استراق سمع مکالمات و بررسی جرم استراق سمع غیر مجاز
استراق سمع مکالمات
شنود مکالمات دیگران نقض حریم خصوصی محسوب می شود.
همه ما حریم خصوصی خود را داریم که شامل تماس های تلفنی ، نامه ها و پیام ها ، تصاویر و غیره می شود و می دانیم که اگر کسی وارد این حریم خصوصی شود چقدر حقوق ما نقض شده است.
بر این اساس ، از نظر قانون ، یکی از مهمترین حقوق افراد و شهروندان ، حفظ حریم خصوصی آنها است. چند نفر با شنود یا افشای اسرار افراد یا انتشار تصاویری از آنها بدنام و بدنام کننده افراد هستند؟ بنابراین ، قانون سوء استفاده از مکالمات ، مکاتبات ، پیامها و غیره توسط افراد تحت عناوین خاص را جرم می داند.
در اصل 25 قانون اساسی آمده است: "بازرسی و عدم تحویل نامه ها ، ضبط و افشای مکالمات تلفنی ، افشای ارتباطات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم ارتباط و عدم تحویل آنها ، استراق سمع و هر نوع بازجویی است. ممنوع است مگر به موجب قانون. "
بر این اساس ، ماده 730 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: "هرکسی که محتوای انتقال ارتباطات غیرعلنی در رسانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را به طور غیرقانونی رهگیری کند ، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی محکوم می شود. . " به 10 تا 40 میلیون ریال یا هر دو محکوم می شود. "
استراق سمع غیرقانونی
استراق سمع نوعی تجاوز و یکی از نمادهای بارز تجاوز به حریم خصوصی است. اگر به معنای واقعی کلمه گوش دادن است ، می توان گفت که گوش دادن عملکرد حس شنوایی است که صداها را برای انسان قابل درک می کند. اما منظور قانونگذار عبارت استماع و کاربرد آن در حقوق جزا است ، یعنی استراق سمع به معنای گوش دادن مخفیانه به سخنان دیگران بدون اطلاع و رضایت آنها است. قانونگذار به طرز هوشمندانه ای از کلمه استراق سمع به جای کلمه استراق سمع استفاده کرده است ، زیرا در عصر حاضر ظهور فناوری های جدید در ارتکاب این جنایت او را مجبور به جایگزینی آن کرده است ، یعنی استراق سمع به معنی دریافت محتوا است و این برداشت تنها از راهی برای استراق سمع وجود ندارد.
در مورد غیرقانونی بودن قانون ذکر شده ، می توان گفت اجازه طرفینی که محتوا بین آنها رد و بدل می شود ضروری و شرط است و ربطی به مالکیت ندارد؛ به عنوان مثال ، خط ارتباطی ممکن است متعلق به شخص A و B باشد و C در حال انتقال محتوا است و A می خواهد این محتوا را بدون اطلاع قبلی و رضایت B و C دریافت کند. در این مورد ، مالکیت A مانع از بودن وی نخواهد شد با توجه به عنوان مجرمانه استراق سمع غیر مجاز.
در یک سازمان ، کارفرما ممکن است رضایت کارکنان خود را برای استراق سمع ارتباطات درون سازمان جلب کند ، اما او (کارفرما) حق شنود ارتباطات خارج از سازمان را ندارد مگر اینکه رضایت آنها را جلب کرده باشد.
مجوز گوش دادن
در برخی موارد ، قانونگذار به جای رضایت افراد برای استماع مجاز ، مجوز قانونی برای استراق سمع مجاز می خواهد. به عنوان مثال ، هنگامی که یک مأمور اجرای قانون مطابق قوانین و در مکانی که قانونگذار در قانون ذکر کرده است (حتی بدون رضایت زیرا اجازه قانون جایگزین رضایت است) ، ارتباطی را استراق سمع می کند ، وی اینگونه نخواهد بود. مشروط به استراق سمع غیر مجاز
البته اگر مأمور اجرای قانون در محدوده وظایف خود مرتکب اشتباهی شود ، مگر در مواردی که قانون مجاز می داند ، مجازات وی به دلیل مأموریتی که از نظر کیفی تشدید شده تلقی می شود ، شدیدتر خواهد بود ، همانطور که قانونگذار در آن مقرر کرده است. ماده 582 قانون مجازات اسلامی کارکنان و مقامات دولتی می توانند مکاتبات ، مخابرات یا مکالمات تلفنی افراد را استراق سمع کنند ، مگر در مواردی که قانون اجازه داده است بدون اجازه صاحبان آنها باز ، ضبط ، تخریب ، بازرسی ، ضبط یا استراق سمع شود یا افشا شود. کند به 1 تا 3 سال زندان یا 6 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. »
نکته دیگر در مورد ماده 730 این است که پیش شرط دیگر جرم استراق سمع "محتوای قابل انتقال" است. بنابراین ، اگر شخصی داده های ذخیره شده در سیستم منبع یا مقصد را دریافت کند ، مرتکب جرمی نشده است ، بنابراین دوره انتقال باید سپری شود.