این مقاله با حمایت مجموعه آروباس تهیه شده است.
برای دسترسی به مطالب تکمیلی، بهروزرسانیها و حمایت از فعالیتهای پژوهشی، از صفحه Patreon من دیدن کنید.

سند استراتژی امنیت ملی آمریکا را اگرچه ظاهراً مایکل آنتون نوشته است، البریج کولبی، مسئول حوزه سیاستگذاری پنتاگون، نیز در شکلگیری چارچوب فکری آن نقشی مهم داشته است. این سند، با استفاده از مجموعهای از مفاهیم و برچسبهای نظری، تلاش میکند سیاست خارجی دونالد ترامپ را در موقعیتی فراتر از دوگانههای سنتی سیاست خارجی آمریکا قرار دهد:
«سیاستی که «عملگرایانه است، بیآنکه پراگماتیست باشد؛ واقعگرایانه است، بیآنکه رئالیست باشد؛ اصولگراست، بیآنکه ایدهآلیست باشد؛ قدرتمند و متکی بر اعمال زور است، بیآنکه جنگطلبانه باشد؛ و خویشتندار است، بیآنکه کبوتر یا متمایل به سیاستهای صلحطلبانه باشد». در نهایت نیز این رویکرد خود را نه بر یک ایدئولوژی سیاسی سنتی، بلکه بر این پرسش بنا میکند که چه چیزی برای آمریکا کارآمد است؛ یعنی «اول آمریکا».»
در میان مفاهیم مختلف این سند، یکی بیش از سایرین برای فهم منطق جدید سیاست خارجی آمریکا اهمیت دارد: رئالیسم انعطافپذیر (Flexible Realism). با این حال، مشکل نخست همینجاست: این مفهوم هنوز تعریف نظری جامع و دقیقی ندارد. سند، رئالیسم انعطافپذیر را رویکردی معرفی میکند که در روابط خارجی بر آنچه امکانپذیر و مطلوب است تمرکز دارد، خواهان روابط خوب و تجارت صلحآمیز با دیگر کشورهاست و قصد ندارد الگوهای دموکراتیک یا اجتماعی متفاوت از سنتها و تاریخ آنها را بر آنان تحمیل کند. در عین حال، آمریکا از متحدان و کشورهای همفکر خود انتظار دارد هنجارهای مشترک را حفظ کنند و منافع خود را نیز پیش ببرند.
این تعریف، بیش از هر چیز سویه محتاط و ضد مداخلهگر رئالیسم انعطافپذیر را نشان میدهد. با این حال، مفهوم مزبور بیش از آنکه صرفاً یک سیاست محدودکننده باشد، تلاش میکند فاصلهای میان دو قطب سنتی سیاست خارجی آمریکا ایجاد کند: از یک سو برتریطلبانی که خواهان حضور فعال آمریکا در همه مناطق و در برابر همه تهدیدها هستند و از سوی دیگر خویشتنداران که معتقدند آمریکا باید بخش قابل توجهی از تعهدات خارجی خود را کنار بگذارد. راهحل کولبی، در نگاه نخست، روشن است: آمریکا باید منافع حیاتی خود را از منافع درجهدوم تفکیک کند، منابع محدود خود را بر تهدیدهای اصلی متمرکز سازد، از تعهدات غیرضروری بکاهد و بخش بیشتری از بار امنیتی را بر دوش متحدان بگذارد.
کولبی در یکی از سخنرانیهای خود این رویکرد را بهصراحت به رهبری ترامپ پیوند میزند و میگوید:
«آمریکا تحت رهبری دوراندیشانه رئیسجمهور ترامپ، بر اساس نوعی «رئالیسم انعطافپذیر» هدایت خواهد شد که منافع حیاتی و اساسی ملی ما را در اولویت قرار میدهد. این رویکرد جهان را همانگونه که هست خواهد دید، چنانکه یک راهبرد خوب اقتضا میکند، و متناسب با آن عمل خواهد کرد تا منافع عینی و عملی مردم آمریکا را تأمین کند. همانگونه که برای همگان آشکار است، این رویکرد مستلزم تغییری بنیادین در نحوه مواجهه ما با نیمکره غربی است.»
از همینجا مسئله اصلی این مقاله آغاز میشود. پیوند خوردن رئالیسم انعطافپذیر با تشخیص سیاسی رئیسجمهور، این پرسش را ایجاد میکند که آیا «انعطافپذیری» همچنان یک ویژگی راهبردی است یا به تدریج به مجوزی برای تغییر معیارهای راهبردی تبدیل میشود. پرسش اصلی این است: آیا میتوان رئالیسم را چنان منعطف کرد که تقریباً هر تصمیم سیاست خارجی، پس از وقوع، با زبان «منافع ملی» و «واقعگرایی» توجیهپذیر شود؟
اگر پاسخ مثبت باشد، رئالیسم با یک تناقض بنیادین مواجه خواهد شد. نظریهای که قرار بود با محدود کردن جاهطلبیهای آمریکا، سیاست خارجی این کشور را واقعبینانهتر کند، ممکن است در نهایت به ابزاری برای حذف همان محدودیتها تبدیل شود، امری که در جنگ ایران کاملا خود را بروز داده است. مسئله اصلی، بنابراین، این نیست که رئالیسم باید انعطافپذیر باشد یا خیر؛ مسئله این است که این انعطافپذیری مقید به چه عواملی است.
مهمترین رکن رویکرد کولبی، اصل اولویتگرایی (Prioritization) است. او از یک سو با برتریطلبان مخالفت میکند که میخواهند آمریکا در همه مناطق و در برابر همه تهدیدها به یک اندازه درگیر باشد و از سوی دیگر، با خویشتنداران فاصله میگیرد که خواهان عقبنشینی گسترده آمریکا از رقابتهای قدرتهای بزرگ هستند. راهحل او میان این دو قرار میگیرد: تمرکز بر تهدیدهای حیاتی، کاهش تعهدات غیرضروری و تقسیم بار با متحدان، در حالی که رقابت با چین، بهویژه مسئله تایوان، در مرکز توجه قرار دارد.
در نگاه نخست، مخالفت با توزیع نامحدود منابع میان همه تهدیدها دشوار است. هیچ قدرتی منابع نامحدود ندارد و هر راهبردی ناگزیر به انتخاب میان اولویتهاست. از این منظر، اولویتگذاری نه تنها نقطه ضعف رئالیسم انعطافپذیر نیست، بلکه میتواند یکی از نقاط قوت آن باشد.
مشکل زمانی آغاز میشود که انعطافپذیری از یک قاعده برای انتخاب، به مجوزی برای تغییر خودِ قاعده انتخاب تبدیل شود. گزارهای مانند «باید منافع حیاتی را از منافع درجهدوم تفکیک کرد» بهخودیخود مسئلهای ایجاد نمیکند. مسئله از جایی آغاز میشود که تعریف منافع حیاتی، زمان تعهد، میزان هزینه قابل قبول و شرایط عقبنشینی همگی تابع تشخیص موردی و لحظهای شوند.
در این حالت، پرسشهای بنیادی بیپاسخ میمانند: چه چیزی یک تهدید را حیاتی میکند؟ بر اساس چه معیارهایی باید اولویتها تعیین شوند؟ هزینه تغییر یک اولویت چیست؟ چه زمانی یک تعهد باید حفظ یا کنار گذاشته شود؟ و چگونه باید میان اهداف متعارض داوری کرد؟ اگر چین اولویت نخست راهبردی آمریکا باشد، هر بحران دیگر، از خاورمیانه گرفته تا اروپا، باید بر اساس این پرسش سنجیده شود که چه تأثیری بر توان آمریکا برای رقابت با چین دارد.
به بیان دیگر، اولویتگذاری بدون نظریهای درباره معیار تعیین اولویت، هنوز راهبرد نیست. اولویتگرایی زمانی به یک اصل راهبردی تبدیل میشود که بتواند توضیح دهد چرا یک منافع حیاتی است، چرا منفعت دیگری درجهدوم محسوب میشود و چه هزینهای را برای حفظ یا تغییر این رتبهبندی باید پذیرفت. در غیر این صورت، «اولویت» میتواند به مفهومی پسینی تبدیل شود؛ چیزی که پس از اتخاذ تصمیم، برای توضیح چرایی آن تصمیم تعیین میشود.
یکی از نقاط مهم رویکرد کولبی، تأکید بر این مسئله است که آمریکا نمیتواند بهتنهایی هزینه بازدارندگی در همه مناطق جهان را بر عهده بگیرد. متحدان باید سهم بیشتری از هزینههای دفاعی و امنیتی را پرداخت کنند و مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند. این استدلال، از منظر محدودیت منابع، قابل دفاع است.
اما همینجا یک تناقض مهم پدیدار میشود. برای آنکه متحدان حاضر باشند هزینه بیشتری بپردازند، باید نسبت به اعتبار تعهد آمریکا اطمینان داشته باشند. در مقابل، آمریکا برای کاهش هزینههای خود میخواهد دامنه و شدت تعهداتش را محدود کند و حتی در برخی موارد آنها را مبهم نگه دارد.
ائتلاف، صرفاً یک رابطه حسابداری نیست. نمیتوان سهم خود را کاهش داد، تعهدات را محدود یا مبهم کرد، از متحدان خواست هزینه بیشتری بپردازند و در عین حال انتظار داشت آنها همچنان در یک پروژه امنیتی بلندمدت سرمایهگذاری کنند. این مسئله را میتوان پارادوکس تعهد و بازدارندگی نامید.
بازدارندگی به تعهد معتبر نیاز دارد؛ تعهد معتبر هزینه دارد؛ رئالیسم انعطافپذیر میخواهد این هزینه را کاهش دهد؛ اما کاهش بیش از حد تعهد میتواند اعتبار بازدارندگی را تضعیف کند. در نتیجه، سیاستی که برای صرفهجویی در منابع طراحی شده است، ممکن است در شرایط خاص هزینه بیشتری برای بازسازی اعتبار از دسترفته ایجاد کند.
بنابراین مسئله واقعی این نیست که آیا آمریکا باید از متحدان خود بخواهد سهم بیشتری بپردازند یا خیر. مسئله این است که حداقل سطح تعهدی که برای حفظ اعتبار بازدارندگی ضروری است کجاست؟ اگر این حد مشخص نباشد، کاهش تعهدات میتواند به جای اصلاح راهبردی، به فرسایش تدریجی اعتبار منجر شود.
خطر مهم دیگر، تبدیل «انعطاف راهبردی» به «معاملهگری» است. رئالیسم کلاسیک، با وجود تأکید بر قدرت و منافع ملی، سیاست خارجی را درون مجموعهای از محدودیتهای ساختاری و محاسبات بلندمدت تحلیل میکند. معاملهگری منطق متفاوتی دارد: ارزش هر رابطه یا تعهد میتواند بر اساس سود و زیان همان لحظه ارزیابی شود.
انعطاف راهبردی لزوماً با معاملهگری یکی نیست. یک راهبرد میتواند انعطافپذیر باشد و در عین حال معیارهای نسبتاً ثابتی برای سنجش منافع، هزینهها و موفقیت داشته باشد. مسئله زمانی پدیدار میشود که انعطافپذیری به معنای امکان بازتعریف همین معیارها باشد.
یکی از معیارهای مهم تمایز یک چارچوب نظری جدی از یک زبان توجیهگر، امکان تشخیص خطا در مقام عمل است. سیاستی که هیچ شرایطی را برای اثبات اشتباه خود به رسمیت نمیشناسد، امکان یادگیری راهبردی را از دست میدهد. اگر یک جنگ با هدفی محدود آغاز شود، اهداف آن در مسیر تغییر کنند، هزینههایی متفاوت از برآورد اولیه ایجاد شود و منابع را از اولویت راهبردی اصلی منحرف کند، یک چارچوب راهبردی باید بتواند تشخیص دهد که در کجا محاسبه اولیه اشتباه بوده است.
در غیر این صورت، هر نتیجهای را میتوان با تغییر تعریف هدف توضیح داد. شکست را میتوان به «هدف محدودتر»، تغییر هدف را به «شرایط جدید» و افزایش هزینه را به «ضرورت راهبردی» نسبت داد. در چنین شرایطی، انعطافپذیری دیگر ابزار اصلاح راهبرد نیست؛ به سازوکاری برای مصون کردن راهبرد از ابطال تبدیل میشود.
جنگ ایران اهمیت این بحث را بیشتر میکند، زیرا میتوان آن را آزمونی برای سنجش عملی رئالیسم انعطافپذیر دانست. مسئله اصلی در اینجا نه صرفاً خود تصمیم به استفاده از زور، بلکه نحوه تعیین اهداف، تغییر آنها در طول بحران و رابطه میان تشخیص سیاسی رئیسجمهور و سازوکارهای نهادی ارزیابی اطلاعاتی است.
در روایت ارائهشده از این جنگ، اهداف اعلامشده در طول زمان از حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی، به برنامه هستهای، سپس برنامه موشکی و در نهایت به مسئله بازگشایی تنگه هرمز گسترش پیدا کردهاند. اگر چنین تغییراتی بدون یک چارچوب روشن برای تعیین اهداف نهایی و معیارهای موفقیت رخ داده باشد، این پرسش مطرح میشود که اصل اولویتگذاری چگونه توانسته است از گسترش تدریجی مأموریت جلوگیری کند.
در اینجا مسئله مهمتر از خود جنگ، نسبت میان انعطافپذیری و اختیار شخصی است. اگر تشخیص رئیسجمهور درباره آنچه «منافع حیاتی» آمریکا محسوب میشود، بتواند بدون معیارهای نهادی و مستقل، اولویتها و اهداف سیاست خارجی را تغییر دهد، انعطافپذیری ممکن است از یک ویژگی راهبردی به نوعی اختیار شخصی در تصمیمگیری تبدیل شود.
واکنش کولبی به این مسئله اهمیت زیادی دارد. اگر در مقام دفاع از یک دکترین راهبردی، نهایتاً به این استدلال برسیم که سیاست آمریکا تحت هدایت رئیسجمهور به سمتی میرود که باید برود، آنگاه پرسش این است که خودِ دکترین دقیقاً چه محدودیتی بر تشخیص رئیسجمهور اعمال میکند.
اگر پاسخ این باشد که رئیسجمهور در هر لحظه میتواند تشخیص دهد چه چیزی منافع حیاتی آمریکا است، رئالیسم انعطافپذیر با یک خطر نظری روبهرو میشود: ممکن است دیگر نظریهای برای محدود کردن تصمیمگیرنده نباشد، بلکه زبان نظری برای توضیح تصمیم تصمیمگیرنده باشد.
این مسئله را میتوان در سطح عمیقتری نیز بررسی کرد. اگر در پشت ایده انعطافپذیری، نوعی نظریه درباره نقش رهبری سیاسی در شرایط بحران قرار داشته باشد، آنگاه مسئله دیگر صرفاً به رئالیسم مربوط نمیشود؛ بلکه به نسبت میان رهبری، نهادها و محدودیتهای قانونی و راهبردی مربوط خواهد شد. در چنین شرایطی، «انعطاف» میتواند به معنای توانایی رهبر برای عبور از قواعد موجود در لحظات استثنایی تعبیر شود.
در اینجا ارتباط این منطق با سنت فکری هری جافا و جریان فکری کلرمونت نیز اهمیت پیدا میکند؛ سنتی که برای رهبری سیاسی در شرایط بحرانی و حفظ اصول بنیادین جایگاهی ویژه قائل است. با این حال، انتقال این منطق از حوزه فلسفه سیاسی به سیاست خارجی نیازمند یک سازوکار محدودکننده است. اگر مشخص نباشد چه نهادی، بر اساس چه معیاری و در چه زمانی میتواند تشخیص رهبر را به چالش بکشد، «انعطافپذیری» بهراحتی میتواند به اختیار نامحدود تبدیل شود.
از این منظر، ارجاع به مفهوم «دیکتاتوری کمیسری» در سنت کارل اشمیت نیز مسئلهای قابل تأمل ایجاد میکند. در مفهوم کلاسیک، اختیار فوقالعاده قرار است برای مواجهه با وضعیت استثنایی و بهصورت موقت اعمال شود. بنابراین، مسئله صرفاً وجود اختیار فوقالعاده نیست؛ مسئله این است که چه چیزی پایان وضعیت استثنایی را تعیین میکند و چه نهادی میتواند بازگشت به قواعد عادی را الزامآور سازد.
اگر رئالیسم انعطافپذیر چنین سازوکاری نداشته باشد، خطر آن وجود دارد که وضعیت استثنایی به وضعیت عادی تبدیل شود و اختیار شخصی جایگزین محدودیت نظری شود.
اینجا به مسئله بنیادیتری میرسیم. رئالیسم، در معنای نظری، تنها به این دلیل ارزشمند نیست که بر قدرت تأکید میکند. ارزش آن در این است که حتی قدرت را نیز در معرض محدودیت قرار میدهد. دولتها منابع محدود دارند، با واکنش دیگران مواجهاند، نمیتوانند نتایج سیاست خود را کاملاً کنترل کنند و باید میان اهداف متعارض دست به انتخاب بزنند.
بنابراین، اگر یک رویکرد رئالیستی همه این محدودیتها را بپذیرد، اما همزمان اجازه دهد تعریف منافع ملی، سطح تهدید، میزان تعهد، هزینه قابل قبول و معیار موفقیت پس از اتخاذ تصمیم تغییر کند، در واقع بخش مهمی از کارکرد محدودکننده رئالیسم را از دست داده است.
این همان جایی است که مسئله «انعطاف» اهمیت پیدا میکند. انعطاف زمانی یک مزیت است که درون یک چارچوب ثابت عمل کند؛ همانگونه که یک فرمانده میتواند تاکتیک خود را تغییر دهد، اما نمیتواند بدون تغییر معیارهای پیروزی، شکست را پیروزی بنامد. راهبرد نیز به انعطاف نیاز دارد، اما انعطاف راهبردی بدون معیارهای ثابت، میتواند به فقدان معیار تبدیل شود.
بخشهایی از پروژه کولبی از نظر نظری بیاهمیت نیستند. تأکید بر اولویتبندی، تمرکز بر رقابت قدرتهای بزرگ، جلوگیری از گسترش بیرویه تعهدات آمریکا و ضرورت تقسیم بار با متحدان، همگی میتوانند اجزای یک سیاست خارجی واقعگرایانه باشند. مشکل اصلی، بنابراین، در خودِ این اهداف نیست؛ بلکه در فقدان معیارهای کافی برای محدود کردن انعطافپذیری آنهاست.
رئالیسم انعطافپذیر برای آنکه واقعاً یک چارچوب راهبردی باشد و نه صرفاً زبان توجیه سیاست، دستکم به پنج لنگر نیاز دارد.
نخست، لنگر منافع: باید مشخص باشد چه چیزی منفعت حیاتی آمریکا محسوب میشود و چه چیزی منفعت درجهدوم است. اگر این تعریف با هر بحران و هر رئیسجمهور تغییر کند، اولویتگذاری معنای خود را از دست میدهد.
دوم، لنگر هزینه: باید سقفی برای هزینههای نظامی، اقتصادی و سیاسی قابل قبول وجود داشته باشد. هر راهبردی که هزینه را صرفاً پس از وقوع آن توجیه کند، امکان ارزیابی پیشینی خود را از دست میدهد.
سوم، لنگر ائتلافی: باید مشخص باشد حداقل سطح تعهد آمریکا برای حفظ اعتبار ائتلافها و بازدارندگی چیست. کاهش هزینهها نباید به قیمت از دست رفتن همان اعتباری تمام شود که ائتلاف برای حفظ آن شکل گرفته است.
چهارم، لنگر نهادی: باید سازوکاری وجود داشته باشد که مانع تبدیل شدن انعطافپذیری به اختیار نامحدود یک فرد شود. انعطاف راهبردی با حذف نهادهای ارزیاب و محدودکننده یکی نیست.
پنجم، لنگر خطاپذیری: هر راهبرد باید بتواند شرایطی را تعریف کند که در آن سیاستگذار بپذیرد محاسبه اولیه اشتباه بوده است. بدون چنین مکانیسمی، امکان یادگیری راهبردی از بین میرود.
بدون این پنج لنگر، تقریباً هر نتیجهای ــ صلح یا جنگ، تعهد یا عقبنشینی، مداخله یا خویشتنداری ــ میتواند به نام رئالیسم توجیه شود. در آن نقطه، مشکل رئالیسم انعطافپذیر دیگر این نیست که «بیش از حد انعطافپذیر» است؛ مشکل این است که هنوز روشن نکرده چه چیزی حق ندارد انعطافپذیر باشد.
اگر منافع ملی، تهدید، تعهد، هزینه و بازدارندگی بتوانند پس از هر تصمیم بازتعریف شوند و حتی معیار موفقیت نیز پسینی تعیین شود، رئالیسم دیگر محدودکننده قدرت نیست؛ بلکه به زبان خودِ قدرت برای توضیح تصمیمات قدرت تبدیل میشود.
و این دقیقاً همان مرزی است که رئالیسم انعطافپذیر نباید از آن عبور کند. زیرا ارزش رئالیسم در این نیست که بتواند هر تصمیمی را واقعگرایانه بنامد؛ ارزش آن در این است که به قدرتمندترین بازیگر نیز یادآوری کند که قدرت، حتی قدرت آمریکا، در جهان واقعی با محدودیت مواجه است.