تبعات برگشت خوردن چک طبق قانون جدید چک
برگشت خوردن چک یکی از مسائلی است که هم برای صادرکننده چک و هم برای دریافتکننده آن میتواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. در قانون صدور چک، بهویژه پس از اصلاحات سالهای اخیر، مقررات سختگیرانهتری نسبت به گذشته اعمال شده است. در این مطلب به مهمترین تبعات حقوقی و کیفری برگشت خوردن چک اشاره میکنیم و مواد قانونی مرتبط را بررسی مینماییم.
---
۱. ثبت در سامانه بانک مرکزی و ایجاد سوءسابقه مالی
طبق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، در صورت برگشت خوردن چک، بانک مکلف است اطلاعات مربوطه را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند. پس از ثبت، صادرکننده چک دچار محدودیتهایی میشود از جمله:
ممنوعیت افتتاح حساب جدید یا دریافت دستهچک
ممنوعیت پرداخت تسهیلات بانکی
ممنوعیت ضمانت و تعهدات مالی رسمی
---
۲. مسئولیت مدنی و پرداخت وجه چک
مطابق ماده ۲۲ قانون صدور چک، دارنده چک میتواند علیه صادرکننده، ظهرنویس یا ضامن اقامه دعوا کند و خواستار پرداخت وجه چک به همراه خسارات قانونی شود. این دعوا در مراجع حقوقی قابل پیگیری است.
---
۳. تعقیب کیفری صادرکننده
بر اساس ماده ۱۰ قانون صدور چک، اگر چک به دلایلی مانند نبود موجودی، عدم تطابق امضا، یا دستور عدم پرداخت، برگشت بخورد، دارنده میتواند علیه صادرکننده شکایت کیفری مطرح کند، مشروط بر اینکه چک بهصورت وعدهدار یا تضمینی نباشد. در صورت اثبات سوءنیت، مجازات ممکن است شامل:
حبس از شش ماه تا دو سال
جزای نقدی معادل یکچهارم تا برابر با مبلغ چک
باشد.
---
۴. صدور اجراییه بدون نیاز به دادگاه
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک، اگر دارنده چک گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند، میتواند بدون نیاز به طرح دعوا، از طریق اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگستری، اجراییه برای وصول چک دریافت کند.
---
جمعبندی
برگشت خوردن چک نهتنها نشاندهنده عدم اعتبار مالی صادرکننده است، بلکه پیامدهای جدی حقوقی و کیفری به دنبال دارد. بنابراین، هم صادرکنندگان باید در صدور چک دقت کنند، و هم دریافتکنندگان چک باید از اعتبار چک و شخص صادرکننده اطمینان حاصل کنند.
---
📌 نکته مهم: پس از اصلاحات جدید، چکهای جدید (صیادی) از طریق سامانه صیاد قابل استعلام هستند. دریافت و ثبت این چکها اهمیت زیادی در کاهش ریسک معاملات دارد.