ویرگول
ورودثبت نام
نشریه قیام
نشریه قیامنشریه دانشجویی قیام؛ ارگان رسمی مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
نشریه قیام
نشریه قیام
خواندن ۴ دقیقه·۶ سال پیش

هفتاد روز هفت‌تپه


||پویا جادی||

پس از تغییر اصل 44 قانون اساسی در نیمه دهه هشتاد شمسی انتظار میرفت که حرکتی مثبت دراصلاح نظام اقتصادی صورت پذیرد؛ چرا که آن زمان استدلال قاطبه اقتصاددان‌ها بر این بود که دولت حداکثری و پر مشغله نمیتواند به خوبی از عهده وظایف خود براید. شاید امروز نیز بتوان تصدیق کرد که اگر شرکت یا بنگاه و موسسه‌ای به شکل خصوصی مدیریت شود و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد ، بازدهی تولید و کیفیت محصولات افزایش پیدا میکند و تولیدکنندگان در یک فضای رقابتی محصولات خود را بهبود می‌دهند.


به همین دلایل دولت تصمیم گرفت که شرکت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند. 80 درصد از سهام بخش دولتی شرکت هفت‌تپه هم به همین صورت واگذار شد. اما چگونه و به چه قیمتی؟


غول خصوصی سازی شروع به کار کرد و ابتدا به جای اینکه به واگذاری شرکت ها و بنگاه های تولیدی با زیان انباشته و بدهی بالا کنند ، سراغ شرکت های بزرگ و اسم ورسم دار و پر سود رفتند تا راحت‌تر بتوانند به فروش کارخانه‌ها بپردازند.


این سبک خصوصی سازی ها منجر به تعطیلی صنایع و تعدیل نیرو شد که امروزه آسیب‌های آن بر بدن جامعه کارگری ما نمایان است.


در چند سال گذشته بارها این نام ها را شنیده‌ایم: هپکو اراک تا کنتور سازی قزوین و ماشین سازی و ... اما از میان تمامی این اسامی ،نام یک شرکت بیشتر شنیده میشود و بیشتر مورد توجه بوده است.


شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال 1354 و با سرمایه گذاری دولتی در نزدیکی شهر باستانی شوش در خوزستان بنا شد. این شرکت از ابتدا در تملک بخش دولتی قرار داشت تا اینکه در سال 1383 و پیش از اصلاح اصل 44 قانون اساسی به دلیل زیان انباشته و بدهی بالا به عنوان یک شرکت قابل واگذاری معرفی شد. اما پس از 6 بار مزایده ناموفق سرانجام 95 درصد سهام شرکت با شرایط 5 درصد نقد و مابقی طی اقساط 8 ساله به کنسرسیومی متشکل ازشرکت بازرگانی دریایی زئوس ،امید اسد بیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار گردید. این شرکت با قیمتی بالغ بر 2،222 میلیارد ریال واگذار شد که با احتساب سود فروش اقساطی این رقم به 3،934میلیارد ریال میرسد.


این شرکت طی 20 قسط واگذار شده. تا امروز از مجموع ۶ قسط سررسید شده و تنها قسط اول و دوم آن و بیش از نیمی از قسط سوم آن پرداخت شده است که این خود نشان دهنده یک واگذاری ناموفق است.


سازمان خصوصی سازی(شما بخوانید خصوصی بازی) اما معتقد است پس از واگذاری این شرکت وضعیت آن بهبود یافته و اقداماتی مانند ایجاد چند شرکت تولیدی دیگر در محل این شرکت باعث رونق این واحد تولیدی شده. سازمان خصوصی‌سازی معتقد است مشکلاتی مانند تحمیل 2000 نیروی کار به این شرکت و بازداشت چند تن از اعضای هیئت مدیره این شرکت در سال 97 به وجود آمده موجب شده پرداخت حقوق کارگران به تعویق بیفتد.


در آن زمان اعتراضات صنفی کارگران در خوزستان به محوریت شهر شوش بالا گرفت و به نظر بسیاری تبدیل به جدی ترین حرکت اعتراضی کارگران در چند دهه گذشته شد.


در این میان نام اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و از اعضای ارشد سندیکای این شرکت مورد توجه قرار گرفت و این اعتراضات در آبان و آذر 97 به اوج رسید که در نهایت به بازداشت تعدادی از کارگران ختم شد. نهایتا نیز اعتراضات نتیجه داد و مشکلات کارگران تا حدی مرتفع شد و کارگران بازداشتی مورد عفو قرار گرفتند. اما مدتی است که دوباره شاهد اعتصاب کارگران هفت تپه هستیم اینبار اما داستان چیز دیگری است .


به گفته کارگران ، امید اسدبیگی به اتهام اخلال در نظام ارزی(گرفتن بیش از1 میلیارد وچهارصد میلیون دلار ارز 4200 تومنی جهت فعالیت تولیدی و عدم انجام تعهدات ارزی خود در همان روزهای 97 که شرکت درگیر مشکلات مالی بوده) و پرداخت رشوه مورد محاکمه قرار گرفته است. در عین حال همین متهم ارزی با فشار بر روی کارگران از طریق عدم پرداخت حقوق آنها آزاد شده اما حقوق کارگران را همچنان پرداخت نکرده است و همچنین عده ای از کارگران را متهم به بر هم زدن نظم شرکت کرده. حقا این از عجایب عدلیه کشور ماست که فردی با این سابقه را با کت و شلوار و ظاهر اتو کشیده به پشت میز محکمه میبرند اما با کارگران معترضی که فقط حق خود را مطالبه میکنند قهر آمیز برخورد میکنند!


این اعتصابات پس از گذشت 70 روز با حضور نمایندگان مجلس وعده خلع ید دو‌هفته‌ای امید اسدبیگی پایان یافت. امروز بیش از یک ماه از قول نمایندگان گذشته ولی هنوز آب از آب تکان نخورده‌است. قسمت دردناک داستان اما اینجاست که کارگران امیدی به مسئولین دولتی و حتی نماینده حوزه انتخابیه خود ندارند.


پس از ورود دیوان محاسبات به ماجرای واگذاری هفت تپه مشخص شد که هیئت واگذاری ، شرکت هفت‌تپه را شرکتی استراتژیک ندانسته و به همین دلیل لازم ندیده‌است که دستور العمل تشخیص مشتریان استراتژیک را اجرایی کنند.

همچنین میتوان گفت تخلف ۱ و نیم میلیارد دلاری خریدار کارخانه خود برای خلع ید امید اسدبیگی کافی‌است.

در تجمع دانشجویان مقابل سازمان خصوصی سازی مشخص شد که کسی از نهاد های دولتی حاضر به پاسخگویی نیست به همین دلیل از دیوان محاسبات کشور و نمایندگان مجلس و مهمتر از همه از رئیس قوه قضاییه درخواست داریم برای اجرای عدالت هر چه سریعتر نسبت به برگزاری دادگاه و خلع ید از غارتگرهفت تپه اقدام نمایند.

۱
۰
نشریه قیام
نشریه قیام
نشریه دانشجویی قیام؛ ارگان رسمی مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید