این نوشته دربارهی شخصیت، نیت، صداقت یا اخلاق شخصی مسعود پزشکیان نیست. من نیز قصد ندارم دربارهی اینکه او انسان خوبی است یا نیت خیر دارد داوری کنم. سؤال من چیز دیگری است و به نظرم سؤال مهمتری هم هست: آیا ادامهی مسیر دولت چهاردهم، با توجه به کارنامه و نتایجی که تاکنون به دست آمده، به مصلحت کشور است یا نه؟
برای پاسخ به این سؤال، نمیخواهم از پیش همهی مشکلات امروز ایران را به حساب این دولت بگذارم. بخش بزرگی از مشکلات کشور سالها و حتی دههها انباشته شدهاند؛ تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، ناترازی بانکها، بحران انرژی، ضعف سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها، مشکلات مسکن، ضعف نظام آموزشی و درمانی، مشکلات صندوقهای بازنشستگی، کاهش سرمایهی اجتماعی، بحران جمعیت و بسیاری مسائل دیگر، با تغییر یک رئیسجمهور به وجود نیامدهاند و طبیعتاً با آمدن یک دولت نیز یکشبه از بین نمیروند.
اما از همینجا یک تفکیک مهم ضروری است: اینکه مشکلی پیش از این دولت وجود داشته، به معنای آن نیست که دولت در برابر ادامهی آن هیچ مسئولیتی ندارد. دولت برای مدیریت همین مشکلات انتخاب میشود. مردم از رئیسجمهور انتظار ندارند همهی مسائل انباشتهی کشور را در مدت کوتاهی حل کند؛ انتظار دارند سهم خود را در حل آنها انجام دهد، از ظرفیتهای موجود استفاده کند، تصمیمهای درست بگیرد، هزینهی تصمیمهایش را مدیریت کند و اگر مانعی خارج از اختیارش وجود دارد، آن را شفاف با مردم در میان بگذارد.
به همین دلیل، در این نوشته تلاش کردهام میان «مسئولیت ایجاد یک مشکل» و «مسئولیت مدیریت آن» تفاوت بگذارم. ممکن است پزشکیان مسبب ایجاد یک مشکل نباشد، اما اگر آن مشکل در دورهی مسئولیت او ادامه پیدا کند، باید پرسید برای کاهش آن چه کرده است. ممکن است اختیار کامل نداشته باشد، اما باید دید از اختیارات موجود چه استفادهای کرده و در برابر محدودیتهای خارج از اختیارش چه مطالبه یا راهکاری ارائه داده است.
این ارزیابی فقط اقتصادی نیست. شاید سادهترین راه این باشد که عملکرد دولت را با چند عدد مانند تورم، نرخ ارز یا رشد اقتصادی بسنجیم؛ اما زندگی مردم بسیار گستردهتر از این اعداد است. باید دید قدرت خرید مردم چه شده، حقوق و دستمزدها چقدر از هزینههای زندگی عقب ماندهاند، هزینهی مسکن و اجاره چه فشاری ایجاد کرده، دارو و درمان تا چه اندازه برای خانوادهها قابل پرداخت است، تولیدکننده و کشاورز چه وضعی دارند، بورس چه بر سر سرمایهی مردم آورده، برق و گاز چگونه مدیریت شده، منابع کشور چگونه مصرف میشوند و آیا هزینهی ناکارآمدیهای ساختاری دائماً به مردم منتقل میشود یا نه.
در کنار این مسائل، سلامت و دسترسی عادلانه به درمان نیز بخشی از کیفیت حکمرانی است. افزایش هزینهی دارو و درمان، دشواری تأمین هزینهی بیماریهای سخت و تداوم پرداختهای غیررسمی در برخی خدمات پزشکی، مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارد. نمیتوان سلامت را صرفاً با تعداد بیمارستانها یا میزان تولید دارو سنجید؛ پرسش مهمتر این است که آیا یک خانوادهی معمولی در زمان بیماری میتواند هزینهی درمان خود را تأمین کند یا نه.
از طرف دیگر، اقتصاد را نمیتوان از جامعه جدا کرد. جوانی که سالها درس میخواند اما آیندهی شغلی روشنی نمیبیند، اگر شغل پیدا کند درآمدش با هزینههای زندگی تناسب ندارد و اگر درآمد داشته باشد توان خرید مسکن و تشکیل خانواده را ندارد، فقط با یک مسئلهی اقتصادی مواجه نیست؛ امید او به آینده نیز در معرض فرسایش قرار میگیرد. وقتی عدالت آموزشی ضعیف باشد، درمان برای بخشی از مردم گران و دستنیافتنی شود، سبک زندگی جامعه با سیاستهای رسمی فاصله بگیرد و اعتماد عمومی کاهش پیدا کند، دیگر نمیتوان اینها را پروندههای کاملاً جدا از هم دانست. همهی آنها بخشی از کیفیت حکمرانی و آیندهی کشورند.
در مسائل اقتصادی نیز باید فراتر از اعلام شاخصها رفت. ممکن است شاخص بورس افزایش پیدا کند، اما هنوز بخش قابل توجهی از سهامداران زیاندیده باشند. ممکن است حقوق کارکنان و کارگران افزایش پیدا کند، اما اگر افزایش آن از رشد هزینههای زندگی عقب بماند، درآمد بیشتر الزاماً به معنای زندگی بهتر نیست. ممکن است دولت از حمایت از تولید سخن بگوید، اما تولیدکننده همچنان با نرخ ارز بیثبات، مقررات متغیر، هزینههای بالا و دشواری تأمین مالی مواجه باشد. ممکن است دربارهی استقلال اقتصادی و کاهش آسیبپذیری کشور در برابر تحریم و شوکهای خارجی سخن گفته شود، اما در عمل وابستگیهای مهم کشور همچنان پابرجا بمانند.
بنابراین معیار، صرفاً عددی نیست که روی کاغذ اعلام میشود؛ معیار، تغییری است که آن سیاست در زندگی واقعی مردم و در توان کشور برای مواجهه با بحرانهای آینده ایجاد میکند.
در حوزهی فرهنگ و جامعه نیز همین معیار را دنبال میکنم. مسئله فقط این نیست که دولت دربارهی حجاب، فیلترینگ، شبکهی نمایش خانگی یا سبک زندگی چه موضعی دارد؛ مسئله این است که آیا سیاستی روشن، قانونی، قابل پیشبینی و قابل دفاع دارد یا نه. اگر دولت با یک روش مخالف است، باید روش جایگزین خود را توضیح دهد. اگر قانونی را مناسب نمیداند، باید مسیر اصلاح آن را نشان دهد. اگر از آزادی بیشتر در فضای مجازی دفاع میکند، باید همزمان برای افزایش سواد رسانهای و مقابله با جنگ اطلاعاتی نیز برنامه داشته باشد.
در سیاست خارجی نیز سؤال من صرفاً این نیست که دولت با چه کشوری مذاکره کرده یا چه توافقی را دنبال کرده است. سؤال مهمتر این است که این سیاست خارجی چه دستاوردی برای منافع ملی و زندگی مردم داشته است؟ آیا توانستهایم از ظرفیت چین، روسیه، کشورهای همسایه، شانگهای، بریکس و اوراسیا استفادهی بیشتری کنیم؟ آیا وابستگی به یک مسیر مالی یا یک ارز کاهش یافته است؟ آیا روابط خارجی به تجارت، سرمایهگذاری، انتقال فناوری و کاهش آسیبپذیری اقتصاد منجر شده است؟ و آیا در برابر تهدیدهای خارجی، مواضع دولت به اندازهی کافی روشن، مقتدرانه و متناسب با منافع ملی بوده است؟
در تمام این موارد، یک معیار مشترک وجود دارد: فاصلهی میان حرف و عمل.
پزشکیان با شعارهایی مانند «وفاق»، استفاده از کارشناسان، مبارزه با فساد، اصلاح امور و حل مشکلات کشور روی کار آمد. بنابراین طبیعی است که امروز عملکرد او را با همین وعدهها مقایسه کنیم. وفاق اگر به تصمیم بهتر، کاهش اختلافات و افزایش کارآمدی منجر شود، ارزشمند است؛ اما اگر فقط به معنای کنار هم قرار گرفتن گروهی از مدیران و ادامهی وضع موجود باشد، نمیتوان صرفاً نام «وفاق» را بهعنوان یک دستاورد پذیرفت.
همین مسئله دربارهی استفاده از کارشناسان نیز صادق است. صرف حضور افراد متخصص در دولت، نشانهی دولت کارشناسی نیست. باید دید کارشناسان چه راهحلهایی ارائه کردهاند، کدامیک پذیرفته شده، کدامیک اجرا شده و نتیجهی اجرای آن چه بوده است. دولت کارشناسی را باید از روی کیفیت تصمیمها و نتایج آنها سنجید، نه تعداد متخصصانی که در جلسات حضور دارند.
مسئلهی پاسخگویی نیز برای من اهمیت ویژهای دارد. اگر دولت وعدهای میدهد، باید بتوان پرسید هدف آن چه بوده، چه زمانی باید محقق میشده، چه منابعی برای آن در نظر گرفته شده و مسئول اجرای آن چه کسی بوده است. اگر موفق شده، باید نتیجه را نشان دهد و اگر موفق نشده، باید توضیح دهد چه چیزی مانع شده و برای جبران آن چه خواهد کرد. ارجاع مداوم همهی مشکلات به دولتهای گذشته، تحریمها، دشمنان یا محدودیت اختیارات، بدون ارائهی برنامهی عملی، نمیتواند جای پاسخگویی را بگیرد.
البته من هم قبول دارم که رئیسجمهور در جمهوری اسلامی ایران تصمیمگیرندهی مطلق نیست. مجلس، شورای نگهبان، قوهی قضائیه، نهادهای مختلف حاکمیتی و ساختارهای متعدد تصمیمگیری، هرکدام در حوزههایی اختیار دارند. اما این واقعیت نباید به یک پاسخ آماده برای هر ناکامی تبدیل شود. هرجا اختیار دولت وجود دارد، باید عملکرد آن را سنجید؛ هرجا اختیار ندارد، باید میزان تلاش دولت برای استفاده از ظرفیتهای موجود و پیگیری اصلاح آن محدودیت را سنجید.
در نهایت، این نوشته را از موضع کسی نوشتهام که نمیخواهد صرفاً به دولت حمله کند. من دنبال مچگیری نیستم؛ دنبال پاسخ هستم. برای همین، در بسیاری از بندها عمداً میان علتهایی که ریشه در گذشته دارند و عملکرد دولت فعلی تفاوت گذاشتهام. ممکن است در بعضی موارد حق با دولت باشد و ممکن است در بعضی موارد انتقاد به دولت وارد باشد. هدف من این نیست که از ابتدا نتیجه را تعیین کنم و بعد برای آن دلیل پیدا کنم؛ هدف این است که مجموعهای از پرسشهای مشخص را کنار هم بگذارم و ببینم پاسخ مستند به آنها چیست.
چرا «۶۳ دلیل برای اینکه...!»؟
عنوان این نوشته را عمداً ناتمام گذاشتهام: «۶۳ دلیل برای اینکه...!»
این سهنقطه قرار نیست پاسخ را از پیش به خواننده تحمیل کند. قرار نیست عنوان بگوید این ۶۳ بند حتماً ثابت میکنند که دولت باید ادامه پیدا کند یا حتماً باید کنار گذاشته شود. برعکس، «...!» دعوتی است به خواندن، فکر کردن و رسیدن به یک نتیجه.
ممکن است خواننده پس از بررسی این ۶۳ بند به این نتیجه برسد که با وجود همهی ضعفها، ادامهی مسیر دولت به مصلحت کشور است. ممکن است به نتیجهی دیگری برسد. حتی ممکن است در بعضی بندها با استدلال من موافق و در بعضی دیگر مخالف باشد. برای من مهم این است که نتیجه بر اساس دلیل، سند و ارزیابی کارنامه شکل بگیرد، نه بر اساس علاقه یا نفرت نسبت به یک فرد یا جریان سیاسی.
بنابراین «۶۳ دلیل» به معنای ۶۳ اتهام یا ۶۳ حکم قطعی نیست؛ ۶۳ موضوع و پرسش است که کنار هم قرار گرفتهاند تا خواننده بتواند خودش دربارهی ادامهی این مسیر قضاوت کند.
۶۳ بندی که در ادامه میآید، حوزههای مختلفی را دربرمیگیرد؛ از اقتصاد و معیشت و انرژی گرفته تا سلامت، فرهنگ، مدیریت، سرمایهی اجتماعی، سیاست خارجی، آموزش، آیندهی نسل جوان و استقلال و تابآوری اقتصادی. در هر مورد تلاش کردهام مسئله را تا حد امکان مشخص کنم، میان مسئولیت دولت و مشکلات بهجامانده از گذشته تفاوت بگذارم و به جای قضاوت دربارهی نیتها، دربارهی نتیجهها سؤال کنم.
ممکن است پاسخ برخی از این پرسشها به نفع دولت باشد و برخی دیگر نباشد. ممکن است در بعضی موارد دولت واقعاً اختیار کافی نداشته باشد. حتی ممکن است در برخی حوزهها عملکرد دولت نسبت به گذشته بهتر شده باشد. اگر چنین باشد، به همان اندازه که نقاط ضعف را مطرح میکنم، باید آن را نیز پذیرفت. نقد من زمانی ارزش دارد که حاضر باشم نتیجهی بررسی را، حتی اگر برخلاف پیشداوری من باشد، بپذیرم.
اما در سوی دیگر، اگر پس از بررسی این ۶۳ موضوع مشخص شود که بخش مهمی از مشکلات همچنان پابرجاست، برخی فرصتهای موجود از دست رفته، هزینهی ناکارآمدیها بیش از اندازه به مردم منتقل شده، وعدهها به نتیجهی قابل اندازهگیری نرسیده و برای آینده نیز نقشهی روشنی ارائه نشده است، آنگاه سؤال دربارهی ادامهی این مسیر کاملاً منطقی خواهد بود.
برای من معیار نهایی نه شخصیت پزشکیان است، نه محبوبیت او و نه نیتهایی که اعلام کرده است؛ معیار، کارنامه است.
آیا مردم قدرت خرید بیشتری پیدا کردهاند یا کمتر؟
آیا زندگی برای حقوقبگیران، کارگران، تولیدکنندگان و کشاورزان قابل پیشبینیتر شده است؟
آیا جوانان امید بیشتری به تحصیل، کار، ازدواج و آینده پیدا کردهاند؟
آیا درمان، آموزش و مسکن دسترسپذیرتر شدهاند؟
آیا اقتصاد در برابر تحریم و شوکهای خارجی تابآورتر شده است؟
آیا فساد و رانت کمتر شده یا فقط پروندههای جدیدی کشف شدهاند؟
آیا سیاست خارجی توانسته به منافع اقتصادی و امنیتی بیشتری برای کشور تبدیل شود؟
آیا دولت توانسته اعتماد عمومی را افزایش دهد؟
و مهمتر از همه، آیا میتوان با اطمینان گفت ادامهی همین مسیر، ایران را به وضعیت بهتری خواهد رساند؟
این نوشته برای رسیدن به پاسخ همین سؤال نوشته شده است؛ نه برای تخریب یک شخص، بلکه برای سنجیدن یک دولت.
و در نهایت، اگر کسی با نتیجهی این نوشته مخالف باشد، من یک درخواست بیشتر ندارم: به جای نسبت دادن انگیزه و نیت به نویسنده، به استدلالها و مستندات پاسخ بدهد. اگر عددی نادرست است، عدد درست را ارائه کند؛ اگر تحلیلی اشتباه است، دلیلش را توضیح دهد؛ اگر مسئولیت یک مشکل متوجه دولت نیست، دقیقاً نشان دهد مسئولیت متوجه کدام نهاد و کدام تصمیمگیر است.
چون اگر قرار باشد دربارهی آیندهی کشور تصمیم بگیریم، چیزی که بیش از موافقت یا مخالفت شخصی اهمیت دارد، دلیل و سند است.

شاید مهمترین معیار برای ارزیابی عملکرد هر دولت، نه تعداد جلسات و سخنرانیها و نه حتی تعداد طرحها و وعدهها، بلکه وضع زندگی مردم باشد؛ اینکه یک خانواده در پایان ماه با درآمد خود چه مقدار کالا و خدمات میتواند بخرد، آیا قدرت تأمین مسکن، خوراک، درمان و آموزش فرزندانش را دارد و آیا احساس میکند آیندهی اقتصادیاش از امروز قابل پیشبینیتر شده است یا نه. از این منظر، یکی از جدیترین نقدها به عملکرد دولت پزشکیان این است که پس از بیش از دو سال فعالیت دولت چهاردهم، فشار تورمی و کاهش قدرت خرید برای بخش بزرگی از جامعه همچنان ادامه دارد و سیاستهای اقتصادی دولت هنوز نتوانستهاند این روند را به شکل محسوسی معکوس کنند. این البته به معنای آن نیست که تمام تورم موجود محصول این دولت است؛ چنین ادعایی از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست. دولت پزشکیان اقتصادی را تحویل گرفت که سالها با تورم مزمن، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تحریم، ضعف سرمایهگذاری، ناترازی بانکها و مشکلات تولید دستوپنجه نرم کرده بود. اما پذیرفتن این واقعیت نباید به معنای معاف کردن دولت از مسئولیت خود باشد.
آخرین آمار رسمی منتشرشده نیز تصویر بسیار نگرانکنندهای ارائه میکند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد و تورم ماهانه به ۳.۴ درصد رسیده است. تورم نقطهبهنقطهی خوراکیها و آشامیدنیها نیز به حدود ۱۲۷.۵ درصد رسیده است. یعنی فشار تورمی دیگر فقط یک شاخص اقتصادی روی کاغذ نیست؛ مستقیماً به مهمترین بخش هزینههای روزمرهی خانوار، یعنی خوراک، منتقل شده است. وقتی تورم خوراکیها به چنین سطحی میرسد، طبیعی است که خانوادهها برای حفظ تعادل بودجهی خود مجبور به حذف یا کاهش بخشی از مصرف شوند.
اما مسئله فقط نرخ تورم نیست؛ خط فقر نیز نشان میدهد که افزایش هزینههای زندگی چگونه میتواند خانوارها را به مرز فقر نزدیک کند. سخنگوی دولت در مهر ۱۴۰۴ اعلام کرد که خط فقر سال ۱۴۰۳، بر اساس شاخصهای اقتصادی و منطقهای، ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان به ازای هر نفر در ماه بوده است. این رقم، رقم اعلامشده از سوی دولت و مربوط به سال ۱۴۰۳ است و نباید آن را با برآوردهای سال ۱۴۰۵ یکسان دانست. در سال ۱۴۰۵، برآوردهای کارشناسی جدیدتر ارقام بسیار بالاتری را برای هزینهی حداقل زندگی مطرح کردهاند؛ از جمله برآورد حدود ۳۲ میلیون تومان برای خانوار در کل کشور و بیش از ۶۲ میلیون تومان در تهران. این ارقام را باید برآورد کارشناسی دانست، نه رقم رسمی اعلامشده از سوی دولت.
از سوی دیگر، گزارشهایی که بر پایهی دادههای رسمی و پژوهشهای حوزهی رفاه اجتماعی منتشر شدهاند، از افزایش جمعیت زیر خط فقر در سالهای اخیر حکایت دارند. بر اساس برخی برآوردهای منتشرشده، جمعیت زیر خط فقر مطلق از حدود ۱۶ میلیون نفر در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳۴ میلیون نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است. بنابراین مسئله فقط فقیر ماندن گروهی از خانوارها نیست؛ با افزایش هزینههای ضروری زندگی و عقبماندن درآمدها، خانوارهای بیشتری در معرض سقوط به زیر خط فقر قرار میگیرند. وقتی خط فقر با سرعت افزایش پیدا میکند اما درآمد خانوار با همان سرعت افزایش نمییابد، بخشی از خانوادههایی که پیشتر بالای این خط قرار داشتند نیز ممکن است به تدریج به مرز فقر برسند.
البته تورم ایران یک پدیدهی چندعلتی است. کسری بودجه، رشد نقدینگی، تحریمها، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینهی تولید، ناترازی انرژی و بانکی، کاهش سرمایهگذاری و بیثباتی بازار ارز، همگی در شکلگیری آن نقش دارند. اما دقیقاً به همین دلیل است که دولت باید مورد ارزیابی قرار بگیرد: دولت برای مدیریت همین مشکلات روی کار میآید. اگر دولت فقط مسئولیت بخشهایی از وضعیت مطلوب را بپذیرد و هرگاه نتیجهی سیاستهایش نامطلوب شد، همهچیز را به دولتهای گذشته، تحریمها، مجلس، بانک مرکزی یا شرایط جهانی نسبت دهد، عملاً مفهوم پاسخگویی دولت از بین میرود. هیچ دولتی شرایط اقتصادی را از صفر شروع نمیکند؛ هنر حکمرانی این است که شرایط نامطلوبی را که تحویل گرفته، در پایان دورهی خود دستکم در مسیر بهبود قرار دهد.
از سوی دیگر، دولت فقط وارث شرایط اقتصادی نیست؛ خود دولت نیز با مجموعهای از سیاستهای ارزی، بودجهای، تجاری، قیمتی و حمایتی بر اقتصاد اثر میگذارد. نحوهی تعیین نرخها، شیوهی تخصیص ارز، چگونگی اصلاح یارانهها، میزان و روش تأمین کسری بودجه، سیاستهای واردات و صادرات، تصمیمهای مربوط به قیمت انرژی و کالاهای اساسی و نحوهی جبران فشار ناشی از این تصمیمها، همگی میتوانند فشار تورمی را کاهش دهند یا برعکس، آن را تشدید کنند. حتی اگر اصل یک اصلاح اقتصادی ضروری باشد، اجرای نادرست یا ناگهانی آن میتواند هزینهی سنگینی را به خانوارها تحمیل کند.
تجربهی افزایش قیمت بنزین نیز نشان داده است که چنین تصمیمهایی فقط به همان کالای موردنظر محدود نمیمانند. افزایش قیمت بنزین از لیتری ۵۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان، حتی اگر با هدف اصلاح قیمت و مدیریت مصرف انجام شود، میتواند از مسیر افزایش هزینهی حملونقل، جابهجایی کالا و خدمات و همچنین ایجاد انتظارات تورمی، به افزایش قیمتهای دیگر منجر شود. در چنین شرایطی، بار تورمی این تصمیم بیش از همه متوجه خانوارهایی میشود که بخش عمدهی درآمدشان صرف نیازهای ضروری میشود و امکان محافظت از ارزش درآمد خود در برابر تورم را ندارند. بنابراین در ارزیابی هرگونه اصلاح قیمت انرژی، فقط نباید به درآمد یا صرفهجویی مستقیم دولت نگاه کرد؛ باید محاسبه کرد این تصمیم چه اثری بر هزینهی زندگی خانوار، قیمت کالاهای ضروری و قدرت خرید مردم خواهد داشت و دولت برای جبران این آثار چه برنامهای دارد.
تورم بالا فقط به معنای گران شدن چند کالا نیست؛ تورم مستمر در واقع نوعی انتقال تدریجی ثروت از کسانی است که درآمد ثابت دارند به کسانی که داراییهایشان همپای تورم افزایش پیدا میکند. کارمند، کارگر، بازنشسته و خانوادهای که درآمدش با تأخیر و کمتر از رشد قیمتها افزایش پیدا میکند، هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست میدهد. در چنین شرایطی حتی اگر رقم حقوق روی کاغذ بیشتر شود، ممکن است زندگی واقعی خانواده سختتر شده باشد. به همین دلیل، معیار واقعی موفقیت اقتصادی دولت نباید صرفاً افزایش حقوق اسمی یا پرداخت یارانه باشد؛ باید دید قدرت خرید واقعی مردم چه تغییری کرده است.
مشکل اساسیتر اینجاست که ادامهی تورم بالا، اعتماد مردم به آینده را نیز تضعیف میکند. وقتی مردم نمیدانند چند ماه دیگر قیمت مسکن، اجاره، مواد غذایی، دارو، خودرو یا حتی هزینهی خدمات روزمره چقدر خواهد بود، برنامهریزی اقتصادی برایشان دشوار میشود. تولیدکننده نیز نمیتواند بهسادگی برای سرمایهگذاری بلندمدت تصمیم بگیرد و خانوار هم به جای پسانداز و برنامهریزی، مجبور میشود برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید طلا، ارز یا سایر داراییها روی بیاورد. نتیجه اقتصادی است که بخش بزرگی از انرژی آن به جای تولید ثروت جدید، صرف مقابله با کاهش ارزش پول میشود.
در چنین شرایطی، خط فقر فقط یک عدد آماری نیست؛ خط فقر نشان میدهد درآمد یک خانوار تا چه اندازه توان تأمین حداقلهای زندگی را دارد. وقتی هزینهی زندگی با سرعت بالا افزایش مییابد اما درآمدها با همان سرعت رشد نمیکنند، طبیعی است که بخشی از خانوارهایی که پیشتر بالای خط فقر قرار داشتند، به تدریج به مرز فقر نزدیک شوند و بخشی نیز از آن عبور کنند. بنابراین دولت نمیتواند صرفاً با اعلام پرداخت یارانه یا افزایش اسمی حقوق، مدعی بهبود وضعیت معیشتی شود؛ باید نشان دهد قدرت خرید واقعی و توان تأمین نیازهای ضروری خانوارها چه تغییری کرده است.
بنابراین نقد به دولت پزشکیان این نیست که چرا در مدت بیش از دو سال تمام مشکلات چند دههی اقتصاد ایران را حل نکرده است؛ چنین انتظاری واقعبینانه نیست. نقد اصلی این است که پس از بیش از دو سال، نتیجهی سیاستگذاری اقتصادی دولت برای بخش بزرگی از مردم هنوز به شکل کاهش فشار معیشتی و افزایش قدرت خرید دیده نمیشود و در بعضی تصمیمها نیز هزینهی اصلاحات مستقیماً بر دوش خانوارها افتاده است. اگر دولتی نتواند روند تورم و کاهش قدرت خرید را مهار کند، باید دستکم بهروشنی توضیح دهد چه برنامهی مشخصی برای تغییر این روند دارد، چه زمانی باید نخستین نتایج آن دیده شود و اگر برنامه شکست خورد، چه کسی مسئولیت آن را میپذیرد.
در نهایت، مردم مشکلات اقتصادی را هر روز با گوشت و پوست خود تجربه میکنند و نیازی ندارند دولت دوباره برایشان توضیح دهد که تحریم، کسری بودجه، ناترازی یا تورم از کجا آمده است. آنچه مردم از دولت انتظار دارند، راهحل، تصمیم، زمانبندی و نتیجه است. اگر سفرهی مردم کوچکتر شود، قدرت خرید پایین بیاید، هزینهی حداقل زندگی افزایش پیدا کند و خانوارهای بیشتری به سمت خط فقر رانده شوند، دولت نمیتواند صرفاً با توضیح ریشههای تاریخی مشکل از کارنامهی اقتصادی خود دفاع کند. دولت باید نشان دهد برای تغییر این وضعیت چه کرده، کدام سیاستها را اصلاح کرده و چرا بعد از بیش از دو سال، بخش بزرگی از مردم هنوز نتیجهی آن را در زندگی روزمرهی خود نمیبینند.
کاهش ارزش ریال فقط به معنای بالا رفتن قیمت دلار نیست؛ مستقیماً بر ارزش درآمد و پسانداز مردم اثر میگذارد. شهروندی که حقوق و درآمد خود را به ریال دریافت میکند، وقتی شاهد کاهش مداوم ارزش پول ملی است، نمیتواند با اطمینان دربارهی آیندهی مالی خود برنامهریزی کند. به همین دلیل، بخشی از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید طلا و ارز روی میآورند؛ رفتاری که بیش از آنکه یک انتخاب سرمایهگذاری عادی باشد، واکنشی به کاهش اعتماد به ارزش آیندهی ریال است.
شدت این کاهش ارزش را میتوان در نرخ ارز نیز مشاهده کرد. گزارشهای بازار در ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ از ورود دلار آزاد به کانال ۲۲۴ هزار تومان خبر دادهاند. اهمیت این رقم فقط در بزرگی آن نیست؛ نوسان و بیثباتی نرخ ارز، محاسبهی هزینه و درآمد را برای خانوارها و فعالان اقتصادی دشوار میکند و بر انتظارات تورمی اثر میگذارد.
البته نرخ ارز حاصل یک عامل واحد نیست. تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه، درآمدهای ارزی، وضعیت صادرات نفت و غیرنفتی، دسترسی به منابع ارزی، تحریمها، روابط خارجی و انتظارات اقتصادی همگی در تعیین آن نقش دارند. اما وظیفهی دولت دقیقاً مدیریت همین مجموعهی عوامل است. دولت باید میان سیاستهای پولی، بودجهای و ارزی هماهنگی ایجاد کند، از سیاستهای تورمزا بکاهد، منابع ارزی را به شکل مؤثر مدیریت کند و مقرراتی باثبات برای فعالیت اقتصادی فراهم آورد.
اهمیت نرخ ارز نیز فقط به معاملات دلاری محدود نمیشود. بسیاری از مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات، تجهیزات و کالاهای واسطهای مورد استفاده در تولید، مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز تأثیر میپذیرند. بنابراین کاهش ارزش ریال میتواند هزینهی تولید را افزایش دهد و این افزایش هزینه در نهایت به قیمت کالا و خدمات منتقل شود. به این ترتیب، تضعیف ریال میتواند خود به عاملی برای افزایش بیشتر قیمتها تبدیل شود.
یکی دیگر از پیامدهای کاهش اعتماد به ریال، افزایش تقاضا برای طلاست. در سالهای اخیر، طلای آبشده نیز برای بخشی از مردم به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است. اما ورود گستردهی افراد غیرمتخصص به این بازار، ریسکهایی نیز دارد؛ از خرید طلای تقلبی یا کمعیار گرفته تا فاکتورهای نامعتبر، معاملات غیرشفاف و حتی عرضهی طلای کاغذی یا ادعاهای مربوط به طلای بدون پشتوانه. بنابراین اینکه مردم برای حفظ ارزش پسانداز خود ناچار شوند به بازارهایی با چنین ریسکهایی پناه ببرند، خود نشانهای از کاهش امنیت پولی است.
از این منظر، نقد به دولت پزشکیان این نیست که چرا قیمت دلار را به یک عدد مشخص برنگردانده است. مسئله این است که چرا پس از بیش از دو سال فعالیت دولت، هنوز ثبات و پیشبینیپذیری ارزش پول ملی به سطح قابل قبولی نرسیده است. دولت باید بتواند توضیح دهد برای کاهش نوسانات شدید، کنترل عوامل داخلی مؤثر بر ارزش ریال، مدیریت منابع ارزی و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی چه برنامهای داشته و نتیجهی آن چه بوده است.
در نهایت، معیار اصلی برای مردم نرخ دلار بهتنهایی نیست؛ معیار این است که حقوق و درآمد امروز آنان و پساندازی که طی سالها جمع کردهاند، در آینده چه میزان از قدرت خرید خود را حفظ خواهد کرد. اگر شهروند برای حفظ ارزش پول خود احساس کند ناچار است دائماً ریال را به طلا یا ارز تبدیل کند، این فقط یک رفتار اقتصادی فردی نیست؛ نشانهای از آن است که پول ملی نتوانسته نقش خود را بهعنوان ابزار قابل اتکای پسانداز و برنامهریزی اقتصادی بهخوبی ایفا کند.
ایران برای بهبود پایدار وضعیت زندگی مردم، فقط به کنترل بحرانها و جلوگیری از بدتر شدن شرایط نیاز ندارد؛ به رشد اقتصادی مستمر و ایجاد ثروت جدید نیاز دارد. اقتصادی با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، برای ایجاد شغل، افزایش درآمد، تأمین نیازهای روبهرشد جامعه و جبران عقبماندگیهای سرمایهگذاری، باید بتواند در طول زمان ظرفیت تولید خود را افزایش دهد. بنابراین رشد اقتصادی صرفاً یک شاخص در گزارشهای دولتی نیست؛ یکی از پایههای اصلی توان کشور برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی است.
اما تصویر فعلی اقتصاد ایران نگرانکننده است. بر اساس آخرین بهروزرسانی صندوق بینالمللی پول در ۲۰، رشد واقعی اقتصاد ایران برای سال ۲۰۲۵ حدود منفی ۰.۸ درصد و برای سال ۲۰۲۶ حدود منفی ۵.۴ درصد پیشبینی شده است. صندوق برای سال ۲۰۲۷ رشد ۲.۹ درصدی را پیشبینی کرده است. این ارقام را نباید پیشبینی قطعی آینده دانست، زیرا چشمانداز اقتصاد ایران با عدمقطعیت بالایی همراه است؛ اما همین تغییرات و پیشبینی رشد منفی نشان میدهد اقتصاد ایران در برابر شوکها تا چه اندازه آسیبپذیر است.
نکتهی مهمتر این است که حتی در دورههایی که رشد اقتصادی ایران مثبت بوده، باید پرسید این رشد تا چه اندازه پایدار، فراگیر و متکی بر افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد بوده است. رشد حاصل از افزایش موقت درآمد نفتی با رشدی که از سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، توسعهی بخش خصوصی، گسترش تولید و صادرات و ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی به دست میآید، یکسان نیست. اقتصادی که برای رشد خود بیش از اندازه به یک یا چند منبع محدود وابسته باشد، با کاهش درآمد یا بروز یک شوک خارجی میتواند بخش قابل توجهی از رشد خود را از دست بدهد.
از این منظر، مسئلهی اصلی دولت پزشکیان فقط این نیست که در یک سال یا دو سال چه میزان رشد ثبت شده است؛ پرسش مهمتر این است که آیا دولت توانسته موتورهای رشد پایدار اقتصاد را تقویت کند یا خیر. رشد پایدار نیازمند سرمایهگذاری داخلی و خارجی، افزایش بهرهوری، ثبات مقررات، دسترسی مناسب بنگاهها به منابع مالی، توسعهی صادرات، بهبود محیط کسبوکار و استفادهی مؤثرتر از ظرفیتهای بخش خصوصی است. این موضوع با بحثهای مربوط به تورم، نرخ ارز، بنگاهداری بانکها و حمایت از تولید که در بندهای دیگر آمده، ارتباط دارد، اما با آنها یکی نیست؛ اینجا سؤال اصلی، ظرفیت اقتصاد برای تولید ثروت جدید در بلندمدت است.
یک معیار مهم دیگر، رشد سرانه است. اگر اقتصاد با سرعتی کمتر از نیازهای جمعیتی و افزایش هزینههای توسعه رشد کند، حتی رشد مثبت نیز لزوماً به معنای بهتر شدن وضعیت اقتصادی تکتک مردم نیست. کشوری که جمعیت آن نزدیک به ۹۰ میلیون نفر است، نمیتواند صرفاً به رشد محدود تولید ناخالص داخلی اکتفا کند؛ باید بتواند بهگونهای رشد کند که درآمد و ظرفیت اقتصادی به ازای هر شهروند نیز در مسیر بهبود قرار گیرد.
مسئلهی دیگر، سرمایهگذاری است. بدون سرمایهگذاری کافی، رشد اقتصادی پایدار دشوار میشود؛ زیرا ماشینآلات فرسوده میشوند، زیرساختها نیاز به نوسازی پیدا میکنند و ظرفیت تولیدی کشور افزایش نمییابد. اگر بخش قابل توجهی از سرمایههای موجود نیز به جای فعالیتهای مولد، صرف حفظ ارزش دارایی در برابر تورم و کاهش ارزش پول شود، منابع کمتری برای ایجاد ظرفیت تولیدی جدید باقی میماند. بنابراین دولت باید بتواند نشان دهد در دورهی مسئولیت خود چه اقدام مؤثری برای افزایش سرمایهگذاری مولد و کاهش موانع آن انجام داده است.
البته رشد اقتصادی ایران بهشدت تحت تأثیر تحریمها، شرایط منطقهای، درآمدهای نفتی و شوکهای خارجی قرار دارد و نمیتوان اثر این عوامل را نادیده گرفت. حتی صندوق بینالمللی پول نیز در گزارش ژوئیهی ۲۰۲۶ پیشبینی رشد ایران را تحت تأثیر تحولات مربوط به صادرات نفت و محدودیتهای خارجی دانسته است. اما وجود این محدودیتها، ضرورت داشتن برنامهی رشد را بیشتر میکند. دولت باید بتواند توضیح دهد برای کاهش وابستگی رشد به عوامل موقت و بیرونی و افزایش سهم عوامل پایدار و داخلی چه کرده است.
از دولت پزشکیان بنابراین نباید انتظار داشت در مدت کوتاهی تمام عقبماندگیهای چند دههی گذشته را جبران کند؛ اما پس از بیش از دو سال فعالیت، انتظار ارائهی مسیر روشن، هدفگذاری قابل سنجش و نشانههای مشخص از تقویت ظرفیت رشد انتظاری منطقی است. دولت باید بتواند مشخص کند چه میزان سرمایهگذاری جدید ایجاد شده، ظرفیت تولید در چه بخشهایی افزایش یافته، بهرهوری چه تغییری کرده، صادرات غیرنفتی چه میزان توسعه یافته و چه اقداماتی برای افزایش رشد پایدار در سالهای آینده انجام شده است.
معیار ارزیابی این بند نباید صرفاً یک عدد رشد سالانه باشد. باید مجموعهای از شاخصها، از جمله رشد واقعی و سرانه، نرخ سرمایهگذاری، بهرهوری، تشکیل سرمایه ثابت، رشد بخشهای مولد، صادرات غیرنفتی و میزان ایجاد ظرفیت تولیدی جدید، در طول زمان بررسی شود. اگر اقتصاد در برابر هر شوک خارجی بهسرعت وارد رکود شود و پس از آن نیز برای بازگشت به رشد پایدار به نفت و شرایط بیرونی وابسته بماند، مشکل صرفاً یک سال رشد منفی نیست؛ مشکل، ضعف ظرفیت اقتصاد برای رشد پایدار و تابآور است.
در نهایت، کشوری با ظرفیتهای انسانی، طبیعی و جغرافیایی ایران نمیتواند هدف خود را فقط «ادارهی وضع موجود» قرار دهد. دولت باید بتواند نشان دهد چگونه اقتصاد را از رشدهای شکننده و وابسته به شرایط مقطعی به سمت رشد پایدار، سرمایهگذاری بیشتر، بهرهوری بالاتر و ایجاد ثروت واقعی حرکت میدهد. اگر چنین مسیری شکل نگیرد، حتی حل موقت برخی مشکلات نیز نمیتواند عقبماندگی اقتصادی کشور را جبران کند.
درآمد واقعی خانوار را نمیتوان فقط با نگاه کردن به عدد حقوق سنجید؛ باید دید این درآمد با قیمت کالاهایی که خانوار واقعاً مصرف میکند چه میزان قدرت خرید دارد. بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد، بخش قابل توجهی از درآمد صرف مواد غذایی و کالاهای ضروری میشود. بنابراین تورم شاخص کل اقتصاد، که شامل مجموعهی بسیار متنوعی از کالاها و خدمات است، لزوماً تصویر کاملی از فشار واردشده بر سفرهی خانوار ارائه نمیکند.
برای روشن شدن موضوع، میتوان به چهار قلم اساسی و پرمصرف یعنی برنج، گوشت، مرغ و تخممرغ نگاه کرد. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، در فاصلهی شهریور ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵، قیمت برنج ایرانی درجهیک حدود ۷۵ درصد، گوشت گوسفند حدود ۱۰۸ درصد، مرغ حدود ۱۴۲ درصد و تخممرغ حدود ۲۶۰ درصد افزایش یافته است.
اگر برای ساده شدن مقایسه، افزایش قیمت همین چهار قلم را با وزن برابر در نظر بگیریم، میانگین افزایش قیمت آنها حدود ۱۴۶ درصد میشود. یعنی این چهار قلم بهطور متوسط تقریباً ۲٫۴۶ برابر گرانتر شدهاند.
حالا فرض کنیم خانواری سال گذشته برای خرید مقدار مشخصی از همین چهار قلم، در مجموع ۱۰ میلیون تومان هزینه میکرد. با افزایش متوسط ۱۴۶ درصدی، هزینهی خرید همان مقدار از این چهار قلم در سال جدید به حدود ۲۴٫۶ میلیون تومان میرسد. اگر حقوق این خانوار در سال ۱۴۰۵ ۶۰ درصد افزایش یافته باشد، درآمدی که قبلاً ۱۰ میلیون تومان بود به ۱۶ میلیون تومان میرسد.
در نتیجه، خانوار برای خرید همان مقدار برنج، گوشت، مرغ و تخممرغی که سال گذشته با ۱۰ میلیون تومان میخرید، اکنون به حدود ۲۴٫۶ میلیون تومان نیاز دارد؛ اما درآمدش فقط به ۱۶ میلیون تومان رسیده است. یعنی افزایش حقوق ۶۰ درصدی، در برابر افزایش متوسط ۱۴۶ درصدی قیمت این چهار قلم، به هیچوجه نتوانسته قدرت خرید قبلی را حفظ کند. درآمد جدید این خانوار تنها حدود ۶۵ درصد هزینهی لازم برای خرید همان سبد چهارقلمی را پوشش میدهد.
البته این محاسبه یک مقایسهی ساده با وزن برابر چهار قلم است و قرار نیست ادعا کند همهی خانوارها دقیقاً به یک اندازه برنج، گوشت، مرغ و تخممرغ مصرف میکنند. اهمیت این مثال در چیز دیگری است: نشان میدهد چرا مقایسهی صرفِ افزایش ۶۰ درصدی حقوق با تورم ۸۹ درصدی شاخص کل، میتواند شدت کاهش قدرت خرید خانوار را کمتر از واقعیت نشان دهد. خانوار برای زندگی، «شاخص کل تورم» خریداری نمیکند؛ بلکه کالاها و خدمات مشخصی میخرد و قیمت بعضی از ضروریترین آنها بسیار سریعتر افزایش یافته است.
حتی در مقایسه با همین چهار قلم نیز، یک نکتهی مهم وجود دارد: افزایش حقوق ابتدای سال را نمیتوان تماماً بهعنوان افزایش قدرت خرید جدید در همان سال تلقی کرد. وقتی قیمتها در سال قبل افزایش یافتهاند و حقوق با تأخیر سالانه تعدیل میشود، بخشی از افزایش حقوق ابتدا صرف جبران کاهش قدرت خرید انباشتهشده در سال قبل میشود. اگر پس از آن قیمت کالاهای ضروری دوباره با سرعت بیشتری افزایش پیدا کنند، خانوار مجدداً از قدرت خرید خود عقب میافتد.
در چنین شرایطی، یک میلیون تومان کالابرگ نیز نمیتواند این شکاف را جبران کند. اگر یک خانوار چهار نفره چهار میلیون تومان اعتبار کالابرگ دریافت کند، این مبلغ در برابر افزایش هزینهای که فقط برای چند قلم ضروری مانند برنج، گوشت، مرغ و تخممرغ ایجاد شده، بخش محدودی از عقبماندگی را پوشش میدهد؛ ضمن آنکه کالابرگ صرفاً برای خرید گروه مشخصی از کالاهاست و نمیتواند افزایش هزینهی مسکن، درمان، آموزش، حملونقل و سایر مخارج خانوار را جبران کند.
بنابراین مسئله فقط این نیست که «حقوق چند درصد زیاد شده است». پرسش اصلی این است که با حقوق جدید، خانوار چه مقدار از همان کالاهایی را که یک سال قبل میتوانست بخرد، هنوز میتواند خریداری کند؟ اگر حقوق ۶۰ درصد افزایش پیدا کند اما چهار قلم اساسی مورد نیاز خانوار بهطور متوسط حدود ۱۴۶ درصد گران شوند، نتیجهی عملی آن برای بسیاری از خانوارها کاهش سطح مصرف، حذف یا کاهش کیفیت برخی مواد غذایی و انتقال هزینهها به بخشهای دیگر زندگی است.
در نهایت، معیار سنجش وضعیت اقتصادی مردم نباید فقط افزایش عدد حقوق یا پرداخت کمکهای جبرانی باشد؛ بلکه باید دید قدرت واقعی خانوار برای خرید کالاهای ضروری و حفظ سطح زندگی در طول دورهی دولت چه تغییری کرده است. اگر این قدرت کاهش یافته باشد، افزایش حقوق روی کاغذ، بهتنهایی نمیتواند نشانهی بهبود معیشت مردم تلقی شود.
این موضوع را از بحث کاهش درآمد واقعی خانوار در بند قبل جدا کردهام، زیرا اگرچه این دو مسئله به یکدیگر مرتبطاند، اما یکسان نیستند. در بند ۴، مسئله از زاویهی زندگی خانوار و میزان کاهش قدرت خرید بررسی شد؛ اما در این بند، موضوع مشخصاً سیاست افزایش حقوق و مسئولیت دولت در تعیین میزان، زمانبندی و سازوکار افزایش درآمد حقوقبگیران است. به بیان دیگر، بند قبل میپرسد «افزایش قیمتها چه بر سر قدرت خرید مردم آورده است؟» و این بند میپرسد «دولت برای جلوگیری از عقبماندن حقوق از این افزایش قیمتها چه کرده است؟»
در اقتصاد تورمی، یکی از مهمترین مسئولیتهای دولت، ایجاد سازوکاری است که درآمد حقوقبگیران بهصورت مستمر از افزایش هزینههای زندگی عقب نماند. حقوقبگیر نمیتواند مانند یک بنگاه اقتصادی قیمت خدمات یا محصول خود را متناسب با تورم افزایش دهد و معمولاً تا تصمیم بعدی برای افزایش حقوق، با همان درآمد قبلی زندگی میکند. بنابراین فاصلهی میان زمان افزایش هزینهها و زمان اصلاح حقوق، مستقیماً بر وضعیت معیشتی او اثر میگذارد.
در سالهای اخیر، افزایش حقوق در بسیاری از موارد با نرخ تورم فاصله داشته است. حتی در مواردی که درصد افزایش حقوق در یک سال بالا بوده، باید توجه کرد که این افزایش پس از آن اعمال میشود که قیمتها در سال قبل افزایش قابل توجهی داشتهاند. بنابراین بخشی از افزایش حقوق جدید، پیش از آنکه به معنای افزایش رفاه باشد، صرف جبران بخشی از کاهش قدرت خرید قبلی میشود. اگر تورم در سال جدید نیز ادامه پیدا کند، همان افزایش حقوق بار دیگر تحت فشار قرار میگیرد.
مسئله فقط درصد افزایش حقوق نیست؛ زمانبندی و مبنای تعیین آن نیز اهمیت دارد. اگر حقوق در ابتدای سال بر اساس شرایطی تعیین شود که با وضعیت واقعی اقتصاد در ماههای بعد فاصلهی زیادی پیدا کند، حقوقبگیر تا پایان سال امکان اصلاح درآمد خود را ندارد، در حالی که قیمتها میتوانند چندین بار افزایش پیدا کنند. در چنین شرایطی، حقوق ثابت بهتدریج از واقعیت اقتصادی جامعه عقب میافتد.
از سوی دیگر، استفادهی صرف از «نرخ تورم متوسط سالانه» برای ارزیابی کفایت افزایش حقوق نیز میتواند گمراهکننده باشد. هزینههای خانوارها از ترکیب کالاها و خدمات مختلفی تشکیل میشود و همهی گروههای درآمدی نیز الگوی مصرف یکسانی ندارند. برای حقوقبگیری که بخش عمدهی درآمدش صرف نیازهای ضروری میشود، افزایش قیمت کالاها و خدماتی که سهم بیشتری در هزینههای او دارند اهمیت بسیار بیشتری از میانگین کلی تورم دارد.
بنابراین دولت باید به جای اینکه صرفاً هر سال درصدی را برای افزایش حقوق تعیین کند، رابطهی میان رشد دستمزد، تورم، بهرهوری و هزینههای زندگی را بهصورت شفاف و قابل سنجش تعریف کند. اگر قرار است افزایش حقوق از یک قاعدهی مشخص پیروی کند، باید معلوم باشد این قاعده چگونه از عقبماندن مستمر دستمزدها جلوگیری میکند و در شرایط تورمی شدید چه سازوکار جبرانیای وجود دارد.
این موضوع دربارهی بازنشستگان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بسیاری از آنان امکان افزایش درآمد از طریق کار بیشتر یا تغییر شغل ندارند. وقتی مستمری با تأخیر نسبت به افزایش هزینهها اصلاح میشود، کاهش قدرت خرید میتواند به مسئلهای دائمی تبدیل شود. بنابراین سیاست دستمزدی و بازنشستگی دولت باید بهگونهای باشد که فاصلهی میان درآمد و هزینهها بهصورت مستمر انباشته نشود.
البته افزایش حقوق بدون توجه به آثار آن بر تورم نیز راهحل پایدار نیست. اگر دولت برای جبران عقبماندگی حقوقها، بدون تأمین منابع مالی پایدار، صرفاً پول بیشتری وارد اقتصاد کند، ممکن است بخشی از افزایش درآمد دوباره از طریق تورم از بین برود. بنابراین مسئله نیازمند یک سیاست هماهنگ است: حفظ قدرت خرید حقوقبگیران از یک سو و جلوگیری از ایجاد موج تورمی جدید از سوی دیگر.
در نتیجه، ارزیابی عملکرد دولت در این حوزه نباید صرفاً بر این اساس باشد که «حقوق چند درصد افزایش یافته است». سؤال مهمتر این است که قدرت خرید حقوقبگیران پس از این افزایش چه تغییری کرده و آیا سازوکار تعیین حقوق توانسته است از عقبماندن مستمر درآمد آنان از هزینههای زندگی جلوگیری کند یا خیر.
اگر افزایش حقوق هر سال تنها بخشی از زیان سال گذشته را جبران کند و تورم سال بعد دوباره بخش دیگری از آن را از بین ببرد، حقوقبگیر در یک چرخهی دائمی جبران عقبماندگی قرار میگیرد؛ چرخهای که در آن افزایش عدد حقوق الزاماً به معنای بهبود وضعیت واقعی زندگی نیست. از این منظر، دولت پزشکیان باید دربارهی کفایت افزایش حقوق، سازوکار تعیین آن و نتیجهی واقعی این سیاست بر قدرت خرید حقوقبگیران پاسخگو باشد.
تفاوت درآمد میان افراد و گروههای مختلف جامعه بهخودیخود نشانهی بیعدالتی نیست. تفاوت در تخصص، میزان مسئولیت، تجربه، بهرهوری، شرایط شغلی و ارزش اقتصادی یک فعالیت میتواند تفاوت در درآمد را توجیه کند. مسئله زمانی نگرانکننده میشود که فاصلهی درآمدی میان گروههای حقوقبگیر از تفاوت واقعی در تخصص، مسئولیت و عملکرد فاصله بگیرد یا برخی گروهها به دلیل موقعیت سازمانی، مزایا و امتیازاتی دسترسی داشته باشند که برای گروههای مشابه وجود ندارد.
در این میان، وضعیت برخی از مهمترین گروههای شغلی جامعه پرسش جدیتری ایجاد میکند. کارگران، معلمان، نیروهای نظامی و انتظامی و کارکنان کادر درمان ــ بهویژه پرستاران و نیروهای پیراپزشکی ــ از جمله گروههایی هستند که مسئولیتهای سنگین و تأثیر مستقیمی بر زندگی، امنیت، آموزش و سلامت مردم دارند، اما درآمد و مزایای آنان در بسیاری از موارد با اهمیت اجتماعی و مسئولیت واقعی شغلشان تناسبی ندارد. منظور این نیست که همهی این گروهها باید درآمد یکسانی داشته باشند یا هر اختلاف حقوقی ناعادلانه است؛ مسئله این است که جامعه باید بتواند توضیح دهد چرا شغلی که چنین نقش حیاتیای دارد، از نظر اقتصادی و مزدی تا این اندازه کمارزش میشود.
برای مثال، معلم مستقیماً با آموزش و شکلگیری نسل آینده کشور سروکار دارد؛ پرستار و سایر اعضای کادر درمان با سلامت و جان انسانها؛ نیروی نظامی و انتظامی با امنیت کشور و مردم؛ و کارگر با بخش بزرگی از تولید و فعالیت اقتصادی. با این حال، وقتی درآمد این گروهها با هزینههای واقعی زندگی مقایسه میشود، این پرسش مطرح میشود که آیا ساختار پرداخت کشور واقعاً ارزش اجتماعی و مسئولیت این مشاغل را در خود منعکس میکند؟
این مسئله دربارهی کادر درمان، بهخصوص پرستاران، اهمیت بیشتری دارد. پرستاری شغلی است که با شیفتهای شب، فشار جسمی و روانی، مسئولیت مستقیم در مراقبت از بیمار و گاهی شرایط بحرانی همراه است. با این حال، گزارشهای مربوط به حقوق پرستاران برای سال ۱۴۰۵، بسته به نوع استخدام، سابقه و محل خدمت، ارقام نسبتاً پایینی را برای بخش قابل توجهی از این نیروها نشان میدهد. در چنین شرایطی، صرفاً افزایش تعرفهی خدمات پرستاری یا افزایش اسمی حقوق کافی نیست؛ پرسش اصلی این است که سهم واقعی پرستار از این منابع چقدر است و آیا درآمد او با مسئولیت و فشار کاریاش تناسب دارد یا خیر.
در مورد معلمان نیز مسئله فقط میزان حقوق نیست. معلم بخش مهمی از سرمایهی انسانی کشور را شکل میدهد، اما اگر درآمد، امنیت شغلی و چشمانداز اقتصادی این حرفه نتواند افراد توانمند را جذب و حفظ کند، پیامد آن در سالهای بعد در کیفیت آموزش کشور ظاهر خواهد شد. همین منطق دربارهی نیروهای نظامی و انتظامی نیز وجود دارد: شغلی که با مسئولیت امنیت، انضباط، آمادگی و در مواردی خطر جانی همراه است، نمیتواند صرفاً بهعنوان یک عنوان شغلی معمولی در جدول پرداختها دیده شود.
در مورد کارگران نیز مسئله روشن است. افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۶۰ درصد تعیین شد و حداقل مزد ماهانه به حدود ۱۶٫۶ میلیون تومان رسید؛ در حالی که کمیتهی دستمزد، هزینهی سبد معیشت خانوار کارگری را حدود ۴۲٫۹ میلیون تومان اعلام کرده بود. حتی با توجه به اینکه دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ افزایش قابل توجهی داشته است، فاصلهی میان مزد و هزینهی سبد معیشت نشان میدهد که مسئلهی اصلی فقط «درصد افزایش حقوق» نیست، بلکه کف درآمد در برابر هزینهی واقعی زندگی است.
در طرف دیگر، نمونههایی از تفاوت بسیار زیاد هزینهی نیروی انسانی میان برخی نهادها و شرکتها نیز افکار عمومی را نسبت به عدالت در نظام پرداخت حساس کرده است. گزارش منتشرشده دربارهی هزینهی سرانهی کارکنان بانکهای مختلف، نمونهای از همین حساسیت بود. البته هزینهی سرانهی کارکنان بانک با حقوق دریافتی یک کارمند یکسان نیست و میتواند شامل حقوق، مزایا و سایر هزینههای مرتبط با کارکنان باشد؛ بنابراین نباید این ارقام را مستقیماً بهعنوان «حقوق ماهانهی کارکنان» تفسیر کرد. اما چنین تفاوتهایی این پرسش را ایجاد میکند که چه عواملی باعث میشود هزینهی نیروی انسانی در برخی مجموعهها چند برابر مجموعههای دیگر باشد و آیا این تفاوت با تخصص، بهرهوری، مسئولیت و عملکرد قابل توضیح است؟
حواشی مربوط به تسهیلات کارکنان بانکها نیز همین پرسش را از زاویهی دیگری مطرح کرده است. اصل برخورداری کارکنان از تسهیلات لزوماً ناعادلانه نیست؛ کارکنان بانک نیز میتوانند مانند سایر کارکنان از مزایای شغلی برخوردار باشند. مسئله زمانی ایجاد میشود که جامعه احساس کند برخی گروهها علاوه بر حقوق بالاتر، به مجموعهای از مزایا و امکانات دسترسی دارند که برای سایر حقوقبگیران با شرایط مشابه وجود ندارد یا مبنای این تفاوتها شفاف نیست.
بنابراین مسئلهی اصلی، یکسانسازی درآمدها نیست؛ بلکه تناسب میان درآمد، مسئولیت، تخصص، سختی کار و ارزش اجتماعی شغل است. جامعه نمیتواند انتظار داشته باشد که همهی مشاغل درآمد یکسانی داشته باشند، اما میتواند انتظار داشته باشد که شغلهایی با مسئولیت سنگین و اهمیت حیاتی، به اندازهی کافی مورد حمایت و تکریم اقتصادی قرار گیرند.
وقتی کارگر، معلم، پرستار، نیروی نظامی یا سایر کارکنانی که وظایف حیاتی بر عهده دارند احساس کنند ارزش کارشان در نظام پرداخت دیده نمیشود، مسئله فقط نارضایتی از حقوق نیست؛ احساس میکنند جامعه و دولت نیز شغل و زحمات آنان را به اندازهی کافی تکریم نمیکنند. این احساس میتواند به کاهش انگیزه، فرسودگی شغلی، مهاجرت نیروهای متخصص، ترک شغل یا روی آوردن به مشاغل جانبی منجر شود و در نهایت کیفیت خدمات عمومی را کاهش دهد.
از این منظر، یکی از وظایف دولت پزشکیان این است که نظام پرداخت را نه فقط از نظر «میزان افزایش سالانه»، بلکه از نظر عدالت میان گروههای شغلی و تناسب درآمد با مسئولیت و ارزش اجتماعی کار بررسی کند. اگر جامعه از معلم، پرستار، کارگر یا نیروی نظامی انتظار دارد وظیفهی خود را با بالاترین کیفیت انجام دهد، باید درآمد، امنیت شغلی و مزایای او نیز به گونهای باشد که نشان دهد این مسئولیت واقعاً برای دولت و جامعه ارزشمند است.
در نهایت، پرسش این نیست که چرا یک گروه بیشتر از گروه دیگری درآمد دارد؛ پرسش این است که آیا نظام پرداخت کشور به اندازهی کافی ارزش واقعی کار، مسئولیت، تخصص و سختی شغل افراد را منعکس میکند؟ اگر پاسخ منفی باشد، اصلاح این وضعیت فقط یک اقدام اقتصادی نیست؛ بخشی از تکریم نیروی انسانی و حفظ سرمایهی اجتماعی کشور است.
یکی از مسائل مهمی که باید در ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور مورد توجه قرار گیرد، فقط میزان درآمد مردم نیست، بلکه فاصلهای است که میان فرصتهای زندگی افراد و خانوادههای مختلف ایجاد شده است. شکاف طبقاتی زمانی نگرانکننده میشود که تفاوت میان افراد تنها به میزان درآمد محدود نماند، بلکه به تفاوت در کیفیت آموزش، امکان ورود به بازار کار، دسترسی به مسکن، امکان سرمایهگذاری، برخورداری از حمایت خانوادگی و حتی امکان ساختن آیندهای بهتر منجر شود.
امروز ممکن است دو جوان با استعداد و انگیزهی مشابه وارد زندگی مستقل شوند، اما یکی از خانوادهای برخوردار باشد که میتواند برای او خانه، خودرو، سرمایهی اولیهی کسبوکار یا هزینهی تحصیل و آموزش تخصصی فراهم کند، در حالی که دیگری باید از نقطهای بسیار پایینتر شروع کند و حتی برای تأمین هزینههای ابتدایی زندگی به درآمد ماهانهی خود وابسته باشد. در چنین شرایطی، رقابت میان این دو نفر دیگر صرفاً رقابت بر اساس استعداد، تحصیلات و تلاش نیست؛ سرمایهی خانوادگی از همان نقطهی شروع، بخشی از مسیر آینده را برای هرکدام تعیین کرده است.
این مسئله در آموزش نیز خود را نشان میدهد. خانوادهای که توان مالی بیشتری دارد، میتواند برای فرزندش مدرسهی بهتر، کلاسهای تقویتی، آموزش زبان، آموزش مهارتهای تخصصی، ابزارهای آموزشی و فرصتهای بیشتری برای یادگیری فراهم کند. در مقابل، دانشآموزی که از چنین امکاناتی برخوردار نیست، ممکن است با وجود استعداد و تلاش فراوان، در رقابت برای ورود به دانشگاههای برتر یا دستیابی به مشاغل بهتر با موانع بیشتری روبهرو شود. در نتیجه، سرمایهی خانوادگی میتواند به سرمایهی آموزشی و سپس به سرمایهی شغلی تبدیل شود.
همین روند در بازار مسکن و اشتغال نیز قابل مشاهده است. جوانی که از خانوادهی خود کمک مالی دریافت میکند، ممکن است زودتر صاحب مسکن شود یا سرمایهی لازم برای شروع یک فعالیت اقتصادی را به دست آورد؛ در حالی که جوان دیگری که چنین پشتوانهای ندارد، ممکن است سالها بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره و هزینههای جاری کند و فرصت پسانداز یا سرمایهگذاری برایش بسیار محدود شود. بنابراین تفاوتی که در ابتدا صرفاً تفاوت در وضعیت مالی دو خانواده بوده، میتواند در طول زمان به تفاوت در دارایی، شغل، امنیت اقتصادی و کیفیت زندگی تبدیل شود.
خطر اصلی زمانی ایجاد میشود که این وضعیت از یک تفاوت میان افراد به چرخهی انتقال مزیت و محرومیت از نسلی به نسل دیگر تبدیل شود. اگر فرزند خانوادهی برخوردار به دلیل سرمایه، ارتباطات و امکانات خانوادگی شانس بیشتری برای تحصیل، اشتغال و تشکیل سرمایه داشته باشد و فرزند خانوادهی کمبرخوردار حتی با تلاش بیشتر نتواند از محدودیتهای نقطهی شروع خود عبور کند، طبقهی اجتماعی بهتدریج به عاملی تعیینکننده برای آیندهی فرد تبدیل میشود.
البته هدف سیاستگذاری اقتصادی نمیتواند یکسانسازی سطح زندگی همهی مردم باشد. تفاوت در درآمد و دارایی، تا زمانی که نتیجهی تفاوت در تخصص، تلاش، کارآفرینی، ریسکپذیری و انتخابهای افراد باشد، لزوماً ناعادلانه نیست. مسئله زمانی جدی میشود که فرصت پیشرفت به میزان سرمایهی خانوادگی، روابط، موقعیت اجتماعی یا دسترسی به امتیازات خاص وابسته شود و فرد کمبرخوردار نتواند صرفاً با آموزش، مهارت و تلاش، فاصلهی نقطهی شروع خود را جبران کند.
در چنین شرایطی، یکی از وظایف مهم دولت ایجاد فرصتهای برابرتر برای پیشرفت است؛ نه اینکه نتیجهی زندگی همهی افراد را یکسان کند. آموزش عمومی باکیفیت، دسترسی عادلانهتر به آموزش عالی، ایجاد فرصتهای شغلی شایسته، تسهیل دسترسی جوانان به مسکن، حمایت از کسبوکارهای کوچک و ایجاد امکان دسترسی افراد کمسرمایه به منابع مالی میتواند باعث شود سرمایهی خانوادگی، سرنوشت افراد را بهطور کامل تعیین نکند.
این موضوع از نظر آیندهی کشور نیز اهمیت زیادی دارد. جامعهای که در آن جوان احساس کند آیندهاش بیش از آنکه به توانایی و تلاش خودش وابسته باشد، به خانوادهای که در آن متولد شده بستگی دارد، بهتدریج با کاهش انگیزه برای تحصیل، کارآفرینی و تلاش مواجه میشود. در مقابل، وقتی افراد احساس کنند میتوانند با آموزش، مهارت و تلاش واقعی موقعیت خود را تغییر دهند، امید به آینده و تحرک اجتماعی افزایش پیدا میکند.
بنابراین معیار ارزیابی دولت پزشکیان در این زمینه نباید این باشد که آیا توانسته تفاوت میان طبقات را از بین ببرد؛ چنین چیزی نه ممکن است و نه لزوماً مطلوب. پرسش اساسی این است که آیا فرصت عبور از یک طبقهی اجتماعی به طبقهی بالاتر برای افراد مستعد و پرتلاش افزایش یافته است یا کاهش یافته؟ آیا فرزند یک خانوادهی کمدرآمد میتواند بدون برخورداری از سرمایه و ارتباطات خانوادگی، از طریق آموزش و مهارت به شغل و زندگی مناسب برسد؟
اگر پاسخ این پرسش منفی باشد و سرمایهی خانوادگی روزبهروز نقش بیشتری در تعیین کیفیت آموزش، شغل، مسکن، دارایی و آیندهی فرزندان پیدا کند، شکاف طبقاتی دیگر صرفاً تفاوت میان ثروتمند و فقیر نیست؛ بلکه به نابرابری فرصتها و کاهش تحرک اجتماعی تبدیل شده است. این همان نقطهای است که دولت باید دربارهی آن پاسخگو باشد.
مسکن در ایران از یک کالای مصرفی و نیاز اولیه، به یکی از مهمترین عوامل تعیینکنندهی امنیت اقتصادی خانوار تبدیل شده است. مسئله فقط این نیست که خرید خانه برای بسیاری از مردم دشوار شده؛ مشکل مهمتر آن است که دسترسی به مسکن مناسب، بهتدریج از توان بخش بزرگی از خانوارهای متوسط و کمدرآمد خارج شده و اجارهنشینی به وضعیت بلندمدت آنان تبدیل شده است.
وقتی فرد یا خانوادهای امکان خرید مسکن نداشته باشد، ناچار است برای مدت طولانی در بازار اجاره باقی بماند. در این وضعیت، مستأجر علاوه بر پرداخت اجاره، با نااطمینانی دربارهی تمدید قرارداد، جابهجایی اجباری، افزایش ودیعه یا اجاره و کاهش کیفیت یا متراژ مسکن مواجه است. بنابراین مسئلهی اجاره فقط مبلغ پرداختی نیست؛ امنیت و ثبات محل زندگی نیز به بخشی از بحران مسکن تبدیل شده است.
یکی از نگرانیهای جدیتر، کاهش ساختوساز و عرضهی جدید مسکن در دولت پزشکیان است. آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد در نیمهی نخست سال ۱۴۰۴ برای حدود ۱۹۱ هزار و ۳۷۶ واحد مسکونی در کشور پروانهی ساختمانی صادر شده، در حالی که این رقم در نیمهی نخست ۱۴۰۳ حدود ۲۴۹ هزار و ۸۴۸ واحد بوده است؛ یعنی تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده در پروانهها حدود ۲۳ درصد کاهش یافته است. این روند در تابستان ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته و تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده در پروانههای صادرشده در کل نقاط شهری کشور نسبت به تابستان سال قبل ۲۷.۹ درصد کاهش نشان داده است.
البته باید میان «صدور پروانه»، «شروع عملیات ساختمانی» و «تولید و تحویل واقعی مسکن» تفاوت گذاشت؛ بنابراین این آمار بهتنهایی به معنای کاهش دقیق به همان میزان در واحدهای تحویلشده نیست. اما کاهش قابل توجه صدور پروانه، بهعنوان یکی از شاخصهای ورود پروژههای جدید به چرخهی ساخت، هشدار مهمی دربارهی کاهش عرضهی آیندهی مسکن است. وقتی ساخت واحدهای جدید کاهش پیدا میکند، در شرایطی که تقاضای مصرفی همچنان وجود دارد، فشار بر بازار اجاره و قیمت مسکن در سالهای بعد میتواند بیشتر شود.
این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند زیرا مسکن کالایی نیست که کمبود آن را بتوان در مدت کوتاه جبران کرد. از زمان تأمین زمین و مجوز تا تأمین مالی، ساخت و تکمیل یک واحد مسکونی، زمان قابل توجهی لازم است. بنابراین کاهش ساختوساز امروز ممکن است اثر خود را با فاصلهی زمانی در بازار مسکن و اجاره نشان دهد. دولتی که امروز اجازه میدهد عرضهی جدید مسکن کاهش پیدا کند، ممکن است با بحران بزرگتری در سالهای آینده روبهرو شود.
از سوی دیگر، طولانی شدن دورهی اجارهنشینی میتواند پیامدهای اقتصادی بلندمدتی داشته باشد. خانوادهای که برای سالهای طولانی مالک مسکن نمیشود، فرصت کمتری برای تبدیل درآمد خود به یک دارایی پایدار پیدا میکند. در مقابل، فردی که از گذشته صاحب مسکن بوده، علاوه بر برخورداری از سرپناه، از افزایش ارزش دارایی خود نیز منتفع میشود. به این ترتیب، بازار مسکن میتواند به عاملی برای تشدید فاصلهی دارایی میان نسلها تبدیل شود.
یکی از ریشههای اصلی بحران، عدم تناسب میان عرضهی مسکن و نیاز واقعی جامعه است. افزایش جمعیت شهری، تشکیل خانوارهای جدید، مهاجرت به شهرهای بزرگ و تغییر الگوی خانوار، همگی به مسکن نیاز دارند؛ اما افزایش عرضهی مسکن مناسب، بهویژه برای گروههای متوسط و کمدرآمد، با این نیاز متناسب نبوده است. در کنار آن، قیمت زمین، هزینهی ساخت، هزینهی تأمین مالی، طولانی بودن فرایندهای اداری و ضعف زیرساخت در برخی مناطق، ساخت مسکن را دشوارتر کرده است.
در این میان، سیاست زمین اهمیت ویژهای دارد. حتی اگر دولت بتواند هزینهی ساخت را کاهش دهد، تا زمانی که زمین مناسب و زیرساختهای لازم با قیمت و شرایط قابلدسترس فراهم نشود، تولید مسکن مقرونبهصرفه در مقیاس گسترده دشوار خواهد بود. بنابراین سیاست مسکن نمیتواند فقط به ساخت تعدادی واحد مسکونی محدود شود؛ باید زنجیرهی زمین، مجوز، زیرساخت، ساخت، تأمین مالی و دسترسی خانوار به مسکن همزمان دیده شود.
تأمین مالی نیز یکی دیگر از موانع مهم خانهدار شدن است. وام مسکن زمانی میتواند مؤثر باشد که مبلغ آن نسبت معقولی با قیمت مسکن داشته باشد و اقساط آن با درآمد خانوار تناسب داشته باشد. اگر وام تنها بخش کوچکی از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش دهد یا اقساط آن برای خانوار متوسط قابل پرداخت نباشد، افزایش اسمی تسهیلات لزوماً به افزایش واقعی امکان خانهدار شدن منجر نمیشود.
بحران مسکن همچنین با مسئلهی اشتغال و توسعهی شهری ارتباط دارد. افزایش شدید هزینهی مسکن در شهرهای بزرگ میتواند افراد را به حاشیهی شهرها یا شهرهای دورتر سوق دهد. این جابهجایی به نوبهی خود هزینه و زمان رفتوآمد را افزایش میدهد و ممکن است فرد را مجبور کند شغل خود را بر اساس محل ارزانتر سکونت انتخاب کند. بنابراین مسکن میتواند بر بهرهوری نیروی کار، کیفیت زندگی و حتی شکلگیری و توسعهی شهرها اثر بگذارد.
پیامدهای اجتماعی و جمعیتی این بحران نیز قابل چشمپوشی نیست. جوانی که نمیداند در چند سال آینده چگونه میتواند سرپناه مستقلی برای خود فراهم کند، ممکن است ازدواج و تشکیل خانواده را به تأخیر بیندازد. خانوادهای که سالها درگیر تأمین مسکن است نیز ممکن است تصمیمهای مربوط به فرزندآوری یا محل زندگی خود را تحت تأثیر این نااطمینانی قرار دهد. بنابراین مسکن با مسائل دیگری مانند ازدواج، فرزندآوری، مهاجرت، اشتغال و کیفیت زندگی پیوند خورده است.
البته بحران مسکن نتیجهی عملکرد یک دولت خاص نیست و بخش مهمی از آن حاصل انباشت مشکلات چندین ساله است. اما همین موضوع، مسئولیت دولت را از بین نمیبرد. دولت پزشکیان باید مشخص کند برای افزایش عرضهی مسکن، فعال کردن زمینهای مناسب، تأمین زیرساخت، کاهش موانع ساخت، اصلاح تأمین مالی و حمایت از مستأجران چه برنامهی مشخصی دارد و برای هرکدام چه میزان منابع و چه جدول زمانیای در نظر گرفته است.
نکتهی مهم این است که ساخت مسکن بدون توجه به محل، کیفیت و قدرت خرید متقاضیان نمیتواند بهتنهایی بحران را حل کند. اگر واحدهای ساختهشده در مناطقی باشند که شغل، حملونقل، مدرسه، درمان و سایر زیرساختهای لازم وجود ندارد، یا قیمت نهایی آنها برای گروه هدف قابل پرداخت نباشد، تعداد واحدهای ساختهشده لزوماً به معنای افزایش دسترسی واقعی مردم به مسکن نیست.
در بازار اجاره نیز دولت باید میان حمایت از مستأجر و حفظ انگیزهی عرضه تعادل برقرار کند. سیاستی که صرفاً افزایش اجاره را محدود کند اما همزمان عرضهی واحدهای استیجاری را کاهش دهد، ممکن است در بلندمدت نتیجهی معکوس داشته باشد. بنابراین حمایت از مستأجران باید در کنار سیاست افزایش عرضه، ساخت مسکن استیجاری و ایجاد ثبات بیشتر در قراردادهای اجاره دنبال شود.
در نهایت، معیار ارزیابی دولت در حوزهی مسکن نباید صرفاً تعداد واحدهای اعلامشده یا افتتاحشده باشد. معیار مهمتر این است که آیا تعداد خانوارهایی که میتوانند با درآمد خود به مسکن مناسب و پایدار دسترسی پیدا کنند افزایش یافته است یا خیر. کاهش محسوس صدور پروانههای ساختمانی در دولت پزشکیان، در شرایطی که کشور همچنان با کمبود مسکن مواجه است، نمیتواند موضوعی حاشیهای تلقی شود و نیازمند توضیح و برنامهی روشن دولت است.
مسکن در چنین شرایطی دیگر فقط یک مسئلهی ساختمانی یا اقتصادی نیست؛ بخشی از مسئلهی امنیت اقتصادی، تحرک اجتماعی و آیندهی جمعیتی کشور است. دولت پزشکیان نمیتواند این مسئله را صرفاً به افزایش قیمتها یا مشکلات بهجامانده از دولتهای گذشته نسبت دهد؛ باید بتواند یک برنامهی روشن، تأمینمالیشده و قابل سنجش برای افزایش تولید و دسترسی واقعی مردم به مسکن ارائه کند.
یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران این است که فعال اقتصادی نمیداند شش ماه بعد قرار است با چه قواعدی کار کند. سرمایهگذار برای راهاندازی یک کارخانه، کارگاه یا حتی یک فروشگاه، فقط به میزان مالیات یا قیمت مواد اولیه نگاه نمیکند؛ او میخواهد بداند نرخ ارز، مقررات واردات، قیمت انرژی، مالیات، عوارض، شیوهی تخصیص ارز و قوانین صادرات در ماههای آینده چه وضعی خواهند داشت. وقتی این متغیرها دائماً تغییر میکنند، تصمیم اقتصادی از «برنامهریزی» به «حدس زدن» تبدیل میشود.
برای مثال، یک تولیدکننده ممکن است امروز مواد اولیهی خود را با یک نرخ ارز و بر اساس مقرراتی مشخص سفارش دهد، اما چند ماه بعد با تغییر مقررات ارزی یا محدودیت واردات مواجه شود و هزینهی تمامشدهی کالای او ناگهان افزایش پیدا کند. یا یک صادرکننده ممکن است برای یک قرارداد ششماهه با مشتری خارجی برنامهریزی کند، اما در میانهی کار با تغییر بخشنامه، محدودیتهای ارزی یا مقررات جدید مواجه شود. در چنین شرایطی، محاسبهی سود و زیان دشوار میشود و ریسک فعالیت مولد افزایش پیدا میکند. طبیعی است که بخشی از سرمایهگذاران نیز در چنین محیطی ترجیح دهند بهجای توسعهی کارخانه، خرید ماشینآلات و استخدام نیروی جدید، سرمایهی خود را در داراییهایی مانند ارز، طلا یا ملک نگه دارند.
این مسئله حتی برای کسبوکارهای کوچک هم ملموس است. صاحب یک کارگاه دهنفره اگر نداند هزینهی برق و گاز، مواد اولیه، مالیات یا دسترسی به ارز در ماههای آینده چه تغییری خواهد کرد، نمیتواند با اطمینان نیروی جدید استخدام کند یا دستگاه تازهای بخرد. وقتی آیندهی هزینهها و مقررات قابل پیشبینی نباشد، تصمیم طبیعی بسیاری از صاحبان کسبوکار، بهتعویق انداختن سرمایهگذاری و توسعه است. بنابراین نااطمینانی اقتصادی فقط یک مفهوم دانشگاهی نیست؛ در نهایت میتواند خود را در کاهش سرمایهگذاری، کمتر شدن فرصتهای شغلی، افزایش هزینهی تولید و کوچکتر شدن سفرهی خانوار نشان دهد.
البته همهی این نااطمینانیها ناشی از عملکرد دولت پزشکیان نیست. تحریمها، تنشهای منطقهای، فشارهای خارجی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ریشههایی دارند که به این دولت محدود نمیشوند. اما این نکته نباید به پوششی برای نادیده گرفتن سهم دولت پزشکیان تبدیل شود. دولت نهتنها در برابر بخش مهمی از نااطمینانیهای داخلی مسئول است، بلکه در برابر بخشی از نااطمینانیهای ناشی از سیاست خارجی نیز نمیتواند خود را کاملاً بیمسئولیت بداند. نحوهی مذاکره، نوع موضعگیری، کیفیت مدیریت تنشها و تصمیمهای سیاست خارجی میتواند بر میزان ریسک و هزینهای که به اقتصاد تحمیل میشود اثر بگذارد. بنابراین اگر سیاستی از سوی دولت باعث تشدید تنش، افزایش ریسک تحریم یا دشوارتر شدن روابط اقتصادی با جهان شود، آثار اقتصادی آن نیز بخشی از کارنامهی همان دولت خواهد بود.
از سوی دیگر، برخی از نااطمینانیهای اقتصادی اساساً محصول تصمیمهای داخلی خود دولت هستند: تغییر یا ابهام در سیاستهای ارزی، تغییرات مکرر مقررات، تصمیمهای ناگهانی دربارهی واردات و صادرات، شیوهی تخصیص ارز، سیاستهای مالیاتی، نحوهی قیمتگذاری انرژی و تصمیمهایی که بدون فراهم کردن مقدمات لازم اجرا میشوند. حتی اگر هدف اولیهی چنین تصمیمهایی اصلاح اقتصاد باشد، وقتی اجرای آنها بدون ثبات مقررات، بدون زمانبندی روشن و بدون پیشبینی آثار آن بر تولیدکننده و مصرفکننده انجام شود، نتیجه میتواند افزایش نااطمینانی و کاهش تمایل به سرمایهگذاری باشد.
بنابراین نمیتوان گفت چون دولت پزشکیان بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی را از دولتهای قبل به ارث برده است، پس مسئولیتی در قبال وضعیت موجود ندارد. دولت مسئول آن چیزی است که تحویل گرفته، اما مهمتر از آن، مسئول تصمیمهایی است که پس از تحویل گرفتن کشور اتخاذ میکند. اگر سیاستهای نادرست دولت بخشی از نااطمینانی موجود را تشدید کرده باشد، این بخش از مشکل مستقیماً باید در ارزیابی عملکرد آن محاسبه شود.
در داخل نیز دولت مسئولیت مستقیمتری دارد. فعال اقتصادی شاید نتواند تحریم خارجی، جنگ یا تصمیم یک دولت خارجی را پیشبینی یا کنترل کند، اما انتظار دارد دستکم در داخل کشور با تغییرات مکرر و پیشبینیناپذیر مقررات، تصمیمهای متناقض و بخشنامههای ناگهانی، ریسک مضاعفی به او تحمیل نشود. اگر یک سرمایهگذار نتواند حتی قواعد داخلی بازی را برای چند ماه آینده تخمین بزند، چگونه میتوان از او انتظار داشت سرمایهی خود را برای چند سال در یک فعالیت مولد قفل کند؟
بنابراین یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی دولت پزشکیان باید این باشد که آیا اقتصاد ایران در این دوره قابل پیشبینیتر شده است یا نه؟ آیا تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و صاحب یک کسبوکار کوچک میتواند برای چند ماه آینده با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرد؟ آیا سیاستهای اقتصادی و خارجی دولت به کاهش ریسک کمک کردهاند، یا برخی تصمیمهای دولت خود به عاملی برای افزایش این ریسک تبدیل شدهاند؟
اقتصاد برای رشد به سرمایه نیاز دارد و سرمایه برای ماندن و حرکتکردن در بخش مولد، بیش از هر چیز به ثبات و پیشبینیپذیری نیازمند است. سرمایهای که هر روز نگران تغییر قواعد بازی باشد، ممکن است بهجای کارخانه و تولید، راه خود را به سمت ارز، طلا، ملک یا حتی خروج از کشور پیدا کند. در چنین شرایطی، مسئله فقط کاهش یک سرمایهگذاری نیست؛ مسئله از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید و اشتغال آیندهی کشور است.
یکی از خطاهایی که در بحثهای اقتصادی کشور دیده میشود، مقایسهی قیمت برخی کالاها و خدمات در ایران با قیمت همان کالاها در کشورهای دیگر، بدون توجه کافی به تفاوت درآمد و قدرت خرید مردم است. کارمند، کارگر و بازنشستهی ایرانی درآمد خود را به ریال دریافت میکند و بنابراین معیار اصلی برای سنجش وضعیت اقتصادی او این است که این درآمد چه مقدار از کالاها و خدمات ضروری زندگی را تأمین میکند؛ نه اینکه قیمت یک کالا در کشور دیگری چند دلار است.
برای مثال، وقتی دربارهی قیمت بنزین گفته میشود «در کشورهای دیگر بنزین چند دلار است»، این مقایسه بهتنهایی معنای اقتصادی کاملی ندارد. باید در کنار قیمت بنزین، سطح دستمزد، هزینهی مسکن، مواد غذایی، درمان، حملونقل، مالیات و سایر هزینههای زندگی و در نهایت قدرت خرید خانوار نیز مقایسه شود. ممکن است بنزین در کشوری چند برابر ایران قیمت داشته باشد، اما درآمد مردم آن کشور نیز چندین برابر باشد و در نتیجه سهم هزینهی سوخت از درآمد خانوار کمتر شود. بنابراین قیمت یک کالا بهتنهایی شاخص مناسبی برای سنجش رفاه نیست؛ نسبت آن قیمت به درآمد مردم و سهم آن از هزینههای خانوار است که اهمیت دارد.
اتفاقی که در شهریور ۱۴۰۵ دربارهی بنزین افتاد، این بحث را جدیتر کرده است. از بامداد ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ نرخ سوم بنزین، یعنی بنزین عرضهشده از طریق کارت جایگاهها و خارج از سهمیههای معمول، به ۱۰ هزار تومان رسید؛ در حالی که نرخهای سهمیهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان فعلاً تغییر نکردهاند. بنابراین از نظر فنی نمیتوان گفت «قیمت همهی بنزین ۱۰ هزار تومان شده است»، اما نمیتوان از کنار این تغییر نیز بهسادگی گذشت. افزایش نرخ سوم، حتی اگر هنوز به معنای افزایش عمومی قیمت بنزین نباشد، یک پالس قیمتی مهم است و میتواند انتظارات مردم دربارهی اصلاحات و افزایشهای بعدی قیمت انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده است. در چنین اقتصادی، مردم فقط قیمت جدید یک کالا را نمیبینند؛ آنها نگران اثر زنجیرهای افزایش قیمت سوخت بر حملونقل، تولید، توزیع و در نهایت قیمت سایر کالاها و خدمات نیز هستند. بنابراین حتی افزایش قیمتی که مستقیماً فقط بخشی از مصرف بنزین را تحت تأثیر قرار میدهد، میتواند در ذهن خانوارها به معنای احتمال افزایش هزینههای آینده تلقی شود.
بنابراین اگر قرار است قیمت یک کالای داخلی به قیمتهای جهانی نزدیک شود، نمیتوان فقط قیمت جهانی را مبنا قرار داد و درآمد داخلی را نادیده گرفت. قیمت جهانی یک کالا ممکن است معیار مناسبی برای محاسبهی هزینهی واقعی منابع باشد، اما معیار کافی برای سنجش توان پرداخت مردم نیست. دولت نمیتواند از یک طرف حقوق کارکنان و دستمزدها را بر اساس ساختار درآمدی داخل کشور تعیین کند و از طرف دیگر، برای توجیه افزایش قیمت کالاهای اساسی یا انرژی، صرفاً به قیمتها و درآمدهای کشورهای ثروتمند استناد کند.
البته این به معنای مخالفت با اصلاح قیمت انرژی نیست. پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت بنزین نیز هزینههایی مانند قاچاق، مصرف بیرویه، آلودگی، ترافیک و فشار بر بودجه ایجاد میکند و در بلندمدت قابل دوام نیست. مسئله، نحوهی اصلاح قیمت است. اگر قیمت انرژی افزایش پیدا کند، اما دستمزدها، حملونقل عمومی، حمایت از خانوارهای کمدرآمد و سایر اجزای سیاست اقتصادی متناسب با آن اصلاح نشوند، بخش مهمی از هزینهی اصلاح مستقیماً به خانوار منتقل خواهد شد.
اصلاح قیمت انرژی باید بخشی از یک بستهی اقتصادی منسجم باشد. افزایش بهرهوری، توسعهی حملونقل عمومی، کاهش اتلاف انرژی، حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد و تلاش برای حفظ قدرت خرید درآمدها باید همزمان با اصلاح قیمتها دنبال شوند. در غیر این صورت، ممکن است دولت بخشی از هزینههای خود را کاهش دهد، اما هزینهی آن به شکل افزایش قیمت کالاها و خدمات به خانوارها منتقل شود.
معیار ارزیابی دولت در این زمینه روشن است: آیا همزمان با اصلاح قیمتها، قدرت خرید واقعی مردم نیز حفظ شده است؟ آیا درآمد خانوارها متناسب با هزینههای ضروری افزایش یافته است؟ آیا سهم هزینهی انرژی و سوخت از درآمد خانوار کاهش پیدا کرده یا افزایش یافته است؟ و آیا دولت برای جلوگیری از انتقال کامل هزینهی اصلاحات به اقشار کمدرآمد، سازوکار مؤثری ایجاد کرده است؟
اگر دولت میخواهد اقتصاد ایران را با معیارهای جهانی مقایسه کند، باید همهی اجزای مقایسه را در نظر بگیرد؛ نه فقط قیمت جهانی یک کالا. باید درآمد، قدرت خرید، هزینهی مسکن، درمان، آموزش، حملونقل و سایر هزینههای ضروری زندگی نیز در کنار آن قرار گیرد. نمیشود درآمد مردم را با معیارهای داخلی و عمدتاً ریالی سنجید، اما برای توجیه افزایش هزینهها ناگهان فقط قیمتهای جهانی و معیارهای دلاری را به میان آورد.
مسئله این نیست که قیمت بنزین در ایران باید حتماً پایینتر از جهان باشد؛ مسئله این است که توان پرداخت مردم ایران را نمیتوان با قیمت جهانی سنجید و از درآمد جهانی برای آنها صرفنظر کرد.
دولت ممکن است با افتخار بگوید که در دورهی جنگ اجازه نداده کشور با قحطی و کمبود گستردهی کالا مواجه شود و فروشگاهها از کالاهای ضروری خالی نشوند. اگر چنین اتفاقی واقعاً محقق شده باشد، این دستاورد قابل انکار یا کماهمیت جلوه دادن نیست. جلوگیری از اختلال گسترده در تأمین کالاهای اساسی، بهویژه در شرایط جنگی و بحرانی، وظیفهای مهم و دشوار است.
اما برای ارزیابی وضعیت معیشت، باید میان چند مفهوم متفاوت تفکیک قائل شد. قحطی، کمبود کالا، ناامنی غذایی و ناتوانی مردم در خرید کالا یکسان نیستند.
قحطی در معنای دقیق، یک وضعیت شدید و گستردهی کمبود دسترسی به غذاست که معمولاً با کاهش شدید عرضه یا دسترسی به مواد غذایی، گرسنگی گسترده، سوءتغذیه و افزایش بیماری و مرگومیر همراه میشود. بنابراین صرف افزایش قیمت مواد غذایی یا کاهش قدرت خرید مردم را نمیتوان بهخودیخود «قحطی» نامید.
در مرحلهای پایینتر، ممکن است جامعه با کمبود یا اختلال در عرضهی کالا مواجه شود؛ یعنی کالا به اندازهی کافی تولید، وارد یا توزیع نشود و در نتیجه قفسههای فروشگاهها خالی یا دسترسی به برخی اقلام دشوار شود. این وضعیت میتواند زمینهساز بحران غذایی شود، اما لزوماً به معنای وقوع قحطی نیست.
از سوی دیگر، ممکن است کالا در بازار به مقدار کافی وجود داشته باشد و قفسههای فروشگاهها نیز پر باشند، اما قدرت خرید خانوارها کاهش یافته باشد. در این حالت مسئله لزوماً «کمبود فیزیکی غذا» نیست؛ مسئله، کاهش دسترسی اقتصادی مردم به غذاست. خانواده کالا را در فروشگاه میبیند، اما درآمدش دیگر اجازه نمیدهد همان مقدار سابق را خریداری کند.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا جلوگیری از قحطی و کمبود کالا یک موفقیت مهم است، اما بهتنهایی به معنای تأمین معیشت مردم نیست. ممکن است دولت بتواند عرضهی کالا را حفظ کند و مانع خالی شدن فروشگاهها شود، اما همزمان تورم آنقدر بالا باشد که مصرف واقعی خانوار کاهش پیدا کند.
برای مثال، گوشت، مرغ، لبنیات و میوه ممکن است در بازار موجود باشند، اما خانوادهای که سال گذشته توان خرید منظم آنها را داشته، اکنون به دلیل افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید، مصرف خود را کاهش دهد یا برخی از این اقلام را از سبد غذایی خود حذف کند. در این وضعیت، نمیتوان گفت قحطی رخ داده است؛ اما نمیتوان از طرف دیگر ادعا کرد که مسئلهی معیشت نیز حل شده است.
این مسئله با وضعیت تورم مواد غذایی اهمیت بیشتری پیدا میکند. در مرداد ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطهی گروه خوراکیها و آشامیدنیها به حدود ۱۲۷.۵ درصد رسیده بود. بنابراین صرف اشاره به «موجود بودن کالا» تصویر کاملی از وضعیت معیشت ارائه نمیدهد. باید پرسید مردم با درآمد خود چه مقدار از کالاهای موجود را میتوانند خریداری کنند؟
به بیان ساده، چهار وضعیت را باید از یکدیگر جدا کرد:
قحطی: کمبود شدید و گستردهی دسترسی به غذا، همراه با پیامدهای جدی برای سلامت و زندگی مردم.
کمبود کالا: عرضهی ناکافی یا اختلال در تولید، واردات یا توزیع که دسترسی فیزیکی به کالا را دشوار میکند.
ناامنی غذایی: ناتوانی یا عدم اطمینان خانوار در تأمین غذای کافی و مناسب، که میتواند حتی بدون خالی بودن فروشگاهها رخ دهد.
کاهش قدرت خرید: کالا وجود دارد، اما درآمد خانوار نسبت به قیمت آن کاهش یافته و خانوار نمیتواند مقدار سابق را خریداری کند.
البته این چهار وضعیت میتوانند به یکدیگر مرتبط شوند. کاهش قدرت خرید، اگر شدید و طولانی شود، میتواند به کاهش مصرف مواد غذایی و تشدید ناامنی غذایی منجر شود؛ اما این وضعیت را نباید بدون شواهد کافی «قحطی» نامید.
بنابراین اگر دولت میگوید در شرایط جنگی توانسته از قحطی و کمبود گستردهی کالا جلوگیری کند، این ادعا باید در جای خود بررسی شود؛ اما نباید جلوگیری از قحطی را معادل تأمین کامل معیشت مردم قرار داد. برای ارزیابی معیشت باید شاخصهای دیگری مانند تورم مواد غذایی، قدرت خرید دستمزد، سرانهی مصرف خانوار، سهم خوراک از هزینههای خانوار و تغییر الگوی مصرف اقشار کمدرآمد نیز بررسی شود.
ممکن است قفسهی فروشگاه پر باشد، اما سفرهی خانوار کوچکتر شده باشد. این دو گزاره با یکدیگر تناقضی ندارند. فروشگاه پر میتواند نشانهی موفقیت در تأمین فیزیکی کالا باشد، اما بهتنهایی نمیتواند نشانهی تأمین اقتصادی و معیشتی مردم باشد.
بنابراین مطالبهی منطقی از دولت این نیست که صرفاً بپرسیم «آیا کشور دچار قحطی شده است؟» بلکه باید پرسید: آیا مردم توانستهاند با درآمد خود مقدار کافی و مناسبی از کالاهای ضروری را خریداری کنند؟
هدف سیاست اقتصادی فقط این نیست که مردم از گرسنگی ناشی از نبود غذا نجات پیدا کنند؛ هدف باید آن باشد که کالاهای ضروری هم وجود داشته باشند و هم برای بخش بزرگی از مردم از نظر اقتصادی قابل دسترس باشند.
قفسهی پر، اگر با قدرت خرید مردم همراه نباشد، بهتنهایی سفرهی مردم را پر نمیکند.
یکی از عجیبترین تناقضهای اقتصاد ایران این است که کشوری با یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان، به جایی رسیده که مردم و تولیدکنندگانش هر سال باید نگران برق تابستان و گاز زمستان باشند. خاموشی برق، محدودیت مصرف صنایع، کاهش یا توقف فعالیت کارخانهها و کارگاهها و نگرانی از تأمین گاز در فصل سرد دیگر اتفاقاتی استثنایی نیستند؛ به بخشی از زندگی اقتصادی کشور تبدیل شدهاند. مسئله فقط این نیست که «برق کم داریم»؛ مسئله این است که میان ظرفیت واقعی و قابل اتکای تأمین انرژی و نیاز اقتصاد و جامعه شکافی ایجاد شده که هر سال بزرگتر و پرهزینهتر خود را نشان میدهد.
البته منصفانه نیست که تمام این وضعیت را به دولت پزشکیان نسبت بدهیم. ناترازی انرژی محصول یک سال و دو سال نیست. سالها کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی نیروگاهها و شبکهی انتقال و توزیع، راندمان پایین نیروگاهها، رشد مصرف، قیمتگذاری نامناسب، توسعهی ناکافی انرژیهای تجدیدپذیر و تحریمها در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند. جنگ و آسیب به برخی زیرساختهای انرژی نیز در سال ۱۴۰۵ فشار مضاعفی ایجاد کرده است. اما همینجا باید یک مرز روشن گذاشت: به ارث رسیدن یک بحران، دولت جدید را از مسئولیت مدیریت و کاهش آن معاف نمیکند.
عددها نیز نشان میدهند با یک مشکل کوچک روبهرو نیستیم. بر اساس برآورد منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس برای تابستان ۱۴۰۵، در سناریوی واقعبینانه حداکثر توان تأمین همزمان شبکه حدود ۶۸ هزار و ۴۲۰ مگاوات و تقاضای شبکه بیش از ۸۱ هزار مگاوات برآورد شده است؛ یعنی شکافی حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات. در سناریوی بدبینانه، این شکاف به حدود ۱۸ هزار و ۷۹۶ مگاوات میرسد. چنین فاصلهای نشان میدهد مسئله دیگر با خاموش کردن چند چراغ اضافی در خانهها حل نمیشود. وقتی میان عرضه و تقاضا چنین شکافی وجود دارد، بخشی از آن ناگزیر خود را در خاموشی، محدودیت صنایع یا کاهش اجباری مصرف نشان میدهد.
از طرف دیگر، مسئلهی برق بهتنهایی مطرح نیست. گاز نیز با وجود ذخایر عظیم ایران، در زمان اوج مصرف با مشکل روبهرو میشود. اینجا نیز باید میان داشتن ذخایر گاز و توان تأمین پایدار گاز برای اقتصاد تفاوت گذاشت. ذخیرهی زیرزمینی بهخودیخود به معنای برخورداری از ظرفیت کافی تولید، فرآورش، انتقال و توزیع در زمان اوج مصرف نیست. ایران ممکن است از نظر منابع زیرزمینی بسیار غنی باشد، اما اگر سرمایهگذاری، فناوری، زیرساخت و مدیریت لازم برای تبدیل این منابع به انرژی پایدار فراهم نباشد، این ثروت الزاماً به امنیت انرژی تبدیل نمیشود.
این بحران مستقیماً به زندگی مردم و حتی قیمت کالاها منتقل میشود. وقتی کارخانهای به دلیل قطع برق یا محدودیت گاز متوقف میشود، فقط چند ساعت تولید از دست نرفته است؛ سفارشها عقب میافتند، برنامهی تولید به هم میریزد، هزینههای ثابت کارخانه ادامه پیدا میکند و در برخی موارد تجهیزات و مواد اولیه نیز آسیب میبینند. کاهش تولید و افزایش هزینهی تمامشده در نهایت میتواند خود را در قیمت کالا، کاهش اشتغال و کاهش درآمد کارگران نشان دهد. بنابراین خاموشی کارخانه در ظاهر یک مسئلهی انرژی است، اما در نهایت میتواند به تورم، کاهش تولید، کاهش اشتغال و کوچکتر شدن سفرهی مردم تبدیل شود.
از این منظر، ناترازی انرژی فقط یک مسئلهی وزارت نیرو یا وزارت نفت نیست؛ مسئلهای مستقیم برای کل اقتصاد کشور است. تولیدکنندهای که نمیداند کارخانهاش هفتهی آینده چند ساعت برق خواهد داشت، نمیتواند مانند یک اقتصاد باثبات برای تولید، قرارداد، استخدام و سرمایهگذاری برنامهریزی کند. انرژی نامطمئن، عملاً بخشی از ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد و میتواند سرمایهگذاری جدید را به تعویق بیندازد.
دولت پزشکیان نمیتواند بگوید چون این بحران از گذشته به ارث رسیده، پس مسئولیتی متوجه آن نیست. اتفاقاً وظیفهی دولت دقیقاً همین است که برای بحرانهای بهارثرسیده راهحل پیدا کند. دولت میتواند و باید توضیح دهد که برای افزایش ظرفیت تولید برق، توسعهی شبکه، کاهش تلفات، افزایش راندمان نیروگاهها، توسعهی انرژی خورشیدی و بادی، تأمین گاز نیروگاهها و جذب سرمایهگذاری چه برنامهی مشخصی دارد و زمانبندی اجرای آن چیست.
در این میان، یک نکتهی مهم نیز دربارهی سیاست دولت وجود دارد: حل ناترازی نباید فقط به مدیریت مصرف مردم تقلیل پیدا کند. از مردم میتوان خواست مصرف منطقی داشته باشند و در ساعات اوج مصرف صرفهجویی کنند؛ اما نمیتوان از خانوارها انتظار داشت با خاموش کردن کولر و چراغ، جای خالی سالها کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساخت و ضعف مدیریت را پر کنند. صرفهجویی لازم است، اما صرفهجویی مردم نباید به جایگزین سرمایهگذاری و اصلاح ساختار صنعت انرژی تبدیل شود.
حتی اصلاح قیمت انرژی نیز اگر قرار است بخشی از راهحل باشد، باید همراه با افزایش بهرهوری، کاهش تلفات، توسعهی حملونقل عمومی، بهبود فناوری، حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر و ایجاد ظرفیت جدید انجام شود. افزایش قیمت بدون حل مشکلات عرضه و زیرساخت، ممکن است بخشی از هزینهها را از دولت به مردم و تولیدکننده منتقل کند، بدون آنکه خودِ ناترازی را برطرف کند.
در نهایت، معیار ارزیابی دولت در این بخش باید نتیجهی قابل اندازهگیری باشد: آیا ناترازی برق و گاز کاهش یافته است؟ آیا ظرفیت واقعی و قابل اتکای تولید افزایش پیدا کرده است؟ آیا خاموشی و محدودیت صنایع کمتر شده است؟ آیا تلفات شبکه کاهش یافته است؟ آیا انرژی خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر واقعاً توسعه پیدا کردهاند؟ آیا سرمایهگذاری جدید در صنعت انرژی شکل گرفته است؟ و آیا امنیت انرژی برای تولیدکننده قابل پیشبینیتر شده است؟
اگر پاسخ این پرسشها منفی باشد، نمیتوان صرفاً با گفتن اینکه «این مشکل مربوط به چند دولت گذشته است» از عملکرد دولت دفاع کرد. دولت پزشکیان مسئول ایجاد تمام این بحران نبوده است، اما مسئولیتی که از روز آغاز به کار خود در برابر آن پذیرفته، باید با میزان کاهش بحران سنجیده شود، نه صرفاً با تعداد جلسات، وعدهها و برنامههایی که اعلام شدهاند.
کشوری با این حجم از منابع انرژی نباید هر سال تابستان منتظر خاموشی و زمستان منتظر بحران گاز باشد. مسئله فقط ناترازی انرژی نیست؛ مسئله این است که چرا ایران با وجود منابع عظیم انرژی، هنوز نتوانسته برای مردم و تولیدکنندگان خود امنیت انرژی پایدار و قابل اتکا ایجاد کند.
من با اصل صرفهجویی مردم مشکلی ندارم. اتفاقاً در شرایطی که منابع محدود است، مصرف منطقی انرژی یک ضرورت است. مشکل از جایی شروع میشود که هر وقت برق و گاز کم میآید، اولین راهحل مطرحشده این باشد که مردم کمتر مصرف کنند؛ بدون اینکه همزمان معلوم شود دولت و دستگاههای مسئول در سمت تولید، انتقال، توزیع و بهرهوری چه کاری برای حل ریشهای مشکل انجام دادهاند.
به مردم میگوییم کولر را کمتر روشن کنید، چراغ اضافی را خاموش کنید و مصرف گاز را پایین بیاورید. بسیار خوب. اما یک خانواده نمیتواند با خاموش کردن یک لامپ، جای خالی یک نیروگاه را پر کند. نمیتواند فرسودگی شبکهی برق را تعمیر کند. نمیتواند راندمان نیروگاه را بالا ببرد. نمیتواند شبکهی انتقال را توسعه دهد. نمیتواند سرمایهگذاری چندسالهی صنعت انرژی را انجام دهد. بنابراین باید میان مدیریت مصرف و انتقال مسئولیت تفاوت بگذاریم.
برای من سؤال این است که اگر دولت از یک خانواده میخواهد مثلاً ۱۰ درصد کمتر برق مصرف کند، دولت در همان دوره چند درصد تلفات شبکه را کاهش داده است؟ چه مقدار ظرفیت جدید ساخته و واقعاً وارد مدار کرده است؟ راندمان نیروگاهها چقدر بالا رفته است؟ چه مقدار سرمایه برای بهینهسازی ساختمانها اختصاص پیدا کرده است؟ چه تعداد وسیلهی سرمایشی و گرمایشی کمبازده از چرخه خارج شدهاند؟ اگر پاسخی برای این سؤالها وجود نداشته باشد، «صرفهجویی» کمکم تبدیل میشود به واژهای محترمانه برای اینکه هزینهی ناکارآمدی ساختاری را به مصرفکننده منتقل کنیم.
این موضوع از نظر عدالت اجتماعی نیز مهم است. یک خانوادهی مرفه ممکن است بتواند خانهاش را عایق کند، کولر کممصرف بخرد، پنل خورشیدی نصب کند یا وسایل گرمایشی و سرمایشی خود را عوض کند. اما خانوادهای که در خانهای قدیمی و اجارهای زندگی میکند، اختیار چندانی برای چنین اصلاحاتی ندارد. اگر قرار است دولت واقعاً مردم را به کاهش مصرف تشویق کند، باید برای همین بخش از جامعه نیز امکان کاهش مصرف را فراهم کند؛ مثلاً با تسهیلات هدفمند برای عایقکاری، تعویض تجهیزات پرمصرف و بهینهسازی ساختمانها.
از طرف دیگر، محدود کردن مصرف صنایع نیز راهحل بیهزینهای نیست. ممکن است با قطع برق یک کارخانه، در همان لحظه مصرف برق کاهش پیدا کند و نمودار ناترازی بهتر شود؛ اما آیا واقعاً مشکل حل شده است؟ نه. فقط هزینهی ناترازی از بخش انرژی به بخش تولید منتقل شده است. کارخانه کمتر تولید میکند، کارگر ممکن است کمتر کار کند، سفارشها عقب میافتند و هزینهی تولید بالا میرود. بعد همان کالایی که کمتر تولید شده، ممکن است گرانتر به دست مردم برسد. بنابراین خاموش کردن صنعت، ناترازی را درمان نمیکند؛ فقط بخشی از هزینهی آن را به اقتصاد منتقل میکند.
از همین جاست که به نظرم باید از دولت یک سؤال دقیقتر پرسید: سهم دولت از صرفهجویی چقدر است؟ اگر از مردم خواسته میشود کمتر مصرف کنند، دولت باید بتواند در مقابل نشان دهد که خودش چه مقدار از اتلاف انرژی را کم کرده است. اگر مصرف خانوار باید کاهش پیدا کند، باید ببینیم آیا همزمان مصرف انرژی در تولید کالا و خدمات نیز کاهش یافته است. اگر صنایع باید مصرف خود را مدیریت کنند، باید همزمان سرمایهگذاری برای افزایش بهرهوری و تأمین پایدار انرژی آنها انجام شود.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که خود برآوردهای تابستان ۱۴۰۵ شکاف حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاواتی میان توان تأمین و تقاضای برق را نشان میدهند. چنین شکافی با توصیههای اخلاقی به مردم برای «کمتر مصرف کردن» حل نمیشود. اینجا دیگر با یک رفتار مصرفی ساده طرف نیستیم؛ با یک مسئلهی سرمایهگذاری، زیرساخت، بهرهوری و حکمرانی انرژی روبهرو هستیم.
بنابراین من نمیگویم دولت نباید از مردم صرفهجویی بخواهد. اتفاقاً باید بخواهد. اما همزمان باید سهم خودش را نیز شفاف کند. اگر مردم باید کمتر مصرف کنند، دولت هم باید بتواند نشان دهد خودش چه میزان از تلفات، اتلاف و مصرف ناکارآمد انرژی را کاهش داده است. رابطه نباید یکطرفه باشد؛ مردم نمیتوانند هر سال سهم بیشتری از هزینهی ناکارآمدی را بپردازند، در حالی که شاخصهای عملکرد بخش انرژی تغییر محسوسی نکنند.
برای همین، ارزیابی دولت در این زمینه باید با شاخصهای مشخص انجام شود، نه با تعداد پویشهای صرفهجویی یا میزان توصیه به مردم. مهمترین شاخصها عبارتاند از:
کاهش مصرف انرژی: آیا برای تولید کالا و خدمات، برق و گاز کمتری نسبت به گذشته مصرف میکنیم، یا فقط مصرف مردم و صنایع را محدود کردهایم؟
کاهش تلفات شبکهی برق: چه مقدار از برقی که تولید میشود در مسیر انتقال و توزیع هدر میرود و آیا این میزان نسبت به ابتدای دولت کاهش یافته است؟
افزایش راندمان نیروگاهها: آیا نیروگاهها با همان مقدار سوخت، برق بیشتری تولید میکنند؟
افزایش ظرفیت واقعی تولید: چه مقدار ظرفیت جدید برق ایجاد شده و چه مقدار از آن واقعاً وارد مدار شده و در زمان اوج مصرف قابل استفاده بوده است؟
کاهش محدودیت صنایع: کارخانهها و واحدهای تولیدی در مقایسه با گذشته چند ساعت یا چند روز کمتر با قطع برق و گاز مواجه شدهاند؟
کاهش مصرف سوخت نیروگاهها: آیا برای تولید مقدار مشابه برق، گاز و سوخت کمتری مصرف میشود؟
بهینهسازی ساختمانها: چه تعداد خانه، ساختمان اداری و واحد تجاری با عایقکاری یا اصلاح سیستمهای گرمایشی و سرمایشی، واقعاً مصرف انرژی خود را کاهش دادهاند؟
نوسازی وسایل پرمصرف: چه تعداد کولر، موتورخانه و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی کمبازده با حمایت دولت با تجهیزات کممصرف جایگزین شدهاند؟
کاهش خاموشی و قطع اضطراری: چند بار و برای چه مدتی دولت برای جبران کمبود برق یا گاز مجبور شده مصرف خانوارها یا صنایع را محدود کند و این میزان نسبت به سالهای قبل چه تغییری کرده است؟
حتی میتوان یک سؤال سادهتر و بسیار مهمتر مطرح کرد: چه مقدار از کاهش مصرف انرژی از طریق افزایش بهرهوری و کاهش اتلاف به دست آمده و چه مقدار فقط نتیجهی خاموشی، کاهش تولید کارخانهها یا محدود کردن مصرف مردم بوده است؟ این دو را نباید یکی دانست. کاهش مصرف ناشی از بهینهسازی و افزایش بهرهوری، نشانهی پیشرفت است؛ اما کاهش مصرف به دلیل تعطیلی کارخانه یا محدودیت اجباری خانوارها، لزوماً موفقیت محسوب نمیشود.
بنابراین، مسئله صرفهجویی نیست؛ مسئله این است که چه کسی هزینهی حل ناترازی را میپردازد و چه کسی مسئول کاهش علت ناترازی است. مردم میتوانند و باید در مصرف انرژی مسئولانه رفتار کنند، اما دولت نیز باید در برابر اتلاف، فرسودگی، راندمان پایین، کمبود سرمایهگذاری و ضعف مدیریت پاسخگو باشد.
صرفهجویی مردم باید مکمل اصلاح مدیریت باشد، نه جایگزین آن. مردم میتوانند بخشی از راهحل باشند؛ اما نمیتوانند جای نیروگاه، شبکهی انتقال، سرمایهگذاری، بهرهوری، مدیریت و سیاستگذاری درست را بگیرند.
قاچاق در ظاهر یک مسئلهی انتظامی و مرزی است، اما در بسیاری از موارد ریشهی اقتصادی دارد. وقتی میان قیمت یا شرایط عرضهی یک کالا در داخل کشور و کشورهای اطراف فاصلهی قابلتوجهی وجود داشته باشد، طبیعی است که عدهای تلاش کنند از این تفاوت سود ببرند. بنابراین برای مبارزهی مؤثر با قاچاق، فقط برخورد با قاچاقچی کافی نیست؛ باید دید چه چیزی قاچاق را سودآور کرده است.
بنزین و گازوئیل نمونهی روشن این مسئلهاند. سوخت در ایران با حمایت و یارانهی عمومی عرضه میشود. اگر بخشی از آن به جای مصرفکنندهی ایرانی از کشور خارج شود، در واقع بخشی از منابع عمومی کشور در اختیار بازاری قرار گرفته که قرار نبوده از آن استفاده کند. بنابراین قاچاق سوخت فقط تخلف یک فرد نیست؛ میتواند به معنای هدر رفتن بخشی از منابع عمومی باشد.
اما سؤال اصلی این است: چرا قاچاق سوخت تا این اندازه جذاب و سودآور است؟ اگر سود حاصل از قاچاق آنقدر زیاد باشد که افراد با وجود خطر دستگیری، جریمه و توقیف کالا همچنان وارد این فعالیت شوند، برخورد انتظامی بهتنهایی نمیتواند مسئله را ریشهای حل کند. تا زمانی که انگیزهی اقتصادی باقی باشد، ممکن است یک شبکه از بین برود و شبکهی دیگری جای آن را بگیرد.
این موضوع با سیاست جدید دولت در مورد نرخ سوم بنزین نیز ارتباط پیدا میکند. در شهریور ۱۴۰۵ نرخ سوم از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت، در حالی که نرخهای سهمیهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تغییر نکردند. بنابراین نمیتوان گفت همهی بنزین یکباره به ۱۰ هزار تومان رسیده است؛ اما افزایش نرخ سوم، بخشی از سیاست دولت برای اصلاح نظام قیمتگذاری و مدیریت مصرف سوخت است و باید نتیجهی آن در عمل قابل ارزیابی باشد.
اگر هدف از این سیاست کاهش قاچاق و کنترل مصرف است، دولت باید بعد از اجرای آن بتواند به چند سؤال ساده پاسخ دهد: آیا حجم قاچاق سوخت کاهش یافته است؟ آیا مصرف غیرعادی و هدررفت کاهش پیدا کرده است؟ آیا اختلاف قیمت داخلی و کشورهای همسایه که انگیزهی قاچاق ایجاد میکند کمتر شده است؟ و آیا هزینهی این سیاست بر خانوارهای عادی منتقل شده یا واقعاً توانسته جلوی هدررفت منابع عمومی را بگیرد؟
البته افزایش قیمت بهتنهایی درمان قاچاق نیست. اگر قیمت اصلاح شود اما شبکهی توزیع، نظارت و ردیابی سوخت همچنان مشکل داشته باشد، ممکن است قاچاق به شکل دیگری ادامه پیدا کند. بنابراین باید هم انگیزهی اقتصادی قاچاق کاهش پیدا کند و هم امکان تخلف در زنجیرهی تولید، انتقال، توزیع و مصرف محدود شود.
در اینجا یک سؤال مهم دیگر نیز وجود دارد: دولت دقیقاً میداند سوخت تولیدشده در کشور از لحظهی خروج از پالایشگاه تا رسیدن به مصرفکنندهی نهایی کجا مصرف میشود؟ هرچه این زنجیره شفافتر و قابل ردیابیتر باشد، امکان شناسایی انحراف، فروش غیرقانونی و خروج سوخت از کشور نیز بیشتر میشود.
همین مسئله دربارهی قاچاق کالا نیز صادق است. تولیدکنندهی رسمی مالیات، بیمه، عوارض و سایر هزینههای قانونی را پرداخت میکند. کالای قاچاق ممکن است بدون پرداخت بخشی از این هزینهها وارد بازار شود و در نتیجه با وجود بهرهوری کمتر، به دلیل نپرداختن هزینههای قانونی با تولیدکنندهی رسمی رقابت کند. این وضعیت هم به تولیدکنندهی قانونمدار آسیب میزند و هم درآمدهای عمومی را کاهش میدهد.
در مورد قاچاق کالا نیز بنابراین نباید فقط تعداد کشفیات را معیار موفقیت دانست. ممکن است کشفیات افزایش پیدا کند، اما اگر حجم واقعی کالای قاچاق در بازار همچنان بالا باشد، افزایش کشفیات لزوماً به معنای حل مسئله نیست. معیار مهمتر این است که سهم کالای قاچاق از بازار کاهش پیدا کند و سهم تجارت رسمی افزایش یابد.
در مورد ارز نیز باید به سازوکارهای ایجادکنندهی قاچاق و معاملات غیررسمی توجه کرد. هرچه دسترسی به ارز رسمی پیچیدهتر، محدودتر و غیرشفافتر باشد، احتمال شکلگیری بازارهای غیررسمی و سوءاستفاده از تفاوت نرخها بیشتر میشود. بنابراین مبارزه با قاچاق ارز فقط با برخورد با دلالان امکانپذیر نیست؛ باید سازوکارهایی که فرصت سودجویی از تفاوت نرخها و دسترسیها را ایجاد میکنند نیز اصلاح شوند.
در نهایت، معیار موفقیت دولت در مبارزه با قاچاق نباید تعداد دستگیریها، پروندهها یا کشفیات باشد. باید پرسید:
حجم واقعی قاچاق سوخت چقدر کاهش یافته است؟
مصرف و هدررفت غیرعادی سوخت چقدر کاهش پیدا کرده است؟
آیا زنجیرهی تولید تا مصرف سوخت شفافتر و قابل ردیابیتر شده است؟
سهم کالاهای قاچاق از بازار چقدر کاهش یافته و سهم تجارت رسمی چقدر افزایش پیدا کرده است؟
آیا منافذی که امکان قاچاق کالا و ارز را فراهم میکنند کاهش یافتهاند؟
آیا سیاستهای ارزی و تجاری دولت انگیزهی سودجویی از شکافهای قیمتی را کمتر کردهاند؟
و مهمتر از همه، آیا هزینهای که قاچاق بر منابع عمومی، تولید داخلی و اقتصاد کشور تحمیل میکند واقعاً کاهش یافته است؟
قاچاق را نمیتوان فقط در مرزها جستوجو کرد. قاچاق در جایی شکل میگیرد که سود حاصل از دور زدن قانون، از هزینهی گرفتار شدن بیشتر باشد. بنابراین دولت برای مبارزهی واقعی با قاچاق باید هم احتمال کشف و مجازات را افزایش دهد و هم سود اقتصادی قاچاق را کاهش دهد.
اگر دولت فقط تعداد بیشتری قاچاقچی دستگیر کند اما همان اختلاف قیمت، همان ابهام در زنجیرهی توزیع و همان منافذ اقتصادی باقی بماند، مسئلهی اصلی حل نشده است. معیار موفقیت، کم شدن خودِ قاچاق است، نه زیاد شدن خبر کشفیات قاچاق.
هر دولتی میتواند بگوید «مشکلات را حل میکنیم». اما معیار ارزیابی دولت، تعداد وعدهها نیست؛ تعداد وعدههایی است که به برنامهی اجرایی، اقدام مشخص و در نهایت نتیجهی قابل مشاهده تبدیل شدهاند.
مسعود پزشکیان با تصویر دولتی کارشناسی، استفاده از متخصصان، مبارزه با ناکارآمدی و اصلاح امور وارد انتخابات شد. بنابراین انتظار طبیعی این بود که تصمیمگیری دولت از حالت روزمره و واکنشی فاصله بگیرد و برای مشکلات اصلی کشور، برنامههایی با هدف مشخص، زمانبندی، منابع مالی و مسئول پاسخگو ارائه شود.
امروز پرسش اصلی من این نیست که دولت چه شعارهایی داده است؛ پرسش این است که از آن شعارها چه تغییر قابل اندازهگیریای در زندگی مردم ایجاد شده است؟
این معیار آنقدر ساده است که برای فهم آن نیازی به تحلیلهای پیچیدهی اقتصادی نیست. اگر قرار است مشکل انرژی حل شود، باید نتیجهی آن را در برق پایدارتر خانه و کارخانه، کاهش خاموشی، کاهش محدودیت صنایع و افزایش ظرفیت واقعی تولید ببینیم. اگر قرار است اقتصاد اصلاح شود، باید اثر آن را در امکان برنامهریزی برای تولیدکننده، ثبات مقررات و کاهش ریسک تصمیمگیری ببینیم. اگر قرار است دولت واقعاً «کارشناسی» باشد، باید بتوان فهمید چه کارشناسی چه راهحلی ارائه کرده، دولت کدام راهحل را پذیرفته، چه دستگاهی مسئول اجرای آن شده، چه زمانی برای آن تعیین شده و در نهایت چه نتیجهای به دست آمده است.
حتی لازم نیست برای سنجش عملکرد دولت همیشه سراغ شاخصهای پیچیدهی اقتصادی برویم. یک خانوادهی معمولی هم میتواند بخشی از این ارزیابی را انجام دهد. خانوادهای که هر ماه با افزایش هزینهی مواد غذایی، اجاره، دارو، حملونقل و قبضها مواجه است، نمیتواند صرفاً با شنیدن عبارتهایی مانند «اصلاح اقتصادی» یا «بهبود شرایط» قانع شود. او میخواهد بداند چه چیزی قرار است بهتر شود، چه زمانی بهتر میشود و دولت دقیقاً برای بهتر شدن آن چه کرده است.
البته منصفانه نیست از دولت پزشکیان انتظار داشته باشیم مشکلاتی را که طی دههها انباشته شدهاند، در مدت کوتاهی بهطور کامل حل کند. تحریم، کسری بودجه، ناترازی انرژی، تورم، ضعف سرمایهگذاری و بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد، محصول یک دولت نیستند. اما همین واقعیت، اتفاقاً اهمیت داشتن برنامه را بیشتر میکند. اگر حل کامل یک مشکل در یک دورهی چهار یا پنجساله ممکن نیست، دولت باید دستکم مسیر حل، مرحلهی نخست، زمانبندی و شاخص سنجش پیشرفت را روشن کند.
دولت پزشکیان از ۷ مرداد ۱۴۰۳، آغاز به کار کرد. بنابراین اکنون دیگر نمیتوان تمام ارزیابی عملکرد آن را صرفاً به «زمان لازم برای شروع کار» حواله داد. با گذشت زمان، انتظار از دولت نیز باید تغییر کند: از توضیح دربارهی مشکلات به ارائهی برنامه، از برنامه به اقدام و از اقدام به نتیجه.
مشکل زمانی جدی میشود که حلقهی میان «وعده، برنامه، اقدام و نتیجه» قابل مشاهده نباشد. در چنین وضعیتی حتی عنوان «دولت کارشناسی» هم ممکن است از یک معیار مدیریتی به یک شعار سیاسی تبدیل شود. کارشناسی بودن دولت فقط به این معنا نیست که در جلساتش از اقتصاددان، استاد دانشگاه یا متخصص استفاده شود؛ بلکه باید بتوان آثار استفاده از این کارشناسی را در تصمیمها و نتایج مشاهده کرد.
از سوی دیگر، صرف ارائهی گزارش، برگزاری جلسه، تصویب بخشنامه یا تشکیل کارگروه نیز بهتنهایی نتیجه محسوب نمیشود. این اقدامات زمانی ارزش مدیریتی پیدا میکنند که بتوان نشان داد چه مشکلی را قرار بوده حل کنند و تا چه اندازه آن مشکل را کاهش دادهاند.
برای من معیار ساده است: اگر مردم بتوانند بگویند «این وعده دقیقاً چه تغییری در زندگی من ایجاد کرده است؟»، آن وعده از مرحلهی شعار عبور کرده است. اگر فقط بتوان دربارهی تعداد جلسات، بخشنامهها، کارگروهها و گزارشهای دولتی صحبت کرد، اما اثر مشخصی در زندگی مردم یا در شاخصهای قابل سنجش دیده نشود، هنوز نمیتوان آن را موفقیت عملی دانست.
در نهایت، ارزیابی دولت نباید بر اساس نیت، شعار یا تعداد وعدهها باشد؛ باید بر اساس فاصلهی میان آنچه گفته شد، آنچه برنامهریزی شد، آنچه انجام شد و آنچه در عمل به دست آمد صورت بگیرد. این همان جایی است که میتوان میان یک دولت «وعدهدهنده» و یک دولت «نتیجهگرا» تفاوت گذاشت.
من با اصل اصلاح نظام ارزی مخالف نیستم؛ اتفاقاً چندنرخی بودن ارز، ایجاد رانت، امکان فساد، تخصیصهای غیرشفاف و اختلال در سازوکار قیمتها از مشکلات جدی اقتصاد ایراناند. مسئله این است که اصلاح یک نظام معیوب، اگر بدون برنامهی دقیق برای دورهی گذار انجام شود، میتواند هزینهی اصلاح را مستقیماً به دوش مردم بیندازد.
وقتی ارز ارزانتر برای واردات یک مادهی اولیه یا کالای اساسی حذف یا محدود میشود، واردکننده ناچار است ارز مورد نیاز خود را با قیمت بالاتری تهیه کند. این افزایش هزینه میتواند از واردکننده به تولیدکننده، از تولیدکننده به عمدهفروش و در نهایت به مصرفکننده منتقل شود. به همین دلیل، تغییر سیاست ارزی فقط یک تصمیم در بازار ارز نیست؛ میتواند بر قیمت مواد غذایی، دارو، خوراک دام، روغن، مواد اولیهی کارخانهها و بسیاری از کالاهایی که بخشی از هزینهی تولیدشان به ارز وابسته است اثر بگذارد.
بنابراین مسئله فقط این نیست که «ارز ترجیحی خوب است یا بد؟» سؤال مهمتر این است که هزینهی حذف یا اصلاح آن را چه کسی میپردازد و دولت برای مدیریت این هزینه چه برنامهای دارد؟
اگر دولت رانت ارزی را حذف کند اما همزمان نتواند از جهش ناگهانی هزینهی کالاهای ضروری جلوگیری کند یا قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد را تا حد قابل قبولی حفظ کند، ممکن است یک ناکارآمدی را کاهش داده باشد، اما بخشی از هزینهی اصلاح را به همان مردمی منتقل کرده باشد که قرار است در بلندمدت از اصلاح اقتصاد سود ببرند.
خانوادهی کمدرآمد نمیتواند مانند یک بنگاه اقتصادی چند ماه یا چند سال منتظر بماند تا مزایای بلندمدت یک اصلاح ساختاری ظاهر شود. اگر قیمت مواد غذایی یا دارو امروز افزایش پیدا کند، او همان امروز مجبور است دربارهی مخارجش تصمیم بگیرد. ممکن است مصرف برخی مواد غذایی را کاهش دهد، خرید بعضی داروها را به تعویق بیندازد یا هزینههایی مانند آموزش، تفریح و حتی تعمیرات ضروری را حذف کند.
از سوی دیگر، اگر دولت برای جلوگیری از افزایش قیمتها صرفاً به قیمتگذاری دستوری متوسل شود، ممکن است مسئله فقط از یک نقطه به نقطهی دیگری منتقل شود. تولیدکنندهای که مواد اولیه را گرانتر میخرد اما اجازهی افزایش متناسب قیمت محصولش را ندارد، ممکن است تولید را کاهش دهد، کیفیت را پایین بیاورد یا اساساً از بازار خارج شود. در چنین شرایطی، اصلاح ارزی بدون اصلاح همزمان سازوکار تولید، توزیع و حمایت اجتماعی میتواند به ترکیبی از افزایش هزینه، کاهش تولید و فشار بیشتر بر مصرفکننده منجر شود.
بنابراین دولت هنگام اصلاح سیاست ارزی باید چند مسئله را همزمان مدیریت کند: کاهش رانت و فساد ارزی، جلوگیری از انتقال ناگهانی شوک به قیمت کالاهای ضروری، حفظ توان تولید بنگاههای وابسته به نهادههای وارداتی و حمایت مستقیم و هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر.
حمایت از مردم نیز نباید فقط در قالب ارقامی باشد که روی کاغذ افزایش پیدا میکنند. اگر قرار است یارانه، کالابرگ یا حمایت نقدی بخشی از هزینهی اصلاح ارزی را جبران کند، باید دید ارزش واقعی این حمایت در برابر افزایش هزینههای زندگی چقدر است و آیا بهموقع و به اندازهی کافی به گروههای هدف میرسد یا نه. افزایش اسمی حمایت، زمانی معنا دارد که بتواند بخشی از کاهش قدرت خرید واقعی را جبران کند.
از این منظر، یکی از مسائل مهم دورهی گذار، زمانبندی اصلاح است. دولت نباید ابتدا قیمت یا هزینهی دسترسی به ارز را تغییر دهد و سپس تازه به فکر جبران آثار آن بر مردم و تولیدکنندگان بیفتد. بهتر است پیش از اجرای اصلاح، آثار آن بر کالاهای ضروری، تولید، دارو، نهادههای کشاورزی و خانوارهای کمدرآمد برآورد شود و سازوکار جبران نیز از قبل مشخص باشد.
همچنین دولت باید روشن کند که هدف اصلاح ارزی دقیقاً چیست و چگونه میخواهد موفقیت آن را بسنجد. آیا قرار است فاصلهی نرخهای مختلف ارز کاهش یابد؟ آیا تخصیص ارز شفافتر شده است؟ آیا رانت و امکان سوءاستفاده کمتر شده است؟ آیا تولیدکننده میتواند با قواعد قابل پیشبینیتری فعالیت کند؟ و مهمتر از همه، آیا پس از تحمل هزینهی اولیهی اصلاح، اقتصاد به سمت ثبات و شفافیت بیشتر حرکت کرده است یا فقط شکل جدیدی از همان مشکلات ایجاد شده است؟
اصلاح ارزی زمانی قابل دفاع است که حذف رانت به کوچکتر شدن سفرهی اقشار ضعیف تبدیل نشود و در عین حال تولیدکننده نیز قربانی شوک ناگهانی سیاستگذاری نشود. اگر اصلاح ضروری است، دولت باید هزینهی دورهی گذار را نیز در طراحی آن به رسمیت بشناسد.
معیار نهایی برای من روشن است: اگر بعد از اصلاح سیاست ارزی، رانت و چندنرخی بودن کاهش پیدا کند اما هزینهی آن عمدتاً با افزایش قیمت کالاهای ضروری، کاهش تولید و کوچکتر شدن سفرهی مردم پرداخت شود، دولت نمیتواند فقط با استناد به عبارت «اصلاح ساختاری» خود را موفق بداند.
اصلاح واقعی فقط حذف یک رانت نیست؛ اصلاح واقعی یعنی حذف رانت، ایجاد شفافیت و همزمان مدیریت هزینهای که این تغییر در کوتاهمدت بر مردم و تولیدکننده تحمیل میکند.
در شرایط تورم بالا، یارانه و کالابرگ اهمیت بیشتری پیدا میکنند؛ زیرا خانوارهای کمدرآمد بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن، دارو و سایر نیازهای ضروری میکنند. اما حمایت اجتماعی زمانی مؤثر است که بتواند بخشی معنادار از کاهش قدرت خرید را جبران کند. صرف اینکه دولت مبلغی را پرداخت کند یا کالابرگی روی حساب خانوار قرار دهد، بهخودیخود به معنای حمایت کافی نیست.
مسئله را میتوان با یک مثال ساده فهمید. اگر یارانه برای مدتی ثابت بماند اما قیمت مواد غذایی، اجاره، دارو و حملونقل افزایش پیدا کند، ارزش واقعی همان مبلغ هر ماه کمتر میشود. کالابرگ نیز فقط زمانی میتواند نقش جدی ایفا کند که ارزش آن متناسب با قیمت سبد کالاهای ضروری حفظ شود.
حتی خود دولت نیز این مسئله را پذیرفته است. در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ چندین خبر رسمی دربارهی بررسی و احتمال افزایش مبلغ کالابرگ منتشر شد. سخنگوی دولت در ۳۰ فروردین اعلام کرد افزایش مبلغ کالابرگ در حال بررسی است و در صورت جمعبندی کارشناسی دربارهی آن تصمیمگیری خواهد شد. در اردیبهشت نیز اعلام شد که دولت مایل به افزایش رقم کالابرگ است، اما موضوع همچنان نیازمند بررسی و تصمیمگیری بود.
اما نکتهی قابل نقد دقیقاً همینجاست: وقتی دربارهی افزایش حمایت معیشتی خبر داده میشود ولی افزایش آن بهموقع و متناسب با تورم عملی نمیشود، فاصلهی میان اعلام سیاست و اثر واقعی آن بر زندگی مردم اهمیت پیدا میکند. برای خانواری که قیمت مواد غذاییاش هر ماه بالا میرود، «در دست بررسی بودن» افزایش کالابرگ، قدرت خرید ایجاد نمیکند. حمایت معیشتی زمانی معنا دارد که در زمان نیاز به دست خانوار برسد.
حتی خود دولت نیز بعدتر بر ضرورت متناسب بودن مبلغ کالابرگ با تورم تأکید کرد. وزیر اقتصاد در تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد مبلغ کالابرگ باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. این حرف در واقع تأیید همان نکتهای است که باید در ارزیابی سیاست حمایتی دولت مورد توجه قرار گیرد: مبلغ اسمی حمایت مهم نیست؛ قدرت خرید واقعی آن مهم است.
اگر یک خانوادهی کمدرآمد چند صد هزار تومان یا حتی مبلغ بیشتری یارانه و کالابرگ دریافت کند، اما همزمان با افزایش شدید هزینهی خوراک، اجاره، درمان و حملونقل مواجه باشد، نمیتوان صرفاً با اشاره به رقم پرداختی گفت «از مردم حمایت شده است». باید دید این حمایت چند درصد از هزینهی واقعی سبد ضروری زندگی را پوشش میدهد.
حتی در مورد کالابرگ یک میلیون تومانی نیز مسئله همین است. یک میلیون تومان بهخودیخود عدد بزرگی یا کوچکی نیست؛ باید دید با آن در زمان پرداخت چه مقدار مرغ، گوشت، برنج، تخممرغ و سایر کالاهای ضروری میتوان خرید. اگر قیمت همین اقلام چند برابر شده باشد، ممکن است مبلغی که روی کاغذ افزایش قابل توجهی داشته، در عمل بخش کوچکی از هزینهی سبد غذایی خانوار را پوشش دهد.
از سوی دیگر، حمایت اجتماعی باید بهموقع، هدفمند و قابل تعدیل با تورم باشد. نمیتوان ابتدا اجازه داد قدرت خرید خانوار در اثر تورم بهشدت کاهش پیدا کند و بعد با تأخیر چندماهه، مبلغی به عنوان جبران پرداخت کرد؛ زیرا در این فاصله ممکن است خانواده ناچار شده باشد از کیفیت غذا، درمان، آموزش یا سایر نیازهای ضروری خود بزند.
مسئله این نیست که دولت هیچ یارانه یا کالابرگی ارائه نکرده است؛ مسئله این است که آیا اندازه، زمانبندی و قدرت خرید این حمایت با اندازهی بحران معیشتی متناسب بوده است یا نه؟ اگر خانوادهای پس از دریافت یارانه و کالابرگ همچنان مجبور باشد از کیفیت غذا، درمان یا سایر نیازهای ضروری خود بزند، باید پرسید حمایت موجود واقعاً چقدر مؤثر بوده است.
بنابراین معیار ارزیابی این سیاست نباید تعداد دفعات پرداخت یا رقم اسمی اعتبار باشد. باید پرسید: ارزش واقعی کالابرگ نسبت به ابتدای دولت چقدر حفظ شده؟ چند درصد از هزینهی سبد ضروری خانوار را پوشش میدهد؟ افزایش مبلغ آن با چه فاصلهای از افزایش قیمت کالاهای اساسی انجام شده؟ و چند ماه طول کشیده تا وعدهی افزایش حمایت از مرحلهی خبر و بررسی به مرحلهی پرداخت واقعی برسد؟
اگر یارانه و کالابرگ وجود داشته باشند اما یک خانوار کمدرآمد با وجود دریافت آنها همچنان برای تأمین غذای مناسب، دارو، مسکن و سایر نیازهای ضروری خود درمانده باشد، باید پذیرفت که حمایت موجود برای ابعاد بحران معیشتی کافی و مؤثر نبوده است.
حمایت اجتماعی را نباید با مبلغی که دولت اعلام میکند سنجید؛ باید با مقدار چیزی که آن مبلغ واقعاً برای یک خانواده میخرد سنجید.
یکی از محورهایی که در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ برای نقد دولت قبل و جلب اعتماد مردم مورد تأکید قرار گرفت، مبارزه با فساد و رانت بود. پروندهی «چای دبش» به یکی از نمادهای اصلی این بحث تبدیل شده بود و محمدجواد ظریف، از چهرههای شاخص ستاد انتخاباتی پزشکیان، با عبارت «هیهات من الچای دبش» به این پرونده اشاره کرد و آن را نمادی از فساد گسترده دانست.
اما از همان ابتدا یک سؤال منطقی وجود داشت: اگر قرار بود با روی کار آمدن دولت جدید با فساد و رانت برخورد جدیتری شود، آیا در دورهی همین دولت نشانهای از کاهش این پدیده دیده میشود؟
در دورهی دولت پزشکیان نیز پروندههای متعدد فساد مالی، کلاهبرداری، اختلاس، جعل اسناد و زمینخواری مطرح شده و برخی از آنها وارد مراحل قضایی شدهاند. از جمله در شهریور ۱۴۰۵ گزارشهایی دربارهی شناسایی و بازداشت ۴۸ نفر در یک پروندهی گستردهی جعل اسناد و زمینخواری منتشر شد و ارزش پرونده صدها میلیارد تومان اعلام شد. این عدد البته بهخودیخود به معنای آن نیست که دولت عامل وقوع این تخلفات بوده است؛ پروندهی قضایی را باید با حکم نهایی و مستندات رسمی ارزیابی کرد. اما وجود چنین پروندههایی نشان میدهد مسئلهی فساد و سوءاستفاده از منابع و اموال عمومی همچنان جدی است.
یکی دیگر از حوزههایی که در این بحث نباید نادیده گرفته شود، بدهکاران بزرگ بانکی و تسهیلات کلان معوق است. البته صرف بدهکار بودن یک فرد یا شرکت، بهخودیخود فساد محسوب نمیشود. ممکن است یک بنگاه به دلیل رکود، ورشکستگی یا مشکلات اقتصادی نتواند وام خود را بازپرداخت کند. مسئله زمانی جدی میشود که منابع بسیار بزرگ بانکی در اختیار اشخاص یا شرکتهای خاص قرار گیرد و بازپرداخت آنها برای مدت طولانی با مشکل مواجه شود؛ بهویژه اگر مشخص نباشد این تسهیلات بر اساس چه اعتبارسنجی، چه وثایقی و با چه شرایطی پرداخت شدهاند.
برای یک خانوار عادی، گرفتن یک وام نسبتاً کوچک ممکن است با اعتبارسنجی، ضامن، وثیقه و دهها شرط همراه باشد. بنابراین وقتی مردم با خبر بدهیهای بسیار بزرگ برخی اشخاص یا شرکتها به بانکها مواجه میشوند، طبیعی است که بپرسند: این حجم از منابع چگونه در اختیار این افراد قرار گرفته و چرا بازپرداخت آن به موقع انجام نشده است؟ اگر یک وامگیرندهی معمولی برای چند قسط عقبافتاده با جریمه و محدودیت مواجه شود، اما بدهیهای بسیار بزرگ سالها بلاتکلیف بمانند، احساس تبعیض و بیعدالتی شکل میگیرد.
به همین دلیل، دولت و بانک مرکزی باید دربارهی تسهیلات کلان و مطالبات غیرجاری شفافتر عمل کنند. باید مشخص باشد تسهیلات بزرگ به چه کسانی و برای چه طرحهایی داده شده، چه مقدار از آنها بازپرداخت شده، چه مقدار معوق است و برای وصول آنها چه اقدامی صورت گرفته است. شفافیت در این زمینه به معنای متهم کردن همهی بدهکاران نیست؛ بلکه به معنای پاسخگو کردن کسانی است که با منابع عظیم بانکی کار میکنند.
مسئلهی بدهکاران بزرگ بانکی فقط یک موضوع مالی هم نیست. وقتی بخش قابل توجهی از منابع بانکها در مطالبات معوق گرفتار شود، منابع کمتری برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و خانوارها باقی میماند. در نتیجه، ناکارآمدی در تخصیص منابع بانکی میتواند در نهایت هزینهای برای کل اقتصاد ایجاد کند. بنابراین باید پرسید آیا بانکها منابع خود را بر اساس بهرهوری و توان بازپرداخت تخصیص دادهاند یا روابط، نفوذ و دسترسی ویژه در این تخصیصها نقش داشته است.
اینجا باید میان کشف فساد و پیشگیری از فساد تفاوت گذاشت. اگر یک دستگاه دولتی هر سال دهها پرونده کشف کند، نمیتوان صرفاً از روی تعداد بازداشتها نتیجه گرفت که عملکرد آن موفق بوده است. افزایش کشف فساد ممکن است نشانهی بهتر شدن نظارت باشد؛ اما ممکن است همزمان نشان دهد منافذ فساد همچنان باز هستند. معیار مهمتر این است که آیا ساختارهایی که امکان فساد را ایجاد میکنند، اصلاح شدهاند یا نه.
این نکته دربارهی دولت پزشکیان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا یکی از وعدههای مهم مطرحشده در فضای انتخاباتی، مبارزه با فساد و مقابله با رانت و ناکارآمدی بود. بنابراین معیار قضاوت دربارهی دولت او نباید فقط این باشد که چند مفسد دستگیر یا چند پرونده کشف شده است. سؤال اصلی این است که دولت چه سازوکارهایی برای شفافیت مالی، کنترل تعارض منافع، شفافیت قراردادها و واگذاریها، نظارت بر مدیران، کنترل تسهیلات کلان بانکی و جلوگیری از رانت ایجاد کرده است.
اگر مدیر دولتی فاسد شود و بعد از چند سال دستگیر شود، برخورد قضایی لازم است؛ اما هنر حکمرانی این است که قبل از آنکه فساد خسارت بزرگی ایجاد کند، امکان وقوع آن را محدود کند. در نظام بانکی نیز هنر نظارت فقط این نیست که پس از تبدیل شدن یک وام بزرگ به بدهی معوق، سراغ بدهکار برویم؛ مهمتر این است که از ابتدا مشخص باشد چه کسی، با چه اعتبار و وثیقهای، برای چه کاری و چه مقدار از منابع بانک را دریافت کرده است.
در نتیجه، فاصلهی میان شعارهای انتخاباتی دربارهی مبارزه با فساد و نتیجهی عملی دولت را باید جدی گرفت. «هیهات چای دبش» زمانی میتواند از یک شعار انتخاباتی به یک مطالبهی واقعی تبدیل شود که دولت پزشکیان نشان دهد در دورهی خودش نه فقط با مفسد پس از وقوع جرم، بلکه با ساختارهای تولیدکنندهی فساد، رانت، زمینخواری، تعارض منافع و تخصیص ناعادلانهی منابع بانکی نیز برخورد مؤثر کرده است.
معیار قابل سنجش این نیست که چند نفر دستگیر شدهاند؛ معیار این است که آیا احتمال وقوع فساد در ساختار اداری و اقتصادی کشور کاهش یافته است یا نه. آیا معاملات و واگذاریها شفافتر شدهاند؟ آیا تعارض منافع مدیران کنترل شده است؟ آیا رانتهای اطلاعاتی و ارزی کاهش یافتهاند؟ آیا تسهیلات کلان بانکی شفافتر شده و مطالبات معوق کاهش یافتهاند؟ آیا مشخص است منابع بزرگ بانکی به چه کسانی و با چه شرایطی تخصیص داده میشود؟ آیا تخلفات پیش از آنکه به پروندههای چندصد میلیاردی و چند هزار میلیاردی تبدیل شوند، شناسایی میشوند؟
اگر پاسخ این پرسشها روشن و مستند نباشد، شعار مبارزه با فساد همچنان بیشتر یک شعار انتخاباتی خواهد بود تا یک دستاورد حکمرانی.
بورس را نمیتوان فقط با یک عدد سنجید. ممکن است شاخص کل بالا برود و همزمان بخش قابل توجهی از سهامداران، بهخصوص سهامداران خرد، همچنان احساس کنند بازار سرمایه جای امن و قابل اعتمادی برای سرمایهگذاری نیست. بنابراین در ارزیابی عملکرد دولت پزشکیان در بورس، سؤال اصلی من این نیست که شاخص در یک مقطع زمانی چند میلیون واحد شده است؛ سؤال این است که آیا اعتماد، ثبات و کارکرد واقعی بازار سرمایه بهتر شده است یا نه؟
در دورهی دولت پزشکیان، بورس دورههایی از رشد قابل توجه شاخص را تجربه کرده است. بنابراین منصفانه نیست که عملکرد بازار را صرفاً با عبارت «بورس سقوط کرده است» توصیف کنیم. اما رشد شاخص بهتنهایی برای قضاوت دربارهی وضعیت بورس کافی نیست؛ زیرا شاخص یک عدد اسمی است و میتواند تحت تأثیر تورم، نرخ ارز، رشد قیمت شرکتهای بزرگ و ورود نقدینگی در مقاطع خاص افزایش پیدا کند.
یکی از مشکلاتی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، محدودیت دامنهی نوسان است. وقتی دامنهی نوسان بسیاری از سهام در شرایطی به حدود مثبت و منفی سه درصد محدود میشود، قیمت هر سهم در یک روز نمیتواند بیش از این مقدار تغییر کند. این محدودیت در شرایط بحرانی ممکن است برای جلوگیری از هیجان و سقوط یا رشد بسیار شدید بهعنوان یک ابزار موقت قابل دفاع باشد؛ اما اگر طولانی شود، یک مشکل دیگر ایجاد میکند: بازار نمیتواند قیمتها را با سرعت لازم به سطح جدید برساند.
این مسئله وقتی عجیبتر به نظر میرسد که به تجربهی سقوطهای شدید بازار در گذشته نگاه کنیم؛ دورههایی که برخی سهمها در مدت کوتاهی بهشدت سقوط کردند و سهامداران زیان سنگینی متحمل شدند. وقتی بازار در زمان سقوط میتواند در مدت کوتاهی بخش بزرگی از ارزش سهام را از دست بدهد، اما در زمان بازگشت، دامنهی رشد روزانه به سه درصد محدود شود، ممکن است بازگشت قیمتها به ارزش تعادلی بسیار طولانی شود. به بیان ساده، اگر یک سهم ۵۰ درصد سقوط کرده باشد، رشد سهدرصدی روزانه اجازه نمیدهد همان سهم در چند روز به نقطهی قبلی برگردد؛ حتی اگر شرایط بنیادی آن شرکت تغییر کرده باشد.
البته دامنهی نوسان فقط یک تصمیم دولت نیست و مدیریت بازار سرمایه نیز ملاحظات خاص خود را دارد. همچنین نمیتوان گفت حذف کامل محدودیت نوسان الزاماً به نفع سهامداران است؛ زیرا در شرایط هیجانی میتواند نوسانات بسیار شدیدتری ایجاد کند. مسئله این است که چنین محدودیتی نباید به یک راهحل دائمی برای مشکلات بازار تبدیل شود. بازار سرمایه باید در نهایت بتواند با سازوکار عرضه و تقاضا، قیمت واقعی داراییها را کشف کند.
مشکل مهمتر، اعتماد سهامداران است. بخش بزرگی از مردم در سالهای گذشته با تبلیغ و تشویق رسمی وارد بورس شدند و تجربهی تلخی از سقوط بازار داشتند. بازگرداندن این اعتماد فقط با بالا رفتن شاخص اتفاق نمیافتد. سرمایهگذار باید مطمئن باشد که قوانین بازی ناگهان تغییر نمیکنند، اطلاعات شرکتها شفاف است، با تخلفات و دستکاری بازار برخورد میشود و تصمیمهای اقتصادی دولت بدون توجه به آثارشان بر شرکتهای بورسی گرفته نمیشوند.
از سوی دیگر، سیاستهای اقتصادی دولت مستقیماً بر سودآوری شرکتهای بورسی اثر میگذارد. تغییر نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت انرژی، نرخ خوراک صنایع، مالیات، قیمتگذاری دستوری، مقررات صادرات و واردات و بسیاری از تصمیمهای دیگر میتوانند سود یک شرکت را در مدت کوتاهی تغییر دهند. بنابراین وقتی سیاستگذاری اقتصادی بیثبات باشد، سهامدار نمیتواند بهراحتی آیندهی شرکت را پیشبینی کند.
یکی از مشکلات این است که گاهی دولت برای تأمین مالی یا حل مشکلات کوتاهمدت خود از بازار سرمایه انتظار منابع دارد، اما هنگام تصمیمگیری اقتصادی، آثار تصمیمهای خود بر شرکتهای بورسی را به اندازهی کافی در نظر نمیگیرد. اگر یک شرکت بورسی ناگهان با افزایش هزینهی انرژی، تغییر مقررات صادراتی یا قیمتگذاری دستوری مواجه شود، سودآوری آن کاهش پیدا میکند و در نهایت سهامدار هزینهی این تصمیم را میپردازد.
البته دولت نباید وظیفهی خود را بالا نگه داشتن مصنوعی شاخص یا جلوگیری دائمی از افت قیمت سهام بداند. بازار سرمایه ذاتاً با ریسک همراه است و دولت نباید زیان سرمایهگذاری خصوصی را تضمین کند. وظیفهی دولت ایجاد یک بازار شفاف، باثبات و منصفانه است؛ نه تضمین سود سهامداران.
بنابراین معیار ارزیابی دولت در بورس باید از «شاخص چند واحد رشد کرد؟» فراتر برود. باید پرسید: بازده واقعی بورس نسبت به تورم چه بوده است؟ آیا ورود و ماندگاری پول حقیقی بیشتر شده یا خروج سرمایه ادامه دارد؟ آیا ارزش معاملات و عمق بازار افزایش یافته است؟ آیا تأمین مالی واقعی شرکتها از طریق بازار سرمایه بیشتر شده است؟ آیا تصمیمهای ناگهانی که سود شرکتهای بورسی را تحت تأثیر قرار میدهند کمتر شدهاند؟ آیا دامنهی نوسان بهعنوان یک ابزار موقت مدیریت بحران استفاده شده یا به محدودیتی دائمی تبدیل شده است؟ آیا شفافیت اطلاعاتی و مقابله با دستکاری بازار بهتر شده است؟ و مهمتر از همه، آیا اعتماد سهامداران خرد به بازار سرمایه افزایش یافته است؟
اگر پاسخ این پرسشها مثبت باشد، میتوان گفت بازار سرمایه واقعاً در حال اصلاح است. اما اگر تنها عدد شاخص افزایش پیدا کند، در حالی که سهامدار خرد همچنان با بیثباتی مقررات، تصمیمهای ناگهانی، محدودیتهای معاملاتی و بیاعتمادی مواجه باشد، رشد شاخص بهتنهایی نمیتواند کارنامهی موفقی برای دولت محسوب شود.
بورس سالم، بورسی نیست که همیشه سبز باشد؛ بورسی است که سرمایهگذار بتواند با آگاهی از ریسک، بر اساس اطلاعات شفاف و قواعد باثبات تصمیم بگیرد و بازار نیز بتواند بدون موانع غیرضروری، قیمت واقعی داراییها را کشف کند. اگر سهمی سقوط میکند، نمیتوان زیان آن را بهسادگی به گردن بازار انداخت؛ اما اگر قرار است همان سهم دوباره رشد کند، سازوکار بازار نیز نباید آنقدر محدود شود که بازگشت قیمت به تعادل ماهها طول بکشد.
یکی از ضعفهای مهم اقتصاد ایران، آسیبپذیری بالا در برابر تکانههای خارجی است. تحریم، تهدید نظامی، نوسان قیمت نفت، محدودیتهای بانکی، اختلال در تجارت خارجی یا حتی یک اظهارنظر سیاسی در خارج از کشور میتواند بهسرعت بر نرخ ارز، قیمت کالاها، انتظارات تورمی و زندگی مردم اثر بگذارد. البته هیچ اقتصادی را نمیتوان کاملاً از جهان جدا کرد؛ اما اقتصاد قدرتمند، اقتصادی است که بتواند در برابر چنین شوکهایی مقاومت کند و هزینهی آنها را تا حد ممکن کاهش دهد.
استقلال اقتصادی نیز به معنای قطع رابطه با جهان یا بینیازی کامل از تجارت خارجی نیست. اتفاقاً یک اقتصاد مستقل و تابآور باید روابط اقتصادی متنوع داشته باشد تا وابسته به یک کشور، یک بازار، یک مسیر انتقال پول، یک نوع درآمد ارزی یا یک کالای استراتژیک نباشد. اگر تحریم یک مسیر را بست، مسیر دیگری وجود داشته باشد؛ اگر یک بازار از دست رفت، بازارهای دیگری در دسترس باشند؛ و اگر ورود یک ارز با مشکل مواجه شد، سازوکارهای جایگزین وجود داشته باشد.
ایران از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی، بازار داخلی و ظرفیتهای تولیدی، امکانات قابلتوجهی برای ایجاد چنین اقتصادی دارد. با این حال، سؤال این است که آیا این ظرفیتها به یک راهبرد منسجم و بلندمدت برای تابآوری اقتصادی تبدیل شدهاند یا کشور همچنان عمدتاً پس از وقوع بحران، برای مدیریت پیامدهای آن واکنش نشان میدهد.
تابآوری اقتصادی فقط با افزایش ذخایر ارزی یا فروش بیشتر نفت ایجاد نمیشود. اقتصاد باید در چند حوزه مقاوم شود: امنیت غذایی، انرژی، دارو و تجهیزات پزشکی، زیرساختهای حیاتی، نظام بانکی و پرداخت، زنجیرههای تأمین، حملونقل، فناوری و تولید کالاهای اساسی. در هر یک از این حوزهها باید مشخص باشد کشور در زمان بحران به چه میزان وابستگی خارجی دارد و برای کاهش این وابستگی چه برنامهای وجود دارد.
از طرف دیگر، استقلال اقتصادی بدون استقلال نسبی در نظام مالی و تجاری نیز دشوار است. اگر بخش بزرگی از تجارت خارجی فقط از یک مسیر بانکی، یک ارز یا چند واسطهی محدود عبور کند، فشار خارجی میتواند هزینهی تجارت را بهشدت افزایش دهد. توسعهی تجارت با همسایگان، استفاده از پولهای ملی، تهاتر، پیمانهای پولی، سامانههای پرداخت جایگزین و تنوعبخشی به شرکای تجاری میتواند بخشی از این آسیبپذیری را کاهش دهد؛ اما این سیاستها باید از سطح توافق و اعلام موضع فراتر رفته و در حجم واقعی تجارت کشور قابل مشاهده باشند.
در همین حال، تابآوری اقتصادی در داخل کشور نیز نیازمند اصلاح ساختار است. اقتصادی که با یک اظهارنظر، یک شایعه یا یک تغییر در انتظارات بهسرعت دچار جهش ارزی و تورمی میشود، حتی اگر تحریم هم وجود نداشته باشد، از نظر داخلی شکننده است. کسری بودجهی مزمن، ناترازی بانکها، تورم بالا، چندنرخی بودن ارز، اتلاف انرژی، ضعف بهرهوری و بیثباتی مقررات، آسیبپذیری کشور را در برابر هر شوک خارجی بیشتر میکنند.
بنابراین نمیتوان تمام مشکلات اقتصادی را به تحریم نسبت داد. تحریم ممکن است یک شوک بسیار بزرگ باشد، اما شدت اثری که این شوک بر زندگی مردم میگذارد، تا حد زیادی به وضعیت اقتصاد داخلی بستگی دارد. هرچه اقتصاد منسجمتر، متنوعتر، شفافتر و باثباتتر باشد، قدرت تحریم برای ایجاد اختلال کاهش پیدا میکند.
حتی جنگ نیز این مسئله را جدیتر میکند. کشوری که در شرایط عادی برای کالاهای اساسی، دارو، انرژی، مواد اولیه، قطعات، پرداختهای خارجی و تأمین مالی به تعداد محدودی مسیر وابسته باشد، در شرایط جنگ آسیبپذیری بسیار بیشتری خواهد داشت. بنابراین تابآوری اقتصادی باید بخشی از سیاست امنیت ملی باشد، نه موضوعی که فقط وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی به آن بپردازد.
از این منظر، یکی از پرسشهای مهم دربارهی عملکرد دولت پزشکیان این است که آیا در دورهی مسئولیت خود توانسته است یک نقشهی روشن و قابل سنجش برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران ارائه و اجرا کند یا خیر. مسئله فقط این نیست که در برابر بحرانهای موجود چه واکنشی نشان داده شده؛ مهمتر آن است که آیا برای بحران بعدی، وابستگیها و نقاط آسیبپذیر کشور کاهش یافتهاند یا نه.
مطالبهی اجرایی: دولت باید یک «نقشهی ملی استقلال و تابآوری اقتصادی» با افق چندساله ارائه کند و برای هر حوزهی حیاتی، میزان وابستگی فعلی، هدف کاهش وابستگی، دستگاه مسئول، زمانبندی، منابع موردنیاز و شاخص ارزیابی را مشخص کند. برای مثال باید معلوم باشد کشور در دارو و تجهیزات پزشکی، غذا و نهادههای کشاورزی، انرژی، فناوری، قطعات صنعتی، نظام پرداخت و تجارت خارجی چه میزان وابستگی دارد و قرار است این وابستگی طی چند سال به چه سطحی برسد.
همچنین دولت باید هر سال گزارشی منتشر کند که نشان دهد در برابر شوکهایی مانند تحریم، قطع یک مسیر بانکی، کاهش درآمد نفتی، اختلال در واردات یا افزایش شدید قیمت ارز، چه میزان آمادگی و چه مسیرهای جایگزینی در اختیار کشور است.
استقلال اقتصادی با شعار «ما میتوانیم» به دست نمیآید؛ با کاهش وابستگیهای آسیبزا، متنوع کردن روابط اقتصادی، تقویت تولید، اصلاح ساختارهای داخلی و ایجاد مسیرهای جایگزین پیش از وقوع بحران به دست میآید.
هدف نهایی نیز نباید این باشد که هیچ تحریمی نتواند هیچ اثری بر ایران بگذارد؛ چنین چیزی واقعبینانه نیست. هدف باید این باشد که هیچ تحریم، تهدید یا شوک خارجی نتواند با سرعت و شدت بالا، ثبات اقتصادی و معیشت مردم را به گروگان بگیرد. این همان معنای واقعی تابآوری اقتصادی است.
رئیسجمهور پزشک است و در یکی از سخنرانیهایش تأکید کرده که با «دیدگاه سیاسی نیامدم، با دیدگاه سلامت آمدم». بنابراین طبیعی است که عملکرد دولت او در حوزهی سلامت را با حساسیت بیشتری ارزیابی کنیم. اگر سلامت واقعاً یکی از محورهای نگاه رئیسجمهور است، نتیجهی آن باید در چیزی بسیار ملموس دیده شود: آیا بیمار ایرانی امروز راحتتر و با هزینهی کمتری میتواند درمان شود یا نه؟
درآمد خانوار فقط برای غذا و مسکن مصرف نمیشود. بیماری میتواند یک خانواده را در مدت کوتاهی با هزینههای سنگین مواجه کند. دارو، آزمایش، تصویربرداری، بستری، درمان تخصصی و مراقبتهای طولانیمدت، بهخصوص برای سالمندان و بیماران مزمن، میتواند بخش بزرگی از درآمد خانواده را به خود اختصاص دهد.
این فشار در سال ۱۴۰۵ فقط یک احساس عمومی یا ادعای بدون عدد نیست. طبق اعلام سخنگوی سازمان غذا و دارو، میانگین اصلاح قیمت داروها حدود ۴۸ درصد و در برخی اقلام حدود ۶۰ درصد تعیین شده است. اما میانگین همیشه تصویری از فشاری که یک بیمار مشخص تحمل میکند به ما نمیدهد. قیمت همهی داروها به یک اندازه افزایش پیدا نمیکند و ممکن است بیمار به دلیل نوع بیماری و نسخهی خود با افزایش هزینهای بسیار بیشتر از میانگین مواجه شود.
در مقایسهی قیمت شهریور ۱۴۰۴ و شهریور ۱۴۰۵ نیز نمونههایی از افزایشهای بسیار بیشتر از این میانگین گزارش شده است. برای نمونه، قیمت استامینوفن کدئین از حدود ۱۳۷ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان، آموکسیسیلین از حدود ۳۲۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و کلاریترومایسین از حدود ۴۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده است. این ارقام را نباید به همهی داروها تعمیم داد و باید آنها را نمونههایی از تغییر قیمت برخی اقلام دانست؛ اما همین نمونهها نشان میدهند یک بیمار مشخص ممکن است با افزایش هزینهای بسیار بیشتر از یک «میانگین» مواجه شود.
این فشار برای بیماران مبتلا به سرطان و سایر بیماریهای صعبالعلاج اهمیت بسیار بیشتری دارد؛ زیرا درمان آنها ممکن است ماهها یا سالها ادامه پیدا کند و به داروهای متعدد و گاه بسیار گرانقیمت نیاز داشته باشد. برای نمونه، در شهریور ۱۴۰۵ گزارشی دربارهی درمان پیشرفتهی سرطان منتشر شد که از قیمت دهها میلیون تومانی برخی ویالهای دارویی و ناکافی بودن پوشش بیمهای برای بخشی از هزینههای این درمانها خبر میداد. این نمونه بهتنهایی نشاندهندهی وضعیت همهی داروهای سرطان نیست، اما نشان میدهد در بخشی از درمانهای پیشرفته، فاصلهی میان هزینهی دارو و توان پرداخت یک خانواده میتواند بسیار زیاد باشد.
البته نباید این مسئله را به این معنا تعبیر کرد که داروهای سرطان هیچ پوشش بیمهای ندارند. برای بخشی از داروهای سرطانی پوشش بیمهای و حمایت صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج وجود دارد؛ حتی برای برخی داروهای ضدسرطان پوششهایی در محدودهی ۷۰ تا ۱۰۰ درصد اعلام شده است. اما همهی داروها و همهی هزینههای درمان یکسان و کامل پوشش داده نمیشوند و میان «تحت پوشش بودن» و «رایگان بودن تمام هزینهی درمان برای بیمار» تفاوت وجود دارد. حتی گزارشهای رسمی نیز نشان میدهند افزایش تعداد بیماران و افزایش هزینههای دارویی و درمانی، فشار بیشتری بر منابع صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج وارد کرده است.
برای خانوادهای که یکی از اعضای آن بیماری مزمن یا صعبالعلاج دارد و هر ماه چند قلم دارو مصرف میکند، چنین افزایشی بسیار جدی است. بیمار نمیتواند مانند خرید یک کالای معمولی تصمیم بگیرد که «این ماه نمیخرم». ممکن است مجبور شود از خوراک، اجاره، آموزش فرزندان یا سایر نیازهای ضروری خود بزند تا داروی ضروری را تهیه کند.
این فشار فقط به دارو محدود نیست. هزینهی ویزیت، آزمایش، تصویربرداری، عمل جراحی، مراقبت پس از درمان و رفتوآمد نیز به هزینهی نهایی بیماری اضافه میشود. در دندانپزشکی حتی مسئله ملموستر است. وقتی هزینهی ترمیم، عصبکشی و روکش برای یک خانواده سنگین میشود، ممکن است فرد به جای حفظ دندان، به کشیدن آن فکر کند؛ نه به این دلیل که نمیداند حفظ دندان بهتر است، بلکه چون توان پرداخت هزینهی درمان کامل را ندارد.
گزارشهای مربوط به افزایش تعرفههای خدمات پزشکی نیز نشان میدهند فشار هزینهای فقط مربوط به دارو نیست. بنابراین وقتی دولت از «تأمین دارو» یا «دسترسی مردم به خدمات درمانی» صحبت میکند، یک سؤال مهمتر باید پاسخ داده شود: آیا بیمار واقعاً توان پرداخت هزینهی آن را دارد؟
دارویی که در داروخانه موجود است اما بیمار توان خرید آن را ندارد، از منظر زندگی واقعی بیمار، دسترسی کامل به درمان محسوب نمیشود. همانطور که وجود پزشک یا بیمارستان بهتنهایی به معنای دسترسی واقعی نیست؛ اگر هزینهی مراجعه و درمان از توان مالی بیمار خارج باشد، بخشی از دسترسی عملاً از بین رفته است.
البته افزایش هزینهی دارو و درمان را نمیتوان تماماً به دولت پزشکیان نسبت داد. تورم عمومی، نرخ ارز، هزینهی تولید و واردات، تحریمها، مشکلات بیمهها و ساختار نظام سلامت همگی در این مسئله نقش دارند. حتی دربارهی افزایش قیمت برخی داروهای بیماران صعبالعلاج نیز مسئولان علتهایی مانند نوسان نرخ ارز را مطرح کردهاند و در برخی موارد اعلام شده که بیمه افزایش قیمت را جبران کرده است. اما همینجا مسئولیت دولت مطرح میشود. دولت مسئول سیاستگذاری، تنظیم بازار، حمایت بیمهای، نحوهی تخصیص منابع و تلاش برای کاهش پرداخت از جیب مردم است و نمیتواند صرفاً عوامل بیرونی را فهرست کند و از کنار نتیجهی نهایی عبور کند.
از دولت نمیتوان انتظار داشت که همهی عوامل مؤثر بر قیمت دارو را یکشبه حذف کند؛ اما میتوان پرسید برای کنترل هزینهی درمان مردم چه کرده است؟ آیا پوشش بیمهای متناسب با افزایش هزینهها تقویت شده است؟ آیا پرداخت از جیب مردم کاهش یافته یا افزایش پیدا کرده است؟ آیا برای بیماران مزمن، سرطانی و صعبالعلاج حمایت مؤثرتری ایجاد شده است؟ و آیا سازوکاری وجود دارد که بیمار به دلیل ناتوانی مالی، درمان ضروری خود را کنار نگذارد؟
جامعهای که در آن بیمار به دلیل گرانی درمان، داروی خود را کمتر مصرف کند، درمانش را به تعویق بیندازد یا به جای ترمیم دندان آن را بکشد، فقط با یک مشکل اقتصادی روبهرو نیست؛ اینجا فقر وارد نظام سلامت شده است.
بنابراین معیار ارزیابی دولت نباید فقط این باشد که «دارو در بازار موجود است». معیار مهمتر این است که چه مقدار از هزینهی درمان از جیب مردم پرداخت میشود و چند نفر به دلیل هزینه، درمان ضروری خود را به تأخیر میاندازند یا از آن صرفنظر میکنند.
رئیسجمهور اگر با «دیدگاه سلامت» آمده است، باید بتواند نشان دهد این دیدگاه چه تغییری در زندگی بیمار ایرانی ایجاد کرده است. سلامت زمانی از یک شعار و رویکرد ذهنی به یک دستاورد تبدیل میشود که بیمار نه فقط بتواند پزشک و دارو را پیدا کند، بلکه بتواند درمان ضروری خود را بدون آنکه سلامت و معیشت خانوادهاش قربانی هزینهها شود، دریافت کند.
یکی از مشکلات دیرینهی نظام درمان، دریافت مبالغی خارج از تعرفهی رسمی از بیماران در برخی خدمات پزشکی است؛ همان چیزی که در عرف عمومی با عنوان «زیرمیزی» شناخته میشود. منظور این است که بیمار علاوه بر هزینهی رسمی و قانونی خدمت، با درخواست پرداخت مبلغی مواجه شود که در صورتحساب رسمی ثبت نمیشود یا خارج از سازوکار قانونی دریافت میشود. من این مسئله را به همهی پزشکان یا مراکز درمانی تعمیم نمیدهم؛ بسیاری از پزشکان و کادر درمان چنین روشی ندارند. اما وجود این پدیده، حتی اگر محدود به بخشی از خدمات باشد، برای نظام سلامت و اعتماد عمومی مسئلهای جدی است.
در این بند عمداً درصد مشخصی برای شیوع زیرمیزی ذکر نمیکنم؛ زیرا دربارهی میزان آن اعداد متفاوتی منتشر شده و برای تبدیل این گزارشها به یک رقم دقیق و قابل اتکای ملی، به دادهای جامع و یکسان نیاز است. بنابراین بهتر است بهجای عددسازی، خودِ وجود مسئله و آثار آن را بررسی کنیم.
مشکل اصلی اینجاست که بیمار در موقعیت عادی یک مشتری نیست. کسی که برای جراحی، درمان تخصصی یا یک خدمت ضروری پزشکی مراجعه کرده، معمولاً در شرایطی نیست که بتواند مانند خرید یک کالای معمولی، خدمت را انتخاب یا از دریافت آن صرفنظر کند. اگر به او گفته شود برای انجام عمل یا دسترسی به پزشک موردنظر باید مبلغی خارج از تعرفه پرداخت کند، قدرت چانهزنی او بسیار محدود است. در چنین شرایطی، پرداخت غیررسمی میتواند از یک «انتخاب» به یک هزینهی تحمیلی برای دسترسی به درمان تبدیل شود.
این مسئله از نظر عدالت نیز اهمیت دارد. اگر دریافت خدمت پزشکی به پرداخت مبلغی خارج از سیستم رسمی وابسته شود، توان مالی بیمار میتواند بر کیفیت یا سرعت دسترسی او به درمان اثر بگذارد. بیماری که توان پرداخت بیشتری دارد، ممکن است بتواند این مبلغ را بپردازد؛ اما بیماری که چنین امکانی ندارد، ممکن است ناچار شود پزشک یا مرکز دیگری را انتخاب کند یا درمان خود را به تأخیر بیندازد. در این حالت، تفاوت میان بیماران دیگر فقط تفاوت در درآمد نیست؛ پول اضافی میتواند به عاملی برای دسترسی متفاوت به خدمات درمانی تبدیل شود.
از سوی دیگر، پرداخت غیررسمی شفافیت مالی نظام سلامت را نیز تضعیف میکند. وقتی بخشی از هزینهی یک خدمت خارج از صورتحساب رسمی پرداخت شود، بیمار دقیقاً نمیداند هزینهی خدمت چقدر است، بیمه چه مقدار از آن را پوشش میدهد و مبلغ پرداختی بابت چه چیزی دریافت شده است. چنین وضعیتی امکان نظارت، رسیدگی به شکایت و ارزیابی واقعی هزینهی خدمات را دشوارتر میکند.
در عین حال، وجود مشکلات ساختاری در نظام سلامت نمیتواند مسئولیت فردی پزشکی را که آگاهانه و خارج از چارچوب قانونی از بیمار مبلغ اضافی مطالبه میکند، از بین ببرد. فاصلهی تعرفه با هزینهی واقعی، تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات یا تورم ممکن است بخشی از مشکلات اقتصادی نظام درمان را توضیح دهد، اما نمیتواند دریافت وجه غیرقانونی از بیمار را توجیه کند. بهویژه دربارهی پزشکانی که از درآمد رسمی و مکفی برخوردارند، مطالبهی مبلغ اضافی از بیماری که برای درمان به آنها وابسته است، نمیتواند صرفاً با مشکلات اقتصادی حرفه توجیه شود و در مواردی میتواند ناشی از زیادهخواهی و سوءاستفاده از موقعیت بیمار باشد.
البته این انتقاد را نباید به همهی پزشکان تعمیم داد. مسئله، رفتار پزشکی است که با وجود دریافت حقالزحمهی قانونی، برای انجام عمل، پذیرش بیمار یا ارائهی خدمت مناسب، پرداخت اضافی و خارج از سیستم رسمی را مطالبه میکند. در چنین وضعیتی، مسئولیت شخصی پزشک روشن است و دولت نیز مسئولیت دارد با ایجاد سازوکار شفاف و نظارت مؤثر، امکان چنین رفتاری را کاهش دهد و با تخلف برخورد واقعی کند.
راهحل نیز صرفاً برخورد انتظامی با چند مورد کشفشده نیست. باید تعرفهها شفاف و تا حد امکان متناسب با هزینهی واقعی خدمت باشند، مطالبات بیمهها بهموقع پرداخت شود، تمام پرداختهای بیمار در سامانههای رسمی ثبت شود و امکان شکایت و پیگیری مؤثر وجود داشته باشد. بیمار باید بتواند دقیقاً بداند چه خدمتی دریافت کرده، مبلغ قانونی آن چقدر بوده، بیمه چه مقدار پرداخت کرده و خودش چه مبلغی باید بپردازد.
در این زمینه، معیار ارزیابی دولت نیز باید قابل اندازهگیری باشد: تعداد شکایتهای معتبر دربارهی دریافت وجه خارج از تعرفه، میزان پرداختهای ثبتنشده، درصد خدماتی که تمام پرداخت آنها بهصورت الکترونیکی و قابل رهگیری انجام میشود و میزان رسیدگی مؤثر به تخلفات باید قابل سنجش و گزارش باشد. اگر دولت مدعی کاهش زیرمیزی است، بهتر است این ادعا را با چنین شاخصهایی نشان دهد، نه صرفاً با اعلام برخورد با چند مورد.
هدف این نیست که درآمد پزشک یا تفاوت طبیعی میان تخصصها و خدمات پزشکی نادیده گرفته شود. پزشک متخصصی که سالها برای کسب مهارت و تخصص آموزش دیده، طبیعتاً باید درآمد متناسبی داشته باشد. مسئله این است که هیچ بیماری نباید برای دریافت خدمت ضروری خود مجبور شود مبلغی خارج از تعرفه و خارج از سیستم رسمی پرداخت کند.
معیار نهایی روشن است: بیمار باید بتواند بداند هزینهی قانونی درمانش چقدر است و همان مبلغ را از مسیر رسمی پرداخت کند. اگر برای دسترسی به پزشک، عمل جراحی یا خدمت مناسب، پرداخت مبلغی خارج از سیستم رسمی به یک ضرورت تبدیل شود، مشکل فقط «تخلف مالی» نیست؛ این وضعیت نشانهای از ضعف شفافیت، نظارت و عدالت در نظام سلامت است.
مسئلهی حجاب در ایران دیگر صرفاً یک موضوع فرهنگی نیست؛ به موضوعی حقوقی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. وقتی یک موضوع به قانون، حقوق شهروندان، وظایف دستگاههای اجرایی و نحوهی برخورد حکومت با مردم مربوط میشود، دیگر نمیتوان آن را با چند جملهی کلی دربارهی «فرهنگ» یا «اجبار» اداره کرد. جامعه نیازمند قواعدی روشن است؛ قواعدی که مشخص کنند چه چیزی مجاز است، چه چیزی ممنوع است، چه نهادی مسئول اجراست و نقض قانون چه پیامدی دارد.
این ابهام فقط یک برداشت سیاسی نیست. در آذر ۱۴۰۳، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت پزشکیان، اعلام کرد که قانون «حجاب و عفاف» هنوز ابلاغ رسمی نشده و دربارهی پیامدهای آن و نحوهی اجرای آن در دولت گفتوگوهایی در جریان است. او همچنین از وجود دیدگاهها و نسخههای مختلف دربارهی نحوهی اجرای قانون و گفتوگو میان دولت و مجلس سخن گفت.
از اینجا یک پرسش سیاسی و حقوقی جدی متوجه دولت پزشکیان میشود: اگر دولت قانون موجود را مناسب نمیداند، جایگزین آن چیست؟ اگر با اجرای بخشی از آن مخالف است، مبنای قانونی این مخالفت چیست؟ و اگر قرار نیست قانون فعلی اجرا شود، دولت دقیقاً بر اساس چه چارچوبی با این مسئله برخورد میکند؟
پزشکیان در جریان انتخابات و پس از آن، بارها از برخوردهای سختگیرانه در حوزهی حجاب و پیامدهای اجتماعی آن انتقاد کرده است. اگر رئیسجمهور معتقد است برخوردهای سختگیرانه نتیجهی مطلوبی ندارند، این موضع میتواند قابل دفاع و قابل بحث باشد. اما مخالفت با یک شیوهی حکمرانی، بهخودیخود یک سیاست حکمرانی جایگزین نیست.
این تفاوت مهمی است که دولت باید دربارهی آن پاسخ روشن بدهد. نمیتوان صرفاً گفت «با برخورد سخت مخالفیم» و سپس بخش مهمی از جامعه را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داد. اگر اجبار و برخورد خشن راهحل نیست، راهحل چیست؟ اگر قانون موجود مناسب نیست، قانون مطلوب دولت چیست؟ و اگر قرار است این قانون تغییر کند، دولت برای تغییر آن چه اقدامی کرده است؟
مسئله این نیست که همهی زنان باید یک نوع پوشش داشته باشند یا دولت باید وارد جزئیات زندگی خصوصی مردم شود. بحث بر سر این است که در فضای عمومی، هم شهروند و هم حکومت باید بدانند حدود قانونی کجاست. دولت نمیتواند از یک طرف از حقوق و آزادیهای اجتماعی سخن بگوید و از طرف دیگر، دربارهی قواعدی که قرار است در فضای عمومی اجرا شوند، موضعی مبهم و چندپهلو داشته باشد.
این ابهام در نهایت فقط به نفع مردم تمام نمیشود. وقتی قانون روشن نباشد، مجری قانون نیز ممکن است بر اساس تفسیر شخصی، دستورالعملهای متناقض یا فشارهای مقطعی عمل کند. نتیجه میتواند افزایش رفتارهای سلیقهای، برخوردهای دوگانه و بیاعتمادی بیشتر باشد. شهروند نمیداند دقیقاً چه چیزی تخلف است و مأمور نیز همیشه نمیداند دقیقاً چه چیزی را و بر اساس کدام اختیار قانونی باید اجرا کند.
از سوی دیگر، نمیتوان همهی مسئولیت این وضعیت را متوجه دولت دانست. رئیسجمهور در جمهوری اسلامی تنها تصمیمگیرنده دربارهی مسائل فرهنگی و قانونی نیست. مجلس، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادها نیز در این حوزه نقش دارند. اما همین واقعیت، ضرورت موضعگیری شفاف دولت را بیشتر میکند، نه کمتر.
رئیسجمهور نمیتواند هرگاه نتیجهی یک سیاست مطلوب بود، دولت را صاحب آن نتیجه بداند و هرگاه سیاستی محل اعتراض و نارضایتی قرار گرفت، مسئولیت را به نهاد دیگری واگذار کند. دولت باید در محدودهی اختیارات واقعی خود پاسخ دهد: چه چیزی را قبول دارد، با چه چیزی مخالف است، برای تغییر آن چه کرده و تا زمانی که قانون تغییر نکرده، سیاست اجراییاش چیست.
به همین دلیل، معیار ارزیابی دولت پزشکیان در این زمینه نباید صرفاً این باشد که آیا با برخورد سختگیرانه موافق است یا مخالف. مسئلهی اصلی این است که دولت چه سیاست روشن، قانونی و قابل پیشبینیای برای این موضوع دارد.
اگر دولت معتقد است شیوهی فعلی مواجهه با حجاب باید تغییر کند، باید صریحاً بگوید چارچوب مطلوبش چیست و از چه مسیر قانونی میخواهد به آن برسد. اگر معتقد است قانون موجود باید اصلاح شود، باید مشخص کند چه اصلاحی را دنبال میکند. و اگر تا زمان اصلاح قانون، اجرای آن را به شکل خاصی مدیریت میکند، باید مسئولیت همان سیاست اجرایی را نیز بپذیرد.
مخالفت با برخورد خشن، بهتنهایی سیاست فرهنگی نیست؛ همانطور که بیتوجهی به قانون نیز نمیتواند نام دیگری برای حکمرانی باشد. دولت باید میان آزادیهای اجتماعی، قانون و الزامات ادارهی فضای عمومی، یک موضع روشن و قابل دفاع ارائه کند.
ادامهی این ابهام، در نهایت یک پیام سیاسی هم دارد: دولت دربارهی یکی از حساسترین مسائل اجتماعی کشور موضع مشخصی دارد، اما حاضر نیست هزینه و مسئولیت کامل سیاست خود را بهطور شفاف اعلام کند. برای دولتی که با شعار «وفاق» و بازگرداندن اعتماد جامعه روی کار آمده، این وضعیت نمیتواند مسئلهای فرعی تلقی شود.
جامعه فقط اقتصاد نیست. آموزش، رسانه، اینترنت، هنر، دانشگاه، کتاب، سینما، موسیقی و سبک زندگی، بخش مهمی از کیفیت زندگی و سرمایهی اجتماعی یک جامعه را شکل میدهند. بنابراین دولت نمیتواند در حوزهی فرهنگ صرفاً با واکنشهای روزمره، بخشنامههای مقطعی و تصمیمهای موردی عمل کند و انتظار داشته باشد که جامعه مسیر فرهنگی مشخصی را طی کند.
یکی از پرسشهای جدی دربارهی دولت چهاردهم این است که آیا در حوزهی فرهنگ، سیاستی روشن، منسجم و قابل پیشبینی دارد یا نه؟ اگر چنین سیاستی وجود دارد، اصول، اهداف، ابزارها و شاخصهای ارزیابی آن چیست و مردم و فعالان فرهنگی چگونه میتوانند از آن مطلع شوند؟
این پرسش وقتی جدیتر میشود که به بودجههای فرهنگی نگاه کنیم. بر اساس جداول بودجهی سال ۱۴۰۵، مجموع ردیفهای فرهنگی حدود ۱۲۷ هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان برآورد شده که از جمله حدود ۴۶ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان به صداوسیما، حدود ۳۲ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان به حوزههای علمیه و مؤسسات وابسته و حدود ۸ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان به سازمان تبلیغات اسلامی و مؤسسات وابسته اختصاص دارد.
البته بزرگ بودن بودجه بهتنهایی نه نشانهی موفقیت است و نه شکست. اما وقتی چنین حجم بزرگی از منابع عمومی صرف فرهنگ میشود، یک سؤال کاملاً منطقی به وجود میآید: خروجی قابل اندازهگیری این هزینهها چیست؟ آیا اعتماد عمومی افزایش یافته است؟ کیفیت تولیدات فرهنگی بهتر شده؟ مخاطب بیشتری جذب شده است؟ فاصلهی فرهنگی با نسل جدید کمتر شده؟ گفتوگو میان حاکمیت و جامعه بیشتر شده است؟ یا بخش قابل توجهی از این بودجه صرف ساختارهایی میشود که نسبت میان هزینه و نتیجهی آنها برای افکار عمومی روشن نیست؟
از طرف دیگر، مسئله فقط بودجه نیست؛ مسئلهی معیارهای فرهنگی و نحوهی اعمال محدودیتها نیز مطرح است. در حوزههایی مانند کتاب، فیلم، موسیقی، تئاتر، رسانه و تولید محتوای اینترنتی، اگر یک اثر امروز مجاز تلقی شود اما در شرایطی مشابه فردا با تفسیری متفاوت مواجه شود، فعال فرهنگی نمیتواند برای آینده برنامهریزی کند. ناشر نمیداند کتابی که ماهها برای آن هزینه و وقت گذاشته، سرانجام با چه معیاری ارزیابی خواهد شد. فیلمساز، موسیقیدان، نویسنده، روزنامهنگار و تولیدکنندهی محتوای اینترنتی نیز با همین مشکل روبهرو هستند.
اینجا مسئلهی دیگری هم مطرح میشود: «یک بوم و دو هوای فرهنگی». یعنی آیا با همهی افراد، آثار و جریانها با معیار واحد برخورد میشود یا نه؟
ممکن است دو اثر از نظر ظاهری مشابه باشند، اما از نظر حقوقی یا محتوایی تفاوتهایی داشته باشند و در نتیجه، برخورد متفاوت با آنها منطقی باشد. اما اگر تفاوت در برخورد وجود دارد، باید تفاوت در معیار نیز قابل توضیح باشد. اگر یک رفتار یا اثر برای یک فرد یا جریان پذیرفته میشود، اما همان رفتار یا اثری مشابه برای فرد یا جریان دیگری با محدودیت مواجه میشود، جامعه حق دارد بپرسد معیار واقعی چیست: قانون یا سلیقه؟ محتوای اثر یا هویت صاحب اثر؟ ضابطهی مشخص یا وابستگی و گرایش سیاسی؟
این مسئله فقط مشکل فعالان فرهنگی نیست. وقتی مردم احساس کنند قانون و محدودیت برای همه به یک شکل اجرا نمیشود، اعتماد آنها به عدالت و حتی به اصل قانون کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، افراد به جای اینکه بدانند چه چیزی مجاز و چه چیزی غیرمجاز است، تلاش میکنند حدس بزنند چه کسی مجاز است آن کار را انجام دهد و چه کسی نیست.
البته دولت ممکن است بگوید سیاست فرهنگی در اختیار یک نهاد نیست و نهادهای مختلفی در آن نقش دارند. این واقعیت قابل انکار نیست. اما چندنهادی بودن سیاست فرهنگی، دولت را از مسئولیت خود معاف نمیکند. رئیسجمهور شاید تصمیمگیر نهایی دربارهی همهی مسائل فرهنگی نباشد، اما دولت در آموزش، دانشگاهها، رسانههای دولتی، اجرای قوانین، سیاستهای عمومی فرهنگی و نحوهی مواجهه با جامعه نقش مستقیم دارد.
دولت اگر با یک سیاست فرهنگی مخالف است، میتواند مخالفت خود را صریح اعلام کند. اگر قانونی را ناکارآمد میداند، میتواند مسیر قانونی اصلاح آن را دنبال کند. اگر با شیوهی اجرای یک قانون مخالف است، میتواند روش جایگزین و مبنای حقوقی آن را توضیح دهد. اما نمیتوان همزمان از یک سیاست فاصله گرفت و در عین حال مسئولیت پیامدهای ناشی از بلاتکلیفی آن را نپذیرفت.
مسئلهی دیگری که نمیتوان نادیده گرفت، تغییرات اجتماعی است. سبک زندگی، ارتباطات، اینترنت، رسانه، فناوری، هنر و روابط میان نسلها در حال تغییرند. این تغییرات را نمیتوان صرفاً با دستور متوقف کرد و نمیتوان با نادیده گرفتن آنها از بین برد. دولت باید روشن کند چه ارزشهایی را میخواهد حفظ کند، در برابر چه تغییراتی مقاومت میکند، برای چه تغییراتی آماده است، چه قوانینی را لازم میداند اصلاح کند و برای اقناع نسل جدید چه برنامهای دارد.
اگر دغدغهی دولت «تهاجم فرهنگی» است، نمیتواند نسل جوان را فقط مخاطب دستور و محدودیت بداند. حفظ ارزشها نیازمند تولید فرهنگی، آموزش، گفتوگو، اقناع و ارائهی روایت جذاب و قابلباور است. نمیتوان با افزایش بودجهی فرهنگی و صدور بخشنامه، بهتنهایی شکاف فرهنگی میان حکومت و جامعه را کاهش داد.
در نهایت، مسئله این نیست که سیاست فرهنگی دولت باید حتماً محافظهکارانه یا اصلاحطلبانه باشد. دولت حق دارد سیاست فرهنگی خودش را داشته باشد. مسئله این است که آن سیاست باید روشن، قانونی، قابل پیشبینی و تا حد امکان یکسان برای همه باشد. اگر محدودیتی وجود دارد، مبنای آن باید مشخص باشد؛ اگر قانونی اجرا نمیشود، دلیل و جایگزین آن باید روشن باشد؛ اگر بودجهای هزینه میشود، باید دربارهی نتیجهی آن پاسخگو بود؛ و اگر میان افراد و جریانهای مختلف تفاوتی در برخورد وجود دارد، باید بتوان این تفاوت را با معیارهای قابل دفاع توضیح داد.
پرسش اصلی از دولت چهاردهم این است: آیا در حوزهی فرهنگ نقشهی راهی روشن دارد یا بیشتر در حال واکنش به اتفاقات روز است؟
سیاست فرهنگی موفق نه جامعه را صرفاً فرمانبردار میخواهد و نه دولت را از مدیریت فرهنگی کنار میکشد. جامعه را طرف گفتوگو میداند، برای همه قواعد روشن تعیین میکند و خودش نیز به همان قواعد پایبند میماند. در غیر این صورت، حتی افزایش بودجهی فرهنگی هم لزوماً به افزایش اثربخشی فرهنگی، اعتماد عمومی و سرمایهی اجتماعی منجر نخواهد شد.
فرهنگ یک جامعه فقط با قانون و ممنوعیت ساخته نمیشود. آنچه مردم هر روز میبینند، میشنوند و میخوانند، از فیلم و سریال گرفته تا کتاب، کتاب صوتی، موسیقی و محتوای فضای مجازی، بهتدریج ذائقه، نگرش، ارزشها و حتی سبک زندگی آنها را شکل میدهد. بنابراین دولت و نهادهای فرهنگی اگر واقعاً برای فرهنگ کشور برنامه دارند، باید بتوانند به یک سؤال ساده پاسخ دهند: دقیقاً میخواهند چه نوع فرهنگی در جامعه تقویت شود و برای رسیدن به آن چه سیاست مشخصی دارند؟
مشکل اینجاست که در بخشی از سیاست فرهنگی کشور، این تصویر روشن دیده نمیشود. گاهی اثری مجوز میگیرد، منتشر میشود و مخاطب آن را میبیند یا میشنود؛ سپس بعد از اعتراضها و حاشیهها، همان اثر به مسئله تبدیل میشود. در چنین شرایطی این سؤال طبیعی است که اگر اثر از ابتدا برخلاف ضوابط بوده، چرا اجازهی انتشار گرفته است و اگر برخلاف ضوابط نبوده، چرا بعد از انتشار با آن برخورد میشود؟
بخشی از تولیدات شبکهی نمایش خانگی در سالهای اخیر با انتقادهایی دربارهی فاصله داشتن از ارزشها و هنجارهایی که بخشهایی از جامعه آنها را ایرانی و اسلامی میدانند، روبهرو شدهاند. البته نباید همهی آثار را با یک چوب راند. هر اثر متفاوت، منتقد یا ساختارشکن الزاماً ضدفرهنگی نیست. هنر میتواند پرسشگر، منتقد و حتی آزاردهنده باشد و اتفاقاً بخشی از کارکرد هنر همین است. اما سیاستگذار باید بتواند مرز میان خلاقیت هنری و نقد اجتماعی از یک سو و محتوایی را که با قوانین و چارچوبهای رسمی کشور تعارض دارد از سوی دیگر، روشن و قابل دفاع تعیین کند.
صدور مجوز و سپس اعتراض به همان اثری که مجوز گرفته، بیش از آنکه نشاندهندهی سیاست فرهنگی باشد، میتواند نشانهی ضعف در سیاستگذاری باشد. وقتی یک نهاد رسمی اجازهی انتشار اثری را میدهد، نمیتوان تمام مسئولیت را بعداً متوجه تهیهکننده، کارگردان یا پلتفرم کرد. مجوز، تصمیم رسمی همان نهاد است و مسئولیت تصمیم رسمی نیز باید پذیرفته شود. اگر معیارهای صدور مجوز روشن نباشد یا برای آثار مختلف به شکل یکسان اجرا نشود، نه فقط تولیدکننده بلکه اعتماد عمومی به نظام تصمیمگیری فرهنگی نیز آسیب میبیند.
این مشکل فقط به سریال و شبکهی نمایش خانگی محدود نیست. پلتفرمهای کتاب صوتی نیز امروز بخش مهمی از بازار مطالعه و دسترسی به ادبیات و آثار ترجمهشده را در اختیار دارند؛ اما دربارهی بسیاری از این آثار این پرسش جدی مطرح است که نظارت محتوایی دقیقاً چگونه انجام میشود و ردهبندی سنی و محتوایی آنها بر چه اساسی صورت میگیرد.
ممکن است یک کتاب صوتی برای یک فرد بزرگسال مناسب باشد اما برای یک کودک یا نوجوان مناسب نباشد. با این حال، اگر ردهبندی سنی و محتوایی روشن و قابل مشاهدهای وجود نداشته باشد، خانواده عملاً باید پیش از انتخاب اثر، خود دربارهی مناسب بودن آن تحقیق کند؛ در حالی که نمیتواند محتوای کتابی را که هنوز نشنیده است، از قبل ارزیابی کند. اگر سیاستگذار برای محتوای تصویری معتقد است سن مخاطب اهمیت دارد، چرا همین منطق نباید دربارهی محتوای صوتی نیز اجرا شود؟
از این مهمتر، وقتی کتابی از یک پلتفرم رسمی و قانونی عرضه میشود، مخاطب حق دارد بداند چه سازوکاری برای نظارت بر آن وجود دارد. اگر محتوای اثری با قوانین کشور تعارض دارد، چه نهادی مسئول است؟ اگر محتوای یک اثر برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست، چرا نباید ردهی سنی آن بهروشنی اعلام شود؟ اگر اثری بعد از انتشار مسئلهدار تشخیص داده میشود، آیا سازوکار مشخصی برای رسیدگی وجود دارد یا باید منتظر بمانیم تا یک موج رسانهای و اعتراض عمومی ایجاد شود و سپس دستگاههای مختلف وارد عمل شوند؟
این وضعیت یک تناقض جدی ایجاد میکند: از یک طرف گفته میشود فرهنگ و سبک زندگی مردم اهمیت راهبردی دارد؛ از طرف دیگر، در بخشی از فضای فرهنگی، قواعدی که باید بر اساس آنها آثار تولید، عرضه و مصرف شوند برای تولیدکننده و مخاطب به اندازهی کافی روشن نیستند. نمیتوان فرهنگ را یک مسئلهی راهبردی دانست اما مدیریت آن را به واکنشهای موردی، بخشنامههای مقطعی و برخوردهای پس از انتشار محدود کرد.
بیثباتی در این حوزه حتی به نفع جریان فرهنگی رسمی نیز نیست. تولیدکنندهای که نمیداند اثرش بر اساس چه معیاری مجاز یا غیرمجاز تلقی میشود، به سمت خودسانسوری میرود. پلتفرمی که نمیداند ضابطهی نهایی چیست، محافظهکار میشود. مخاطبی که هر روز با تصمیمی متفاوت مواجه میشود، اعتمادش به سیاستگذار کاهش پیدا میکند. در نهایت هم ممکن است به جای یک نظام شفاف و قانونمند، با مجموعهای از تصمیمهای موردی مواجه شویم که گاهی یک اثر را مجاز میدانند و گاهی همان نوع محتوا را مسئلهدار اعلام میکنند.
البته دولت تنها تصمیمگیر حوزهی فرهنگ نیست. مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ساترا و دیگر نهادهای قانونی و نظارتی هرکدام اختیارات و مسئولیتهایی دارند. بنابراین منصفانه نیست که همهی مشکلات فرهنگی کشور را به دولت چهاردهم نسبت دهیم. اما همین نکته نباید تبدیل به راهی برای فرار دولت از مسئولیت شود. رئیسجمهور مسئول عملکرد دولت، دستگاههای اجرایی زیرمجموعه و سیاستهایی است که دولت در حوزهی اختیارات خودش دنبال میکند و اگر میان نهادهای مختلف اختلاف یا ناهماهنگی وجود دارد، یکی از وظایف دولت ایجاد هماهنگی و ارائهی موضع روشن است.
دولت نمیتواند هرگاه نتیجهی یک سیاست فرهنگی مطلوب بود، آن را نشانهی موفقیت خود بداند و هرگاه همان حوزه با اعتراض و نارضایتی مواجه شد، مسئولیت را به گردن نهاد دیگری بیندازد. اگر اختیار دولت محدود است، باید دقیقاً مشخص شود این محدودیت کجاست و دولت برای اصلاح آن چه کرده است. اگر اختیار دارد، باید دربارهی نتیجهی عملکرد خود پاسخگو باشد.
از دولت پزشکیان، که با شعار وفاق، کارشناسی و اصلاح امور روی کار آمد، انتظار میرود در چنین حوزههایی نیز به جای ابهام، موضع روشن داشته باشد. اگر معتقد است سیاستهای فرهنگی موجود درست است، باید از آنها دفاع کند و سازوکار اجرای آنها را توضیح دهد. اگر معتقد است بخشی از این سیاستها نیازمند تغییر است، باید بگوید چه چیزی را میخواهد تغییر دهد، از چه مسیر قانونی و با چه چارچوبی. نمیتوان هم از فرهنگ ایرانی و اسلامی دفاع کرد و هم در عمل، قواعدی مبهم و گاه متناقض در برابر تولیدکننده و مخاطب قرار داد.
مسئله در نهایت چند سریال، چند کتاب یا چند پلتفرم نیست. سؤال بزرگتر این است که آیا جمهوری اسلامی در حوزهی فرهنگ، سیاستی روشن، منسجم و قابل پیشبینی دارد یا نه. آیا خانواده میداند اثری که از یک پلتفرم رسمی دریافت میکند، از نظر سنی و محتوایی برای فرزندش مناسب است؟ آیا نویسنده، ناشر، تهیهکننده و پلتفرم میدانند دقیقاً چه قواعدی را باید رعایت کنند؟ آیا اگر اثری مجوز گرفت، میتوانند به آن مجوز اعتماد کنند؟ و آیا نهاد صادرکنندهی مجوز حاضر است مسئولیت تصمیم خودش را نیز بپذیرد؟
فرهنگ را نمیتوان با «اول مجوز بده، بعد اگر اعتراض شد بررسی کن» اداره کرد. سیاست فرهنگی زمانی معنا دارد که قواعد بازی قبل از تولید و انتشار روشن باشد، برای همه یکسان اجرا شود و مسئولیت تصمیمگیری نیز قابل شناسایی باشد. اگر قرار است فرهنگ ایرانی و اسلامی حفظ و تقویت شود، این کار با واکنشهای پراکنده پس از انتشار آثار محقق نمیشود؛ نیازمند سیاستی روشن، پیشدستانه، منسجم و قابل دفاع است.
و پرسش نهایی از دولت چهاردهم این است: در این دوره آیا چنین سیاست فرهنگی مشخص و قابل پیشبینیای شکل گرفته است، یا همچنان بخش مهمی از سیاست فرهنگی کشور پس از تولید و انتشار آثار و در واکنش به حاشیهها و اعتراضها تعیین میشود؟
یکی دیگر از مشکلاتی که نمیتوان آن را صرفاً اقتصادی دانست، تغییر تدریجی سبک زندگی در جامعهی ایران و دشواری سیاستگذاران فرهنگی در مدیریت این تغییرات است.
طی سالهای گذشته، الگوهایی از زندگی که بخشی از آنها از فرهنگ غربی تأثیر گرفتهاند، از طریق ماهواره، شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای اینترنتی، فیلم و سریال، موسیقی و فضای مجازی وارد زندگی روزمرهی ایرانیان شدهاند.
البته اینجا باید دقیق باشیم: صرف استفاده از یک فناوری یا مصرف یک محصول فرهنگی خارجی، به معنای غربیشدن سبک زندگی نیست. جامعهی ایران نیز مانند هر جامعهی دیگری از فرهنگهای مختلف تأثیر میپذیرد و بخشی از این تغییرات نیز طبیعی و اجتنابناپذیر است. مسئلهی اصلی این است که آیا نهادهای فرهنگی کشور توانستهاند در برابر این حجم از عرضهی فرهنگی، روایت جذاب، معقول و قابلقبولی از زندگی ایرانی ارائه کنند یا نه.
در این میان، عملکرد نهادها و مؤسسات فرهنگی بودجهبگیر نیز باید مورد پرسش قرار گیرد. همانطور که در بند قبل اشاره شد، در بودجهی ۱۴۰۵ مجموع ردیفهای فرهنگی کشور حدود ۱۲۷.۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وقتی چنین منابعی هزینه میشود، پرسش دربارهی خروجی آنها کاملاً مشروع است: این پول دقیقاً چه نتیجهای داشته است؟ چه میزان از این هزینهها به تولید فرهنگی اثرگذار، افزایش اعتماد جوانان، تقویت خانواده و ایجاد محصولات فرهنگی جذاب تبدیل شده است؟
برای سنجش این موضوع، باید به سراغ نشانههای قابلاندازهگیری تغییرات اجتماعی نیز رفت. یکی از مهمترین این نشانهها، رفتار نسل جدید در قبال ازدواج و فرزندآوری است. اگر سیاست فرهنگی کشور سالها بر اهمیت خانواده، ازدواج، مسئولیتپذیری و فرزندآوری تأکید کرده است، طبیعی است که یکی از پرسشهای مهم این باشد که این سیاستها تا چه اندازه توانستهاند در نگرش و رفتار واقعی جامعه اثر بگذارند.
آمارهای رسمی ثبت احوال نشان میدهند که در ششماههی نخست ۱۴۰۴ تعداد تولدهای ثبتشده نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷ درصد کاهش داشته و نسبت به ششماههی نخست ۱۴۰۲ بیش از ۱۲ درصد کاهش نشان داده است. روند نزولی ازدواج نیز ادامه داشته است.
البته این آمار به هیچوجه ثابت نمیکند که علت کاهش تولد یا ازدواج، «فرهنگ غربی» است. چنین نتیجهای از این دادهها قابل استخراج نیست. اقتصاد، مسکن، اشتغال، درآمد، هزینهی ازدواج، نااطمینانی نسبت به آینده و تغییر نگرشهای فرهنگی همگی میتوانند در این روند نقش داشته باشند.
اما دقیقاً همینجا ارتباط این آمار با بحث فرهنگی روشن میشود: کاهش ازدواج و فرزندآوری را نمیتوان صرفاً یک مسئلهی آماری یا اقتصادی دانست. اینها در عین حال نشانههایی از تغییر نگرش و سبک زندگی جامعهاند. بنابراین اگر سیاستگذار فرهنگی مدعی است که برای تقویت خانواده و افزایش تمایل به ازدواج و فرزندآوری سیاستگذاری میکند، باید بتواند توضیح دهد که این سیاستها در تغییر نگرش و رفتار نسل جدید چه اثری داشتهاند.
به بیان دیگر، این آمار «دلیل» غربیشدن جامعه نیست؛ «دادهای برای سنجش نتیجهی سیاستهای فرهنگی و اجتماعی» است.
اتفاقاً همین نکته است که استدلال این بند را جدیتر میکند: نمیتوان همهچیز را به اقتصاد و نمیتوان همهچیز را به تهاجم فرهنگی نسبت داد.
جوانی که درآمد کافی، شغل مناسب و مسکن ندارد، طبیعی است که ازدواج را به تأخیر بیندازد. اما حتی اگر مشکلات اقتصادی کاهش یابد، باز این سؤال باقی میماند که آیا نظام فرهنگی کشور توانسته است خانواده، تعهد، مسئولیتپذیری و تشکیل زندگی مشترک را برای نسل جدید به انتخابی جذاب و عقلانی تبدیل کند؟
اگر پاسخ این سؤال مثبت است، باید بتوان نشانههایی از آن را در نگرش و رفتار نسل جدید دید. اگر پاسخ منفی است، باید پذیرفت که صرف تکرار شعار دربارهی اهمیت خانواده، بدون شناخت دلایل تغییر نگرش جوانان و بدون تولید روایت و الگوی جذاب از زندگی خانوادگی، سیاست فرهنگی موفقی محسوب نمیشود.
فرهنگ را نمیتوان فقط با دستور، محدودیت و حذف مدیریت کرد. اگر یک سبک زندگی از طریق اینترنت و رسانه هر روز با کیفیت بالا، جذابیت بصری و داستانهای تأثیرگذار به جوان عرضه شود، نمیتوان در برابر آن فقط با سخنرانی، بخشنامه یا محدود کردن دسترسی ایستاد.
مواجههی مؤثر با فرهنگ رقیب، علاوه بر محدودیتهای قانونی در موارد لازم، به تولید جایگزینهای جذاب نیاز دارد؛ جایگزینهایی که بتوانند در میدان واقعی انتخاب مخاطب با محصولات خارجی رقابت کنند. اگر فیلم، سریال، موسیقی، بازی، کتاب، محتوای آموزشی و سرگرمی خارجی برای مخاطب جذاب است، نمیتوان صرفاً از او خواست آنها را نبیند و مصرف نکند؛ باید فیلم و سریال، موسیقی، بازی، کتاب و محتوای داخلیای تولید کرد که مخاطب واقعاً بخواهد آنها را ببیند، بشنود، بازی کند و دنبال کند.
فرهنگ رقیب را نمیتوان فقط با فیلتر کردن شکست داد؛ باید برای آن جایگزین جذاب تولید کرد.
مسئله دقیقاً همینجاست: سیاست فرهنگی اگر نتواند محصولی تولید کند که مردم آن را از روی علاقه انتخاب کنند، در بلندمدت نمیتواند صرفاً با اجبار و محدودیت بر انتخاب فرهنگی جامعه مسلط بماند. مخاطب باید برای انتخاب محصول داخلی، دلیلی مثبت داشته باشد؛ کیفیت، جذابیت، داستان خوب، خلاقیت، سرگرمکنندگی و ارتباط با زندگی واقعی او.
بنابراین یکی از پرسشهای مهم از دولت پزشکیان و مجموعهی نهادهای فرهنگی این است که در برابر محصولات فرهنگی رقیب، چه جایگزینهای جذاب و باکیفیتی تولید کردهاند؟ بودجههای فرهنگی صرفاً برای برگزاری برنامه و تولید گزارش نیست؛ باید بخشی از نتیجهی آن را در محصولی دید که مردم انتخاب میکنند.
اگر هدف حفظ هویت فرهنگی و تقویت خانواده و ارزشهای مورد نظر سیاستگذار است، باید این ارزشها در قالبهایی عرضه شوند که برای نسل جدید قابلفهم، جذاب و قابلباور باشند. نمیتوان از جوان خواست به محصولی علاقهمند باشد فقط به این دلیل که «داخلی» یا «ارزشی» است.
رقابت فرهنگی، در نهایت رقابت بر سر توجه، اعتماد و انتخاب مخاطب است. کسی که میخواهد در این رقابت پیروز شود، باید چیزی برای عرضه داشته باشد؛ نه فقط چیزی برای ممنوع کردن.
بنابراین دولت باید مشخص کند بودجههایی که سالها برای فعالیتهای فرهنگی، تبلیغاتی و آموزشی اختصاص یافتهاند، چه نتیجهی قابلاندازهگیری داشتهاند.
اگر هدف حفظ خانواده، افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی، تقویت ازدواج و فرزندآوری و حفظ هویت فرهنگی است، باید بتوان میزان موفقیت این سیاستها را با شاخصهای واقعی سنجید، نه با تعداد برنامهها، همایشها، مؤسسات و بودجههای تخصیصیافته.
معیار ارزیابی میتواند تغییر نگرش نسل جوان نسبت به ازدواج و خانواده، روند سن ازدواج، تمایل به تشکیل خانواده و فرزندآوری، اعتماد جوانان به نهادهای فرهنگی و استقبال واقعی آنان از محصولات فرهنگی داخلی باشد.
اگر با وجود دهها سال سیاستگذاری و هزینهی فرهنگی، فاصلهی میان سیاست رسمی و سبک زندگی واقعی جامعه همچنان بیشتر شود، باید پذیرفت که مشکل فقط «تهاجم فرهنگی» نیست؛ بخشی از مسئله، ناکارآمدی شیوهی مواجههی خود ما با تغییرات فرهنگی است.
دولت پزشکیان مسئول تغییراتی که طی چند دهه در سبک زندگی جامعه ایجاد شده نیست؛ اما مسئول سیاستهایی است که در دورهی خودش برای مواجهه با این تغییرات اتخاذ میکند. بنابراین سؤال این نیست که چرا دولت فعلی نتوانسته تمام تغییرات فرهنگی چند دههی گذشته را متوقف کند؛ سؤال این است که در دورهی خودش چه راهحل تازه، مؤثر و قابلسنجشی برای مواجهه با این تغییرات ارائه کرده است.
دولتی که میخواهد فرهنگ جامعه را حفظ کند، باید پیش از هر چیز نشان دهد که فرهنگ را فهمیده، جامعه را میشناسد و برای نسل جدید حرفی جذاب، عقلانی و قابلباور دارد؛ و مهمتر از آن، بتواند برای این حرف، محصولات فرهنگی جذاب و قابلرقابت تولید کند.
صرف داشتن نهادهای متعدد فرهنگی و بودجههای سنگین، بهخودیخود نشانهی موفقیت فرهنگی نیست. اگر خروجی این هزینهها در زندگی واقعی مردم دیده نمیشود، پرسش دربارهی کارآمدی آنها نه مخالفت با فرهنگ، بلکه مطالبهی پاسخگویی دربارهی نحوهی مصرف منابع عمومی است.
یکی از انتقادهای جدی دربارهی دولت پزشکیان این است که چرا نتوانسته یا نخواسته است فیلترینگ گستردهی اینترنت را برطرف کند. این انتقاد قابل طرح است؛ زیرا محدودیتهای گستردهی اینترنت فقط دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات را دشوار نکرده، بلکه برای کسبوکارهای اینترنتی نیز هزینه ایجاد کرده و استفاده از فیلترشکن را به بخشی از زندگی روزمرهی میلیونها نفر تبدیل کرده است.
برای سنجش ابعاد این مسئله، یک پیمایش در سال ۱۴۰۵ که توسط «فیلتربان» گزارش شده، نشان میدهد ۷۴.۴ درصد کاربران مورد بررسی اعلام کردهاند که از فیلترشکن استفاده میکنند. البته این رقم آمار رسمی دولت نیست و نمیتوان آن را درصد قطعی همهی کاربران ایرانی دانست؛ اما حتی بهعنوان نتیجهی یک پیمایش مستقل نیز نشانهای قابل تأمل از گستردگی استفاده از فیلترشکن در جامعه است. همین پیمایش نشان میدهد استفاده از فیلترشکنهای پولی نیز برای بخشی از کاربران هزینهی قابل توجهی ایجاد کرده است.
اما در کنار پرسش «چرا فیلترینگ ادامه دارد؟»، یک پرسش مهم دیگر نیز وجود دارد که معمولاً کمتر مطرح میشود: اگر قرار است دسترسی مردم به اینترنت آزادتر شود، دولت و نهادهای آموزشی و فرهنگی کشور برای افزایش سواد رسانهای مردم چه کردهاند؟
این سؤال از این جهت اهمیت دارد که اینترنت فقط دروازهی دسترسی به دانش و اطلاعات نیست؛ دروازهی ورود شایعه، تبلیغات سیاسی، اطلاعات جعلی، کلاهبرداری، عملیات روانی و دستکاری افکار عمومی نیز هست. شهروندی که بدون آموزش کافی وارد این فضا میشود، الزاماً با افزایش دسترسی به اطلاعات، آگاهتر نمیشود.
امروز یک کاربر ایرانی ممکن است در چند دقیقه با خبر جعلی، حساب کاربری ساختگی، تصویر دستکاریشده، ویدئوی جعلی، تبلیغات هدفمند، شایعهی سازمانیافته یا محتوایی تولیدشده با هوش مصنوعی مواجه شود. بنابراین آموزش تشخیص خبر جعلی، بررسی منبع، شناخت روشهای تبلیغات و اقناع، تشخیص حسابهای جعلی و محتوای دستکاریشده و شناخت سازوکار عملیات اطلاعاتی، دیگر یک موضوع لوکس فرهنگی نیست؛ بخشی از آموزش شهروندی در عصر دیجیتال است.
اینجاست که یک تناقض جدی در سیاستگذاری کشور خود را نشان میدهد. اگر فیلترینگ را بهعنوان راهحل مقابله با آسیبهای اینترنتی انتخاب کنیم، عملاً به جای افزایش توانایی شهروند، دسترسی او را محدود کردهایم. اما اگر فیلترینگ را ناکارآمد بدانیم و بخواهیم اینترنت را آزادتر کنیم، نمیتوانیم نسبت به ضعف سواد رسانهای جامعه بیتفاوت باشیم.
رفع فیلترینگ بهتنهایی سیاست ارتباطی نیست؛ همانطور که آموزش سواد رسانهای نیز نمیتواند توجیهی برای فیلترینگ گسترده باشد. جامعهی سالم به هر دو نیاز دارد: دسترسی به اطلاعات و توانایی تشخیص اطلاعات درست از نادرست.
اهمیت این مسئله فقط فرهنگی نیست. یک شایعهی اقتصادی میتواند مردم را برای خرید ارز، طلا یا کالا به بازار هجوم دهد؛ یک خبر جعلی سیاسی میتواند افکار عمومی را تحریک کند؛ تبلیغات هدفمند میتواند شکافهای اجتماعی را عمیقتر کند و انتشار اطلاعات نادرست در زمان جنگ، بحران اقتصادی یا حوادث طبیعی میتواند حتی تصمیمگیری عمومی و امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
از این منظر، حتی در یک نظام سیاسی که به دنبال افزایش مشارکت اجتماعی است، دسترسی به اطلاعات بهتنهایی کافی نیست. شهروند باید بتواند دربارهی اطلاعاتی که دریافت میکند قضاوت کند. جامعهای که به اینترنت دسترسی دارد اما نمیتواند منبع خبر را ارزیابی کند، تفاوت خبر و تبلیغ را تشخیص دهد یا محتوای جعلی تولیدشده با هوش مصنوعی را بشناسد، همچنان در برابر دستکاری افکار عمومی آسیبپذیر است.
بنابراین این استدلال نباید بهانهای برای دفاع از فیلترینگ گسترده شود. راهحل ضعف سواد رسانهای، بستن اینترنت نیست. اگر جامعهای در برابر اطلاعات جعلی آسیبپذیر است، پاسخ منطقی به این مشکل، آموزش و افزایش قدرت تشخیص شهروندان است؛ نه محروم کردن آنان از دسترسی به اطلاعات.
در عین حال، اگر دولت پزشکیان واقعاً معتقد است فیلترینگ گسترده ناکارآمد است و باید تغییر کند، این تغییر باید با یک برنامهی جدی برای ارتقای سواد رسانهای همراه باشد. نمیتوان مسئولیت خود را در زمینهی سیاست اینترنت نپذیرفت و در عین حال، مسئولیت آموزشی و فرهنگی خود را نیز به گردن خود کاربران انداخت.
اینجا دولت باید به چند سؤال مشخص پاسخ دهد: چه برنامهای برای آموزش سواد رسانهای دارد؟ چه میزان از بودجههای فرهنگی و آموزشی به این موضوع اختصاص یافته است؟ چند دانشآموز و دانشجو آموزش عملی دیدهاند؟ آیا معلمان برای آموزش تشخیص محتوای جعلی و تولیدات هوش مصنوعی آموزش دیدهاند؟ آیا مدارس و دانشگاهها برای مواجهه با دیپفیک و عملیات اطلاعاتی آمادهاند؟ و در زمان بحران، چه سازوکاری برای اطلاعرسانی سریع، معتبر و قابل اعتماد وجود دارد؟
اینها سؤالهایی قابل اندازهگیریاند و میتوانند نشان دهند که «سواد رسانهای» واقعاً یک سیاست است یا فقط عبارتی زیبا در گزارشهای فرهنگی.
در نهایت، مسئله را نباید به دوگانهی سادهی «فیلترینگ خوب است یا بد» تقلیل داد. سؤال اساسیتر این است که دولت چه سیاستی برای رابطهی میان شهروند، اینترنت و اطلاعات دارد.
جامعه هم به اینترنت آزادتر نیاز دارد و هم به شهروندانی که بتوانند در اینترنت آزاد فریب نخورند. دولت باید به جای انتخاب میان «بستن» و «رها کردن»، سیاستی روشن و مسئولانه دنبال کند: دسترسی بیشتر، سواد رسانهای بیشتر، شفافیت بیشتر و توان دفاع بیشتر در برابر عملیات اطلاعاتی.
اگر دولت تنها اینترنت را محدود کند، مسئله را حل نکرده است؛ و اگر تنها محدودیتها را بردارد اما برای افزایش قدرت تشخیص مردم هیچ برنامهای نداشته باشد، باز هم وظیفهی خود را کامل انجام نداده است. حکمرانی مسئولانه در عصر اینترنت یعنی اینکه به جای ترسیدن از شهروندِ متصل، شهروندِ آگاه و توانمند تربیت کنیم.
یکی از خطرناکترین نتایج تداوم مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فقط فقیرتر شدن مردم یا پایین آمدن کیفیت زندگی نیست؛ مسئلهی مهمتر، فرسوده شدن تحمل روانی و اجتماعی جامعه است. جامعهای که مدتها با تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری، دشواری ازدواج، بحران مسکن، محدودیتهای اجتماعی، اختلافات سیاسی و بیاعتمادی به نهادها زندگی میکند، ممکن است در نقطهای برسد که دیگر یک مشکل تازه را نه بهعنوان یک مشکل مستقل، بلکه بهعنوان آخرین حلقهی زنجیرهای طولانی از نارضایتیها تجربه کند.
این موضوع را نمیتوان صرفاً به «فضای سیاسی» یا «تبلیغات دشمن» تقلیل داد. یک مطالعهی منتشرشده در سال ۲۰۲۶، با استفاده از دادههای رسمی استانی ایران و آمارهای جهانی دربارهی شیوع و پیامدهای بیماریها، رابطهی میان فقر، نابرابری درآمدی، افسردگی و اضطراب را در ۳۱ استان کشور بررسی کرده است. نتیجهی مطالعه نشان میدهد میان نابرابری درآمدی و افسردگی و اضطراب رابطهی معناداری وجود دارد و فقر نیز با افزایش این مشکلات ارتباط دارد.
مطالعهی دیگری که روی ۴۴۴۲ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده، شیوع تعدیلشدهی افسردگی، اضطراب و استرس را بهترتیب ۸٫۷، ۸٫۶ و ۱۱٫۵ درصد گزارش کرده است. همچنین شیوع افسردگی در پایینترین گروه ثروتی، بهمراتب بیشتر از بالاترین گروه ثروتی بوده است.
البته این مطالعات ثابت نمیکنند که فقر یا افزایش قیمتها بهصورت مستقیم و قطعی به اعتراض منجر میشوند. چنین نتیجهای از این دادهها قابل استخراج نیست. اما یک نکتهی مهم را نمیتوان نادیده گرفت: فشار اقتصادی فقط سفرهی مردم را کوچک نمیکند؛ میتواند بر سلامت روان، احساس آیندهداری و رابطهی مردم با جامعه و نهادهای حاکم نیز اثر بگذارد. بنابراین هر دولتی که مشکلات اقتصادی را صرفاً در قالب چند شاخص اقتصادی ببیند، بخشی از واقعیت را ندیده است.
اعتراضات گستردهی دیماه ۱۴۰۴ نمونهی مهمی برای تأمل است. اعتراضهایی که از نارضایتیهای اقتصادی و افزایش قیمتها آغاز شد، در بخشهایی از جامعه به مطالبات سیاسی و اجتماعی گستردهتر تبدیل شد. دربارهی تعداد دقیق قربانیان این اعتراضات اختلاف وجود دارد و بهدلیل قطع یا محدودیت شدید اینترنت، راستیآزمایی مستقل همهی آمارها دشوار بوده است. اما برای فهم مسئله، حتی بیش از تعداد قربانیان، باید به یک واقعیت سیاسی توجه کرد: نارضایتی اقتصادی میتواند در شرایط مناسب، بسیار سریع از مطالبهی معیشتی به بحران اعتماد سیاسی تبدیل شود.
اعتراضات ۱۴۰۱ نیز نشان داد که وقتی شکاف میان جامعه و حاکمیت عمیق شود، هزینهی برخورد با بحران میتواند بسیار سنگین باشد. در چنین شرایطی دیگر نمیتوان همهچیز را به «اغتشاش»، «دشمن خارجی» یا «هیجان مقطعی» تقلیل داد و از خود نپرسید چه عواملی جامعه را تا این نقطه رساندهاند. حتی اگر در هر اعتراضی عوامل داخلی و خارجی، سازمانیافتگی سیاسی یا دخالت بیگانگان نیز وجود داشته باشد، این عوامل نباید مانع دیدن نارضایتیهای واقعی مردم شود.
جامعه فقط به درآمد و امنیت نیاز ندارد؛ به خبرهای خوب و واقعی هم نیاز دارد. خبر خوب لزوماً به معنای خبر تبلیغاتی یا ساختن تصویری غیرواقعی از شرایط کشور نیست. مردم نیاز دارند گاهی نتیجهی واقعی یک تصمیم درست، افتتاح یک پروژهی مفید، کاهش یک مشکل، ایجاد یک فرصت شغلی، بهبود یک شاخص، حل یک مسئلهی قدیمی یا موفقیتی ملموس را ببینند و احساس کنند چیزی در حال بهتر شدن است. متأسفانه مدتهاست جامعه با کمبود چنین خبرهایی مواجه است. وقتی سهم خبرهای ناگوار، گرانی، تحریم، درگیری، محدودیت، فساد، بحران، قطعی برق و نگرانی از آینده مدام بیشتر از خبرهای امیدوارکننده باشد، حتی اگر مردم به زندگی خود ادامه دهند، بهتدریج از نشاط اجتماعی تهی میشوند.
امید اجتماعی را نمیتوان با چند جملهی امیدوارکننده یا دعوت مردم به خوشبینی ایجاد کرد. امید زمانی شکل میگیرد که مردم در زندگی واقعی خود نشانههایی از امکان بهتر شدن ببینند. جامعهای که هر روز با خبر بد از خواب بیدار میشود و با نگرانی از آینده به خواب میرود، بهتدریج نه فقط اعتماد، بلکه انرژی و انگیزهی لازم برای مشارکت، کار، سرمایهگذاری، ازدواج و ساختن آینده را نیز از دست میدهد.
اینجاست که مسئولیت دولت اهمیت پیدا میکند. دولت فقط مسئول خاموش کردن آتش نیست؛ باید دربارهی چرایی شعلهور شدن آتش نیز پاسخ داشته باشد. اگر مردم برای خرید خانه، ازدواج، درمان، تحصیل فرزندان و تأمین آیندهی خود روزبهروز با موانع بیشتری روبهرو شوند، نمیتوان انتظار داشت که صرفاً با دعوت به صبر و آرامش، سرمایهی اجتماعی حفظ شود.
از سوی دیگر، نمیتوان هرگونه اعتراض را نشانهی فروپاشی اجتماعی دانست و از ترس ناآرامی، به سمت محدود کردن بیشتر جامعه رفت. چنین رویکردی ممکن است نشانههای بحران را کمتر کند، اما لزوماً خود بحران را از بین نمیبرد. اگر مردم نتوانند نارضایتی خود را از مسیرهای قانونی، رسانهای و مدنی بیان کنند، نارضایتی الزاماً ناپدید نمیشود؛ ممکن است فقط دیرتر و در شرایطی نامناسبتر خود را نشان دهد.
به همین دلیل، «پیشگیری از ناآرامی اجتماعی» نباید با «سرکوب پیشگیرانهی اعتراض» اشتباه گرفته شود. پیشگیری واقعی یعنی کاهش علتهای بحران: کاهش فشار معیشتی، افزایش اعتماد عمومی، فراهم کردن امکان نقد و اعتراض قانونی، گفتوگو با جامعه، اصلاح سیاستهای ناکارآمد و ایجاد چشماندازی قابل باور برای آینده. پیشگیری واقعی یعنی پیشگیری از علتهای بحران، نه صرفاً پیشگیری از دیدهشدن نشانههای آن.
تهدید خارجی نیز نباید به یک چک سفیدامضا برای نادیده گرفتن مسائل داخلی تبدیل شود. کشوری که با تهدید خارجی روبهروست، بیش از هر زمان دیگری به جامعهای منسجم، امیدوار و برخوردار از اعتماد عمومی نیاز دارد. جامعهی فرسوده و بیاعتماد، حتی اگر از نظر نظامی قدرتمند باشد، در برابر فشارهای طولانیمدت آسیبپذیرتر است. سرمایهی اجتماعی بخشی از قدرت ملی است، نه مسئلهای فرعی در برابر مسائل امنیتی.
در چنین شرایطی، «وفاق» نیز نمیتواند صرفاً یک شعار سیاسی باشد. اگر وفاق قرار است واقعی باشد، باید در زندگی مردم، در کاهش شکاف اجتماعی، در امکان گفتوگو، در شنیده شدن منتقدان و در افزایش اعتماد عمومی دیده شود. نمیتوان از مردم انتظار داشت که هزینهی ناکارآمدیها را تحمل کنند و در عین حال، از آنها خواست به آینده امیدوار باشند؛ امید اجتماعی با سخنرانی تولید نمیشود، با نتیجهی سیاستگذاری تولید میشود.
بنابراین یکی از معیارهای جدی ارزیابی دولت پزشکیان باید این باشد که آیا جامعه در پایان دورهی او آرامتر، امیدوارتر و برخوردارتر از اعتماد عمومی خواهد بود یا نه. آیا قدرت خرید مردم بهتر شده است؟ آیا جوانان چشمانداز روشنتری برای اشتغال، ازدواج و مسکن دارند؟ آیا امکان نقد و اعتراض قانونی تقویت شده است؟ آیا مردم احساس میکنند صدایشان شنیده میشود؟ و مهمتر از همه، آیا دولت توانسته است بخشی از نارضایتیهای واقعی جامعه را پیش از تبدیل شدن به بحران مدیریت کند؟
اگر پاسخ این پرسشها منفی باشد، نمیتوان مسئولیت را صرفاً متوجه «شرایط»، «دولتهای قبل»، «دشمن خارجی» یا «نهادهای دیگر» دانست. دولت پزشکیان وارث بسیاری از مشکلات است و نمیتوان منصفانه انتظار داشت همهی آنها را در مدت کوتاه حل کند؛ اما وارث بودن با معاف بودن از مسئولیت تفاوت دارد. دولت مسئول تصمیمهایی است که پس از تحویل گرفتن کشور میگیرد و باید دربارهی نتایج همان تصمیمها پاسخگو باشد.
مسئولیت یک دولت فقط این نیست که پس از وقوع بحران آن را کنترل کند؛ بخشی از مسئولیت حکمرانی این است که نگذارد مشکلات قابلحل، آنقدر روی هم انباشته شوند که یک حادثهی کوچک بتواند آنها را به بحرانی بزرگ تبدیل کند. جامعهای که امیدش را از دست بدهد، فقط یک جامعهی ناراضی نیست؛ جامعهای است که بخشی از قدرت ملی خود را از دست داده است.
«وفاق ملی» یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی دولت پزشکیان بود. قرار بود این شعار به کاهش اختلافات، کنار گذاشتن منازعات فرسایشی و استفاده از ظرفیت جریانها و نیروهای مختلف برای حل مشکلات کشور منجر شود. اما وفاق زمانی ارزش سیاسی و اجتماعی پیدا میکند که نتیجهی آن در عملکرد دولت و زندگی مردم دیده شود. صرف استفادهی مکرر از واژهی «وفاق»، یا حضور افرادی با گرایشهای سیاسی متفاوت در دولت، بهخودیخود اثبات نمیکند که وفاق ملی محقق شده است.
حتی اگر در مرحلهی نخست، وفاق را صرفاً به معنای همکاری میان گروهها و جریانهای سیاسی تعریف کنیم، باز هم باید پرسید این همکاری تا چه اندازه پایدار و مؤثر بوده است. در طول فعالیت دولت، اختلافات جدی میان جریانهای سیاسی همچنان ادامه داشته و در بسیاری از مسائل، نهتنها اختلاف نظر از میان نرفته، بلکه به منازعهی سیاسی تبدیل شده است. البته نمیتوان انتظار داشت با روی کار آمدن یک دولت، اختلافات چند دهسالهی سیاسی ناگهان پایان پیدا کند؛ اما مسئله این است که دولتی که «وفاق» را بهعنوان یکی از شعارهای اصلی خود مطرح کرده، باید بتواند دستکم نشانههای قابل سنجشی از کاهش تنش و افزایش همکاری ارائه کند.
این پرسش از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا میکند که نیروهای سیاسی و مسئولان حاضر در ساختار قدرت، نسبت به بخش بزرگی از جامعه، امکان بیشتری برای گفتوگو، تأثیرگذاری و مشارکت در تصمیمگیری دارند. اگر دولت در ایجاد همکاری مؤثر میان نیروهای سیاسی نزدیک به ساختار قدرت با دشواری روبهرو باشد، ادعای ایجاد وفاق گستردهتر در سطح جامعه، طبیعتاً به شواهد بسیار قویتری نیاز خواهد داشت.
اما مسئلهی اصلی اینجاست که وفاق ملی اساساً نباید به توافق میان چند سیاستمدار یا تقسیم مسئولیت میان چند جریان سیاسی تقلیل پیدا کند. ممکن است چند جناح بر سر تشکیل دولت، تقسیم کرسیها یا حمایت از یکدیگر به توافق برسند، اما اگر مردم همچنان با کاهش قدرت خرید، بحران مسکن، دشواری درمان، بیکاری، ناامیدی از آینده و بیاعتمادی به نهادهای تصمیمگیر مواجه باشند، نمیتوان صرفاً با استناد به آن توافق سیاسی گفت «وفاق ملی» محقق شده است.
وفاق زمانی ملی است که از اتاقهای سیاسی عبور کند و به جامعه برسد. معلم، کارگر، کارمند، تولیدکننده، دانشجو، دانشآموز، بازنشسته و صاحب کسبوکار کوچک باید احساس کند که دولت فقط صدای گروههای سیاسی حاضر در قدرت را نمیشنود، بلکه صدای او نیز در سیاستگذاری شنیده میشود. اگر نقش مردم عملاً به حضور در انتخابات محدود شود و پس از انتخابات، تصمیمهای مهم بدون مشارکت مؤثر جامعه و بدون امکان گفتوگوی واقعی با آن گرفته شود، فاصلهی میان «وفاق سیاسی» و «وفاق ملی» همچنان باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، وفاق نباید به معنای حذف اختلاف نظر یا مطالبهی سکوت از منتقدان باشد. جامعهی متکثر، جامعهای نیست که همه در آن یک عقیده داشته باشند. اختلاف دربارهی اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی، حجاب، نحوهی ادارهی کشور یا حتی عملکرد خود دولت، امری طبیعی است. وفاق واقعی یعنی بتوان این اختلافات را در یک چارچوب قانونی، محترمانه و قابل پیشبینی مدیریت کرد؛ نه اینکه هر منتقدی که با سیاست دولت مخالفت کرد، بهعنوان مخالف وفاق، تندرو یا عامل ایجاد اختلاف معرفی شود.
در واقع، یکی از آزمونهای جدی شعار وفاق همینجاست: آیا دولت فقط با کسانی که با آن موافقاند وفاق میکند، یا میتواند با منتقدان خود نیز گفتوگو کند؟ اگر وفاق فقط به معنای کنار هم قرار گرفتن نیروهایی باشد که در نهایت با دولت همراهاند، این بیشتر «ائتلاف سیاسی» است تا وفاق ملی. وفاق واقعی زمانی معنا پیدا میکند که دولت بتواند حتی با مخالف خود بر سر قواعد گفتوگو، منافع ملی و شیوهی حل اختلاف به تفاهم برسد.
بنابراین عملکرد دولت را میتوان دستکم در دو سطح سنجید. در سطح اول، آیا پزشکیان توانسته میان جریانها و گروههای سیاسی وفاقی پایدار و مؤثر ایجاد کند؟ و در سطح دوم، آیا این همکاری از سطح سیاستمداران عبور کرده و به اعتماد و مشارکت بیشتر جامعه منجر شده است؟ این دو سطح از یکدیگر جدا نیستند، اما هیچکدام را نمیتوان صرفاً با تعداد افراد متعلق به جناحهای مختلف در کابینه اندازه گرفت.
معیار نهایی، نتیجه است: آیا اعتماد عمومی افزایش یافته است؟ آیا فاصلهی دولت و جامعه کمتر شده است؟ آیا امکان گفتوگو و نقد بیشتر شده است؟ آیا گروههای بیشتری در تصمیمگیری و حل مسائل مشارکت دارند؟ آیا اختلافات سیاسی از منازعه به گفتوگوی سازنده تبدیل شدهاند؟ و مهمتر از همه، آیا این وفاق به تصمیمهای بهتر و حل بخشی از مشکلات کشور منجر شده است؟
اگر پاسخ این پرسشها روشن نباشد یا شواهد کافی برای آن وجود نداشته باشد، نمیتوان صرفاً با تکرار واژهی «وفاق» نتیجه گرفت که وفاق ملی محقق شده است. «وفاق» نباید به یک عنوان تبلیغاتی برای دولت تبدیل شود که هرگاه عملکرد دولت مورد انتقاد قرار گرفت، خودِ انتقادکننده در جایگاه مخالف وفاق قرار بگیرد.
وفاق ملی نه با تعداد جناحهایی که در دولت حضور دارند سنجیده میشود و نه با تعداد دفعاتی که این واژه در سخنرانیها تکرار میشود. وفاق باید در میزان اعتماد مردم، امکان نقد، مشارکت اجتماعی، کاهش شکافها و مهمتر از همه، توانایی کشور برای حل مسائل خود دیده شود.
در نهایت، وفاق واقعی سه مرحله دارد: نخست، توانایی ایجاد همکاری میان نیروهای سیاسی؛ دوم، ایجاد اعتماد و امکان گفتوگو میان دولت و جامعه؛ و سوم، تبدیل این همکاری و اعتماد به تصمیمهای کارآمد و حل مسائل کشور. اگر این زنجیره در عمل شکل نگرفته باشد، حضور چند چهره از جریانهای مختلف در دولت، نه نشانهی وفاق ملی، بلکه صرفاً نشانهی یک ترکیب سیاسی است.
مسئله اینجاست که وفاق نباید به مقصدی برای توجیه عملکرد دولت تبدیل شود؛ وفاق باید ابزاری برای بهتر اداره کردن کشور باشد. اگر بعد از گذشت زمان، اختلافات سیاسی همچنان پابرجا باشد، منتقدان همچنان احساس کنند شنیده نمیشوند، اعتماد عمومی افزایش پیدا نکرده باشد و مشکلات اصلی مردم نیز حل نشده یا کاهش نیافته باشند، نمیتوان صرفاً با تکرار عنوان «دولت وفاق ملی» کارنامهی وفاق را موفق ارزیابی کرد.
در سیاست، اسمها کارنامه نمیسازند؛ نتیجهها کارنامه میسازند. اگر «وفاق» نتواند اختلاف را به همکاری، همکاری را به اعتماد و اعتماد را به حل مسئله تبدیل کند، باید پرسید دقیقاً چه چیزی محقق شده است؟ چون در نهایت، مردم قرار نیست به «وفاق» رأی بدهند؛ قرار است نتیجهی وفاق را در سفره، امنیت شغلی، آیندهی فرزندان، امکان نقد، آرامش اجتماعی و کیفیت حکمرانی خود ببینند.
وفاقی که فقط در ترکیب دولت دیده شود اما در زندگی مردم دیده نشود، وفاق ملی نیست؛ ائتلاف سیاسی است. و اگر حتی همان ائتلاف سیاسی نیز نتواند به کاهش اختلاف و حل مسئله منجر شود، دیگر حتی بهعنوان یک ابزار حکمرانی هم قابل دفاع نیست.
یکی از مهمترین آزمونهای هر دولت، انتخاب مدیرانی است که قرار است سیاستهای آن را اجرا کنند. مدیر توانمند میتواند حتی یک سیاست ناقص را تا حدی اصلاح کند، اما مدیر ضعیف میتواند بهترین برنامه را نیز در مرحلهی اجرا شکست دهد. بنابراین انتصابات صرفاً یک موضوع اداری نیست؛ مستقیماً با کارآمدی دولت، کیفیت تصمیمگیری و سرنوشت زندگی مردم ارتباط دارد.
این مسئله دربارهی دولت پزشکیان اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا خود رئیسجمهور بارها تأکید کرده بود که قرار نیست برنامهای جدا از اسناد بالادستی و برنامهی هفتم ارائه کند و دولت او قرار است بر اساس سیاستهای کلی و برنامههای موجود حرکت کند. اگر این رویکرد را بپذیریم، نقش مدیران حتی مهمتر میشود. وقتی قرار نیست بخش بزرگی از مسیر با یک برنامهی کاملاً جدید طی شود، کیفیت کسانی که باید همان برنامهها را اجرا کنند، به یکی از مهمترین عوامل موفقیت یا شکست دولت تبدیل میشود.
بنابراین سؤال روشن است: آیا مدیران دولت پزشکیان بر اساس شایستگی، کارنامه و نتیجه انتخاب شدهاند یا بر اساس اعتماد شخصی و سیاسی؟
نمونهی عبدالناصر همتی برای بررسی این پرسش، نمونهای بسیار قابل تأمل است. همتی در دولت پزشکیان وزیر امور اقتصادی و دارایی شد، اما در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ مجلس با ۱۸۲ رأی موافق در برابر ۸۹ رأی مخالف، او را استیضاح و از وزارت اقتصاد برکنار کرد. یکی از محورهای اصلی انتقادهای نمایندگان نیز وضعیت بازار ارز و عملکرد اقتصادی دولت بود.
اما ماجرا در همینجا تمام نشد. چند ماه بعد، پزشکیان بار دیگر همتی را به یکی از حساسترین جایگاههای اقتصادی کشور منصوب کرد و او را به ریاست کل بانک مرکزی گمارد. در حکم رئیسجمهور نیز از «تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند» او سخن گفته شد و مأموریتهایی مانند ساماندهی بازار ارز، اصلاح ناترازی بانکها، کنترل رشد نقدینگی و کمک به حفظ ارزش پول ملی بر عهدهی او گذاشته شد.
اینجا یک سؤال ساده اما جدی مطرح میشود: اگر عملکرد یک مدیر در یکی از مهمترین مسئولیتهای اقتصادی کشور به اندازهای ناموفق بوده که مجلس او را از کابینه کنار گذاشته است، چه اتفاق جدیدی افتاده که همان فرد چند ماه بعد برای یکی از حساسترین مسئولیتهای اقتصادی کشور مناسب تشخیص داده میشود؟
اگر دولت معتقد است استیضاح همتی ناشی از ارزیابی نادرست مجلس بوده، یا بخش مهمی از مشکلات اقتصادی خارج از اختیار وزیر اقتصاد بوده است، این استدلال میتواند مطرح شود؛ اما باید با عدد، شاخص و شواهد از آن دفاع کرد. نمیتوان یکبار او را مسئول ناکامی دانست و چند ماه بعد، بدون ارائهی ارزیابی جدید و شفاف، همان فرد را برای مسئولیتی حساستر برگزید و صرفاً از «تخصص و تجربه» او سخن گفت.
موضوع زمانی حساستر میشود که نتیجهی عملکرد رئیس جدید بانک مرکزی را در همان شاخصهایی بسنجیم که اساساً به خاطر آنها به این سمت منصوب شده است. بازار ارز در این دوره نهتنها آرام نشده، بلکه با جهشهای سنگین و بیثباتی جدی روبهرو بوده است. در زمان انتصاب همتی، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۱۳۵ هزار تومان گزارش میشد و در ماههای بعد به محدودههای بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان رسید. البته نرخ ارز تحت تأثیر مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد و نمیتوان تمام این افزایش را به شخص رئیس بانک مرکزی نسبت داد؛ اما نمیتوان مسئولیت او را نیز از معادله حذف کرد، زیرا یکی از مأموریتهای صریح او مدیریت بازار ارز و کمک به حفظ ارزش پول ملی بوده است.
ماجرا وقتی از نظر افکار عمومی عجیبتر میشود که پس از همین دورهی عملکرد، بانک مرکزی تحت مدیریت همتی در هفتهی دولت ۱۴۰۵ در جشنوارهی شهید رجایی مورد تقدیر قرار میگیرد و رئیسجمهور نیز از آن تقدیر میکند؛ در حالی که پس از این تقدیر، بازار ارز همچنان با جهشهای شدید قیمتی روبهروست و دلار در حال افزایش شتابان است.
البته تقدیر از یک دستگاه الزاماً به معنای تأیید تکتک نتایج اقتصادی آن یا تأیید شخص رئیس آن دستگاه نیست و افزایش نرخ ارز نیز صرفاً نتیجهی عملکرد بانک مرکزی نیست. اما کنار هم گذاشتن این دو واقعیت، یک پرسش سیاسی جدی ایجاد میکند: اگر مهمترین شاخصهای مورد مطالبه از بانک مرکزی همچنان با بحران مواجهاند، دقیقاً چه چیزی شایستهی تقدیر تشخیص داده شده است؟
برای مردم، این تناقض فقط یک مسئلهی اداری نیست. شهروندی که هر روز با افزایش قیمت دلار، طلا، کالاهای وارداتی، مواد اولیه و هزینهی زندگی مواجه است، وقتی میبیند مدیری که یکبار به دلیل عملکرد اقتصادی دولت از وزارت اقتصاد کنار گذاشته شده، دوباره به ریاست بانک مرکزی منصوب میشود و سپس مجموعهی تحت مدیریت او مورد تقدیر قرار میگیرد، حق دارد بپرسد معیار موفقیت در این دولت چیست؟
اگر معیار موفقیت، نتیجهی ملموس برای مردم است، افزایش شدید نرخ ارز نمیتواند نادیده گرفته شود. اگر معیار، انجام وظایف اداری و تحقق چند شاخص درونسازمانی است، دولت باید دقیقاً توضیح دهد این شاخصها چه بودهاند و چه ارتباطی با مأموریت اصلی بانک مرکزی، یعنی ثبات پول ملی و کنترل بیثباتی ارزی، داشتهاند.
این مسئله فقط دربارهی همتی نیست. اصل مهمتر این است که هیچ مدیری نباید به دلیل رابطه، رفاقت یا اعتماد شخصی از ارزیابی عملکرد مصون باشد. رئیسجمهور حق دارد افراد مورد اعتماد خود را انتخاب کند، اما اعتماد شخصی نباید جایگزین کارنامه شود. اگر مدیری موفق است، باید بتوان با عدد و نتیجه از او دفاع کرد؛ اگر ناموفق است، باید مسئولیتش تغییر کند یا دستکم توضیح داده شود که چه تغییر محسوسی در شرایط یا عملکرد او رخ داده که ادامهی حضورش را توجیه میکند.
شایستهسالاری همچنین به این معنا نیست که مدیر هرگز اشتباه نکند. هیچ مدیری در شرایط پیچیدهی اقتصادی از خطا مصون نیست. مسئله این است که آیا دولت برای خطاها سازوکار ارزیابی و اصلاح دارد یا خیر. مدیری که نتیجهی ضعیفی گرفته است، میتواند با ارزیابی مجدد، برنامهی اصلاحی و شاخصهای روشن دوباره فرصت بگیرد؛ اما اگر همان مدیر بدون ارائهی چنین توضیحی از یک مسئولیت به مسئولیتی حساستر منتقل شود و بعد نیز مورد تقدیر قرار گیرد، این پرسش اجتنابناپذیر است که نظام پاداش و تنبیه مدیریتی دولت دقیقاً چگونه کار میکند؟
چرخهی سالم مدیریت باید روشن باشد:
صلاحیت → انتصاب → هدف مشخص → شاخص قابل اندازهگیری → ارزیابی عملکرد → اصلاح یا پاداش → ادامه یا پایان مسئولیت.
اگر این چرخه به این شکل تغییر کند:
انتصاب → عملکرد مورد انتقاد → برکناری → انتصاب مجدد در مسئولیتی حساستر → تقدیر،
آنگاه دولت باید توضیح بسیار قانعکنندهای برای این چرخهی معکوس داشته باشد.
در نهایت، شایستهسالاری با تعداد متخصصانی که در دولت حضور دارند ثابت نمیشود؛ با نحوهی برخورد دولت با نتیجهی کار متخصصان ثابت میشود. اگر مدیر موفق پاداش بگیرد و مدیر ناموفق اصلاح یا برکنار شود، پیام روشن است. اما اگر عملکرد ضعیف مانع ارتقای مدیر نشود و حتی پس از آن تقدیر نیز در انتظار او باشد، پیام دیگری به بدنهی مدیریتی کشور منتقل میشود: نتیجه مهم نیست؛ مهم این است که همچنان مورد اعتماد باشی.
بنابراین دولت پزشکیان باید دربارهی انتصابات مهم خود، بهویژه در حوزهی اقتصاد، پاسخ روشنتری ارائه کند: کارنامهی هر مدیر چه بوده؟ چه شاخصهایی برای ارزیابی او تعیین شده؟ چرا پس از یک برکناری دوباره منصوب شده؟ چرا پس از آن مورد تقدیر قرار گرفته است؟ و اگر نتیجهی عملکرد با اهداف تعیینشده فاصله دارد، چه کسی مسئولیت آن را میپذیرد؟
در حکمرانی، شایستگی را نمیتوان با حکم انتصاب ثابت کرد؛ باید آن را با نتیجه ثابت کرد. مدیری که کارنامهاش نیازمند توضیح است، با یک حکم جدید شایستهتر نمیشود و با یک لوح تقدیر نیز کارنامهاش تغییر نمیکند. اگر قرار باشد معیار شایستهسالاری باشد، مردم باید بتوانند این شایستگی را در نتیجهای که در زندگی خود میبینند، تشخیص دهند؛ نه فقط در متن حکم رئیسجمهور و مراسم تقدیر.
کاهش اعتماد عمومی و فرسایش سرمایهی اجتماعی، پدیدهای نیست که با روی کار آمدن دولت پزشکیان آغاز شده باشد. سالهاست که مجموعهای از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فاصلهی میان مردم و ساختار حکمرانی را بیشتر کرده است. بنابراین منصفانه نیست که تمام کاهش اعتماد عمومی را به این دولت نسبت دهیم. اما دولتی که با شعار «وفاق ملی»، اصلاح امور، استفاده از کارشناسان و بازگرداندن امید به جامعه روی کار آمده، طبیعتاً مسئولیت بیشتری برای معکوس کردن این روند دارد.
اعتماد عمومی با شعار ساخته نمیشود؛ با هماهنگی میان حرف و عمل ساخته میشود. وقتی دولت وعدهای میدهد، مردم انتظار ندارند همهی مشکلات یکشبه حل شود؛ انتظار دارند آن وعده یا عملی شود، یا اگر شرایط اجازهی اجرای آن را نمیدهد، دولت صریح و شفاف توضیح دهد که چرا نتوانسته است به آن عمل کند. قانون و سیاست نیز باید تا حد امکان قابل پیشبینی باشد، مدیران ناکارآمد باید مورد ارزیابی قرار بگیرند و تصمیمهای مهمی که هزینهی آنها مستقیماً بر زندگی مردم اثر میگذارد، باید با توضیح و مسئولیتپذیری همراه باشد.
یک نمونهی روشن را میتوان در وعدههای انتخاباتی پزشکیان دربارهی قیمت بنزین دید. او در دوران انتخابات در پاسخ به نگرانی دربارهی افزایش قیمت بنزین تأکید کرد که دولت او بدون رضایت مردم بنزین را گران نخواهد کرد. این سخن، فارغ از اینکه از نظر حقوقی چه تفسیری داشته باشد، برای رأیدهنده یک پیام روشن داشت: افزایش قیمت بنزین قرار نیست تصمیمی یکطرفه و بدون همراهی مردم باشد.
اما پس از تشکیل دولت، ابتدا نرخ سومی برای بنزین تعیین شد و از آذر ۱۴۰۴ بنزین با سه نرخ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان عرضه شد. سپس در ادامه، نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت. در نتیجه، همان دولتی که رئیس آن در دوران انتخابات دربارهی افزایش قیمت بنزین از ضرورت رضایت مردم سخن گفته بود، در عمل نرخ جدیدی را برای بخشی از مصرف بنزین تعیین کرد؛ بدون آنکه مردم در قالب یک رأی یا مراجعهی مستقیم، مشخصاً به افزایش نرخ بنزین از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان رأی داده باشند.
البته ممکن است دولت برای افزایش نرخ سوم، استدلال اقتصادی داشته باشد: قاچاق سوخت، ناترازی بنزین، رشد مصرف، هزینهی واردات و فشار بر منابع عمومی، همگی موضوعاتی واقعیاند و میتوان دربارهی ضرورت اصلاح قیمت یا شیوهی سهمیهبندی آنها بحث کرد. مسئلهی این بند این نیست که هر افزایش قیمتی الزاماً غلط است؛ مسئله این است که وقتی یک سیاست در دورهی انتخابات با یک شرط مهم برای مردم توضیح داده میشود، دولت بعداً باید نسبت خود را با همان شرط روشن کند.
اگر منظور از «رضایت مردم» این بوده که افزایش قیمت باید پس از اطلاعرسانی، اقناع افکار عمومی و توضیح صریح ضرورت آن انجام شود، دولت باید توضیح دهد که این رضایت را چگونه به دست آورده است. اگر منظور از آن، گرفتن اجازهی مستقیم از مردم بوده، چنین اجازهای برای افزایش نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان در یک همهپرسی یا رأیگیری عمومی از مردم گرفته نشده است. و اگر منظور از آن صرفاً این بوده که افزایش قیمت بنزین بدون شوک و با حفظ سهمیههای اصلی انجام شود، باز هم باید روشن شود که چرا ادبیات انتخاباتی به شکلی بیان شد که برای بسیاری از رأیدهندگان معنای دیگری ایجاد کرد.
مشکل اعتماد دقیقاً از همینجا آغاز میشود: مردم سخن مسئول را فقط بهعنوان یک جملهی انتخاباتی نمیشنوند؛ آن را مبنای قضاوت خود دربارهی رفتار آیندهی او قرار میدهند. اگر سخنی در زمان انتخابات گفته شود و پس از رسیدن به قدرت، سیاستی متفاوت اجرا شود، دولت نمیتواند صرفاً بگوید «شرایط تغییر کرده است». ممکن است شرایط واقعاً تغییر کرده باشد؛ اما در این صورت باید این تغییر را برای مردم توضیح دهد و مسئولیت تغییر موضع خود را نیز بپذیرد.
مصداق دیگری از همین مسئله را میتوان در ماجرای حذف ارز ترجیحی و وعدههای دولت دربارهی آثار این سیاست دید. پس از اجرای این سیاست، از سوی دولت تأکید شد که افزایش قیمتها عمدتاً محدود به چند قلم کالای مشخص خواهد بود و قرار نیست حذف ارز ترجیحی موجب افزایش گستردهی قیمت همهی کالاها شود. اما در عمل، افزایش قیمتها به چند قلم محدود نماند و فشار گرانی به طیف گستردهتری از کالاهای مصرفی رسید.
البته نمیتوان هر افزایش قیمتی را بهطور کامل و مستقیم به حذف ارز ترجیحی نسبت داد؛ تورم عمومی، نرخ ارز، هزینهی تولید، حملونقل، نهادهها و سایر عوامل نیز در قیمت کالاها مؤثرند. اما موضوع این بند چیز دیگری است: وقتی دولت دربارهی آثار یک تصمیم اقتصادی، دامنهی افزایش قیمت را محدود و قابل جبران معرفی میکند، باید بعداً عملکرد واقعی سیاست را با همان وعده سنجید.
از سوی دیگر، دولت برای جبران آثار این سیاست، بر کالابرگ و حمایت مستقیم از خانوارها تأکید کرد و وعده داده شد که اگر افزایش قیمتها بیش از میزان پیشبینیشده باشد، مبلغ کالابرگ نیز افزایش پیدا کند. اما این وعده نیز به شکل کامل و متناسب با افزایش هزینههای خانوار محقق نشد و حتی خود پزشکیان بعدها دربارهی اجرا نشدن وعدهی افزایش متناسب کالابرگ توضیح داد و عذرخواهی کرد.
اینجا بحث بر سر این نیست که حذف ارز ترجیحی ذاتاً درست بوده یا غلط. ممکن است دولت برای اصلاح یک نظام ارزی پرهزینه و کاهش رانت، دلایل اقتصادی داشته باشد. حتی ممکن است اصل اصلاح ضروری بوده باشد. مسئله این است که دولت دربارهی آثار این اصلاح چه برآوردی به مردم ارائه کرد، چه میزان افزایش قیمت را پیشبینی کرد، چه میزان حمایت را برای جبران آن در نظر گرفت و در نهایت چه چیزی اتفاق افتاد.
اگر دولت دربارهی قیمت بنزین سخنی بگوید و بعد سیاستی متفاوت اجرا کند؛ اگر دربارهی آثار حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها برآوردی ارائه دهد و افزایش قیمتها بسیار گستردهتر شود؛ و اگر وعدهی جبران این افزایش با کالابرگ نیز متناسب با هزینهی واقعی خانوار عملی نشود، مردم فقط با چند تصمیم اقتصادی متفاوت مواجه نیستند. آنها با یک الگوی تکرارشونده مواجهاند: فاصلهی میان آنچه پیش از تصمیم گفته میشود و آنچه پس از تصمیم اتفاق میافتد.
این فاصله، حتی اگر هر یک از تصمیمها بهتنهایی دلایل کارشناسی داشته باشند، بهتدریج اعتماد عمومی را فرسوده میکند. مردم ممکن است یک تصمیم اقتصادی سخت را بپذیرند، به شرط آنکه احساس کنند دولت با آنها صادق بوده، هزینهی تصمیم را درست محاسبه کرده و اگر محاسبهاش اشتباه از آب درآمد، مسئولیت اصلاح آن را میپذیرد.
بیاعتمادی فقط زمانی ایجاد نمیشود که یک وعده عملی نشود. گاهی حتی نحوهی مواجههی دولت با شکست یک وعده، از خودِ شکست مهمتر است. اگر دولت بگوید برآورد ما اشتباه بود، شرایط تغییر کرد، هزینهی سیاست بیشتر از پیشبینی شد و بنابراین باید حمایتها را افزایش دهیم، ممکن است بخشی از اعتماد از دسترفته دوباره ترمیم شود. اما اگر مسئولیت نتیجه بهطور مداوم به دولتهای قبل، تحریمها، دشمنان، مجلس یا سایر نهادها منتقل شود، بدون اینکه سهم تصمیمها و عملکرد خود دولت نیز پذیرفته شود، مردم بهتدریج به این نتیجه میرسند که برای هیچ نتیجهای پاسخگوی مشخصی وجود ندارد.
این مسئله دربارهی اصلاحات اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. دولت برای اصلاح قیمت انرژی، ارز، مالیات، یارانهها یا نظام بانکی، به همکاری مردم نیاز دارد. اما همکاری زمانی شکل میگیرد که مردم باور داشته باشند هزینهای که امروز میپردازند، صرفاً برای جبران ناکارآمدیهای گذشته یا تأمین منافع گروههای خاص نیست و دولت برنامهای روشن برای آینده دارد. اگر مردم احساس کنند هر بار هزینهی اصلاحات بر دوش آنها گذاشته میشود، اما نتیجهی اصلاحات، حمایت وعدهدادهشده و مسئولیت شکستها مشخص نیست، حتی سیاستهای ضروری نیز با مقاومت اجتماعی روبهرو خواهند شد.
اعتماد همچنین زمانی از بین میرود که مردم احساس کنند قانون برای همه یکسان اجرا نمیشود یا گروههایی با قدرت و ارتباط بیشتر، از امتیازاتی برخوردارند که برای شهروند عادی دستیافتنی نیست. وقتی یک خانواده برای دریافت یک وام کوچک باید ضامن، اعتبارسنجی و دهها مرحلهی اداری را پشت سر بگذارد، اما دربارهی وامها و منابع بسیار بزرگ بانکی که در اختیار اشخاص یا مجموعههای خاص قرار گرفته پرسشهای جدی وجود داشته باشد، طبیعی است که اعتماد به عدالت اقتصادی و نهادی آسیب ببیند.
از سوی دیگر، سرمایهی اجتماعی فقط اعتماد به صداقت مسئولان نیست؛ اعتماد به توانایی حکومت برای حل مسئله نیز هست. ممکن است مردم به نیت یک دولت بدبین نباشند، اما اگر چندین بار وعدهی حل یک مشکل را بشنوند و در زندگی خود نتیجهای نبینند، بهتدریج به این باور میرسند که دولت اساساً توانایی تغییر شرایط را ندارد. این نوع بیاعتمادی شاید از بیاعتمادی اخلاقی هم خطرناکتر باشد؛ زیرا جامعه را نسبت به هر وعده و برنامهی بعدی بیتفاوت میکند.
در این میان، اعتراف به خطا نیز بخشی از حکمرانی است. هیچ دولتی نمیتواند همهی پیشبینیهای اقتصادی خود را درست از آب دربیاورد. اقتصاد، سیاست خارجی، تحریم، جنگ، بازار جهانی و دهها عامل دیگر میتوانند محاسبات را تغییر دهند. اما دولتی که اشتباه خود را میپذیرد، مسئولیت آن را بر عهده میگیرد و برای اصلاح آن اقدام میکند، میتواند بخشی از اعتماد را حفظ کند. آنچه اعتماد را بیشتر فرسوده میکند، نه صرفاً شکست یک سیاست، بلکه انکار شکست و ادامهی همان مسیر بدون اصلاح است.
سرمایهی اجتماعی را میتوان زیرساخت نامرئی حکمرانی دانست. وقتی این سرمایه بالا باشد، مردم حتی در شرایط سخت حاضرند برای عبور از بحران با دولت همکاری کنند؛ مالیات بدهند، در اصلاح مصرف انرژی مشارکت کنند، سیاستهای اقتصادی سخت را بپذیرند و برای اجرای تصمیمهای ضروری همراهی کنند. اما وقتی اعتماد پایین باشد، هر تصمیم جدید ابتدا با این پرسش روبهرو میشود که «هزینهی این تصمیم را چه کسی میدهد و سودش به چه کسی میرسد؟»
بنابراین، معیار ارزیابی دولت پزشکیان در این زمینه فقط این نیست که چند بار از «اعتماد»، «امید» یا «وفاق» سخن گفته است. پرسش این است که در پایان دورهی خود، آیا مردم به توانایی دولت برای حل مشکلات، صداقت آن در بیان واقعیتها، یکسان بودن اجرای قانون و مسئولیتپذیری مدیران بیشتر اعتماد خواهند داشت یا کمتر؟
دولتی که با شعار اصلاح، امید و وفاق روی کار آمده، باید بتواند نشان دهد که این واژهها در زندگی واقعی مردم نیز اثر گذاشتهاند. وفاقی که اعتماد عمومی را بیشتر نکند، امیدی که با واقعیت زندگی مردم فاصله داشته باشد و اصلاحی که هزینهاش برای مردم روشن باشد اما نتیجهاش نامعلوم، در نهایت فقط مجموعهای از واژههای سیاسی باقی میمانند.
اعتماد عمومی سرمایهای نیست که دولت بتواند با شعار به دست آورد و با عملکرد از دست بدهد و بعد انتظار داشته باشد مردم دوباره به همان شعارها اعتماد کنند. اگر دولت از مردم میخواهد هزینهی یک اصلاح اقتصادی را تحمل کنند، باید بیش از هر چیز نشان دهد که هزینهی این اصلاح را درست محاسبه کرده، اگر محاسبهاش اشتباه بوده آن را میپذیرد و اگر وعدهای برای جبران داده، به آن عمل میکند.
در سیاست، مردم بیش از آنکه به توضیح دربارهی نیتها اعتماد کنند، به تجربهی خود از نتایج اعتماد میکنند. فاصلهی میان آنچه گفته میشود و آنچه مردم در سفره، خانه، درمان، شغل و زندگی روزمرهی خود میبینند، اگر تکرار شود، دیر یا زود به فاصلهی میان مردم و دولت تبدیل خواهد شد.
یکی از ویژگیهای ضروری هر دولت، بهویژه دولتی که خود را «دولت وفاق» و دولتِ گفتوگو با جامعه معرفی میکند، نقدپذیری است. دولت باید بتواند صدای مخالف، نقد رسانهها، پرسش کارشناسان و اعتراض مردم را بشنود و میان «نقد» و «تخریب» تفاوت بگذارد. منتقد لزوماً دشمن دولت نیست؛ گاهی منتقد کسی است که خطایی را میبیند که مدیران و مسئولان به دلیل قرار گرفتن درون ساختار قدرت نمیبینند.
اما یکی از مشکلاتی که در فضای سیاسی کشور دیده میشود، برچسب زدن به منتقدان با عنوانهایی مانند «تندرو»، «افراطی»، «پایداریچی»، «جلیلیچی» یا «مخالف وفاق» به جای پاسخ دادن به محتوای انتقاد آنان است. حتی گاهی گفته میشود که چون سعید جلیلی در انتخابات رأی نیاورده، طرفداران او اکنون قصد دارند دولت پزشکیان را تخریب کنند و هر انتقادی از دولت را باید در همین چارچوب فهمید.
ممکن است کسی واقعاً طرفدار جلیلی یا جریان پایداری باشد و با انگیزهی سیاسی از دولت انتقاد کند؛ اما این مسئله بهخودیخود ثابت نمیکند که انتقاد او نادرست است. ممکن است یک منتقد از نظر سیاسی با دولت مخالف باشد، اما دربارهی تورم، ارز، مسکن، انرژی یا هر موضوع دیگری نقدی کاملاً درست و مستند مطرح کند. حقیقتِ یک استدلال را نمیتوان از روی شناسنامهی سیاسی گوینده تعیین کرد. اگر استدلال درست است، باید پاسخ داده شود؛ اگر نادرست است، باید با سند و استدلال رد شود.
این مسئله را میتوان با رفتار خود پزشکیان در دورهای که در جایگاه منتقد دولت قرار داشت نیز مقایسه کرد. او در سالهای گذشته بارها از عملکرد دولتهای وقت انتقاد کرده، دربارهی مشکلات اقتصادی، معیشتی و مدیریتی موضع گرفته و بهعنوان نمایندهی مجلس و سپس نامزد انتخابات ریاستجمهوری، حق خود میدانست که عملکرد دولت مستقر را زیر سؤال ببرد.
اگر آن انتقادها در آن زمان حق یک نماینده، سیاستمدار یا نامزد انتخابات بوده است، امروز نیز حق منتقدان دولت اوست. نمیتوان اصل «حق انتقاد» را زمانی که خودمان خارج از دولت هستیم محترم دانست و پس از رسیدن به قدرت، همان انتقادها را با برچسبهایی مانند «تندرو»، «پایداریچی» یا «جلیلیچی» توضیح داد و از پاسخ دادن به محتوای آنها بینیاز شد.
اگر منتقدان امروز همان کاری را انجام دهند که پزشکیان دیروز انجام میداد، باید با همان معیار با آنان برخورد شود. اگر انتقاد پزشکیان از دولتهای گذشته را نمیتوان صرفاً به دلیل اینکه او مخالف سیاسی دولت وقت بوده بیاعتبار کرد، به همان دلیل نیز نمیتوان انتقاد یک مخالف سیاسی امروز را صرفاً به دلیل گرایش سیاسی او بیاعتبار دانست. معیار باید خودِ استدلال، سند و نتیجه باشد؛ نه اینکه گوینده در کدام طرف میز قدرت ایستاده است.
این استاندارد دوگانه حتی میتواند اعتماد مردم به مفهوم «وفاق» را نیز تضعیف کند. وفاق نباید به این معنا باشد که وقتی دولت در اختیار ماست، مخالفان باید سکوت کنند و هر اعتراضی بهعنوان تلاش برای تخریب دولت تعبیر شود. وفاق واقعی یعنی بتوانیم در عین اختلاف سیاسی، دربارهی مسائل کشور گفتوگو کنیم و حتی شدیدترین نقدها را بشنویم.
این مسئله زمانی جدیتر میشود که خود رئیسجمهور نیز در برابر برخی انتقادها موضعی دفاعی بگیرد. برای مثال، وقتی پزشکیان دربارهی تفاهمنامه یا مسیر مذاکره با آمریکا از عملکرد دولت دفاع میکند و منتقدان را کسانی میداند که «کنار گود نشستهاند»، میتوان از او پرسید: مگر منتقد برای نقد کردن حتماً باید خودش در جایگاه اجرا قرار داشته باشد؟ اگر چنین باشد، هیچ شهروندی حق نقد دولت را نخواهد داشت؛ چون هیچ شهروندی به اندازهی رئیسجمهور در جایگاه اجرایی نیست.
رئیسجمهور حق دارد از عملکرد دولت خود دفاع کند و به نقدهایی که نادرست میداند پاسخ بدهد. دفاع از دولت ایرادی ندارد؛ مسئله زمانی ایجاد میشود که به جای پاسخ دادن به استدلال منتقد، جایگاه یا انگیزهی سیاسی او زیر سؤال برود. اگر یک منتقد اشتباه میکند، پاسخ مستدل به اشتباه او بسیار مؤثرتر از برچسب زدن به اوست.
نمونهی دیگری از این دوگانگی را میتوان در موضع رئیسجمهور نسبت به نقد در رسانهی ملی دید. پزشکیان در مقاطعی از ضرورت نقد و فراهم بودن فضای نقد در رسانهی ملی سخن گفته و از رسانهای که بتواند عملکرد مسئولان را نقد کند استقبال کرده است؛ اما هنگامی که خود رسانهی ملی یا برنامهها و محتوای انتقادی آن متوجه دولت شده، لحن او تغییر کرده و به انتقاد از این رسانه پرداخته است؛ تا آنجا که گفته است «من تلویزیون تماشا نمیکنم».
اینجا پرسش مهمی مطرح میشود: اگر رئیسجمهور واقعاً به نقد در رسانه باور دارد، چرا وقتی نقد متوجه دولت خودش میشود، به جای پاسخ دادن به محتوای آن، خود رسانهی ملی را مورد حمله قرار میدهد؟ رئیسجمهور میتواند با یک گزارش، برنامه یا تحلیل تلویزیونی مخالف باشد و حتی آن را نادرست یا مغرضانه بداند؛ اما راه پاسخ به نقد، نقدِ همان نقد و ارائهی مستندات است، نه بیاعتبار کردن رسانهای که منتقد است.
اگر «حق نقد در رسانه» فقط تا زمانی پذیرفتنی باشد که نقد متوجه دیگران است، اما وقتی نوبت به خود دولت میرسد، رسانهی منتقد با حمله و بیاعتنایی مواجه شود، طبیعی است که این شائبه به وجود بیاید که اعلام آمادگی برای پذیرش نقد نیز بیشتر یک شعار سیاسی و نمایشی بوده تا یک اصل واقعی در حکمرانی.
اتفاقاً رئیسجمهور بیش از هر مقام دیگری باید از نقد رسانهای استقبال کند؛ زیرا رسانه، حتی وقتی اشتباه میکند، میتواند خطاهایی را به مدیران و مسئولان نشان دهد که در گزارشهای رسمی و زنجیرهی اداری به آنان منتقل نمیشود. اگر رئیسجمهور معتقد است رسانهی ملی اشتباه کرده، بهترین پاسخ این است که بگوید کدام ادعا نادرست است، مستندات چیست و واقعیت چه بوده است. گفتن اینکه «من تلویزیون تماشا نمیکنم» نمیتواند جای پاسخگویی به نقد را بگیرد.
از سوی دیگر، نقدپذیری فقط به معنای تحمل رسانهها نیست. دولت باید در برابر کارشناسان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی، نمایندگان مردم و حتی شهروند عادی نیز ظرفیت شنیدن داشته باشد. اگر هر اعتراض یا انتقادی با برچسب سیاسی پاسخ داده شود، بهتدریج فضای گفتوگو از بین میرود و فقط کسانی باقی میمانند که یا با دولت موافقاند یا ترجیح میدهند سکوت کنند.
این موضوع با شعار «وفاق ملی» نیز ارتباط مستقیم دارد. وفاق زمانی معنا دارد که اختلاف نظر درون آن جا داشته باشد. اگر هرکس با دولت مخالفت کند «تندرو»، «افراطی»، «پایداریچی»، «جلیلیچی» یا «ضد وفاق» نامیده شود، دیگر چیزی به نام گفتوگوی واقعی باقی نمیماند. وفاقی که فقط با حذف صدای مخالف ساخته شود، وفاق نیست؛ سکوت است.
البته نباید از آن طرف بام هم افتاد. هر نقدی الزاماً درست نیست و هر منتقدی الزاماً بیغرض نیست. ممکن است برخی افراد با هدف سیاسی، تخریب شخصی یا منافع جناحی از دولت انتقاد کنند. اما پاسخ درست به این مسئله، ایجاد معیار برای تشخیص نقد درست از نادرست است، نه رد کردن همهی نقدها به دلیل هویت یا گرایش سیاسی منتقد.
حتی خود پزشکیان نیز در سخنانش بر ضرورت فراهم کردن فضای نقد تأکید کرده است. بنابراین بحث این نیست که بگوییم رئیسجمهور هیچگاه از نقد استقبال نکرده است؛ بحث بر سر فاصلهای است که میان این موضع اعلامشده و برخی واکنشهای عملی او یا اطرافیان دولت دیده میشود. اگر نقدپذیری یک اصل است، باید در لحظهای که نقد بیش از همیشه ناخوشایند است نیز حفظ شود.
دولت قوی دولتی نیست که هیچکس از آن انتقاد نکند؛ دولتی است که آنقدر به تصمیمهای خود اطمینان دارد که از شنیدن نقد نمیترسد و آنقدر مسئولیتپذیر است که اگر نقدی درست بود، آن را میپذیرد و اصلاح میکند.
وفاقی که تحمل نقد نداشته باشد، وفاق نیست؛ سکوتِ تحمیلشده است. و دولتی که منتقد را به جای پاسخ دادن به استدلالش، با برچسب سیاسی کنار بزند، نهتنها سرمایهی اجتماعی خود را از دست میدهد، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای اصلاح خطاهای خودش را نیز از بین میبرد.
رئیسجمهور در شرایط جنگ و تهدید خارجی طبیعتاً باید از نیروهای مسلح کشور حمایت کند و منابع لازم برای دفاع از کشور را در اختیار آنان قرار دهد. بنابراین اصل حمایت دولت از نیروهای مسلح نهتنها قابل ایراد نیست، بلکه بخشی از وظایف طبیعی حکومت است. مسئله، اصل حمایت نیست؛ مسئله، نحوهی بیان این حمایت و تصویری است که این ادبیات از رابطهی دولت و نیروهای مسلح به جامعه منتقل میکند.
مسعود پزشکیان در ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در سخنانی دربارهی جنگ گفت دولت ۲۰ میلیون بشکه نفت را در اختیار نیروی هوافضای سپاه قرار داده و تأکید کرد که اگر دولت پشتیبانی نمیکرد، نیروهای مسلح نمیتوانستند بجنگند. دربارهی اینکه این «۲۰ میلیون بشکه» دقیقاً به کدام ردیف بودجهای، سازوکار تأمین و چه نوع تخصیصی اشاره دارد نیز ابهامهایی مطرح شده است.
حتی اگر فرض کنیم منظور رئیسجمهور، بیان میزان پشتیبانی مالی و نفتی دولت از نیروهای مسلح بوده است، سؤال این است که آیا چنین ادبیاتی برای یک رئیسجمهور، آن هم در شرایط جنگی، وحدتآفرین است؟ دولت و نیروهای مسلح دو طرف یک معامله نیستند که یکی بتواند به دیگری بگوید «من منابع کشور را در اختیار تو گذاشتم تا بتوانی بجنگی». منابع عمومی برای دفاع از کشور اختصاص پیدا میکنند و نیروهای مسلح نیز وظیفه دارند از کشور دفاع کنند. هر دو در برابر مردم و قانون مسئولاند.
رئیسجمهور میتواند دربارهی میزان حمایت دولت از نیروهای مسلح اطلاعرسانی کند و حتی از عملکرد دولت در تأمین نیازهای دفاعی دفاع کند؛ اما میان «گزارش دادن دربارهی یک هزینهی عمومی» و «بیان آن بهگونهای که شائبهی منتگذاری ایجاد کند» تفاوت وجود دارد. وقتی رئیس دولت میگوید اگر دولت پشتیبانی نمیکرد، نیروهای مسلح نمیتوانستند بجنگند، ممکن است این برداشت ایجاد شود که دفاع از کشور نتیجهی لطف یک بخش از حاکمیت به بخش دیگری بوده است؛ در حالی که دفاع از کشور یک مسئولیت ملی و مشترک است.
جالبتر اینکه پس از بالا گرفتن انتقادها دربارهی این اظهارنظر، رئیسجمهور در ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در واکنش به همین انتقادها گفت اگر شرایط مشابه دوباره پیش بیاید، نه ۲۰ میلیون بلکه ۱۰۰ میلیون بشکه نفت هم در اختیار نیروهای مسلح قرار خواهد داد و از این حمایت «افتخار» میکند.
این واکنش را میتوان تلاشی برای دفاع از موضع قبلی دانست؛ اما به نظر میرسد به جای آنکه مسئلهی اصلی را روشن کند، آن را تشدید کرده است. اگر انتقاد این بود که چرا رئیسجمهور میزان منابع اختصاصیافته به یک نهاد نظامی را به شکلی مطرح کرده که شائبهی منتگذاری یا ایجاد دوگانهی «دولت در برابر نیروهای مسلح» به وجود میآورد، پاسخ «اگر لازم باشد ۱۰۰ میلیون بشکه هم میدهم» الزاماً این مشکل را حل نمیکند؛ بلکه ممکن است این تصور را تقویت کند که رئیسجمهور در حال دفاع از یک لطف یا بخشش شخصی است، نه انجام وظیفهی دولت در قبال امنیت کشور.
اصلاً مسئله این نیست که دولت باید برای دفاع از کشور هزینه کند یا نکند. اگر کشور در معرض جنگ و تهدید خارجی باشد، دولت موظف است هر آنچه را در چارچوب قانون و امکانات کشور برای دفاع لازم است تأمین کند. بنابراین حتی میتوان گفت در چنین شرایطی، اگر رئیسجمهور میخواهد از عملکرد دولت دفاع کند، بهتر است به جای بیان این حمایت در قالب «ما این مقدار منابع دادیم»، بر این نکته تأکید کند که «دولت و نیروهای مسلح در یک جبهه و در خدمت یک هدف مشترک قرار دارند».
در حالی که اگر هدف پزشکیان قدردانی از نیروهای مسلح و دفاع از عملکرد دولت بوده، میتوانست بسیار سادهتر و وحدتآفرینتر بگوید: دولت در کنار نیروهای مسلح ایستاده و هر مقدار منابع قانونی که برای دفاع از کشور لازم باشد، در اختیار آنان قرار خواهد داد. چنین عبارتی هم حمایت دولت را نشان میداد و هم این تصور را ایجاد نمیکرد که رئیسجمهور از نیروهای مسلح بابت منابعی که از اموال عمومی در اختیارشان قرار گرفته، طلبکار است.
مسئلهی دیگری نیز وجود دارد: در شرایط جنگ، مردم انتظار دارند رئیسجمهور بیش از هر زمان دیگری زبان همبستگی ملی داشته باشد. اگر رئیسجمهور از یک سو شعار «وفاق ملی» میدهد و از سوی دیگر در دفاع از عملکرد دولت از عباراتی استفاده میکند که ممکن است چنین برداشتی ایجاد کند که «ما منابع دادیم تا آنها بتوانند بجنگند»، این سؤال منطقی مطرح میشود که آیا این ادبیات واقعاً به وفاق کمک میکند یا ناخواسته میان دولت و نیروهای مسلح فاصله ایجاد میکند.
این نقد به معنای کماهمیت دانستن حمایت مالی از نیروهای مسلح نیست؛ دقیقاً برعکس. چون دفاع از کشور یک مسئولیت مشترک و بسیار مهم است، بهتر است دربارهی آن با ادبیاتی سخن گفته شود که دولت، نیروهای مسلح و مردم را در کنار یکدیگر قرار دهد، نه در جایگاه طلبکار و بدهکار.
همچنین اگر رئیسجمهور قصد دارد دربارهی منابع اختصاصیافته به امور دفاعی با مردم سخن بگوید، بهتر است این موضوع را شفاف و دقیق بیان کند: این منابع از کدام محل تأمین شدهاند، با چه مجوزی اختصاص یافتهاند، چه میزان بودهاند و چگونه هزینه شدهاند. شفافیت مالی با منتگذاری تفاوت دارد. اتفاقاً گزارش شفاف دربارهی هزینههای دفاعی میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد، اما تبدیل منابع عمومی به ابزاری برای اثبات اینکه «دولت چه لطفی به نیروهای مسلح کرده است» میتواند نتیجهی معکوس داشته باشد.
از این منظر، مسئله فقط یک جمله دربارهی ۲۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون بشکه نیست. مسئله این است که آیا رئیسجمهوری که خود را رئیس دولت «وفاق ملی» معرفی میکند، در حساسترین شرایط کشور میتواند حتی هنگام دفاع از عملکرد خود، از ادبیاتی استفاده کند که وحدتآفرین، دقیق و فاقد شائبهی منتگذاری باشد یا نه.
و این موضوع بار دیگر به پرسش اصلی این مقاله بازمیگردد: آیا سبک مدیریت و ادبیات سیاسی رئیسجمهور به افزایش انسجام کشور کمک میکند یا گاهی خود به ایجاد سوءتفاهم و شکاف دامن میزند؟ این مورد بهتنهایی دلیلی برای تغییر رئیسجمهور نیست، اما در کنار مجموعهی عملکرد دولت، میتواند در ارزیابی میزان موفقیت آن در تحقق شعار «وفاق ملی» مورد توجه قرار گیرد.
معیار روشن است: رئیسجمهور میتواند و باید از عملکرد دولت در تأمین منابع دفاعی دفاع کند، اما این دفاع باید بهگونهای باشد که نیروهای مسلح را نه دریافتکنندهی لطف دولت، بلکه بخشی از ساختار ملی دفاع از کشور و دولت را نیز امانتدار منابع عمومی نشان دهد. در شرایط جنگ، کشور بیش از هر چیز به زبان همبستگی نیاز دارد؛ نه زبانی که حتی ناخواسته، میان بخشهای مختلف حاکمیت رابطهی طلبکار و بدهکار ایجاد کند.
یکی از مشکلات مهم در حکمرانی، فقط میزان ثروت مسئولان نیست؛ مسئله، فاصلهای است که میان زندگی تصمیمگیرندگان و زندگی مردمی ایجاد میشود که باید هزینهی تصمیمهای آنان را بپردازند.
وقتی یک خانواده برای خرید گوشت، دارو، اجارهی خانه یا تأمین هزینهی تحصیل فرزندش ناچار است از مخارج ضروری خود کم کند، اما مسئولانی که دربارهی اقتصاد و معیشت تصمیم میگیرند در شرایطی کاملاً متفاوت زندگی میکنند، این پرسش مطرح میشود: آیا کسی که فشار اقتصادی را مانند مردم عادی تجربه نمیکند، میتواند عمق این فشار را بهدرستی درک کند؟
مسئله این نیست که مسئولان نباید از رفاه برخوردار باشند. مسئول بودن به معنای فقیر بودن نیست و ثروتمند بودن نیز بهخودیخود جرم نیست. مسئله از جایی آغاز میشود که فاصلهی زندگی مسئول و مردم آنقدر زیاد شود که چیزی که برای مردم «بحران معیشتی» است، برای تصمیمگیرنده فقط یک عدد در گزارش اقتصادی باشد.
اگر دولت از مردم میخواهد در مصرف انرژی و سوخت صرفهجویی کنند، تحریمها را تحمل کنند و برای عبور از بحران اقتصادی هزینه بدهند، باید مشخص باشد که سهم دولت و مدیران از این صرفهجویی و هزینه کجاست. چرا نسخهی «صرفهجویی» معمولاً پیش از اصلاح هزینهها و امتیازات دستگاههای دولتی به مردم ارائه میشود؟
در این میان، وضعیت فرزندان برخی مسئولان و محل نگهداری سرمایههای خانوادههای صاحب قدرت، پرسشی جدیتر از یک موضوع خانوادگی است. زندگی یا تحصیل یک فرزند در خارج از کشور بهخودیخود جرم نیست؛ اما وقتی پای سرمایه، ملک یا کسبوکار نیز در میان باشد، مسئله به «تعارض منافع احتمالی» و میزان همسرنوشتی تصمیمگیرنده با مردم مربوط میشود.
پرسش روشن است: چرا مردم باید تمام دارایی و آیندهی خود را به اقتصادی گره بزنند که مسئولان برای آن تصمیم میگیرند، اما برخی صاحبان قدرت و خانوادههایشان امکان داشته باشند بخشی از زندگی یا سرمایهی خود را در اقتصادهای دیگر حفظ کنند؟
مردی که تمام داراییاش یک خانه، مغازه، زمین یا چند سال پسانداز در داخل کشور است، با سقوط ارزش پول ملی مستقیماً قدرت خرید خود را از دست میدهد. اما کسی که بخشی از دارایی یا منافع اقتصادیاش در خارج قرار دارد، ممکن است همان اتفاق را به شکل دیگری تجربه کند. بنابراین طبیعی است که مردم بپرسند آیا تصمیمگیرندهای که از نظر اقتصادی کمتر در معرض پیامدهای سیاستهای خود قرار دارد، همان میزان از ریسک را در تصمیمگیری لحاظ میکند که خانوادهای با تمام دارایی در داخل کشور؟
پرسش حتی صریحتر میشود: اگر اقتصاد ایران آنقدر قابل اعتماد است که مردم باید سرمایههایشان را در آن نگه دارند، چرا برای برخی از خانوادههای صاحبان قدرت، زندگی یا سرمایهگذاری در خارج از همین اقتصاد انتخابی قابل اتکا است؟
و اگر داشتن دارایی یا زندگی در خارج صرفاً یک انتخاب شخصی است، پاسخ به یک سؤال همچنان ضروری است: آیا میان این منافع اقتصادی و تصمیمهایی که دربارهی ارز، تحریم، تجارت خارجی و اقتصاد داخلی گرفته میشود، تعارضی وجود دارد یا نه؟
این پرسشها اتهام به همهی مسئولان یا خانوادههای آنان نیست؛ مطالبهی شفافیت است. کسی که دربارهی ارز، مالیات، مسکن، انرژی، تجارت خارجی و معیشت مردم تصمیم میگیرد، باید بتواند دربارهی منافع اقتصادی خود و تعارض منافع احتمالی نیز پاسخگو باشد.
شفافیت دارایی مسئولان، حقوق و مزایا و منافع اقتصادی آنان و خانوادههایشان، تا جایی که قانون و ملاحظات امنیتی اجازه میدهد، بخشی از پاسخگویی صاحبان قدرت است. جامعهای که از شهروند عادی دربارهی درآمد و داراییاش توضیح میخواهد، طبیعی است که از صاحبان قدرت نیز شفافیت بیشتری مطالبه کند.
این مسئله در اصلاحات اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا میکند. نمیتوان از مردم خواست قیمت انرژی، مالیات و سایر هزینههای اقتصادی را بپذیرند و همزمان دربارهی هزینههای مدیریتی، امتیازات خاص و تعارض منافع احتمالی سکوت کرد. اصلاح اقتصادی زمانی اعتماد ایجاد میکند که مردم احساس کنند هزینهی اصلاح فقط از جیب آنان پرداخت نمیشود.
در نهایت، مسئله این نیست که مسئولان چقدر ثروت دارند؛ مسئله این است که آیا در برابر پیامد تصمیمهای خود نیز به اندازهی مردم آسیبپذیرند یا نه.
مردم انتظار ندارند مسئولان فقیر باشند؛ انتظار دارند اگر قرار است برای اقتصاد کشور تصمیم بگیرند، دستکم تا حد ممکن خود و خانوادهشان از همان واقعیت اقتصادی جدا نباشند.
چون وقتی یک گروه از مردم مجبور است تمام زندگی و سرمایهاش را به اقتصادی گره بزند که در آن زندگی میکند، اما گروهی از صاحبان قدرت امکان حفظ بخشی از زندگی و سرمایهی خود در اقتصادهای دیگر را داشته باشند، پرسش دربارهی عدالت دیگر یک پرسش شخصی نیست؛ پرسشی دربارهی کیفیت حکمرانی است.
داشتن روابط خارجی گسترده، برگزاری دیدارهای دیپلماتیک، امضای تفاهمنامه یا عضویت در سازمانهای بینالمللی، بهخودیخود دستاورد اقتصادی نیست. معیار موفقیت سیاست خارجی، تعداد سفرها و عکسهای یادگاری نیست؛ این است که یک رابطه یا توافق، در نهایت چه چیزی به اقتصاد کشور اضافه کرده است.
برای ایران، این مسئله اهمیت بیشتری دارد. کشوری که با تحریم، محدودیتهای بانکی، دشواری انتقال پول، محدودیت صادرات و هزینهی بالای مبادلات خارجی روبهروست، نمیتواند سیاست خارجی را صرفاً با تعداد دیدارها و توافقها ارزیابی کند. دیپلماسی باید بتواند این محدودیتها را، هر جا که امکان دارد، به فرصت اقتصادی تبدیل کند.
خود پزشکیان نیز سیاست خارجی دولتش را «تعاملات متوازن توسعهگرا» توصیف کرده و بر استفاده از ظرفیت روابط خارجی برای توسعهی اقتصادی تأکید کرده است. دولت نیز در این دوره بارها از توسعهی تجارت با همسایگان، جذب سرمایهگذاری، گسترش کریدورهای ترانزیتی، همکاریهای بانکی و مالی و توسعهی همکاریهای انرژی سخن گفته است.
بنابراین ارزیابی دولت نباید از اینجا شروع شود که «چقدر دیپلماسی فعال بوده است»؛ باید از اینجا شروع شود که «این دیپلماسی چه نتیجهای ایجاد کرده است؟»
اگر یک توافق اقتصادی با هدف جذب سرمایهگذاری امضا شده، معیار آن میزان سرمایهی تعهدشده روی کاغذ نیست؛ میزان سرمایهای است که واقعاً وارد کشور شده و به پروژهی واقعی تبدیل شده است.
اگر هدف یک توافق، افزایش تجارت است، معیار آن رقم اعلامشده در زمان امضا نیست؛ باید دید حجم تجارت واقعی پس از توافق چقدر افزایش یافته است.
اگر هدف، توسعهی ترانزیت است، معیار تعداد نشستهای برگزارشده نیست؛ باید دید چه مقدار بار بیشتر از مسیرهای ایران عبور کرده و چه میزان درآمد ترانزیتی ایجاد شده است.
اگر هدف، همکاری بانکی است، معیار وعدهی ایجاد سازوکار مالی نیست؛ باید دید آیا تولیدکننده و صادرکننده واقعاً توانستهاند پول خود را با هزینه و ریسک کمتر جابهجا کنند یا خیر.
اگر هدف، انتقال فناوری است، معیار عبارتهای کلی دربارهی «همکاری علمی و فناورانه» نیست؛ باید مشخص شود چه فناوری، توسط چه شرکتی، در چه پروژهای و با چه میزان سرمایهگذاری وارد کشور شده است.
و اگر هدف، گسترش بازارهای صادراتی است، باید در آمار صادرات، تعداد بازارهای فعال و ارزش صادرات قابل مشاهده باشد.
این نگاه نتیجهمحور حتی دربارهی قراردادهای بزرگی که در دولت پزشکیان با کشورهای مختلف امضا یا پیگیری شده نیز ضروری است. قرارداد یا تفاهمنامه زمانی برای اقتصاد ایران ارزشمند است که از مرحلهی اعلام و امضا عبور کند و به سرمایهگذاری، تولید، صادرات، انتقال فناوری، اشتغال یا کاهش هزینههای مبادله منجر شود. در غیر این صورت، نمیتوان رقمهای بزرگ اعلامشده را بهعنوان منابعی که بالفعل در اختیار اقتصاد کشور قرار گرفتهاند، محاسبه کرد.
البته نرسیدن یک توافق به نتیجه، لزوماً به معنای شکست دولت نیست. اجرای قراردادهای بزرگ ممکن است به تأمین مالی، زیرساخت، تصمیم طرف مقابل، شرایط تحریمی، وضعیت امنیتی منطقه و دهها عامل دیگر وابسته باشد. اما همین موضوع، ضرورت شفافیت را بیشتر میکند. دولت باید برای توافقهای مهم، میزان تعهد هر طرف، مرحلهی اجرای قرارداد، موانع موجود و میزان تحقق اهداف را بهصورت قابل سنجش اعلام کند.
در واقع، دولت باید بتواند برای هر توافق مهم به چند سؤال ساده پاسخ دهد:
چه چیزی قرار بود اتفاق بیفتد؟
چه مقدار از آن تاکنون اتفاق افتاده است؟
چه مقدار سرمایه واقعاً وارد شده است؟
چه پروژهای وارد مرحلهی اجرا شده است؟
چه میزان تجارت، صادرات یا ترانزیت ایجاد شده است؟
چه تعداد شغل یا چه میزان درآمد ارزی به وجود آمده است؟
و اگر نتیجه محقق نشده، مانع دقیق چه بوده و دولت برای رفع آن چه کرده است؟
این شیوهی ارزیابی، هم از بزرگنمایی دستاوردهای دیپلماتیک جلوگیری میکند و هم از قضاوت ناعادلانه دربارهی توافقهایی که هنوز در مرحلهی اجرا هستند.
از سوی دیگر، نباید تمام ناکامیهای اقتصادی روابط خارجی را به تحریم و تصمیم طرف مقابل نسبت داد. دولت در داخل کشور نیز ابزارهایی برای افزایش بازده سیاست خارجی دارد: ثبات مقررات، کاهش بروکراسی، تسهیل سرمایهگذاری، اصلاح نظام بانکی، ایجاد زیرساخت ترانزیتی، تضمین حقوق سرمایهگذار و کاهش ریسک فعالیت اقتصادی. اگر توافقی حاصل شود اما سرمایهگذار در داخل با مقررات متغیر، بروکراسی، مشکل انتقال پول یا نااطمینانی اقتصادی مواجه باشد، بخشی از فاصلهی میان توافق و نتیجه نیز به محیط داخلی اقتصاد مربوط میشود.
بنابراین معیار واقعی موفقیت سیاست خارجی، «فعال بودن» نیست؛ «اثربخش بودن» است.
دولت پزشکیان باید بتواند نشان دهد روابط خارجی در دورهی آن چه مقدار به افزایش صادرات، ورود سرمایهی واقعی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال، توسعهی ترانزیت، گشایش مسیرهای مالی و کاهش هزینهی تجارت منجر شده است. اگر این شاخصها بهبود یافته باشند، میتوان از دستاورد اقتصادی سیاست خارجی سخن گفت؛ اگر نه، صرفاً افزایش تعداد دیدارها، عضویتها و تفاهمنامهها نمیتواند جای نتیجه را بگیرد.
در نهایت، سیاست خارجی زمانی از یک فعالیت دیپلماتیک به یک دستاورد ملی تبدیل میشود که اثر آن از اتاق مذاکره بیرون بیاید و در اقتصاد واقعی دیده شود؛ در کارخانه، بندر، بازار صادرات، حساب بانکی صادرکننده و سفرهی مردم.
معیار قابل سنجش: میزان افزایش صادرات، سرمایهگذاری واقعی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال، توسعهی ترانزیت، دسترسی به مسیرهای مالی و بانکی، کاهش هزینه و زمان مبادلات و تعداد توافقهایی که از مرحلهی امضا به اجرای واقعی رسیدهاند.
سیاست خارجی را نباید با تعداد توافقها سنجید؛ باید با تعداد توافقهایی سنجید که واقعاً به نتیجه رسیدهاند.
چین امروز یکی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی جهان است و برای کشوری مانند ایران که تحت فشار تحریمهای غرب قرار دارد، میتواند یکی از مهمترین منابع سرمایهگذاری، فناوری، بازار و همکاری صنعتی باشد. بنابراین داشتن رابطهی سیاسی با چین بهتنهایی دستاورد محسوب نمیشود؛ همانطور که در بند قبل گفتیم، معیار واقعی این است که این رابطه چه نتیجهی اقتصادی قابل اندازهگیری برای ایران ایجاد کرده است.
در اسناد مربوط به همکاری ۲۵سالهی ایران و چین نیز ظرفیتهای متنوعی برای همکاری اقتصادی و صنعتی پیشبینی شده بود؛ از سرمایهگذاری و زیرساخت گرفته تا همکاریهای صنعتی و فناوری. در صنعت خودرو نیز موضوعاتی مانند طراحی و ایجاد شهرک صنعتی خودروسازی توسط شرکتهای چینی، طراحی پلتفرم و انجام آزمایشهای جادهای مطرح شده بود. بنابراین دستکم در سطح اسناد و برنامهها، صحبت فقط از واردات خودرو یا مونتاژ قطعات نبود؛ امکان همکاری عمیقتر صنعتی نیز مطرح شده بود.
اما اکنون باید پرسید حاصل عملی این ظرفیتها چه بوده است؟ چه مقدار سرمایهی واقعی از چین وارد ایران شده؟ چند پروژهی صنعتی بزرگ به مرحلهی اجرا رسیده؟ چه میزان فناوری و دانش فنی منتقل شده؟ چه تعداد شغل ایجاد شده و چه میزان تولید و صادرات مشترک شکل گرفته است؟
این پرسش بهویژه دربارهی صنعت خودرو اهمیت دارد. ایران سالهاست یکی از بزرگترین بازارهای خودرو در منطقه را در اختیار دارد و در عین حال از ضعف فناوری، کیفیت، بهرهوری و رقابت در صنعت خودروسازی رنج میبرد. همکاری با خودروسازان بزرگ چینی میتوانست فرصتی برای سرمایهگذاری، نوسازی خطوط تولید، انتقال فناوری، توسعهی پلتفرم، آموزش نیروی انسانی و ورود به بازارهای صادراتی باشد. اما اگر نتیجهی همکاری به واردات خودرو یا مونتاژ محدود شود، نمیتوان آن را معادل انتقال فناوری و توسعهی صنعتی دانست.
از طرف دیگر، نباید مسئله را به انتخاب میان «کارخانه» و «فناوری» تقلیل داد. یک سرمایهگذاری خارجی موفق میتواند هر دو را همزمان به همراه داشته باشد. شرکت خارجی میتواند سرمایه و تجهیزات وارد کند، کارخانه بسازد، نیروی ایرانی را آموزش دهد، استانداردهای تولید و مدیریت را منتقل کند و در کنار آن، بخشی از زنجیرهی تأمین و فناوری را نیز در داخل کشور توسعه دهد. مسئله، نوع قرارداد و میزان تعهد آن به انتقال واقعی فناوری و توسعهی زنجیرهی تولید داخلی است.
در این میان، دربارهی اینکه در سالهای گذشته چه پیشنهادهایی از سوی شرکتهای چینی برای سرمایهگذاری در صنعت خودرو ایران مطرح شده و چه موانعی بر سر راه آنها قرار گرفته است، روایتهای مختلفی وجود دارد. برخی از این روایتها حتی تصمیمها یا مخالفتهای اشخاص مشخصی را عامل از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری معرفی میکنند؛ اما تا زمانی که اسناد اولیه و قابل اتکایی دربارهی چنین ادعاهایی منتشر نشده، نمیتوان آنها را بهعنوان واقعیت قطعی در یک ارزیابی سیاسی مطرح کرد. آنچه قابل مطالبه است، نه تکرار این روایتها، بلکه انتشار اسناد و توضیح رسمی دربارهی پیشنهادهای مهمی است که مطرح شده و سرنوشت آنها مشخص نیست.
همچنین باید ساختار داخلی صنعت خودرو را نیز در نظر گرفت. صنعتی که سالها از حمایتهای دولتی، محدودیت واردات و فضای کمرقابت برخوردار بوده، طبیعتاً در برابر ورود سرمایهگذار و تولیدکنندهی خارجی قدرتمند با منافع متفاوتی روبهرو میشود. بنابراین دولت باید روشن کند که آیا موانع سرمایهگذاری خارجی ناشی از تحریم و محدودیتهای بینالمللی بوده، یا بخشی از آن به مقررات داخلی، بروکراسی، منافع شرکتهای موجود، ساختار بازار و مقاومت ذینفعان داخلی مربوط میشود. ادعای وجود مانع یا مافیا بدون سند کافی نیست؛ اما شفاف نکردن موانع نیز نمیتواند پاسخ مناسبی باشد.
نکتهی مهم این است که استفاده از ظرفیت چین به معنای قطع رابطه با غرب یا انتخاب چین در برابر آمریکا نیست. ایران میتواند همزمان با چین، روسیه، کشورهای منطقه، اروپا و حتی آمریکا تعامل کند و از هر رابطهای متناسب با منافع ملی خود بهره ببرد. چین میتواند برای ایران منبع سرمایه، فناوری و بازار باشد؛ روسیه میتواند در انرژی، ترانزیت و برخی همکاریهای صنعتی ظرفیت ایجاد کند؛ کشورهای منطقه میتوانند بازار و مسیرهای تجاری باشند؛ اروپا در صورت فراهم شدن شرایط میتواند در فناوری و سرمایهگذاری نقش داشته باشد؛ و مذاکره با آمریکا نیز، اگر به کاهش تحریمها و هزینههای مبادلات و تأمین منافع ایران منجر شود، میتواند کارکرد اقتصادی داشته باشد.
بنابراین مسئله، «چین یا آمریکا» نیست؛ مسئله این است که چرا هیچکدام از ظرفیتهای موجود نباید به یک دستاورد اقتصادی قابل اندازهگیری برای ایران تبدیل نشوند.
دولت پزشکیان نیز باید دربارهی عملکرد خود در این زمینه با همین معیار پاسخ دهد. اگر چین شریک راهبردی ایران است، این شراکت باید در اقتصاد واقعی قابل مشاهده باشد؛ نه فقط در سفرهای رسمی، دیدار مقامات، بیانیهها و تفاهمنامهها.
سؤالهای نتیجهمحور روشناند:
چه میزان سرمایهگذاری مستقیم یا تأمین مالی واقعی از چین وارد ایران شده است؟
چند پروژهی صنعتی و زیرساختی مهم به مرحلهی اجرا رسیده است؟
چه میزان فناوری و دانش فنی به داخل کشور منتقل شده است؟
چه میزان تولید مشترک ایجاد شده و چه تعداد شغل پایدار به وجود آمده است؟
چه مقدار صادرات حاصل از این همکاریها شکل گرفته است؟
چه میزان از تفاهمنامهها و قراردادهای امضاشده از مرحلهی کاغذ به مرحلهی اجرا رسیدهاند؟
و اگر بخش مهمی از این اهداف محقق نشده، مانع دقیق چه بوده و دولت برای رفع آن چه اقدامی کرده است؟
در نهایت، عنوان «شریک راهبردی» بهخودیخود نه سرمایه وارد کشور میکند، نه کارخانه میسازد، نه فناوری منتقل میکند و نه شغل ایجاد میکند. اینها باید در آمار و پروژههای واقعی دیده شوند.
معیار موفقیت همکاری با چین، تعداد دیدارها و تفاهمنامهها نیست؛ میزان سرمایهگذاری واقعی، پروژههای اجراشده، انتقال فناوری، تولید مشترک، اشتغال، صادرات و کاهش هزینههای مبادله است.
اگر این شاخصها رشد قابل توجهی نداشته باشند، صرفِ داشتن رابطهی سیاسی نزدیک با چین را نمیتوان بهعنوان استفادهی موفق از ظرفیت اقتصادی این کشور محسوب کرد.
دربارهی روسیه نیز باید میان «میراث گذشته» و «مسئولیت دولت پزشکیان» تفکیک قائل شد. روابط تهران و مسکو و همچنین پروژههایی مانند کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب، موضوعاتی نیستند که در این دولت آغاز شده باشند. توافق ایجاد این کریدور به سال ۲۰۰۰ بازمیگردد و راهآهن رشت ـ آستارا نیز پیش از دولت پزشکیان به یک پروژهی راهبردی میان ایران و روسیه تبدیل شده بود. بنابراین نمیتوان اصل کندی این پروژهها را به حساب دولت چهاردهم گذاشت.
اما این تفکیک، دولت پزشکیان را از مسئولیت عملکرد خودش معاف نمیکند. پرسش دربارهی این دولت این نیست که چرا پروژهای را که دههها معطل مانده از صفر به نتیجه نرسانده است؛ پرسش این است که از زمان روی کار آمدن دولت، برای فعال کردن ظرفیتهای موجود چه اقدام مشخصی انجام شده، چه موانعی برطرف شده و چه مقدار از پروژهها از مرحلهی مذاکره و توافق به مرحلهی اجرا نزدیکتر شدهاند.
برای نمونه، در شهریور ۱۴۰۳، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان از مذاکره با طرف روس برای «شروع مجدد اجرای پروژه» کریدور شمال ـ جنوب خبر داد. بنابراین از همان ماههای نخست دولت، این پروژه در زمرهی پروندههایی قرار داشت که دولت میتوانست دربارهی پیشرفت آن پاسخگو باشد.
در مورد راهآهن رشت ـ آستارا نیز روسیه تأمین مالی پروژه را بر عهده گرفته و در سالهای اخیر دربارهی تسریع اجرای آن مذاکرات متعددی انجام شده است. بنابراین معیار ارزیابی دولت پزشکیان نباید این باشد که چرا این خط آهن پیش از او ساخته نشده؛ بلکه باید پرسید در دورهی مسئولیت این دولت، چه مقدار از عملیات اجرایی، تأمین مالی، تملک اراضی، قراردادها و رفع موانع اداری پروژه پیش رفته است و این پروژه چه زمانی میتواند عملاً به شبکهی ترانزیتی کشور متصل شود.
همین تفکیک را باید دربارهی روابط اقتصادی ایران و روسیه نیز رعایت کرد. تحریمها، محدودیتهای بانکی، ضعف زیرساختهای داخلی و مشکلات انتقال پول، مشکلاتی نیستند که دولت پزشکیان ایجاد کرده باشد. اما دولت مسئول است نشان دهد در برابر این محدودیتهای شناختهشده چه راهحلهایی به کار گرفته است. اگر انتقال پول دشوار است، چه سازوکار جایگزینی ایجاد شده؟ اگر زیرساخت ناقص است، کدام پروژه با چه زمانبندی در حال تکمیل است؟ اگر بروکراسی و گمرک مانع افزایش تجارت است، چه اصلاحی انجام شده؟ و اگر سرمایهگذاری طرف روسی با مانعی روبهرو شده، دولت برای رفع آن چه کرده است؟
در نتیجه، سهم دولت پزشکیان را باید در «مدیریت ظرفیت موجود» سنجید، نه در ایجاد اصل رابطه با روسیه یا ایجاد پروژههایی که دههها پیش تعریف شدهاند.
روسیه میتواند برای ایران در انرژی، حملونقل، کشاورزی، صنعت، فناوری، تجارت و سرمایهگذاری ظرفیت ایجاد کند. موقعیت جغرافیایی ایران نیز این امکان را فراهم کرده است که کشورمان حلقهی اتصال روسیه به خلیج فارس، اقیانوس هند و بازارهای جنوبی باشد. اما این مزیت زمانی به دستاورد تبدیل میشود که بار از مسیر ایران عبور کند، درآمد ترانزیتی ایجاد شود، سرمایه وارد پروژههای واقعی شود، تولید مشترک شکل بگیرد و تجارت افزایش یابد.
بنابراین در ارزیابی دولت پزشکیان باید به جای پرسش کلی «چرا از روسیه استفاده نکردید؟» پرسشهای دقیقتری مطرح کرد:
در مدت مسئولیت این دولت، حجم تجارت ایران و روسیه چقدر افزایش یافته است؟
چه میزان سرمایهی روسی واقعاً وارد پروژههای ایران شده است؟
چه تعداد پروژهی مشترک وارد مرحلهی اجرا شده است؟
در کریدور شمال ـ جنوب، حجم بار عبوری از ایران و درآمد ترانزیتی چه میزان افزایش یافته است؟
راهآهن رشت ـ آستارا در این دوره چه مقدار پیشرفت فیزیکی و قراردادی داشته است؟
چه موانع بانکی، گمرکی و زیرساختی برطرف شده و کدام موانع همچنان باقی ماندهاند؟
و مهمتر از همه، نسبت به زمان تحویل دولت، چه شاخص قابل اندازهگیری جدیدی در روابط اقتصادی با روسیه ایجاد شده است؟
این شیوهی ارزیابی منصفانهتر است؛ زیرا نه مشکلات چنددهساله را یکجا به حساب دولت پزشکیان میگذارد و نه اجازه میدهد همهی ناکامیهای دورهی او نیز به گردن دولتهای قبل، تحریم یا شرایط بینالمللی انداخته شود.
معیار موفقیت دولت پزشکیان در رابطه با روسیه، تعداد دیدارهای پزشکیان و پوتین یا تعداد توافقهای امضاشده نیست؛ بلکه میزان پیشرفت پروژههای موجود، افزایش تجارت، جذب سرمایهی واقعی، افزایش ترانزیت، کاهش هزینه و زمان مبادلات، اجرای پروژههای مشترک و درآمدی است که از این روابط نصیب ایران شده است.
اگر دولت بتواند نشان دهد این شاخصها نسبت به زمان آغاز مسئولیتش بهطور معناداری بهبود یافتهاند، میتوان از عملکرد آن دفاع کرد. اما اگر بخش عمدهای از ظرفیتها همچنان در حد توافق، وعده و مذاکره باقی مانده باشد، عنوان «روابط راهبردی با روسیه» بهتنهایی نمیتواند جایگزین نتیجهی اقتصادی شود.
مسئولیت دولت پزشکیان، ساختن گذشته نیست؛ مسئولیتش این است که از میراثی که تحویل گرفته، در طول دورهی مسئولیت خود چه نتیجهای ساخته است.
عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیهی اقتصادی اوراسیا برای کشور فرصتهای مهمی ایجاد کرده است؛ از دسترسی به بازارهای بزرگ و توسعهی تجارت گرفته تا گسترش ترانزیت، همکاریهای مالی و بانکی، جذب سرمایهگذاری و کاهش وابستگی به برخی مسیرهای محدود تجاری. پزشکیان نیز بارها بر استفاده از این ظرفیتها برای توسعهی اقتصادی تأکید کرده است.
البته نمیتوان ادعا کرد که در این زمینه هیچ اقدامی انجام نشده است. برای نمونه، موافقتنامهی تجارت آزاد ایران و اتحادیهی اقتصادی اوراسیا اجرایی شده و دولت پزشکیان نیز در چارچوب شانگهای و بریکس برای توسعهی روابط اقتصادی و تجاری تلاش کرده است. بنابراین نقد این بند، «بیعملی مطلق» نیست؛ بلکه این پرسش است که خروجی واقعی این ظرفیتها تا چه اندازه با انتظارات و وعدههایی که دربارهی آنها مطرح شده، تناسب دارد.
از طرف دیگر، اصل عضویت ایران در این مجموعهها را نیز نمیتوان تماماً به حساب دولت پزشکیان گذاشت. عضویت در شانگهای و بریکس و بخش مهمی از مذاکرات مربوط به اوراسیا پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم شکل گرفتهاند. بنابراین سؤال اصلی دربارهی این دولت، ایجاد این ظرفیتها نیست؛ بلکه میزان استفادهی آن از ظرفیتهایی است که در زمان تحویل دولت وجود داشتهاند.
برای پاسخ به این سؤال، باید یک مقایسهی روشن «پیش از دولت و پس از دولت» انجام شود. وضعیت صادرات ایران به کشورهای عضو در زمان آغاز به کار دولت چهاردهم چه بود و اکنون چه تغییری کرده است؟ حجم تجارت با این کشورها چقدر افزایش یافته؟ سهم ایران از بازار آنها چه میزان تغییر کرده است؟ سرمایهگذاری خارجی و مشترک در این دوره چقدر بوده و چه مقدار از آن واقعاً وارد پروژههای اقتصادی شده است؟ تعداد پروژههای مشترکِ به مرحلهی اجرا رسیده چقدر افزایش یافته است؟ حجم ترانزیت از خاک ایران و درآمد حاصل از آن در زمان تحویل دولت چقدر بوده و اکنون به چه رقمی رسیده است؟
در حوزهی مبادلات مالی نیز همین مقایسه ضروری است. اگر یکی از اهداف نزدیکی به این مجموعهها کاهش اثر تحریمهای مالی و تسهیل تجارت بوده، باید مشخص شود در آغاز دولت چند مسیر عملی برای تسویهی تجارت و انتقال پول وجود داشته و اکنون چه تعداد مسیر جدید ایجاد شده است؛ هزینه، زمان و ریسک انتقال پول چقدر تغییر کرده و چه تعداد صادرکننده و واردکننده واقعاً از این سازوکارها استفاده کردهاند.
در مورد اوراسیا نیز صرف اجرای موافقتنامهی تجارت آزاد کافی نیست. باید بررسی کرد قبل از اجرای آن، ارزش صادرات ایران به اعضای اتحادیه چه میزان بوده و پس از اجرا چقدر افزایش یافته است؛ چه کالاهایی توانستهاند سهم بیشتری از بازار را به دست آورند؛ چه تعداد صادرکنندهی جدید وارد این بازار شدهاند و آیا تراز تجاری ایران در این چارچوب بهبود یافته است یا خیر.
در مورد شانگهای و بریکس نیز معیار باید مشابه باشد. اگر هدف، استفاده از بازار کشورهای عضو است، باید رشد صادرات و سهم بازار سنجیده شود. اگر هدف، جذب سرمایه است، باید سرمایهی واردشده و پروژههای اجراشده اندازهگیری شود. اگر هدف، کاهش وابستگی به نظام مالی غربی است، باید تعداد و حجم واقعی مبادلاتی که از مسیرهای جایگزین انجام شده مشخص باشد. و اگر هدف، توسعهی ترانزیت است، باید حجم بار، درآمد و سهم ایران از مسیرهای منطقهای قبل و بعد از دولت مقایسه شود.
البته همهی تغییرات این شاخصها را نمیتوان به دولت پزشکیان نسبت داد؛ قیمت جهانی کالاها، تحریمها، جنگها، سیاست کشورهای عضو و وضعیت اقتصاد جهانی نیز بر تجارت و سرمایهگذاری اثر میگذارند. اما این عوامل دربارهی «قبل» و «بعد» نیز وجود داشتهاند و دقیقاً به همین دلیل باید اثر آنها تا حد امکان از عملکرد دولت تفکیک شود. دولت نمیتواند صرفاً با گفتن اینکه «شرایط سخت بود» از ارائهی شاخصهای عملکرد خود معاف شود.
از سوی دیگر، اگر دولت مدعی است که عضویت در این مجموعهها برای اقتصاد ایران دستاورد ایجاد کرده، باید بتواند این ادعا را با دادههای قبل و بعد اثبات کند. مثلاً اگر صادرات به اعضای این مجموعهها افزایش یافته، میزان افزایش و سهم آن از کل صادرات باید مشخص باشد؛ اگر سرمایهگذاری افزایش یافته، رقم سرمایهگذاری واقعی و پروژههای اجراشده باید اعلام شود؛ اگر ترانزیت توسعه یافته، حجم بار و درآمد آن باید قابل مشاهده باشد؛ و اگر مبادلات مالی تسهیل شده، باید تعداد و ارزش مبادلاتی که از مسیرهای جدید انجام شده مشخص شود.
به بیان ساده، دولت باید برای هر یک از این سه ظرفیت، یک جدول «وضعیت در زمان تحویل دولت / وضعیت در پایان دوره» ارائه کند. آنچه در این جدول باید مقایسه شود، نه تعداد سفر و نشست، بلکه صادرات، تجارت، سرمایهگذاری، پروژههای اجراشده، ترانزیت، درآمد و هزینهی مبادلات است.
بنابراین سهم دولت پزشکیان را باید در میزان تغییری سنجید که در این شاخصها از زمان آغاز مسئولیت او تا امروز ایجاد شده است. اگر شاخصها رشد معناداری داشته باشند، این افزایش را میتوان بخشی از کارنامهی دولت دانست؛ اگر تغییری رخ نداده یا رشد آنها بسیار کمتر از ظرفیت و اهداف اعلامشده بوده باشد، دولت باید توضیح دهد چرا نتوانسته فرصتهای موجود را به نتیجه تبدیل کند.
این موضوع بهتنهایی تعیینکنندهی ارزیابی کلی دولت نیست؛ اما در کنار سایر شاخصهای اقتصادی و سیاست خارجی اهمیت دارد. زیرا وقتی دولت از عضویت ایران در شانگهای، بریکس و اوراسیا بهعنوان ظرفیت اقتصادی سخن میگوید، جامعه حق دارد بپرسد این ظرفیت در فاصلهی «روز تحویل دولت» تا «امروز» دقیقاً چه خروجی قابل اندازهگیری برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
معیار قضاوت روشن است: قبل از دولت چه داشتیم، دولت چه تحویل گرفت، اکنون چه داریم و این تغییر چقدر به عملکرد خود دولت مربوط است؟
عضویت، ظرفیت است؛ اما کارنامه، میزان تغییری است که دولت در استفاده از آن ظرفیت ایجاد کرده است.
جمهوری آذربایجان برای ایران صرفاً یک همسایهی دیگر نیست؛ موقعیت جغرافیایی این کشور در مرزهای شمالی ایران، ارتباط آن با ترکیه و روسیه، نقش آن در کریدورهای منطقهای و روابط گستردهی نظامی و امنیتیاش با اسرائیل، باعث میشود مناسبات تهران و باکو مستقیماً با منافع امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران گره بخورد. بنابراین سیاست ایران در قبال باکو نباید صرفاً بر مبنای «دوستی با همسایه» تنظیم شود؛ این رابطه باید در کنار حسن همجواری، صریح، هوشیارانه و مطالبهگرانه باشد.
یکی از مهمترین نگرانیهای امنیتی ایران، استفادهی احتمالی اسرائیل از ظرفیتها، زیرساختها یا قلمرو کشورهای پیرامونی برای عملیات علیه ایران است. پس از درگیریهای اخیر نیز گزارشها و ادعاهایی دربارهی استفادهی اسرائیل از ظرفیتهای موجود در جمهوری آذربایجان مطرح شده است. حتی اگر دربارهی جزئیات این گزارشها هنوز شواهد مستقل و قطعی دربارهی هر مورد وجود نداشته باشد، اصل این موضوع آنقدر برای امنیت ایران مهم است که دولت باید بهصورت رسمی و روشن از باکو تضمین بخواهد که خاک، حریم هوایی، پایگاهها و زیرساختهای جمهوری آذربایجان علیه امنیت ایران مورد استفادهی اسرائیل یا هر طرف ثالث دیگری قرار نگیرد.
اما در کنار مسئلهی امنیتی، موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد که مستقیماً با ژئوپلیتیک شمال ایران ارتباط پیدا میکند: مسئلهی کریدور زنگزور و مسیر ارتباطی جمهوری آذربایجان با نخجوان از خاک ارمنستان.
ایران نمیتواند نسبت به این موضوع صرفاً بهعنوان یک پروژهی حملونقلی میان دو کشور همسایه نگاه کند. اصل ایجاد راه ارتباطی میان جمهوری آذربایجان و نخجوان از طریق خاک ارمنستان، اگر تحت حاکمیت و قوانین ارمنستان و با رعایت کامل حقوق کشورهای منطقه انجام شود، لزوماً به معنای تهدید علیه ایران نیست. نگرانی اصلی ایران زمانی ایجاد میشود که این مسیر به یک «کریدور» با ترتیبات حقوقی و امنیتی ویژه تبدیل شود؛ بهگونهای که حاکمیت مؤثر ارمنستان بر مسیر محدود شود یا بازیگران خارجی کنترل یا نفوذ تعیینکنندهای بر آن پیدا کنند.
این نگرانی پس از توافق سال ۲۰۲۵ میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان و طرح موسوم به «TRIPP» جدیتر شده است. در این طرح، مسیر ارتباطی آذربایجان و نخجوان از خاک ارمنستان پیشبینی شده و آمریکا نیز نقش مهمی در توسعه و مدیریت زیرساخت آن پیدا کرده است. حتی اگر طبق ترتیبات اعلامشده حاکمیت ارمنستان بر خاک مسیر حفظ شود، حضور بلندمدت یک قدرت خارجی در چنین نقطهی حساسی از قفقاز جنوبی، موضوعی نیست که ایران بتواند نسبت به پیامدهای ژئوپلیتیکی آن بیتفاوت باشد.
خطر این پروژه برای ایران را باید دقیق فهمید. نخست، احتمال تضعیف جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در قفقاز است. ایران در شرایط فعلی یکی از مسیرهای طبیعی ارتباط جمهوری آذربایجان با نخجوان و همچنین یکی از مسیرهای ارتباطی شرق و غرب منطقه است. ایجاد یک مسیر رقیب که بتواند بدون عبور از خاک ایران، آذربایجان را به نخجوان و سپس ترکیه و بازارهای غربی متصل کند، میتواند بخشی از اهمیت ترانزیتی ایران را کاهش دهد.
دوم، مسئلهی مرز ایران و ارمنستان است. این مرز برای ایران فقط یک خط جغرافیایی نیست؛ یکی از مسیرهای ارتباطی ایران با ارمنستان و در ادامه با گرجستان و اروپا است. هرگونه تغییر در وضعیت ژئوپلیتیکی جنوب ارمنستان که موجب محدود شدن این مسیر یا وابسته شدن آن به ترتیباتی خارج از کنترل ایروان شود، میتواند دسترسی ایران به قفقاز را با ریسک بیشتری مواجه کند.
سوم، ورود بازیگران فرامنطقهای به چنین مسیر حساسی است. اگر یک قدرت خارجی در نزدیکی مرزهای شمالی ایران، در یک مسیر راهبردی که خطوط راهآهن، جاده، انرژی و ارتباطات را دربرمیگیرد، نقش بلندمدت و تعیینکننده پیدا کند، موضوع دیگر صرفاً یک پروژهی اقتصادی نیست. زیرساخت ترانزیتی میتواند در شرایط عادی ابزار تجارت باشد، اما در شرایط بحران، ارزش ژئوپلیتیکی و حتی امنیتی پیدا میکند.
چهارم، احتمال تغییر تدریجی توازن قدرت در قفقاز جنوبی است. اتصال مستقیمتر آذربایجان، ترکیه و آسیای مرکزی از مسیر ارمنستان، در صورت همراه شدن با نفوذ بیشتر بازیگران خارجی، میتواند وزن ایران و روسیه را در معادلات منطقه کاهش دهد. به همین دلیل است که ایران باید میان «باز شدن مسیرهای تجاری منطقه» و «ایجاد یک ترتیبات ژئوپلیتیکی جدید در نزدیکی مرزهای خود» تفاوت بگذارد.
پنجم، موضوع فقط ضرر احتمالی ترانزیتی نیست. اگر مسیر جدید موجب شود بخشی از تجارت، انرژی و ارتباطات منطقه بدون استفاده از ظرفیتهای ایران انجام شود، در بلندمدت فرصتهای اقتصادی ایران در حوزهی ترانزیت، بنادر، راهآهن و خدمات لجستیکی نیز میتواند تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین حتی اگر هیچ تهدید امنیتی مستقیمی متوجه ایران نباشد، دولت باید هزینه و فایدهی اقتصادی این تغییر مسیر را نیز محاسبه کند.
البته نباید در این زمینه دچار اغراق شد. نمیتوان صرف ایجاد یک مسیر ترانزیتی در خاک ارمنستان را «قطع مرز ایران» یا «محاصرهی ایران» نامید. طبق ترتیبات اعلامشده، حاکمیت ارمنستان بر خاک خود حفظ میشود. بنابراین مسئلهی اصلی برای ایران باید نوع حقوق و اختیاراتی باشد که برای مدیریت مسیر، عبور و مرور، امنیت، زیرساختهای انرژی و ارتباطات و حضور بازیگران خارجی در نظر گرفته میشود.
در چنین شرایطی، دولت پزشکیان باید از یک سیاست صرفاً واکنشی فراتر برود و موضع ایران را به مطالبهای روشن و قابل سنجش تبدیل کند. اگر اصل ایران این است که هیچ تغییری نباید در مرزهای بینالمللی و ژئوپلیتیک منطقه ایجاد شود، باید مشخص باشد که دولت برای تضمین این اصل چه مذاکراتی انجام داده، چه تعهداتی گرفته و چه تضمینهایی برای استمرار ارتباط ایران و ارمنستان دریافت کرده است.
از سوی دیگر، اگر قرار است مسیرهای جدید ترانزیتی در قفقاز ایجاد شوند، ایران باید صرفاً با آنها مخالفت نکند؛ بلکه باید جایگزینها و منافع خود را نیز فعالانه دنبال کند. توسعهی مسیر ایران ـ ارمنستان، تکمیل زیرساختهای ریلی و جادهای، تقویت کریدور شمال ـ جنوب و افزایش ظرفیت ترانزیتی ایران میتواند بخشی از پاسخ باشد. ایران نباید منتظر بماند تا دیگران نقشهی ارتباطی منطقه را بکشند و بعد فقط دربارهی پیامدهای آن اعتراض کند.
در اینجا نیز همان سؤال اصلی دربارهی عملکرد دولت پزشکیان مطرح میشود: این دولت مسئلهی زنگزور را از دولتهای قبل تحویل گرفته است؛ اما از روز تحویل دولت تا امروز، برای جلوگیری از تغییر نامطلوب در وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه دقیقاً چه کرده است؟ چه تضمینی گرفته شده؟ چه مسیر جایگزینی تقویت شده؟ ظرفیت ترانزیتی ایران چقدر افزایش یافته؟ و اگر پروژهی جدیدی در شمال ایران در حال شکلگیری است، ایران در طراحی ترتیبات جدید منطقه چه نقشی داشته است؟
موضوع فقط زنگزور نیست. مسئله این است که آیا ایران در حال تبدیل شدن به یکی از طراحان و بازیگران اصلی شبکهی ارتباطی جدید قفقاز است یا صرفاً ناظر تحولات آن خواهد بود.
موضوع دیگر، وضعیت شیعیان و فعالان مذهبی در جمهوری آذربایجان است. این کشور با وجود آنکه اکثریت جمعیتش شیعه هستند، در سالهای اخیر شماری از شیعیان و فعالان مذهبی را که خارج از چارچوب مورد تأیید حکومت فعالیت میکنند، بازداشت و زندانی کرده است. کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی آمریکا نیز در گزارشهای خود دربارهی بازداشت و زندانی شدن شماری از شیعیان در آذربایجان، از جمله افرادی که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر مواجه شدهاند، ابراز نگرانی کرده و مواردی از ادعاهای مربوط به بدرفتاری و شکنجه در بازداشت را مطرح کرده است. البته میان «ادعا دربارهی نقض حقوق» و «اثبات قضایی یک اتهام» باید تفاوت گذاشت؛ اما همین گزارشها برای آنکه موضوع در سیاست خارجی ایران نادیده گرفته نشود، کافی است.
در چنین شرایطی، این سؤال جدی مطرح است که جمهوری اسلامی ایران، که خود را حامی شیعیان جهان معرفی میکند، در مذاکرات خود با دولت آذربایجان چه مطالبهی مشخص و مؤثری برای حقوق و آزادی این افراد مطرح کرده است؟ اعتراض دیپلماتیک و پیگیری کنسولی دربارهی اتباع ایرانی زندانی، هرچند لازم است، با پیگیری وضعیت شهروندان شیعهی آذربایجانی یکسان نیست. مسئله این است که چرا وضعیت این افراد به یک مطالبهی جدی و مستمر در مناسبات تهران ـ باکو تبدیل نشده است.
ایران میتواند خواهان روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی گسترده با آذربایجان باشد، اما حسن همجواری نباید به معنای سکوت در برابر مسائل امنیتی و ژئوپلیتیکی باشد. اگر باکو انتظار دارد تهران نگرانیهای امنیتی و سیاسی آن را در نظر بگیرد، تهران نیز باید متقابلاً دربارهی امنیت مرزهای ایران، فعالیت اسرائیل، ترتیبات کریدورهای منطقهای، وضعیت مرز ایران و ارمنستان و وضعیت شیعیان و زندانیان مذهبی این کشور، مطالبهی روشن داشته باشد.
بنابراین نقد عملکرد دولت پزشکیان این نیست که چرا با الهام علیاف مذاکره کرده یا چرا خواهان کاهش تنش با آذربایجان بوده است؛ کاهش تنش با یک همسایه، در اصل، سیاست عاقلانهای است. مسئله این است که کاهش تنش نباید به کاهش مطالبهگری تبدیل شود. دولت باید بتواند برای مردم توضیح دهد که در برابر باکو چه خواستههایی مطرح کرده، چه تضمینهایی دربارهی امنیت ایران گرفته، دربارهی حضور و فعالیت اسرائیل چه پاسخی دریافت کرده، دربارهی وضعیت مرز ایران و ارمنستان چه موضع عملی اتخاذ کرده، دربارهی پروژهی زنگزور چه تضمینهایی گرفته و برای حقوق شیعیان و زندانیان مذهبی چه اقدام مشخصی انجام داده است.
معیار موفقیت این سیاست روشن است: حفظ امنیت مرزهای شمالی، جلوگیری از استفاده از خاک یا امکانات آذربایجان علیه ایران، جلوگیری از تغییر نامطلوب ژئوپلیتیکی در مرز ایران و ارمنستان، حفظ مسیر ارتباطی ایران با ارمنستان، جلوگیری از تبدیل شدن قفقاز جنوبی به حوزهی نفوذی علیه منافع ایران، حفظ و افزایش سهم ایران از تجارت و ترانزیت منطقه، پیگیری جدی وضعیت زندانیان شیعه و در عین حال گسترش تجارت و همکاریهای مرزی.
رابطهی خوب با همسایه ارزشمند است؛ اما در سیاست خارجی، رابطهی خوب بدون قدرت مطالبهگری میتواند به رابطهای یکطرفه تبدیل شود. دیپلماسی موفق آن نیست که فقط تنش را کم کند؛ دیپلماسی موفق باید بتواند در کنار کاهش تنش، منافع حیاتی کشور را نیز حفظ کند.
ایران در سیاست خارجی با دهها پروندهی همزمان روبهروست؛ از رابطه با آمریکا و اروپا گرفته تا چین و روسیه، کشورهای همسایه، قفقاز، خلیج فارس، سازمانهای منطقهای، کریدورهای ترانزیتی، تحریمها و مسائل امنیتی. در چنین شرایطی، دولت نمیتواند همهی این پروندهها را با یک میزان اهمیت و با یک مقدار از منابع دنبال کند. توان دیپلماتیک، منابع اقتصادی، ظرفیت مدیریتی و حتی زمان تصمیمگیران کشور محدود است. بنابراین یکی از وظایف مهم دولت این است که مشخص کند کدام مسائل برای منافع ملی حیاتیترند و منابع خود را در کدام مسیرها باید متمرکز کند.
مشکل زمانی ایجاد میشود که دولت همزمان در همهی جبههها فعال باشد، اما معلوم نباشد اولویتهای اصلی کداماند و از هر مسیر دقیقاً چه نتیجهای انتظار میرود. سفرهای خارجی، دیدارهای دیپلماتیک، عضویت در سازمانهای بینالمللی، مذاکرات و امضای توافقها میتوانند ابزارهای مهم سیاست خارجی باشند؛ اما هیچکدام بهخودیخود دستاورد محسوب نمیشوند. دستاورد زمانی شکل میگیرد که این فعالیتها به افزایش صادرات، جذب سرمایهگذاری، انتقال فناوری، توسعهی ترانزیت، کاهش هزینهی مبادلات، گسترش بازارهای صادراتی، کاهش آسیبپذیری در برابر تحریمها یا افزایش امنیت کشور منجر شوند.
از دولت پزشکیان باید پرسید: اگر منابع کشور محدود است، سه تا پنج اولویت اصلی سیاست خارجی این دولت دقیقاً کداماند؟ برای هر یک چه هدفی تعیین شده، چه دستگاهی مسئول آن است، چه منابعی برای رسیدن به هدف اختصاص یافته و چه زمانی باید نتیجهی آن قابل مشاهده باشد؟
اگر کاهش فشار تحریمها اولویت است، شاخص موفقیت چیست؟ افزایش درآمد ارزی؟ کاهش هزینهی انتقال پول؟ افزایش صادرات؟ دسترسی بیشتر به منابع مالی؟ اگر توسعهی روابط با چین، روسیه و کشورهای منطقه اولویت است، میزان سرمایهگذاری واقعی، افزایش تجارت، انتقال فناوری و پروژههای مشترک مورد انتظار چقدر است؟ اگر عضویت در بریکس، شانگهای و اوراسیا قرار است بخشی از راهبرد اقتصادی کشور باشد، سهم ایران از بازار این کشورها، حجم صادرات، سرمایهگذاری و ترانزیت باید در چه سطحی قرار بگیرد؟
در اینجا یک مقایسهی «پیش از دولت و پس از دولت» ضروری است. دولت پزشکیان سیاست خارجی کشور را از نقطهی صفر آغاز نکرده است. بسیاری از روابط، عضویتها، توافقها و پروندههای منطقهای پیش از آغاز به کار این دولت وجود داشتهاند. بنابراین نمیتوان اصل وجود آنها را دستاورد دولت چهاردهم دانست؛ همانطور که نمیتوان مشکلاتی را که ریشه در سالهای قبل دارند، یکسره به حساب این دولت گذاشت. معیار منصفانه این است که ببینیم دولت در روز تحویل کشور چه ظرفیتی در اختیار داشت و تا امروز چه مقدار از آن ظرفیت را فعال کرده و چه تغییری در شاخصهای قابل اندازهگیری ایجاد شده است.
برای مثال، اگر رابطه با یک کشور «راهبردی» توصیف میشود، باید مشخص باشد که حجم تجارت در زمان آغاز دولت چه میزان بوده و اکنون چقدر است؛ چه مقدار سرمایهگذاری جدید واقعاً وارد کشور شده؛ چند پروژهی مشترک از مرحلهی تفاهم به اجرا رسیده؛ صادرات چه تغییری کرده؛ و آیا انتقال فناوری یا ایجاد اشتغال قابل توجهی اتفاق افتاده است. اگر یک کریدور ترانزیتی اولویت دارد، باید میزان بار عبوری، درآمد ترانزیتی، زمان حمل و سهم ایران قبل و بعد از دولت قابل مقایسه باشد.
همین منطق دربارهی رابطه با غرب نیز صادق است. اگر مذاکره برای رفع یا کاهش تحریمها اولویت دارد، صرف برگزاری مذاکره یا ارسال پیام دیپلماتیک کافی نیست. باید مشخص شود مذاکره قرار است چه مانع اقتصادی را برطرف کند و در صورت موفقیت، اثر آن بر صادرات، درآمد ارزی، مبادلات بانکی، سرمایهگذاری و تجارت چه خواهد بود. در مقابل، اگر مذاکره به نتیجه نرسید، باید مشخص شود علت چه بوده و دولت چه مسیر جایگزینی برای کاهش آسیب اقتصادی آن در نظر گرفته است.
سیاست خارجی موفق، مسابقهی تعداد سفر و دیدار نیست؛ مسابقهی دستاورد است. گاهی یک مذاکرهی دشوار که به میلیاردها دلار سرمایهگذاری واقعی، یک قرارداد راهبردی، یک مسیر ترانزیتی فعال یا رفع یک مانع مهم تجاری منجر شود، برای منافع کشور ارزشمندتر از دهها سفر و نشست کماثر است.
البته اولویتبندی به معنای کنار گذاشتن سایر کشورها و پروندهها نیست. ایران به روابط گسترده نیاز دارد و حتی پروندههایی که در رتبههای پایینتر قرار میگیرند ممکن است در شرایطی ناگهان اهمیت پیدا کنند. منظور از اولویتبندی این است که دولت بداند در شرایط محدودیت منابع، کدام مسائل باید بیشترین وقت، توان مذاکره و سرمایهی سیاسی و اقتصادی را دریافت کنند و چرا.
از این منظر، نقد دولت پزشکیان این نیست که چرا با کشورهای مختلف رابطه دارد یا چرا در مجامع بینالمللی فعال است؛ برعکس، چنین حضوری برای ایران ضروری است. نقد این است که آیا پشت این فعالیت گسترده، یک نقشهی اولویتدار و قابل سنجش وجود دارد یا نه. آیا دولت میتواند به مردم بگوید در ابتدای کار چه اهدافی را در سیاست خارجی تحویل گرفت، کدامیک را در اولویت قرار داد و اکنون چه مقدار از آن اهداف محقق شده است؟
معیار ارزیابی باید روشن باشد: برای هر اولویت سیاست خارجی، هدف مشخص، مسئول مشخص، زمانبندی مشخص و شاخص قابل اندازهگیری وجود داشته باشد. سپس باید بتوان میزان صادرات، سرمایهگذاری واقعی، انتقال فناوری، اشتغال، ترانزیت، درآمد ارزی، دسترسی مالی، کاهش هزینهی مبادلات و دستاوردهای امنیتی را با وضعیت آغاز دولت مقایسه کرد.
در نهایت، سیاست خارجی نباید صرفاً مجموعهای از پروندههایی باشد که دولت همزمان آنها را دنبال میکند؛ باید مجموعهای از اهداف اولویتدار باشد که دولت برای رسیدن به آنها منابع خود را آگاهانه تخصیص داده و در برابر نتایجش پاسخگو است. ایران نباید فقط «در همهجا حاضر» باشد؛ باید بداند کجا حضورش بیشترین منفعت ملی را ایجاد میکند و چگونه میتواند آن منفعت را به نتیجهای واقعی و قابل مشاهده تبدیل کند.
مذاکره با آمریکا ذاتاً نه موفقیت است و نه شکست؛ معیار، نتیجه، هزینه و فایدهی آن برای ایران است. ایران میتواند و حتی در بسیاری از شرایط باید از مذاکره برای کاهش تنش، تأمین منافع اقتصادی و جلوگیری از جنگ استفاده کند. مسئله زمانی آغاز میشود که یک مسیر مذاکره، از «یکی از ابزارهای سیاست خارجی» به «محور اصلی امید دولت» تبدیل شود؛ بهگونهای که با تضعیف یا شکست آن، معلوم نباشد گزینهی بعدی ایران چیست.
این مسئله دربارهی تفاهم ایران و آمریکا اهمیت بیشتری پیدا کرده است. دونالد ترامپ در ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، در اظهارنظری دربارهی توافق با ایران گفت: «فکر میکنم توافق با آنها حتی ارزش کاغذی را که روی آن نوشته شده ندارد.» این جمله نشان میدهد که رئیسجمهور آمریکا دستکم در موضعگیری سیاسی خود، اعتبار و ارزش توافق با ایران را بهشدت زیر سؤال میبرد.
در مقابل، مسعود پزشکیان در همان روز گفت اگر آمریکا به تعهدات خود در تفاهم بازگردد، ایران نیز بلافاصله اقدام متقابل خواهد کرد. اصل این موضع قابل دفاع است؛ هیچ منطقی وجود ندارد که ایران یکجانبه تعهدات خود را اجرا کند، در حالی که طرف مقابل به تعهداتش عمل نمیکند. اما سؤال مهمتر این است: وقتی رئیسجمهور آمریکا چنین صریح ارزش توافق با ایران را زیر سؤال میبرد و همزمان دولت آمریکا به تعهدات مورد انتظار ایران عمل نمیکند، آیا تکرار آمادگی برای بازگشت به همان تفاهم، بدون ارائهی یک نقشهی جایگزین، بهترین استفاده از ظرفیت دیپلماتیک ایران است؟
این پرسش بهخصوص به این دلیل اهمیت دارد که ایران یکبار تجربهی بسیار مهمی در این زمینه داشته است. آمریکا در سال ۱۳۹۷ بهصورت یکجانبه از برجام خارج شد. بنابراین مسئله این نیست که ایران و آمریکا سابقهای یکسان در نقض توافق دارند؛ چنین برداشتی نادرست است. اتفاقاً تجربهی برجام نشان میدهد که ایران باید در هر تفاهم جدیدی، علاوه بر اصل توافق، دربارهی سازوکار اجرای تعهدات، هزینهی نقض تعهدات و ابزارهای جبران خسارت نیز فکر کند.
در این میان، اظهارات اخیر آقای طباطباییزندانی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، قابل تأمل است. ایشان تفاهمنامهی اسلامآباد را در ۲۰۰ سال گذشته بیسابقه دانسته و در عین حال گفتهاند که «فقط یک اشکال دارد؛ اجرا نمیشود» و سپس پرسیدهاند: «بودنش چه آسیبی میزند؟» و بر این اساس گفتهاند که نباید آن را کنار گذاشت یا پاره کرد.
اتفاقاً همین استدلال، اگر دقیقتر بررسی شود، پرسش اصلی را روشنتر میکند. اگر مهمترین اشکال یک تفاهمنامه این باشد که اجرا نمیشود، چرا باید آن را «فقط یک اشکال» دانست؟ تفاهمنامه برای این امضا میشود که در روابط واقعی میان دو کشور اثر بگذارد، نه اینکه صرفاً در بایگانی دولت باقی بماند. اگر سندی اجرا نمیشود، نخستین پرسش دربارهی ارزش عملی آن است؛ نه اینکه چرا هنوز آن را پاره نکردهایم.
از سوی دیگر، «بیسابقه بودن در ۲۰۰ سال گذشته» نیز بهخودیخود معیار موفقیت نیست. ممکن است سندی در تاریخ یک کشور بیسابقه باشد و بسیار مهم و مفید هم باشد؛ اما اثبات این اهمیت نیازمند نشان دادن محتوای آن، تعهدات دو طرف و نتایج عملی آن است. بیسابقه بودن، جایگزین اثربخش بودن نمیشود.
اما جملهی «بودنش چه آسیبی میزند؟» شاید از همه بیشتر نیازمند نقد باشد. سؤال منطقی در سیاست خارجی نباید فقط این باشد که «حفظ یک سند چه ضرری دارد؟» بلکه باید پرسید «حفظ آن چه منفعتی ایجاد میکند؟» اگر سند هیچ تعهد مؤثر، اهرم عملی یا دستاورد اقتصادی و سیاسی ایجاد نمیکند، صرف وجود آن چه ارزش راهبردی دارد؟ و اگر واقعاً چنین ارزش بزرگی دارد، دولت باید بتواند دقیقاً نشان دهد این ارزش کجاست.
البته منظور این نیست که هر تفاهمنامهی اجرا نشده باید پاره شود. پاره کردن یک سند بدون داشتن جایگزین، ممکن است حتی تصمیمی احساسی و غیرعاقلانه باشد. اما میان «پاره کردن» و «حفظ کردن بدون چونوچرا» گزینههای بسیار دیگری وجود دارد: ارزیابی مجدد، اصلاح مفاد، تعلیق بخشی از تعهدات، گرفتن امتیاز متقابل، تعیین ضربالاجل برای اجرا یا جایگزین کردن آن با چارچوبی مؤثرتر.
به عبارت دیگر، نقد این نیست که چرا دولت تفاهمنامه را پاره نمیکند؛ نقد این است که چرا برای حفظ آن، بیش از نتیجهی آن اهمیت قائل میشویم؟
حتی اگر بپذیریم که وجود تفاهمنامه هیچ زیان مستقیمی برای ایران ندارد، باز هم یک سؤال ساده باقی میماند: فایدهی آن چیست؟ آیا باعث افزایش صادرات شده است؟ آیا سرمایهگذاری ایجاد کرده است؟ آیا مسیرهای انتقال پول را باز کرده است؟ آیا تحریمها را کاهش داده است؟ آیا امنیت ایران را افزایش داده است؟ آیا هزینهی ادامهی فشار بر ایران را برای طرف مقابل بالا برده است؟ اگر پاسخ هیچکدام یا بخش بزرگی از این پرسشها منفی است، دفاع از «بودن» تفاهمنامه بهعنوان یک دستاورد تاریخی، بدون توضیح دربارهی نتیجهی عملی آن، چندان قانعکننده نیست.
در سیاست خارجی، سند هدف نیست؛ ابزار است. اگر ابزار کار نمیکند، حفظ آن بهخودیخود فضیلت نیست. همانطور که پاره کردن یک سند بدون داشتن جایگزین نشانهی قدرت نیست، حفظ سندی که نتیجهای ایجاد نمیکند نیز لزوماً نشانهی عقلانیت نیست.
تفاوت مهمی وجود دارد میان اینکه دولت بگوید «اگر آمریکا تعهدات خود را اجرا کند، ایران نیز آمادهی اجرای متقابل است» و اینکه مرتب این پیام منتقل شود که «ما منتظر بازگشت آمریکا هستیم». اولی میتواند یک موضع مشروط و منطقی دیپلماتیک باشد؛ دومی، اگر بدون تقویت همزمان گزینههای جایگزین ادامه پیدا کند، ممکن است این برداشت را در طرف مقابل ایجاد کند که تهران بیش از واشینگتن به احیای تفاهم نیاز دارد.
قدرت مذاکره فقط به میز مذاکره بستگی ندارد؛ به شرایطی بستگی دارد که دو طرف با خود به میز مذاکره میآورند. اگر آمریکا بداند شکست مذاکرات، ایران را با بحران اقتصادی شدیدتر، محدودیت بیشتر در صادرات نفت، مشکل انتقال پول و کاهش گزینههای تجاری مواجه میکند، قدرت چانهزنی آمریکا افزایش مییابد. اما اگر ایران بتواند حتی در صورت شکست مذاکرات، صادرات، تجارت، انتقال پول، روابط اقتصادی منطقهای و همکاری با شرکای مختلف را ادامه دهد، طرف مقابل نیز انگیزهی بیشتری برای رسیدن به توافق خواهد داشت.
مسئله فقط سخنان طرفین نیست؛ رفتار واقعی آنها نیز اهمیت دارد. در همان روزهایی که رئیسجمهور ایران بر آمادگی برای بازگشت به تفاهم تأکید میکرد، حملات آمریکا نیز ادامه داشت. در ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، حملهای در کوهستک شهرستان سیریک به خانهای که مراسم عروسی در آن برگزار میشد، چندین کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت. گزارشهای منتشرشده بر اساس بررسی شواهد موجود، احتمال اصابت مستقیم مهمات آمریکایی به محل را مطرح کردند؛ آمریکا نیز اعلام کرده بود که در آن منطقه اهداف نظامی را هدف قرار داده و دربارهی این حادثه تحقیق میکند.
البته نمیتوان ادعا کرد این حمله مستقیماً در واکنش به سخنان پزشکیان انجام شده یا از آن نتیجه گرفت که مذاکره هیچ فایدهای ندارد. چنین رابطهی علّی اثبات نشده است. مسئلهی مهمتر این است که چگونه باید میان «آمادگی مداوم برای بازگشت به تفاهم» و «ادامهی فشار اقتصادی و نظامی طرف مقابل» تعادل برقرار کرد؟ اگر دیپلماسی نتواند رفتار طرف مقابل را تغییر دهد، دولت باید توضیح دهد چه ابزارهای دیگری برای افزایش قدرت چانهزنی ایران و بالا بردن هزینهی ادامهی فشار در اختیار دارد.
از اینجا مسئلهی گزینههای جایگزین اهمیت پیدا میکند. اگر مذاکره با آمریکا شکست بخورد، راه ایران چیست؟ مسیر صادرات نفت کدام است؟ درآمدهای ارزی چگونه حفظ میشود؟ انتقال پول از چه مسیرهایی انجام خواهد شد؟ تجارت با همسایگان تا چه اندازه میتواند فشار را جبران کند؟ همکاری اقتصادی با چین، روسیه، هند و سایر شرکای تجاری چه ظرفیتی دارد؟ مسیرهای ترانزیتی و سازوکارهای مالی جایگزین چقدر آمادهاند؟
اینها نباید پس از شکست مذاکره تازه مورد توجه قرار گیرند؛ باید از ابتدا بخشی از راهبرد مذاکره باشند. کشوری که گزینههای اقتصادی و سیاسی متنوعی در اختیار دارد، حتی اگر مذاکره را دنبال کند، با دست بازتری مذاکره میکند. اما اگر سرنوشت اقتصاد کشور به نتیجهی یک مسیر مذاکره وابسته شود، طرف مقابل میتواند از همین وابستگی برای گرفتن امتیاز بیشتر استفاده کند.
البته فعال کردن این ظرفیتها به معنای نفی مذاکره با آمریکا نیست. برعکس، هرچه گزینههای اقتصادی و سیاسی ایران متنوعتر باشد، مذاکره با آمریکا نیز میتواند از موضع قویتری انجام شود. مذاکره زمانی قدرتمند است که دو طرف بدانند توافق برای هر دو طرف منفعت دارد، اما شکست آن نیز یک طرف را به بنبست نمیرساند.
از سوی دیگر، اگر قرار است تفاهم جدیدی با آمریکا شکل بگیرد، دولت باید دربارهی یک مسئلهی اساسی نیز پاسخ روشنی داشته باشد: اگر آمریکا دوباره از تفاهم خارج شد، ایران چه خواهد کرد؟ صرف امضای یک سند، بدون سازوکار مؤثر برای اجرای تعهدات و بدون برنامهی مقابله با نقض دوبارهی آن، نمیتواند تضمینکنندهی منافع ملی باشد.
بنابراین باید از دولت پرسید: اگر آمریکا به تفاهم بازگردد، ایران در برابر اجرای تعهدات خود چه امتیاز و تضمینی دریافت خواهد کرد؟ اگر آمریکا بازنگردد، برنامهی جایگزین ایران چیست؟ اگر دوباره از تفاهم خارج شود، چه هزینهای خواهد پرداخت؟ اگر تحریمها تشدید شوند، صادرات نفت و درآمد ارزی چگونه حفظ خواهد شد؟ اگر مسیرهای مالی مسدود شوند، چه مسیرهای دیگری فعال هستند؟ و اگر فشار نظامی ادامه پیدا کند، دیپلماسی ایران چگونه قرار است هزینهی سیاسی و اقتصادی این فشار را برای طرف مقابل افزایش دهد؟
این پرسشها به معنای مخالفت با مذاکره نیست؛ برعکس، لازمهی مذاکرهی قدرتمند است. مذاکرهکنندهای که بداند کشورش در صورت شکست مذاکرات نیز گزینههای متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارد، میتواند با قدرت بیشتری مذاکره کند.
بنابراین نقد دولت پزشکیان این نیست که چرا با آمریکا مذاکره کرده یا چرا هنوز درِ مذاکره را نبسته است. نقد این است که آیا دولت همزمان با مذاکره، گزینههای جایگزین را نیز به اندازهی کافی تقویت کرده است یا نه.
معیار موفقیت این سیاست نباید صرفاً این باشد که «ایران همچنان حاضر به مذاکره است» یا «تفاهمنامه هنوز روی میز است». معیار این است که این تفاهم چه چیزی برای ایران به دست آورده، چه چیزی قرار بوده به دست آورد، چه مقدار از تعهدات آن اجرا شده و در صورت اجرا نشدن تعهدات طرف مقابل، ایران چه اهرم عملی برای وادار کردن او به اجرای تعهدات دارد.
در سیاست خارجی، «داشتن یک سند» کارنامه نیست؛ «نتیجهای که از آن سند به دست میآید» کارنامه است. بیسابقه بودن یک تفاهمنامه، جای نتیجه را نمیگیرد؛ باقی ماندن آن روی کاغذ نیز جای اجرای آن را نمیگیرد.
دیپلماسی قدرتمند یعنی درِ مذاکره باز باشد، اما سرنوشت کشور پشت آن در منتظر نماند.
مذاکره با آمریکا اشکال ندارد؛ حتی گاهی ضروری است. اشکال آنجاست که طرف مقابل بداند اگر مذاکره را ترک کند، ایران نهتنها گزینهی جایگزین ندارد، بلکه همچنان منتظر بازگشت او خواهد ماند.
دیمیتری مدودف در تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد که در دیدار با مسعود پزشکیان، ایدهی ایجاد یک «پلتفرم کشورهای تحت تحریم» را برای مقابله با محدودیتهای اقتصادی مطرح کرده است؛ بستری که به گفتهی او میتواند روسیه، ایران، چین و دیگر کشورهای تحت تحریم یا محدودیت را گرد هم آورد.
اصل این ایده، دستکم از منظر اقتصادی، ارزش بررسی جدی دارد. کشورهایی که با محدودیتهای مالی، بانکی و تجاری روبهرو هستند، میتوانند در زمینههایی مانند تسویهی تجارت با ارزهای محلی، ایجاد مسیرهای مالی جایگزین، بیمهی صادرات، حملونقل، سرمایهگذاری مشترک و کاهش هزینههای مبادلات با یکدیگر همکاری کنند. البته چنین طرحی بههیچوجه به معنای حل خودکار تحریمها نیست و موانع حقوقی، بانکی و اقتصادی جدی در برابر آن وجود دارد.
بنابراین نقد دولت پزشکیان این نیست که چرا پیشنهاد مدودف را فوراً پذیرفته یا رد نکرده است؛ چنین ادعایی بدون اطلاع از جزئیات مذاکرات و بررسیهای داخلی دولت منصفانه نیست. سؤال اصلی این است که این پیشنهاد پس از مطرح شدن چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ آیا دولت آن را بهصورت جدی بررسی کرده، دربارهی امکان اجرای آن مطالعهای انجام داده و برای تبدیل آن به یک سازوکار عملی قدمی برداشته است یا نه؟
اینجا مقایسهی «پیش از دولت و پس از دولت» اهمیت پیدا میکند. اگر دولت چهاردهم در تیر ۱۴۰۵ با چنین پیشنهادی روبهرو شده است، باید بتوانیم در ادامهی دورهی مسئولیت آن، تغییری قابل اندازهگیری در این زمینه ببینیم. مثلاً آیا تعداد مسیرهای مالی جایگزین افزایش یافته است؟ آیا سازوکار جدیدی برای تسویهی تجارت میان کشورهای تحریمشده ایجاد شده است؟ آیا استفاده از پولهای ملی در تجارت افزایش یافته است؟ آیا هزینه و زمان انتقال پول کاهش یافته است؟ آیا سرمایهگذاری مشترکی بر اساس این ایده شکل گرفته یا حتی مذاکرات اجرایی مشخصی برای آن آغاز شده است؟
دولت پزشکیان بارها بر استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای شرقی و سازوکارهایی مانند شانگهای و بریکس برای کاهش آثار تحریمها تأکید کرده است. بنابراین وقتی یکی از مقامهای ارشد روسیه پیشنهاد ایجاد بستری مشترک برای کشورهای تحت تحریم را مطرح میکند، انتظار از دولت نباید فقط استقبال لفظی یا انتشار خبر دیدار باشد. اگر این پیشنهاد با راهبرد اعلامشدهی دولت همراستا است، باید مشخص شود چه نهادی مسئول بررسی آن شده، چه کشورهایی برای مشارکت احتمالی در نظر گرفته شدهاند، چه موانعی شناسایی شده و دولت برای رفع این موانع چه اقدامی انجام داده است.
حتی اگر نتیجهی بررسی کارشناسی این باشد که چنین پلتفرمی عملی نیست، باز هم این نتیجه میتواند بخشی از کارنامهی دولت باشد؛ به شرط آنکه دلایل آن روشن و قابل بررسی باشد. ممکن است مشکل اصلی، ترس بانکها از تحریمهای ثانویه، نبود سازوکار تسویهی قابل اعتماد، اختلاف منافع میان کشورهای عضو، نبود بیمه و حملونقل مناسب یا مشکلات حقوقی و فنی باشد. اما در این صورت باید مشخص شود دولت دقیقاً با کدام مانع روبهرو شده و برای رفع آن چه کرده است.
از سوی دیگر، نباید اجازه داد «کشورهای تحریمشده» صرفاً به یک عنوان سیاسی تبدیل شود. اگر قرار است چنین پلتفرمی شکل بگیرد، باید بتواند یک مشکل واقعی را حل کند. اگر یک صادرکنندهی ایرانی همچنان برای دریافت پول صادرات خود با همان مشکلات قبلی مواجه است، اگر انتقال پول همچنان پرهزینه و پرریسک است، اگر سرمایهگذاری مشترک جدیدی شکل نگرفته و اگر مسیر صادرات جدیدی ایجاد نشده است، صرف اعلام تشکیل یک پلتفرم نمیتواند دستاورد اقتصادی محسوب شود.
پیشنهاد مدودف میتوانست فرصتی برای دولت باشد تا یکی از شعارهای اصلی خود، یعنی استفاده از ظرفیت کشورهای غیرغربی برای کاهش فشار تحریمها، را از سطح شعار به یک پروژهی مشخص تبدیل کند. اما برای این کار باید از همان ابتدا هدف، مسئول، منابع، زمانبندی و شاخصهای ارزیابی مشخص میشد.
بنابراین باید از دولت پرسید: از زمان مطرح شدن این پیشنهاد تاکنون چه اقدامی انجام شده است؟ چه نهادی مسئول پیگیری آن است؟ چه کشورهایی اعلام آمادگی کردهاند؟ چه سازوکار مالی یا تجاری مشخصی طراحی شده است؟ چه مقدار تجارت از این مسیر انجام شده؟ چه میزان سرمایهگذاری شکل گرفته؟ و آیا حتی یک صادرکننده یا واردکنندهی ایرانی توانسته از این سازوکار برای کاهش واقعی هزینه و ریسک مبادلات خود استفاده کند؟
معیار موفقیت در اینجا روشن است: پیشنهاد مدودف زمانی برای ایران ارزش اقتصادی پیدا میکند که از سطح خبر و دیدار عبور کند و به سازوکار مالی، افزایش تجارت، سرمایهگذاری مشترک، کاهش هزینهی انتقال پول، بیمه و حملونقل یا ایجاد مسیرهای جدید صادراتی منجر شود.
در سیاست خارجی، «پیشنهاد» دستاورد نیست؛ «اجرای پیشنهاد» میتواند دستاورد باشد. همانطور که عضویت در یک سازمان بینالمللی بهخودیخود موفقیت اقتصادی نیست، ایجاد یک پلتفرم نیز تا زمانی که مشکلی از مشکلات واقعی اقتصاد ایران را حل نکرده باشد، نمیتواند در کارنامهی اقتصادی دولت ثبت شود.
دیپلماسی اقتصادی زمانی معنا دارد که پیشنهادها از سطح خبر و دیدار عبور کنند و به سازوکار، قرارداد، سرمایهگذاری، تجارت و درآمد واقعی برای کشور تبدیل شوند. دیپلماسی اقتصادی بدون پیگیری اجرایی، در نهایت فقط در حد خبر باقی میماند.
۴۳. ابهام در موضع دولت دربارهی غنیسازی و ورود نزدیکان رئیسجمهور به یک مسئلهی راهبردی
در روزهای اخیر، بحث دربارهی آیندهی غنیسازی به سطحی رسیده که حتی یوسف پزشکیان، فرزند و مشاور رئیسجمهور، در حمایت از اظهارات معاون اجرایی رئیسجمهور دربارهی غنیسازی موضعگیری کرده است. او گفته است: «حیات ما به غنیسازی وابسته نیست»، «غنیسازی نکنیم نمیمیریم» و نباید مسائل را «ناموسی» کرد؛ هرچند تأکید کرده که مخالف غنیسازی نیست و تصمیم نهایی را تابع نظر رهبری و شورای عالی امنیت ملی میداند. این اظهارات نیز در رسانههای مختلف با همین مضمون منتشر شده است.
اصل اینکه غنیسازی باید مانند هر سیاست دیگری از نظر هزینه و فایده بررسی شود، حرف قابل قبولی است. هیچ موضوعی نباید آنقدر مقدس تلقی شود که نتوان دربارهی آن بحث کرد. اما مشکل در اینجاست که چه کسی، با چه جایگاهی و با چه استدلالی دربارهی چنین موضوعی سخن میگوید.
غنیسازی یک مسئلهی معمولی اجرایی نیست. موضوع هستهای با امنیت ملی، سیاست خارجی، تعهدات بینالمللی، توان علمی و صنعتی کشور و مذاکرات حساس خارجی ارتباط دارد. بنابراین وقتی فرزند رئیسجمهور که همزمان مشاور رئیسجمهور است دربارهی چنین موضوعی موضع علنی میگیرد، طبیعی است که این پرسش مطرح شود که جایگاه رسمی او در این تصمیمگیری چیست و آیا این سخنان صرفاً نظر شخصی است یا بازتابدهندهی دیدگاهی در داخل دولت؟
این پرسش بهخصوص زمانی جدیتر میشود که پیش از آن، معاون اجرایی رئیسجمهور دربارهی کنار گذاشتن غنیسازی در صورت آگاهی از احتمال شهادت رهبری سخن گفته باشد. در چنین شرایطی، وقتی فرزند و مشاور رئیسجمهور نیز در دفاع از این نگاه وارد بحث میشود، ممکن است این برداشت ایجاد شود که در اطراف رئیسجمهور، دیدگاهی در حال شکلگیری است که اهمیت غنیسازی را بسیار کمتر از آنچه در سیاست رسمی کشور مطرح بوده ارزیابی میکند.
البته برای نسبت دادن چنین سیاستی به شخص رئیسجمهور، باید موضع رسمی و صریح خود او را ملاک قرار داد. اما همین ابهام نیز نیازمند پاسخ روشن است. در موضوعی با این سطح از اهمیت، مردم باید بدانند مرز میان «نظر شخصی نزدیکان رئیسجمهور» و «سیاست دولت» کجاست.
از نظر محتوایی نیز جملهی «غنیسازی نکنیم نمیمیریم» اگرچه از نظر لفظی درست است، اما بهتنهایی پاسخ مسئله نیست. بسیاری از ظرفیتهای راهبردی یک کشور برای «زنده ماندن فوری» ضروری نیستند. سؤال اصلی این نیست که آیا بدون یک فناوری فردا کشور از بین میرود یا نه؛ سؤال این است که داشتن یا نداشتن آن فناوری در بلندمدت چه اثری بر استقلال، قدرت چانهزنی، امنیت، پیشرفت علمی و منافع اقتصادی کشور دارد.
به همین دلیل، مقایسهی غنیسازی با «ناموس» نیز چندان راهگشا نیست. میتوان با هر چیزی مخالفت کرد و دربارهی هر سیاستی بحث کرد، بدون اینکه آن را «ناموسی» کرد؛ اما از سوی دیگر، اینکه موضوعی را «ناموسی نکنید» نباید به این معنا تعبیر شود که اهمیت راهبردی آن را نیز کنار بگذاریم. غنیسازی نه مقدس است و نه بیاهمیت؛ یک ظرفیت راهبردی است که باید دربارهی حفظ، محدودسازی یا معامله بر سر آن بر اساس منافع ملی تصمیم گرفت.
اما اکنون یک سؤال مهمتر نیز مطرح است: با توجه به شرایط امنیتی جدید و فشارهای فزایندهی خارجی، آیا واقعاً باید از ایران خواسته شود که از یکی از مهمترین ظرفیتهای راهبردی خود صرفنظر کند، بدون آنکه در مقابل، تضمین روشن و قابل اتکایی دریافت کند؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در مسیر تشدید فشار بر ایران حرکت کرده است. در ۴ شهریور ۱۴۰۵، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای تصویب قطعنامهای در شورای حکام که زمینهی ارجاع پروندهی ایران به شورای امنیت سازمان ملل را فراهم کند، تلاش کردند. این اقدام در ادامهی اختلافات مربوط به همکاری ایران با آژانس و پروندهی پادمانی انجام شده است.
از نگاه منتقدان این روند، بخشی از ادعاهای مطرحشده علیه ایران فاقد مبنای قابل قبول است و ایران حق دارد دربارهی اعتبار و انگیزهی سیاسی چنین فشارهایی تردید جدی داشته باشد. در مقابل، آژانس نیز مدعی است که دربارهی برخی مواد و مکانهای اعلامنشده، توضیحات فنی کافی دریافت نکرده است و بر اساس تعهدات پادمانی ایران خواستار همکاری بیشتر شده است.
بنابراین مسئله را نمیتوان صرفاً با دوگانهی «آژانس درست میگوید یا ایران» حل کرد. مسئلهی راهبردیتر این است که وقتی یک کشور حتی با وجود عضویت در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای و پذیرش تعهدات پادمانی، با فشار و تهدید و حمله به تأسیسات هستهای خود مواجه میشود، آیا نباید دربارهی میزان کارآمدی ترتیبات امنیتی موجود و هزینه و فایدهی ادامهی آنها بازنگری کند؟
ایران در حال حاضر عضو NPT است و توافق پادمان جامع آن با آژانس از سال ۱۹۷۴ در حال اجراست. بنابراین هرگونه تصمیم دربارهی آیندهی این عضویت، تصمیمی بسیار سنگین با پیامدهای حقوقی و امنیتی گسترده خواهد بود.
اما حداقل میتوان پرسید: اگر عضویت در یک رژیم بینالمللی قرار است برای کشوری تعهد ایجاد کند، در مقابل چه میزان امنیت، حقوق هستهای و حمایت عملی از آن کشور تضمین میشود؟ اگر پاسخ این باشد که ایران باید محدودیتهای گسترده بپذیرد، اما همچنان با تحریم، تهدید نظامی، حمله به تأسیسات هستهای و فشار سیاسی مواجه شود، طبیعی است که بحث دربارهی بازنگری در سیاست هستهای کشور دیگر یک بحث حاشیهای نباشد.
حتی بحث دربارهی بازنگری در عضویت ایران در NPT نیز باید در همین چارچوب بررسی شود؛ نه بهعنوان تصمیمی احساسی، بلکه بهعنوان یکی از گزینههای راهبردی که پیامدهای حقوقی، اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک آن باید دقیقاً سنجیده شود. چنین بازنگریای، در صورت طرح، باید با درک کامل پیامدهای آن و در چارچوب حقوق بینالملل انجام شود، نه صرفاً در واکنش به یک قطعنامه یا یک تهدید.
از سوی دیگر، در بحث بازدارندگی نیز نمیتوان یک واقعیت مهم را نادیده گرفت: در جهان امروز، برخی دولتها نه صرفاً به دلیل قدرت اقتصادی یا دیپلماتیک، بلکه به دلیل برخورداری از ظرفیتهای بازدارندهی بسیار سنگین، هزینهی حمله به خود را برای دیگران افزایش دادهاند. همین واقعیت است که باعث شده بحث دربارهی اینکه «بازدارندگی ایران تا کجا باید گسترش پیدا کند؟» دیگر صرفاً یک بحث نظری نباشد.
حتی دونالد ترامپ، که از مخالفان سرسخت برخورداری ایران از سلاح هستهای است، در آوریل ۲۰۲۶ در اظهارنظری گفته بود اگر ایران سلاح هستهای داشت، «همه آنجا را آقا صدا میکردند». این جمله، فارغ از نیت و ادبیات گوینده، یک اعتراف سیاسی مهم را در خود دارد: برخورداری از چنین قدرتی میتواند محاسبات دیگران دربارهی هزینهی فشار بر یک کشور را تغییر دهد.
البته از این سخن نمیتوان بهطور خودکار نتیجه گرفت که ایران باید به سمت ساخت سلاح هستهای برود. میان «توانایی ایجاد بازدارندگی»، «داشتن ظرفیت هستهای» و «ساخت و استقرار سلاح هستهای» تفاوت بسیار مهمی وجود دارد و هرکدام پیامدهای متفاوت حقوقی، امنیتی و سیاسی دارند. اما نادیده گرفتن این بحث نیز منطقی نیست. اگر قرار است دربارهی منافع ملی سخن بگوییم، باید همهی گزینههای راهبردی، از حفظ و تقویت ظرفیت صلحآمیز هستهای گرفته تا بازنگری در تعهدات بینالمللی و تغییر دکترین بازدارندگی، دستکم از منظر هزینه و فایده مورد بررسی قرار گیرند.
در چنین شرایطی، سخن گفتن از «غنیسازی نکنیم، نمیمیریم» بیش از آنکه پاسخ مسئله باشد، صورت مسئله را ساده میکند. ممکن است بدون غنیسازی هم مردم فردا زنده بمانند؛ اما آیا ایران در بلندمدت امنیت بیشتر، استقلال بیشتر، قدرت چانهزنی بیشتر و هزینهی حملهی بیشتری برای دشمنان خواهد داشت یا کمتر؟ این سؤال اصلی است.
اگر دولت معتقد است محدود کردن غنیسازی به نفع ایران است، باید دقیقاً توضیح دهد در مقابل چه چیزی به دست خواهد آمد. کاهش تحریمها؟ رفع تهدید نظامی؟ تضمین امنیت تأسیسات؟ دسترسی به بازارهای مالی؟ سرمایهگذاری خارجی؟ انتقال فناوری؟ یا صرفاً وعدههایی که ممکن است مانند تجربهی برجام دوباره تغییر کنند؟
و اگر دولت معتقد است حفظ غنیسازی هزینههایی دارد، باید هزینهی از دست دادن آن را نیز محاسبه کند. هزینهی از دست دادن دانش فنی، نیروی انسانی، زیرساخت، قدرت چانهزنی و ظرفیت بازدارندگی احتمالی را نمیتوان در محاسبات اقتصادی نادیده گرفت.
در نهایت، مسئله فقط این نیست که یوسف پزشکیان چه گفته است. مسئلهی مهمتر این است که چرا در موضوعی با این سطح از اهمیت، سخنان فرزند و مشاور رئیسجمهور وارد عرصهی عمومی میشود و مردم نمیدانند آیا با یک نظر شخصی مواجهاند یا بخشی از نگاه نزدیکان دولت؟
اگر نظر شخصی است، بهتر است مرز آن با سیاست رسمی دولت کاملاً روشن شود. اگر با دیدگاه دولت ارتباط دارد، رئیسجمهور باید مسئولیت آن را بپذیرد و دربارهی مبانی آن توضیح دهد. و اگر دولت هنوز به جمعبندی نرسیده است، باید روشن کند که فرآیند تصمیمگیری چیست و چه نهادهایی در آن نقش دارند.
معیار ارزیابی نیز باید روشن باشد: دربارهی غنیسازی نه باید تعصب داشت و نه سادهانگاری کرد. باید هزینه، فایده، جایگاه حقوقی، پیامد امنیتی، ارزش علمی و صنعتی و ارزش بازدارندگی آن را سنجید.
همچنین اگر قرار است محدودیتی در این ظرفیت پذیرفته شود، باید پرسید در مقابل آن دقیقاً چه چیزی دریافت میکنیم و چه تضمینی وجود دارد که طرف مقابل پس از دریافت امتیاز، دوباره تعهدات خود را زیر پا نگذارد.
در شرایطی که فشار خارجی افزایش یافته و حتی دربارهی آیندهی تعهدات هستهای ایران بحث میشود، دولت باید بهجای ارسال پیامهای پراکنده از سوی افراد نزدیک به رئیسجمهور، یک موضع روشن، منسجم و قابل سنجش ارائه کند.
مسئلهی غنیسازی را نمیتوان با یک جمله حل کرد. نه «غنیسازی مقدس است» پاسخ کافی است و نه «بدون غنیسازی نمیمیریم».
پرسش واقعی این است: ایران برای حفظ امنیت، استقلال و قدرت چانهزنی خود در دهههای آینده، به چه سطحی از توان هستهای و چه نوع بازدارندگی نیاز دارد و در برابر هر محدودیتی که میپذیرد، چه تضمین واقعی و چه منفعت ملموسی دریافت خواهد کرد؟
اگر دولت برای این پرسش پاسخ روشن، مستدل و قابل سنجشی ندارد، ابهام موجود در چنین موضوع راهبردیای خود به یکی از مسائل قابل نقد در کارنامهی دولت پزشکیان تبدیل میشود.
۴۴. عدم پاسخگویی قاطع و درخورِ جایگاه ریاستجمهوری به تهدیدها و اظهارات تحقیرآمیز ترامپ
رئیسجمهور هر کشوری در برابر تهدید مستقیم یک قدرت خارجی، فقط مسئول بیان یک موضع سیاسی نیست؛ بلکه باید بتواند برای افکار عمومی و طرف مقابل روشن کند که کشور در برابر تهدید چه خواهد کرد و چه هزینهای برای طرف تهدیدکننده ایجاد خواهد شد. پاسخ قاطع نیز الزاماً به معنای استفاده از ادبیات تند یا دعوت به جنگ نیست؛ پاسخ قاطع یعنی موضعی روشن، سنجیده، بازدارنده و متناسب با سطح تهدید.
در دورهی ریاستجمهوری پزشکیان، دونالد ترامپ بارها ایران را تهدید کرده و در مواردی نیز با ادبیاتی تحقیرآمیز دربارهی ایران و مذاکرات سخن گفته است. در مقابل، پزشکیان نیز در مقاطعی پاسخهای تندی داده و بر ایستادگی ایران تأکید کرده است؛ بنابراین منصفانه نیست که ادعا کنیم رئیسجمهور هیچگاه پاسخ قاطع نداده است. نقد اصلی جای دیگری است: آیا این پاسخها بخشی از یک راهبرد منسجم برای افزایش قدرت بازدارندگی و چانهزنی ایران بودهاند یا بیشتر واکنشهایی مقطعی به سخنان رئیسجمهور آمریکا؟
اهمیت این پرسش در روزهای اخیر بیشتر شده است. پزشکیان در اول سپتامبر ۲۰۲۶، در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، گفت اگر آمریکا به تعهدات خود در تفاهمنامهی اسلامآباد بازگردد، ایران نیز «بلافاصله» اقدام متقابل خواهد کرد.
اصل این موضع، از یک جهت قابل دفاع است: ایران نباید بدون اقدام متقابل آمریکا، یکجانبه تعهدات خود را اجرا کند. اما مشکل زمانی ایجاد میشود که این پیام در کنار رفتار طرف مقابل قرار گیرد. تقریباً همزمان با این سخنان، ترامپ در گفتوگویی با فاکسنیوز ارزش هرگونه توافق با ایران را زیر سؤال برد و گفت: «فکر میکنم توافق با آنها حتی ارزش کاغذی را که روی آن نوشته شده ندارد.» او در همان روزها تهدیدهای نظامی خود علیه ایران را نیز تشدید کرد.
در چنین شرایطی، این سؤال جدی مطرح میشود که آیا پیام ایران باید فقط این باشد که «اگر آمریکا برگردد، ما هم برمیگردیم» یا اینکه همزمان باید پیام روشن دیگری نیز وجود داشته باشد: اگر آمریکا به تهدید، تحقیر و فشار نظامی ادامه دهد، ایران چه خواهد کرد و آمریکا چه هزینهای خواهد پرداخت؟
این پرسش زمانی جدیتر میشود که در همان موج جدید حملات آمریکا، خانهای در شهر کوهستک شهرستان سیریک که مراسم عروسی در آن برگزار میشد، هدف اصابت قرار گرفت. گزارشهای اولیه از کشته شدن چند غیرنظامی و زخمی شدن دهها نفر حکایت داشت و گزارشهای بعدی شمار مجروحان را بیش از ۶۰ نفر اعلام کردند. حتی رویترز پس از بررسی تصاویر و شواهد موجود، احتمال داده است که خانه مستقیماً با یک مهمات آمریکایی مورد اصابت قرار گرفته باشد؛ در عین حال مقامهای آمریکایی گفتهاند هدف عملیات، تأسیسات نظامی بوده و دربارهی تلفات غیرنظامیان تحقیق میشود.
این حادثه را نمیتوان صرفاً در قالب «جنگ لفظی» تحلیل کرد. در یک سو، رئیسجمهور ایران از آمادگی برای بازگشت به تفاهم و اقدام متقابل در صورت اجرای تعهدات آمریکا سخن میگوید و در سوی دیگر، عملیات نظامی آمریکا ادامه پیدا میکند و در جریان آن، غیرنظامیان ایرانی نیز کشته و زخمی میشوند.
البته از این حادثه بهتنهایی نمیتوان نتیجه گرفت که تمام سیاست خارجی یا دفاعی ایران شکست خورده است. همچنین نمیتوان تمام مسئولیت یک عملیات نظامی را متوجه رئیسجمهور کرد. نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای حاکمیتی در سیاست دفاعی و امنیتی کشور نقش دارند. اما رئیسجمهور مسئول بخش مهمی از جبههی سیاسی و دیپلماتیک کشور است و باید بتواند در این جبهه نیز پیام روشنی از اقتدار، آمادگی و گزینههای جایگزین ارائه کند.
مسئلهی اصلی این نیست که پزشکیان باید ترامپ را با ادبیاتی تندتر پاسخ میداد. چهبسا ادبیات تند، بدون پشتوانهی قدرت واقعی، حتی نتیجهی معکوس داشته باشد. مسئله این است که طرف مقابل باید بداند تهدید ایران، هزینه و پیامد دارد.
اگر ترامپ تهدید میکند، تحقیر میکند، ارزش توافق را زیر سؤال میبرد و همزمان حملات نظامی آمریکا نیز ادامه پیدا میکند، دولت باید بتواند نشان دهد که برای تغییر این محاسبه چه راهبردی دارد.
بازدارندگی فقط با موشک و نیروی نظامی ایجاد نمیشود. قدرت اقتصادی، امنیت انرژی، توان صادرات، روابط با همسایگان، همکاری با قدرتهای بزرگ، ظرفیتهای ترانزیتی، عمق دیپلماتیک و توانایی تحمل فشار اقتصادی نیز بخشی از قدرت بازدارندگی یک کشورند. کشوری که اگر مذاکره شکست بخورد، همچنان بتواند تجارت کند، درآمد ارزی ایجاد کند، روابط منطقهای خود را گسترش دهد و هزینههای فشار خارجی را کاهش دهد، در میز مذاکره نیز دست بازتری دارد.
بنابراین رئیسجمهور باید بتواند به افکار عمومی پاسخ دهد که در برابر تهدیدهای آمریکا، کدام یک از این ظرفیتها را تقویت کرده است. آیا روابط اقتصادی با همسایگان گسترش یافته؟ آیا مسیرهای جایگزین مالی و تجاری فعال شده؟ آیا شرکای راهبردی ایران برای مقابله با فشارهای آمریکا فعالتر شدهاند؟ آیا هزینهی سیاسی و اقتصادی ادامهی فشار برای واشینگتن افزایش یافته است؟ و آیا طرف مقابل میداند که شکست مذاکرات الزاماً به معنای قرار گرفتن ایران در موضع ضعف نیست؟
از سوی دیگر، باید میان «باز گذاشتن درِ مذاکره» و «منتظر ماندن برای مذاکره» تفاوت گذاشت. ایران میتواند همزمان با آمریکا مذاکره کند و در همان حال، گزینههای اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود را گسترش دهد. مذاکره زمانی قدرتمند است که شکست آن کشور را به بنبست نرساند.
اگر رئیسجمهور مرتب از آمادگی ایران برای بازگشت به تفاهم سخن بگوید، اما طرف مقابل همزمان تهدید کند و عملیات نظامی انجام دهد، این سؤال طبیعی مطرح میشود که آیا این شیوهی پیامرسانی قدرت چانهزنی ایران را افزایش میدهد یا ممکن است این تصور را در طرف مقابل ایجاد کند که ایران برای بازگشت به توافق، بیش از آمریکا عجله دارد.
البته پاسخ به تهدید خارجی فقط در اختیار رئیسجمهور نیست. اما همین نکته مسئولیت سیاسی رئیسجمهور را از بین نمیبرد. رئیسجمهور باید بتواند موضع سیاسی کشور را به شکلی بیان کند که هم مردم از سیاست دولت مطمئن شوند و هم طرف مقابل بداند که ایران صرفاً منتظر تصمیم واشینگتن نخواهد ماند.
معیار این بند بنابراین «تندتر حرف زدن» نیست. معیار این است که آیا دولت توانسته است در برابر تهدیدهای آمریکا، قدرت چانهزنی ایران را حفظ کند، گزینههای جایگزین را تقویت کند، متحدان و شرکای خارجی را فعال کند، هزینهی سیاسی و اقتصادی فشار را برای طرف مقابل افزایش دهد و نشان دهد که سرنوشت اقتصاد و امنیت ایران با تصمیم واشینگتن تعیین نمیشود.
رئیسجمهور مقتدر لزوماً کسی نیست که بلندتر تهدید کند؛ کسی است که کاری کند طرف مقابل بداند تهدید ایران بدون هزینه و بدون پاسخ راهبردی نخواهد بود.
اگر پس از ماهها تهدید و فشار، طرف مقابل همچنان بتواند ایران را تهدید کند، رئیسجمهور آن را تحقیر کند، ارزش توافق با ایران را بیاهمیت جلوه دهد و در نهایت دست به عملیات نظامی بزند، دولت باید بتواند برای افکار عمومی توضیح دهد که راهبردش برای تغییر این محاسبه چیست.
پرسش نهایی این نیست که «پزشکیان چرا ترامپ را تندتر جواب نداد؟» پرسش این است که «چه کردهایم تا ترامپ بداند تهدید ایران برای آمریکا هزینه دارد؟»
اگر پاسخ این پرسش فقط چند جملهی سیاسی و رسانهای باشد، نمیتوان آن را بازدارندگی نامید. بازدارندگی زمانی معنا پیدا میکند که پشت موضع سیاسی، قدرت واقعی، گزینههای جایگزین و ارادهی استفاده از آنها وجود داشته باشد.
یکی از پرسشهای مهم دربارهی عملکرد دولت پزشکیان، میزان هماهنگی میان سیاست خارجی دولت، دستگاه دیپلماسی، سیاست امنیتی کشور و راهبرد ایران در قبال متحدان و گروههای همسو در منطقه، بهویژه حزبالله لبنان، است. اگر «محور مقاومت» را بخشی از عمق راهبردی و سازوکار بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه بدانیم، طبیعی است که در دورههایی که فشار نظامی و سیاسی بر این مجموعه افزایش پیدا میکند، دربارهی نحوهی مدیریت و هماهنگی ایران نیز سؤال مطرح شود.
در جریان جنگ چهلروزه، حزبالله پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران وارد درگیری شد و در حمایت از ایران به اسرائیل حمله کرد. ایران نیز مستقیماً به اسرائیل حمله کرد و در مقاطعی، پس از حملات اسرائیل به حزبالله، واکنشهای مستقیمتری از خود نشان داد. بنابراین نمیتوان این تحولات را صرفاً مجموعهای از اتفاقات جدا از یکدیگر دانست؛ بلکه باید پرسید آیا میان سیاست ایران در قبال متحدان منطقهای، سیاست بازدارندگی و سیاست دیپلماتیک کشور، یک راهبرد منسجم وجود داشته است یا خیر.
برای نمونه، در ماههای اخیر ادعاهایی از سوی اسرائیل دربارهی کنترل بر برخی مواضع راهبردی و پاکسازی مواضع و تونلهای حزبالله مطرح شده است. البته چنین ادعاهایی را نباید بدون تأیید مستقل، واقعیت قطعی تلقی کرد و حزبالله نیز دربارهی برخی از این ادعاها مواضع متفاوتی داشته است. اما فارغ از صحت تکتک این ادعاها، اصل مسئله همچنان باقی است: اگر یکی از متحدان راهبردی ایران تحت فشار قرار بگیرد یا موازنهی میدانی به زیان آن تغییر کند، ایران چه برنامهای برای حفظ بازدارندگی و جلوگیری از تغییر موازنه دارد؟
پاسخ به این پرسش الزاماً به معنای ورود مستقیم ایران به هر جنگی نیست. ایران نمیتواند و نباید برای هر درگیری میان حزبالله و اسرائیل مستقیماً وارد جنگ شود و هزینهی یک جنگ فرسایشی را بپذیرد. اما اگر راهبرد کشور بر پرهیز از ورود مستقیم به جنگ استوار است، باید روشن باشد که جایگزین آن چیست. آیا ابزار دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی، سیاسی و منطقهای برای حفظ بازدارندگی بهصورت هماهنگ به کار گرفته میشود؟ آیا برای اقدامات طرف مقابل هزینههایی تعریف شده است؟ آیا متحدان ایران میدانند در شرایط بحرانی از چه پشتوانهای برخوردارند؟ و آیا دشمن میداند عبور از خطوط مشخص، با واکنشی قابل پیشبینی و متناسب روبهرو خواهد شد؟
اینجا نقش رئیسجمهور اهمیت پیدا میکند. رئیسجمهور فقط مدیر دستگاه اجرایی یا مسئول اجرای سیاستهای اقتصادی نیست؛ ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده دارد و در هماهنگی میان سیاست خارجی، امنیت ملی، دستگاه اجرایی و سایر نهادهای مرتبط با این حوزه نقش مهمی دارد. بنابراین، درست است که تصمیمهای کلان نظامی و امنیتی در ساختار جمهوری اسلامی صرفاً در اختیار رئیسجمهور نیست و نهادها و مقامات دیگری نیز در آن نقش دارند، اما این واقعیت نباید به معنای خارج کردن کامل رئیسجمهور از دایرهی پاسخگویی باشد.
اگر رئیسجمهور ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد، یکی از پرسشهای منطقی از او این است که در دورهی مسئولیتش چه میزان هماهنگی میان سیاست خارجی، دیپلماسی، اقتصاد و راهبرد امنیت منطقهای ایجاد شده است. آیا دولت توانسته از ظرفیت روابط دیپلماتیک خود برای حمایت سیاسی از متحدانش استفاده کند؟ آیا روابط ایران با لبنان و سایر کشورهای منطقه در جهت تقویت عمق راهبردی کشور فعالتر شده است؟ آیا ظرفیتهای اقتصادی و سیاسی کشور برای کاهش فشار بر متحدان منطقهای به کار گرفته شده است؟ و مهمتر از همه، آیا میان تلاش برای مذاکره و کاهش تنش با غرب و حفظ بازدارندگی منطقهای ایران، یک راهبرد واحد و هماهنگ وجود دارد؟
این پرسش زمانی جدیتر میشود که از یک سو ایران بر مذاکره و دیپلماسی تأکید میکند و از سوی دیگر، اسرائیل همچنان تلاش میکند موقعیت خود را در برابر متحدان ایران در منطقه تقویت کند. اگر قرار است دیپلماسی ابزار کاهش خطر جنگ باشد، باید مشخص شود که این دیپلماسی چگونه با سیاست بازدارندگی هماهنگ شده است؛ و اگر قرار نیست ایران مستقیماً وارد هر جنگی شود، باید روشن باشد که برای جلوگیری از تغییر موازنهی منطقهای چه ابزارهای دیگری در اختیار دارد و چگونه از آنها استفاده میکند.
«محور مقاومت» نیز صرفاً مجموعهای از گروههای مسلح نیست که بتوان حمایت از آنها را با میزان کمک نظامی سنجید. در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی، این شبکه بخشی از عمق منطقهای و سازوکار بازدارندگی ایران محسوب میشود. بنابراین، حفظ این عمق راهبردی باید همزمان با توجه به هزینههای اقتصادی، سیاسی و انسانی آن انجام شود. حمایت بدون محاسبه میتواند کشور را وارد فرسایش بلندمدت کند و بیتوجهی نیز میتواند به کاهش قدرت بازدارندگی و تغییر موازنهی منطقهای منجر شود. هنر سیاستگذاری دقیقاً در پیدا کردن نقطهی تعادل میان این دو است.
به همین دلیل، سؤال از دولت پزشکیان این نیست که چرا برای هر حملهای وارد جنگ مستقیم نشده است. سؤال اساسی این است که اگر جنگ مستقیم انتخاب نمیشود، راهبرد جایگزین دقیقاً چیست؟ چگونه قرار است از متحدان راهبردی حمایت شود؟ چگونه قرار است هزینهی اقدامات طرف مقابل افزایش یابد؟ چگونه قرار است از تغییر موازنهی منطقهای جلوگیری شود؟ و چگونه میتوان همزمان از کشیدهشدن ایران به یک جنگ فرسایشی جلوگیری کرد؟
در نهایت، حتی اگر بپذیریم که همهی تصمیمهای نظامی و امنیتی در اختیار رئیسجمهور نیست، باز هم نمیتوان نقش او را در این حوزه نادیده گرفت. رئیسجمهور، بهویژه با توجه به ریاست شورای عالی امنیت ملی، باید بتواند توضیح دهد که در طول دورهی مسئولیتش چه راهبردی برای حفظ بازدارندگی، حمایت از متحدان، جلوگیری از تغییر موازنهی منطقهای و حفظ عمق راهبردی ایران دنبال شده است.
پرسش نهایی این است: در طول دورهی مسئولیت دولت پزشکیان، این راهبرد چه تغییری کرده است؟ چه ظرفیتی نسبت به آغاز دولت تقویت شده، چه هزینهای کاهش یافته، چه تهدیدی مهار شده و چه دستاورد قابل اندازهگیریای برای امنیت ملی ایران ایجاد شده است؟ اگر پاسخ روشنی برای این پرسشها وجود نداشته باشد، طبیعی است که دربارهی میزان انسجام و کارآمدی راهبرد منطقهای دولت تردید ایجاد شود.
یکی از مشکلات جدی در عملکرد دولت پزشکیان، فاصلهی میان «اعلام هدف» و «ارائهی برنامهی قابل سنجش» است. دولت دربارهی کنترل تورم، افزایش تولید، کاهش ناترازی انرژی، مبارزه با فساد، افزایش سرمایهگذاری، بهبود معیشت و اصلاح ساختار اقتصادی سخن گفته است؛ اما مسئله اینجاست که مردم در بسیاری از این وعدهها نمیدانند دقیقاً قرار است چه چیزی، با چه عددی، در چه زمانی و با مسئولیت چه کسی تغییر کند.
اعلام یک هدف، برنامه نیست. وقتی رئیسجمهور میگوید باید تورم کاهش پیدا کند، سؤال بعدی این است: تا چه میزان؟ تا چه تاریخی؟ با چه سیاستی؟ مسئول اجرای آن کدام دستگاه است؟ هزینهی اجرای این سیاست چقدر است؟ و اگر هدف محقق نشد، چه کسی باید دربارهی علت آن پاسخ بدهد؟
دولت پزشکیان اکنون دیگر نمیتواند همهی این پرسشها را صرفاً با این استدلال پاسخ دهد که «تازه دولت را تحویل گرفتهایم». بخش قابل توجهی از دورهی مسئولیت دولت سپری شده و اکنون باید بتوان میان نقطهی آغاز دولت و وضعیت امروز، تفاوتهای قابل اندازهگیری پیدا کرد. اگر دولت مدعی کاهش یک مشکل است، باید بتواند عدد آغاز، عدد فعلی و هدف نهایی را کنار هم قرار دهد.
برای مثال، اگر دولت میگوید تورم را کاهش میدهد، باید مشخص باشد هدف دولت برای پایان هر سال چیست و چه مقدار از آن محقق شده است. اگر وعدهی افزایش تولید داده میشود، باید معلوم باشد کدام بخش تولید، با چه میزان سرمایهگذاری و در چه مدت باید رشد کند. اگر قرار است ناترازی برق و گاز کاهش یابد، مردم باید بدانند دولت در پایان هر سال چه مقدار از کسری را کاهش خواهد داد، چه پروژههایی باید به بهرهبرداری برسند و منابع مالی آنها از کجا تأمین خواهد شد. صرف تشکیل جلسه، صدور دستور و اعلام «پیگیری» نمیتواند جای نتیجه را بگیرد.
حتی در حوزههایی که رئیسجمهور برای حل آنها به دستگاههای دیگر نیاز دارد، مسئولیت دولت از بین نمیرود. رئیسجمهور رئیس دولت است و باید بتواند میان وزارتخانهها، سازمان برنامه، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی هماهنگی ایجاد کند. اگر دستگاهی مأموریتی را انجام نمیدهد، پرسش بعدی این است که چرا این ناکارآمدی اصلاح نشده است. اگر منابع کافی وجود ندارد، چرا تأمین منابع در برنامهی دولت پیشبینی نشده است؟ و اگر یک تصمیم به دلیل شرایط بیرونی امکان اجرا ندارد، چرا دولت زمان و مسیر جایگزین مشخصی ارائه نمیکند؟
مشکل نبود شاخصهای روشن این است که در پایان سال یا پایان دورهی ریاستجمهوری، تقریباً هر نتیجهای را میتوان با عبارتهایی مانند «اقدامات خوبی انجام شده»، «در حال پیگیری هستیم»، «شرایط اجازه نداد» یا «مشکلات از دولت قبل به ارث رسیده است» توضیح داد. این عبارات ممکن است در مواردی درست باشند، اما جای گزارش عملکرد را نمیگیرند.
دولت پزشکیان بسیاری از مشکلات را از دولتهای قبل تحویل گرفته است؛ این واقعیت قابل انکار نیست. تورم، ناترازی انرژی، ضعف سرمایهگذاری، مشکلات بانکی، کسری بودجه، تحریم و فرسودگی زیرساختها یکشبه ایجاد نشدهاند. اما «میراث گذشته» توضیحی برای نقطهی شروع دولت است، نه پاسخ نهایی دربارهی عملکرد آن. سؤال اصلی این است که دولت پزشکیان در طول دورهی مسئولیت خود با این مشکلات چه کرده و کدام بخش از آنها را واقعاً کاهش داده است.
اگر ناترازی انرژی به ارث رسیده، باید میزان کاهش ناترازی در دورهی دولت مشخص باشد. اگر سرمایهگذاری پایین بوده، باید میزان سرمایهگذاری جدید و پروژههای به بهرهبرداری رسیده مشخص باشد. اگر اصلاح نظام ارزی ضروری بوده، باید هزینههای انتقال و میزان کاهش رانت و آثار آن بر قدرت خرید مردم گزارش شود. اگر مبارزه با فساد اولویت دولت است، باید علاوه بر پروندههای قضایی، تعداد گلوگاههای اصلاحشده و منافذی که امکان سوءاستفاده از آنها کاهش یافته است نیز قابل اندازهگیری باشد.
البته تعیین شاخص به این معنا نیست که دولت باید همهی نتایج اقتصادی را تضمین کند. جنگ، تحریم، خشکسالی، قیمت جهانی انرژی و تصمیمات سایر کشورها میتوانند نتیجهی نهایی را تغییر دهند. اما این عوامل نباید به چکی سفیدامضا برای دولت تبدیل شوند. حتی در شرایط بحرانی نیز میتوان عملکرد دولت را سنجید: سرعت اجرای پروژهها، میزان سرمایهگذاری، کاهش اتلاف انرژی، اصلاح مقررات، بهبود محیط کسبوکار، میزان تحقق بودجه، کاهش زمان صدور مجوزها و میزان تحقق پروژههای وعدهدادهشده، همگی قابل اندازهگیریاند.
دولت همچنین باید میان «تلاش» و «نتیجه» تفاوت قائل شود. ممکن است وزارتخانهای دهها جلسه برگزار کرده باشد و صدها دستور صادر شده باشد؛ اما اگر در نهایت برق پایدارتر نشده، سرمایهگذاری افزایش نیافته، قدرت خرید مردم بهتر نشده یا یک گلوگاه اقتصادی همچنان پابرجاست، نمیتوان تعداد جلسات را بهعنوان دستاورد نهایی عرضه کرد.
معیار ارزیابی دولت پزشکیان بنابراین نباید این باشد که «آیا وعده داد؟» یا حتی فقط «آیا برای حل مسئله تلاش کرد؟» معیار دقیقتر این است: برای هر وعده چه برنامهای تعیین شد، چه کسی مسئول اجرای آن بود، منابع آن از کجا تأمین شد، زمانبندی آن چه بود، شاخص موفقیت چه بود و امروز چند درصد آن محقق شده است؟
اگر چنین جدولی برای وعدههای اصلی دولت وجود داشته باشد، ارزیابی بسیار سادهتر میشود: وعده، نقطهی شروع، هدف، زمانبندی، مسئول، منابع، وضعیت فعلی و درصد تحقق. در آن صورت هم دولت میتواند از عملکرد خود دفاع کند و هم منتقدان نمیتوانند صرفاً با برداشتهای سیاسی دربارهی کارنامه قضاوت کنند.
اما اگر چنین شاخصهایی ارائه نشود، مشکل فقط ضعف اطلاعرسانی نیست؛ مسئله، ضعف پاسخگویی است. زیرا دولتی که معیار موفقیت خود را مشخص نکند، عملاً معیار شکست را نیز از بین میبرد.
مشکلات ساختاری، تحریم، جنگ، خشکسالی و تصمیمات دولتهای قبل، همگی میتوانند توضیحدهندهی دشواری کار دولت پزشکیان باشند؛ اما توضیح دادن با پاسخگو بودن تفاوت دارد. «به ما ارث رسیده بود» توضیح نقطهی شروع است، نه گزارش عملکرد. «تحریم اجازه نداد» توضیح یک مانع است، نه اینکه دولت در برابر آن چه راهحلی طراحی کرد. «جنگ پیش آمد» توضیح یک اتفاق است، نه اینکه دولت پیش از جنگ و پس از آن چه میزان آمادگی و چه برنامهی جایگزینی داشت.
اگر قرار باشد هر نتیجهی نامطلوبی با یک عامل بیرونی توضیح داده شود، اساساً دیگر نیازی به دولت و برنامه و مسئول و شاخص نخواهیم داشت؛ چون برای هر شکست میتوان یک دلیل پیدا کرد و برای هر وعدهی محققنشده، یک عذر موجه ساخت.
دولت نمیتواند هم اختیار ادارهی کشور را بپذیرد و هم هنگام ارزیابی عملکرد، مسئولیت نتایج را تا جایی که ممکن است به دولتهای قبل، تحریم، مجلس، شرایط جهانی، دشمنان خارجی یا «شرایط کشور» منتقل کند. کسی که مسئولیت را میپذیرد، باید سهم خود را از نتیجه نیز بپذیرد.
حتی اگر دولت نتوانسته باشد به هدف نهایی برسد، باید بتواند نشان دهد چه مقدار از مسیر را طی کرده است. اگر هدف کاهش ناترازی بوده، میزان کاهش را اعلام کند؛ اگر هدف افزایش سرمایهگذاری بوده، رقم سرمایهگذاری تحققیافته را ارائه کند؛ اگر هدف کنترل تورم بوده، مسیر طیشده و ابزارهای بهکارگرفتهشده را توضیح دهد. و اگر هیچکدام محقق نشده، صادقانه بگوید چرا.
در غیر این صورت، «در حال پیگیری هستیم» میتواند تا پایان هر دولتی ادامه پیدا کند و «شرایط اجازه نداد» میتواند به توضیحی دائمی برای هر وعدهی شکستخورده تبدیل شود.
مردم از دولت انتظار ندارند بر جنگ، تحریم، خشکسالی یا تصمیمات سایر کشورها تسلط داشته باشد؛ انتظار دارند بر عملکرد خودش پاسخگو باشد. اگر مانع وجود دارد، راهحل جایگزین چیست؟ اگر هدف محقق نشده، سهم دولت در این ناکامی چقدر است؟ و اگر سیاستی موفق بوده، نتیجهی قابل اندازهگیری آن کجاست؟
در نهایت، کارنامهی یک دولت با تعداد وعدههایش، تعداد جلساتش یا تعداد مشکلاتی که از دولت قبل تحویل گرفته سنجیده نمیشود؛ با فاصلهی میان «آنچه قرار بود انجام دهد» و «آنچه واقعاً انجام داده است» سنجیده میشود.
دولت پزشکیان نمیتواند از مردم بخواهد فقط شرایط سخت را ببینند و کارنامه را نبینند. شرایط سخت، دلیل بیشتری برای پاسخگویی است، نه مجوزی برای معافیت از پاسخگویی.
یکی از پرتکرارترین دفاعها از عملکرد دولت پزشکیان، اشاره به مشکلاتی است که از دولتهای قبل به ارث رسیدهاند. این استدلال در اصل درست است؛ هیچ دولتی کشور را از نقطهی صفر تحویل نمیگیرد. دولت پزشکیان نیز با تورم، ناترازی انرژی، مشکلات بودجهای، ضعف سرمایهگذاری، مشکلات بانکی، تحریم و دهها مسئلهی انباشتهی دیگر روبهرو شد.
اما یک تفاوت مهم وجود دارد: «به ارث رسیدن مشکل» با «معاف شدن از مسئولیت حل مشکل» یکی نیست.
هر دولتی که روی کار میآید، بخشی از مشکلات گذشته را تحویل میگیرد و بخشی از تصمیمهای خودش را نیز به دولت بعدی تحویل میدهد. اگر دولت پزشکیان بتواند هر ناکامی را با جملهی «این مشکل از قبل وجود داشته است» توضیح دهد، دولت بعدی هم دقیقاً همین حق را خواهد داشت. در این صورت، هیچ دولتی هرگز مسئول هیچ مشکلی نخواهد بود؛ چون همیشه میتوان یک دولت قبلتر پیدا کرد که مشکل را پیش از آن ایجاد کرده باشد.
مردم از رئیسجمهور نپرسیدهاند چه کسی اولین بار تورم، ناترازی انرژی یا ضعف سرمایهگذاری را ایجاد کرده است. مردم از دولت پزشکیان میپرسند: شما وقتی مسئولیت را تحویل گرفتید، برای این مشکلات چه کردید و نتیجه چه شد؟
این تفاوت بسیار مهم است. «من این مشکل را ایجاد نکردم» ممکن است دربارهی منشأ یک مشکل توضیح بدهد، اما دربارهی عملکرد دولت فعلی تقریباً هیچ پاسخی نمیدهد.
از سوی دیگر، این ادعا که «رئیسجمهور کارهای نیست» نیز نمیتواند به یک پاسخ عمومی برای همهی ناکامیها تبدیل شود. رئیسجمهور طبق قانون اساسی رئیس قوهی مجریه است و مسئولیت ادارهی دستگاه اجرایی کشور را بر عهده دارد. او ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده دارد و در تصمیمسازی و هماهنگی در حوزههای مهم امنیتی و سیاست خارجی نقش دارد. بنابراین نمیتوان رئیسجمهور را همزمان در زمان موفقیت، صاحب اختیار و در زمان ناکامی، فاقد اختیار معرفی کرد.
البته رئیسجمهور اختیار مطلق ندارد. در سیاست خارجی، امنیت، دفاع و بسیاری از مسائل کلان، نهادهای مختلف نقش دارند و برخی تصمیمها نیازمند هماهنگی و تأیید سایر ارکان نظام است. بنابراین درست نیست همهی تصمیمهای این حوزهها را شخصاً به رئیسجمهور نسبت دهیم.
اما از این واقعیت نمیتوان نتیجه گرفت که رئیسجمهور هیچ مسئولیتی ندارد. برعکس، اگر رئیسجمهور در موضوعی اختیار نهایی ندارد، باید دقیقاً مشخص شود کدام بخش از تصمیم در اختیار او بوده، کدام بخش نبوده و در محدودهی اختیار خودش چه کرده است. «اختیار کامل ندارم» با «هیچ اختیاری ندارم» دو ادعای کاملاً متفاوتاند.
رئیسجمهور در حوزهی اجرایی اختیارات قابل توجهی دارد: انتخاب و تغییر وزیران و مدیران، هدایت سیاستهای اقتصادی دولت، مدیریت دستگاههای اجرایی، تنظیم و اجرای بودجه در چارچوب قانون، تعیین اولویتهای اجرایی، پیگیری پروژههای ملی و هماهنگ کردن دستگاههای مختلف. اگر در این حوزهها نتیجهای حاصل نشده است، نمیتوان بهسادگی همهچیز را به تحریم، دولت قبل یا نهادهای دیگر نسبت داد.
حتی در سیاست خارجی و امنیت ملی نیز رئیسجمهور صرفاً یک ناظر نیست. ریاست شورای عالی امنیت ملی و مسئولیت ادارهی قوهی مجریه به او جایگاهی میدهد که میتواند در تعیین اولویتها، هماهنگی دستگاهها، دیپلماسی، روابط اقتصادی خارجی و نحوهی مواجهه با بحرانها اثرگذار باشد. بنابراین طبیعی است که از رئیسجمهور دربارهی نتیجهی این نقش سؤال شود.
مشکل دولت زمانی جدیتر میشود که «محدودیت اختیار» به یک پاسخ آماده برای هر مسئله تبدیل شود. اگر رئیسجمهور برای اصلاح یک موضوع اختیار ندارد، مردم حق دارند بدانند چرا اختیار ندارد، چه نهادی اختیار دارد و دولت برای رفع یا کاهش این مانع چه کرده است. اگر دولت نمیتواند یک تصمیم را اجرا کند، باید بگوید چه جایگزینی برای آن دارد. اگر یک سیاست به دلیل شرایط بیرونی شکست خورده است، باید نشان دهد چه برنامهی جایگزینی داشته است.
و اگر تصمیمی مستقیماً در حوزهی اختیار دولت بوده، دیگر نمیتوان مسئولیت نتیجه را به گردن دیگران انداخت.
این مسئله دربارهی دولت پزشکیان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا نمیتوان از یک سو رئیسجمهور را بهعنوان مسئول اصلی ادارهی دولت معرفی کرد، از ظرفیت او برای تعیین وزیران، مدیران و سیاستهای اجرایی استفاده کرد و از سوی دیگر، هنگام مواجهه با نتیجهی نامطلوب، ناگهان او را چهرهای فاقد اختیار معرفی کرد.
اختیار را نمیتوان هنگام موفقیت بزرگ و هنگام شکست کوچک کرد.
اگر سیاستی موفق شده است، دولت باید مسئولیت موفقیتش را بپذیرد؛ اگر شکست خورده است نیز باید سهم خود را در شکست بپذیرد. این همان معنای سادهی پاسخگویی است.
البته همهی نتایج اقتصادی و سیاسی در کنترل دولت نیستند. تحریم، جنگ، خشکسالی، تصمیمات سایر کشورها، قیمتهای جهانی و حتی تصمیمات سایر نهادهای داخلی میتوانند بر نتیجه اثر بگذارند. اما این عوامل نباید به «سپر دفاعی دائمی» دولت تبدیل شوند.
مثلاً اگر تحریم مانع یک هدف اقتصادی شده، سؤال این نیست که چرا دولت نتوانست تحریم را حذف کند؛ سؤال این است که برای کاهش اثر تحریم چه کرد. اگر ناترازی انرژی از گذشته وجود داشته، سؤال این نیست که چرا دولت پزشکیان آن را ایجاد کرده؛ سؤال این است که در دورهی مسئولیت این دولت چه مقدار از ناترازی کاهش یافته است. اگر بودجه با کسری تحویل دولت شده، سؤال این است که دولت برای مدیریت کسری و جلوگیری از انتقال هزینهی آن به مردم چه کرده است.
این نگاه، دولت را مسئول «همهچیز» نمیکند؛ دولت را مسئول سهم خودش از نتیجه میکند.
بنابراین معیار ارزیابی باید روشن باشد: برای هر ناکامی باید پرسید چه مقدار از اختیار حل مسئله در دست دولت بوده؟ دولت با همان مقدار اختیار چه کرده؟ چه مقدار از هدف محقق شده؟ اگر مانعی خارج از اختیار دولت وجود داشته، برای رفع آن چه اقدامی انجام شده؟ و اگر رفع مانع ممکن نبوده، چه راهحل جایگزینی ارائه شده است؟
در غیر این صورت، دولت میتواند برای هر مشکل یک توضیح پیدا کند، اما هرگز یک پاسخ واقعی ارائه نکند.
«دولت قبل مقصر بود»، «تحریم مانع شد»، «مجلس همراهی نکرد»، «فلان نهاد اختیار داشت»، «شرایط کشور اجازه نداد»؛ ممکن است هرکدام در موردی واقعیت داشته باشند، اما کنار هم قرار گرفتن این جملات نباید به فرمولی برای فرار از پاسخگویی تبدیل شود.
مردم رئیسجمهور انتخاب میکنند تا کشور را در همان شرایط واقعی که وجود دارد اداره کند، نه در شرایط ایدهآلی که هیچ مشکلی در آن وجود ندارد.
رئیسجمهور لزوماً مسئول ایجاد همهی مشکلات کشور نیست؛ اما مسئول ادارهی دولت در شرایطی است که این مشکلات وجود دارند. بنابراین سؤال نهایی از دولت پزشکیان بسیار ساده است:
مشکلاتی را که تحویل گرفتید میدانیم؛ اما شما در مدتی که مسئول بودید، دقیقاً کدامیک را کمتر کردید، کدامیک را حل کردید، کدامیک را تشدید کردید و برای کدامیک هنوز راهحل مؤثری ارائه نکردهاید؟
اگر پاسخ این پرسش روشن و مستند باشد، دولت میتواند از کارنامهی خود دفاع کند. اما اگر پاسخ هر بار به «دولت قبل»، «تحریم»، «شرایط کشور» و «محدودیت اختیارات» ختم شود، آنچه باقی میماند توضیحِ مشکلات است، نه گزارش عملکرد دولت.
دولت پزشکیان برای توضیح اینکه چرا مشکلات وجود دارند، مسئولیت نگرفته است؛ برای مدیریت همین مشکلات مسئولیت گرفته است. «من این مشکل را ایجاد نکردم» پایان پاسخ نیست؛ آغاز سؤال مردم است: «پس حالا که شما مسئولید، برای حلش چه کردید؟»
این سؤال شاید از همه سادهتر باشد: اگر دولت پزشکیان نتواند وعدههای اصلی خود را محقق کند و مشکلات اساسی کشور همچنان پابرجا بمانند، مسئولیت سیاسی این ناکامی با چه کسی است؟
پاسخ این سؤال باید دقیق باشد؛ نه میتوان همهی مشکلات کشور را به حساب رئیسجمهور گذاشت و نه میتوان با استناد به محدودیت اختیارات، مسئولیت دولت را تقریباً به صفر رساند.
برای ارزیابی منصفانهی دولت، ابتدا باید میان انواع مختلف مسئولیت تفکیک کرد.
اول، «مسئولیت مستقیم» است؛ یعنی حوزههایی که در اختیار قوهی مجریه و مدیران دولتی قرار دارد. اجرای بودجه، عملکرد دستگاههای اجرایی، مدیریت وزارتخانهها، انتصاب مدیران، اجرای سیاستهای اقتصادی دولت، مدیریت بخشهایی از انرژی، تولید، تجارت، کشاورزی، خدمات عمومی و بسیاری از امور اجرایی، مستقیماً در حوزهی مسئولیت دولت قرار دارند. اگر در این حوزهها نتیجهای حاصل نشده، نمیتوان مسئولیت آن را صرفاً به دولتهای قبل یا شرایط خارجی نسبت داد.
دوم، «مسئولیت مدیریتی» است. حتی در جایی که دولت نمیتواند همهی عوامل مؤثر بر یک مسئله را کنترل کند، مسئول انتخاب مدیران، تعیین اولویتها، ایجاد هماهنگی، سرعت تصمیمگیری، نظارت بر عملکرد و اصلاح مدیریت ناکارآمد است. برای مثال، دولت ممکن است نتواند تحریم را لغو کند، اما میتواند تعیین کند چه کسی مسئول مدیریت تجارت خارجی، منابع ارزی، تولید، انرژی یا دیپلماسی اقتصادی باشد و این مدیر با چه شاخصهایی ارزیابی شود.
سوم، «مسئولیت سیاستگذاری» است. دولت نمیتواند صرفاً بگوید مشکل وجود دارد؛ باید دربارهی نحوهی مواجهه با آن تصمیم بگیرد. اگر منابع محدود است، چه چیزی در اولویت قرار میگیرد؟ اگر ارز کم است، چگونه تخصیص داده میشود؟ اگر انرژی کم است، چگونه میان تولید، خانوار و بخشهای مختلف اقتصادی توزیع میشود؟ اگر تحریم وجود دارد، چه مسیرهای جایگزینی برای تجارت و تأمین مالی طراحی شده است؟ اگر قیمتها افزایش مییابند، چگونه از قدرت خرید اقشار آسیبپذیر محافظت میشود؟
چهارم، «مسئولیت هماهنگی» است. بسیاری از مسائل کشور تکدستگاهی نیستند. انرژی، امنیت اقتصادی، تجارت خارجی، سیاست ارزی، تأمین کالا، حملونقل، سرمایهگذاری و حتی مدیریت بحران نیازمند هماهنگی میان چند دستگاه هستند. دولت نمیتواند اختلاف یا ناهماهنگی میان دستگاهها را صرفاً بهانهای برای عدم نتیجهگیری قرار دهد. اگر هماهنگی لازم ایجاد نشده، کیفیت هماهنگی نیز بخشی از کارنامهی مدیریت دولت است.
پنجم، «مسئولیت واکنش به بحران» است. دولت نمیتواند وقوع همهی بحرانها را پیشبینی کند، اما باید برای بحرانهای محتمل آماده باشد و پس از وقوع آنها نیز سریع و مؤثر واکنش نشان دهد. این مسئله در شرایط کنونی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کشور با جنگ، فشار خارجی و بحرانهای اقتصادی و زیرساختی مواجه است. در چنین شرایطی، مدیریت کشور به برنامههای روزمره محدود نمیشود و دولت باید سناریوهای مختلف، ذخایر، زنجیرهی تأمین، انرژی، ارز، کالاهای اساسی و استمرار خدمات حیاتی را تا حد امکان از پیش در نظر گرفته باشد.
ششم، «مسئولیت پاسخگویی» است؛ حتی در جایی که نتیجهی نهایی کاملاً در اختیار دولت نیست. اگر یک هدف به دلیل تحریم، جنگ یا تصمیم یک نهاد دیگر محقق نشده، دولت باید برای مردم توضیح دهد چه بخشی از هدف خارج از اختیارش بوده، چه اقدامی برای کاهش اثر آن انجام داده و چه برنامهی جایگزینی دارد.
اینجاست که باید میان «مسئولیت ایجاد مشکل» و «مسئولیت مدیریت مشکل» تفاوت گذاشت.
ممکن است دولت پزشکیان مسبب ایجاد تورم، ناترازی انرژی، ضعف سرمایهگذاری یا مشکلات نظام بانکی نبوده باشد؛ اما از روزی که مسئولیت را تحویل گرفته، مسئول مدیریت کشور در شرایطی بوده که این مشکلات وجود داشتهاند. بنابراین معیار ارزیابی این نیست که چه کسی اولین بار مشکل را ایجاد کرده است؛ معیار این است که دولت در دورهی مسئولیت خود چه تغییری در آن ایجاد کرده است.
همین تفکیک دربارهی تحریم نیز ضروری است. تحریم یک فشار خارجی است و دولت اختیار لغو یکجانبهی آن را ندارد. اما دولت اختیار دارد که چگونه با این فشار مواجه شود. مدیران توانمند میتوانند با تنوعبخشی به بازارها، پیدا کردن مسیرهای جایگزین تجارت و انتقال پول، کاهش اتلاف منابع، تسهیل تولید و تصمیمگیری سریع، بخشی از آثار تحریم را کاهش دهند. در مقابل، مدیریت ضعیف، تصمیمهای متناقض، بروکراسی، فساد، سیاستهای ناپایدار و انتصابهای ناکارآمد میتواند اثر تحریم را بر اقتصاد کشور چند برابر کند.
بنابراین «تحریم وجود دارد» یک واقعیت است؛ اما «تحریم چه مقدار به مردم هزینه تحمیل کرده است» یک موضوع قابل ارزیابی در حوزهی مدیریت نیز هست.
در شرایط جنگی این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند. کشوری که درگیر جنگ است، به دولتی با مدیریت معمولی نیاز ندارد. نیازمند مدیرانی است که سریع تصمیم بگیرند، سناریو داشته باشند، منابع محدود را درست تخصیص دهند، دستگاهها را هماهنگ کنند و برای بدترین حالتها نیز برنامهی جایگزین داشته باشند.
در چنین شرایطی، ضعف مدیریتی میتواند هزینهی یک بحران را افزایش دهد. همانطور که مدیریت قوی میتواند بخشی از آثار تحریم و فشار خارجی را مهار کند، مدیریت ضعیف میتواند فشار خارجی را با مشکلات داخلی ترکیب کند و اثر آن را بر زندگی مردم چند برابر سازد.
پس از بیش از دو سال فعالیت دولت پزشکیان، دیگر نمیتوان ارزیابی عملکرد را صرفاً به نقطهی شروع دولت محدود کرد. باید پرسید در این مدت، در هر حوزه چه چیزی تحویل گرفته شد و امروز چه چیزی تحویل داده میشود؟ کدام شاخصها بهتر شدهاند؟ کدام شاخصها بدتر شدهاند؟ کدام مشکلات همچنان پابرجا هستند؟ و سهم تصمیمهای خود دولت در این تغییرات چقدر بوده است؟
البته در همهی این موارد باید حدود اختیار نیز مشخص باشد. اگر تصمیم نهایی دربارهی موضوعی در اختیار نهاد دیگری است، مسئولیت مستقیم نتیجهی آن تصمیم را نمیتوان به دولت نسبت داد. اما دولت همچنان ممکن است در بخشهایی مانند مذاکره، پیشنهاد، هماهنگی، اجرا، پیگیری یا طراحی گزینههای جایگزین مسئولیت داشته باشد.
این همان مرزی است که باید دقیقاً ترسیم شود.
نه درست است که بگوییم رئیسجمهور در همهی امور کشور اختیار مطلق دارد و بنابراین مسئول تمام نتایج است؛ و نه درست است که بگوییم چون رئیسجمهور در بعضی مسائل اختیار نهایی ندارد، پس عملاً مسئولیتی هم ندارد.
رئیسجمهور باید در موفقیتها به اندازهی نقش خود پاسخگو باشد و در ناکامیها نیز به همان اندازه. اختیار را نمیتوان هنگام موفقیت بزرگ و هنگام شکست کوچک کرد.
از سوی دیگر، دولت پزشکیان اکنون بیش از دو سال فرصت داشته است که برای بسیاری از مشکلات، برنامه، مدیر، بودجه، زمانبندی و شاخص تعیین کند. بنابراین اگر پس از این مدت هنوز پاسخ اصلی به بسیاری از مشکلات این باشد که «مشکل از قبل وجود داشت»، «تحریم اجازه نداد»، «جنگ شد» یا «نهاد دیگری همکاری نکرد»، باید پرسید دولت در محدودهی اختیار خودش دقیقاً چه کرده است؟
زیرا «توضیح علت ناکامی» با «پاسخگویی دربارهی ناکامی» یکی نیست.
ممکن است دولت ثابت کند که بخشی از یک هدف به دلیل جنگ محقق نشده است؛ اما همچنان باید نشان دهد برای کاهش آثار جنگ چه کرده است. ممکن است ثابت کند تحریم مانع اجرای یک برنامه شده؛ اما باید نشان دهد چه مسیر جایگزینی ایجاد کرده است. ممکن است مجلس با بخشی از سیاست دولت مخالفت کرده باشد؛ اما دولت باید توضیح دهد چه مذاکره، اصلاح یا راهحل دیگری را دنبال کرده است.
پاسخگویی یعنی دقیقاً مشخص شود: چه چیزی در اختیار دولت بود، چه چیزی نبود، دولت برای بخش تحت اختیار خود چه کرد و نتیجه چه شد.
اگر کارنامهی دولت پزشکیان مثبت است، باید بتوان با عدد، سند و نتیجه از آن دفاع کرد. اگر بخشی از اهداف محقق نشده اما دولت دلیل روشن، عملکرد قابل دفاع و برنامهی اصلاحی دارد، این نیز باید در ارزیابی لحاظ شود. اما اگر بخش مهمی از وعدهها محقق نشده، شاخصهای اصلی بهبود پیدا نکردهاند و در عین حال پاسخ دولت عمدتاً به فهرست کردن مشکلات گذشته و عوامل بیرونی محدود شده است، صرف وجود این مشکلات نمیتواند بهتنهایی دلیلی برای ادامهی همان مسیر باشد.
کشور در شرایطی نیست که دولت بتواند زمان نامحدود برای آزمون و خطا داشته باشد. وقتی کشور با جنگ، تحریم، فشار اقتصادی و بحرانهای زیرساختی مواجه است، نیاز به مدیران قوی، تصمیمگیری سریع، برنامهریزی دقیق و تلاش شبانهروزی بیشتر میشود، نه کمتر.
بنابراین مسئله فقط این نیست که «چه کسی این مشکل را ایجاد کرد؟» مسئلهی اصلی این است که «چه کسی مسئول مدیریت آن در امروز است و در مدت مسئولیت خود چه نتیجهای به دست آورده است؟»
مردم از دولت پزشکیان انتظار ندارند بر همهی عوامل بیرونی مسلط باشد؛ انتظار دارند در محدودهی اختیار خود بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد، از مدیران توانمند استفاده کند، اثر تحریم و جنگ را تا حد امکان کاهش دهد و برای هر مانع، تا جایی که امکان دارد، راهحل جایگزین داشته باشد.
در نهایت، دولت پزشکیان برای توضیح اینکه چرا مشکلات کشور وجود دارند، مسئولیت نگرفته است؛ برای مدیریت کشوری با همین مشکلات مسئولیت گرفته است.
«این مشکل را ما ایجاد نکردیم» ممکن است دربارهی منشأ یک مشکل توضیح بدهد؛ اما پاسخ نهایی نیست.
پاسخ نهایی این است:
«در محدودهی اختیارات خود، برای این مشکل چه کردید؟ چه مقدار از آثار آن را کاهش دادید؟ چه چیزی را بهتر کردید؟ چه برنامهای برای ادامه دارید؟ و مردم دقیقاً چه نتیجهای از عملکرد شما دریافت کردهاند؟»
در شرایط جنگ و تحریم، این پرسشها نه سختگیری بیش از حد، بلکه حداقل انتظار از یک دولت مسئول است.
صداقت دربارهی مشکلات کشور چیز بدی نیست. مردم میدانند کشور با مشکلات جدی روبهروست؛ تورم، تحریم، کمبود برق و آب، ناترازی انرژی، کسری بودجه و کاهش قدرت خرید، مسائلی نیستند که مردم فقط از زبان مسئولان دربارهی آنها شنیده باشند. مردم این مشکلات را هر روز در زندگی خود لمس میکنند.
اما از رئیسجمهور انتظار نمیرود صرفاً مشکلات را برای مردم تکرار کند؛ مردم میخواهند بدانند با این مشکلات چه باید کرد. وظیفهی دولت این است که در کنار بیان صادقانهی مشکلات، از برنامه، تدبیر، راهحل و مسیری که برای عبور از آنها در نظر گرفته است نیز سخن بگوید.
تفاوت مهمی میان واقعگرایی و ناتوانینمایی وجود دارد. واقعگرایی یعنی رئیسجمهور بگوید مشکل چیست، چرا به وجود آمده، کدام بخش آن در اختیار دولت است و برای همان بخش چه اقدامی انجام خواهد شد. اما اگر در ادبیات دولت، توضیح محدودیتها دائماً جای توضیح راهحلها را بگیرد، بهتدریج این تصور شکل میگیرد که دولت بیش از آنکه مدیر مشکلات باشد، گزارشگر مشکلات است.
این مسئله دربارهی دولت پزشکیان اهمیت بیشتری دارد. بیش از دو سال از آغاز فعالیت این دولت گذشته و کشور نیز در این مدت با شرایطی بسیار دشوارتر از یک وضعیت عادی مواجه شده است. در چنین شرایطی، جامعه به مدیرانی نیاز دارد که فقط دشواریها را نبینند و توصیف نکنند، بلکه در برابر هر محدودیت به دنبال یافتن راههای ممکن باشند.
تحریم را نمیتوان با یک دستور دولتی لغو کرد، اما میتوان برای کاهش آثار آن برنامه داشت. کمبود منابع را نمیتوان با سخنرانی برطرف کرد، اما میتوان منابع محدود را درستتر تخصیص داد. جنگ را نمیتوان همیشه پیشبینی یا متوقف کرد، اما میتوان برای پیامدهای آن آمادگی داشت. مسئلهی مدیریت دقیقاً از جایی آغاز میشود که «نمیتوانیم همهچیز را تغییر دهیم» به «پس چه چیزی را میتوانیم تغییر دهیم؟» تبدیل شود.
یک دولت کارآمد قرار نیست برای هر مشکلی وعدهی حل فوری بدهد. اتفاقاً مردم از وعدههای غیرواقعی خستهاند. میتوان صادقانه گفت «این مشکل بسیار دشوار است و در کوتاهمدت حل نمیشود»، اما در ادامه باید توضیح داد که «با این حال، برای کاهش آن چه میتوانیم بکنیم و چه برنامهای داریم.»
امید یک کشور نیز فقط از دستاوردهای واقعی به وجود نمیآید؛ سخنان مسئولان و تصویری که آنان از آیندهی کشور به جامعه ارائه میکنند نیز در شکلگیری امید یا ناامیدی مردم مؤثر است. این به معنای آن نیست که مسئولان باید مشکلات را پنهان کنند یا برای دلخوش کردن مردم واقعیتهای تلخ را انکار کنند. اتفاقاً پنهان کردن مشکل میتواند اعتماد عمومی را بیشتر از بین ببرد.
سخن امیدبخش یعنی مشکل را همانطور که هست ببینیم، اما در کنار آن از تدبیر، ظرفیتهای کشور، راهحلهای موجود، برنامهی دولت و امکان عبور از بحران نیز سخن بگوییم.
مردم باید بدانند کشور مشکل دارد، اما نباید از زبان مسئولان به این نتیجه برسند که کشور هیچ راهی ندارد.
وقتی مسئولان مرتب از کمبودها، ناترازیها، تحریمها، بدهیها، بحرانها و محدودیتها سخن میگویند، اما کمتر دربارهی برنامهی عملی برای عبور از آنها توضیح میدهند، ممکن است ناخواسته تصویری از کشوری ایجاد شود که هر روز یک قدم دیگر به بنبست مدیریتی نزدیک میشود؛ گویی مشکلات آنقدر زیاد شدهاند که دیگر هیچ راه مؤثری برای حل آنها وجود ندارد و دیر یا زود کشور به فروپاشی همهجانبه خواهد رسید.
چنین تصویری، حتی اگر قصد گوینده صرفاً بیان واقعیت باشد، میتواند آثار بسیار منفی داشته باشد. جامعهای که احساس کند آیندهای برای اصلاح وجود ندارد، انگیزهی سرمایهگذاری، کار، تولید، پسانداز و حتی ماندن و ساختن را از دست میدهد. در مقابل، جامعهای که مشکلات خود را میشناسد اما احساس میکند برای آنها راهحل و ارادهی حل وجود دارد، ظرفیت بیشتری برای تحمل سختی و مشارکت در عبور از بحران خواهد داشت.
بنابراین مسئولان باید میان «هشدار دادن» و «ناامید کردن» تفاوت بگذارند. هشدار دربارهی یک بحران لازم است؛ اما هشدار زمانی سازنده است که همراه با راهحل و مسیر اقدام باشد. اگر گفته شود «بحران آب جدی است» و در ادامه دربارهی اصلاح الگوی مصرف، مدیریت منابع، کاهش هدررفت و برنامهی اجرایی توضیح داده شود، جامعه با یک هشدار مسئولانه مواجه است. اما اگر دائماً گفته شود «آب نداریم، برق نداریم، پول نداریم، منابع نداریم، تحریم داریم و نمیتوانیم»، بدون آنکه روشن شود «با وجود این شرایط چه میتوان کرد»، نتیجه ممکن است به جای آگاهی، احساس بیپناهی و بنبست باشد.
این موضوع بهویژه در شرایط جنگی اهمیت دارد. کشوری که درگیر جنگ و فشار خارجی است، به روحیهی عمومی، اعتماد و امید عقلانی نیاز دارد. امید دادن البته به معنای گفتن «همهچیز خوب است» نیست؛ چنین سخنی در برابر واقعیتهای زندگی مردم حتی میتواند توهینآمیز باشد. امید واقعی یعنی گفتن: «مشکلات جدیاند، اما کشور ظرفیتهایی دارد، راههایی وجود دارد، برای آنها برنامه داریم و قرار است برای رسیدن به نتیجه تلاش کنیم.»
از رئیسجمهور انتظار نمیرود نقش سخنگوی تبلیغاتی کشور را بازی کند؛ اما انتظار میرود زبان مدیریت کشور، زبان مسئولیت و راهحل باشد، نه زبان تسلیم در برابر مشکلات.
و اینجا یک سؤال جدیتر مطرح میشود: اگر مسئولی که در یکی از بالاترین جایگاههای مدیریتی کشور قرار گرفته، بهطور مداوم از مشکلات بگوید، از محدودیتها بگوید و از «نمیتوانیم» سخن بگوید، بدون آنکه در کنار آن راهحلهای روشن و قابل اجرا ارائه کند، آیا این فقط یک سبک سخن گفتن است؟ یا باید پرسید که آیا چنین ادبیاتی نشانهی آن نیست که فرد مورد نظر، دستکم از نظر توان مدیریتی و حل مسئله، به اندازهی بزرگی مسئولیتی که پذیرفته است ظرفیت ندارد؟
طبیعی است که هیچ مدیری نمیتواند همهچیز را حل کند. حتی قویترین مدیران نیز با محدودیتهایی روبهرو هستند. اما تفاوت مدیر بزرگ با مدیر ضعیف شاید دقیقاً در همین نقطه آشکار شود: مدیر بزرگ محدودیت را میبیند، اما در همان محدودیت به دنبال امکان میگردد؛ مدیر ضعیف محدودیت را میبیند و همان را پایان بحث قرار میدهد.
بنابراین معیار قضاوت نباید این باشد که آیا رئیسجمهور از مشکلات سخن گفته است یا نه؛ بلکه باید پرسید نسبت میان «مشکل» و «راهحل» در سخنان و عملکرد او چیست؟ آیا هر بار که از یک «نمیتوانیم» سخن گفته، بلافاصله پرسیده است «پس چه میتوانیم بکنیم؟» و برای آن پاسخی ارائه داده است؟
کشور بیش از شعارهای خوشبینانه به «امید مستند» نیاز دارد؛ امیدی که بر ظرفیتهای واقعی، برنامهی روشن، مدیران توانمند و نتایج قابل اندازهگیری استوار باشد.
مردم باید مشکلات را بدانند، اما همزمان باید ببینند که مسئولان کشور راهی برای عبور از آنها میبینند.
دولت پزشکیان قرار نیست مشکلات کشور را از مردم پنهان کند؛ قرار است در کنار بیان صادقانهی آنها، توانایی خود برای مدیریت و کاهش آنها را نیز نشان دهد.
زیرا یک دولت میتواند بگوید «شرایط سخت است» و در همان حال نشان دهد که برای عبور از این شرایط برنامه دارد. میتواند بگوید «این مشکل بزرگ است» و همزمان توضیح دهد که چگونه قرار است آن را کوچکتر کند.
اما اگر زبان «نمیتوانیم» به زبان غالب یک دولت تبدیل شود، دیگر فقط مسئلهی لحن و ادبیات نیست؛ این پرسش مطرح میشود که آیا مشکل از شرایط کشور است یا از ظرفیت مدیریتی کسانی که مسئول ادارهی آن هستند؟
در شرایطی که کشور با جنگ، تحریم و بحرانهای متعدد روبهروست، مردم بیش از همیشه به پاسخ «چگونه میتوانیم؟» نیاز دارند.
زیرا کشور ممکن است با مشکلات بسیار بزرگ روبهرو باشد؛ اما مسئولیت یک دولت این نیست که بزرگی مشکلات را به مردم ثابت کند. مسئولیتش این است که نشان دهد در برابر این مشکلات، چه کاری از دستش برمیآید.
«شرایط سخت است» میتواند آغاز یک توضیح باشد؛ اما نباید پایان پاسخ دولت باشد.
ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا این موضوع در بند ۲۹، یعنی «فاصله میان شعار وفاق ملی و نتیجهی عملی»، ادغام نشده است. دلیلش این است که این دو بند یک سؤال واحد را دنبال نمیکنند. بند ۲۹ دربارهی وفاق بهعنوان یک روش سیاسی و مدیریتی است؛ اما این بند دربارهی سرنوشت وفاق در جامعه است: آیا این شعار توانسته به اعتماد عمومی و سرمایهی اجتماعی تبدیل شود؟
وفاق فقط با کنار هم نشاندن گروههای سیاسی در ساختار قدرت به جامعه منتقل نمیشود. یکی از مهمترین راههای تزریق وفاق به جامعه، عمل کردن دولت به وعدههایی است که به مردم داده است. وقتی دولت وعدهای میدهد و به آن عمل میکند، میان حرف و عمل فاصلهای وجود ندارد و اعتماد شکل میگیرد. همین اعتماد میتواند به احساس همسرنوشتی و همکاری میان مردم و حکومت تبدیل شود.
اما وقتی وعدهها محقق نمیشوند، یا دولت پس از رسیدن به قدرت برخلاف آنچه پیش از انتخابات گفته عمل میکند، مسئله فقط نقض یک وعدهی انتخاباتی نیست؛ اعتبار شعارهایی مانند «وفاق» نیز آسیب میبیند. اگر قرار باشد دولت از مردم همراهی و اعتماد بخواهد، اما مردم در عمل فاصلهی میان وعدهها و عملکرد را ببینند، طبیعی است که واژهی «وفاق» نیز بهتدریج برای آنها معنای دیگری پیدا کند.
حتی ممکن است در چنین شرایطی، کلمهای که قرار بود نشانهی همدلی و همکاری باشد، به ضد خودش تبدیل شود؛ یعنی به جای اینکه «وفاق» یادآور کاهش فاصلهها و افزایش اعتماد باشد، برای بخشی از جامعه یادآور وعدههایی شود که محقق نشده یا سیاستهایی که برخلاف انتظار آنها اجرا شده است. اینجاست که یک شعار سیاسی نهتنها اثر خود را از دست میدهد، بلکه ممکن است لوث شود و حتی نتیجهای معکوس ایجاد کند.
از این منظر، نشانههای اجتماعی موفقیت «وفاق» نیز چندان آشکار نیست. سطح اختلافات سیاسی اگر بیشتر از گذشته نباشد، دستکم به نظر نمیرسد به شکل محسوسی کاهش یافته باشد و در سطح جامعه نیز شواهد روشنی که بتوان با چشم دید و آن را نتیجهی گسترش وفاق دانست، چندان دیده نمیشود.
البته سرمایهی اجتماعی را نمیتوان فقط با مشاهدهی فضای عمومی اندازهگیری کرد و برای قضاوت دقیق به پیمایشهای معتبر و شاخصهای اجتماعی نیاز است. اما اگر وفاق واقعاً توانسته باشد اعتماد و امید اجتماعی را افزایش دهد، یکی از آزمونهای مهم آن میتواند انتخابات پیشرو باشد. اگر مردم احساس کنند صدایشان شنیده شده، وعدهها جدی گرفته شده و راهی برای اثرگذاری بر سرنوشت سیاسی کشور وجود دارد، منطقی است انتظار داشته باشیم این احساس در حضور گستردهتر آنان در انتخابات نیز خود را نشان دهد.
البته میزان حضور انتخاباتی فقط به عملکرد دولت پزشکیان وابسته نیست و عوامل دیگری مانند فضای سیاسی، نامزدها، اعتماد به فرایند انتخابات و تصمیم سایر نهادها نیز در آن نقش دارند. بنابراین نمیتوان نتیجهی انتخابات آینده را بهتنهایی معیار موفقیت یا شکست «وفاق» دانست. اما میتوان پرسید: اگر این وفاق واقعاً از سطح سیاسی به جامعه منتقل شده است، آیا در انتخابات پیشرو نشانهای از افزایش اعتماد و حضور مردم نسبت به دورههای قبل خواهیم دید؟
در نهایت، تفاوت این بند با بند ۲۹ روشن است: در بند ۲۹ میپرسیم آیا دولت توانسته وفاق را در سطح سیاسی و مدیریتی محقق کند؛ در این بند میپرسیم آیا آن وفاق توانسته به جامعه برسد و سرمایهی اجتماعی ایجاد کند.
وفاقی که قرار بود با عمل دولت به وعدههایش به جامعه منتقل شود، اگر در اثر فاصلهی میان وعده و عمل اعتبار خود را از دست بدهد، دیگر فقط یک شعار کماثر نیست؛ ممکن است به واژهای تبدیل شود که دقیقاً معنای معکوس خود را تداعی میکند. قرار بود «وفاق» فاصلهی میان مردم و حکومت را کم کند؛ اگر مردم در عمل فاصلهی میان حرف و عمل را بیشتر ببینند، این واژه چگونه میتواند اعتماد بسازد؟
این بند ادامهی طبیعی بحث سرمایهی اجتماعی در بند قبل است؛ زیرا اعتماد عمومی فقط با تصمیمهای درست ساخته نمیشود، بلکه با نحوهی توضیح دادن تصمیمها، پاسخ دادن به پرسشها و کیفیت ارتباط مسئولان با مردم نیز شکل میگیرد. رئیسجمهور فقط مدیر قوهی مجریه نیست؛ یکی از مهمترین چهرههای ارتباطی و سیاسی کشور و نمایندهی دولت در برابر افکار عمومی و جهان است. بنابراین سخنان او را نمیتوان مانند یک گفتوگوی معمولی تلقی کرد.
وقتی مردم احساس کنند رئیسجمهور دقیق سخن میگوید، واقعیت را از آنها پنهان نمیکند، دربارهی اشتباهات مسئولانه توضیح میدهد و برای مشکلات راهحل مشخص ارائه میکند، حتی در شرایط دشوار نیز بخشی از اعتماد عمومی حفظ میشود. برعکس، اظهارات متناقض، آمار نادقیق، پاسخهای مبهم، تغییر مواضع بدون توضیح و ادبیاتی که با جایگاه ریاستجمهوری تناسب ندارد، میتواند فاصلهی میان دولت و جامعه را بیشتر کند. بنابراین ضعف ارتباطی صرفاً یک ضعف رسانهای یا شخصی نیست؛ میتواند مستقیماً به سرمایهی اجتماعی دولت آسیب بزند.
یکی از نمونههایی که از این منظر قابل نقد است، استفاده از عبارت «خانم، شقشقیهی منو پاره کردی» در خطاب به یک خبرنگار است. ممکن است چنین عبارتی در یک گفتوگوی غیررسمی میان افراد عادی مسئلهای نباشد، اما هنگامی که از زبان رئیسجمهور یک کشور بیان میشود، میتوان دربارهی تناسب آن با شأن این جایگاه پرسش کرد. رئیسجمهور باید بتواند حتی در مواجهه با پرسشهای تند یا موقعیتهای ناخوشایند، منظور خود را با لحنی سنجیده، محترمانه و درخور جایگاهش بیان کند. این مسئله به معنای انتظار برای ادبیاتی خشک و رسمی در همهی موقعیتها نیست؛ مسئله رعایت مرزی است که میان صمیمیت و سبکشماری جایگاه ریاستجمهوری وجود دارد.
این حساسیت در کشوری با سابقهی تمدنی و فرهنگی طولانی اهمیت بیشتری پیدا میکند. رئیسجمهور یک کشور متمدن باید بتواند حتی در شرایط هیجانی نیز از ادبیاتی استفاده کند که شأن مقام، مخاطب و افکار عمومی را حفظ کند. قدرت ارتباطی الزاماً در عامیانه یا هیجانی سخن گفتن نیست؛ گاهی یک پاسخ کوتاه، دقیق و محترمانه بسیار اثرگذارتر است.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که رئیسجمهور خود بر اهمیت تخصص و داشتن اطلاعات دقیق تأکید میکند. پزشکیان که فوقتخصص جراحی قلب است، در یک اظهارنظر وزن قلب را حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ گرم و در اظهارنظری دیگر حدود ۷۵۰ گرم بیان کرده است. اختلاف میان این دو عدد بهتنهایی مسئلهی اصلی نیست؛ ممکن است در بیان شفاهی یا اشاره به شرایط متفاوت چنین تفاوتی ایجاد شده باشد. مسئله این است که وقتی یک مقام عالیرتبه عدد یا اطلاعات مشخصی را با اطمینان بیان میکند، انتظار میرود پیش از آن از صحت و معنای دقیق آن مطمئن شده باشد.
رئیسجمهور قرار نیست در هر سخنرانی یک کلاس پزشکی برگزار کند و هیچ انسانی نیز از خطای لفظی مصون نیست. اما همین موضوع در مسائل اقتصادی، سیاسی و بینالمللی اهمیت بسیار بیشتری پیدا میکند. یک آمار نادرست دربارهی اقتصاد، یک جملهی مبهم دربارهی مذاکره، یک تعبیر نامناسب دربارهی نیروهای مسلح یا یک موضع غیرشفاف دربارهی سیاست خارجی میتواند ساعتها و حتی روزها در رسانهها بازتاب پیدا کند و برای دولت هزینه ایجاد کند. در روابط خارجی نیز طرف مقابل ممکن است از یک جمله برای برداشت از موضع ایران استفاده کند.
از رئیسجمهور انتظار نمیرود که هیچگاه اشتباه نکند؛ انتظار این است که در موضوعات حساس، پیش از سخن گفتن از اطلاعات لازم برخوردار باشد، پیامدهای احتمالی سخنانش را بسنجد و در صورت نیاز از کارشناسان مربوطه کمک بگیرد. مهمتر از آن، اگر اشتباهی رخ داد، اصلاح صریح آن میتواند حتی به اعتماد عمومی کمک کند؛ زیرا مردم معمولاً از مسئولان انتظار بیخطایی ندارند، اما انتظار دارند خطا پنهان نشود و مسئولیت آن پذیرفته شود.
ارتباط عمومی موفق نیز فقط به توانایی سخنرانی یا خوشبیانی محدود نمیشود. رئیسجمهور باید بتواند برای مردم روشن کند مشکل چیست، واقعیت و آمار چه میگویند، دولت چه موضعی دارد، چه برنامهای برای حل مشکل در پیش گرفته و مردم چه زمانی باید انتظار نتیجه داشته باشند. اگر مردم پس از شنیدن سخنان رئیسجمهور همچنان ندانند واقعیت چیست، چه تصمیمی گرفته شده و چرا باید به آن اعتماد کنند، تکرار سخنرانیها نمیتواند جای ارتباط مؤثر را بگیرد.
بهخصوص در شرایط دشوار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، جامعه بیش از هر زمان دیگری به ارتباطی نیاز دارد که هم صادقانه باشد و هم امید و اطمینان ایجاد کند. امید دادن به مردم به معنای پنهان کردن مشکلات نیست؛ به معنای توضیح صادقانهی مشکل، نشان دادن ظرفیتهای کشور و ارائهی مسیر معقول برای عبور از آن است. اگر مسئولان دائماً از ناتوانی، محدودیت و بنبست سخن بگویند، بدون آنکه در کنار آن راهحلی روشن ارائه کنند، نهتنها امید اجتماعی کاهش مییابد، بلکه اعتماد مردم به توانایی دولت برای ادارهی کشور نیز آسیب میبیند.
در نهایت، سخن رئیسجمهور یکی از ابزارهای حکمرانی است. هرچه فاصلهی میان حرف مسئولان و تجربهی واقعی مردم بیشتر شود، اعتماد نیز دشوارتر بازسازی خواهد شد. اگر دولت پزشکیان میخواهد «وفاق» را به سرمایهی اجتماعی تبدیل کند، یکی از نخستین جاهایی که باید این اعتماد را بسازد، همین رابطهی کلامی میان رئیسجمهور و مردم است.
رئیسجمهور لازم نیست همیشه خبر خوب بدهد؛ لازم است مردم بعد از شنیدن سخنانش احساس کنند حقیقت را شنیدهاند، مسئله را فهمیدهاند و دولت برای آن راهی دارد. اعتماد عمومی از همین نقطه آغاز میشود.
بنگاهداری بانکها یکی از مشکلات قدیمی و مهم نظام مالی ایران است. بانک در درجهی نخست باید واسطهی تأمین مالی باشد؛ یعنی منابع سپردهگذاران را جمعآوری کند و آنها را از مسیر تسهیلات و اعتبار به سمت تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی مولد هدایت کند، نه اینکه بخش قابل توجهی از منابع خود را در شرکتداری، املاک و مجموعهای از بنگاههای اقتصادی درگیر کند.
البته مسئله فقط این نیست که یک بانک صاحب شرکت یا ملک باشد. مشکل زمانی جدی میشود که منابعی که میتوانست در اختیار تولیدکننده، کارآفرین یا کسبوکار کوچک قرار بگیرد، در داراییهایی قفل شود که بازدهی اقتصادی لازم را ندارند یا بانک را از وظیفهی اصلی خود دور میکنند. این وضعیت در کنار ناترازی برخی بانکها میتواند هزینهی آن را به کل اقتصاد و در نهایت به سپردهگذاران و مردم منتقل کند.
این مشکل البته با آغاز دولت پزشکیان ایجاد نشده و نمیتوان همهی مسئولیت آن را متوجه این دولت دانست. دولتها و بانکهای مرکزی پیشین نیز سالها دربارهی خروج بانکها از بنگاهداری، فروش اموال مازاد و اصلاح نظام بانکی سخن گفته و اقداماتی انجام دادهاند. حتی در دورهی دولت پزشکیان نیز مقررات و اقداماتی برای واگذاری داراییهای مازاد بانکها دنبال شده است. بنابراین ادعای اینکه «هیچ اقدامی نشده» دقیق نیست.
اما دقیقاً همینجا معیار ارزیابی دولت پزشکیان مطرح میشود: در پایان دورهی این دولت، چه چیزی نسبت به روز آغاز مسئولیت آن تغییر کرده است؟
تعداد بخشنامهها، جلسات و دستورهای صادرشده بهخودیخود نشاندهندهی اصلاح نظام بانکی نیست. باید بتوان به عدد و گزارش مشخص پاسخ داد: ارزش داراییهای مازاد بانکها از آغاز دولت تاکنون چقدر کاهش یافته است؟ چه میزان از بنگاههای غیرضروری واقعاً واگذار شدهاند؟ واگذاریها به چه کسانی انجام شده است؟ منابع حاصل چه سرنوشتی پیدا کردهاند؟ و مهمتر از همه، آیا این اصلاحات به بهبود ترازنامهی بانکها و افزایش توان تأمین مالی سالم برای تولید منجر شده است؟
از سوی دیگر، اگر داراییای فقط روی کاغذ از یک شرکت به شرکت دیگری منتقل شود، یا به اشخاص و مجموعههای وابسته واگذار شود، نمیتوان آن را لزوماً خروج واقعی از بنگاهداری دانست. اصلاح زمانی معنا دارد که مالکیت و مدیریت بنگاههای غیرضروری واقعاً از بانک جدا شود، شفافیت افزایش یابد، ترازنامهی بانک سالمتر شود و منابع آزادشده به شکل قابل ردیابی در مسیر تأمین مالی اقتصاد قرار گیرد.
مسئولیت دولت پزشکیان در اینجا ایجاد مشکل نیست؛ مسئولیت آن، مدیریت مشکلی است که هنگام تحویل گرفتن کشور وجود داشته است. دولت و بانک مرکزی ابزارهای مهمی برای نظارت، مقرراتگذاری، اصلاح ساختار بانکها و الزام آنها به رعایت حدود قانونی دارند. بنابراین پس از بیش از دو سال، صرف اشاره به اینکه «این مشکل از گذشته وجود داشته» پاسخ کاملی نیست. پرسش این است که در این مدت چه مقدار از آن کاهش یافته و چه نتیجهای حاصل شده است.
از دولت و بانک مرکزی باید یک گزارش روشن و قابل مقایسه خواست: وضعیت بنگاهداری و داراییهای مازاد بانکها در آغاز دولت چه بوده و اکنون به کجا رسیده است؟ چه مقدار واگذار شده، چه مقدار باقی مانده و چه مقدار از منابع آزادشده واقعاً به تأمین مالی سالم اقتصاد بازگشته است؟
در اصلاح نظام بانکی، بخشنامه «نتیجه» نیست؛ حتی فروش یک دارایی نیز بهتنهایی نتیجهی نهایی نیست. نتیجه زمانی حاصل شده است که بانک از بنگاهداری غیرضروری فاصله گرفته، ترازنامهاش سالمتر شده و منابع بیشتری با شفافیت و نظارت در خدمت اقتصاد مولد قرار گرفته باشد.
اگر پس از سالها همچنان بانکها بنگاهدارند، تولیدکننده برای دریافت اعتبار با مشکل روبهروست و منابع بانکی به جای تولید در داراییهای مختلف قفل شدهاند، سؤال دیگر این نیست که «آیا بخشنامهای صادر شده است؟»؛ سؤال این است که چرا اصلاح واقعی هنوز به نتیجه نرسیده است؟
بازار آزاد به معنای رها کردن اقتصاد و کنار کشیدن کامل دولت نیست. بازار رقابتی سالم به قانون ضدانحصار، حقوق مالکیت، اطلاعات شفاف، مقررات باثبات و دولت توانمند نیاز دارد. دولت باید قواعد بازی را تعیین و بر اجرای آنها نظارت کند؛ اما نباید با تصمیمهای متغیر و مداخلههای موردی، خود به یکی از عوامل اصلی بیثباتی بازار تبدیل شود.
مشکل اقتصاد ایران این است که دولت در بسیاری از حوزهها همزمان قیمتگذار، توزیعکننده، مجوزدهنده، تخصیصدهندهی منابع و ناظر است. در چنین ساختاری، هرجا قیمت رسمی با قیمت واقعی فاصله بگیرد، سهمیه یا مجوز کمیاب شود یا دسترسی به ارز و اعتبار به تصمیم اداری وابسته باشد، زمینه برای رانت و واسطهگری ایجاد میشود. در نتیجه، گاهی بهجای اینکه رقابت بر سر کیفیت، بهرهوری و کاهش هزینه شکل بگیرد، رقابت بر سر گرفتن مجوز، سهمیه، ارز ترجیحی، تسهیلات یا امتیاز دولتی شکل میگیرد.
نقد این نیست که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. در شرایطی مانند انحصار طبیعی، بحرانهای ضروری، کالاهای حیاتی یا حمایت از اقشار آسیبپذیر، مداخلهی دولت میتواند ضروری باشد. مسئله این است که مرز این مداخله باید روشن، قانونی، محدود و قابل پیشبینی باشد و اگر مداخلهای موقت است، زمان و سازوکار خروج از آن نیز مشخص باشد.
دولت باید برای فعالان اقتصادی روشن کند که در کدام بازارها قیمتگذاری خواهد کرد، در کدام موارد از مصرفکننده حمایت مستقیم خواهد کرد، کجا باید انحصار را بشکند و کجا باید اجازه دهد قیمت و تولید بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد. اگر تولیدکننده، سرمایهگذار و حتی مصرفکننده نداند مقررات، نرخ ارز، شیوهی قیمتگذاری یا نحوهی تخصیص منابع در چند ماه آینده چگونه خواهد بود، امکان برنامهریزی از بین میرود و سرمایه به سمت فعالیتهای کوتاهمدت، سفتهبازی و داراییهایی میرود که در برابر بیثباتی اقتصادی پناهگاه محسوب میشوند.
در چنین شرایطی، یکی از وظایف مهم دولت پزشکیان باید ایجاد یک چارچوب روشن برای رابطهی دولت و بازار باشد؛ نه اینکه هر مشکل اقتصادی با یک قیمتگذاری جدید، یک بخشنامهی جدید، یک سهمیهی جدید یا یک محدودیت جدید پاسخ داده شود. اگر دولت معتقد است دخالت در یک بازار ضروری است، باید بتواند دلیل، هدف، مدت و نتیجهی مورد انتظار آن را توضیح دهد. اگر دخالت موقت است، باید معلوم باشد چه زمانی و با چه سازوکاری پایان مییابد.
البته بخش بزرگی از این ساختار ریشه در دههها سیاستگذاری دارد و نمیتوان انتظار داشت یک دولت آن را یکشبه اصلاح کند. اما به ارث رسیدن یک ساختار ناکارآمد، دولت را از مسئولیت اصلاح آن معاف نمیکند. دولت پزشکیان باید نشان دهد در طول دورهی مسئولیت خود چه بخشهایی از این ساختار را تغییر داده، کدام مداخلات غیرضروری را کاهش داده، با چه انحصارهایی برخورد کرده و چه موانعی را از مسیر رقابت برداشته است.
اقتصاد رقابتی یعنی دولت از نقش داور خارج نشود، اما خودش هم دائماً جای بازیکنان تصمیم نگیرد. داور باید قواعد را روشن کند، بر اجرای آنها نظارت کند و با انحصار و تخلف برخورد کند؛ نه اینکه هر روز قواعد بازی را تغییر دهد.
معیار موفقیت نیز روشن است: آیا در پایان دورهی دولت، انحصارها کمتر، مقررات پیشبینیپذیرتر، فاصلهی قیمتهای رسمی و بازار کمتر، دسترسی به مجوز و منابع شفافتر و سهم رقابت واقعی در اقتصاد بیشتر شده است یا نه؟ اگر پاسخ منفی باشد، نمیتوان از حرکت جدی به سمت اقتصاد رقابتی سخن گفت. چون اصلاح ساختار اقتصادی با تعداد بخشنامهها سنجیده نمیشود؛ با میزان آزادی رقابت، کاهش رانت و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد سنجیده میشود.
تولیدکننده فقط به وام نیاز ندارد. تولیدکننده به برق، گاز، مواد اولیه، سرمایه در گردش، بازار، حملونقل، بیمه، نیروی کار و مقررات باثبات نیاز دارد. اگر واحد تولیدی بعد از دریافت تسهیلات همچنان با قطعی برق و گاز، گرانی مواد اولیه، مشکل نقدینگی و بیثباتی مقررات مواجه باشد، نمیتوان صرف پرداخت وام را حمایت مؤثر از تولید دانست.
در کشاورزی این مسئله پیچیدهتر است. خشکسالی، کمبود آب، افزایش قیمت نهادهها، هزینهی سوخت، دسترسی به بازار، هزینهی حملونقل و دشواری صادرات همزمان بر کشاورز فشار میآورند. کشاورزی زمانی میتواند پایدار بماند که کشاورز بداند محصول خود را با قیمتی میفروشد که دستکم هزینههای واقعی تولید و ادامهی فعالیت او را پوشش میدهد.
یکی از نمونههای مهم، قیمت خرید گندم از کشاورزان است. اگر قیمت خرید تضمینی با هزینههای واقعی تولید و شرایط تورمی فاصله داشته باشد، انگیزهی کشاورز برای ادامهی کشت کاهش پیدا میکند. در سالهای اخیر نیز گزارشهایی دربارهی نارضایتی کشاورزان از قیمت خرید و حتی استفادهی برخی تولیدکنندگان از گندم تولیدی برای خوراک دام منتشر شده است. اگر کشاورز به این نتیجه برسد که فروش محصول برای او صرفهی اقتصادی ندارد، مسئله دیگر فقط مشکل درآمد یک کشاورز نیست؛ در کشوری که گندم یکی از کالاهای راهبردی و پایهی امنیت غذایی است، چنین وضعیتی میتواند نشانهای از اختلال در سیاست قیمتگذاری و حمایت از تولید باشد.
اما مسئله فقط تولید نیست؛ مدیریت پس از تولید نیز بخشی از مسئولیت دولت است. در مرداد ۱۴۰۵، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مدعی شد حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد، بر اثر سوءمدیریت در سردخانهها باقی مانده و تاریخ مصرف آن به پایان رسیده و حتی بخشی از این محموله وارد بازار شده است. او همچنین مدعی شد برای تغییر تاریخ مصرف این مرغها فشارهایی وارد شده است. این ادعا از سوی برخی مسئولان محلی رد شده و بنابراین دربارهی میزان و نحوهی عرضهی این محموله باید منتظر بررسی رسمی و مستندات نهایی ماند. اما حتی اگر ادعای توزیع را کنار بگذاریم، یک سؤال اساسی همچنان باقی است: چرا باید در کشوری که هم تولیدکننده برای تأمین هزینههای تولید خود با مشکل روبهروست و هم مردم با گرانی مواد غذایی دستوپنجه نرم میکنند، چندین هزار تن مرغ در زنجیرهی دولتی تأمین و ذخیرهسازی شود و به دلیل ضعف مدیریت به مرز انقضای مصرف برسد؟
اگر چنین حجم بزرگی از یک کالای مصرفی در سردخانه باقی میماند، مشکل فقط فساد احتمالی مواد غذایی نیست؛ این اتفاق میتواند نشانهی اختلال در پیشبینی میزان تقاضا، خرید تضمینی، زمانبندی ذخیرهسازی، شبکهی توزیع و هماهنگی میان دستگاههای مسئول باشد. دولت وقتی برای تنظیم بازار یک کالا را میخرد و ذخیره میکند، فقط مسئول خرید آن نیست؛ مسئول نگهداری، گردش بهموقع ذخایر، جلوگیری از اتلاف و حفظ سلامت آن نیز هست. ذخیرهی راهبردی زمانی معنا دارد که در زمان مناسب وارد بازار شود، نه اینکه آنقدر در انبار بماند که تبدیل به ضایعات شود.
بنابراین نمیتوان گفت دولت «هیچ حمایتی نکرده است». مسئلهی اصلی این است که آیا حمایتهای انجامشده با اندازهی مشکلات تولیدکننده متناسب بودهاند و آیا نتیجهی آنها در زندگی تولیدکننده و مصرفکننده دیده میشود یا نه؟ اگر از یک طرف کشاورز به دلیل قیمت نامتناسب محصولش انگیزهی کافی برای تولید ندارد و از طرف دیگر هزاران تن محصول تولیدشده در زنجیرهی دولتی به دلیل ضعف مدیریت در معرض نابودی قرار میگیرد، باید در خودِ سیاستگذاری و مدیریت زنجیرهی تولید تا مصرف تجدیدنظر کرد.
مسئولیت دولت پزشکیان در اینجا کاملاً روشن است. لازم نیست دولت تمام مشکلات تولید و کشاورزی را خودش ایجاد کرده باشد؛ اما از زمانی که مسئولیت ادارهی کشور را پذیرفته، مسئول مدیریت دستگاههایی است که بر تولید، خرید، ذخیرهسازی، توزیع، قیمتگذاری و حمایت از کشاورزی اثر میگذارند. نمیتوان یک مشکل قدیمی را به دولتهای قبل نسبت داد و در عین حال، دربارهی خطاهای مدیریتی که در دورهی همین دولت اتفاق میافتد، فقط به سابقهی مشکل اشاره کرد.
اگر دولت برای حمایت از تولیدکننده منابع اختصاص میدهد، باید بتواند نشان دهد این منابع چه نتیجهای داشتهاند. اگر برای تنظیم بازار مرغ خرید میکند، باید بتواند توضیح دهد چه مقدار خریداری شده، چه مقدار ذخیره شده، با چه هزینهای نگهداری شده، چه مقدار بهموقع توزیع شده و چه مقدار به دلیل ضعف مدیریت از چرخهی مصرف خارج شده است. اگر برای گندم قیمت تضمینی تعیین میکند، باید بتواند نشان دهد این قیمت با هزینهی واقعی تولید چه نسبتی دارد و مطالبات کشاورزان چه زمانی پرداخت میشود.
حمایت از تولید نباید به این معنا باشد که دولت پولی پرداخت کند و سپس مسئولیت نتیجه را فراموش کند. دولت پزشکیان باید پاسخ دهد که در طول دورهی مسئولیت خود، محیط تولید چه اندازه قابل پیشبینیتر شده، قطعی انرژی چه اندازه کاهش یافته، دسترسی تولیدکننده به سرمایه و مواد اولیه چه تغییری کرده، مطالبات کشاورزان با چه سرعتی پرداخت شده و چه سازوکاری برای جلوگیری از اتلاف محصولات و ذخایر غذایی ایجاد شده است.
معیار ارزیابی دولت در این زمینه روشن است: آیا تولیدکننده پس از یک سال فعالیت، قدرت خرید و توان ادامهی کار بیشتری دارد یا کمتر؟ آیا کشاورز از فروش محصول خود سود معقولی به دست میآورد؟ آیا مطالبات او بهموقع پرداخت میشود؟ آیا تولید داخلی رقابتپذیرتر شده است؟ آیا امنیت غذایی کشور تقویت شده است؟ و آیا منابعی که دولت برای تنظیم بازار و حمایت از تولید صرف میکند، به نتیجه میرسد یا بخشی از آن در اثر سوءمدیریت به هدر میرود؟
حمایت از تولید زمانی معنا دارد که تولیدکننده بتواند با تولید خود زنده بماند؛ و حمایت از کشاورزی زمانی موفق است که کشاورز برای ادامهی کشت، به این نتیجه نرسد که تولید برای او صرفه ندارد و در همان حال، محصول تولیدشده نیز به دلیل ضعف مدیریت در انبارها از بین نرود.
دولت پزشکیان لازم نیست ثابت کند تمام مشکلات تولید را خودش ایجاد کرده است؛ باید ثابت کند در دورهی مسئولیت خودش آنها را بهتر مدیریت کرده است. اگر هزاران تن محصول در اثر سوءمدیریت از چرخهی مصرف خارج شود، پرسش فقط این نیست که «چه کسی این مشکل را ایجاد کرد؟» پرسش مهمتر این است: «چه کسی مسئول بود از وقوع آن جلوگیری کند و چرا نتوانست؟»
ثبات ارزی الزاماً به معنای ثابت نگه داشتن مصنوعی قیمت دلار نیست. ممکن است نرخ ارز در طول زمان افزایش پیدا کند، اما اگر این افزایش تدریجی، قابل پیشبینی و همراه با سیاست پولی و مالی منسجم باشد، تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و مصرفکننده میتوانند خود را با آن تطبیق دهند. مشکل زمانی ایجاد میشود که بازار ارز با جهشهای ناگهانی، سیاستهای متناقض و سیگنالهای متفاوت از سوی مسئولان مواجه شود.
نرخ ارز در ایران نه کاملاً یک قیمت آزاد است و نه عددی که دولت بتواند هر روز بهصورت دستوری تعیین کند. نرخ ارز حاصل تعامل عرضه و تقاضاست، اما دولت و بانک مرکزی از طریق سیاست پولی، بودجه، نحوهی تأمین کسری بودجه، عرضهی ارز، درآمدهای نفتی، مقررات صادرات و واردات، نحوهی بازگشت ارز صادراتی و مدیریت بازار بر آن اثر میگذارند. بنابراین درست نیست هر افزایش نرخ ارز را مستقیماً به تصمیم دولت نسبت دهیم؛ اما به همان اندازه نیز نمیتوان دولت را صرفاً تماشاگر بازار ارز دانست.
دولت پزشکیان در این زمینه با یک مسئلهی جدی روبهروست: نهتنها در ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری بازار ارز توفیق کافی نداشته، بلکه باید به این پرسش نیز پاسخ دهد که آیا در برخی مقاطع، افزایش نرخ ارز عملاً به ابزاری برای تأمین ریالی هزینههای دولت و جبران بخشی از کسریهای آن تبدیل شده است یا نه.
این پرسش از یک واقعیت اقتصادی ناشی میشود: وقتی دولت درآمد ارزی دارد، تبدیل این درآمد به ریال با نرخ بالاتر، بهطور طبیعی ریال بیشتری در اختیار دولت قرار میدهد. بنابراین افزایش نرخ ارز میتواند در برخی سازوکارهای بودجهای، درآمد ریالی دولت را افزایش دهد. این بهتنهایی ثابت نمیکند که دولت عمداً نرخ ارز را بالا میبرد؛ اما دقیقاً به همین دلیل، دولت باید شفاف کند نرخهای مورد استفاده در بودجه چیست، درآمدهای ارزی با چه نرخی به ریال تبدیل میشوند، افزایش نرخ ارز چه اثری بر درآمدهای ریالی دولت دارد و آیا در شرایط کسری بودجه، انگیزهای برای اتکا به این افزایش وجود دارد یا خیر.
اگر پاسخ دولت این است که افزایش نرخ ارز هیچ نقشی در جبران کسری بودجه ندارد و سیاست ارزی آن مستقل از نیازهای مالی دولت تعیین میشود، باید اطلاعات و ارقام آن را شفاف منتشر کند. اگر هم افزایش نرخ ارز موجب افزایش درآمد ریالی دولت میشود، باید توضیح دهد چرا هزینهی این افزایش ــ یعنی کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینهی تولید و گرانتر شدن کالاها و خدمات ــ نباید در ارزیابی عملکرد دولت محاسبه شود.
مسئله فقط این نیست که دلار چند تومان شده است. مسئله این است که چه کسی از افزایش نرخ ارز سود میبرد و چه کسی هزینهی آن را میپردازد. اگر دولت از محل تبدیل منابع ارزی خود ریال بیشتری به دست آورد، اما مردم در مقابل با کاهش ارزش دستمزد و پسانداز، افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مواجه شوند، نمیتوان صرف افزایش درآمد ریالی دولت را یک موفقیت اقتصادی دانست.
در اقتصاد ایران، نرخ ارز فقط یک عدد در بازار نیست؛ افزایش آن میتواند بهسرعت به قیمت مواد اولیه، کالاهای وارداتی، دارو، تجهیزات، مسکن و بسیاری از کالاهای تولید داخل منتقل شود. تولیدکننده نمیداند مواد اولیهی خود را با چه نرخی خواهد خرید، فروشنده نمیداند هزینهی جایگزینی کالای خود چقدر خواهد شد و خانوار نیز نمیداند کاهش ارزش پول ملی چه مقدار از قدرت خریدش را در ماههای آینده از بین خواهد برد.
از سوی دیگر، چندنرخی بودن ارز نیز میتواند زمینهی رانت ایجاد کند. وقتی میان نرخهای مختلف فاصلهی قابلتوجه وجود دارد، دسترسی به ارز ارزان به یک امتیاز اقتصادی تبدیل میشود و ممکن است رقابت اقتصادی به جای بهرهوری و تولید، به رقابت برای دستیابی به ارز ترجیحی و مجوزهای دولتی تبدیل شود. بنابراین دولت پزشکیان باید مشخص کند در دورهی مسئولیت خود چه اندازه از این فاصله و رانت کاسته و چه سازوکاری برای شفافیت تخصیص ارز ایجاد کرده است.
البته تمام عوامل مؤثر بر نرخ ارز در اختیار دولت نیستند. تحریم، درآمدهای نفتی، شرایط منطقه، تراز تجاری، ورود و خروج سرمایه و رفتار طرفهای خارجی میتوانند بازار ارز را بهشدت تحت تأثیر قرار دهند. اما این عوامل، دولت را از مسئولیت مدیریت متغیرهای داخلی معاف نمیکنند. دولت باید نشان دهد در حوزههایی که اختیار دارد، چه کرده و نتیجه چه بوده است.
بنابراین مسئولیت دولت پزشکیان این نیست که تضمین کند دلار هیچوقت گران نمیشود؛ مسئولیت آن است که سیاستهایی را که بر ارزش پول ملی اثر میگذارند هماهنگ کند، از جهشهای غیرضروری جلوگیری کند، بازار ارز را شفافتر کند و مهمتر از همه، اجازه ندهد کاهش ارزش پول ملی به راهی آسان برای جبران ناکارآمدیهای مالی دولت تبدیل شود.
معیار ارزیابی نیز روشن است: آیا نوسان نرخ ارز کاهش یافته است؟ آیا فاصلهی نرخهای مختلف کمتر شده است؟ آیا رانت ارزی کاهش یافته است؟ آیا سیاستهای بودجهای فشار کمتری بر بازار ارز وارد میکنند؟ آیا درآمدهای ریالی دولت از تغییر نرخ ارز شفاف است؟ و آیا هزینهای که مردم از محل کاهش ارزش پول ملی میپردازند، در تصمیمگیریهای دولت بهطور جدی محاسبه میشود؟
دولت پزشکیان نمیتواند از یک طرف افزایش نرخ ارز را یکی از مشکلات اصلی اقتصاد بداند و از طرف دیگر، اگر افزایش همان نرخ به افزایش درآمد ریالی دولت کمک میکند، دربارهی این رابطه سکوت کند. اگر دولت واقعاً برای ثبات پول ملی تلاش میکند، باید نشان دهد که منافع مالی کوتاهمدت دولت بر ثبات بلندمدت اقتصاد و قدرت خرید مردم غلبه نکرده است.
مردم بیش از آنکه به یک دلار ارزان نیاز داشته باشند، به اقتصادی نیاز دارند که ارزش درآمد و پساندازشان با یک تصمیم ناگهانی، یک بخشنامه یا یک شوک ارزی فرو نریزد. و دولت نیز باید ثابت کند که نرخ ارز را برای حل مشکلات مالی خودش قربانی نمیکند.
مشاغل خانگی و کسبوکارهای خرد و کوچک فعالیتهای اقتصادی حاشیهای نیستند. برای بسیاری از خانوادهها، زنان، جوانان، روستاییان و افرادی که امکان ورود به بازار کار رسمی را ندارند، همین فعالیتها یکی از معدود راههای کسب درآمد است. یک کارگاه کوچک، خیاطی، صنایعدستی، تولید مواد غذایی، فروش اینترنتی، خدمات فنی یا یک فعالیت خانگی میتواند برای یک خانواده منبع درآمد باشد و حتی بهتدریج چند شغل دیگر ایجاد کند.
با این حال، حمایت از این بخش را نمیتوان به اعلام تسهیلات و پرداخت وام محدود کرد. کسی که میخواهد یک کسبوکار کوچک راه بیندازد، علاوه بر سرمایهی اولیه به بازار فروش، مواد اولیه، بیمه، آموزش، اینترنت، تبلیغات، درگاه پرداخت، حملونقل، مجوزهای ساده و کمهزینه و مقررات باثبات نیاز دارد. وامی که دریافت میشود اما محصول تولیدشده بازار ندارد یا هزینههای جاری آنقدر بالاست که امکان بازپرداخت وام را از بین میبرد، بهتنهایی حمایت مؤثر نیست؛ حتی ممکن است فرد را با بدهی بیشتری روبهرو کند.
یکی از موانع جدی، پیچیدگی و تعدد مقررات و مجوزهاست. یک شرکت بزرگ میتواند حسابدار، مشاور حقوقی و نیروی اداری داشته باشد و با بروکراسی کنار بیاید؛ اما یک فرد که در خانه یا کارگاه کوچکش فعالیت میکند، ممکن است بخش قابلتوجهی از وقت و سرمایهی خود را صرف عبور از همین موانع کند. اگر دولت واقعاً به دنبال ایجاد اشتغال است، باید شروع و ادامهی فعالیت قانونی برای کسبوکارهای کوچک را تا حد امکان ساده، ارزان و قابل پیشبینی کند.
مشکل دیگر، دسترسی به بازار است. تولیدکننده تا زمانی که نتواند محصول خود را بفروشد، شغل پایداری ایجاد نکرده است. کسبوکارهای کوچک معمولاً قدرت تبلیغات و شبکهی توزیع شرکتهای بزرگ را ندارند و در برابر افزایش قیمت مواد اولیه، هزینهی حملونقل و کاهش قدرت خرید مردم آسیبپذیرترند. دولت لازم نیست خودش وارد فروش شود؛ اما میتواند زیرساختهای فروش اینترنتی، بازارچههای محلی، نمایشگاهها، شبکههای توزیع و دسترسی این کسبوکارها به بازارهای داخلی و صادراتی را تسهیل کند.
در سالهای اخیر وابستگی بخشی از این کسبوکارها به اینترنت نیز بیشتر شده است. فروشندهای که مشتریان خود را از طریق شبکههای اجتماعی و بسترهای آنلاین پیدا میکند، در صورت اختلال یا محدودیت گسترده در دسترسی به اینترنت ممکن است در مدت کوتاهی بخشی از بازار و درآمد خود را از دست بدهد. بنابراین سیاست دولت در قبال اینترنت و فضای مجازی، فقط یک مسئلهی فرهنگی یا ارتباطی نیست؛ برای بخشی از صاحبان کسبوکارهای خرد، مستقیماً یک مسئلهی اقتصادی و معیشتی است.
از سوی دیگر، نباید موفقیت در این حوزه را با تعداد وامهای پرداختشده یا تعداد مجوزهای صادرشده اشتباه گرفت. ممکن است هزاران وام پرداخت شود و هزاران مجوز صادر شود، اما بخش قابلتوجهی از کسبوکارهای ایجادشده چند ماه بعد تعطیل شوند. شغل واقعی شغلی است که بتواند پس از پایان حمایت اولیهی دولت نیز ادامه پیدا کند و درآمد ایجاد کند.
بنابراین دولت باید به جای ارائهی آمار صرفاً کمی، شاخصهایی مانند نرخ بقای کسبوکارهای ایجادشده، میزان درآمد آنها، تعداد مشاغل پایدار، میزان بازپرداخت موفق تسهیلات و سهم این کسبوکارها در اشتغال و تولید را اندازهگیری کند. اگر چنین شاخصهایی وجود نداشته باشد، از کجا باید بفهمیم سیاست حمایت از مشاغل خرد واقعاً موفق بوده است؟
البته نمیتوان همهی مشکلات این کسبوکارها را به دولت نسبت داد. تورم، کاهش قدرت خرید، تحریمها، نوسان نرخ ارز و شرایط عمومی اقتصاد نیز مستقیماً بر آنها اثر میگذارند. اما همین شرایط، مسئولیت دولت را برای کاهش موانعی که در اختیار خودش است بیشتر میکند، نه کمتر. دولت نمیتواند مشکلات اقتصادی را دلیل دشواری فعالیت کسبوکارهای کوچک بداند و همزمان از نقش خود در ایجاد یا کاهش موانع اداری، مالی، مقرراتی و ارتباطی غافل شود.
دولت پزشکیان مسئول ایجاد همهی مشکلات این بخش نیست؛ اما مسئول سیاستی است که در دورهی خودش برای کاهش این مشکلات اجرا میکند. پرسش دربارهی عملکرد دولت نیز باید دقیقاً همین باشد: در طول دورهی مسئولیت دولت پزشکیان، شروع یک کسبوکار کوچک چقدر آسانتر شده است؟ دسترسی آن به وام و سرمایه چقدر بهتر شده؟ موانع اداری چقدر کاهش یافته؟ بازار فروش آن چقدر توسعه پیدا کرده؟ و در نهایت، چند کسبوکار کوچک توانستهاند دوام بیاورند و درآمد پایدار ایجاد کنند؟
معیار موفقیت دولت، تعداد وامهای پرداختشده نیست؛ تعداد کسبوکارهایی است که پس از دریافت حمایت توانستهاند روی پای خود بایستند.
دولت لازم نیست برای همهی مردم کسبوکار بسازد. وظیفهی دولت این است که اگر کسی میخواهد با سرمایه و توان خودش کار کند، تا جایی که ممکن است مانع او نشود. گاهی یک کارگاه کوچک، یک فروشگاه خانگی یا یک کسبوکار اینترنتی برای یک خانواده از صدها وعدهی اشتغال مهمتر است. اگر دولت نتواند راه را برای همین کسبوکارهای کوچک هموار کند، چگونه میتوان از ایجاد اشتغال گسترده در مقیاس ملی سخن گفت؟
یکی از پرسشهای مهم دربارهی مدیریت اقتصادی کشور این است: وقتی دولت دائماً از کمبود منابع ارزی، محدودیت تأمین ارز و دشواری واردات سخن میگوید، آیا تمام ظرفیت ارز حاصل از صادرات به شکل مؤثر، شفاف و قابل رصد وارد چرخهی رسمی اقتصاد میشود؟
در این زمینه رقمهای بزرگی مطرح شده است. در برخی گزارشها از بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار بهعنوان ارزی که در یک دورهی چندساله به چرخهی رسمی بازنگشته، سخن گفته شده است. اما این رقم را نباید بهسادگی «۱۳۰ میلیارد دلار ارز گمشده» یا «۱۳۰ میلیارد دلار خارجشده از کشور» تلقی کرد. بانک مرکزی توضیح داده است که میان ارز صادراتی، میزان بازگشت ارز به چرخهی رسمی، واردات در مقابل صادرات و ارزهایی که صادرکنندگان متعهد به بازگرداندن آنها بودهاند اما هنوز بازنگشته یا وضعیتشان بهطور کامل مشخص نشده، تفاوت وجود دارد. بنابراین همهی این ارقام به معنای خروج فیزیکی ارز از کشور نیستند.
در عین حال، طبق توضیحات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در دورهی مورد بحث حدود ۸۱ میلیارد دلار بهعنوان ارزهایی مطرح شده که صادرکنندگان متعهد به بازگرداندن آنها بودهاند، اما هنوز به چرخهی رسمی بازنگشته یا وضعیت آنها بهطور کامل مشخص نشده است. این رقم نیز باید با همان احتیاط خوانده شود و نباید آن را معادل «۸۱ میلیارد دلار ارز دزدیدهشده یا خارجشده از کشور» دانست. بخشی از این اختلاف میتواند ناشی از روشهای مختلف تسویه، واردات در مقابل صادرات و سایر سازوکارهای قانونی باشد.
همچنین گزارشهای رسمی نشان دادهاند که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ میلیارد دلار از ارزهایی که صادرکنندگان متعهد به بازگرداندن آنها بودهاند، در موعد مقرر بازنگشته است. بنابراین حتی اگر بزرگترین ارقام مطرحشده را کنار بگذاریم، همچنان با مسئلهای جدی روبهرو هستیم: بخشی از ارز حاصل از صادرات در زمان و مسیری که برای تأمین نیازهای اقتصاد کشور طراحی شده، در دسترس چرخهی رسمی قرار نمیگیرد.
این تفکیک بسیار مهم است. اگر بگوییم «۱۳۰ میلیارد دلار گم شده»، ممکن است یک ادعای اقتصادی نادرست را بهجای نقد عملکرد دولت قرار دهیم. اما اگر بگوییم «بخشی از ظرفیت ارز صادراتی در موعد و مسیر مورد انتظار وارد چرخهی رسمی نشده است»، آنگاه با یک مسئلهی واقعی در مدیریت منابع ارزی مواجهیم که باید دربارهی آن پاسخ روشن وجود داشته باشد.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که همزمان با محدودیت منابع ارزی، تولیدکنندهی داخلی برای خرید مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و نهادههای مورد نیاز خود با مشکل تأمین ارز روبهروست. اگر یک کارخانه نتواند مواد اولیهی خود را بهموقع وارد کند، تولید کاهش مییابد یا هزینهی آن افزایش پیدا میکند؛ و این افزایش هزینه در نهایت میتواند به قیمت کالای نهایی و قدرت خرید مردم منتقل شود. بنابراین مسئلهی بازگشت ارز صادراتی فقط یک موضوع بانکی و حسابداری نیست؛ با تولید، اشتغال، قیمت کالا و ثبات بازار ارز ارتباط مستقیم دارد.
البته ارز صادراتی را نباید با درآمد بودجهی دولت یکی دانست. دولت نمیتواند هر دلار حاصل از صادرات بخش خصوصی را مستقیماً مانند درآمد مالیاتی خرج کند. اما بازگشت این ارز به چرخهی رسمی میتواند عرضهی ارز برای واردات را افزایش دهد، تأمین مواد اولیه و کالاهای ضروری را تسهیل کند، فشار بازار ارز را کاهش دهد و پیشبینیپذیری فعالیت اقتصادی را بیشتر کند.
از سوی دیگر، مشکل فقط با دستور و مجازات حل نمیشود. اگر صادرکننده با مقررات پیچیده، چندنرخی بودن ارز، فرآیندهای طولانی و هزینههای سنگین مواجه باشد، انگیزهی دور زدن مقررات افزایش پیدا میکند. بنابراین سیاست موفق باید دو طرف ماجرا را همزمان ببیند: برای صادرکنندهای که به تعهدات خود عمل میکند، بازگشت ارز باید ساده، سریع، شفاف و از نظر اقتصادی قابلقبول باشد؛ در مقابل، برای تخلف عمدی و سوءاستفادهی سازمانیافته نیز باید هزینهی واقعی و قابل پیشبینی وجود داشته باشد.
در اینجا مسئولیت دولت پزشکیان نیز روشن است. دولت پزشکیان مسئول ایجاد همهی مشکلات نظام ارزی نیست؛ اما مسئول سیاستهایی است که در دورهی خودش برای مدیریت این مشکل اجرا میکند. اگر دولت معتقد است منابع ارزی محدود است، باید بتواند نشان دهد برای استفادهی حداکثری از منابع موجود چه کرده است. نمیتوان از یک طرف از کمبود ارز سخن گفت و از طرف دیگر، دربارهی بخشی از ظرفیت ارزی موجود که هنوز به شکل مطلوب وارد چرخهی رسمی نشده است، صرفاً به بیان آمار و صدور دستور اکتفا کرد.
حتی اگر بپذیریم که بخش قابلتوجهی از ارقام مطرحشده دربارهی «ارز برنگشته» مربوط به سازوکارهای قانونی یا روشهای متفاوت تسویه بوده است، باز هم یک سؤال باقی میماند: آیا نظام بازگشت ارز صادراتی آنقدر کارآمد هست که منابع ارزی کشور را با کمترین هزینه و بیشترین سرعت در اختیار نیازهای واقعی اقتصاد قرار دهد؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که دولت برای تأمین ارز دارو، مواد اولیه، ماشینآلات، نهادههای کشاورزی و کالاهای ضروری، منابع محدودی در اختیار دارد. در چنین شرایطی، کارآمدی فقط به معنای پیدا کردن منابع جدید نیست؛ استفادهی درست از منابعی که همین حالا در اقتصاد ایجاد میشوند نیز بخشی از کارآمدی دولت است.
بنابراین معیار ارزیابی دولت در این حوزه نباید فقط میزان برخورد با متخلفان یا تعداد بخشنامههای صادرشده باشد. باید دید چه مقدار از ارز صادراتی در موعد مقرر بازمیگردد، چه میزان ارز از مسیرهای قانونی دیگر تسویه میشود، زمان و هزینهی بازگشت ارز چقدر است، چه مقدار از منابع ارزی در دسترس چرخهی رسمی قرار میگیرد و این منابع تا چه اندازه توانستهاند نیاز واقعی تولید و واردات را پوشش دهند.
در نهایت، سؤال اصلی این نیست که «آیا تمام ارز صادراتی به کشور برگشته است؟»؛ سؤال دقیقتر این است: «از تمام ارز حاصل از صادرات که میتوانست در خدمت اقتصاد ایران قرار بگیرد، چه مقدار، با چه سرعتی، با چه هزینهای و از چه مسیری در اختیار اقتصاد قرار گرفته است؟»
اگر دولت از کمبود منابع سخن میگوید، باید همزمان نشان دهد که از منابع موجود چگونه استفاده کرده است. در اقتصادی که ارز یک منبع محدود و حیاتی است، مدیریت درست منابع موجود به اندازهی پیدا کردن منابع جدید اهمیت دارد.
ادعای این بند روشن است: با وجود سالها تأکید بر دلارزدایی، گسترش استفاده از پولهای ملی و ایجاد سازوکارهای جایگزین برای پرداخت، وابستگی واقعی تجارت خارجی ایران به دلار و یورو هنوز به اندازهای که باید کاهش نیافته است. در دورهی پزشکیان نیز این ظرفیت به یک تغییر معنادار و قابل اندازهگیری در تجارت خارجی کشور تبدیل نشده است؛ یا دستکم آمار شفافی برای اثبات چنین تغییری ارائه نشده است.
کاهش وابستگی به دلار به معنای حذف دلار از اقتصاد ایران یا قطع ارتباط با نظام مالی جهانی نیست. مسئله این است که کشوری که سالها با تحریمهای مالی و محدودیت دسترسی به نظام بانکی بینالمللی روبهرو بوده، باید تا حد امکان مسیرهای جایگزین برای تجارت و پرداخت ایجاد کند تا آسیبپذیری اقتصادش در برابر تحریمها کاهش یابد.
در سالهای گذشته بارها دربارهی استفاده از پولهای ملی، تهاتر و ایجاد سازوکارهای پرداخت جایگزین صحبت شده و در دورهی پزشکیان نیز این موضوع در روابط اقتصادی با کشورهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. اما تفاوت میان «طرح یک ایده» و «اجرای یک سیاست» بسیار مهم است. سؤال اصلی این است که این سیاستها در عمل چه مقدار از تجارت خارجی ایران را از وابستگی به دلار و یورو دور کردهاند؟
برای ارزیابی این موضوع، تعداد تفاهمنامهها، سفرهای خارجی یا اظهارنظرهای مسئولان کافی نیست. باید مشخص شود چه میزان از تجارت دوجانبه با کشورهایی مانند روسیه، چین، ترکیه و سایر شرکای تجاری با پولهای ملی انجام میشود، چه مقدار از تجارت از طریق تهاتر صورت میگیرد و چه میزان از نیاز به انتقال دلار و یورو عملاً کاهش یافته است.
توافق پولی زمانی ارزش اقتصادی دارد که نتیجهی آن در تجارت واقعی دیده شود؛ یعنی هزینهی انتقال پول کمتر شود، زمان تسویه کاهش پیدا کند، ریسک تحریم پایین بیاید و صادرکننده و واردکننده بتوانند راحتتر معامله کنند. صرف امضای یک توافق یا ایجاد یک سازوکار روی کاغذ، بهخودیخود دستاورد اقتصادی محسوب نمیشود. تفاهمنامه هدف نیست؛ ابزار است.
از طرف دیگر، کاهش وابستگی به دلار بدون توجه به وضعیت خودِ ریال نیز دشوار است. وقتی ارزش پول ملی بهطور مستمر کاهش مییابد و تورم بالا است، طبیعی است که طرف خارجی تمایل محدودی به نگهداری ریال داشته باشد. بنابراین دلارزدایی فقط با توافقهای خارجی امکانپذیر نیست و به ثبات پول ملی، کاهش تورم، نظام بانکی قابل اعتماد، سازوکارهای تسویهی روشن و ایجاد اطمینان برای طرفهای تجاری نیز نیاز دارد.
ایران در سالهای اخیر روابط گستردهای با چین، روسیه، کشورهای منطقه و همسایگان داشته و در سازمانهایی مانند شانگهای و بریکس نیز حضور پیدا کرده است. بنابراین این پرسش همچنان باقی است که چرا استفاده از پولهای ملی و سازوکارهای پرداخت جایگزین هنوز به سهمی تعیینکننده در تجارت خارجی کشور تبدیل نشده است؟ اگر موانع فنی، بانکی، حقوقی یا سیاسی وجود دارد، باید روشن شود این موانع چیست و برای رفع آنها چه برنامهای وجود دارد.
البته همهی این مشکلات را نمیتوان به عملکرد یک دولت نسبت داد. سلطهی دلار بر تجارت جهانی، تحریمهای آمریکا، محدودیتهای بانکی و ضعف ساختاری نظام مالی ایران، مسائلی نیستند که در یک دورهی کوتاه ایجاد شده باشند. اما مسئولیت دولت فعلی این است که از ظرفیتهای موجود تا حد امکان استفاده کند و نشان دهد در طول دورهی مسئولیت خود چه تغییری در این زمینه ایجاد شده است.
معیار ارزیابی نیز باید روشن باشد: سهم تجارت با پولهای ملی در آغاز این دوره چقدر بوده و اکنون چقدر است؟ چه مسیرهای جدیدی برای پرداخت ایجاد شده؟ حجم معاملاتی که از طریق این مسیرها انجام شده چقدر است؟ هزینه و زمان انتقال پول چه مقدار کاهش یافته و چه میزان از تجارت خارجی عملاً از وابستگی به دلار و یورو فاصله گرفته است؟
اگر کاهش وابستگی به دلار واقعاً یک هدف راهبردی است، باید برای هر شریک تجاری هدف مشخص، زمانبندی، حجم تجارت، سازوکار پرداخت، مسئول اجرایی و شاخص سنجش تعیین شود. در غیر این صورت، «دلارزدایی» نیز ممکن است مانند بسیاری از شعارهای اقتصادی دیگر، در حد دیدار، خبر، تفاهمنامه و وعده باقی بماند.
در نهایت، پرسش این است: در پایان دورهی مسئولیت پزشکیان، آیا سهم تجارت ایران که بدون استفاده از دلار و یورو انجام میشود، نسبت به آغاز این دوره افزایش معناداری یافته است؟ اگر چنین افزایشی رخ داده، این افزایش دقیقاً چقدر بوده و چه اثری بر هزینه، سرعت و امنیت تجارت خارجی کشور گذاشته است؟ و اگر چنین تغییری رخ نداده، چرا با وجود این همه تأکید بر دلارزدایی، هنوز وابستگی تجارت خارجی ایران به ارزهای مسلط تا این اندازه پابرجاست؟
ادعای اصلی این بند روشن است: با وجود سالها بحث دربارهی اصلاح کنکور و تغییر شیوهی سنجش و پذیرش دانشگاه، فشار آموزشی و اقتصادی ناشی از رقابت برای ورود به دانشگاه همچنان بر دانشآموزان و خانوادهها سنگینی میکند و بخش مهمی از موفقیت تحصیلی هنوز به توان مالی خانواده برای خرید خدمات آموزشی وابسته است.
کنکور قرار است راهی برای سنجش توانایی علمی دانشآموزان و ورود آنان به دانشگاه باشد؛ اما در عمل، سالهاست به یکی از مهمترین عوامل فشار روانی، آموزشی و اقتصادی بر دانشآموزان و خانوادهها تبدیل شده است. مسئله فقط چند ساعت آزمون در روز کنکور نیست؛ مسئله نظامی است که از سالهای پایانی مدرسه، بخش بزرگی از زندگی دانشآموز را حول رتبه، تستزنی، کلاس کنکور، کتابهای کمکآموزشی، آزمونهای آزمایشی و رقابت شدید برای چند رشته و دانشگاه خاص سازمان میدهد.
در کنار این نظام، یک اقتصاد بزرگ نیز پیرامون کنکور شکل گرفته است؛ اقتصادی که در آن برخی از «کاسبان کنکور» از اضطراب و نگرانی خانوادهها درآمد کسب میکنند. منظور البته همهی معلمان، مؤسسات آموزشی یا تولیدکنندگان کتابهای کمکآموزشی نیست؛ بسیاری از آنان خدمات آموزشی واقعی ارائه میکنند. مسئله زمانی آغاز میشود که موفقیت تحصیلی به یک بازار دائمی تبدیل شود و به خانواده القا شود که بدون خرید کلاس، مشاوره، آزمون، پکیج، کتاب و خدمات گرانقیمت، فرزندشان از رقابت عقب خواهد ماند.
اینجا یک پرسش اساسی مطرح میشود: آیا نظام آموزشی کشور توانسته است بهگونهای اصلاح شود که موفقیت یک دانشآموز کمتر به میزان پولی که خانوادهاش برای صنعت کنکور هزینه میکند وابسته باشد؟ اگر دانشآموزی با استعداد و پشتکار، اما متعلق به خانوادهای کمدرآمد، در رقابت با دانشآموزی قرار گیرد که امکان استفاده از انواع کلاس، مشاور، آزمون و منابع آموزشی گرانقیمت را دارد، آیا میتوان از عدالت آموزشی سخن گفت؟
تغییراتی مانند افزایش سهم سوابق تحصیلی و کاهش نقش آزمون سراسری میتواند بخشی از مشکل را اصلاح کند، اما اگر امتحانات نهایی خود به عرصهی دیگری برای کلاس خصوصی، کتابهای کمکآموزشی و خدمات آموزشی گرانقیمت تبدیل شوند، مسئله فقط از «کنکور» به «آمادگی برای امتحانات نهایی» منتقل شده است. در این صورت، شکل رقابت تغییر کرده، اما اصل مسئله باقی مانده است. اصلاح واقعی باید کل نظام سنجش و پذیرش دانشگاه را دربر بگیرد.
از سوی دیگر، فشار این رقابت فقط به دانشآموز محدود نمیماند. خانوادهها سالها هزینه میکنند، والدین تحت فشار قرار میگیرند و بسیاری از نوجوانان احساس میکنند نتیجهی یک آزمون یا مجموعهای از امتحانات میتواند سرنوشت زندگیشان را تعیین کند. در این میان، استعدادهای غیرتستی، مهارتهای عملی، خلاقیت و توانایی حل مسئله نیز ممکن است کمتر دیده شوند.
اما مسئولیت دولت در اینجا کاملاً اجرایی است و نمیتوان آن را فقط به «سازمان سنجش» یا «وزارت آموزشوپرورش» حواله داد. دولت باید میان وزارت آموزشوپرورش، وزارت علوم، سازمان سنجش و سایر دستگاههای مرتبط یک برنامهی واحد برای اصلاح نظام سنجش و پذیرش ایجاد کند؛ برنامهای که در آن سهم هر دستگاه، زمان اجرای هر مرحله و نتیجهی مورد انتظار مشخص باشد.
در حوزهی آموزشوپرورش، باید کیفیت آموزش عمومی بهگونهای ارتقا پیدا کند که دانشآموز برای موفقیت در امتحانات نهایی ناچار به خرید آموزش خصوصی نباشد. دسترسی دانشآموزان مناطق محروم به معلم باکیفیت، محتوای آموزشی استاندارد، کلاسهای تقویتی رایگان یا کمهزینه و امکانات آموزشی باید بخشی از همین برنامه باشد. اگر قرار است سوابق تحصیلی سهم بیشتری در پذیرش دانشگاه داشته باشد، دولت باید ابتدا مطمئن شود که کیفیت آموزش و امکان کسب نمرهی بالا در سراسر کشور تا این اندازه به محل زندگی و توان مالی خانواده وابسته نیست.
در حوزهی پذیرش دانشگاه نیز باید روشن شود که چند بار قرار است شیوهی سنجش تغییر کند، هر تغییر چه هدفی دارد و چه زمانی میتوان نتیجهی آن را ارزیابی کرد. تغییر مداوم قواعد بدون فراهم کردن زیرساخت لازم، خود میتواند اضطراب دانشآموزان و خانوادهها را بیشتر کند. خانواده باید بداند فرزندش در سالهای آینده با چه نظامی روبهرو خواهد بود، نه اینکه هر سال با یک قاعدهی تازه مواجه شود.
همچنین باید با بخشهای ناسالم بازار کنکور برخورد جدیتری صورت گیرد. تبلیغاتی که رتبه یا قبولی را تضمین میکنند، ادعاهای غیرواقعی دربارهی روشهای قطعی موفقیت، فروش خدمات آموزشی با وعدههای گمراهکننده و سوءاستفاده از اضطراب خانوادهها نباید بدون نظارت مؤثر باقی بماند. دولت میتواند از طریق دستگاههای نظارتی و وزارتخانههای مسئول، چارچوب روشنی برای تبلیغات، قراردادها، اعلام قیمت خدمات و رسیدگی به شکایت خانوادهها ایجاد کند.
مطالبهی اجرایی فقط این نیست که گفته شود «کنکور باید اصلاح شود». باید مشخص شود طی یک برنامهی چندساله، هزینهی آمادگی دانشآموزان برای آزمون و امتحانات نهایی چه میزان کاهش یافته، تفاوت نتایج میان مناطق برخوردار و محروم چقدر کمتر شده، سهم دانشآموزان کمدرآمد از قبولی در رشتهها و دانشگاههای پرتقاضا چه تغییری کرده و چه میزان از تبلیغات گمراهکنندهی بازار آموزشی حذف یا اصلاح شده است. اگر سیاستی اجرا میشود، باید اثر آن نیز قابل اندازهگیری باشد.
نکتهی مهمتر این است که دولت باید بخشی از ظرفیت آموزش عمومی را در برابر صنعت کنکور تقویت کند، نه اینکه خانوادهها را در برابر این بازار تنها بگذارد. اگر مدرسه بتواند آموزش باکیفیت، مشاورهی تحصیلی مناسب و آمادگی کافی برای امتحانات را در اختیار دانشآموز قرار دهد، نیاز خانواده به خرید خدمات گرانقیمت کاهش پیدا میکند. این یکی از روشنترین مسیرهای کاهش فشار اقتصادی بر خانوادههاست.
اگر قرار است دانشآموز برای آینده آماده شود، مدرسه نباید به پیشدانشگاهیِ کنکور تبدیل شود و اضطراب نوجوانان نباید به منبع درآمد عدهای تبدیل شود. اصلاح واقعی زمانی اتفاق افتاده است که خانوادهی کمدرآمد نیز بتواند اطمینان داشته باشد فرزندش به دلیل نداشتن پول برای کلاس و مشاور و پکیجهای گرانقیمت، از رقابت عقب نمیماند. در غیر این صورت، ممکن است فقط نام و شکل رقابت را تغییر داده باشیم، نه مسئلهی اصلی را.
ادعای اصلی این بند روشن است: آموزش در ایران هنوز به اندازهی کافی نمیتواند تفاوت ناشی از فقر، محل تولد و وضعیت اقتصادی خانواده را جبران کند. کیفیت و فرصت آموزشی یک دانشآموز همچنان تا حد زیادی به این بستگی دارد که در چه منطقهای زندگی میکند و خانوادهاش چقدر توان مالی دارد؛ بنابراین مدرسه، بهجای آنکه یکی از مهمترین ابزارهای کاهش نابرابری باشد، در مواردی خود به بازتولید آن کمک میکند.
آموزش شاید مهمترین ابزاری باشد که یک حکومت برای شکستن چرخهی فقر و نابرابری در اختیار دارد. اگر فرزند یک خانوادهی کمدرآمد بتواند در مدرسهای باکیفیت، در کنار معلم توانمند و با دسترسی مناسب به امکانات آموزشی تحصیل کند، میتواند با استعداد و تلاش خود بخشی از فاصلهی اقتصادی خانوادهاش را جبران کند. اما اگر کیفیت آموزش از همان ابتدا به درآمد خانواده و محل زندگی وابسته باشد، فرصت برابر عملاً از بین میرود.
امروز یک دانشآموز ممکن است در مدرسهای با کلاسهای پرجمعیت، کمبود معلم، امکانات محدود آزمایشگاهی و ورزشی و دسترسی ضعیف به آموزش تکمیلی تحصیل کند؛ در حالی که دانشآموز دیگری، فقط به دلیل برخورداری مالی خانواده، از مدرسهی بهتر، معلم خصوصی، کلاس تقویتی، مشاور، اینترنت و تجهیزات آموزشی مناسب بهرهمند باشد. در چنین شرایطی، نمیتوان صرفاً از دانشآموز انتظار داشت که با «تلاش بیشتر» این فاصله را جبران کند. وقتی نقطهی شروع دو نفر یکسان نیست، نتیجهی رقابت نیز لزوماً بیانگر استعداد و تلاش آنان نخواهد بود.
حتی مدرسهی دولتی نیز در چنین شرایطی همیشه به معنای آن نیست که خانواده هیچ هزینهای پرداخت نمیکند. کمک داوطلبانهی خانوادهها به مدرسه، اگر واقعاً داوطلبانه باشد و نپرداختن آن هیچ پیامد یا محدودیتی برای دانشآموز ایجاد نکند، لزوماً مسئلهای منفی نیست. بسیاری از والدین ممکن است با رضایت خود بخواهند برای بهبود امکانات مدرسه، خرید تجهیزات یا اجرای برنامههای آموزشی کمک کنند.
مسئله از جایی آغاز میشود که «کمک داوطلبانه» عملاً به فشار برای پرداخت تبدیل شود؛ یعنی خانواده احساس کند اگر پول ندهد، فرزندش از امکاناتی محروم میشود، با برخورد نامناسب روبهرو خواهد شد یا در مقایسه با سایر دانشآموزان وضعیت نامطلوبتری پیدا میکند. این تفاوت بسیار مهم است: کمک داوطلبانه انتخاب است، اما پرداختی که خانواده به دلیل ترس از پیامدهای نپرداختن یا احساس اجبار انجام میدهد، دیگر نمیتواند به معنای واقعی کلمه داوطلبانه تلقی شود.
این وضعیت برای خانوادههای کمدرآمد تناقضآمیز است. خانوادهای که به دلیل ناتوانی مالی ناچار است فرزندش را به مدرسهی دولتی بفرستد، ممکن است توان پرداخت هزینههای کلاس خصوصی، مشاور و آموزش تکمیلی را نداشته باشد؛ اما اگر مدرسه نیز برای تأمین بخشی از هزینههای خود به دریافت پول از خانوادهها وابسته شود، همان خانواده دوباره در برابر هزینهای قرار میگیرد که شاید توان پرداخت آن را ندارد. در چنین شرایطی، حتی مدرسهی دولتی نیز میتواند بهطور غیرمستقیم بخشی از نابرابری اقتصادی را به داخل نظام آموزشی منتقل کند.
بنابراین مسئولیت دولت فقط تأمین بودجهی اسمی آموزشوپرورش نیست. باید به اندازهای منابع پایدار برای مدارس فراهم شود که تأمین هزینههای ضروری مدرسه به توان مالی والدین وابسته نباشد. خانوادهی برخوردار میتواند در صورت تمایل بیشتر کمک کند، اما دانشآموز خانوادهی کمدرآمد نباید به دلیل ناتوانی والدین از امکانات ضروری مدرسه محروم شود.
عدالت آموزشی به این معنا نیست که همهی مدارس کشور دقیقاً یک ساختمان، یک تجهیزات یا یک شیوهی آموزشی داشته باشند. معنای عدالت این است که هیچ دانشآموزی صرفاً به دلیل فقیر بودن خانواده یا محروم بودن منطقهای که در آن متولد شده، از حداقل کیفیت لازم برای شکوفایی استعدادش محروم نشود. اگر مدرسهی محل زندگی یک کودک نتواند آموزش قابلقبولی ارائه کند و خانواده نیز توان جبران این ضعف را نداشته باشد، آن کودک عملاً پیش از آنکه وارد رقابت شود، بخشی از فرصت خود را از دست داده است.
این مسئله در نهایت فقط به مدرسه ختم نمیشود. آموزش ضعیفتر میتواند به شانس کمتر برای ورود به دانشگاه، مهارت پایینتر، دسترسی محدودتر به مشاغل مناسب و درآمد کمتر منجر شود؛ و درآمد پایینتر نیز در نسل بعد، همان محرومیت آموزشی را بازتولید میکند. یعنی چرخهای شکل میگیرد که در آن فقر، آموزش ضعیفتری ایجاد میکند و آموزش ضعیفتر، فقر را به نسل بعد منتقل میکند.
البته بخش مهمی از نابرابری آموزشی ریشه در سالهای پیش از دولت پزشکیان دارد و نمیتوان همهی مشکلات انباشتهشده را به این دوره نسبت داد. اما این مسئله، مسئولیت دولت را از بین نمیبرد؛ برعکس، باید مشخص شود در طول دورهی مسئولیت خود برای کاهش این شکاف چه کرده و نتیجهی آن چه بوده است. افزایش بودجه، ساخت مدرسه یا اعلام طرحهای متعدد، بهتنهایی نشاندهندهی تحقق عدالت آموزشی نیست. معیار اصلی باید تغییر در کیفیت آموزش و فرصتهای واقعی دانشآموزان محروم باشد.
نقش دولت در این زمینه نیز کاملاً اجرایی است. باید منابع آموزشوپرورش را بهگونهای تخصیص دهد که مدارس و مناطق محروم، متناسب با میزان محرومیت خود، سهم بیشتری از منابع جبرانی دریافت کنند؛ نه اینکه مدارس برای تأمین هزینههای ضروری خود به توان مالی والدین وابسته شوند. همچنین باید برای کمبود معلم در مناطق محروم، ماندگاری معلمان توانمند در این مناطق، آموزش تکمیلی رایگان یا کمهزینه، دسترسی به اینترنت و تجهیزات آموزشی و تغذیهی دانشآموزان برنامهی مشخص وجود داشته باشد.
نکتهی مهم دیگر، سنجش نتیجه است. دولت نباید فقط بگوید چند مدرسه ساخته، چند معلم استخدام کرده یا چه مقدار بودجه اختصاص داده است. باید بتوان نشان داد که این اقدامات چه تغییری در وضعیت دانشآموزان ایجاد کردهاند. آیا تراکم کلاسها در مناطق محروم کاهش یافته؟ آیا کمبود معلم کمتر شده؟ آیا کیفیت یادگیری افزایش یافته؟ آیا فاصلهی نتایج تحصیلی میان مناطق محروم و برخوردار کاهش پیدا کرده است؟ آیا دانشآموزان کمدرآمد شانس بیشتری برای ورود به دانشگاه و دستیابی به مشاغل بهتر پیدا کردهاند؟
مطالبهی اجرایی: دولت باید هر سال شاخصهای عدالت آموزشی را به تفکیک استان و مناطق برخوردار و محروم منتشر کند؛ از نسبت دانشآموز به معلم و تراکم کلاسها گرفته تا کمبود نیروی آموزشی، سرانهی واقعی مدارس، دسترسی به آزمایشگاه، کتابخانه، امکانات ورزشی و اینترنت، وضعیت تغذیهی دانشآموزان و نتایج آزمونهای استاندارد. همچنین باید مشخص شود چه مقدار از منابع جدید آموزشوپرورش واقعاً به مدارسی اختصاص یافته که بیشترین محرومیت را دارند، چه میزان از هزینههای مدارس دولتی از خانوادهها تأمین شده و این منابع چه اثری بر کیفیت آموزش گذاشتهاند.
پرسش اصلی این نیست که آیا دولت برای آموزش پول خرج کرده یا چند طرح جدید معرفی کرده است. پرسش این است: آیا احتمال موفقیت یک دانشآموز در ایران، بهتدریج کمتر از گذشته به پول پدر و مادر و محل تولد او وابسته شده است یا نه؟ اگر پاسخ این پرسش هنوز منفی است، نمیتوان از تحقق عدالت آموزشی سخن گفت.
عدالت آموزشی زمانی محقق شده است که یک کودک بااستعداد در یک منطقهی محروم، برای رسیدن به آیندهای که شایستگی آن را دارد، مجبور نباشد ابتدا بر فقر خانواده و ضعف مدرسهی محل زندگیاش غلبه کند. وظیفهی دولت این نیست که برای همه نتیجهی یکسان بسازد؛ وظیفهاش این است که اجازه ندهد فقر، محل تولد و توان مالی والدین، پیش از آغاز رقابت، آیندهی یک کودک را تا این اندازه محدود کند.
ادعای اصلی این بند روشن است: دولت پزشکیان در یکی از مهمترین مسائل بلندمدت کشور، یعنی کاهش باروری و حرکت جمعیت به سمت سالمندی، هنوز نتوانسته مجموعهای از اقدامات اقتصادی، اجتماعی و خدماتی با اثر قابلاندازهگیری ارائه کند که موانع فرزندآوری را به شکل محسوسی کاهش دهد.
البته دولت پزشکیان بحران جمعیتی ایران را ایجاد نکرده است. کاهش باروری و تغییر ساختار سنی جمعیت، حاصل روندهایی چند دههای است و نمیتوان مسئولیت تمام آن را متوجه یک دولت کرد. اما این نکته نباید بهانهای برای کمرنگ کردن مسئولیت دولت فعلی شود. دولتی که مسئول ادارهی کشور در سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ است، مسئول است که در همین دوره بگوید برای جلوگیری از تشدید بحران چه کرده، چه منابعی اختصاص داده، چه موانعی را برداشته و چه نتیجهای گرفته است.
این مسئله فقط به تعداد متولدین امروز مربوط نمیشود. تصمیمی که یک خانواده امروز برای داشتن یا نداشتن فرزند میگیرد، چند دهه بعد بر بازار کار، صندوقهای بازنشستگی، نظام سلامت، ترکیب نیروی انسانی و توان اقتصادی کشور اثر میگذارد. بنابراین نمیتوان سیاست جمعیتی را به چند وام، کارت حمایتی، بستهی تشویقی یا تبلیغ فرزندآوری محدود کرد.
مشکل اصلی این است که فرزندآوری در شرایط اقتصادی نامطمئن برای بسیاری از خانوادهها به یک تصمیم پرهزینه و پرریسک تبدیل شده است. مسکن گران، اجارههای سنگین، ناامنی شغلی، کاهش قدرت خرید و هزینهی بالای آموزش و درمان، همگی میتوانند در تصمیم یک زوج برای فرزندآوری مؤثر باشند. حتی در ارزیابیهای رسمی اخیر نیز مسائل اقتصادی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر فرزندآوری مطرح شدهاند.
اینجاست که مسئولیت دولت پزشکیان دقیقاً مشخص میشود. اگر مسکن، اشتغال، درمان، بیمه، آموزش و حمایت اجتماعی در اختیار قوهی اجرایی هستند، نمیتوان همهی موانع فرزندآوری را به «تغییر نگرش جامعه» یا «مشکلات به ارث رسیده» نسبت داد. دولت باید سهم خود را در کاهش همین موانع انجام دهد.
هیچ دولتی نمیتواند مردم را با دستور اداری به فرزندآوری وادار کند و چنین رویکردی نیز قابل دفاع نیست. اما دولت میتواند شرایطی ایجاد کند که خانوادهای که خواهان فرزند است، به دلیل مسکن، شغل، هزینهی درمان و نبود خدمات حمایتی، مجبور نشود از تصمیم خود صرفنظر کند.
در دورهی دولت پزشکیان اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است؛ برای نمونه، مصوبهی «کارت امید مادر» ابلاغ شده و برای مادرانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند میشوند، حمایت ماهانه پیشبینی شده است. اما پرسش اصلی این است که آیا چنین حمایتهایی در مقیاس و مبلغی هستند که بتوانند در برابر هزینههای واقعی فرزندآوری اثر معناداری ایجاد کنند؟ حمایت زمانی ارزش سیاستی پیدا میکند که نتیجهی آن در رفتار و تصمیم خانوادهها قابل مشاهده باشد، نه صرفاً در تعداد مصوبهها و طرحهای حمایتی.
اگر دولت پزشکیان واقعاً افزایش باروری را هدف قرار داده است، باید در مسکن، زمین، اجاره، اشتغال و مراقبت از کودک اقدام مستقیم انجام دهد. تخصیص واقعی و بهموقع مسکن یا زمین به زوجهای جوان و خانوادههای دارای فرزند، تسهیلات اجاره با شرایط قابلپرداخت، توسعهی مهدکودکهای ارزان و در دسترس و حمایت هدفمند از هزینههای نگهداری کودک، از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از ریسک اقتصادی فرزندآوری را کاهش دهد.
در حوزهی اشتغال نیز مسئولیت دولت روشن است. والد شدن نباید به معنای از دست دادن شغل مادر یا سقوط شدید درآمد خانواده باشد. ایجاد مهدکودک در محل کارهای بزرگ، امکان ساعات کاری منعطف یا دورکاری برای والدین، حمایت از بازگشت مادران به بازار کار پس از مرخصی زایمان و مقابله با تبعیض شغلی علیه زنان دارای فرزند، باید بخشی از سیاست اجرایی دولت باشد؛ نه اینکه تمام بار فرزندآوری بر دوش خانواده گذاشته شود.
در حوزهی درمان نیز دولت باید بتواند نشان دهد که دسترسی به درمان ناباروری، مراقبتهای دوران بارداری، زایمان و مراقبتهای پس از تولد تا چه اندازه برای خانوادهها آسانتر و ارزانتر شده است. خود وزارت بهداشت نیز در سال ۱۴۰۵ بر ضرورت تقویت حمایتهای اقتصادی و زیرساختی در کنار اقدامات فرهنگی تأکید کرده است. بنابراین دیگر نمیتوان مسئله را فقط به فرهنگسازی و تبلیغ فرزندآوری محدود کرد.
حمایت از فرزند دوم و سوم نیز باید متناسب با هزینهی واقعی خانواده افزایش پیدا کند. با افزایش تعداد فرزندان، هزینههای مسکن، حملونقل، آموزش، تغذیه و مراقبت افزایش مییابد. دولت پزشکیان باید مشخص کند برای خانوادههای چندفرزندی چه حمایت پلکانی و معناداری در مسکن، بیمه، آموزش، مهدکودک و خدمات عمومی در نظر گرفته و چند خانواده واقعاً از آن استفاده کردهاند.
از طرف دیگر، مسئولیت دولت نباید فقط متوجه تهران و شهرهای بزرگ باشد. در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، دسترسی به پزشک، زایشگاه، مهدکودک، مدرسه، حملونقل و شغل پایدار خود بخشی از مسئلهی جمعیتی است. دولت باید مشخص کند در مناطق محروم چه میزان زیرساخت جدید ایجاد کرده و آیا این اقدامات توانستهاند بخشی از هزینه و دشواری فرزندآوری را کاهش دهند یا خیر.
در کنار افزایش باروری، دولت پزشکیان مسئول آمادهسازی کشور برای سالمندی جمعیت موجود نیز هست. توسعهی مراقبتهای سالمندی و مراقبت در منزل، خدمات توانبخشی، مناسبسازی شهرها و حملونقل، بیمهی مراقبت طولانیمدت و استفاده از ظرفیت سالمندان در بازار کار، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را به دولتهای آینده موکول کرد. جمعیتی که امروز وارد سالمندی میشود، چند سال بعد نیازمند خدمات و منابعی خواهد بود که برنامهریزی آنها باید از همین امروز آغاز شود.
بنابراین معیار ارزیابی دولت پزشکیان نباید این باشد که چند بار دربارهی «جوانی جمعیت» سخن گفته یا چند طرح حمایتی تصویب کرده است. معیار این است که در پایان دورهی مسئولیت او، آیا مسکن برای زوجهای جوان دسترسپذیرتر شده، آیا امنیت شغلی والدین افزایش یافته، آیا هزینهی نگهداری و درمان کودک کاهش یافته، آیا دسترسی به درمان ناباروری بهتر شده و آیا روند کاهش باروری دستکم متوقف یا کند شده است یا خیر.
مطالبهی اجرایی باید دقیق و قابلاندازهگیری باشد. دولت باید هر سال گزارش دهد چه تعداد واحد مسکن یا قطعه زمین به زوجهای جوان و خانوادههای دارای فرزند اختصاص یافته، چند مهدکودک جدید و ارزان ایجاد شده، چه میزان از هزینهی درمان ناباروری واقعاً تحت پوشش بیمه قرار گرفته، چه تعداد مادر پس از مرخصی زایمان به شغل خود بازگشتهاند، چه میزان حمایت به خانوادههای دارای فرزند دوم و سوم رسیده و چه تعداد مرکز خدمات سالمندی ایجاد یا تقویت شده است.
همچنین باید یک شاخص مهمتر را پاسخ دهد: آیا هزینه و ریسک فرزندآوری برای یک خانوادهی ایرانی در پایان دورهی دولت پزشکیان نسبت به آغاز این دوره کاهش یافته است یا نه؟
دولت پزشکیان نمیتواند بحران جمعیتی را ایجاد نکرده باشد و در عین حال، هنگام ارزیابی عملکرد خود نیز از آن بهعنوان مشکلی قدیمی برای شانه خالی کردن از مسئولیت استفاده کند. مسئولیت این دولت، ایجاد بحران نیست؛ مسئولیت آن، مدیریت کشوری است که با این بحران روبهروست و باید در مدت مسئولیت خود از شدت آن بکاهد.
سیاست جمعیتی موفق، سیاستی نیست که فقط مردم را به «بچهدار شدن» دعوت کند؛ سیاستی است که مسکن، شغل، درمان، مراقبت از کودک و امنیت اقتصادی خانواده را بهگونهای سامان دهد که فرزندآوری برای خانوادهی مایل، یک انتخاب قابلتحمل و قابلبرنامهریزی باشد.
اگر دولت پزشکیان واقعاً نگران آیندهی جمعیت است، باید هزینه و ریسک فرزندآوری را در زندگی واقعی خانواده کاهش دهد و نتیجهی این کار را با عدد و شاخص نشان دهد؛ نه اینکه صرفاً بر حجم تبلیغات و شعارهای فرزندآوری بیفزاید. در نهایت، مردم باید بتوانند پاسخ یک سؤال ساده را ببینند: «در دورهی این دولت، داشتن فرزند برای یک خانوادهی ایرانی واقعاً چقدر آسانتر شده است؟»
ادعای اصلی این بند روشن است: دولت پزشکیان بارها از کارشناسان و نخبگان خواسته است برای مشکلات کشور راهحل ارائه کنند، اما سازوکار شفاف و قابل ارزیابیای که نشان دهد این پیشنهادها چگونه دریافت، بررسی، انتخاب و در نهایت به تصمیم و اقدام اجرایی تبدیل میشوند، بهروشنی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.
هیچ دولتی نمیتواند تمام مسائل پیچیدهی کشور را بهتنهایی حل کند. استفاده از دانش دانشگاهیان، اقتصاددانان، مهندسان، صنعتگران، کشاورزان، پزشکان، معلمان و دیگر متخصصان، نه یک امتیاز، بلکه یکی از الزامات حکمرانی کارآمد است. ایران نیز از کمبود ایده و راهحل کارشناسی رنج نمیبرد. دربارهی تورم، ناترازی انرژی، آب، نظام بانکی، تولید، کشاورزی، آموزش، سلامت، حملونقل، محیط زیست و حتی سیاست خارجی، سالهاست کارشناسان مختلف راهحل ارائه میکنند.
مسئله اینجاست که فاصلهی میان «ارائهی راهحل» و «اجرای راهحل» چقدر است؟
ممکن است بعضی از پیشنهادهایی که کارشناسان ارائه میکنند، از نظر فنی، اقتصادی، حقوقی یا سیاسی قابل اجرا نباشند. این مسئله طبیعی است. حتی رد کردن یک پیشنهاد نیز اشکالی ندارد؛ به شرط آنکه مشخص باشد پیشنهاد بررسی شده و دلیل رد آن چیست. آنچه قابل قبول نیست، این است که دولت از نخبگان بخواهد برای حل مشکلات راهحل ارائه کنند، اما پس از ارائهی پیشنهاد، سرنوشت آن برای پیشنهاددهنده و افکار عمومی روشن نباشد.
اگر فرآیند دعوت از نخبگان، دریافت پیشنهادها، بررسی آنها و تبدیل پیشنهادهای قابل اجرا به تصمیم و اقدام مشخص نباشد، دعوت مکرر از نخبگان در نهایت فقط یک شعار باقی میماند. نخبگان قرار نیست صرفاً برای سخن گفتن، جلسه برگزار کردن یا ارائهی ایده دعوت شوند؛ ارزش این دعوت زمانی مشخص میشود که بدانند پیشنهادشان به کجا میرود، چه کسی آن را بررسی میکند، بر چه اساسی پذیرفته یا رد میشود و در صورت پذیرش، چه زمانی و توسط کدام دستگاه به اجرا درمیآید. بدون چنین فرآیندی، حتی اگر دولت بارها از «استفاده از ظرفیت نخبگان» سخن بگوید، نمیتوان فهمید این دعوت واقعاً به استفاده از دانش آنان منجر شده یا فقط به یک شعار مدیریتی تبدیل شده است.
مطالبهی اجرایی این است که دولت یک سازوکار مشخص برای دریافت و پیگیری پیشنهادهای تخصصی ایجاد کند؛ اما این سازوکار نباید فقط به ثبت پیشنهادها محدود شود. برای مثال، دولت میتواند در یک مسئلهی مشخص مانند ناترازی انرژی، فراخوانی محدود و تخصصی برای دریافت راهحل از دانشگاهیان، مدیران صنعتی و کارشناسان حوزهی انرژی برگزار کند و پس از دریافت پیشنهادها، نتیجه را بهصورت شفاف اعلام کند: چه تعداد پیشنهاد دریافت شده، چه تعداد از نظر فنی و اقتصادی بررسی شده، کدام پیشنهادها انتخاب شدهاند، مسئول اجرای آنها کدام دستگاه است، چه بودجهای برای اجرای آنها در نظر گرفته شده و قرار است طی چه مدت چه میزان از ناترازی کاهش پیدا کند.
برای نمونه، اگر یک گروه کارشناسی پیشنهاد دهد که با اصلاح مشخص در شبکهی برق، مدیریت مصرف صنایع یا توسعهی یک ظرفیت تولیدی میتوان در مدت دو سال بخشی از کسری برق را کاهش داد، دولت نباید صرفاً بگوید «پیشنهاد شما دریافت شد». باید مشخص کند آیا این پیشنهاد از نظر فنی و اقتصادی بررسی شده یا نه؛ اگر رد شده، چرا؛ و اگر پذیرفته شده، کدام وزارتخانه و کدام مقام مسئول اجرای آن است، چه مقدار منابع اختصاص یافته و در پایان سال اول چه مقدار از هدف تعیینشده محقق شده است. اگر هم پیشنهاد در عمل شکست خورد، باید مشخص شود علت شکست چه بوده و چه اصلاحی در نظر گرفته شده است.
این یک نمونهی عملی از تفاوت «دعوت از نخبگان» با «استفاده از نخبگان» است. در حالت اول، دولت از متخصصان میخواهد راهحل بدهند؛ در حالت دوم، دولت برای یک مسئلهی مشخص، راهحلها را دریافت، ارزیابی، انتخاب، اجرا و نتیجه را اندازهگیری میکند.
البته لازم نیست اطلاعات محرمانه یا پیشنهادهای دارای ملاحظات امنیتی منتشر شود؛ اما اصل فرآیند باید تا حد امکان قابل ارزیابی باشد. دولت میتواند در پایان هر سال نیز گزارش دهد چه تعداد پیشنهاد تخصصی دریافت شده، چه تعداد به مرحلهی بررسی کارشناسی رسیده، چه تعداد پذیرفته یا رد شده و از میان پیشنهادهای پذیرفتهشده چه تعداد به اقدام اجرایی تبدیل شده است.
حتی اگر پیشنهاد کارشناسی رد شود، توضیح دلیل رد آن میتواند برای صاحب پیشنهاد و جامعه ارزشمند باشد. ممکن است مانع اجرای یک راهحل، کمبود بودجه، مانع قانونی، ملاحظات امنیتی، نبود زیرساخت یا حتی ضعف خود پیشنهاد باشد. توضیح این موانع، خود بخشی از احترام به سرمایهی علمی کشور است.
دولت پزشکیان نمیتواند از یک طرف از نخبگان بخواهد برای مشکلات کشور راهحل ارائه کنند و از طرف دیگر، هنگام دفاع از عملکرد خود، فقط از پیچیدگی مشکلات سخن بگوید. اگر راهحلهای کارشناسی وجود دارد، باید مشخص شود کدامیک وارد فرآیند تصمیمگیری شدهاند، کدامیک اجرا شدهاند و چرا. اگر راهحلی وجود ندارد یا امکان اجرای آن نیست، باید موانع آن نیز برای جامعه توضیح داده شود و مشخص شود دولت برای رفع همان موانع چه کرده است.
وفاق نیز فقط به این معنا نیست که افراد و گروههای سیاسی مختلف در کنار یکدیگر قرار بگیرند. وفاق واقعی زمانی ارزش پیدا میکند که بتواند دانش، تجربه و نگاههای متفاوت را در کنار یکدیگر قرار دهد و از میان آنها برای حل مسائل کشور استفاده کند. جمع کردن افراد مختلف دور یک میز، بدون آنکه نتیجهای از آن میز به تصمیم و اقدام تبدیل شود، بهتنهایی نشانهی حکمرانی موفق نیست.
در نهایت، پرسش اصلی این است: در طول دورهی مسئولیت این دولت، چند راهحل کارشناسی به تصمیم تبدیل شده، چند تصمیم به اجرا رسیده و چند مورد توانسته است یکی از شاخصهای واقعی اقتصاد، سلامت، آموزش، انرژی یا زندگی مردم را بهبود دهد؟
اگر پاسخ این پرسش روشن نباشد، دعوت از نخبگان همچنان بیشتر شبیه دعوت به سخن گفتن است تا استفاده از نخبگان برای ادارهی کشور؛ و اگر فرآیند روشن و قابل سنجشی برای این دعوت وجود نداشته باشد، تکرار آن هرچقدر هم زیاد باشد، چیزی فراتر از یک شعار نخواهد بود.
یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای مشکلات اقتصادی و اجتماعی، شکلگیری احساس بیآیندگی در میان بخشی از جوانان است. جوانی که سالها درس میخواند اما چشمانداز روشنی برای اشتغال ندارد، اگر هم شغلی پیدا کند درآمدش برای یک زندگی مستقل کافی نیست و با قیمت مسکن و هزینههای زندگی امکان تشکیل خانواده برایش دشوار است، بهتدریج ممکن است به این نتیجه برسد که مسیر معمول «تحصیل، شغل، ازدواج و تشکیل خانواده» دیگر برای او قابل دستیابی نیست.
مسئله فقط بیکاری به معنای نداشتن شغل نیست. ممکن است جوانی شاغل باشد، اما پس از پرداخت اجاره، خوراک، رفتوآمد و سایر هزینههای ضروری، چیزی برای پسانداز و ساختن آینده باقی نماند. در چنین شرایطی، داشتن شغل بهتنهایی به معنای برخورداری از زندگی مستقل نیست.
از طرف دیگر، افزایش سطح تحصیلات نیز الزاماً به افزایش فرصتهای شغلی متناسب با تحصیلات منجر نشده است. وقتی جوان سالها برای گرفتن مدرک دانشگاهی وقت و هزینه صرف میکند اما در نهایت مجبور میشود کاری نامرتبط با تخصص خود انجام دهد، بیکار بماند یا با دستمزدی بسیار پایینتر از انتظار خود کار کند، اعتماد او به آیندهی تحصیلی نیز آسیب میبیند. در چنین شرایطی این سؤال شکل میگیرد که اگر تحصیل قرار نیست احتمال دستیابی به یک زندگی بهتر را افزایش دهد، چرا باید جوان سالهای بیشتری را برای آن صرف کند؟
این ناامیدی فقط اقتصادی نیست. ناتوانی در استقلال مالی، وابستگی طولانیمدت به خانواده، تأخیر در ازدواج و احساس اینکه سالهای جوانی بدون پیشرفت قابلتوجه سپری میشود، میتواند فشار روانی و اجتماعی ایجاد کند.
مهاجرت نیز در چنین شرایطی برای بخشی از جوانان به راه خروج از این بنبست تبدیل میشود. وقتی یک جوان متخصص احساس کند در داخل کشور امکان استفاده از تخصص، دستیابی به درآمد متناسب یا ساختن آیندهای قابلپیشبینی را ندارد، مهاجرت میتواند از یک انتخاب اختیاری به یک گزینهی جدی برای آینده تبدیل شود. در این حالت، کشور پس از سالها هزینه برای آموزش و تربیت نیروی انسانی، بخشی از ثمرهی این سرمایهگذاری را در اختیار اقتصاد کشورهای دیگر قرار میدهد.
این مسئله حتی دربارهی دانشآموزان و جوانانی که در بالاترین سطوح آموزشی قرار دارند نیز قابلتأمل است. اگر بخشی از ممتازترین استعدادهای کشور، پیش از ورود به بازار کار، آیندهی خود را در خارج از ایران تصور کنند، باید پرسید چرا کشور نتوانسته برای آنان چشماندازی جذاب از آیندهی علمی، شغلی و اقتصادی ایجاد کند.
البته نباید ادعا کرد که همهی رتبههای برتر کنکور قصد مهاجرت دارند یا مهاجرت هر فرد نخبه الزاماً نشانهی ناکارآمدی یک دولت است. بسیاری برای تحصیل یا کسب تجربه به خارج میروند و ممکن است بازگردند. اما افزایش تمایل به مهاجرت در میان نیروهای متخصص، یک هشدار جدی دربارهی جذابیت آیندهی کشور است.
در مسئلهی ازدواج نیز مشکل روشن است. جوانی که درآمد پایدار ندارد و از تأمین اجاره، رهن، لوازم اولیهی زندگی و هزینههای جاری ناتوان است، حتی با دریافت وام ازدواج نیز لزوماً نمیتواند زندگی مستقلی تشکیل دهد. وام میتواند بخشی از هزینهی شروع زندگی را پوشش دهد، اما اگر درآمد پایدار و مسکن قابلدسترس وجود نداشته باشد، ممکن است فقط بخشی از مشکل را به بدهی تبدیل کند.
به همین دلیل، سیاست اشتغال، مسکن، آموزش، ازدواج و جمعیت را نمیتوان از یکدیگر جدا کرد. وقتی جوان نتواند شغل و مسکن قابلدسترس پیدا کند، ازدواج به تأخیر میافتد و به دنبال آن فرزندآوری نیز کاهش پیدا میکند.
البته این مشکلات چندین دهه است که وجود دارند و نمیتوان مسئولیت همهی آنها را متوجه دولت پزشکیان کرد. اما این دولت مسئول ادامهی مدیریت کشور در دورهی خود است و باید نشان دهد در همین مدت چه تغییری در چشمانداز زندگی جوانان ایجاد کرده است.
پرسش از دولت پزشکیان ساده است: در این دوره، اشتغال جوانان چقدر بهبود یافته، درآمد واقعی آنها چقدر تغییر کرده، دسترسی آنان به مسکن چقدر آسانتر شده و چه اقدامی برای کاهش فاصلهی میان تحصیلات و بازار کار انجام شده است؟ در حوزهی ازدواج و جمعیت نیز باید روشن باشد که سیاستهای دولت دقیقاً چه اثری بر توان جوانان برای تشکیل خانواده داشته است.
مطالبهی اجرایی نیز باید قابلاندازهگیری باشد: دولت باید هر سال شاخصهایی مانند نرخ اشتغال جوانان، درآمد واقعی، نسبت دستمزد به هزینهی مسکن، اشتغال مرتبط با رشتهی تحصیلی، سن ازدواج و روند مهاجرت نیروی متخصص را اعلام کند و نشان دهد این شاخصها نسبت به ابتدای دورهی مسئولیت خود چه تغییری کردهاند. همچنین باید مشخص شود چه تعداد مسکن یا تسهیلات اجاره برای جوانان فراهم شده و چه میزان از آموزشهای مهارتی واقعاً به اشتغال منجر شده است.
دولت نمیتواند فقط از جوانان بخواهد امیدوار باشند، تحصیل کنند، ازدواج کنند و فرزند بیاورند؛ باید شرایطی ایجاد کند که این امید از نظر اقتصادی عقلانی باشد. جوان باید بتواند ببیند که تحصیل میتواند به شغل مناسب، شغل میتواند به استقلال مالی و استقلال مالی میتواند به تشکیل خانواده منجر شود.
در غیر این صورت، ناامیدی جوانان فقط یک احساس فردی نیست؛ به کاهش ازدواج و فرزندآوری، افزایش مهاجرت و از دست رفتن سرمایهی انسانی کشور منجر میشود.
سؤال نهایی از دولت پزشکیان این است: در پایان این دوره، آیا ساختن یک زندگی مستقل برای جوان ایرانی آسانتر شده است یا دشوارتر؟ اگر دولت نتواند پاسخ این سؤال را با تغییرات واقعی در اشتغال، درآمد، مسکن، ازدواج و ماندگاری نیروی متخصص نشان دهد، چگونه میتوان از جوانان انتظار داشت که به آیندهای که خود دولت برایشان ترسیم میکند، امیدوار باشند؟
در نهایت، این یادداشت نه برای اثبات بد بودن پزشکیان نوشته شده است و نه برای انکار همهی مشکلاتی که پیش از روی کار آمدن دولت او وجود داشتهاند. هدف، قضاوت دربارهی کارنامهی یک دولت است؛ دولتی که با مجموعهای از وعدهها، شعارها و انتظارات مشخص روی کار آمد و اکنون، پس از گذشت این مدت، باید دربارهی میزان تحقق آن وعدهها و نتایج عملکردش پاسخگو باشد.
ممکن است پزشکیان انسان صادق، خیرخواه و دلسوزی باشد. ممکن است بسیاری از بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امروز ریشه در سالها و حتی دهههای گذشته داشته باشند. ممکن است تحریمها، تصمیمهای نهادهای خارج از دولت، شرایط منطقهای، بحران انرژی، خشکسالی، کسری بودجه و ساختارهای ناکارآمد، اختیارات دولت را محدود کرده باشند. این واقعیتها را نمیتوان نادیده گرفت و در یک ارزیابی منصفانه باید همهی آنها را در نظر گرفت.
اما پذیرفتن این محدودیتها به معنای کنار گذاشتن مسئولیت دولت نیست.
دولت، با همهی محدودیتهایی که دارد، همچنان مسئول تصمیمهایی است که میگیرد، اولویتهایی که تعیین میکند، مدیرانی که انتخاب میکند، منابعی که تخصیص میدهد، وعدههایی که میدهد و مهمتر از همه، نتایجی که از این تصمیمها به دست میآید. اگر قرار باشد هر ناکامی را به گذشته، تحریم، نهادهای دیگر یا شرایط کشور نسبت دهیم، در آن صورت اساساً مفهوم «کارنامهی دولت» بیمعنا خواهد شد.
در ۶۳ بندی که در این یادداشت بررسی شد، مسئله فقط یک شاخص اقتصادی یا یک تصمیم منفرد نیست. مجموعهای از مسائل کنار هم قرار گرفتهاند: از اقتصاد و معیشت و تورم و مسکن گرفته تا انرژی، سرمایهگذاری، مدیریت، سیاست خارجی، وعدههای انتخاباتی، شیوهی تصمیمگیری، سرمایهی اجتماعی و میزان پاسخگویی دولت. ممکن است دربارهی هر یک از این موارد اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ ممکن است بعضی از نقدها نیازمند اصلاح، تکمیل یا حتی بازنگری باشند؛ اما کنار هم قرار دادن این موارد یک پرسش جدی را پیش روی ما میگذارد:
آیا حاصل عملکرد دولت پزشکیان، با توجه به امکانات و محدودیتهایی که در اختیار داشته، به اندازهای قابل دفاع هست که ادامهی همین مسیر را توجیه کند؟
این پرسش با قضاوت دربارهی شخصیت رئیسجمهور تفاوت دارد.
ممکن است پزشکیان شخصاً انسان خوبی باشد، اما «خوب بودن یک رئیسجمهور» با «خوب بودن عملکرد یک دولت» یکی نیست. ممکن است نیتها درست باشند، اما سیاستها نتیجهی مطلوب نداشته باشند. ممکن است دولت بخواهد مشکلی را حل کند، اما روش انتخابشده ناکارآمد باشد. ممکن است مذاکراتی انجام شود، اما نتیجهی ملموسی برای زندگی مردم ایجاد نکند. ممکن است قانونی تصویب شود، اما در اجرا به نتیجه نرسد.
در سیاست، فاصلهی میان نیت و نتیجه همان جایی است که کارنامه شکل میگیرد.
از سوی دیگر، این نقد به معنای نادیده گرفتن اقدامات مثبت دولت هم نیست. هر دولتی ممکن است تصمیمهای درست، مدیران توانمند، اصلاحات مفید یا گامهای مثبتی داشته باشد. اگر چنین مواردی وجود دارد، باید دیده و به رسمیت شناخته شوند. نقد منصفانه فقط شمردن شکستها نیست؛ موفقیتها را هم باید دید.
اما یک اقدام مثبت، بهتنهایی نمیتواند جایگزین ارزیابی کلی عملکرد شود. شروع یک اصلاح با موفقیت آن اصلاح تفاوت دارد. وعده با برنامه تفاوت دارد. برنامه با اجرا تفاوت دارد. اجرا با نتیجه تفاوت دارد و نتیجه با اثر واقعی آن بر زندگی مردم تفاوت دارد.
به همین دلیل، نمیتوان صرفاً با اشاره به اینکه «شرایط سخت بوده» یا «مشکلات از گذشته به ارث رسیدهاند»، پروندهی عملکرد یک دولت را بست. تقریباً هر دولتی در ایران با شرایط دشوار، مشکلات انباشته و محدودیتهای ساختاری روبهرو بوده است. هنر حکمرانی دقیقاً در همین شرایط سنجیده میشود: اینکه یک دولت با امکانات محدود، چه میزان از مشکلات را میتواند کاهش دهد، چه اولویتهایی را انتخاب میکند، چه خطاهایی را تکرار نمیکند و آیا میتواند چشماندازی واقعی برای بهبود ایجاد کند یا نه.
از این منظر، دفاع از ادامهی یک دولت نیز باید بر اساس کارنامه باشد، نه صرفاً بر اساس نیت، شخصیت یا مقایسه با دولتهای گذشته.
اینکه دولت قبلی چه کرده است، میتواند در ارزیابی دولت فعلی مؤثر باشد؛ اما نمیتواند تا ابد پاسخ همهی ناکامیهای دولت بعدی باشد. مردم دولت جدید را فقط برای توضیح مشکلات گذشته انتخاب نمیکنند؛ انتظار دارند بخشی از همان مشکلات را حل کند.
بنابراین، سؤال اصلی این یادداشت این نیست که «چه کسی مقصر همهی مشکلات ایران است؟» چنین پرسشی اساساً پاسخ سادهای ندارد. سؤال این است که دولت پزشکیان در محدودهی اختیارات واقعی خود چه کرده، چه مقدار از وعدههایش را عملی کرده، کجا موفق بوده، کجا شکست خورده و آیا مسیر انتخابشده توانسته است تغییری محسوس و قابل دفاع در وضعیت کشور ایجاد کند یا نه؟
اگر پاسخ این ارزیابی مثبت باشد، ادامهی دولت را میتوان بر همان اساس از آن دفاع کرد. اما اگر پس از کنار گذاشتن تعارفها، شعارها و توضیحات تکراری، حاصل کارنامه با وعدهها و انتظارات فاصلهی زیادی داشته باشد، جامعه حق دارد دربارهی ادامهی این مسیر سؤال کند.
درخواست دلیل برای ادامهی یک دولت، دشمنی با آن دولت نیست.
اتفاقاً اگر قرار است از ادامهی کار یک دولت دفاع شود، بهترین پاسخ به این مطالبه، ارائهی دلیل و کارنامه است؛ نه حمله به منتقد، نسبت دادن نقد به دشمنی، یا تکرار این استدلال که «دیگران بدتر بودند». معیار یک دولت نباید فقط این باشد که آیا از گزینهای دیگر بهتر است یا نه؛ باید این هم باشد که آیا خودش به اندازهای خوب عمل کرده است که شایستهی ادامه باشد؟
و اگر کسی به هر دلیل ــ از جمله بیعلاقگی، خستگی یا حتی مخالفت با دیدگاه این یادداشت ــ نخواهد آن را بخواند، به نخواستن او احترام گذاشته میشود. اما اگر قرار است دربارهی ادامه یا عدم ادامهی یک دولت داوری کنیم، شایسته است پیش از قضاوت، دلایل موافق و مخالف را ببینیم. اگر با نتیجهی این یادداشت مخالفیم، پاسخ منطقی آن نیز ارائهی دلیل و استدلال است؛ نه صرفاً رد کردن اصل نقد.
در نهایت، مسئله پزشکیان بهعنوان یک فرد نیست؛ مسئله حکمرانی است.
هیچ رئیسجمهوری نباید فقط به دلیل نیت خوب، انسان بودن، صداقت یا تفاوتش با رقبایش، از ارزیابی کارنامه معاف شود. همانطور که هیچ دولتی را هم نباید صرفاً به دلیل وجود مشکلاتی که پیش از آن ایجاد شدهاند، محکوم کرد.
معیار باید تا حد امکان ساده باشد:
چه وعدهای داده شد؟ چه اختیاری وجود داشت؟ چه تصمیمی گرفته شد؟ چه اقدامی انجام شد؟ چه نتیجهای به دست آمد؟ و در نهایت، زندگی مردم و وضعیت کشور چه تغییری کرد؟
اگر پاسخ این پرسشها نشان دهد که دولت، با وجود محدودیتهای واقعی، توانسته مسیر کشور را در جهت بهتری تغییر دهد، دفاع از ادامهی آن کاملاً قابل فهم و موجه است.
اما اگر مجموع شواهد نشان دهد که وعدهها بیش از عمل بودهاند، مشکلات اساسی همچنان پابرجا ماندهاند، فرصتهای موجود به اندازهی کافی استفاده نشدهاند و سازوکار مؤثری برای اصلاح خطاها و پاسخگویی وجود ندارد، آنگاه مطالبهی تغییر مسیر نه حمله به یک شخص، بلکه دفاع از حق جامعه برای برخورداری از مدیریت بهتر است.
در نهایت، هیچ دولتی حق ندارد صرفاً به این دلیل که نیت خوبی داشته یا مشکلات بزرگی را از گذشته تحویل گرفته است، انتظار داشته باشد که برای همیشه از پاسخگویی معاف بماند.
کشور را باید با نیتها اداره کرد، اما دولتها را باید با نتایج سنجید.
و پرسش نهایی همین است:
آیا ادامهی این مسیر، با همین سیاستها، همین اولویتها و همین شیوهی مدیریت، ایران را به اقتصادی باثباتتر، جامعهای امیدوارتر، حکمرانیای پاسخگوتر و آیندهای بهتر نزدیک میکند؟
اگر پاسخ، پس از بررسی کارنامه و نه شعارها، مثبت باشد، باید از ادامهی این مسیر دفاع کرد.
و اگر پاسخ منفی باشد، مطالبهی تغییر نه دشمنی با پزشکیان است، نه نفی همهی اقدامات دولت و نه انکار دشواریهای کشور؛ بلکه دفاع از یک اصل ساده و اساسی است:
هیچ دولتی مالک کشور نیست. دولت برای کشور است، نه کشور برای دولت. و مردم حق دارند از هر دولتی که بر سر کار میآید، بهترین مدیریت ممکن را مطالبه کنند.