بیان مسئله: دلال، انگل است یا مکانیزم؟
در رسانه‌های رسمی کشور ما سال‌هاست که واژه «دلال» با بار معنایی منفی همراه است. تصویری که ساخته شده این است که دلال موجودی عجیب و غریب است، گویی از فضا آمده و مقصر تمام مشکلات اقتصادی کشور است. هر وقت قیمتی بالا می‌رود، هر وقت بازاری آشفته می‌شود، هر وقت آماری با واقعیت نمی‌خواند، سریع انگشت اتهام به سمت دلال نشانه می‌رود. دولت‌ها هم مرتب می‌گویند «این آمار بازار آزاد واقعی نیست، اینها دلالی است» و گویی با حذف دلال، همه چیز درست می‌شود. اما این روایت تا چه حد درست است؟ اصلاً دلالی چرا به وجود می‌آید؟ چه چیزی باعث می‌شود که یک نفر بین تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار بگیرد و از این فاصله درآمد کسب کند؟ آیا دلالی صرفاً یک انحراف اخلاقی است یا یک پدیده اقتصادی با منطق درونی خودش؟
این متن تلاش می‌کند با روایتی ساده اما دقیق، از دل اقتصاد به این پرسش‌ها پاسخ دهد. نه با شعار، نه با انگ‌زنی، بلکه با نگاه به انگیزه‌ها و مکانیزم‌هایی که پدیده دلالی را می‌سازند. در ادامه خواهیم دید که دلالی نه تنها همیشه بد نیست، بلکه در بسیاری از موارد کارکردی مثبت دارد؛ اما همین پدیده در بستر اقتصاد ایران به دلیل برخی سیاست‌ها و ساختارها، شکل بیمارگونه‌ای به خود گرفته است. هدف این متن نشان دادن همین پیچیدگی است: اینکه چرا دلالی وجود دارد، چه فوایدی می‌تواند داشته باشد، چرا در ایران به مشکل تبدیل شده، و چه راه‌هایی برای اصلاح آن وجود دارد.
دلایل ایجاد دلالی سال‌ها پیش توسط اقتصاددانان جهان بررسی و مطرح شده است. مهم‌ترین دلیل برای ایجاد دلالی، عدم توازن اطلاعات است. این مفهوم ساده اما بنیادین را در نظر بگیرید: هنگامی که من اطلاعاتی دارم که شما ندارید، در این نقطه واسطه‌گری ایجاد می‌شود. فرض کنید من می‌دانم که قیمت یک کالا در مشهد ۱۰۰۰ تومان و در تهران ۲۰۰۰ تومان است. شما این اطلاعات را ندارید یا دسترسی به آن برایتان دشوار است. من به راحتی کالا را از مشهد به تهران منتقل می‌کنم و از این اختلاف قیمت درآمد کسب می‌کنم. این ساده‌ترین شکل دلالی است: استفاده از شکاف اطلاعاتی بین دو نقطه یا دو بازار.
بنابراین در نگاه اول، دلالی نه تنها مذموم نیست، بلکه بسیار هم پسندیده است. چرا؟ چون دلال قیمت‌ها را متعادل می‌کند. وقتی من کالا را از مشهد به تهران می‌برم، عرضه در تهران افزایش می‌یابد و قیمت در تهران پایین می‌آید. همزمان تقاضا در مشهد افزایش می‌یابد و قیمت در مشهد بالا می‌رود. نتیجه این است که مردم در تهران نیز به کالا با همان قیمت (یا حداقل نزدیک به آن قیمتی) که در مشهد یافت می‌شود، دست پیدا می‌کنند. این همان کاری است که اقتصاددانان «آربیتراژ» می‌نامند: بهره‌برداری از اختلاف قیمت بین دو بازار که در نهایت به همگرایی قیمت‌ها منجر می‌شود. دلال در این نقش، نه انگل، بلکه یک مکانیزم تنظیم‌کننده بازار است.
فایده دوم دلالی ترجمه ریسک‌های زمان در قیمت است. به این معنا که دلال امروز یک کالا را خریداری کرده و منتظر می‌ماند تا در زمان دیگر آن را به فروش برساند. در این صورت دلال ریسک زمان را خریداری کرده و آن را به قیمت منتقل می‌کند. فرض کنید شما تولیدکننده‌ای هستید که می‌خواهید کالایی را در فصل زمستان به فروش برسانید. دلال آن را در فصل تابستان از شما می‌خرد. در اینجا ریسک تغییرات قیمت و سایر عوامل به دلال منتقل می‌شود و به نوعی تولیدکننده بیمه می‌شود. تولیدکننده می‌داند که کالایش را به قیمت مشخصی فروخته و دیگر نگران نوسانات بازار در ماه‌های آینده نیست. دلال در مقابل این ریسک، پاداشی دریافت می‌کند که همان حاشیه سود اوست. این کارکرد دلالی در بازارهای مالی و کالایی جهان امری کاملاً پذیرفته‌شده و ضروری است. بدون واسطه‌گرانی که ریسک زمان را می‌پذیرند، تولیدکنندگان نمی‌توانند با اطمینان برنامه‌ریزی کنند و بازارها دچار نوسانات شدید می‌شوند.
پس در حالت طبیعی و در یک اقتصاد سالم، دلالی سه کارکرد مهم دارد: کاهش شکاف اطلاعاتی، متعادل‌سازی قیمت‌ها، و مدیریت ریسک زمان. هیچ‌کدام از اینها مذموم نیست. مشکل اما جایی شروع می‌شود که این مکانیزم طبیعی از مسیر خود منحرف شود.
پرسش کلیدی این است: اگر دلالی چنین فوایدی دارد، چرا در ایران به یک معضل تبدیل شده است؟ اولین و مهم‌ترین دلیل این است که ریسک‌ها به خوبی در ایران قیمت‌گذاری نمی‌شوند. این جمله را باید با دقت باز کرد. در اقتصاد، هر ریسکی قیمتی دارد. اگر شما می‌خواهید ریسک یک سرمایه‌گذاری بلندمدت را بپذیرید، باید بازدهی متناسبی دریافت کنید. این بازدهی همان قیمت ریسک است. اما در ایران، قیمت‌گذاری دستوری — خصوصاً در مورد ریسک‌های بلندمدت — این مکانیزم را مختل کرده است. مثال روشن آن قیمت‌گذاری دستوری نرخ بهره بلندمدت است. وقتی دولت نرخ بهره را به صورت دستوری پایین نگه می‌دارد، در واقع ریسک بلندمدت را کمتر از حد واقعی خود قیمت‌گذاری می‌کند. یعنی کسی که سرمایه‌اش را در بلندمدت در اختیار دیگری قرار می‌دهد، پاداش متناسب با ریسکی که پذیرفته دریافت نمی‌کند.
این انحراف در قیمت‌گذاری ریسک، پیامدهای عمیقی دارد. از آنجایی که تولیدکنندگان به تأمین مالی بلندمدت — به خاطر همان انحراف در قیمت‌گذاری ریسک — دسترسی ندارند، مجبور هستند کالای تولیدی خود را به دلال بفروشند. تولیدکننده نمی‌تواند وام بلندمدت با نرخ منطقی بگیرد، نمی‌تواند ریسک زمان را به سیستم بانکی منتقل کند، پس چاره‌ای ندارد جز اینکه کالایش را به کسی بفروشد که حاضر است ریسک را بپذیرد. و اینجا دلال با کمی زیرکی می‌تواند بدون هیچ‌گونه ریسکی — چون ریسک‌ها کمتر از حد ارزشگذاری شده‌اند — با خرید دارایی سود کلانی به دست آورد. دقت کنید: دلال ریسک نمی‌کند، چون ریسک در سیستم به درستی قیمت‌گذاری نشده است. او صرفاً از یک ناکارآمدی سیستمی بهره می‌برد.
نتیجه این است که تولید غیر سودآور و دلالی سودآور می‌شود. این جمله را باید چند بار خواند. وقتی ریسک درست قیمت‌گذاری نشود، سرمایه به جای اینکه به سمت تولید برود، به سمت فعالیت‌هایی می‌رود که از این انحراف بهره می‌برند. دلالی در این شرایط نه به خاطر هوشمندی دلال، بلکه به خاطر ناکارآمدی سیاست‌ها سودآور می‌شود. تولیدکننده واقعی که باید ریسک تولید و بازار را بپذیرد، در این سیستم بازنده است، چون نه تأمین مالی مناسب دارد و نه می‌تواند ریسک را به قیمت منصفانه منتقل کند.
در اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کرد که در گفت‌وگوهای عمومی غالباً مبهم می‌ماند. برخی می‌پرسند: «چطور عدم نفع بردن دلال موجب ایجاد فرصت برای دلال می‌شود؟» پاسخ این است که این جمله درست فهمیده نشده است. آنچه گفته شد این نبود که «عدم نفع دلال فرصت ایجاد می‌کند». آنچه گفته شد این بود که قیمت‌گذاری نادرست ریسک — یعنی وقتی ریسک‌ها در بلندمدت کمتر از حد قیمت‌گذاری می‌شوند — فرصت آربیتراژ ایجاد می‌کند. این آربیتراژ همان شکاف بین قیمت واقعی ریسک و قیمت دستوری آن است. دلال از این شکاف بهره می‌برد. پس مسئله «نفع یا عدم نفع دلال» نیست؛ مسئله انحراف قیمتی است که سیاست‌گذار ایجاد کرده است.
و اینجا به پرسش دوم می‌رسیم: «بالاخره دلالی خوب است یا بد؟» در اقتصاد چیز خوب و بد به معنای اخلاقی وجود ندارد. پدیده‌ها اتفاق می‌افتند چون انگیزه‌ها هدایتشان می‌کنند. دلالی هم یک پدیده است که توسط انگیزه‌ها هدایت می‌شود. اگر انگیزه‌ها درست باشد، دلالی کارکرد مثبت دارد. اگر انگیزه‌ها منحرف باشد، دلالی شکل بیمارگونه می‌گیرد. بنابراین پرسش درست این نیست که «دلالی خوب است یا بد»، بلکه این است که «چه سیاست‌هایی انگیزه‌های دلالی را به سمت مفید یا مضر هدایت می‌کند».
حالا که منطق دلالی روشن شد، می‌توان به یک بحث سیاست‌گذاری مهم پرداخت. یکی از راه‌حل‌هایی که مرتب برای مقابله با دلالی مطرح می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه است. ایده این است که اگر از سود فروش دارایی‌ها مالیات گرفته شود، دلالی کمتر می‌شود. اما همان‌طور که از تحلیل بالا برمی‌آید، تنها با ایده‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌توان مانع دلالی شد. چرا؟ چون ریشه دلالی در عدم توازن اطلاعات و انحراف قیمت‌گذاری ریسک است. مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است حاشیه سود دلالی را کاهش دهد، اما اگر شکاف اطلاعاتی و انحراف قیمتی باقی بماند، انگیزه برای دلالی همچنان وجود دارد. دلال ممکن است شکل فعالیتش را تغییر دهد، اما پدیده از بین نمی‌رود. مالیات بر عایدی سرمایه یک ابزار است، نه یک راه‌حل جامع. اگر ساختار قیمت‌گذاری ریسک اصلاح نشود و دسترسی تولیدکننده به تأمین مالی بلندمدت فراهم نشود، دلالی به شکل دیگری بازمی‌گردد.
پس به غیر از مالیات بر عایدی سرمایه باید چه کارهایی انجام داد تا بتوان مانع دلالی بیمارگونه شد؟ پاسخ در چند سطح است. اول از همه، باید بنیان‌های اقتصاد بهبود یابد تا قیمت‌گذاری‌ها به سمت قیمت‌گذاری بازاری حرکت کند. این یعنی رها کردن قیمت‌گذاری دستوری، به‌ویژه در مورد نرخ بهره بلندمدت، و اجازه دادن به بازارها که ریسک را به قیمت واقعی خودش کشف کنند. وقتی ریسک درست قیمت‌گذاری شود، شکاف آربیتراژ بسته می‌شود و دلالی بیمارگونه سود خود را از دست می‌دهد. دوم، دسترسی تولیدکنندگان به تأمین مالی بلندمدت باید فراهم شود تا مجبور نباشند کالای خود را به دلال بفروشند. سوم، بهبود شرایط اقتصادی به طور کلی باعث می‌شود که دلالی به خودی خود در مسیر درست قرار گیرد. وقتی تولید سودآور شود، سرمایه به سمت تولید می‌رود، نه به سمت واسطه‌گری صرف.
نکته مهم دیگر این است که برخی معتقدند مشکل اصلی «مهندسانی» هستند که فکر می‌کنند می‌توانند مهندسی اجتماعی کنند. این بحثی است که در گفت‌وگوهای داخلی میان اقتصاددانان مطرح می‌شود: اینکه سیاست‌گذاران با ایده‌های خام و بدون درک از مکانیزم‌های اقتصادی، سعی در طراحی اجتماعی دارند و همین طراحی‌های نادرست است که مشکلات را ایجاد می‌کند. این بحث جای خود را دارد، اما برای هدف این متن، نکته اصلی این است که اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و بهبود بنیان‌های اقتصاد، پیش‌نیاز هر سیاستی است. بدون این پیش‌نیاز، حتی بهترین ابزارها هم کارساز نیستند.
برای درک بهتر اینکه چگونه سیاست‌های پولی و بانکی در ایران به دلالی دامن می‌زنند، باید به نحوه تخصیص وام‌ها توجه کرد. گذشته بانک مرکزی بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که ۳۰ درصد از وام‌ها باید به صورت آنلاین ارائه شود. این مسئله هم می‌تواند به بهبود رکود کمک کند. چرا؟ چون وام‌های کلان عمدتاً در بخش‌های دلالی انباشت می‌شوند. وقتی تسهیلات کلان به جای اینکه به دست تولیدکننده واقعی برسد، در دست واسطه‌ها و دلال‌ها جمع می‌شود، نتیجه‌اش رکود تولید و رونق دلالی است. ارائه آنلاین وام‌ها می‌تواند دسترسی را عادلانه‌تر کند و از انباشت تسهیلات در دست گروه‌های خاص جلوگیری کند.
با این همه، اگر تولید شبه‌پول برای ماه‌های بعد افزایش قابل‌توجهی داشته باشد و همین‌طور ادامه پیدا کند، بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز اینکه پایه پولی را گسترش دهد. این جمله به یک مکانیزم پولی مهم اشاره دارد: وقتی شبه‌پول (سپرده‌های بانکی که پشتوانه پایه پولی ندارند) بیش از حد رشد کند، بانک مرکزی برای حفظ ثبات سیستم بانکی مجبور به گسترش پایه پولی می‌شود و این خودش تورم‌زا است. تورم هم به نوبه خود شکاف قیمتی و انگیزه آربیتراژ را بیشتر می‌کند. پس یک حلقه معیوب شکل می‌گیرد: انحراف قیمت‌گذاری ریسک ← دلالی سودآور ← انباشت تسهیلات در دلالی ← رشد شبه‌پول ← گسترش پایه پولی ← تورم ← افزایش شکاف قیمتی ← دلالی بیشتر. شکستن این حلقه نیازمند اصلاحات ساختاری است، نه صرفاً بخشنامه‌های مقطعی.
برای فهم کامل پدیده دلالی در ایران، باید به یک واقعیت تاریخی و ساختاری نگاه کرد. طی ۱۰۰ سال گذشته که انباشت سرمایه در ایران شکل گرفت، طبقات جدیدی ایجاد شد که تنها دو کار اقتصادی بلد بودند: یک، معامله ملک و زمین؛ دو، واسطه‌گری. در واقع از میان انبوه کارهای اقتصادی که در ایران می‌توان انجام داد، ایرانیان تنها در دو حوزه توانمندی دارند و تنها از همین دو حوزه توانستند به منفعت برسند. این جمله ممکن است تند به نظر برسد، اما باید آن را در بستر تاریخی خواند.
دلیل این اتفاق آن است که در ایران به خاطر انبوه مشکلات — از جمله قراردادهای کار موقتی — انباشت تجربه شکل نگرفته است و نمی‌توان با کمک نیروی انسانی توسعه زیرساخت‌ها را پیش برد. وقتی قراردادهای کار موقتی است، کارگر و کارمند نمی‌تواند تجربه بلندمدت در یک حوزه خاص کسب کند. وقتی نیروی انسانی نمی‌تواند در یک شغل بماند و تخصص عمیق پیدا کند، توانمندی تولیدی و فنی شکل نمی‌گیرد. در نتیجه، سرمایه به سمت فعالیت‌هایی می‌رود که نیاز به تخصص عمیق ندارند: ملک و دلالی. این دو حوزه کمترین نیاز را به انباشت تجربه و دانش فنی دارند و بیشترین بازده را در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی می‌دهند.
دقیقاً به همین خاطر است که حتی وقتی ایرانیان به کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری می‌روند، در نهایت باز هم از همین دو حوزه وارد می‌شوند. یعنی یا دلالی می‌کنند و یا به معامله املاک می‌پردازند. این نشان می‌دهد که مسئله صرفاً به اقتصاد ایران محدود نیست، بلکه به الگوی انباشت سرمایه و توانمندی‌های شکل‌گرفته در طول تاریخ مربوط می‌شود. ایرانی که در ایران یاد گرفته فقط ملک و دلالی بلد است، در خارج هم همان کار را می‌کند. این یک نکته عمیق است: دلالی نه فقط یک انتخاب اقتصادی، بلکه محصول یک مسیر تاریخی است که در آن توانمندی‌های تولیدی و فنی شکل نگرفته است.
برای اینکه این تحلیل انتزاعی نماند، باید نمونه‌های عینی را دید. یک بار فردی به یکی از فعالان اقتصادی گفت: «می‌خواهیم یک شهر قرآنی درست کنیم. بیا کمک کن.» او پاسخ داد: «این چیزی که شما می‌گویی یک پروژه ۳۰ ساله است.» بعد فهمید که هدف این است که یک پول تپل از این نهادها بگیرند و یک چیز الکی تحویل دهند. این نمونه نشان می‌دهد چگونه پروژه‌های بزرگ با اهداف ظاهراً فرهنگی یا عمرانی، در عمل به ابزاری برای جذب تسهیلات و منابع تبدیل می‌شوند. پول گرفتن آسان است، اما اجرای واقعی پروژه سخت و طولانی است. وقتی نظارتی نیست، انگیزه برای اجرای واقعی هم از بین می‌رود.
نمونه دیگر: در مشهد یک دوره‌ای به مردم وام می‌دادند تا یک میلیارد برای کسب‌وکارهای خاص. در همان مدت، تعداد زیادی سوله نصفه‌نیمه ساخته شد. همین الان هم آن سوله‌ها وجود دارند: سوله‌های نصفه‌نیمه‌ای که طرف طرح توجیهی را داده ولی ادامه نداده است. بعد جالب است که چند سال بعد دوباره همین بساط وام‌دهی پهن شد و ملت همان سوله‌های نصفه‌نیمه را نشان می‌دادند و می‌گفتند «این طرح ماست، دارد جلو می‌رود» و باز وام می‌گرفتند. این یک نمونه کلاسیک از آسیب اخلاقی (moral hazard) است: وقتی نظارت نباشد و تسهیلات آسان باشد، گیرنده وام انگیزه‌ای برای اجرای واقعی طرح ندارد. او صرفاً یک ظاهر می‌سازد تا وام بعدی را بگیرد. این چرخه باعث می‌شود منابع به جای تولید واقعی، به سمت پروژه‌های نمایشی و واسطه‌گری برود.
پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است: چطور می‌شود جلوی این ترفند را گرفت؟ تجربه کشورهای دیگر چه بوده است؟ پاسخ کوتاه این است که نظارت و مسئولیت‌پذیری کلید ماجراست. خود دولت باید اجرا کند، یا هر بانکی که تسهیلات می‌دهد باید خودش مقصر باشد و دنبال بازپرداخت و اجرای طرح برود. وقتی بانک بداند که اگر وام را به پروژه‌ای بدون نظارت بدهد، خودش متضرر می‌شود، انگیزه پیدا می‌کند که نظارت کند. در کشورهای دیگر، سیستم‌های اعتبارسنجی و نظارت پس از پرداخت تسهیلات بسیار جدی است. بانک تا زمانی که مطمئن نشود طرح پیشرفت واقعی دارد، تسهیلات بعدی را پرداخت نمی‌کند. اما در ایران، چون نظارت ضعیف است و مسئولیت‌پذیری وجود ندارد، چرخه وام‌دهی بدون نظارت تکرار می‌شود.
البته برخی معتقدند مشکل از پایه خراب است و باید آموزش و پرورش را از نو ساخت. این حرف درستی است، اما پرسش این است که «چکارش کنیم که از نو ساخته شود؟» و پاسخ به این پرسش آسان نیست. آموزش و پرورش می‌تواند مهارت‌محور شود، می‌تواند تفکر انتقادی و توانمندی فنی را پرورش دهد، اما این اصلاحات خودشان نیازمند یک نظام انگیزشی درست در کل اقتصاد هستند. اگر اقتصاد به گونه‌ای باشد که دلالی سودآورتر از تولید باشد، حتی بهترین سیستم آموزشی هم نمی‌تواند نیروی انسانی را به سمت تولید هدایت کند. پس اصلاح آموزش و پرورش لازم است، اما کافی نیست. باید همزمان انگیزه‌های اقتصادی هم اصلاح شود.
حالا می‌توان همه رشته‌ها را به هم وصل کرد. دلالی به وجود می‌آید چون عدم توازن اطلاعات وجود دارد و چون ریسک زمان باید قیمت‌گذاری شود. در یک اقتصاد سالم، دلالی این دو کارکرد را انجام می‌دهد و به تعادل بازار کمک می‌کند. اما در ایران، این مکانیزم طبیعی از مسیر خود منحرف شده است. دلیل اصلی، قیمت‌گذاری دستوری ریسک و به‌ویژه نرخ بهره بلندمدت است که باعث می‌شود ریسک‌ها کمتر از حد واقعی ارزشگذاری شوند. این انحراف، فرصت آربیتراژ ایجاد می‌کند و دلالی را بدون ریسک سودآور می‌سازد. در نتیجه تولید غیر سودآور و دلالی سودآور می‌شود. تولیدکننده به خاطر عدم دسترسی به تأمین مالی بلندمدت مجبور است کالایش را به دلال بفروشد و دلال از این وضعیت بهره می‌برد.
این پدیده ریشه تاریخی هم دارد: در ۱۰۰ سال گذشته، انباشت سرمایه در ایران عمدتاً در دو حوزه ملک و دلالی شکل گرفته و توانمندی تولیدی و فنی به دلیل قراردادهای کار موقتی و بی‌ثباتی، انباشت تجربه پیدا نکرده است. به همین خاطر حتی ایرانیان در خارج از کشور هم عمدتاً در همین دو حوزه وارد می‌شوند. نمونه‌های عینی مانند سوله‌های نصفه‌نیمه که با وام‌های دولتی ساخته شدند و بعداً دوباره به عنوان طرح پیشرفت ارائه شدند، نشان می‌دهد که نظارت ضعیف و مسئولیت‌پذیری ناکافی چگونه منابع را به سمت پروژه‌های نمایشی هدایت می‌کند.
پس چه باید کرد؟ مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی کافی نیست. باید بنیان‌های اقتصاد بهبود یابد تا قیمت‌گذاری‌ها به سمت قیمت‌گذاری بازاری حرکت کند. باید دسترسی تولیدکنندگان به تأمین مالی بلندمدت فراهم شود. باید نظارت بر تسهیلات و مسئولیت‌پذیری بانک‌ها جدی شود. باید آموزش و پرورش مهارت‌محور شود، اما همزمان انگیزه‌های اقتصادی نیز اصلاح شوند. و در نهایت، دلالی با بهبود شرایط اقتصادی به خودی خود در مسیر درست قرار می‌گیرد. در اقتصاد چیز خوب و بد به معنای اخلاقی وجود ندارد؛ پدیده‌ها اتفاق می‌افتند چون انگیزه‌ها هدایتشان می‌کنند. اگر می‌خواهیم دلالی به جای انگل بودن، مکانیزم تنظیم‌کننده باشد، باید انگیزه‌ها را درست کنیم، نه اینکه با انگ‌زنی و شعار، مسئولیت سیاست‌های نادرست را به گردن یک پدیده اقتصادی بیندازیم. دلال موجود عجیب و غریبی نیست که از فضا آمده باشد؛ او محصول همان سیاست‌هایی است که ریسک را درست قیمت‌گذاری نمی‌کنند و تولید را غیرسودآور می‌سازند. تا وقتی آن سیاست‌ها اصلاح نشوند، دلالی — به هر شکلی — بازخواهد گشت.
ممنون که تا اینجا مطالعه کردید. منبع نوشته‌ها: فینسوف
