
✒️افزایش طلاق در میان کودکهمسران، نماد روشنی از خلأ نظارتی و بیتوجهی ساختاری در سیاستگذاری اجتماعی است. دولت بهعنوان نهاد اجرایی، مسئول پیشگیری، ارتقای سطح آکاهی عمومی و آموزش خانواده ها، همچنین نظارت بر عملکرد دفاتر ازدواج است_(وزارت کشور)_؛
اما در عمل، بسیاری از ازدواجهای زیر سن قانونی(کمتر از ۱۳ سال) یا بدون حکم رشد(کمتر از ۱۸ سال) در سکوت ثبت میشوند. این ازدواجها عمدتاً در مناطق فقیر و حاشیهای رخ میدهند، جایی که دختران بهجای تحصیل و رشد، وارد چرخهای از خشونت پنهان و زندگی زناشویی اجباری میشوند.
پروفسور که در سخنرانیهایش بارها از «تصمیمگیری بر پایه نظر مشاوران و متخصصان» سخن گفته بود، حالا باید پاسخ دهد: پس این مشاوران کجا هستند وقتی یک دختر ۱۲ ساله طلاق گرفته در حالیکه هنوز معنای ازدواج را نمیفهمیده؟ مگر نه اینکه دولت باید حافظ حقوق کودکان باشد، نه فقط ناظر آمار طلاق آنها؟ دیگر نمیشود این بحران را به توافق با آمریکا ربط داد، یا گفت اگر شخص دیگری رئیسجمهور شده بود، شرایط بدتر بود. مسئله کودکهمسری نه تحریم میشناسد، نه جناح سیاسی. این یک فاجعه انسانی است که از دل سهلانگاری، فقر آموزشی، و خلأ اراده سیاسی در سطح دولت شکل گرفته است.
اگر دولت درکنار قوه محترم قضائیه نتواند جلوی ثبت ازدواجهایی را بگیرد که حتی قانون هم برایش شرط و اما و اگر گذاشته، دیگر از چه چیزی محافظت میکند؟ تا زمانی که نهادهای دولتی به جای پیشگیری، فقط نظارهگر پیامدهای کودکهمسری باشند، طلاق در میان این دختران همچنان رشد خواهد کرد.
پ.ن : زورم به نقد قوه قضائیه نمیرسه ولی باتوجه به اینکه نه دولت به مردم کار داره نه حرف مردم براشون مهمه پس بار این نظارت رو بر دوش قوه مجریه انداختم.
پایان.