم کند.
هدف از چنین سامانهای، افزایش احساس امنیت و پیشگیری از تکرار جرائم است.
۱۵- تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم علیه زنان و کودکان
پروندههای مرتبط با زنان و کودکان، به دلیل حساسیتهای روانی و اجتماعی، نیازمند رسیدگی تخصصی هستند.
در بسیاری از کشورها، قضات، ضابطان و کارشناسان ویژهای برای این نوع پروندهها آموزش میبینند تا ضمن رعایت حقوق همه طرفها، از آسیبهای ثانویه به قربانیان جلوگیری شود.
پیشنهاد میشود شعب تخصصی با حضور قضات آموزشدیده، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و کارشناسان جرائم سایبری برای رسیدگی سریعتر و دقیقتر به این پروندهها ایجاد شود.
۱۶- بهروزرسانی قوانین متناسب با تحولات فناوری
سرکار خانم دکتر،
سرعت پیشرفت فناوری از سرعت قانونگذاری بسیار بیشتر شده است. اگر امروز قوانین ما بهروز نشوند، فردا با آسیبهایی روبهرو خواهیم شد که جبران آنها بسیار دشوار خواهد بود.
امروز هوش مصنوعی میتواند تصویر، صدا و فیلم جعلی تولید کند؛ شبکههای اجتماعی میتوانند ارتباط افراد ناشناس با کودکان را تسهیل کنند؛ بازیهای آنلاین به بستری برای سوءاستفاده، اخاذی و حتی جذب نوجوانان به رفتارهای پرخطر تبدیل شوند.
قوانین بسیاری از کشورها نیز به همین دلیل طی سالهای اخیر اصلاح شدهاند.
برای نمونه، در بریتانیا «قانون ایمنی آنلاین» (Online Safety Act) شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی و شبکههای اجتماعی را موظف کرده است اقدامات مؤثری برای محافظت از کودکان در برابر محتوای زیانبار، ارتباط افراد ناشناس با کودکان و سایر خطرات فضای مجازی انجام دهند. (GOV.UK)
این تجربه نشان میدهد که حتی کشورهایی که آزادی اینترنت را به رسمیت میشناسند نیز برای حمایت از کودکان، مسئولیتهای قانونی مشخصی برای پلتفرمها در نظر گرفتهاند.
۱۷- ضرورت قانونگذاری پیشگیرانه، نه واکنش پس از وقوع جرم
یکی از مهمترین تفاوتهای نظامهای حقوقی موفق با سایر کشورها، توجه به «پیشگیری» است.
قانون نباید تنها زمانی وارد عمل شود که حادثهای تلخ رخ داده باشد.
اگر فردی هفتهها یا ماهها زنی را تعقیب کند، بارها برای او پیام ارسال کند، مقابل محل کارش حاضر شود یا بهصورت مداوم باعث ترس و اضطراب او شود، قانون باید پیش از وقوع یک حادثه جدی امکان مداخله داشته باشد.
در بریتانیا، رفتارهای تکرارشوندهای مانند تعقیب، مزاحمت، مراقبت دائمی از فرد، ایجاد حسابهای جعلی، تهدید به انتشار اطلاعات خصوصی و نظارت بر فعالیتهای اینترنتی میتواند مصداق جرم «تعقیب و آزار» (Stalking) باشد. (Crown Prosecution Service)
پیشگیری، همواره کمهزینهتر از درمان پیامدهای یک جرم است.
۱۸- تشکیل شورای ملی حمایت از زنان و کودکان
پیشنهاد میشود شورایی دائمی با حضور نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده، وزارت آموزشوپرورش، وزارت بهداشت، قوه قضائیه، فراجا، وزارت ارتباطات، سازمان بهزیستی، متخصصان دانشگاهی و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد تشکیل شود.
وظیفه این شورا میتواند شامل موارد زیر باشد:
بررسی سالانه وضعیت امنیت زنان و کودکان.
ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین.
بررسی آسیبهای نوظهور.
ارائه گزارش عمومی به مردم.
هماهنگی میان دستگاههای مختلف.
وجود چنین ساختاری باعث میشود سیاستگذاریها مقطعی نباشد و بر اساس دادههای واقعی انجام شود.
سخن پایانی
سرکار خانم دکتر،
جامعه امروز ایران، بیش از هر زمان دیگری به آرامش، اعتماد و احساس امنیت نیاز دارد.
حمایت از زنان، حمایت از خانواده است.
حمایت از کودکان، سرمایهگذاری برای آینده کشور است.
تقویت قوانین بازدارنده، به معنای محدود کردن آزادیهای مشروع مردم نیست؛ بلکه به معنای حمایت از حق همه شهروندان برای زندگی در محیطی امن، محترمانه و سالم است.
همانگونه که بسیاری از کشورهای جهان، با وجود تفاوتهای فرهنگی و سیاسی، در برابر تهدیدهای نوظهور قوانین خود را اصلاح کردهاند، ما نیز میتوانیم با تکیه بر فرهنگ ایرانی، ارزشهای اخلاقی و ظرفیتهای حقوقی کشور، گامهای مؤثرتری در حمایت از زنان، کودکان و خانواده برداریم.
امید است معاونت محترم امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با آغاز گفتوگویی ملی، زمینه اصلاح و تکمیل قوانین حمایتی را فراهم آورد تا آیندهای امنتر، سالمتر و شایستهتر برای نسلهای امروز و فردای ایران رقم بخورد.
با احترام
یکی از شهروندان دغدغهمند در حوزه زنان، کودکان و خانواده
نسیم توکل